اطلاعرسانی رویداد تخصصی زر آتی 1405 - سازمان ملی کارآفرینی ایران
مجتبی دستمالچیان در همایش روز ملی تشکلها قوانین باید حامی تولید باشند نه مانع حرکت بخش خصوصی | بازنگری مقررات بر اساس واقعیتهای اقتصادی ضروری است
مجتبی دستمالچیان رئیس انجمن صنایع نساجی ایران در همایش روز ملی تشکلها گفت: دولت و تصمیمگیران کشور باید سطح تابآوری صنایع را مدنظر قرار دهند و متناسب با واقعیتهای اقتصادی تصمیمگیری کنند. رئیس انجمن صنایع نساجی ایران معتقد است در شرایط خاص اقتصادی نمیتوان بر اساس قوانین و مقررات روزهای عادی، برنامهریزی و فعالیت کرد.به باور او باید ضمن تلاش برای حمایت قانونی از بخش خصوصی و تولید، مقررات را متناسب با واقعیتهای اقتصادی، مورد بازنگری قرار داد.
مجتبی دستمالچیان رئیس انجمن صنایع نساجی ایران با حضور در همایش روز ملی تشکلها با تأکید بر ضرورت بازنگری در مقررات متناسب با شرایط فعلی کشور گفت: بخشنامههایی که برای شرایط عادی و غیرجنگی تدوین شدهاند، نمیتوانند بدون تغییر در وضعیت کنونی مبنای عمل قرار گیرند و باید به کمک تولید و بخش خصوصی بیایند، نه اینکه به مانعی مضاعف در مسیر فعالیت آنها تبدیل شوند.
این فعال اقتصادی با انتقاد از ناهماهنگی میان دستگاههای دولتی به اختلاف رویه در زمینه رفع تعهد ارزی اشاره کرد و افزود: در شرایطی که سازمان توسعه تجارت برای رفع تعهد ارزی رقم ۶۰ درصد و بانک مرکزی ۹۰ درصد را ملاک قرار میدهد، فعال اقتصادی با ابهام و مشکل مواجه میشود.بنابراین ضروری است سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی در این زمینه به یک رویه واحد و شفاف برسند.
رئیس انجمن صنایع نساجی ایران همچنین با اشاره به محدودیتها و تحریمهای دریایی تأکید کرد: وقتی ثبت سفارش انجام شده است، اما به دلیل شرایط موجود، محموله در موعد مقرر وارد کشور نمیشود، باید مهلتهای قانونی نیز متناسب با این شرایط افزایش یابد.مقررات باید واقعیتهای موجود در حوزه تجارت و حملونقل را در نظر بگیرد.
دستمالچیان با بیان اینکه «صنعت دیگر تابآوری فشارهای بیشتر را ندارد»، گفت: اگر سازمان تأمین اجتماعی با مشکلاتی مواجه است، نباید هزینه و تبعات آن به بخش صنعت و تولید تحمیل شود.واحدهای تولیدی لیست بیمه کارکنان خود را ارائه میکنند، اما موضوعاتی مانند عناوین شغلی مطرح میشود که رسیدگی به آنها در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تفاوت میان تشکلهای اقتصادی و احزاب سیاسی گفت: تشکلهای بخش خصوصی ماهیت و کارکرد متفاوتی با احزاب دارند و با توجه به تفاوتهای جدی میان حوزه سیاست و اقتصاد، نمیتوان با این دو بخش با یک نگاه و چارچوب برخورد کرد.
رئیس انجمن نساجی در پایان خواستار تعیین مرجعی مشخص در بانک مرکزی برای پاسخگویی به بخش خصوصی شد و افزود: برنامهریزی تولید بهطور مستقیم به سیاستها و تصمیمات بانک مرکزی وابسته است؛ بنابراین ضروری است فعالان بخش خصوصی مرجع مشخصی برای طرح مسائل، پیگیری مشکلات و دریافت پاسخ داشته باشند.
