کانال رسمی احمد خدایی‌نصر

۷۶

۷:۱۵

۵ اسفند ۱۳۹۸

پسا انتخابات مجلس یازدهم و وظیفه جدید دادستان، فرماندار و شورای نگهبان در سبزوار

مردم به وظیفه خود عمل کردند/ منتظر انجام وظیفه دستگاه های نظارتی هستیم

قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی که مشتمل بر ۱۲ ماده و ۱۴ تبصره است در تاریخ 6 بهمن 98 بعد از تصویب در مجلس، در تاریخ ۹ بهمن نیز به تأیید شورای نگهبان رسید. سپس توسط علی لاریجانی ریاست مجلس به رئیس جمهور در تاریخ 14 بهمن 98 ابلاغ و بعد از آن در تاریخ 15 بهمن ماه توسط رئیس جمهور به وزارت کشور ابلاغ شد.

خلاصه این قانون 9 صفحه ای به شرح ذیل است: ماده 2 این قانون تصریح میکند که هیچ شخص و یا نامزدی نمی تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیر نقدی جهت تامین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی و هزینه کرد آنها نماید مگر به صورتی که در این قانون مقرر شده است.
ماده 3 این قانون منابع تامین مالی تبلیغاتی را در مورد اموال شخصی، کمک های احزاب، کمک های اشخاص حقیقی ایرانی، منابع و امکانات عمومی باید مشخص و صریح بر اساس ماده 4 شوند.
در ماده 4 هویت کامل پرداخت کننده، حزب، شماره پروانه و نام و نام خانوادگی دبیر حزب، دریافت کننده و ... باید مشخص باشند و پرداخت ها از طریق اسناد بانکی یا الکترونیکی مطابق ماده 7 مشخص باشند.
در ماده 5 و 6 زمینه مصرف هزینه ها و شیوه کمک مشخص شده است.
بر اساس ماده 9 تصریح و تکلیف شده است که تمامی مصارف به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات وزارت کشور ثبت شود و بر اساس ماده 10 در طول دوره انتخابات تا حداکثر 20 روز بعد از رای گیری، باید اسناد مربوطه به فرمانداری ذی ربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت ارائه گردد.
بر اساس ماده 11 تخلف از مفاد این قانون جرم محسوب شده است و در صورت انجام این جرم، مرتکب به یکی از مجازات های درجه شش به استثنای مجازات حبس محکوم می شود و در صورتی که نامزد های انتخابات مرتکب این جرم شوند علاوه بر مجازات مقرر، به محرومیت از نامزدی در هرگونه انتخابات عمومی و سراسری از یک تا دو دوره از سوره مراجع صالح قضائی محکوم می گردد.

شنیده های حاکی است تعداد زیادی از نامزدهای حاضر در رقابت مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب و داورزن از عمل به قانون فوق سرباز زده و استنکاف کرده اند.

با توجه به ابلاغ این قانون، مطالبه شفافیت از جانب مردم و ارائه شعار های مرتبط با شفافیت از جانب اکثریت نامزدها، انتظار این است که دستگاه های مجری و ناظر انتخابات یعنی فرمانداری به عنوان ریاست هیات اجرایی و هیات نظارت شورای نگهبان گزارشی از میزان همراهی عملی نامزدها و نماینده های منتخب با این قانون ارائه دهند.

همچنین از دادستانی این انتظار میرود که در صورت استمرار استنکاف نامزدها یا نماینده ها از اجرای این قانون به ویژه پس از بازه 20 روز مقرر شده در قانون به عنوان مدعی العموم ورود نموده و ضمن مطالبه احکام لازم را صادر نمایند.

مردم ثابت کردند که وظیفه خود از آنچه باید انجام می دادند را ادا کردند، باید منتظر ماند و مشاهده کرد دستگاه های مربوطه نیز وظایف خود را انجام میدهند.

مردم منتظرند.

