بعضی وقت ها خرید و فروش، یکی از بزرگترین اشتباه هاست! چه زمانی اشتباهه؟وقتی همه در حال خریدن → ما هم میخریم! وقتی همه دارن میفروشن → ما هم میفروشیم!نتیجهاش چی میشه؟ یادته یکی میگفت: «تا خریدم، قیمت اومد پایین» یا «تا فروختم، یهو رفت بالا!»؟ باور کن، مشکل از بازار نیست. مشکل از نقطه ورود اشتباه خودمونه!
️ بازار جاییه که: آدمهای احساسی، پولشون رو میدن به آدمهای منطقی.وضعیت بازار مسکن بعد از جنگ:
بعد از جنگ، بازار مسکن به احتمال زیاد وارد یک دوره رکود تورمی میشه. یعنی قیمتها بالا میره، ولی نه به خاطر اینکه مردم بیشتر بخوان خونه بخرن. دلایل این افزایش قیمت رو میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم:
۱. کاهش عرضه: زیرساختها آسیب دیده و پروژههای ساختمانی متوقف میشن، بنابراین موجودی خونه تو بازار کم میشه.
۲. افزایش هزینه ساخت: با آسیب به صنایع اصلی مثل فولاد و پتروشیمی، قیمت مصالح ساختمانی بالا میره و در نتیجه هزینه ساخت خونه هم افزایش پیدا میکنه.
اما این افزایش قیمت با رکود همراه خواهد بود. چرا؟ چون از یک طرف، قدرت خرید مردم بعد از جنگ کاهش پیدا کرده و از طرف دیگه، مسکن دیگه جزو اولویتهای خرید خانوارها نیست. بنابراین بازار با قیمتهای بالا روبرو میشه، ولی معاملات خیلی کم و حتی ممکنه قفل بشه.
بعد از جنگ، بازار مسکن به احتمال زیاد وارد یک دوره رکود تورمی میشه. یعنی قیمتها بالا میره، ولی نه به خاطر اینکه مردم بیشتر بخوان خونه بخرن. دلایل این افزایش قیمت رو میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم:
۱. کاهش عرضه: زیرساختها آسیب دیده و پروژههای ساختمانی متوقف میشن، بنابراین موجودی خونه تو بازار کم میشه.
۲. افزایش هزینه ساخت: با آسیب به صنایع اصلی مثل فولاد و پتروشیمی، قیمت مصالح ساختمانی بالا میره و در نتیجه هزینه ساخت خونه هم افزایش پیدا میکنه.
اما این افزایش قیمت با رکود همراه خواهد بود. چرا؟ چون از یک طرف، قدرت خرید مردم بعد از جنگ کاهش پیدا کرده و از طرف دیگه، مسکن دیگه جزو اولویتهای خرید خانوارها نیست. بنابراین بازار با قیمتهای بالا روبرو میشه، ولی معاملات خیلی کم و حتی ممکنه قفل بشه.
۱با سلام و دروداختصاصی
مقایسه بین افزایش حقوق بانکهای خصوصی(پارسیان؛پاسارگاد؛.....)و خصولتی(تجارت؛ملت؛رفاه؛صادرات)با بانکهای دولتی(ملی؛مسکن،کشاورزی؛سپه و....)از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۵
بانکهای خصوصی وخصولتی
سال ۱۳۹۹ : حداقل بگیران، (۲۶) درصد و سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان (۱۵) درصد+ مبلغ ثابت ماهیانه ۱٫۶۶۰٫۱۴۰ریال. سال ۱۴۰۰ : حداقل بگیران، (۳۹) درصد و سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان (۲۶) درصد+ مبلغ ثابت ماهیانه ۲٫۴۸۳٫۵۵۰ریال. سال ۱۴۰۱ : حداقل بگیران، (۵۷٫۴) درصد و سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان (۳۸) درصد+ مبلغ ثابت ماهیانه ۵٫۱۵۱٫۶۶۰ریال. سال ۱۴۰۲ : حداقل بگیران، (۲۷) درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان (۲۱) درصد+مبلغ ثابت ۲٫۵۰۷٫۸۸۰ریال. سال ۱۴۰۳ : حداقل بگیران، (۳۵) درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان (۲۲) درصد+ مبلغ ثابت ماهیانه ۶٫۹۰۰٫۷۸۰ریال. سال ۱۴۰۴ : حداقل بگیران، (۴۵) درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان (۳۲) درصد+ مبلغ ثابت ماهیانه ۹٫۳۱۶٫۰۸۰ریال. سال ۱۴۰۵ : حداقلبگیران، (۶۰) درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان (۴۵) درصد+ مبلغ ثابت ماهیانه [۱۵٫۵۸۶٫۴۷۰] ریال.
