️ صدور حکم پنج سال و سه ماه حبس برای لاهور شیخ جنگی دادگاه سلیمانیه حکم پنج سال و سه ماه حبس برای لاهور شیخ جنگی صادر کرد. شایان ذکر است، در ۲۲ اوت ۲۰۲۵، نیروهای امنیتی در سلیمانیه به مقر جنبش نسل جدید، معروف به هتل لاله‌زار، و منزل لاهور شیخ جنگی در این شهر یورش بردند. نیروهای امنیتی در آن زمان، با اشاره به وجود حکم بازداشت، از او خواستند خود را تسلیم کند. پس از آن، درگیری‌هایی میان نیروهای امنیتی و افراد حاضر در محل رخ داد که در نهایت به بازداشت لاهور شیخ جنگی و شماری از نزدیکانش انجامید. همچنین صدور این حکم نشان می‌دهد که بیشتر با هدف به خطر انداختن آینده سیاسی شیخ جنگی با ۵ سال دور نگهداشتن وی از عرصه فعالیت سیاسی و جلوگيرى از هر گونه گسترش فعاليت سياسى پروژه جبهه مردم یعنی حزب او صادر شده است. #عراق کانال مطالعات عراق و شامات
@IraqLevant
️ مجلس نمایندگان عراق به سه معاون نخست‌وزیر و ۱۱ وزير پيشنهادى رأی داد مجلس نمایندگان عراق شامگاه پنجشنبه ۱۵ اکتبر به سه معاون نخست‌وزیر، علی الزیدی، و ۱۱ نامزد تصدی وزارتخانه‌های خالی، از جمله یک وزیر مشاور دولت، رأی اعتماد داد. اسامی و وابستگی‌های سیاسی وزيران و معاونان جديد به شرح زیر است:۱- معاونان نخست‌وزیرلیث الخزعلی (عصائب اهل حق)محسن المندلاوی (الاساس)محمد تمیم (تقدم)۲- وزیران وزارتخانه‌های تازه‌تأسیسعلی الدخیلی (منتصرون، وابسته به کتائب سیدالشهدا) – وزیر گردشگریمحمد سمعان (جبهه ترکمانی) – وزیر دولت در امور اقلیت‌هامحمد صاحب الدراجی (خدمات، وابسته به کتائب امام علی) – وزیر اقتصاد دیجیتال و حکمرانی۳- وزیران سایر وزارتخانه‌هایاسر المالکی (دولت قانون) – وزیر کشورحیدر بهاء الحسینی (دولت قانون) – وزیر آموزش عالینایف الشمری (حسم) – وزیر دفاعریباز حملان (حزب دموکرات کردستان) – وزیر مسکنصفاء الکنانی (حکمت) – وزیر جوانان و ورزشیاسین العیثاوی (عزم) – وزیر فرهنگمحمد الموسوی (عصائب اهل حق) – وزیر کارقتیبه غازی (عزم) – وزیر برنامه‌ریزی ملاحظه:گفتنی است، وزارت امور مهاجرین به دلیل تداوم اختلافات میان فراکسیون صویانا مورد حمایت حزب دموکرات و فراکسیون بابلیون مورد حمایت چارچوب هماهنگی و یک منصب معاونت نخست‌وزیر به دلیل تداوم اختلافات میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، تکلیف آنها مشخص نشد. در مجموع، مهم‌ترین بازنده این جلسه رأی اعتماد را می‌توان حزب دموکرات دانست؛ حزبی که نه‌تنها نتوانست گزینه مسیحی نزدیک به خود را به وزارت امور مهاجرین، که سهم مسیحیان محسوب می‌شود، برساند، بلکه با وجود نزدیکی سه نفر از پنج نماینده مسیحی به این حزب، در تحقق این هدف ناکام ماند. افزون بر این، حزب دموکرات در اقدامی جسورانه، نامزد خود برای منصب معاونت نخست‌وزیری را بدون هماهنگی با اتحادیه میهنی معرفی کرد، اما پیش از رأی‌گیری ناچار به عقب‌نشینی و کنار گذاشتن او شد. از دیگر بازندگان ترکیب کابینه نیز می‌توان به ائتلاف سیاده به رهبری خمیس الخنجر اشاره کرد که با وجود برخورداری از ۹ کرسی، وزارت