بازارسال شده از جواد علایی نسب فعال اقتصادی، سیاسی
: این متن دربارهی دو تغییر مهم در قوانین دستمزد سال ۱۴۰۵ است که باعث میشود برخلاف تصور عمومی، افزایش حقوق در همه جا به یک شکل و به یک اندازه نباشد. در واقع دولت با این دو بند، قدرت تصمیمگیری را از یک مرکز واحد (شورای عالی کار) خارج کرده و به سمت گروههای دیگر برده است.
در اینجا این دو بند را به زبان خیلی ساده و مرحلهبهمرحله برایتان تفسیر میکنم:
### ۱. تفسیر بند اول: (موضوع واحدهای آسیبدیده از جنگ)
*خلاصه ساده: یعنی اگر کارخانهای یا واحدی باشد که در جریان «جنگ رمضان» آسیب دیده و فعالیتش مختل شده، دولت دیگر نمیگوید «همه باید فلان درصد افزایش بگیرند».
توضیح دقیقتر:
- در حالت عادی، شورای عالی کار یک عدد (مثلاً ۲۰٪ یا ۲۵٪) را برای همه اعلام میکند.
- اما در این بخشنامه، دولت گفته است: «ما برای واحدهایی که در جنگ آسیب دیدهاند، یک عدد ثابت تعیین نمیکنیم.»
- حالا چه اتفاقی میافتد؟ اختیار این تصمیم را به «رؤسای اتحادیهها (کارگری) و اتاقهای بازرگانی (کارفرمایی)» داده است. یعنی آنها باید با هم بنشینند، وضعیت مالی آن کارخانهی آسیبدیده را بررسی کنند و خودشان توافق کنند که این کارگران چقدر افزایش حقوق بگیرند.
- نتیجه: این یعنی در این واحدهای خاص، ممکن است افزایش حقوق طبق مصوبه کلی نباشد و بسته به قدرت چانهزنی اتحادیهها، کمتر یا بیشتر شود.
---
### ۲. تفسیر بند دوم: (موضوع سقف حقوق در سازمانها و شرکتهای وابسته)
خلاصه ساده: یعنی در شرکتهایی که «غیردولتی» هستند اما «وابسته به دولت یا صندوقهای بازنشستگی» میباشند، دیگر نمیتوانند حقوقها را به هر میزانی که خواستند بالا ببرند؛ بلکه یک «سقف مشخص» برای میانگین حقوقها تعیین شده است.
توضیحات کلیدی برای درک بهتر:
- طرف مخاطب کیست؟ شرکتهایی که مثلاً زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی هستند یا مدیرانشان را دولت منصوب میکند (شرکتهای نیمهدولتی یا شبهدولتی).
- محدودیت چیست؟ دولت میگوید شما اجازه ندارید میانگین حقوق کارکنان خود را از حدی که در «قانون بودجه سال ۱۴۰۵» مشخص شده، فراتر ببرید.
- چرا این قانون وضع شده؟ این یک اقدام برای «کنترل هزینهها» است. دولت میخواهد جلوی بالا رفتن بیرویه حقوقها در شرکتهای وابسته به صندوقهای بازنشستگی را بگیرد تا از خالی شدن صندوقهای بازنشستگی جلوگیری کند.
- نتیجه: اگر در یک شرکت وابسته، حقوقها خیلی بالا برود، این بخشنامه اجازه نمیدهد و شرکت موظف است حقوقها را در همان محدوده «سقف تعیین شده توسط قانون بودجه» نگه دارد.
---
### جمعبندی نهایی (خلاصه برای شما):
مجید: این بخشنامه نشان میدهد که «قانونِ یکسان برای همه» در سال ۱۴۰۵ وجود ندارد:
1. در بخش جنگزدهها: تصمیمگیری از دولت گرفته شده و به اتحادیهها و کارفرماها سپرده شده است (شانس حقوق بیشتر یا کمتر بستگی به مذاکره آنها دارد).