بانکهای دولتی
سال ۱۳۹۹ : (۱۵) درصد سال ۱۴۰۰ : (۲۵) درصد سال ۱۴۰۱ : (۱۰) درصد + مبلغ ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ریال سال ۱۴۰۲ : (۲۰) درصد سال ۱۴۰۳ : (۲۰) درصد سال ۱۴۰۴ : (۲۰) درصد سال ۱۴۰۵ : (۲۰) درصد + مبلغ (۲۷٫۵۴۰٫۰۰۰) ریال [فوق العاده خاص]
پ ن:۱-حق نشر با ذکر منبع بلااشکال است.۲-قابل توجه مدیریت محترم سمکاب و سایر بزرگواران فعال در زمینه مشکلات صنفی پرسنل شبکه بانکی دولتی لطفا از هیچ کوشش و تلاشی جهت احقاق حق پرسنل شبکه بانکی دولتی دریغ نفرمایید .۳-قابل توجه مدیران محترم عامل بانکهای دولتی در صورت عدم اقدام جدی شما جهت رفع این اجحاف و شکاف ناعادلانه به سبب عدم انگیزه پرسنل قطعا شبکه بانکی دولتی کشور در آینده بسیار نزدیک دچار رکود و انفعال و انحطاط و سقوط خواهد گردید
اختصاصیمقایسه بین افزایش حقوق بانکهای خصوصی(پارسیان؛پاسارگاد؛.....)و خصولتی(تجارت؛ملت؛رفاه؛صادرات)با بانکهای دولتی(ملی؛مسکن،کشاورزی؛سپه و....)از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۵
بانکهای خصوصی وخصولتی سال ۱۳۹۹ : حداقل بگیران، (۲۶) درصد و سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان (۱۵) درصد+ مبلغ ثابت ماهیانه ۱٫۶۶۰٫۱۴۰ریال. سال ۱۴۰۰ : حداقل بگیران، (۳۹) درصد و سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان (۲۶) درصد+ مبلغ ثابت ماهیانه ۲٫۴۸۳٫۵۵۰ریال. سال ۱۴۰۱ : حداقل بگیران، (۵۷٫۴) درصد و سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان (۳۸) درصد+ مبلغ ثابت ماهیانه ۵٫۱۵۱٫۶۶۰ریال. سال ۱۴۰۲ : حداقل بگیران، (۲۷) درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان (۲۱) درصد+مبلغ ثابت ۲٫۵۰۷٫۸۸۰ریال. سال ۱۴۰۳ : حداقل بگیران، (۳۵) درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان (۲۲) درصد+ مبلغ ثابت ماهیانه ۶٫۹۰۰٫۷۸۰ریال. سال ۱۴۰۴ : حداقل بگیران، (۴۵) درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان (۳۲) درصد+ مبلغ ثابت ماهیانه ۹٫۳۱۶٫۰۸۰ریال. سال ۱۴۰۵ : حداقلبگیران، (۶۰) درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان (۴۵) درصد+ مبلغ ثابت ماهیانه [۱۵٫۵۸۶٫۴۷۰] ریال.بانکهای دولتی سال ۱۳۹۹ : (۱۵) درصد سال ۱۴۰۰ : (۲۵) درصد سال ۱۴۰۱ : (۱۰) درصد + مبلغ ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ریال سال ۱۴۰۲ : (۲۰) درصد سال ۱۴۰۳ : (۲۰) درصد سال ۱۴۰۴ : (۲۰) درصد سال ۱۴۰۵ : (۲۰) درصد + مبلغ (۲۷٫۵۴۰٫۰۰۰) ریال [فوق العاده خاص]پ ن:۱-حق نشر با ذکر منبع بلااشکال است.۲-قابل توجه مدیریت محترم سمکاب و سایر بزرگواران فعال در زمینه مشکلات صنفی پرسنل شبکه بانکی دولتی لطفا از هیچ کوشش و تلاشی جهت احقاق حق پرسنل شبکه بانکی دولتی دریغ نفرمایید .۳-قابل توجه مدیران محترم عامل بانکهای دولتی در صورت عدم اقدام جدی شما جهت رفع این اجحاف و شکاف ناعادلانه به سبب عدم انگیزه پرسنل قطعا شبکه بانکی دولتی کشور در آینده بسیار نزدیک دچار رکود و انفعال و انحطاط و سقوط خواهد گردید
به نام خدا و با درود خدمت تمامی همراهان گرامی به استحضار میرسانیم ؛
۱- بانکمرکزی به کیف پول هر یک از کارکنان بانکها ۵ میلیون تومان شارژ کرده است.