بازرگانى را به دست آورد؛ این در حالی است که ائتلاف حسم، با همکاری تقدم و در مجموع با پنج کرسی، موفق به تصاحب وزارت حاكميتى دفاع شد. در مقابل، ترکیب جدید دولت نشان می‌دهد که دولت قانون با در اختیار داشتن وزارت کشور، وزارت آموزش عالی، سازمان امنیت ملی و بانک مرکزی؛ عصائب اهل حق با برخورداری از وزارت کار، منصب معاونت نخست‌وزیری و نایب‌رئیسی اول پارلمان؛ و تقدم با در اختیار داشتن وزارت صنایع، وزارت آموزش و پرورش و معاونت نخست‌وزیری و ریاست مجلس، در کنار وزارت دفاع که با همکاری حسم به دست آمده، از بازیگران برخوردار از سهم قابل توجه در ساختار قدرت عراق هستند. این توزیع مناصب نشان می‌دهد که ارزیابی وزن سیاسی جریان‌ها صرفاً بر اساس تعداد کرسی‌های پارلمانی کافی نیست و میزان دسترسی آنها به وزارتخانه‌های کلیدی و نهادهای مهم اجرایی و پارلمانی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در جایگاه آنها دارد. #عراق کانال مطالعات عراق و شامات
@IraqLevant
مطالعات عراق و شامات️ مجلس نمایندگان عراق به سه معاون نخست‌وزیر و ۱۱ وزير پيشنهادى رأی داد مجلس نمایندگان عراق شامگاه پنجشنبه ۱۵ اکتبر به سه معاون نخست‌وزیر، علی الزیدی، و ۱۱ نامزد تصدی وزارتخانه‌های خالی، از جمله یک وزیر مشاور دولت، رأی اعتماد داد. اسامی و وابستگی‌های سیاسی وزيران و معاونان جديد به شرح زیر است: ۱- معاونان نخست‌وزیر لیث الخزعلی (عصائب اهل حق) محسن المندلاوی (الاساس) محمد تمیم (تقدم) ۲- وزیران وزارتخانه‌های تازه‌تأسیس علی الدخیلی (منتصرون، وابسته به کتائب سیدالشهدا) – وزیر گردشگری محمد سمعان (جبهه ترکمانی) – وزیر دولت در امور اقلیت‌ها محمد صاحب الدراجی (خدمات، وابسته به کتائب امام علی) – وزیر اقتصاد دیجیتال و حکمرانی ۳- وزیران سایر وزارتخانه‌ها یاسر المالکی (دولت قانون) – وزیر کشور حیدر بهاء الحسینی (دولت قانون) – وزیر آموزش عالی نایف الشمری (حسم) – وزیر دفاع ریباز حملان (حزب دموکرات کردستان) – وزیر مسکن صفاء الکنانی (حکمت) – وزیر جوانان و ورزش یاسین العیثاوی (عزم) – وزیر فرهنگ محمد الموسوی (عصائب اهل حق) – وزیر کار قتیبه غازی (عزم) – وزیر برنامه‌ریزی ملاحظه: گفتنی است، وزارت امور مهاجرین به دلیل تداوم اختلافات میان فراکسیون صویانا مورد حمایت حزب دموکرات و فراکسیون بابلیون مورد حمایت چارچوب هماهنگی و یک منصب معاونت نخست‌وزیر به دلیل تداوم اختلافات میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، تکلیف آنها مشخص نشد. در مجموع، مهم‌ترین بازنده این جلسه رأی اعتماد را می‌توان حزب دموکرات دانست؛ حزبی که نه‌تنها نتوانست گزینه مسیحی نزدیک به خود را به وزارت امور مهاجرین، که سهم مسیحیان محسوب می‌شود، برساند، بلکه با وجود نزدیکی سه نفر از پنج نماینده مسیحی به این حزب، در تحقق این هدف ناکام ماند. افزون بر این، حزب دموکرات در اقدامی جسورانه، نامزد خود برای منصب معاونت نخست‌وزیری را بدون هماهنگی با اتحادیه میهنی معرفی کرد، اما پیش از رأی‌گیری ناچار به عقب‌نشینی