️ستون نویس روزنامه حریت ترکیه: اسرائیل به وسیله شهروندان اماراتی در سوریه زمین خریداری میکندعبدالقادر سلوی دولت اسرائیل در آستانه تأسیس خود در فلسطین، راهبرد خرید اراضی را از طریق تشکیل صندوقهای صهیونیستی و با واسطه یهودیان ثروتمند غربی دنبال کرد؛ الگویی که اکنون با هدف تثبیت و گسترش حضور خود، در جنوب سوریه بهویژه در استانهای درعا، سویدا و قنیطره در حال پیادهسازی و بازتولید است. ارتش اسرائیل علاوه بر حضور نظامی و برپایی ایستهای بازرسی تحت پوشش گشتزنی و دیدهبانی در این مناطق، فاز جدیدی از تملک اراضی را آغاز کرده است. گزارشهای میدانی نشان میدهند که از مه ۲۰۲۶ میلادی، تلاشهای هدفمندی برای خرید اراضی در عمق ۱۵ کیلومتری مرز سوریه در استانهای درعا و قنیطره آغاز شده است. کارگزاران اسرائیلی با برقراری تماس با دهیاران، ریشسفیدان محلی و دلالان املاک، در حال معامله اراضی هستند. این روند در ماههای اخیر شتاب بیشتری گرفته و یادآور شگردهایی است که پیش از اشغال نهایی فلسطین برای خرید زمین استفاده میشد. اسرائیل برای پنهانکاری و فرار از حساسیتهای امنیتی، از شهروندان یهودیتبار کشورهای غربی بهویژه کانادا، استرالیا و بریتانیا برای خرید زمینهای کشاورزی بزرگمقیاس استفاده میکند. افزون بر این، از ژوئن سال جاری گزارشهای متعددی از تملک اراضی در بلندیهای جولان اشغالی و حومه آن توسط شهروندانی با پاسپورت امارات متحده عربی (به عنوان نخستین کشور عربی امضاکننده پیمان ابراهیم) مخابره شده که با پشتوانه سرمایههای اسرائیلی هدایت میشوند. در این پروژه استراتژیک، قدرت مالی به شکل تهاجمی به کار گرفته شده است؛ دلالان املاک، اراضی زراعی و غیرزراعی درعا و قنیطره را به قیمتهایی بسیار بالاتر از ارزش واقعی خریداری میکنند. این معاملات حتی شامل زمینهای لمیزرع و نامناسب برای ساختوساز نیز میشود. تملک این اراضی الزاماً از طریق دفاتر اسناد رسمی ثبت میشود تا جنبه رسمی و قانونی به خود بگیرد و در آینده به عنوان مستندات حقوقی مورد بهرهبرداری قرار گیرد. برای مالکان سوری که در برابر فروش زمینهای خود در منطقه راهبردی و سرشار از منابع آبیِ جولان مقاومت میکنند، اهرمهای تهدید فعال شده است. واسطهها ابتدا مبالغ کلانی پیشنهاد میدهند و در صورت اصرار مالک بر عدم فروش، هشدار میدهند که با کنترل نظامی منطقه توسط ارتش اسرائیل در آینده، مالکیت آنها به طور کامل سلب خواهد شد و بهتر است اکنون با دریافت پول، زمین را بفروشند اما در آن بمانند و به کشاورزی ادامه دهند. این اقدامات یک فعالیت تجاری ساده نیست، بلکه راهبردی خزنده برای ایجاد «حفرههای امنیتی» در جغرافیا و گسترش تدریجی اشغالگری مشابه الگوی فلسطین است. اسرائیل با ایجاد نقاط تمرکز پراکنده، به دنبال استقرار سلولهای سرطانی در خاک سوریه و الحاق گامبهگام آنهاست. بر این اساس، دولت سوریه باید فوراً فروش و واگذاری هرگونه اراضی را در این مناطق تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کند تا مانع تثبیت این نفوذ سرزمینی شود.منبع: hurriyet