مجتبی دستمالچیان رئیس انجمن صنایع نساجی ایران در همایش روز ملی تشکلها گفت: دولت و تصمیمگیران کشور باید سطح تابآوری صنایع را مدنظر قرار دهند و متناسب با واقعیتهای اقتصادی تصمیمگیری کنند. رئیس انجمن صنایع نساجی ایران معتقد است در شرایط خاص اقتصادی نمیتوان بر اساس قوانین و مقررات روزهای عادی، برنامهریزی و فعالیت کرد.به باور او باید ضمن تلاش برای حمایت قانونی از بخش خصوصی و تولید، مقررات را متناسب با واقعیتهای اقتصادی، مورد بازنگری قرار داد.
مجتبی دستمالچیان رئیس انجمن صنایع نساجی ایران با حضور در همایش روز ملی تشکلها با تأکید بر ضرورت بازنگری در مقررات متناسب با شرایط فعلی کشور گفت: بخشنامههایی که برای شرایط عادی و غیرجنگی تدوین شدهاند، نمیتوانند بدون تغییر در وضعیت کنونی مبنای عمل قرار گیرند و باید به کمک تولید و بخش خصوصی بیایند، نه اینکه به مانعی مضاعف در مسیر فعالیت آنها تبدیل شوند.
این فعال اقتصادی با انتقاد از ناهماهنگی میان دستگاههای دولتی به اختلاف رویه در زمینه رفع تعهد ارزی اشاره کرد و افزود: در شرایطی که سازمان توسعه تجارت برای رفع تعهد ارزی رقم ۶۰ درصد و بانک مرکزی ۹۰ درصد را ملاک قرار میدهد، فعال اقتصادی با ابهام و مشکل مواجه میشود.بنابراین ضروری است سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی در این زمینه به یک رویه واحد و شفاف برسند.
رئیس انجمن صنایع نساجی ایران همچنین با اشاره به محدودیتها و تحریمهای دریایی تأکید کرد: وقتی ثبت سفارش انجام شده است، اما به دلیل شرایط موجود، محموله در موعد مقرر وارد کشور نمیشود، باید مهلتهای قانونی نیز متناسب با این شرایط افزایش یابد.مقررات باید واقعیتهای موجود در حوزه تجارت و حملونقل را در نظر بگیرد.
دستمالچیان با بیان اینکه «صنعت دیگر تابآوری فشارهای بیشتر را ندارد»، گفت: اگر سازمان تأمین اجتماعی با مشکلاتی مواجه است، نباید هزینه و تبعات آن به بخش صنعت و تولید تحمیل شود.واحدهای تولیدی لیست بیمه کارکنان خود را ارائه میکنند، اما موضوعاتی مانند عناوین شغلی مطرح میشود که رسیدگی به آنها در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تفاوت میان تشکلهای اقتصادی و احزاب سیاسی گفت: تشکلهای بخش خصوصی ماهیت و کارکرد متفاوتی با احزاب دارند و با توجه به تفاوتهای جدی میان حوزه سیاست و اقتصاد، نمیتوان با این دو بخش با یک نگاه و چارچوب برخورد کرد.
رئیس انجمن نساجی در پایان خواستار تعیین مرجعی مشخص در بانک مرکزی برای پاسخگویی به بخش خصوصی شد و افزود: برنامهریزی تولید بهطور مستقیم به سیاستها و تصمیمات بانک مرکزی وابسته است؛ بنابراین ضروری است فعالان بخش خصوصی مرجع مشخصی برای طرح مسائل، پیگیری مشکلات و دریافت پاسخ داشته باشند.
