آیا خرید و فروش املاک موقوفه جایز و قانونی است؟ بر خلاف تصور رایج بین مردم خرید و فروش املاک موقوفه به غیر از موارد خاص،جایز و قانونی نیست. به استناد ماده ۸۹ و ۳۴۹ قانون مدنی؛ فروش ملک موقوفه در دو حالت مجاز است : در صورتی که بین کسانی که ملک به نفع آنها وقف شده است که اصطلاحاً وجود داشته باشد. موقوف علیهم نامیده میشوند اختلافی ایجاد شود و احتمال خونریزی بین آنها وجود داشته باشد. در شرایطی که ملک موقوفه خراب شود و یا احتمال خرابی آن برود به نحوی که امکان استفاده از آن مقدور نباشد و کسی هم حاضر به ساخت نشود.┄┄┅┅○
○┅┅┄┄مشاوره و پاسخگویی به سوالات حقوقیاز طریق این آیدی
@amirsadehjizadeh.vakil @amir_sadeghi_zadeh_vakil https://karajvakil.ir @karaj_vakil_ir رسالت ما افزایش عمومی دانش حقوقی است. اگر این محتوا برای شما سودمند بود، با ثبت واکنش و ارسال آن برای دیگران، ما را در انجام این رسالت همراهی کنید.
۳۳
حق زارعانهحق زارعانه یا حق ریشه یا حق السعی ، به صورتی که می توان در برخی موارد با حق کسب یا پیشه یا تجارت مقاسیه نمود، عبارت است از یک حق مالی برای زارع ( مستاجر یا عامل ) که در اثر تلاش های ایشان بر روی زمین دیگری، مرغوبیت و آبادانی ایجاد شده باشد و یا موجب تداوم مرغوبیت قبلی گردد، چه آنکه این حق به صورت صریح در قرارداد فی مابین مالک و زارع آمده باشد و یا به عنوان شرط ضمنی در قرارداد بتوان این حق را برای زارع قائل شد.پس با توجه به تعریف فوق برای ایجاد حق زارعانه چند رکن لازم است :1-تلاش مستمر زارع 2- ایجاد مرغوبیت یا آبادانی در زمین یا تداوم مرغوبیت یا آبادانی قبلی3- تعلق زمین به شخص دیگر ( مالک )4- وجود قرارداد برای زارع از طرف ملک و اذن مالک برای ایجاد مرغوبیتبنابراین در صورتی که شخصی بدون اجازه ویا اذن دیگری در زمین شخص دیگر مرغوبیت ایجاد کند حق زارعانه به ایشان تعلق نمی گیرد و نمی تواند چنین حقی را مطالبه کند.
هیات وزیران در تبصره 1 از بند الف از ماده اول تصویب نامه 18/11/1341 راجع به قانون اصلاحات ارضی، حق زارعانه را اینگونه تعریف کرده است " حق زارعانه عبارت است از حق ریشه و بهای شخم و کود و ارزش زحماتی که زارع برای آباد کردن زمین متحمل شده است" در این تعریف حق ریشه هم معنی و مترادف حق زارعانه بکار برده شده است، ولی بسیاری از حقوقدانان حق ریشه را اخص از حق زارعانه می دانند."تبصره 1 ماده 1 آييننامه اجرايي مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي مصوب 1343 حق زارعانه را اینگونه تعریف کرده است « حقوق زارعين عبارت است از حق ريشه و بهاي شخم و كود و ارزش زحماتي كه زارع براي آباد كردن زمين متحمل شده است حق ارزش زحمات مزبور معادل يك دوم معدل ساليانه درآمد سه سال اخير زارع است.»
مطابق یک نظريّه مشورتی بدون شماره و بدون تاريخ (مندرج در شماره 173 هفته دادگستري) « برحسب ماده 31 آييننامه قانون ثبت املاك دسترنج رعيتي و اولويت و حقوق زارعانه ديگري از اين قبيل از حقوق راجع به عين املاك نبوده و بلكه از حقوق ديني و در زمره اموال منقول است. »
مطابق نظريه مشورتی شماره 1900/7 ـ 1392/10/1 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در این خصوص چنین مقرر کرده است « راجع به مزارعه و مساقات مواد 518 به بعد ق.م.، حق ريشه عرفاً مترادف با حقوق زارعانه بوده و اعم از زحماتي است كه زارع براي عمران و آبادي و بهتر استفاده كردن از اراضي زراعي و مانند آن متحمل شده است و شامل آثار مادي است.»