مطالعات ترکیه و قفقاز @turkeycaucasus️ پیوستن گروههایی جدید از مقاومت به پروژه حصر سلاح دولت زیدی؟ حسام الربیعی، سخنگوی ائتلاف خدمات، اعلام کرد که دو گروه بزرگ دیگر نیز به سه گروهی که پیشتر پیوستن خود به ابتکار انحصار سلاح در اختیار دولت را اعلام کرده بودند، ملحق شدهاند. وی گفت این دو گروه که پیشتر با تحویل سلاح مخالفت میکردند، بدون اعلام رسمی با پیوستن به این ابتکار و تحویل سلاح خود موافقت کردهاند. ربیعی همچنین تأکید کرد که موضع کتائب حزبالله در بیانیههای این گروه بهروشنی بیان شده است و افزود که هیچ بیانیهای از سوی «هماهنگی مقاومت» منتشر نشده و مواضع اعلامشده، صرفاً بیانیههای جداگانه گروهها بوده است.در همین راستا عامر الفایز، رهبر ائتلاف تصمیم، اعلام کرد که نخستوزیر عراق، طرف آمریکایی و گروههای مقاومت توافق کردهاند که پایان ماه سپتامبر همزمان با موعد خروج نیروهای آمریکایی از عراق بر اساس توافق امنیتی بغداد و واشنگتن، آخرین مهلت برای تحویل سلاح باشد. وی افزود که رایزنیهای دولت با گروههای مقاومت نشاندهنده انعطاف آنها در موضوع تحویل سلاح بوده است و از اینرو، این پرونده به مانعی یا عامل نگرانی در مذاکرات عراق و آمریکا تبدیل نخواهد شد. ملاحظه:سخنان سخنگوی ائتلاف خدمات از آن جهت قابل توجه است که از پیوستن دو گروه جدید به طرح انحصار سلاح در اختیار دولت خبر میدهد. بر این اساس، با توجه به اینکه چهار گروه اصلی یعنی کتائب حزبالله، جنبش نجبا، کتائب سیدالشهدا و جنبش انصارالله الاوفیا تاکنون بهصورت رسمی موافقت خود را با این طرح اعلام نکردهاند، این احتمال مطرح میشود که دو گروه تازهپیوسته، کتائب سیدالشهدا با هفت کرسی پارلمانی در قالب ائتلاف دولت قانون و جنبش انصارالله الاوفیا با چهار کرسی در قالب ائتلاف بازسازی و توسعه باشند. این احتمال از آن جهت تقویت میشود که کتائب حزبالله پیشتر در بیانیهای از سوی ابوحسین الحمیداوی بهصراحت با طرح انحصار سلاح مخالفت کرده بود و جنبش نجبا نیز از مدتها قبل مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده و اساساً از ورود به دولت خودداری کرده است. با این حال، تا زمانی که دو گروه مورد اشاره از سوی حسام الربیعی بهطور رسمی موضع خود را اعلام نکنند، این تحلیل در حد یک احتمال باقی خواهد ماند. همچنین اشاره سخنگوی ائتلاف خدمات ــ که وابسته به کتائب امام علی است ــ به «کمیته هماهنگی مقاومت» نیز از منظر سیاسی حائز اهمیت است. از آنجا که گروههایی مانند کتائب امام علی و جنبش عصائب اهل حق عضو این کمیته بودهاند، به نظر میرسد وی این کمیته را نماینده اصلی جریان مقاومت عراق میداند، نه تشکل «مقاومت اسلامی عراق». این تمایز، بازتابدهنده اختلاف در تعریف مرجعیت و نمایندگی جریان مقاومت میان گروههای مختلف عراقی است.اظهارات عامر الفایز، به عنوان یکی از رهبران چارچوب هماهنگی هم از آن جهت قابل توجه است که ادعای وی درباره موافقت گروههای مقاومت با تحویل سلاح تا پایان سپتامبر سال جاری، با مواضع اخیر همین گروهها در قالب «مقاومت اسلامی عراق» همخوانی کامل ندارد. این گروهها در بیانیههای اخیر خود نه تنها از عدم تحویل سلاح سخن گفته، بلکه بر ضرورت حفظ و حتی تقویت توان نظامی خود نیز تأکید کرده بودند. تنها در صورتی میتوان میان این دو موضع جمع کرد که فرض شود گروههای مقاومت به این جمعبندی رسیدهاند که تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶، همزمان با خروج نیروهای آمریکایی، عراق به سطحی از استقلال و حاکمیت کامل دست خواهد یافت که دیگر ضرورتی برای حفظ ساختارهای مسلح خارج از چارچوب دولت وجود نداشته باشد. با این حال، تحقق چنین سناریویی، با توجه به شرایط امنیتی، سیاسی و میزان نفوذ بازیگران خارجی در عراق، در مقطع کنونی اندکی دور از انتظار به نظر میرسد و از همین رو، همچنان نوعی ابهام و ناسازگاری میان اظهارات فایز و مواضع اعلامی گروههای مقاومت مشاهده میشود. مجموع این مواضع و در صورت درستی آنها نشان میدهد که ظاهرا پیش از سفر زیدی به واشنگتن پیشرفتهایی در مذاکرات میان وی و برخی گروههای مقاومت حاصل شده است.کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