نظام ارزیابی کیفی برای واحدهای تولیدی بتن ضروری است
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید برلزوم تغییر رویکرد نظارتی از ارزیابی صرف محصول به نظارت بر فرایند کل واحد تولیدی، بر استقرار نظام ارزیابی و رتبهبندی و صدور «نشان ملی کیفیت بتن» تأکید کرد.به گزارش پایگاه اطلاعرسانی سازمان ملی استاندارد ایران، فرزانه انصاری امروز درنشست بارییس مرکزتحقیقات بتن، با بیان اینکه کیفیت تولیدات باید از ابتدای فرایند تا انتها بررسی شود، ایجاد نشان کیفی مبتنی بر رتبهبندی واحدهای تولیدی را ضروری دانست.وی با اشاره به محدودیت نیروی انسانی سازمان در پایش تمامی آزمایشگاههای کشور، بر لزوم استفاده از ظرفیت تشکلهای علمی و فنی در بازرسیها، برگزاری آزمونهای مهارت، ارزیابی صلاحیت تجهیزات و کالیبراسیون تأکید کرد. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: تشکیل کارگروه بتن با محوریت پژوهشگاه استاندارد وعضویت تشکل ها وانجمن های این صنف برای شناسایی چالش ها، نیازها وراهکارهای توسعه ای با بهرهگیری از فناوریهای نوین ضروری است.در ادامه این نشست، انوشه رحمانی، معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی، با اشاره به بازنگری در ساختار دفتر تخصصی ساختمان و جداسازی آن از صنایع فلزی، این اقدام را گامی در جهت تمرکز ویژه بر کیفیت مصالح ساختمانی عنوان کرد.وی با ارائه گزارشی از روند بهبود شاخصهای کیفی، از افزایش نرخ انطباق آزمونهای افزودنیهای بتن از ۸۰ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۸۷ درصد خبر داد و از تمامی آزمایشگاههای همکار و پژوهشگاهها خواست با رویکردی علمی و پژوهشی، علل عدم انطباقها را بهطور دقیق ریشهیابی کنند تا برنامهریزیهای کلان سازمان بر پایه نتایج تحلیلی استوار شود.مدیرعامل مرکز تحقیقات بتن نیز در این دیدار، به بیان گزارشی از سه دهه فعالیت تخصصی، تدوین بیش از ۷۰ استاندارد، حضور فعال نمایندگان ایران در کمیته فنی بینالمللی TC71 و مشارکت در ارزیابی پروژههای کلان زیرساختی کشور در این مرکز پرداخت.مصطفی احمدوند ضمن تشریح ظرفیتهای فنی این مجموعه در حوزه داوری اختراعات و توسعه فناوریهای نوظهور از جمله بتن کمکربن، خواستار حمایت سازمان ملی استاندارد از فعالیتهای پژوهشی این مرکز شد. مدیرعامل مرکز تحقیقات بتن همچنین بر ضرورت تداوم همکاریها و بهروزرسانی و تمدید تفاهمنامه پیشین این مرکز با سازمان ملی استاندارد تأکید کرد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید برلزوم تغییر رویکرد نظارتی از ارزیابی صرف محصول به نظارت بر فرایند کل واحد تولیدی، بر استقرار نظام ارزیابی و رتبهبندی و صدور «نشان ملی کیفیت بتن» تأکید کرد.به گزارش پایگاه اطلاعرسانی سازمان ملی استاندارد ایران، فرزانه انصاری امروز درنشست بارییس مرکزتحقیقات بتن، با بیان اینکه کیفیت تولیدات باید از ابتدای فرایند تا انتها بررسی شود، ایجاد نشان کیفی مبتنی بر رتبهبندی واحدهای تولیدی را ضروری دانست.وی با اشاره به محدودیت نیروی انسانی سازمان در پایش تمامی آزمایشگاههای کشور، بر لزوم استفاده از ظرفیت تشکلهای علمی و فنی در بازرسیها، برگزاری آزمونهای مهارت، ارزیابی صلاحیت تجهیزات و کالیبراسیون تأکید کرد. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: تشکیل کارگروه بتن با محوریت پژوهشگاه استاندارد وعضویت تشکل ها وانجمن های این صنف برای شناسایی چالش ها، نیازها وراهکارهای توسعه ای با بهرهگیری از فناوریهای نوین ضروری است.در ادامه این نشست، انوشه رحمانی، معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی، با اشاره به بازنگری در ساختار دفتر تخصصی ساختمان و جداسازی آن از صنایع فلزی، این اقدام را گامی در جهت تمرکز ویژه بر کیفیت مصالح ساختمانی عنوان کرد.وی با ارائه گزارشی از روند بهبود شاخصهای کیفی، از افزایش نرخ انطباق آزمونهای افزودنیهای بتن از ۸۰ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۸۷ درصد خبر داد و از تمامی آزمایشگاههای همکار و پژوهشگاهها خواست با رویکردی علمی و پژوهشی، علل عدم انطباقها را بهطور دقیق ریشهیابی کنند تا برنامهریزیهای کلان سازمان بر پایه نتایج تحلیلی استوار شود.مدیرعامل مرکز تحقیقات بتن نیز در این دیدار، به بیان گزارشی از سه دهه فعالیت تخصصی، تدوین بیش از ۷۰ استاندارد، حضور فعال نمایندگان ایران در کمیته فنی بینالمللی TC71 و مشارکت در ارزیابی پروژههای کلان زیرساختی کشور در این مرکز پرداخت.مصطفی احمدوند ضمن تشریح ظرفیتهای فنی این مجموعه در حوزه داوری اختراعات و توسعه فناوریهای نوظهور از جمله بتن کمکربن، خواستار حمایت سازمان ملی استاندارد از فعالیتهای پژوهشی این مرکز شد. مدیرعامل مرکز تحقیقات بتن همچنین بر ضرورت تداوم همکاریها و بهروزرسانی و تمدید تفاهمنامه پیشین این مرکز با سازمان ملی استاندارد تأکید کرد.