حق زارعانه در قوانین
با بررسی قوانین ظاهرا این حق ( زارعانه ) برای اولین بار در ماده 31 آئین نامه قانون ثبت با عنوان « دست رنج رعیتی » آورده شده است، مطابق این ماده « دست رنج رعیتی و حق اولویت و گلوبندی و غیره که در املاک معمول و بین رعایا خرید و فروش میشود از حقوق راجعه بهعین املاک نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض ثبت نیست و صدور سند مالکیت بنام مالک هم تغییری در وضع حقوق مزبور در هر جا که معمول است نمیدهد.» سپس در قوانین متعددی از جمله ماده واحده قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد و حل اختلافات مالياتي در سال های 1336 و 1337 ، قانون اصلاحات ارضی و آئین نامه آن سال های 1340 و 1343 ، قانون طرز تقويم و تملك اراضي مورد نياز سد فرحناز پهلوي (لتيان) سال 1345 ، قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني سال 1347، ماده 25 آئيننامه اجرائي ماده 50 قانون آب و نحوه ملي شدن آن سال 1348، ماده 4 لايحه قانوني طريقه رفع مشكلات پيشبيني نشده در قوانين و مقررات اصلاحات ارضي، ماده یک آييننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه 1363 ، در تعرفه تعیینی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در سالهای مختلف
حق زارعانه با عناوین دیگری در قوانین مثل « حق ریشه » « حق السعی » و .. آمده است از جمله این قوانین، ماده 33 قانون سازمان عمراني كشور و ازدياد سهم كشاورزان سال 1334 ، مواد 2 و 6 آييننامه اجرايي قانون فروش خالصجات سال 1336، ماده 1 آئین نامه اجرايي مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي مصوب 1343، تبصره 8 ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب 1346، ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری سال 1347، مواد 2 و 4 آييننامه اجرايي ماده 31 قانون نوسازي و عمران شهري سال 1348، ماده واحده قانون خريد اراضي كشاورزي براي تأمين نيازمنديهاي صنعتي و معدني سال 1348، لايحه قانوني طريقه رفع مشكلات پيشبيني نشده در قوانين و مقررات اصلاحات ارضي سال 1349، تبصره 2 ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت سال 1358، ماده 4 آئین نامه قانون زمین شهری مصوب 1367 و ...
۵۳
یه عکس از یه عنکبوتی که در لیوان گیر کرده بوده نمی تونسته بیاد بیرون ، انقدر تار بافته تا بیاد بیاد بالا ولی قبلش تار هاش تموم شده و مرده.یکی نوشته بود مُرد ولی نه در انتهای لیوان!
حکایت خیلی از ما ها هست و تلاشی که می کنیم
حکایت خیلی از ما ها هست و تلاشی که می کنیم
۱۵
عقد صلح به زبان ساده#کرج_وکیل
تعریف: صلح عقدی است که به موجب آن، دو نفر (یا بیشتر) درباره دعوایی که بین آنهاست، توافق میکنند یا اینکه برای جلوگیری از دعوای احتمالی، نسبت به امری (انتقال مال، بخشیدن دین، گذشت از حق و...) توافق میکنند. صلح میتواند با عوض یا بیعوض باشد (ماده ۷۵۲ قانون مدنی).
مثال: علی و رضا بر سر یک قطعه زمین اختلاف دارند. آنها در دادگاه به صلح نشسته و توافق میکنند که ۶۰ درصد زمین به علی و ۴۰ درصد به رضا تعلق گیرد. این توافق پس از ثبت در دادگاه، مانند یک حکم قطعی لازمالاجراست.
نکته مهم: برخلاف هبه (بخشش)، صلح قابل رجوع نیست. اگر ملکی را به صورت صلح عمری به فرزند خود منتقل کردهاید، نمیتوانید بعداً پشیمان شوید و آن را پس بگیرید.