️ اعمال تحریمهای بانکی جدید علیه شبکههای مالی افراد مرتبط با حزبالله توسط دولت عراقبر اساس یک سند رسمی منتسب به وزارت دارایی عراق که روز چهارشنبه ۱۵ ژوئیه منتشر شده، دستورالعملهای بانکی جدیدی برای اعمال محدودیت و تحریم علیه شبکههای تأمین مالی داعش و همچنین اشخاص و نهادهای مرتبط با حزبالله لبنان صادر شده است. این اقدامات بر مبنای تصمیمات وزارت خزانهداری آمریکا انجام میشود. در این سند که از سوی صندوق توسعه خارجی عراق وابسته به وزارت دارایی صادر شده آمده است که این تصمیم بر اساس دو نامه رسمی، یکی از سوی اداره آمریکا در وزارت امور خارجه عراق به تاریخ ۳۰ ژوئن و دیگری از سوی دفتر وزیر دارایی در اوایل ماه ژوئیه، اتخاذ شده است.در این چارچوب، مظهر محمد صالح مشاور مالی نخستوزیر عراق اعلام کرد که عراق همچنان در «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار دارد. وی تأکید کرد که اعمال تحریمها علیه حزبالله اقدامی طبیعی و در راستای دفاع از منافع عراق است؛ زیرا بغداد باید از قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF جلوگیری کند؛ اقدامی که در صورت وقوع، بر فضای سرمایهگذاری، محیط کسبوکار و ارتباط عراق با نظام مالی بینالمللی تأثیر منفی خواهد گذاشت. به گفته او، هدف از این اقدامات، حفظ تعامل عراق با جامعه مالی و بانکی بینالمللی و جلوگیری از تشدید .محدودیتهای اقتصادی علیه کشور است ملاحظه:اقدام اخیر دولت عراق علیه نهادهای وابسته به حزبالله لبنان مسبوق به سابقه است. در دوره دولت محمد شیاع السودانی نیز کمیته توقیف اموال، حزبالله لبنان و جنبش انصارالله یمن را در فهرست گروههای تروریستی قرار داده بود، هرچند دولت پس از مدتی از اجرای آن بخشنامه عقبنشینی کرد. در شرایط کنونی، به نظر میرسد دولت علی الزیدی نیز به شکلی غیرمستقیم در حال افزایش فشار بر حزبالله لبنان است. هرچند این تصمیم مستقیماً خود حزبالله را مشمول ممنوعیت تعامل با بانکهای عراقی نکرده و نهادها و مؤسسات وابسته به آن را هدف قرار داده است، اما مبنای این اقدام، تصمیمات و فهرستهای تحریمی وزارت خزانهداری آمریکا است. از این منظر، این اقدام بیش از آنکه بر پایه قوانین داخلی عراق یا سازوکارهای حقوقی بینالمللی استوار باشد، در چارچوب تبعیت از نظام تحریمهای آمریکا قابل ارزیابی است.از این رو، میتوان گفت تفاوت اصلی این اقدام با رویه اتخاذشده در دوره دولت سودانی، در مبنای حقوقی آن است. در حالی که دولت پیشین تلاش میکرد اقدامات خود را با استناد به مقررات و چارچوبهای بینالمللی توجیه کند، اقدام اخیر بیش از پیش بر فهرستهای تحریمی آمریکا استوار است؛ موضوعی که میتواند نشانه افزایش تأثیرگذاری سیاستهای واشنگتن بر تصمیمات مالی و بانکی عراق و به نوعی تحت قیمومیت بودن عراق تلقی شود.