محسن زنگنه در همایش روز ملی تشکلها اعتماد به بخش خصوصی به توسعه اقتصادی منجر میشود
محسن زنگنه، رئیس کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر سیاستهای اصل ۴۴ مجلس، در پنجمین همایش روز ملی تشکلهای اقتصادی در اتاق ایران، بر تقویت نقش تشکلهای اقتصادی و تبدیل جلسات به راهکارهای عملی تأکید کرد و گفت بخش خصوصی، دولت و مجلس باید برای حل مشکلات تولید در کنار یکدیگر باشند.
زنگنه با اشاره به دولتیشدن اقتصاد ایران، گفت بسیاری از مدیران دولتی تجربه اداره بنگاه و مشکلات فعالان اقتصادی را ندارند و همین موضوع باعث فاصله برخی تصمیمات با واقعیتهای تولید شده است. وی همچنین نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی را نیازمند اصلاح دانست و گفت امسال حدود ۳۴۰۰ همت درآمد مالیاتی پیشبینی شده، در حالی که حدود ۳۲۰۰ همت معافیت و تخفیف مالیاتی وجود دارد.
وی با اشاره به کاهش سهم ایران از اقتصاد منطقه افزود: در سال ۱۹۹۰ تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۵۱۰ میلیارد دلار بود، اما در سال ۲۰۲۴ به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار رسید؛ در حالی که این رقم برای ترکیه حدود ۱۳۰۰ میلیارد دلار و عربستان حدود ۱۰۸۰ میلیارد دلار بوده است. به گفته زنگنه، نبود اعتماد کافی به بخش خصوصی یکی از عوامل این وضعیت است.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید خواستار برگزاری جلسات تخصصی برای شناسایی مشکلات مشخص هر صنعت شد و گفت کمیسیون آماده است استان به استان و صنف به صنف برای رفع موانع تولید همکاری کند؛ بهگونهای که نتایج اقدامات قابل اندازهگیری باشد.
زنگنه با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و جنگ، تأکید کرد نباید همه ناکارآمدیها به جنگ نسبت داده شود و باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد. وی همچنین بر اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و برنامه هفتم، افزایش حضور بخش خصوصی در پروژههای دولتی و کاهش تصدیگری دولت تأکید کرد.
او در پایان گفت اجرای قانون تأمین مالی با تأخیر مواجه شده و تعدد سامانهها و فرآیندها نیز مشکلاتی ایجاد کرده است. زنگنه همچنین پیشنهاد اختصاص بخشی از تسهیلات بانکی به بنگاههای آسیبدیده از جنگ را مطرح کرد تا واحدهایی که کارگران خود را از دست دادهاند، بتوانند با حمایت اولیه به چرخه تولید بازگردند.
محسن زنگنه، رئیس کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر سیاستهای اصل ۴۴ مجلس، در پنجمین همایش روز ملی تشکلهای اقتصادی در اتاق ایران، بر تقویت نقش تشکلهای اقتصادی و تبدیل جلسات به راهکارهای عملی تأکید کرد و گفت بخش خصوصی، دولت و مجلس باید برای حل مشکلات تولید در کنار یکدیگر باشند.