۲- نحوه استفاده : کد ستاره (*) ۹۸ مربع (#) را شماره گیری نمائید،
۳- بعد از شمارهگیری، گزینه «۲- موجودی» رو انتخاب نمائید،
۴- اپلیکیشن «تارا»را روی گوشی تان نصب نمائید و وارد بخش «خدمات»شده گزینه «کیف پول ایران» را انتخاب کنید.
۵- کیف پول فعال شده و معادل ۵ میلیون تومان موجودی نمایش داده می شود،
۶- با مراجعه به فروشگاه های طرف قرارداد با شبکه تارا می توانید خرید موردنیاز را انجام داده و وجه آن را به صندوق دار از محل کیف پول پرداخت نمائید.
۷- با کلیک روی گزینه خرید بارکد نمایش داده شده را به صندوق دار نشان دهید تا با اسکن آن و کسر از اعتبار شما وجه خرید انجام شده را کسر نماید.
۱- بانکمرکزی به کیف پول هر یک از کارکنان بانکها ۵ میلیون تومان شارژ کرده است.
۲- نحوه استفاده : کد ستاره (*) ۹۸ مربع (#) را شماره گیری نمائید،
۳- بعد از شمارهگیری، گزینه «۲- موجودی» رو انتخاب نمائید،
۴- اپلیکیشن «تارا»را روی گوشی تان نصب نمائید و وارد بخش «خدمات»شده گزینه «کیف پول ایران» را انتخاب کنید.
۵- کیف پول فعال شده و معادل ۵ میلیون تومان موجودی نمایش داده می شود،
۶- با مراجعه به فروشگاه های طرف قرارداد با شبکه تارا می توانید خرید موردنیاز را انجام داده و وجه آن را به صندوق دار از محل کیف پول پرداخت نمائید.
۷- با کلیک روی گزینه خرید بارکد نمایش داده شده را به صندوق دار نشان دهید تا با اسکن آن و کسر از اعتبار شما وجه خرید انجام شده را کسر نماید.
۱پیام همکاربانک ملی؛ قربانی تبعیض یا پرچمدار عدالت؟
مدیریت محترم و تصمیمگیران ارشد،
امروز نه از اعداد سخن میگوییم و نه از درصدهایی که بر کاغذ نقش بستهاند؛ سخن از شکافی عمیق است که میان ایثار شغلی و عدالت پرداختی ایجاد شده است. تصویب افزایش حداقلی ۲۰ الی ۲۵ درصدی برای بدنه زحمتکش بانک ملی، در حالی که سایر بانکهای کشور شاهد جهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی بودهاند، نه یک تصمیم اداری، بلکه یک دهنکجی آشکار به تخصصی است که سالها ضامن بقای نظام بانکی بوده است.
چگونه میتوان از کارکنان بانک ملی انتظار داشت تحت استانداردهای فراتر از توان و در فشار خردکننده بزرگترین حجم عملیات بانکی کشور، بیکموکاست خدمت کنند، اما زمان تقسیم ثمره، آنها را با معیارهایی فرودست و ناعادلانه رها کرد؟ آیا پاداش وفاداری به قدیمیترین برند بانکی ایران، باید فقر تحمیلی و تبعیض نهادینه شده باشد؟
ما بر این باوریم که سکوت در برابر این بیعدالتی، پایمال کردن کرامت انسانی است. ما خواستار اعانه یا زیادهخواهی نیستیم؛ مطالبه ما همسانسازی فوری و عدالت تطبیقی است. نمیتوان چرخهای این سازمان عظیم را با دلسردی نخبگان و سفرههای کوچکشدهی کارکنانش چرخاند.