اظهارات مظهر محمد صالح و دفاع صریح وی از تصمیم دولت نیز میتواند این برداشت را تقویت کند که دولت عراق، برخلاف تجربه گذشته در زمان دولت سودانی، این بار قصد عقبنشینی از اقدام خود را ندارد. اگر چنین ارزیابی درست باشد، این میزان از اعتماد به نفس دولت ممکن است ناشی از دو عامل باشد؛ یا دولت از حمایت سیاسی رهبران چارچوب هماهنگی برخوردار است، یا اینکه این اقدام با پشتوانه و حمایت قابل توجه آمریکا دنبال میشود. با این حال، استدلال مظهر محمد صالح نیز محل تأمل است. وی مبنای این تصمیم را الزامات و سازوکارهای نظام مالی بینالمللی عنوان میکند، در حالی که بر اساس بخشنامههای صادرشده از سوی نهادهای دولتی عراق، مبنای اصلی این محدودیتها، دستورالعملها و فهرستهای تحریمی نهادهای دولت آمریکا بوده است. از این رو، میان توجیه ارائهشده از سوی وی و مستندات اداری منتشرشده، نوعی ناهمخوانی به چشم میخورد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد@IraqLevant
️ تداوم انتقادات عصائب اهل حق از برخى گروههای مقاومت؟ احمد عدنان، عضو هیئت عمومی جنبش «عصائب اهل حق»، در گفتوگویی اعلام کرد که در گذشته، بیانیههای «كميته هماهنگی مقاومت اسلامی عراق» موضع مشترک همه گروههای مقاومت، از جمله جریان صدر، را منعکس میکرد؛ اما پس از تشکیل چارچوب هماهنگی، این وضعیت تغییر کرده است. وی افزود که دو گروه بزرگ مقاومت، یعنی عصائب اهل حق و جریان صدر (سرایا السلام)، به همراه کتائب امام علی و دو گروه دیگر که تاکنون موضع خود را رسانهای نکردهاند، به سمت پروژه «دولتسازی» حرکت کردهاند. به گفته او، تنها یک طرف همچنان در برابر این روند مقاومت میکند و بیانیههای اخیر، بيانگر موضع «كميته هماهنگی مقاومت» نیست، بلکه صرفاً دیدگاه همان طرف یا برخی گروههای کوچک را بازتاب میدهد.همچنین حسین الشیحانی، عضو دفتر سیاسی جنبش صادقون، روز پنجشنبه ۱۶ ژوئیه تأکید کرد که تصمیمگیری درباره جنگ و صلح باید منحصراً در اختیار دولت باشد و نباید هیچ طرف موازی که از قدرت نظامی برخوردار است، با اظهارات خود موجب تنش و آشفتگی شود. وی گفت «برخی افراد در رسانهها درباره موضوعات امنیتی سخن میگویند، در حالی که این مسائل نباید بهصورت علنی مطرح شوند. درباره چنین موضوعاتی حتی در جلسات نیز باید تلفنهای همراه کنار گذاشته شود، اما امروز برخی در رسانهها یا شبکههای اجتماعی اعلام میکنند که فلان اقدام را انجام خواهند داد. این رفتار نه به سود مقاومت است و نه به نفع کشور». شیحانی همچنین تصریح کرد که علی الزیدی در سفر خود پروندههایی را مطرح کرده که یکی از مهمترین آنها موضوع حصر سلاح است و افزود «طرح حصر سلاح، اساساً پروژه جنبش صادقون بود که از طریق چارچوب هماهنگی در ساختار دولت به اجرا درآمد». ملاحظه:اظهارات این عضو عصائب اهل حق، از چند جهت قابل تأمل است. نخست آنکه وی از عضویت جریان صدر در «کمیته هماهنگی مقاومت» سخن میگوید، در حالی که در دوره اوج فعالیت این کمیته، بهویژه در زمان دولت مصطفی الکاظمی، رهبری جریان صدر اساساً رویکردی انتقادی نسبت به فعالیت گروههای مقاومت داشت و با اقدامات نظامی آنان علیه پایگاههای آمریکایی همراهی نمیکرد. نکته دوم، حملات لفظی این عضو عصائب به یکی از گروههای مقاومت است که به نظر میرسد مخاطب اصلی آن کتائب حزبالله باشد. این برداشت از آن جهت تقویت میشود که همزمان با آغاز عملیات «طوفان الاقصی» و ورود گروههای مقاومت عراق به جبهه پشتیبانی، میان برخی رهبران کتائب حزبالله و عصائب اهل حق اختلافاتی در سطح رسانهای بر سر نقش عصائب در ساختار مقاومت عراق شکل گرفته بود و کتائب، نقش عصائب را در این چارچوب چندان به رسمیت نمیشناخت. از سوی دیگر، خود گروه «مقاومت اسلامی عراق» نیز در مواضع اخیر، عملاً خود را ذیل عنوان «کمیته هماهنگی مقاومت» معرفی نکرده و بیانیههای خود را مستقلاً و با عنوان «مقاومت اسلامی عراق» منتشر میکند.