زنگنه با اشاره به دولتیشدن اقتصاد ایران، گفت بسیاری از مدیران دولتی تجربه اداره بنگاه و مشکلات فعالان اقتصادی را ندارند و همین موضوع باعث فاصله برخی تصمیمات با واقعیتهای تولید شده است. وی همچنین نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی را نیازمند اصلاح دانست و گفت امسال حدود ۳۴۰۰ همت درآمد مالیاتی پیشبینی شده، در حالی که حدود ۳۲۰۰ همت معافیت و تخفیف مالیاتی وجود دارد.
وی با اشاره به کاهش سهم ایران از اقتصاد منطقه افزود: در سال ۱۹۹۰ تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۵۱۰ میلیارد دلار بود، اما در سال ۲۰۲۴ به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار رسید؛ در حالی که این رقم برای ترکیه حدود ۱۳۰۰ میلیارد دلار و عربستان حدود ۱۰۸۰ میلیارد دلار بوده است. به گفته زنگنه، نبود اعتماد کافی به بخش خصوصی یکی از عوامل این وضعیت است.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید خواستار برگزاری جلسات تخصصی برای شناسایی مشکلات مشخص هر صنعت شد و گفت کمیسیون آماده است استان به استان و صنف به صنف برای رفع موانع تولید همکاری کند؛ بهگونهای که نتایج اقدامات قابل اندازهگیری باشد.
زنگنه با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و جنگ، تأکید کرد نباید همه ناکارآمدیها به جنگ نسبت داده شود و باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد. وی همچنین بر اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و برنامه هفتم، افزایش حضور بخش خصوصی در پروژههای دولتی و کاهش تصدیگری دولت تأکید کرد.
او در پایان گفت اجرای قانون تأمین مالی با تأخیر مواجه شده و تعدد سامانهها و فرآیندها نیز مشکلاتی ایجاد کرده است. زنگنه همچنین پیشنهاد اختصاص بخشی از تسهیلات بانکی به بنگاههای آسیبدیده از جنگ را مطرح کرد تا واحدهایی که کارگران خود را از دست دادهاند، بتوانند با حمایت اولیه به چرخه تولید بازگردند.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی در پنجمین همایش روز ملی تشکلهادولت در ساماندهی تشکلهای اقتصادی به تکلیف قانونی خود عمل کندابوالفضل روغنی گلپایگانی دبیرکل اتاق ایران، با اشاره به تکالیف تعیینشده در ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار گفت: بر اساس این قانون اتاق موظف به ساماندهی تشکلهای اقتصادی فعال در کشور شده است؛ اما متأسفانه دولت در انجام وظیفه خود در این زمینه اقدام لازم را انجام نمیدهد و شاهد ترک فعل در این حوزه هستیم.
دبیرکل اتاق ایران در پنجمین همایش روز ملی تشکلها گفت: دولت باید در اجرای قانون به ویژه ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و ساماندهی تشکلهای اقتصادی، فعال باشد
ابوالفضل روغنی گلپایگانی دبیرکل اتاق ایران تصریح کرد: با وجود جلسات متعددی که اتاق برای پیگیری و اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار برگزار کرده، هنوز این تکلیف قانونی به نتیجه مطلوب نرسیده است.از دولت و مجلس میخواهیم به این موضوع و تکالیفی که قانون تعیین کرده است، توجه جدیتری داشته باشند.
این فعال اقتصادی با اشاره به فعالیت حدود ۷۰۰ تشکل اقتصادی در سراسر کشور تصریح کرد: انتظار تشکلها این است که صدای آنها شنیده شود.وقتی چنین ظرفیتی در سراسر کشور وجود دارد، باید زمینه مشارکت مؤثر آنها در تصمیمسازیهای اقتصادی فراهم شود.
روغنی گلپایگانی تأکید کرد: قانون تصریح دارد که تصمیمگیریهای مرتبط با محیط کسبوکار باید با مشورت بخش خصوصی انجام شود؛ بنابراین انتظار میرود دولت در سیاستگذاریها و تصمیماتی که بر فعالیتهای اقتصادی اثرگذار است، از ظرفیت تشکلها و بخش خصوصی استفاده کند.