2. در بخش شرکتهای وابسته: دولت با تعیین سقف پرداخت، جلوی افزایشهای بزرگ حقوق را در این شرکتها گرفته است تا بودجهی صندوقهای بازنشستگی آسیب نبیند.
به زبان خیلی ساده:* دولت با این دو بند، هم دستش را برای پرداختهای زیاد باز گذاشته (در مورد جنگزدهها، از طریق اتحادیهها) و هم دستش را برای جلوگیری از هزینههای بالا (در مورد شرکتهای وابسته) بسته است.
@alaeinasabcom
در اینجا این دو بند را به زبان خیلی ساده و مرحلهبهمرحله برایتان تفسیر میکنم:
### ۱. تفسیر بند اول: (موضوع واحدهای آسیبدیده از جنگ)
*خلاصه ساده: یعنی اگر کارخانهای یا واحدی باشد که در جریان «جنگ رمضان» آسیب دیده و فعالیتش مختل شده، دولت دیگر نمیگوید «همه باید فلان درصد افزایش بگیرند».
توضیح دقیقتر:
- در حالت عادی، شورای عالی کار یک عدد (مثلاً ۲۰٪ یا ۲۵٪) را برای همه اعلام میکند.
- اما در این بخشنامه، دولت گفته است: «ما برای واحدهایی که در جنگ آسیب دیدهاند، یک عدد ثابت تعیین نمیکنیم.»
- حالا چه اتفاقی میافتد؟ اختیار این تصمیم را به «رؤسای اتحادیهها (کارگری) و اتاقهای بازرگانی (کارفرمایی)» داده است. یعنی آنها باید با هم بنشینند، وضعیت مالی آن کارخانهی آسیبدیده را بررسی کنند و خودشان توافق کنند که این کارگران چقدر افزایش حقوق بگیرند.
- نتیجه: این یعنی در این واحدهای خاص، ممکن است افزایش حقوق طبق مصوبه کلی نباشد و بسته به قدرت چانهزنی اتحادیهها، کمتر یا بیشتر شود.
---
### ۲. تفسیر بند دوم: (موضوع سقف حقوق در سازمانها و شرکتهای وابسته)
خلاصه ساده: یعنی در شرکتهایی که «غیردولتی» هستند اما «وابسته به دولت یا صندوقهای بازنشستگی» میباشند، دیگر نمیتوانند حقوقها را به هر میزانی که خواستند بالا ببرند؛ بلکه یک «سقف مشخص» برای میانگین حقوقها تعیین شده است.
توضیحات کلیدی برای درک بهتر:
- طرف مخاطب کیست؟ شرکتهایی که مثلاً زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی هستند یا مدیرانشان را دولت منصوب میکند (شرکتهای نیمهدولتی یا شبهدولتی).
- محدودیت چیست؟ دولت میگوید شما اجازه ندارید میانگین حقوق کارکنان خود را از حدی که در «قانون بودجه سال ۱۴۰۵» مشخص شده، فراتر ببرید.
- چرا این قانون وضع شده؟ این یک اقدام برای «کنترل هزینهها» است. دولت میخواهد جلوی بالا رفتن بیرویه حقوقها در شرکتهای وابسته به صندوقهای بازنشستگی را بگیرد تا از خالی شدن صندوقهای بازنشستگی جلوگیری کند.
- نتیجه: اگر در یک شرکت وابسته، حقوقها خیلی بالا برود، این بخشنامه اجازه نمیدهد و شرکت موظف است حقوقها را در همان محدوده «سقف تعیین شده توسط قانون بودجه» نگه دارد.
---
### جمعبندی نهایی (خلاصه برای شما):
مجید: این بخشنامه نشان میدهد که «قانونِ یکسان برای همه» در سال ۱۴۰۵ وجود ندارد:
1. در بخش جنگزدهها: تصمیمگیری از دولت گرفته شده و به اتحادیهها و کارفرماها سپرده شده است (شانس حقوق بیشتر یا کمتر بستگی به مذاکره آنها دارد).
2. در بخش شرکتهای وابسته: دولت با تعیین سقف پرداخت، جلوی افزایشهای بزرگ حقوق را در این شرکتها گرفته است تا بودجهی صندوقهای بازنشستگی آسیب نبیند.