اظهارات حسین الشیحانی را هم میتوان در امتداد گفتمان رسانهای اخیر جنبش عصائب اهل حق ارزیابی کرد؛ گفتمانی که در هفتههای گذشته عمدتاً بر تخریب منتقدان این جنبش در موضوع حصر سلاح و دفاع از تغییر رویکرد آن از مقاومت نظامی به مقاومت سیاسی متمرکز بوده است. از این منظر، شدت و شیوه این حملات رسانهای میتواند این برداشت را تقویت کند که عصائب اهل حق نسبت به تغییر احتمالی در پایگاه اجتماعی خود، که بخش مهمی از آن را حامیان جریان مقاومت تشکیل میدهند، نگران است. بر همین اساس، این احتمال قابل طرح است که بخشی از این مواضع با هدف تضعیف جایگاه دیگر گروههای مقاومت، بهویژه کتائب حزبالله و کتائب سیدالشهدا که دارای حضور سیاسی و فراکسیونهای سیاسی در مجلس هستند، مطرح میشود تا هزینه تغییر موضع عصائب در قبال موضوع سلاح کاهش یابد و بخشی از بدنه اجتماعی مقاومت به سمت سایر گروهها سوق پیدا نکند. در نهایت، مهمترین آزمون سیاسی عصائب اهل حق پس از این تغییر رویکرد، انتخابات شوراهای استانی سال ۲۰۲۷ خواهد بود. این انتخابات میتواند نشان دهد که آیا راهبرد گذار از مقاومت مسلحانه به فعالیت سیاسی توانسته است پایگاه اجتماعی این جنبش را حفظ کند یا آنکه موجب ریزش آرای آن به سود سایر جریانهای نزدیک به مقاومت شده است. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد@IraqLevant
️ تحريم نشست سران احزاب اقليم از سوى جنبش نسل نو جنبش نسل نو با انتشار بیانیهای اعلام کرد نشست هفته آینده احزاب سیاسی اقلیم کردستان را که به پیشنهاد صلاحالدین بهاءالدین قرار است در سطح عالی و با حضور همه احزاب برگزار شود، تحریم میکند. ملاحظه:در واقع، اتحادیه اسلامی کردستان تلاش داشت با برگزاری این نشست، احزاب اصلی اقلیم را برای پایان دادن به بنبست سیاسی و ازسرگیری روند گفتوگوها گرد هم آورد. با این حال، از همان ابتدا نیز احتمال دستیابی این نشست به نتایج ملموس چندان بالا به نظر نمیرسید؛ زیرا قرار بود این نشست در سطح نمایندگان پارلمان و در پارلمان برگزار شود و نه رهبران اصلی احزاب، و همین موضوع از اهمیت آن میکاست.اکنون نیز با عدم امکان برگزاری نشست با حضور تمامی احزاب اقلیم و غیبت جنبش نسل نو، میزان موفقیت آن بیش از پیش با تردید مواجه شده است. در این میان این پرسش مطرح میشود که آیا مخالفت این جریان با حضور در نشست، در چارچوب ائتلاف «توازن و بازسازی» و با هماهنگی اتحادیه میهنی صورت گرفته است، یا صرفاً تصمیمی یکجانبه از سوی نسل نو بوده است. احتمال سوم نیز آن است که دو جریان با اتخاذ نوعی «بازی چماق و هویج»، نقشهای متفاوتی را ایفا کرده باشند؛ به این معنا که نسل نو با عدم حضور، فشار سیاسی را افزایش دهد و اتحادیه میهنی با حضور در نشست، از کانال گفتوگو نیز بهره ببرد.در صورت صحت سناریوی نخست، یعنی هماهنگی کامل نسل نو و اتحادیه میهنی، میتوان گفت این نشست عملاً پیش از آغاز، به دلیل عدم حضور یکی از اضلاع اصلی رقابت سیاسی، با شکست مواجه شده است. اگر نیز مخالفت صرفاً به نسل نو محدود باشد، هرچند نشست برگزار خواهد شد، اما عدم حضور یکی از مهمترین احزاب پارلمان اقلیم، اعتبار و کارآمدی آن را بهطور جدی کاهش خواهد داد. در نهایت، اگر سناریوی سوم و تقسیم نقش میان نسل نو و اتحادیه میهنی صحیح باشد، میتوان این رویکرد را تلاشی برای مدیریت همزمان فشار و گفتوگو و در عین حال حفظ وضعیت بنبست سیاسی به سود این دو جریان ارزیابی کرد.کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