و کنار گذاشتن او شد. از دیگر بازندگان ترکیب کابینه نیز می‌توان به ائتلاف سیاده به رهبری خمیس الخنجر اشاره کرد که با وجود برخورداری از ۹ کرسی، وزارت بازرگانى را به دست آورد؛ این در حالی است که ائتلاف حسم، با همکاری تقدم و در مجموع با پنج کرسی، موفق به تصاحب وزارت حاكميتى دفاع شد. در مقابل، ترکیب جدید دولت نشان می‌دهد که دولت قانون با در اختیار داشتن وزارت کشور، وزارت آموزش عالی، سازمان امنیت ملی و بانک مرکزی؛ عصائب اهل حق با برخورداری از وزارت کار، منصب معاونت نخست‌وزیری و نایب‌رئیسی اول پارلمان؛ و تقدم با در اختیار داشتن وزارت صنایع، وزارت آموزش و پرورش و معاونت نخست‌وزیری و ریاست مجلس، در کنار وزارت دفاع که با همکاری حسم به دست آمده، از بازیگران برخوردار از سهم قابل توجه در ساختار قدرت عراق هستند. این توزیع مناصب نشان می‌دهد که ارزیابی وزن سیاسی جریان‌ها صرفاً بر اساس تعداد کرسی‌های پارلمانی کافی نیست و میزان دسترسی آنها به وزارتخانه‌های کلیدی و نهادهای مهم اجرایی و پارلمانی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در جایگاه آنها دارد. #عراق کانال مطالعات عراق و شامات @IraqLevant
️ مجلس نمایندگان عراق به سه معاون نخست‌وزیر و ۱۱ وزير پيشنهادى رأی داد مجلس نمایندگان عراق شامگاه پنجشنبه ۱۵ اکتبر به سه معاون نخست‌وزیر، علی الزیدی، و ۱۱ نامزد تصدی وزارتخانه‌های خالی، از جمله یک وزیر مشاور دولت، رأی اعتماد داد. اسامی و وابستگی‌های سیاسی وزيران و معاونان جديد به شرح زیر است: ۱- معاونان نخست‌وزیر لیث الخزعلی (عصائب اهل حق) محسن المندلاوی (الاساس) محمد تمیم (تقدم) ۲- وزیران وزارتخانه‌های تازه‌تأسیس علی الدخیلی (منتصرون، وابسته به کتائب سیدالشهدا) – وزیر گردشگری محمد سمعان (جبهه ترکمانی) – وزیر دولت در امور اقلیت‌ها محمد صاحب الدراجی (خدمات، وابسته به کتائب امام علی) – وزیر اقتصاد دیجیتال و حکمرانی ۳- وزیران سایر وزارتخانه‌ها یاسر المالکی (دولت قانون) – وزیر کشور حیدر بهاء الحسینی (دولت قانون) – وزیر آموزش عالی نایف الشمری (حسم) – وزیر دفاع ریباز حملان (حزب دموکرات کردستان) – وزیر مسکن صفاء الکنانی (حکمت) – وزیر جوانان و ورزش یاسین العیثاوی (عزم) – وزیر فرهنگ محمد الموسوی (عصائب اهل حق) – وزیر کار قتیبه غازی (عزم) – وزیر برنامه‌ریزی ملاحظه: گفتنی است، وزارت امور مهاجرین به دلیل تداوم اختلافات میان فراکسیون صویانا مورد حمایت حزب دموکرات و فراکسیون بابلیون مورد حمایت چارچوب هماهنگی و یک منصب معاونت نخست‌وزیر به دلیل تداوم اختلافات میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، تکلیف آنها مشخص نشد. در مجموع، مهم‌ترین بازنده این جلسه رأی اعتماد را می‌توان حزب دموکرات دانست؛ حزبی که نه‌تنها نتوانست گزینه مسیحی نزدیک به خود را به وزارت امور مهاجرین، که سهم مسیحیان محسوب می‌شود، برساند، بلکه با وجود نزدیکی سه نفر از پنج نماینده مسیحی به این حزب، در تحقق این هدف ناکام ماند. افزون بر این، حزب دموکرات در اقدامی