با ما همراه باشید

۷۷

۹:۵۶

انتخابات در سبزوار و شهر بی شهریار

روزی که تبلیغات انتخاباتی در سبزوار شروع شد هر کسی که از خانه بیرون می آمد چهره پنجه کشیده شده شهر را حس می کرد. این در حالی بود که در شهرهای کوچک تر و نزدیکی چون جغتای شاهد این پلشتی و زشتی نبودیم. همچنین چهره شهرهایی نظیر مشهد نیز اینگونه تکیده نشده بود. در شهر های دیگر نیز پیگیری کردم آنها نیز به دور از این خشونت تبلیغی بودند.

قطع به یقین بخشی از این امر به سبب کم کاری شهرداری بود که جا و مکان کافی برای این امر را تدبیر نکرده بود، در حالی که بر اساس ماده 52، (اصلاحی ۲۲ /۸/ ۱۳۹۰)5 قانون جرائم و تخلفات تبلیغاتی نامزدهای انتخابات، مجلس این وظیفه را به عهده شهرداری ها و دهیاری ها واگذار می نماید.

بر اساس ماده 53 قانون جرائم و تخلفات تبلیغاتی نامزدهای انتخابات مجلس، فرمانداران و بخشداران موظف‌اند از طریق نیروی انتظامی، شهرداری و سایر مراجع محلی نسبت ‌به امحای آثار تبلیغاتی كه در محل‌های ممنوع نصب شده‌اند، اقدام نمایند.

ماده ۵۶ (اصلاحی ۰۳/۰۳/۱۳۹۵) تبلیغات و شیوه‏ های تبلیغی مجاز منحصر به موارد مجاز مذکور در این قانون است و مراجع اداری، انتظامی و قضایی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند.

سوال این است، حال که انتخابات تمام شده و چهره شهر زشت شده است، چه کسی باید پاسخگوی این وضعیت باشد و این وضعیت را جبران نماید.آیا نمی توان از همانها که شهر را به این روز در آورده اند بخواهید که تبلیغات خود را پاک کنند و یا هزینه های پاکسازی شهر را بدهند و خسارات را جبران نمایند؟

آیا چونان همیشه رفتگران باید جور کم کاری نهادهای مربوط و نامزدهای پرکار را بکشند؟ چرا این هزینه ها و خسارات باید از جیب مردم پرداخت شود؟
منتظر گزارش شهرداری درباره خسارات و هزینه ها و پیگیری های مربوط به دریافت خسارات هستیم.

با ما همراه باشید

۷۶

۱۲:۲۳

۶ اسفند ۱۳۹۸

رابطه مطلوب بین امام(رهبری) و امت(جامعه)
رابطه بین امام و امت را در چهار حالت می توان متصور شد که دو حالت آن اساسا به عدم رابطه منتهی می شود.

اول این که امت غیر فعال باشد و امام نیز غیر فعال باشد که می شود حال روز بسیاری از جوامع تحت سلطه، زیرا نه خود اراده ای بر از بین بردن این وضعیت دارند و نه رهبر و امام جلوداری که این وضعیت را مدیریت کند.

دوم اینکه امت فعال باشد و امام غیر فعال باشد که می شود وضعیت مردم در کشورهای سلطه یا برخی از کشورهای مسلمین، جنبش 99درصدی های آمریکا و وضعیت مسلمین در کشورهایی چون مصر پس از محمد مرسی را از این نمونه می توان مثال زد.

سوم اینکه امام فعال باشد و امت غیر فعال باشند. این همان مدلی است که علی رغم میل رهبری، مطلوب بسیاری از سیاسیون و مذهبیون ماست. مدلی که رهبری تا جزئیات را باید بگوید و ملت چونان برده هایی بی اراده و بی فکر فقط تبعیت کنند. آنچه در این بین اوضاع را خطرناک تر می کند ارتباط با واسطه است و این که رابط بین امام و نقل امام واسطه هایی باشند که آنها به ویژه بر اساس میزان کدهایی که از خیابان فلسطین و بیت رهبری نقل می کنند انتظار پیروی و اطاعت داشته باشند. خطر این جریان در این است که برجام، اف ای تی اف و ... را با همین مدل در مجلس با وجود تصریحات آشکار رهبری حقنه ملت و نمایندگان بصیر ملت کردند.