┄┄┅┅○○┅┅┄┄مشاوره و پاسخگویی به سوالات حقوقی
از طریق این آیدی
@amirsadehjizadeh.vakil
@amir_sadeghi_zadeh_vakil
https://karajvakil.ir
@karaj_vakil_ir
رسالت ما افزایش عمومی دانش حقوقی است.
اگر این محتوا برای شما سودمند بود، با ثبت واکنش و ارسال آن برای دیگران، ما را در انجام این رسالت همراهی کنید.
تعریف: صلح عقدی است که به موجب آن، دو نفر (یا بیشتر) درباره دعوایی که بین آنهاست، توافق میکنند یا اینکه برای جلوگیری از دعوای احتمالی، نسبت به امری (انتقال مال، بخشیدن دین، گذشت از حق و...) توافق میکنند. صلح میتواند با عوض یا بیعوض باشد (ماده ۷۵۲ قانون مدنی). مثال: علی و رضا بر سر یک قطعه زمین اختلاف دارند. آنها در دادگاه به صلح نشسته و توافق میکنند که ۶۰ درصد زمین به علی و ۴۰ درصد به رضا تعلق گیرد. این توافق پس از ثبت در دادگاه، مانند یک حکم قطعی لازمالاجراست. نکته مهم: برخلاف هبه (بخشش)، صلح قابل رجوع نیست. اگر ملکی را به صورت صلح عمری به فرزند خود منتقل کردهاید، نمیتوانید بعداً پشیمان شوید و آن را پس بگیرید.┄┄┅┅○
○┅┅┄┄مشاوره و پاسخگویی به سوالات حقوقیاز طریق این آیدی
@amirsadehjizadeh.vakil @amir_sadeghi_zadeh_vakil https://karajvakil.ir @karaj_vakil_ir رسالت ما افزایش عمومی دانش حقوقی است. اگر این محتوا برای شما سودمند بود، با ثبت واکنش و ارسال آن برای دیگران، ما را در انجام این رسالت همراهی کنید.
۶
مصوبه سران قوا درباره تمدید قراردادهای اجاره املاک مسکونی سال ۱۴۰۵ابلاغشده طی نامه شماره ۴۳۸۳۶/۱۰۰/۰۲۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ وزیر راه و شهرسازی
#کرج_وکیل
┄┄┅┅○
○┅┅┄┄مشاوره و پاسخگویی به سوالات حقوقیاز طریق این آیدی
@amirsadehjizadeh.vakil @amir_sadeghi_zadeh_vakil https://karajvakil.ir @karaj_vakil_ir رسالت ما افزایش عمومی دانش حقوقی است. اگر این محتوا برای شما سودمند بود، با ثبت واکنش و ارسال آن برای دیگران، ما را در انجام این رسالت همراهی کنید.
۴۲
شرط جدید استماع دعوا راجع به اموال غیرمنقول:
#کرج_وکیل
الزام ثبت ادعا در سامانه «ساغر» پیش از طرح دعوا
از تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۵ با راهاندازی رسمی سامانه «ساغر»، هر شخص حقیقی یا حقوقی که ادعایی نسبت به مال غیرمنقول داشته باشد (اعم از مالکیت عین، منافع بیش از دو سال، حق انتفاع یا حق ارتفاق) و این ادعا مستند به سند رسمی نباشد، موظف است ابتدا ادعای خود را در سامانه «ساغر» ثبت کند.
مستندات قانونی صریح از آییننامه:
۱_ مستند اول: ماده ۲۰ آییننامه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقولماده ۲۰: «از زمان راهاندازی سامانه، هرگونه اقدام قانونی برای اخذ سند رسمی منوط به ثبت ادعا در سامانه خواهد بود.»عبارت «هرگونه اقدام قانونی» به طور قطع شامل طرح دعوا در محاکم قضایی نیز میشود، زیرا دادگاه یکی از مهمترین مراجع قانونی برای اخذ سند رسمی است. بنابراین، بدون ثبت ادعا در سامانه، دادگاه نمیتواند به دعوای مالکیت برای صدور سند رسمی رسیدگی کند.