جسورانه، نامزد خود برای منصب معاونت نخست‌وزیری را بدون هماهنگی با اتحادیه میهنی معرفی کرد، اما پیش از رأی‌گیری ناچار به عقب‌نشینی و کنار گذاشتن او شد. از دیگر بازندگان ترکیب کابینه نیز می‌توان به ائتلاف سیاده به رهبری خمیس الخنجر اشاره کرد که با وجود برخورداری از ۹ کرسی، وزارت بازرگانى را به دست آورد؛ این در حالی است که ائتلاف حسم، با همکاری تقدم و در مجموع با پنج کرسی، موفق به تصاحب وزارت حاكميتى دفاع شد. در مقابل، ترکیب جدید دولت نشان می‌دهد که دولت قانون با در اختیار داشتن وزارت کشور، وزارت آموزش عالی، سازمان امنیت ملی و بانک مرکزی؛ عصائب اهل حق با برخورداری از وزارت کار، منصب معاونت نخست‌وزیری و نایب‌رئیسی اول پارلمان؛ و تقدم با در اختیار داشتن وزارت صنایع، وزارت آموزش و پرورش و معاونت نخست‌وزیری و ریاست مجلس، در کنار وزارت دفاع که با همکاری حسم به دست آمده، از بازیگران برخوردار از سهم قابل توجه در ساختار قدرت عراق هستند. این توزیع مناصب نشان می‌دهد که ارزیابی وزن سیاسی جریان‌ها صرفاً بر اساس تعداد کرسی‌های پارلمانی کافی نیست و میزان دسترسی آنها به وزارتخانه‌های کلیدی و نهادهای مهم اجرایی و پارلمانی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در جایگاه آنها دارد. #عراق کانال مطالعات عراق و شامات @IraqLevant️ کدام نمایندگان پارلمان عراق به کابینه دولت رای اعتماد ندادند؟ شماری از نمایندگان مجلس عراق روز پنجشنبه ۱۵ اکتبر ضمن عدم مشارکت در جلسه رای اعتماد، با ایجاد پست‌های معاونت نخست‌وزیری و تأسیس وزارتخانه‌هایی بر مبنای سهمیه‌بندی حزبی مخالفت کردند. به گفته این نمایندگان، در شرایطی که مسئولیت دولت ایجاب می‌کند هزینه‌ها مدیریت و کاهش یابد، ایجاد چنین پست‌ها و وزارتخانه‌هایی توجیهی ندارد. در این طرح، نمایندگان فراکسیون‌های «اشراقه کانون»، «حقوق»، «ابشر یا عراق» و نمایندگانی از «بدر» و همچنین شماری از نمایندگان مستقل حضور داشتند. ملاحظه:نکته قابل توجه این است که دو فراکسیون اشراقه کانون و حقوق، با وجود آنکه به احزاب کلاسیک یا چارچوب هماهنگی وابسته نیستند، به‌ترتیب با عتبات و کتائب حزب‌الله ارتباطاتی دارند و در مقایسه با انتخابات ۲۰۲۱ نیز رشد آرا را تجربه کرده‌اند. با توجه به اینکه در بسیاری از مواضع و مناسبت‌ها این دو فراکسیون در دوره فعلى مجلس تلاش کرده‌اند بیشتر در طرف افکارعمومی باشند، این احتمال وجود دارد که در انتخابات آینده نیز با افزایش آرای خود مواجه شوند و جایگاهشان در معادلات سیاسی تقویت شود. #عراق کانال مطالعات عراق و شامات
@IraqLevant