ما بر این باوریم که ادامه حضور در نظام هماهنگ پرداخت، دیگر پاسخگوی واقعیتهای معیشتی و شکاف آشکار دریافتی میان کارکنان بانک ملی و سایر بانکها نیست. از همینرو، خواستهی صریح و روشن ما، خروج از نظام هماهنگ پرداخت و ایجاد سازوکاری عادلانه است تا دریافتی همکاران بانک ملی با سایر بانکها به سطحی برابر و شایسته برسد؛ چرا که عدالت، با تداوم این نابرابری آشکار، صرفاً در حد یک شعار باقی خواهد ماند.
بدینوسیله اعلام میداریم که این تبعیض فاحش میان همصنفان، تیشه به ریشه تعهد سازمانی میزند. ما خواستار بازنگری بیقید و شرط در مصوبات حقوقی سال ۱۴۰۵ و اصلاح فوری حکمهایی هستیم که بوی بیعدالتی میدهند.
شأن کارکنان بانک ملی، خط قرمز ماست. اجازه ندهید نام این بانک، با رکورد نابرابری در تاریخ ثبت شود.
۳۳=============================== سمکاب | سندیکای مجازی کارکنان بانکها |در مسیر دفاع از حقوق صنفی و صیانت از معیشت کارکنان شاغل و بازنشسته|===============================
بیانیه/ اطلاعیه شماره: ۲/۱۵۲ تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۵
گیرندگان رونوشت؛ جناب آقای دکتر نجارزاده؛ رئیس محترم شورای هماهنگی بانکها و مدیرعامل محترم بانک ملی ایران؛ جناب آقای دکتر غریبپور؛ مدیرعامل محترم صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها؛ مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، خصوصیشده و خصوصی؛ رؤسای محترم کانون بازنشستگان بانکها.
🟫️️🟪🟦🟩🟨🟧️🟪🟦چهارمین بیانیه راهبردی سمکاب۲۷ فروردین ۱۴۰۵ | شماره ۲/۱۵۲موضوع: مطالبه قاطع خروج نظام بانکی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و بازگشت به حاکمیت قوانین و مقررات اختصاصی بانکی،🟫️️🟪🟦🟩🟨🟧️🟪🟦
به نام خداوند بخشنده مهربان
با سلام،
همراهان گرامی و اعضای فرهیخته سمکاب؛هیأت امنای «سمکاب»|سندیکای مجازی کارکنان بانکها)، در تداوم مسیر مسئولیتپذیری صنفی و با اتکا به تجربیات مستند سالهای اخیر، مواضع راهبردی خود را در قبال یکی از بحرانیترین چالشهای ساختاری شبکه بانکی کشور اعلام میدارد؛
تبیین ضرورت استقلال قانونگذاری در نظام بانکی:نظام بانکی کشور، به عنوان ستون فقرات اقتصاد ملی، دارای ماهیت، وظایف، ساختار و ریسکهای کاملاً متمایز از سایر دستگاههای اجرایی است. ایفای نقش کارکنان این بخش، مستقیماً با ثبات پولی، مالی و امنیت اقتصادی کشور پیوند خورده است. بر این اساس، حاکمیت بر این بخش مستلزم برخورداری از قوانین اختصاصی است که با پویایی و چابکیِ صنعت بانکداری همخوانی داشته باشد.با این حال، قرار گرفتن کارکنان بانکهای دولتی و خصوصیشده در شمول «قانون مدیریت خدمات کشوری»، در عمل منجر به ایجاد یک پارادوکس مدیریتی شده است جایی که قوانینِ طراحیشده برای دستگاههای عمومی و غیررقابتی،در تقابل با الزامات تخصصی و رقابتی صنعت بانکداری قرار گرفته است. این تعمیمِ ناصواب، نه تنها موجب تضییع حقوق شغلی، مزدی و معیشتی شده، بلکه با ایجاد محدودیتهای ساختاری در مدیریت منابع انسانی، توانایی بانکها را برای مقابله با چالشهای اقتصادی نوین به شدت کاهش داده است. قدرت اراده جمعی؛ از کارزار ملی تا مطالبه رسمی:سمکاب تأکید مینماید که تداوم وضعیت موجود، فراتر از یک نارضایتی معیشتی، موجب افت بهرهوری و تضعیف استقلال مدیریتی بانکها شده است. در همین راستا، سمکاب مفتخر است اعلام کند که در سال ۱۴۰۳، با مدیریت و هدایت این تشکل، «کارزار ملی خروج نظام بانکی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری» شکل گرفت. این کارزار که با مشارکت گسترده نیروهای شاغل و بازنشستگان، منجر به جمعآوری بیش از ۳۰ هزار امضاء گردید، بیانگر یک مطالبه ریشهدار و آگاهانه است که به طور رسمی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده است.مسکوت گذاشتن این حجم از اراده جمعی و پشتوانه اجتماعی، نهتنها نادیده گرفتن حق قانونی کارکنان، بلکه ریسک بزرگی برای ثبات صنفی و ایجاد واکنشهای گستردهتر در آینده خواهد بود.