۲_ مستند دوم: ماده ۲۵ آییننامهماده ۲۵: «مراجع قانونی موظفند کد رهگیری ادعا را از مدعی دریافت کرده و صحت آن را از سامانه استعلام کنند.»این ماده تکلیف مستقیمی برای قضات و سایر مراجع ایجاد میکند: پیش از هرگونه رسیدگی، باید کد رهگیری ثبت ادعا را از مدعی بگیرند و از صحت آن اطمینان حاصل کنند. این یعنی ارائه گواهی ثبت ادعا (که مطابق ماده ۸ حاوی کد رهگیری است) شرط لازم برای استماع دعوا محسوب میشود.
۳_ مستند سوم: ماده ۸ آییننامهماده ۸: «بهمحض ثبت ادعا، یک گواهی الکترونیکی شامل کد رهگیری، تاریخ ثبت، تاریخ انقضا، ضمانت اجرای عدم اقدام و توضیحات حقوقی صادر میشود.»این گواهی همان سندی است که مدعی باید به دادگاه ارائه کند تا اثبات نماید ادعای خود را در موعد مقرر ثبت کرده است.در غیر این صورت:دعوای وی در دادگاه قابل پذیرش نخواهد بود و قاضی مکلف است بدون ورود در ماهیت، قرار رد /عدم استماع دعوا صادر کند (مستند: مواد ۲۰ و ۲۵ آییننامه).
┄┄┅┅○○┅┅┄┄مشاوره و پاسخگویی به سوالات حقوقی
از طریق این آیدی
@amirsadehjizadeh.vakil
@amir_sadeghi_zadeh_vakil
https://karajvakil.ir
@karaj_vakil_ir
رسالت ما افزایش عمومی دانش حقوقی است.
اگر این محتوا برای شما سودمند بود، با ثبت واکنش و ارسال آن برای دیگران، ما را در انجام این رسالت همراهی کنید.
#کرج_وکیل
الزام ثبت ادعا در سامانه «ساغر» پیش از طرح دعوا
از تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۵ با راهاندازی رسمی سامانه «ساغر»، هر شخص حقیقی یا حقوقی که ادعایی نسبت به مال غیرمنقول داشته باشد (اعم از مالکیت عین، منافع بیش از دو سال، حق انتفاع یا حق ارتفاق) و این ادعا مستند به سند رسمی نباشد، موظف است ابتدا ادعای خود را در سامانه «ساغر» ثبت کند.
مستندات قانونی صریح از آییننامه:
۱_ مستند اول: ماده ۲۰ آییننامه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقولماده ۲۰: «از زمان راهاندازی سامانه، هرگونه اقدام قانونی برای اخذ سند رسمی منوط به ثبت ادعا در سامانه خواهد بود.»عبارت «هرگونه اقدام قانونی» به طور قطع شامل طرح دعوا در محاکم قضایی نیز میشود، زیرا دادگاه یکی از مهمترین مراجع قانونی برای اخذ سند رسمی است. بنابراین، بدون ثبت ادعا در سامانه، دادگاه نمیتواند به دعوای مالکیت برای صدور سند رسمی رسیدگی کند.
۲_ مستند دوم: ماده ۲۵ آییننامهماده ۲۵: «مراجع قانونی موظفند کد رهگیری ادعا را از مدعی دریافت کرده و صحت آن را از سامانه استعلام کنند.»این ماده تکلیف مستقیمی برای قضات و سایر مراجع ایجاد میکند: پیش از هرگونه رسیدگی، باید کد رهگیری ثبت ادعا را از مدعی بگیرند و از صحت آن اطمینان حاصل کنند. این یعنی ارائه گواهی ثبت ادعا (که مطابق ماده ۸ حاوی کد رهگیری است) شرط لازم برای استماع دعوا محسوب میشود.
