تعارض منافع در هیات داوری بورس؛ بیم رویهسازی صنفی در سایه آرای قطعیانتصاب علیرضا ناصرپور و علی مهدوی پارسا از مدیران تامین سرمایه تمدن به عنوان دو عضو از سه عضو هیات داوری موضوع ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، پرسش بنیادین درباره بیطرفی این مرجع شبه قضایی را برانگیخته است. مطابق ماده ۳۷ همین قانون، هیات داوری متشکل از سه عضو است؛ یک قاضی باتجربه منصوب رئیس قوه قضاییه و دو صاحبنظر اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان بورس و تایید شورا عالی بورس. نکته حائز اهمیت آنکه قانونگذار به دقت وصف صاحبنظر اقتصادی را برگزیده و هیچ الزامی برای گزینش از میان کارمندان یا مدیران نهادهای مالی تحت مجوز سازمان بورس قائل نشده است.این ظرافت زبانی، بازتابی از فلسفه وجودی مرجع داوری است. صاحبنظر یعنی دارنده دانش مستقل خارج از مناسبات ذینفعانه، نه کسی که به طور همزمان در جایگاه سیاستگذاری اجرایی و ذینفع مادی قرار دارد. حضور مدیران نهادهای مالی که در کانون معاملات و مناسبات بازار ایفای نقش میکنند، شائبه تعارض منافع آشکار ایجاد کرده و استقلال لازم برای دادرسی منصفانه را خدشه دار میسازد. به سبب اینکه آرای این هیات قطعی است ، وزن مسئولیت انتخاب اعضا بیش از پیش سنگین میشود.خطر این ترکیب به پرونده مشخص محدود نمیماند؛ بیم اصلی رویه سازی صنفی است. این دو عضو با تکیه بر اکثریت آرا در ساختار سه عضوی این هیات ، میتوانند در دعاوی غیرمرتبط با کارفرمایشان نیز رویه ای به نفع کلیت نهادهای مالی و به زیان سهامداران خرد رقم زنند؛ رویه ای که به تدریج سقف حمایتی برای بدنه اجرایی میسازد و شکاف میان عدالت قضایی و مصلحت صنفی را عمیق تر میکند.انباشت آرای همسو با منافع صنف، اعتماد به سازوکار حل اختلاف و در نهایت جذابیت سرمایه گذاری را تضعیف خواهد کرد.هیات داوری مرجعی شبهه قضایی برای استیفای حق است، نه حیاط خلوت نهادهای تحت نظارت. اعتبار آرای قطعی این مرجع، مستقیم به استقلال اعضای آن وابسته است و هر تردید در بیطرفی، امنیت حقوق مالکانه را در بازار سرمایه به مخاطره میافکند. بازنگری در ترکیب اعضا و بازگشت به نص صریح ماده ۳۷ با تکیه بر صاحبنظران مستقل و فاقد مناسبات ذینفعانه، ضرورتی انکارناپذیر برای پاسداشت عدالت، اعتبار احکام و صیانت از حقوق سهامداران خرد است.