صفحه ۱ از ۲
سمکاب | سندیکای مجازی کارکنان بانکها |در مسیر دفاع از حقوق صنفی و صیانت از معیشت کارکنان شاغل و بازنشسته|=============================== بیانیه/ اطلاعیه شماره: ۲/۱۵۲ تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ گیرندگان رونوشت؛ جناب آقای دکتر نجارزاده؛ رئیس محترم شورای هماهنگی بانکها و مدیرعامل محترم بانک ملی ایران؛ جناب آقای دکتر غریبپور؛ مدیرعامل محترم صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها؛ مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، خصوصیشده و خصوصی؛ رؤسای محترم کانون بازنشستگان بانکها.🟫️️🟪🟦🟩🟨🟧️🟪🟦چهارمین بیانیه راهبردی سمکاب۲۷ فروردین ۱۴۰۵ | شماره ۲/۱۵۲موضوع: مطالبه قاطع خروج نظام بانکی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و بازگشت به حاکمیت قوانین و مقررات اختصاصی بانکی،🟫️️🟪🟦🟩🟨🟧️🟪🟦به نام خداوند بخشنده مهربان
با سلام،
همراهان گرامی و اعضای فرهیخته سمکاب؛هیأت امنای «سمکاب»|سندیکای مجازی کارکنان بانکها)، در تداوم مسیر مسئولیتپذیری صنفی و با اتکا به تجربیات مستند سالهای اخیر، مواضع راهبردی خود را در قبال یکی از بحرانیترین چالشهای ساختاری شبکه بانکی کشور اعلام میدارد؛ تبیین ضرورت استقلال قانونگذاری در نظام بانکی:نظام بانکی کشور، به عنوان ستون فقرات اقتصاد ملی، دارای ماهیت، وظایف، ساختار و ریسکهای کاملاً متمایز از سایر دستگاههای اجرایی است. ایفای نقش کارکنان این بخش، مستقیماً با ثبات پولی، مالی و امنیت اقتصادی کشور پیوند خورده است. بر این اساس، حاکمیت بر این بخش مستلزم برخورداری از قوانین اختصاصی است که با پویایی و چابکیِ صنعت بانکداری همخوانی داشته باشد.با این حال، قرار گرفتن کارکنان بانکهای دولتی و خصوصیشده در شمول «قانون مدیریت خدمات کشوری»، در عمل منجر به ایجاد یک پارادوکس مدیریتی شده است جایی که قوانینِ طراحیشده برای دستگاههای عمومی و غیررقابتی،در تقابل با الزامات تخصصی و رقابتی صنعت بانکداری قرار گرفته است. این تعمیمِ ناصواب، نه تنها موجب تضییع حقوق شغلی، مزدی و معیشتی شده، بلکه با ایجاد محدودیتهای ساختاری در مدیریت منابع انسانی، توانایی بانکها را برای مقابله با چالشهای اقتصادی نوین به شدت کاهش داده است. قدرت اراده جمعی؛ از کارزار ملی تا مطالبه رسمی:سمکاب تأکید مینماید که تداوم وضعیت موجود، فراتر از یک نارضایتی معیشتی، موجب افت بهرهوری و تضعیف استقلال مدیریتی بانکها شده است. در همین راستا، سمکاب مفتخر است اعلام کند که در سال ۱۴۰۳، با مدیریت و هدایت این تشکل، «کارزار ملی خروج نظام بانکی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری» شکل گرفت. این کارزار که با مشارکت گسترده نیروهای شاغل و بازنشستگان، منجر به جمعآوری بیش از ۳۰ هزار امضاء گردید، بیانگر یک مطالبه ریشهدار و آگاهانه است که به طور رسمی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده است.