️ استقبال ترکیه از انتصاب وزیر مشاور امور اقلیت‌ها در عراق وزارت خارجه تركيه روز جمعه، ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶، از انتصاب محمد سمعان آغا اوغلو، استاندار کرکوک، به‌عنوان وزیر مشاور در امور اقلیت‌ها استقبال کرد؛ اقدامی که در راستای تقویت ثبات سیاسی ارزیابی می‌شود. ملاحظه: تمجید وزارت خارجه ترکیه از انتصاب محمد سمعان آغا به‌عنوان وزیر مشاور از این جهت قابل توجه است که می‌تواند نشانه‌ای از تداوم روند افزایش حضور ترکمان‌های نزدیک به ترکیه در ساختار قدرت عراق باشد. این روند از دولت محمد شیاع السودانی و با واگذاری وزارت دفاع به ثابت العباسی، سیاستمدار ترکمان، آغاز شد و در ادامه، ترکمان‌ها در منصب استانداری کرکوک نیز مشارکت یافتند. اکنون نیز اختصاص یک وزارتخانه به ترکمان‌ها، آن هم به شکلی که به نظر می‌رسد از ثبات و تداوم برخوردار شده، می‌تواند گامی دیگر در جهت تثبیت جایگاه سیاسی این گروه در ساختار دولت عراق تلقی شود. از این منظر، واکنش مثبت آنکارا را می‌توان در چارچوب اهمیت حضور نیروهای ترکمان نزدیک به خود در نهادهای اجرایی عراق و تلاش ترکیه برای گسترش نفوذ خود از مسیر این بازیگران ارزیابی کرد. #عراق کانال مطالعات عراق و شامات
@IraqLevant
۱۱️ حمله آمریکا به انبار مهمات حشد الشعبى؟ کریم علیوی المحمداوی ، نماینده پارلمانی وابسته به سازمان بدر، روز شنبه ۱۷ اکتبر اعلام کرد حملات مکرر آمریکا علیه حشد شعبی جنایت محسوب می‌شود و نمی‌توان در برابر آن سکوت کرد. وی خواستار فعال‌سازی همه ظرفیت‌های دیپلماتیک و حقوقی برای متوقف کردن این حملات شد که به گفته او، توجیهی ندارند. وی تأکید کرد دولت عراق باید همه مسیرهای دیپلماتیک و حقوقی خود را برای متوقف کردن این موارد نقض حاکمیت به کار گیرد. ملاحظه:پیش‌تر، سازمان حشد الشعبی اعلام کرده بود آتش‌سوزی ناشی از انفجار انباری حاوی مهمات فرسوده در یکی از مقرهای این سازمان در شرق بغداد مهار شده است. در این حادثه پنج نفر از نیروهای حشد الشعبی جراحات سطحی برداشتند و کمیته‌های حقيقت‌یاب برای بررسی ابعاد و دلایل حادثه کار خود را آغاز کردند. علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، نیز دستور تشکیل کمیته‌ای حقیقت‌یاب برای روشن شدن جزئیات این حادثه را صادر کرد. با توجه به اعلام حشد الشعبى و نیز با توجه به اظهارات این نماینده مه از شخصیت‌های سازمان بدر است، اين احتمال مطرح مى‌شود که این سازمان تحت فشار دولت و رهبران سیاسی و برای جلوگیری از ایجاد مطالبات عمومی در میان جامعه شیعی به‌ویژه جامعه هوادار جبهه مقاومت، این اتفاق را یک حادثه و نه حمله اعلام کرده باشد. #عراق کانال مطالعات عراق و شامات
@IraqLevant
۱
️ صدر به‌دنبال تثبیت جایگاه ملی‌گرایانه خود پس از خروج آمریکا از عراقوبسایت «The National» در یادداشتی، تلاش مقتدی صدر برای تثبیت جایگاه ملی‌گرایانه خود پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق را بررسی کرده است.
صدر با تأکید بر انحصار سلاح در اختیار دولت، محدود کردن نفوذ خارجی و انحلال گروه‌های مسلح وابسته به خود، می‌کوشد نقش سیاسی‌اش را در مرحله جدید حفظ کند و عراق را از درگیری‌های منطقه‌ای دور نگه دارد.
بااین‌حال، اعلام انحلال یا ادغام رسمی نیروها لزوماً به معنای انتقال واقعی فرماندهی نیست. میزان پایبندی اعضا به ساختار امنیتی دولت و نحوه برخورد با دیگر گروه‌های مسلح، معیار اصلی سنجش عملی این رویکرد خواهد بود.