️ پيام تشكر رهبر معظم انقلاب از اقشار مختلف عراقرهبر معظم انقلاب اسلامی، آیتالله سید مجتبی خامنهای (دام ظله) در پیامی خطاب به مردم عراق، به مناسبت مشارکتشان در تشییع امام شهید (قدس سره) و به طور ويژه از مراجع عظام تقلید، علمای گرانقدر، استادان و فضلای حوزههای علمیه و دانشگاهها، اندیشمندان و نخبگان ارجمند، امیران، رؤسای قبایل، شیوخ عشایر، بزرگان خاندانها و نیز به ملت تقدیر و تشکر کردند. ملاحظه:نکته قابل توجه در پیام رهبر معظم انقلاب، تجلیل از اقشار مختلف اجتماعی عراق، بدون اشاره مستقیم به دولت، رهبران سیاسی یا حتی گروههای مقاومت این کشور است. این شیوه بیان از آن جهت حائز اهمیت است که مخاطب اصلی پیام را بیش از آنکه ساختار رسمی قدرت یا جریانهای سیاسی قرار دهد، متوجه بدنه اجتماعی عراق میکند همچنین این عدم ذکر از طرف ایشان، نشان میدهد رهبری معظم انقلاب از مواضع فعلی احزاب چه نزدیک به ایران و چه غیرنزدیک به ایران رضایت ندارند. همچنین در این چارچوب، میتوان این احتمال را مطرح کرد که چنین رویکردی بیانگر تأکید ایشان بر اهمیت ظرفیتهای اجتماعی عراق، در کنار ظرفیتهای سیاسی و امنیتی موجود، باشد. بر این اساس، این برداشت قابل طرح است که در رویکرد رهبری معظم انقلاب نسبت به عراق، علاوه بر حفظ و تقویت ارتباط با احزاب و گروههای مقاومت، توجه بیشتری به ظرفیتهای دارای امتداد اجتماعی، از جمله عشایر، حوزههای علمیه، نخبگان علمی و فرهنگی و سایر اقشار اثرگذار جامعه عراق معطوف شده است.کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
۱️ زیدی حامل پيامى در سفر خود به تهران است؟ منابع آگاه روز یکشنبه ۱۹ ژوئیه به خبرگزاری شفقنیوز اعلام کردند که سفر پیشروی علی الزیدی، نخستوزیر عراق، به تهران در چارچوب تحرکات دیپلماتیک بغداد برای کاهش تنشهای منطقهای انجام میشود. به گفته این منابع، زیدی با خود ابتکار عمل عراق را برای کمک به پایان دادن به تنش نظامی میان ایران و ایالات متحده خواهد برد و تلاش خواهد کرد زمینه را برای گشایش کانالهای گفتوگو میان دو طرف فراهم کند. این منابع افزودند که زیدی هفته گذشته این دیدگاه را در جریان دیدار خود با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در واشنگتن مطرح کرده بود و این پیشنهاد با استقبال و حمایت طرف آمریکایی روبهرو شد؛ زیرا واشنگتن آن را گامی در جهت مهار بحران و جلوگیری از گسترش دامنه رویارویی ارزیابی کرده است. به گفته منابع مذکور، نخستوزیر عراق در سفر خود به تهران همچنین پیشنهاد خواهد کرد که بغداد میزبان نشستی میان مسئولان ایران و ایالات متحده در آینده نزدیک باشد؛ نشستی که هدف آن نزدیک کردن دیدگاههای دو طرف و فراهم کردن زمینه برای گفتوگوی مستقیم یا غیرمستقیم خواهد بود. ملاحظه:این احتمال مطرح است که تقدم انداختن سفر زیدی به ایران نسبت به سفر وی به ترکیه (با وجود اینکه در مصاحبه زیدی با الشرق الاوسط به نظر میرسید سفر ترکیه بر سفر به ایران مقدم باشد)، با توجه به حساسیت تحولات منطقه و تلاش بغداد برای ایفای نقش میانجی میان ایران و آمریکا، حامل نوعی پیام غیرمستقیم از سوی واشنگتن به تهران از طریق عراق باشد. چهبسا سفر قطر نیز در همین چارچوب و در راستای رایزنیهای مرتبط با مدیریت تنشهای منطقهای صورت گرفته است. با این حال، چالش اصلی آن است که عراق، با وجود برخورداری از روابط مثبت با هر دو طرف، همزمان از سوی ایران و آمریکا تحت فشار قرار دارد. از یک سو، تهران انتظار دارد بغداد در برابر فشارهای