مسکوت گذاشتن این حجم از اراده جمعی و پشتوانه اجتماعی، نهتنها نادیده گرفتن حق قانونی کارکنان، بلکه ریسک بزرگی برای ثبات صنفی و ایجاد واکنشهای گستردهتر در آینده خواهد بود. صفحه ۱ از ۲ *مطالبات راهبردی سمکاب جهت اصلاح ساختار:در راستای حل این بحران ساختاری، هیأت امنای سمکاب بر اجرای فوری اقدامات زیر تأکید میورزد:
۱. خروج فوری و قانونی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری: بازگرداندن حاکمیت قوانین اختصاصی بانکی بر تمامی بانکهای دولتی و خصوصیشده، جهت انطباق مقررات با ماهیت تخصصی فعالیتهای بانکی. ۲. بازگشت به ساختار حقوقی و مزایای اختصاصی: بازسازی نظام جبران خدمات بر اساس استانداردهای صنعت بانکداری و حذف محدودیتهای ناعادلانهای که از طریق قوانین غیربانکی بر حقوق و مزایای کارکنان تحمیل شده است. ۳. صیانت از استقلال مدیریتی و چابکی منابع انسانی: بازپسگیری اختیارات مدیریت منابع انسانی از سازمانهای غیرمرتبط، به منظور توانمندسازی بانکها در جذب، حفظ و توسعه استعدادهای متخصص. ۴. تضمین حقوق و کرامت معیشتی بازنشستگان: اصلاح ساختار بازنشستگی بر اساس قوانین اختصاصی، به گونهای که حقوق بازنشستگان بانکها از تبعیضهای ناشی از قوانین کشوری مصون بماند. ۵. ایجاد مکانیسم نظارتی بر اجرای اصلاحات: تشکیل کارگروه مشترک میان سمکاب، وزارتخانه مربوطه و شورای هماهنگی بانکها جهت نظارت بر روند اجرای خروج از قانون مذکور و تضمین حقوق نیروهای شاغل و بازنشسته. نتیجهگیری پایانی:*تداوم وضعیت فعلی، علاوه بر ایجاد شکاف میان کارکنان و ساختار حاکم، در میانمدت و بلندمدت، کارآمدی و اعتماد عمومی به نظام بانکی را با مخاطره جدی مواجه خواهد کرد. سمکاب صراحتاً اعلام میدارد که مسئولیت تمامی پیامدهای ناشی از بیتوجهی به این مطالبه منطقی و تخصصی، بر عهده متولیان و تصمیمگیران ذیربط خواهد بود. ما بر مسیر مطالبهگری مسئولانه، خود تا رسیدن به عدالت و استقلال قانونی، گام برخواهیم داشت.با احترام؛
رئیس هیأت امنا و هیأت مدیره موقت: علی الهوردیزادهنایبرئیس هیأت امنا و هیأت مدیره موقت:عباس حقانی
لینک سمکاب در [بله] ble.ir/join/CVSQ23dPYy لینک سمکاب در [تلگرام] https://t.me/+dlcWDbZCM784N2M0 صفحه ۲ از ۲
با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی؛محسن سیفی کفشگری سرپرست بانک ملی ایران شد
دکتر سید علی مدنی زاده در حکمی، محسن سیفی کفشگری را به عنوان سرپرست جدید بانک ملی ایران منصوب کرد.
سیفی از مدیران باسابقه نظام بانکی کشور است که پیش از این سابقه مدیرعاملی بانک صادرات ایران را در کارنامه خود دارد.