۳_ مستند سوم: ماده ۸ آییننامهماده ۸: «بهمحض ثبت ادعا، یک گواهی الکترونیکی شامل کد رهگیری، تاریخ ثبت، تاریخ انقضا، ضمانت اجرای عدم اقدام و توضیحات حقوقی صادر میشود.»این گواهی همان سندی است که مدعی باید به دادگاه ارائه کند تا اثبات نماید ادعای خود را در موعد مقرر ثبت کرده است.در غیر این صورت:دعوای وی در دادگاه قابل پذیرش نخواهد بود و قاضی مکلف است بدون ورود در ماهیت، قرار رد /عدم استماع دعوا صادر کند (مستند: مواد ۲۰ و ۲۵ آییننامه).
┄┄┅┅○
○┅┅┄┄مشاوره و پاسخگویی به سوالات حقوقیاز طریق این آیدی
@amirsadehjizadeh.vakil @amir_sadeghi_zadeh_vakil https://karajvakil.ir @karaj_vakil_ir رسالت ما افزایش عمومی دانش حقوقی است. اگر این محتوا برای شما سودمند بود، با ثبت واکنش و ارسال آن برای دیگران، ما را در انجام این رسالت همراهی کنید.
۷
آیا امکان ابطال سند رسمی رهن به استناد سند عادی انتقال مالکیت با تاریخ مقدم وجود دارد؟#کرج_وکیل
شصت و چهارمین جلسه نقد رأی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران با موضوع فوق الذکر با محوریت نقد آراء شعب 40 و 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در محل دادگستری استان تهران برگزار گردید.
به اعتقاد شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر، مالکیت ملک با سند عادی مقدم به دیگری منتقل شده و شخصی که ملک را منتقل نموده است دیگر مالکیتی بر ملک نداشته و به این دلیل عقد رهن اعتبار ندارد و سند رهنی از اساس باطل میباشد. در مقابل شعبه 56، با استناد به مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک معتقد است مالک کسی است که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و دعوای ناشی از اسناد عادی در مورد املاک در محاکم پذیرفته نیست.در این جلسه موافقان نظر شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر، مفاد مواد 46،47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک را صرفاً ناظر بر اجباری بودن ثبت معاملات دانسته و بیان کردند شرایط اساسی صحت معاملات در قانون مدنی بیان شده و ثبت معاملات از ارکان صحت نیست و مفاد قانون ثبت که قانونی شکلی است نباید بر قانون مدنی که قانون ماهوی است حکومت داشته باشد. ایشان همچنین به حفظ حقوق شخصی که با سند عادی اقدام به انجام معامله نموده، اشاره داشته و اذعان داشتند که در وضعیت فعلی جامعه، اکثر معاملات با سند عادی انجام میشود و امکان تنظیم سند رسمی به دلایل عدیدهای تا مدتها پس از وقوع معامله ممکن نیست. قضات موافق نظر شعبه 40 برای تقویت استدلال خود به نظر شورای نگهبان ناظر بر خلاف شرع بودن اطلاق مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک در مورد بیاعتباری اسناد عادی استناد نمودند.به نظر موافقان نظر شعبه 56 قانونگذار در سال 1310 با توجه به مطالعه و مشاهده وضعیت سایرکشورها و بنا به مصالحی اقدام به تصویب مواد مربوطه نموده که مصالح و وضعیت مربوطه در حال حاضر نیز وجود دارد؛ در صورتی که سند عادی مقدم را بر سند رسمی مقدم بدانیم، مصلحت اندیشی و هدف قانونگذار در انتظام بخشی به معاملات اموال غیرمنقول را نادیده گرفته ایم و به وضعیت قبل از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک بازمیگردیم. موافقان در ادامه به اطلاق مواد 22 و 48 قانون ثبت استناد نموده و خاطرنشان کردند که پیروی از نظر شعبه 56 راه را بر روی تبانی راهن با اشخاص دیگر و ادعا علیه مرتهن میبندد. قضات دارای این نظر در تقویت استدلال خود به ماده 62 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1396 استناد نمودند.