چهارم اینکه امام فعال باشد و امت نیز فعال باشند. یعنی امت ظرفیت گشایی کنند و امام این ظرفیت ها را به سمت مطلوب انقلاب هدایت کند. رابطه شهید سلیمانی، شهید طهرانی مقدم، شهید شهریاری با رهبری از این جنس بود. مثال دیگر رابطه حضرت آقا در زمان ریاست جمهوری با امام است. حضرت آقا در زمان ریاست جمهوری دوم خود تمایل برای شرکت در انتخابات ندارند و امام از ایشان درخواست می کنند که شرکت کنند، آقا حرف امام را می پذیرند اما شرط می کنند که نخست وزیر را خود انتخاب کنند و گزینه ای که غیر از مهندس موسوی باشد. مشهور است که به سبب برخی پیشنهاد ها خاصه نسبت به جنگ امام متمایل می شوند که مهندس موسوی نخست وزیر باشند، حضرت آقا از امام درخواست حکم می کنند و امام می گویند این حکم نیست توصیه است و بر این اساس آقا استنکاف از پذیرش این امر می کنند.

بعد از کش و قوس های فراوان و در خواست از امام برای ارائه موضع مشخص امام فرموده بودند كه: "من حكم نمی‌كنم اما من به عنوان یك شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خیر... من به عنوان یك شهروند اعلام می‌كنم كه انتخاب غیر از ایشان خیانت به اسلام است"

حضرت آقا این گفته امام را به عنوان حکم می پذیرند و میرحسین را به مجلس معرفی می کنند. احمد توکلی به صورت خلاصه، ماجرا را این گونه روایت می کند: «در سال 1364 دور دوم ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای، حضرت امام نامه‌ای نوشتند به مجلس و تغییر نخست‌وزیر را در آن شرایط خلاف مصلحت کشور اعلام کردند؛ و در انتهای نامه نوشتند که این نظر من است و نمایندگان مجلس خود دانند؛ یعنی حکم نفرمودند که نمایندگان وظیفه پیدا کنند، بلکه توصیه کردند. مرحوم آقای آذری قمی در مخالفت با نخست‌وزیری آقای موسوی صحبت کرد و 99 نفر به نخست‌وزیری ایشان رأی منفی دادند. طرفداران آن موقع آقای موسوی و اصلاح‌طلبان امروز جنجال کردند که این 99 نفر ضد ولایت‌فقیه هستند و آنان ناسزاها شنیدند اما از جای در نرفتند. بعد از چند روز به مناسبتی نمایندگان دسته‌جمعی، به خدمت امام رفتند. امام خیلی محکم از 99 نفر حمایت کرد و به نظر من آنان سربلند شدند و موضعشان تاریخی شد. از افرادی هم که به آقای میرحسین موسوی رأی داده بودند هم حمایت کرد و فرمودند مجلس جای همین حرف‌هاست. جای موافق و مخالف است. شما نباید به خاطر آرایی که می‌دهید یکدیگر را تخطئه کنید."

مشی امامین انقلاب بر گفتگو و پرهیز از امر بالا به پایین است(به جز استثنائات نادر) لکن این مشی از جانب سیاسیون و ... برتابیده نمی شود.

به عنوان نمونه در حالی که هاشمی ریل گذاری کل انقلاب را آنچنان عوض کرد که هنوز کشور از آن مسیر کمر راست نکرده است، در آن زمان هر کسی حرفی می زد متهم می شد به ضد ولایت فقیه و ...

امروز اسباب این نگاه به ویژه با پیروزی جریان منتسب به اصول گرایی در حال فراهم آمدن است که هر کسی خلاف جریان وحدت یا اتاق فکر های نامشخص تحلیل و نقد کند کانه در حکم ضدیت با نظام و ولایت فقیه است و متاسفانه این خط فکری در سطوح پایین تر نیز کورکورانه دنبال می شود.

تجربه تاریخی ما نشان داده مادام که رابطه بین امام و امت در بالاترین سطح فعال نشود خطر ارتجاع وجود دارد.

ما ناچار از این هستیم که جامعه را به رشد برسانیم.