ادامه مطلب:syaaq.com/40536 #آمریکا #عراق #مقتدی_صدرکانال مطالعات عراق و شامات
@IraqLevant
️ درخواست عراق برای دریافت وام ۵.۴ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول نبیل المرسومی، پژوهشگر عراقی در امور اقتصادی، در حساب کاربری خود در فیسبوک نوشت «کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، اعلام کرده است که عراق برای دریافت یک برنامه تأمین مالی از این نهاد بین‌المللی درخواست داده تا کسری واقعی و بزرگ بودجه عمومی خود را جبران کند. این درخواست در شرایطی مطرح شده که بدهی داخلی عراق از ۱۰۹ تریلیون دینار فراتر رفته و ذخایر ارزی بانک مرکزی این کشور به ۷۵.۶ میلیارد دلار کاهش یافته است.عراق در گروه کشورهای با درآمد متوسط قرار دارد. بدهی خارجی سررسیدشده این کشور، پس از کنار گذاشتن بدهی‌های معلق و مطالبه‌نشده مربوط به دوران حکومت پیشین، حدود ۱۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ در حالی که مجموع بدهی خارجی ثبت‌شده عراق با احتساب جزئیات تاریخی آن، به حدود ۵۴ میلیارد دلار می‌رسد.بر این اساس، عراق ممکن است بتواند یک خط اعتباری به ارزش ۵.۴ میلیارد دلار از صندوق دریافت کند. نرخ بهره وام‌های صندوق به کشورهای عضو پایین است و از ۱.۲۵ درصد فراتر نمی‌رود؛ در مقابل، بازارهای مالی به دلیل رتبه اعتباری نامناسب عراق، با نرخ بهره‌ای بیش از ۱۰ درصد به این کشور وام می‌دهند.با این حال، صندوق بین‌المللی پول از بغداد خواهد خواست اقداماتی سخت‌گیرانه برای کاهش هزینه‌های حقوق و دستمزد، محدود کردن سبد سهمیه‌بندی مواد غذایی، فعال‌سازی وصول مطالبات برق و متنوع‌سازی منابع درآمدی بخش غیرنفتی اجرا کند.بدين‌ترتیب، نخستین سندی که دولت عراق پیش از آغاز مراحل آماده‌سازی برای دریافت وام با صندوق امضا خواهد کرد، سند اصلاح سیاست‌های اقتصادی است که به امضای نخست‌وزیر می‌رسد. این سند زمینه بررسی سیاست‌های بودجه‌ریزی، بدهی، نرخ ارز، هزینه‌های عمومی، استخدام و دیگر مسائل اقتصادی عراق از سوی صندوق را فراهم می‌کند». ملاحظه:اظهارات رئیس صندوق بین‌المللی پول ناقض اظهارات علی الزیدی مبنی بر افزایش نرخ ارز برای جلوگیری از روی‌آوردن به دریافت بیشتر وام‌های خارجی است کمااینکه این وام‌ها همراه با اعمال سیاست‌های اصلاحی و انقباضی اقتصادی توصیه‌شده از سوی این صندوق برای دولت عراق است که باعث فشار بیشتری بر مردم از نظر مالی و احتمال افزایش نارضایتی آنها خواهد شد. #عراق کانال مطالعات عراق و شامات
@IraqLevant
۱️ توافق اولیه برای معرفی حلبوسی و فیاض به‌عنوان معاونان رئیس‌جمهور عراق؟ یک منبع آگاه روز یکشنبه ۱۸ اکتبر به خبرگزاری شفق نيوز گفت که نیروهای سیاسی به توافقی اولیه برای معرفی محمد الحلبوسی، رهبر حزب تقدم، و فالح الفیاض، رئیس سازمان حشد الشعبی، به‌عنوان دو معاون رئیس‌جمهور دست یافته‌اند. این منبع افزود که از نظر حقوق و مزایای مالی، این سمت‌ها مشابه مناصب معاونان نخست‌وزیر در نظر گرفته خواهند شد؛ به این معنا که مزایا به حقوق اسمی محدود می‌شود و شامل اعتبارات اداری و دفتری یا ایجاد ردیف‌های شغلی جدید نخواهد بود. ملاحظه:انتصاب