محسن سیفی کفشگری سرپرست بانک ملی ایران شددکتر سید علی مدنی زاده در حکمی، محسن سیفی کفشگری را به عنوان سرپرست جدید بانک ملی ایران منصوب کرد.سیفی از مدیران باسابقه نظام بانکی کشور است که پیش از این سابقه مدیرعاملی بانک صادرات ایران را در کارنامه خود دارد.۳۱ اطلاعیه شماره: ۲/۱۶۱ تاریخ: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ موضوع: فراخوان نظرسنجی جهت حضور سازمانیافته در محل شورای هماهنگی بانکها؛ هدف: پیگیری نهایی و دریافت پاسخ قطعی درباره تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی بازنشستگان؛ مبنای قانونی: اجرای تعهدات صورتجلسه تجمع ۱۷ آبان ۱۴۰۴ (امضا شده توسط دبیر شورای هماهنگی و نمایندگان منتخب سمکاب و تعدادی دیگر ). گیرندگان رونوشت : معاونت محترم بانکی و بیمه ای وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیرو مکاتبات متعدد و با عنایت به صورتجلسه تجمع مورخ ۱۷ ابان ۱۴۰۴ مدیران عامل محترم بانکها، رؤسای محترم کانون بازنشستگان بانکها،.همکاران و بازنشستگان عزیز و گرامی؛با سلام ؛ مقدمه و پیشینه:همانگونه که مستحضرید، بیش از دو سال است که موضوع تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی بازنشستگان، با بلاتکلیفی و سردرگمی مواجه بوده است. لازم به یادآوری است که بر اساس صورتجلسه تجمع مورخ ۱۷ آبان ۱۴۰۴ (پس از حضور فعالانه همکاران در مقابل مقر شورای هماهنگی)، تعهداتی از سوی جناب آقای دکتر قیطاسی (دبیر شورای هماهنگی بانکها جهت رفع این مشکل تنظیم و امضا گردید. با وجود اینکه از بهمن ۱۴۰۲ این تسهیلات برای شاغلین پرداخت شده، اما بازنشستگان گرامی که در شرایط سختتری به سر میبرند، همچنان از دریافت این حق خود محروم ماندهاند؛ در حالی که صندوق بازنشستگی نیز در اواسط سال گذشته پرداخت بخشی از سود این تسهیلات را تقبل و توافق نموده است. وضعیت کنونی و ملاحظات امنیتی:با عنایت به شرایط حساس و جنگی حاکم بر کشور، سمکاب با در نظر گرفتن مصلحت ملی و حفظ آرامش جامعه، تصمیم گرفته است، جهت تعیین تکلیف نهایی، یک نظرسنجی عمومی برگزار نماید. در صورت رسیدن به حد نصاب و نتیجه مطلوب در نظرسنجی،تعدادی از مدیران سمکاب به همراه حدود ۲۰۰ نفر از همکاران ساکن تهران، جهت دریافت پاسخ قطعی بابت پرداخت این تسهیلات، در محل شورای هماهنگی بانکها حضور خواهند یافت. در این راستا، نکات زیر را به استحضار میرسانیم: ۱. اولویت با پاسخ قطعی است: هدف از این حضور، صرفاً حضور فیزیکی نیست؛ بلکه هدف ما دریافت یک پاسخ رسمی، از مسئولان است تا دوران سرگردانی و بلاتکلیفی بازنشستگان در این مورد خاص به پایان برسد. ۲. رعایت مصلحت و امنیت ملی: سمکاب برخلاف گروههای غیرمنظم، همواره با نگاهی مسئولانه و با رعایت موازین قانونی و مصلحت کشور حرکت میکند. حضور ما در محل شورای هماهنگی، یک حرکت صنفیِ سازمانیافته و آرام است که هدف آن مطالبه حق از مجاری قانونی میباشد. ۳. نقش کلیدی شما در نظرسنجی: قدرت ما در تعداد و همبستگی ماست. نتیجه این نظرسنجی، دستورالعمل اصلی حرکت بعدی سمکاب را تعیین میکند. حضور و مشارکت فعال شما در این مرحله، نشاندهنده قدرت و اقتدار تشکل ما در برابر متولیان امور خواهد بود.۴- در صورت عدم دریافت پاسخ قطعی برنامه حضور هر هفته مقابل ساختمان مرکزی یک بانک بصورت چرخشی تا دریافت پاسخ قطعی و حصول نتیجه قابل قبول ادامه خواهد یافت،
سخن پایانی:ما در سمکاب، در کنار شما هستیم تا اجازه ندهیم حقوق قانونی ما ، در میان پروندههای بایگانی شده گم شود. با هم، صدای حق را بلندتر خواهیم کرد.منتظر مشارکت فعال شما در نظرسنجی هستیم.با احترام؛سمکاب | سندیکای مجازی کارکنان بانکهارسانه صنفی شبکه بانکی
رئیس هیأت امنا و هیأت مدیره موقت: علی الهوردیزادهنایب رئیس هیأت امنا و هیأت مدیره موقت: عباس حقانی
۱۱۴