با ما همراه باشید

۷۶

۱۱:۴۰

سهم جریان حزب اللهی از عقبگرد گفتمان انقلاب

شاید بتوان دولت نهم و دهم را طلیعه گفتمان انقلاب به ویژه بعد از ارتحال امام(ره) و پایان جنگ دانست. قبل از انتخابات مجلس یازدهم با یکی از کسانی که در بازرسی دفتر ریاست جمهوری دولت نهم مسئولیت داشت گفتگوی مبسوطی پیرامون احمدی نژاد داشتم. انسان حکیم و منصفی بود. هر چند خوددر اعتراض به رفتارهای احمدی نژاد در دولت دهم از همراهی او خود داری کرده بود نکاتی را میگفت که جای بسی تامل داشت.

معتقد بود به همان اندازه که احمدی نژاد مقصر بود به همان اندازه هم دیگران مقصر بودند و زمینه سازی رفتارهای او را فراهم کردند. این دیگران در چند دسته قرار می داد: عده ای با بزرگ نمایی اغراق آمیز در باره او با واژه هایی چون مرد هزاره سوم و ... مسبب خروج او شدند و متاثر از همین رویه هر گونه نقد را رد کرده و منتفدان را تکفیر می کردند. عده ای دیگر نیز به دلیل اینکه احمدی نژاد در قبیله آنها نبود اعم از یاران هاشمی و خاتمی تا عده ای از همان اصولگراها که سودای ریاست جمهوری داشتند او را از سوی دیگر می نواختند. همزمان نیز عده ای از منتقدین با آرمانی ترین حالت های ممکن هر مساله و موضوعی را از وی مطالبه می کردند.

ماحصل اینگونه رفتار ها، کناره گرفتن عده ای در آغاز دولت دهم و بعد هجمه های نامردانه به ویژه در دوسال آخر دولت دهم و بعد از ماجرای خانه نشینی وی شد. روندی که می توانست با پرهیز از نقد منصفانه و نظارت پذیری دولت منجر به استمرار و تکامل این گفتمان شود.

هزینه این پرهیز از نقد و نظارت کنندگی منصفانه منجر به ارتجاعی شد که قبل از آن سابقه نداشت، مثلا در ماجرای هسته ای تعهدات ما در سال 82 به این شدت و در بازه 25 ساله نبود. به عبارتی نه تنها دستاوردها و پیشرفت های ما مثل راکتور اراک مدفون شد و هزاران دانشمند هسته ای ما آواره شدند که تعهداتی برای سه نسل آینده توسط گفتمان غربگرا دادیم و متاسفانه این ماجرا در باقی زمینه ها نیز به همین شکل است.

بعد از انتخابات مجلس یازدهم، همه مست از پیروزی هستند و کار را تمام شده می دانند، در صورتی که اگر عارضه یابی این مسیر را از هم اکنون شروع نکنیم قریب 8سال دیگر با ارتجاعی دیگر مواجه خواهیم بود.

با ما همراه باشید

۷۶

۱۲:۱۳

۷ اسفند ۱۳۹۸

اولین امتحان نماینده های مجلس یازدهم: مدیریت توقعات

اولین اتفاق بعد از پیروزی در انتخابات، افزایش حجم حضور جریان های سیاسی و منفعت طلبان برای تبریک پیروزی به نامزد منتخب است. شب پس از اتمام انتخابات و اعلام نتایج سهم خواهی ها شروع خواهد شد و بدین منظور همه به دنبال اثبات اثر خود در پیروزی و یا اظهار توانایی خود برای پست های حوزه انتخابیه نامزد یا نامزدهای مربوطه هستند. حتی میتوان گفت باب اختلاف بین نماینده های منتخب شهرستان هایی که بیش از یک نماینده دارند از همین جا شروع می شود.

لازم به ذکر است که نماینده به صورت مستقیم نمی تواند مسئولی را در حوزه انتخابیه خود عزل و نصب کند، لکن به واسطه ابزارهای نظارتی مانند سوال، تذکر، استیضاح و ...که مجلس در اختیار او قرار داده است به راحتی میتواند در این حوزه ها اعمال نفوذ کند. متاسفانه در بسیاری از مواقع هسته پیرامونی نماینده ها برای مناصب و مسئولیت ها در اتاق های دربسته و تاریک تصمیم سازی و تصمیم گیری میکنند و در نهایت این تصمیمات را با ساز و کارهایی حقنه نماینده و مردم شهر میکنند.