آمریکا استقلال عمل بیشتری از خود نشان دهد و از سوی دیگر، واشنگتن نیز عراق را به اتخاذ مواضع و اقدامات همسو با سیاستهای خود ترغیب میکند. در چنین شرایطی، قدرت مانور بغداد برای ایفای نقش یک میانجی مؤثر محدود خواهد بود. بر همین اساس، احتمال موفقیت میانجیگری عراق چندان بالا به نظر نمیرسد و این تلاش زیدی نیز چهبسا همانند تلاش نخستوزیران پیشین عراق، به نتیجهای ملموس منجر نشود. مگر آنکه وی بتواند با اتکا به ظرفیتهای شخصی، روابط ویژه با طرفین یا بهرهگیری از شرایط خاص کنونی منطقه، نقشی متفاوت از اسلاف خود ایفا کند. با این حال، حتی در چنین فرضی نیز موفقیت این میانجیگری بیش از هر چیز به میزان آمادگی تهران و واشنگتن برای کاهش تنشها و پذیرش گفتوگو بستگی خواهد داشت، نه صرفاً ابتکار عمل بغداد. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد@IraqLevant
️ تدوين دستهبندی جدید برای گروههای مقاومت برای دولت عراق؟ یک منبع بلندپایه امنیتی عراق به شبکه 964+ اعلام کرد که دولت علی الزیدی تدوین دستهبندی جدیدی برای طبقهبندی گروههای مقاومت را آغاز کرده است؛ دستهبندی که این گروهها را در چند دسته اصلی تقسیمبندی میکند تا سطح تهدید هر یک بر اساس شاخصهایی مانند میزان ایدئولوژی مذهبی، توان موشکی، در اختیار داشتن پهپاد، میزان ارتباط با خارج و سایر معیارها مشخص شود. این منبع توضیح داد که این طبقهبندی بر پایه یک الگوریتم پیشرفته انجام خواهد شد؛ الگوریتمی که ائتلاف بینالمللی، ایالات متحده و ناتو نیز از آن استفاده میکنند و هدف از آن، یکپارچهسازی نگاه امنیتی بغداد نسبت به تمامی گروههای مقاومت است.وی افزود که این اقدام در چارچوب فعالیتهای کمیته عالی خلع سلاح که ماه گذشته تشکیل شد، با همکاری عالیترین مراجع قضایی عراق در حال پیگیری است. این مقام امنیتی که نخواست نامش فاش شود، در گفتوگو با شبکه 964+ گفت «کمیته ویژه پرونده حصر سلاح طی هفتههای اخیر به شکل قابل توجهی گسترش یافته است». به گفته وی، نهادهای قضایی، سازمان اطلاعات عراق، مشاور امنیت ملی، بخش مبارزه با تروریسم وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و همچنین نهادهای امنیتی و نظامی ذیربط به این کمیته پیوستهاند تا یک الگوریتم ملی برای ارزیابی سطح تهدید گروهها و تشکیلات نظامی و سایر بازیگران مرتبط تدوین کنند. ملاحظه:نکته قابل توجه در این دستهبندی، اتکای آن به الگوهای تحلیلی و ارزیابیهای ناتو و ائتلاف بینالمللی است؛ دو نهادی که در عمل تحت رهبری و نفوذ ایالات متحده قرار دارند. این مسئله میتواند این برداشت را تقویت کند که دولت زیدی در پیشبرد پرونده حصر سلاح، برخلاف تأکید همیشگی خود بر استقلال تصمیمگیری، ظاهرا با هماهنگی نزدیک با آمریکا و چهبسا تحت نظارت و هدایت آن عمل خواهد کرد. نکته مهم دیگر، ترکیب اعضای این کمیته است. حضور مقاماتی همچون رئیس بانک مرکزی و مشاور امنیت ملی در شرایطی صورت میگیرد که هر دو منصب اخیراً شاهد تغییر مسئول بودهاند. همزمانی این تغییرات با عضویت آنها در کمیته تشکیل یافته میتواند این احتمال را مطرح کند که یکی از انگیزههای زیدی از جابهجایی این مسئولان، ایجاد هماهنگی بیشتر در پیشبرد پرونده خلع سلاح بوده است. هرچند مسئولان جدید از جریانهای نزدیک به ایران، یعنی دولت قانون در بانک مرکزی و سازمان بدر در شورای امنیت ملی، انتخاب شدهاند، اما همین موضوع نیز نشان میدهد که رویکرد زیدی در قبال خلع سلاح مقاومت، دستکم از حمایت نسبی بخشی از احزاب