دبیرکل اتاق ایران در پنجمین همایش روز ملی تشکلها گفت: دولت باید در اجرای قانون به ویژه ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و ساماندهی تشکلهای اقتصادی، فعال باشد
ابوالفضل روغنی گلپایگانی دبیرکل اتاق ایران تصریح کرد: با وجود جلسات متعددی که اتاق برای پیگیری و اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار برگزار کرده، هنوز این تکلیف قانونی به نتیجه مطلوب نرسیده است.از دولت و مجلس میخواهیم به این موضوع و تکالیفی که قانون تعیین کرده است، توجه جدیتری داشته باشند.
این فعال اقتصادی با اشاره به فعالیت حدود ۷۰۰ تشکل اقتصادی در سراسر کشور تصریح کرد: انتظار تشکلها این است که صدای آنها شنیده شود.وقتی چنین ظرفیتی در سراسر کشور وجود دارد، باید زمینه مشارکت مؤثر آنها در تصمیمسازیهای اقتصادی فراهم شود.
روغنی گلپایگانی تأکید کرد: قانون تصریح دارد که تصمیمگیریهای مرتبط با محیط کسبوکار باید با مشورت بخش خصوصی انجام شود؛ بنابراین انتظار میرود دولت در سیاستگذاریها و تصمیماتی که بر فعالیتهای اقتصادی اثرگذار است، از ظرفیت تشکلها و بخش خصوصی استفاده کند.
نشست مشترک انجمن دارندگان نشان استاندارد و شرکت بهرهبرداری متروبررسی راهکارهای توسعه همکاریهای مشترک با محوریت فناوریهای نوین و ظرفیتهای علمی جوامع استانداردی
نشست مشترک انجمن دارندگان نشان استاندارد و شرکت بهرهبرداری مترو تهران با حضور دکتر مسعود لطفی (مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران)، مهندس امین جعفرقلی (رئیس هیئتمدیره انجمن)، دکتر ابوالقاسم خوارزمی (دبیرکل انجمن) و مهندس علی رشیدی (دبیر اجرایی انجمن) با هدف همافزایی و ارتقای سطح خدمات برگزار شد. در این جلسه، حاضرین ضمن بررسی فرصتهای راهبردی، بر لزوم بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای تخصصی و علمی در تمامی جوامع استانداردی تأکید کردند. اعضای حاضر در نشست با اشاره به این موضوع که دامنه همکاریهای مشترک بههیچوجه نباید تنها به پروژههای عمرانی و خدمات شهری محدود بماند، خواستار گسترش تعاملات در حوزههای نوین و دانشبنیان شدند. در همین راستا، نقش کلیدی فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی، در هوشمندسازی فرآیندها، بهینهسازی سیستمهای مدیریتی و ایجاد تحول در زیرساختهای مترو تهران بهطور ویژه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت تا بستر مناسبی برای اجرای پروژههای علمی و مبتنی بر استانداردهای روز دنیا فراهم گردد.
نشست مشترک انجمن دارندگان نشان استاندارد و شرکت بهرهبرداری مترو تهران با حضور دکتر مسعود لطفی (مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران)، مهندس امین جعفرقلی (رئیس هیئتمدیره انجمن)، دکتر ابوالقاسم خوارزمی (دبیرکل انجمن) و مهندس علی رشیدی (دبیر اجرایی انجمن) با هدف همافزایی و ارتقای سطح خدمات برگزار شد. در این جلسه، حاضرین ضمن بررسی فرصتهای راهبردی، بر لزوم بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای تخصصی و علمی در تمامی جوامع استانداردی تأکید کردند. اعضای حاضر در نشست با اشاره به این موضوع که دامنه همکاریهای مشترک بههیچوجه نباید تنها به پروژههای عمرانی و خدمات شهری محدود بماند، خواستار گسترش تعاملات در حوزههای نوین و دانشبنیان شدند. در همین راستا، نقش کلیدی فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی، در هوشمندسازی فرآیندها، بهینهسازی سیستمهای مدیریتی و ایجاد تحول در زیرساختهای مترو تهران بهطور ویژه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت تا بستر مناسبی برای اجرای پروژههای علمی و مبتنی بر استانداردهای روز دنیا فراهم گردد.