زمانی که به این شیوه اعتراض می شود استدلال هایی از این جنس مطرح می شود که نیرو نداریم، میگویند به امام در زمان انقلاب در این باره اعتراض میکنند که نیرو نداریم امام ضمن عدم پذیرش این اعتراض، میگویند نیرو داریم لکن کشف نکرده ایم. این مهم امروز خیلی باورپذیرتر است. زیرا امروز در پنجره جمعیتی قرار داریم و صدها نفر با شایستگی بالا در نقاط مختلف کشور وجود دارد.

هر جریان معتقد به اصول انقلاب و انقلابی بودن باید مشی اینچنینی داشته باشد و زمینه را برای ظهور و بروز ظرفیت های مستعد فراهم نماید. از این رو برای مدیریت توقعات و سهم خواهی های اینچنینی به ویژه برای نماینده هایی که داعی انقلابی دارند پیشنهاد میشود از ایده موفق فراخوان و جذب مدیر عامل در شرکت های تابعه وزارت نیرو در دولت دوازدهم استفاده کرد. در این روش وزارت خانه مربوط، یک فراخوان میدهد و در آن از کلیه کسانی که به نظر خود توانایی لازم برای این حوزه دارند درخواست ثبت نام و ارائه سوابق میدهد. این فراخوان 4 بخش دارد.

در بخش اول شرحی از کارهای منصب و پست مربوطه را فهرست نموده اند، مثلا برخی از وظایف و مسئولیت‌های مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان را اینگونه بر شمرده اند: تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی، بودجه سالانه و ....

دربخش بعد شرایط احراز پست مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی بدین شرح فهرست کرده اند: برخورداری از صلاحیت‌های عمومی انتصاب بر اساس.....

در بخش سوم شایستگی‌های عمومی و اختصاصی مورد انتظار را بر شمرده اند:مهارت فنی (دانش و معلومات حرفه‌ای)، مهارت ادراکی، مدیریت کارکنان و.....

در بخش چهارم مدارک مورد نیاز را فهرست کرده اند. این شیوه را برای تمام مناصب اصلی شهر میتوان به کار برد و با ایجاد شفافیت میتوان بهترین ها را از بین مستعدین انتخاب نمود. همچنین جریان مردمی انقلابی نیز باید از نمایندگان خود در این باره پاسخ بخواهند و مطالبه فرآیند های اینچنینی را انجام دهند.

بزرگترین کارکرد این شیوه برای شخص نماینده کاهش بار اخروی ناشی از انتخاب گزینه نامناسب و یا ایجاد باقیات الصالحاتی برای انتخاب و پیشنهاد گزینه صالح است. از دیگر کارکردهای این شیوه مدیریت توقعات جریان پیرامونی نماینده ها خواهد بود. همچنین این شیوه به کشف استعدادها، نیروشناسی، بسترسازی برای تجلی عدالت و ... منجر خواهد شد و توقعات نابجای از نماینده ها را به بهترین شکل مدیریت خواهد کرد.

پیشنهاد می شود نمایندگان منتخب در بازه فعلی تا شروع مجلس برای پست های اصلی شهر مسابقه یا فراخوان اینچنینی را پیگیری نمایند تا بتوانند ظرفیت های مستعد همراهی در بازه باقی مانده تا انتهای دولت را بهتر بشناسند. امروزه جریان جوان حزب اللهی برای این مساله نیز راهکارهایی خوبی ارائه داده است، بدین منظور تجربه های خوبی در کشور و به ویژه در پیرامون ما وجود دارد که می تواند مسیر فوق را تسهیل کند. یعنی میتوان با تحلیل شغل و نیازهای لازم برای شغل، زمینه ارزیابی برای شناخت و کشف افراد مستعد را فراهم آورده و ساده سازی کرد.

با ما همراه باشید

۷۶

۷:۰۴

که با من هرچه کرد آن آشنا کرد

بیشترین ارتباطات یک مسئول یا مدیر میانی به بالا با دیگران به صورت مستقیم و از طریق خودش نیست، بلکه ارتباطات او از طریق منشی، مدیر مسئول ، رئیس دفتر، معاونت ارتباطات، روابط عمومی و ... برقرار می شود و از این رو واسطه تعریف شده در حکم شخصیت خود او تعریف خواهد شد.