معاونان نخست‌وزیر به دلیل اهمیت اجرایی این مناصب و نیز محدود بودن تجربه سیاسی و اجرایی زیدی، با انتقاداتی در افکار عمومی مواجه شد. از این رو، انتصاب معاونان رئیس‌جمهور نیز می‌تواند با انتقاداتی جدی‌تر روبه‌رو شود؛ به‌ویژه آنکه نزار آمیدی از تجربه سیاسی و اجرایی برخوردار است و منصب ریاست‌جمهوری عراق نیز از نظر اجرایی اختیارات محدودی دارد. در چنین شرایطی، تأکید بر اینکه معاونان رئیس‌جمهور حقوق و مزایایی دریافت نخواهند کرد، می‌تواند تلاشی برای کاهش انتقادات عمومی نسبت به ایجاد یا حفظ این مناصب تلقی شود. از سوی دیگر، اعطای منصب معاونت رئیس‌جمهور به فالح الفیاض می‌تواند مقدمه‌ای برای تغییر جایگاه او در ریاست حشدالشعبی و احتمالاً کنار رفتنش از این مسئولیت باشد؛ هرچند تحقق چنین سناریویی به تحولات بعدی بستگی دارد. اما بر همين اساس مى‌توان علت تکذیبیه زودهنگام حشد الشعبی در خصوص خبر معاونت ریاست‌جمهوری را متوجه شد؛ در واقع فیاض متوجه است که این منصب جهت برکناری محترمانه وی از ریاست حشد الشعبی است. همچنین، انتصاب حلبوسی به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور در شرایطی صورت می‌گیرد که پیش‌تر با بازگشت او به ریاست مجلس و نیز تصدی منصب ریاست‌جمهوری مخالفت شده بود. بنابراین، این انتصاب‌ها را می‌توان در چارچوب تلاش برای مدیریت مطالبات و اختلافات میان جریان‌های سیاسی و بازتوزیع مناصب در ساختار قدرت عراق ارزیابی کرد. #عراق کانال مطالعات عراق و شامات
@IraqLevant
۱️ بازگرداندن پیش‌نویس بودجه برای تأمین اعتبار وزارتخانه‌های جدید حیدر المطیری، رئیس فراکسیون اشراقه کانون، در حساب کاربری خود در فیسبوک نوشت که بازگرداندن پیش‌نویس قانون بودجه به وزارت دارایی برای افزودن اعتبارات مالی وزارتخانه‌های تازه‌تأسیس، دلیل محکمی بر درستی اظهاراتی است که این فراکسیون دو روز پیش مطرح کرده بود؛ مبنی بر اینکه ایجاد وزارتخانه‌های جدید با هدف جلب رضایت طرف‌های سیاسی، بار مالی دولت را سنگین‌تر می‌کند و اوضاع را وخیم‌تر خواهد کرد. ملاحظه:در صورت صحت این خبر، این اقدام دولت ناقض مواضع روز شنبه ۱۷ اکتبر مظهر محمد صالح مشاور مالی نخست‌وزیر مبنی بر عدم استخدامی و و اعتبارات مالی برای وزارتخانه‌های جدید است. #عراق کانال مطالعات عراق و شامات
@IraqLevant
️ درخواست آمریکا براى تشدید نظارت بر قراردادهای دولتی عراق؟ منابعی آگاه به شبکه ۹۶۴ اعلام کردند که اقدامات مورد انتظار آمريكا در اين زمينه، شامل افشای نام مالکان واقعی شرکت‌ها و ذی‌نفعان نهایی منابع مالی دولت از سوی دولت علی الزیدی، جلوگیری از انعقاد قراردادهای دولتی با نهادهای تحریم‌شده و شرکت‌های وابسته به آنها، بررسی ماهیت واردات و اقلام تأمین‌شده و مرتبط کردن پرداخت‌های دلاری به حواله‌های خارجی است. این اقدامات در ادامه روند نظارت بر دلار و بانک‌های عراق انجام می‌شود. همچنين اين منبع آگاه از روند همکاری مالی بغداد و واشنگتن به شبکه ۹۶۴ گفت «وزارت خزانه‌داری آمریکا از نهادهای عراقی خواسته است سازوکاری برای بررسی قراردادهای دولتی تدوین کنند که هم قراردادهای جاری و هم قراردادهایی را که در