در ادامه رئیس کل دادگستری استان تهران به این موضوع اشاره داشت که وضعیت جهانی در خصوص اعتباربخشی ویژه به اسناد رسمی و عدم پذیرش سند عادی معارض با سند رسمی تا جایی مورد قبول است که با مبانی فقهی ما سازگار باشد. ایشان با دفاع از نظر شعبه 40 بیان داشت که از نظر فقهی شخص با عقد ناقل دارای شرایط صحت مالک میشود و مالکیت این فرد با عدم ثبت رسمی این عقد زایل نخواهد شد. ایشان حل مشکل اسناد معارض در نظام حقوقی کشور را در گرو اصلاح ساختار نظام ثبت املاک دانسته و بیان کرد وظیفه دادگاهها در خصوص حل این مشکل، پذیرش دعاوی مستند به سند عادی، دادرسی کامل و صحیح و توجه به ابعاد مختلف پرونده به خصوص در مواردی که قرائن و امارات شرعیه بر مالکیت و صحت معامله عادی ناقل مالکیت دلالت دارند میباشد.در پایان جلسه آقای دکتر منصور امینی، استاد دانشگاه شهید بهشتی به تشریح وضعیت ثبت املاک و دعاوی گسترده در زمینه اسناد معارض پرداخته و تأکید نمود در زمینه تعارض سند عادی و سند رسمی صرفاً حقوق اشخاص خصوصی مطرح نیست و در این رابطه بایستی به نظم عمومی معاملاتی و اقتصادی توجه ویژه صورت گیرد؛ در وضعیت فعلی حکومت اقدام به صدور سندی رسمی نموده و اعلام میکند که حکومت به این سند اعتبار بخشیده و از آن حمایت میکند درحالی که ممکن است پس از تنظیم سند رسمی شخصی با سند عادی منکر حق دارنده سند رسمی شده و اعتبار سندی که حاکمیت صادر نموده را زیر سؤال ببرد در حالی که دارنده سند رسمی در اقدام خود به معامله و استعلامات لازم از اداره ثبت، مرتکب هیچ تقصیری نشده است. ایشان در ادامه به وظیفه خطیر دادگاهها در اصلاح عملی قوانین مربوطه اشاره داشته و بیان نمود که قضات دادگاه برای حفظ حقوق شهروندان و حفظ نظم عمومی میتوانند در این مورد به تفسیری از مواد قانونی برسند که مطابق با واقعیات اجتماعی و مصالح عملی موضوع است.وی گفت:ارجحیت سند رسمی به معنای نادیده گرفتن حقوق دارنده سند عادی صحیح نیست و با استفاده از تفسیر قوانین میتوان این شخص را در مطالبه قیمت روز ملک محق دانست. در پایان ایشان بیان کردند مواد قانونی در این مورد و نظریه شورای نگهبان،همگی تاب تفسیری که اعتبار سند رسمی را دچار خدشه نکند دارند.
۵
پارکینگ در معاملات اگر خانه ای را خریده اید و در سند عادی یا همان مبایعه نامه آن قید شده که فروشنده ملزم به واگذاری خانه همراه با پارکینگ و انباری به شماست، اما در زمان تحویل فروشنده از انجام این کار خودداری کند و خانه ای بدون پارکینگ به شما تحویل دهد، باید به دادگاه مراجعه کنید و دادخواست "الزام به انجام تعهد" بدهید.
طبق این دادخواست، دادگاه خریدار را مجبور و ملزم به ارائه خدماتی که درسند قید شده است می نماید. حتی اگر فروشنده، فضای پارکینگ را در ساختمان پیش بینی نکرده باشد، باید مبلغ آن را به خریدار بپردازد و این مبلغ نیز با نظر کارشناس دادگستری تعیین می شود. زیرا قیمت پارکینگ در هر منطقه ای از شهر متفاوت است و بستگی به ارزش منطقه ای آپارتمان، رقمی که به شما تعلق می گیرد متفاوت خواهد بود┄┄┅┅○
○┅┅┄┄مشاوره و پاسخگویی به سوالات حقوقیاز طریق این آیدی
@amirsadehjizadeh.vakil @amir_sadeghi_zadeh_vakil https://karajvakil.ir @karaj_vakil_ir رسالت ما افزایش عمومی دانش حقوقی است. اگر این محتوا برای شما سودمند بود، با ثبت واکنش و ارسال آن برای دیگران، ما را در انجام این رسالت همراهی کنید.
۴۱