به زبان خیلی ساده:* دولت با این دو بند، هم دستش را برای پرداختهای زیاد باز گذاشته (در مورد جنگزدهها، از طریق اتحادیهها) و هم دستش را برای جلوگیری از هزینههای بالا (در مورد شرکتهای وابسته) بسته است.
@alaeinasabcom
۱
۱۳:۵۸
بازارسال شده از تلویزیون حسابداری
تمديد مجدد مهلت پلمپ دفاتر الكترونيك ١٤٠٥
تلویزیون حسابداری گزارش می دهد:مهلت پلمپ دفاتر الکترونیکتا ۱۰ اردیبهشت ماه ١٤٠٥ تمديد شد.
کانال تلویزیون حسابداری در بلهhttps://ble.ir/hesabdaritv
۱
۱۵:۳۵
تا ١٥ ارديبهشت ١٤٠٥ وجود دارد.
۱۰۶
۶:۴۵
تمدید مهلت ارسال معاملات فصلی
۱۰۸
۱۰:۲۲
احتساب رسید کارتخوانهای بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیک بهعنوان صورتحساب الکترونیکی تا پایان سال جاری تمدید شد سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ بخشنامهای از تمدید احتساب رسید کارتخوانهای بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی بهعنوان صورتحساب الکترونیکی تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد.
۹۲
۱۲:۰۰
ماده 9 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیاندر صورتی که مودی، برخی از فعالیت ها و یا معاملات خود را کتمان کند، یا از صدور صورتحساب های خود از طریق سامانه مودیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم اظهاری یا بیش اظهاری شده باشد، سازمان موظف است موارد تخلف مودی را از طریق سامانه مودیان به اطلاع وی برساند. در صورتی که مودی موارد مزبور را پذیرفته و آنها را در کارپوشه خود در سامانه مودیان ثبت یا اصلاح کند، صرفاً مشمول جریمه های موضوع ماده (22) این قانون خواهد شد.در صورتی که مودی، آن موارد را نپذیرفته و از ثبت یا اصلاح آنها در سامانه مودیان امتناع کند، سازمان مراتب تخلف مودی را با اسناد و مدارک مثبته به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می دهد. در صورت تأیید تخلف توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی، سازمان می تواند با مراجعه به مودی یا مطالبه دفاتر و اسناد او، نسبت به حسابرسی دوره های مالیاتی سال تخلف اقدام نماید. علاوه بر این، مودی متخلف مشمول جریمه های موضوع ماده (22) این قانون خواهد بود.
🤍
کانال کانون حسابداران ایران@iranacccom
۲.۱K
۱۷:۲۸
راههای دریافت اطلاعات تجمیعشده چک
بانک مرکزی با هدف استحکام و امنیت معاملات، کاهش مخاطرات طرفین و حفظ اعتبار چک، امکان دریافت اطلاعات تجمیع شده چک برای دریافت کننده را فراهم کرده است.
گیرندگان چک صیادی میتوانند از طریق همراه بانک، اینترنت بانک، اپلیکیشنهای پرداخت و سامانه پیامکی ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱، پیش از تأیید نهایی چک، اطلاعات تجمیعی وضعیت صادرکننده را استعلام کنند.
این اطلاعات شامل مجموع مبالغ چکهای برگشتی (رفعسواثر شده و نشده) و مبالغ چکهای در جریان (صادرشده با موعد تسویهنرسیده) است.
گیرنده باید شناسه صیادی درجشده روی چک و کد ملی صادرکننده را وارد کند که پس از یک بار استعلام، سامانه بهطور خودکار چکهای بعدی که به نفع آن فرد ثبت شود را به وی اطلاع میدهد.
@iranacccom
@iranacccom
۱.۴K
۶:۳۵
بازارسال شده از محمدعلی
بلک لیست.xlsx
۵۷۹.۶۲ کیلوبایت
۱
۱۰:۱۵
بازارسال شده از انجمن حسابداران استان تهران
۶
۲۱:۵۸