آینده منعقد خواهند شد، دربر بگیرد». وی توضیح داد که توجه آمریکا به ماهیت فعالیت‌ها و تجهیزات مندرج در قراردادها، جزئیات مواد و تجهیزات وارداتی، شرکت‌های تأمین‌کننده آنها و در نهایت ذی‌نفعان واقعی پرداخت‌ها نیز گسترش یافته است. به گفته این منبع، یکی از اهداف اصلی، جلوگیری از بهره‌مندی شرکت‌ها و نهادهای مشمول تحریم از قراردادهای دولتی عراق است؛ خواه به‌صورت مستقیم و خواه از طریق شرکت‌های واسطه و پیمانکاران فرعی. هدف دیگر، افزایش توانایی در شناخت ماهیت واردات دولتی و جزئیات اقلام مندرج در قراردادهای تأمین کالا و تجهیزات است. در همین راستا، یک منبع در وزارت برنامه‌ریزی عراق به شبکه ۹۶۴ گفت که گفت‌وگوهایی با بانک جهانی و همچنین مذاکرات داخلی در دولت درباره توسعه سازوکارهای احراز هویت شرکت‌های طرف قرارداد با دولت انجام شده است. این گفت‌وگوها بر بررسی دقیق‌تر مالکیت واقعی شرکت‌ها و روابط مالی آنها متمرکز بوده است. این منبع که خواست نامش فاش نشود، گفت «در این مذاکرات، موضوع افشای ذی‌نفع واقعی شرکت‌ها مطرح شد تا بررسی‌ها صرفاً به نام تجاری یا اطلاعات ثبت شرکت محدود نماند. همچنین الزام شرکت‌ها به افشای هویت افرادی که مالک واقعی آنها هستند یا کنترلشان را در اختیار دارند، و نیز شناسایی شرکت‌های فرعی و واسطه‌های مرتبط با اجرای قراردادها بررسی شد. کنار گذاشتن شرکت‌های متخلف نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده بود». وی افزود که در این مذاکرات، مرتبط کردن قراردادهای دولتی با حواله‌های مالی خارجی و بررسی تطابق اطلاعات قرارداد، فاکتورها، تأمین‌کننده واقعی و دریافت‌کننده نهایی منابع مالی نیز مورد بحث قرار گرفت. همچنین امکان گسترش تبادل اطلاعات میان نهادهای مسئول قراردادها، بانک‌ها و بانک مرکزی عراق بررسی شده است. این منبع خاطرنشان کرد «وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌خواهد تمام اقلام و ردیف‌های جزئی قراردادها را بشناسد؛ یعنی نوع مواد و تجهیزات، مقدار، قیمت و مشخصات آنها را بررسی کند تا ماهیت واردات روشن شود، نه اینکه بررسی‌ها صرفاً به ارزش کلی قرارداد و عنوان عمومی آن محدود بماند». اصلاح قراردادهای دولتی تنها به مذاکرات مربوط به نظارت مالی محدود نمانده است. وزارت برنامه‌ریزی عراق در حال توسعه فرایندهای خرید از طریق ایجاد یک پلتفرم الکترونیکی یکپارچه برای انتشار آگهی مناقصه‌ها و قراردادهای دولتی است. بر اساس اطلاعات منابع، رویکرد جدید همچنین شامل برنامه‌های توانمندسازی و آموزش کارکنان متخصص در حوزه قراردادهای دولتی می‌شود؛ از جمله آموزش مدیریت خرید، ارزیابی ریسک و تحلیل داده‌های قراردادها. گفتنى است، این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که وزارت خزانه‌داری آمریکا طی ماه‌های اخیر دامنه تحریم‌های خود علیه شبکه‌های مالی و تجاری فعال در عراق را گسترش داده است. این وزارتخانه برخی شرکت‌ها و افراد را متهم کرده که از قراردادها، فعالیت‌های تجاری و واسطه‌ها برای حمایت از نهادهای مرتبط با ایران یا دور زدن محدودیت‌های آمریکا استفاده می‌کنند. کانال مطالعات عراق و شامات@IraqLevant
۱