عضو چارچوب هماهنگی برخوردار است و صرفاً به اراده شخص نخستوزیر محدود نمیشود. همچنین، ماهیت و ترکیب این کمیته بیانگر آن است که دولت، موضوع خلع سلاح را صرفاً یک پرونده امنیتی تلقی نمیکند، بلکه آن را به مسئلهای چندبعدی تبدیل کرده است که ابعاد امنیتی، نظامی، قضایی و مالی را به صورت همزمان در بر میگیرد. بر این اساس، این احتمال بیش از گذشته مطرح میشود که در صورت خودداری گروههای مقاومت از اعلام خلع سلاح تا پایان مهلت ۳۰سپتامبر، دولت از مجموعهای از ابزارهای حقوقی، امنیتی، نظامی و مالی برای افزایش فشار بر این گروهها استفاده کند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد@IraqLevant
️ بنبست در اقلیم کردستان عراق؛ مقدمهای برای تغییر چینش قدرتنویسنده: ابوالفضل کشتکار
اقلیم کردستان عراق پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۴، وارد عمیقترین بنبست سیاسی تاریخ خود شده است. اتحاد استراتژیک اتحادیه میهنی کردستان و جنبش نسل نو به رهبری شاسوار عبدالواحد، حزب دموکرات را در موقعیتی بیسابقه قرار داده است. شاسوار عبدالواحد با لحنی صریح هشدار داد: «اگر پست نخستوزیری برای ما نباشد، چیزی به نام اقلیم کردستان باقی نخواهد ماند.»این بنبست، که با تعطیلی طولانیمدت پارلمان، نبود هیئت رئیسه و شکایت به دادگاه فدرال عراق همراه شده، نه تنها تشکیل کابینه دهم را فلج کرده، بلکه میتواند مقدمهای برای تغییر اساسی در چینش قدرت در اربیل و سلیمانیه باشد؛ تغییری که ممکن است به فروپاشی مدل فعلی اقلیم یا بازگشت به دوران «دو ادارهای» منجر شود.
ادامه مطلب:syaaq.com/37875 #اقلیم_کردستان #عراقکانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
️ کشف کارگاه ساخت پهپاد توسط سازمان امنیت ملی سازمان امنیت ملی، روز سهشنبه ۲۱ ژوئیه از کشف و ضبط یک کارگاه ساخت پهپاد خبر داد که در آن ۲۵ فروند پهپاد به همراه تجهیزات و ابزارهای مورد استفاده در مونتاژ و تولید پهپادها کشف شده است. ملاحظه:نکته قابل توجه در کشف این کارگاه آن است که این رویداد در فاصله زمانی کوتاهی پس از سفر زیدی به واشنگتن و تعهدات اعلامی وی در خصوص پیشبرد پروژه حصر سلاح در دست دولت رخ داده است. همچنین این کشف پس از ادعاهای مطرحشده از سوی نیروهای وابسته به دولت جولانی درباره کشف محمولههای انتقال تجهیزات نظامی، از جمله پهپادها، که بنا بر ادعای آنها از مبدأ عراق و از طریق خاک سوریه به سمت حزبالله منتقل میشد، صورت گرفته است. بر این اساس، این احتمال قابل طرح است که دولت عراق در شرایط کنونی تلاش دارد از طریق برجستهسازی و رسانهای کردن چنین اقدامات امنیتی، پیامهایی را به بازیگران مختلف داخلی و خارجی ارسال کند. از یک سو، این اقدام میتواند در راستای اثبات جدیت دولت در اجرای سیاست حصر سلاح و مقابله با فعالیتهای نظامی خارج از چارچوب رسمی دولت باشد و از سوی دیگر، میتواند پاسخی غیرمستقیم به نگرانیها و فشارهای آمریکا و برخی کشورهای منطقه درباره مسیرهای انتقال سلاح و تجهیزات نظامی از خاک عراق تلقی شود. همچنین همزمانی این رویداد با ادعاهای مطرحشده از سوی دولت سوریه، این احتمال را تقویت میکند که دولت عراق در تلاش است خود را از هرگونه اتهام مرتبط با انتقال تجهیزات نظامی به گروههای مقاومت منطقهای مبرا نشان دهد و این پیام را منتقل کند که نهادهای امنیتی عراق در حال رصد و برخورد با چنین فعالیتهایی هستند. کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد@IraqLevant