در مجلس هفتم دکتر احمد بزرگیان یکی از نماینده های خوب سبزوار، با تبلیغاتی سالم و رویکردی انقلابی وارد مجلس هفتم شد و انصافا بین مجلس هفتم و مجلس های بعدی آن تفاوت فاحش بود. شخص ایشان را فردی باسواد، انقلابی، دلسوز و قانوندان میدانم.

در دوره ایشان فعالیت های خوبی صورت گرفت که میتوانست مسیر حضور ایشان را در مجلس بعد تسهیل کند، لکن ایشان از حضور در دوره بعد با اختلاف اندکی باز ماند. قطع به یقین یکی از دلایل اصلی این اتفاق ضعف درانتخاب عوامل دفتر ایشان در شهرستان بود و دفتر ایشان در شهرستان در ارتباط با مردم و مسئولین وقت ضعیف عمل کرد.

از این رو به نماینده های مجلس یازدهم به ویژه نماینده های اولی توصیه می شود که در چینش ترکیب اعضای دفتر خود به شدت دقت کنند. مرور عملکرد نماینده های موفق به ویژه نماینده هایی که بیش از یک دوره حضور دارند نشان از وجود یک دفتر قوی و ارتباطات مستمر، پیگیرانه و تعاملی با مردم در حوزه انتخابیه دارد.

بنابراین بیراه نیست اگر بگوییم مراقب آشناها باشید

با ما همراه باشید

۷۷

۲۰:۱۴

۸ اسفند ۱۳۹۸

مظلومیت واژه وحدت

وحدت واژه ای است که به شدت مظلوم واقع شده و از این به بعد مظلوم تر نیز خواهد شد، به ویژه بعد از این به اصطلاح پیروزی، تاریکخانه های تصمیم سازی هر گونه سوال و حرفی را با چماق وحدت سرکوب خواهند کرد.

لکن لازم است وحدت را واشکافی کرد و زین پس و به ویژه پس از فروکش کردن انتخابات که فرصت گفتگو فراهم تر است به جای لولیدن در تاریکخانه ها، باقی حوزه های وحدت را معنا و پیگیری کنند.

شکل فعلی وحدت، وحدت بر سر فرد یا افراد در لیست است، در صورتی که باید حلقه ها و گام ها و حوزه هایی قبل و بعد از آن دیده شود.

اولین حوزه وحدت، وحدت بر سر شاخص های فردی است، اینکه فرد مطلوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد، ابتدا بر سر این ویژگی ها باید به وحدت رسید سپس با این شاخص ها قبایی دوخت و صاحبان قبا را جست.

زمانی که در شاخص ها به وحدت نرسیم میشود لیست های شتر گاو پلنگی که هر طور فکر میکنی غیر از بده بستان صورت دیگری برای این سبک لیست بندی به ذهن خطور نمیکند کما اینکه در عمل نیز اینگونه است.

حوزه دیگر وحدت که بسیار مغفول است، وحدت بر سر برنامه می باشد، اینکه نامزدها اولویت برنامه ای شان بر چیست و آیا بر این موضوع تفاهم خواهند کرد یا نگاهشان چیز دیگری است. متاسفانه در این مساله غیر از جریان عدالتخواه چه در تهران و چه در مشهد هیچ کدام از جریان های اصول گرا و اصلاح طلب هیچ برنامه ای ارائه ندادند که به اولویت بندی و یا وحدت روی آن برسند.

حوزه بعدی وحدت، وحدت بر روی نظارت پذیری و نظارت کنندگی نامزدها است. موجی که بر روی امضای تعهد نامه های شفافیت به راه افتاد محکی برای نظارت پذیری بود. اگر کسی نظارت پذیر بود قطع به یقین میتواند از 10 ابزار نظارتی خود استفاده کند. چند نفر نظارت پذیری خود را اثبات کردند و چقدر جریان های وحدت خیز در این باب اصرار کردند؟؟

آخرین حوزه وحدت، وحدت بر روی برنامه های محلی است. گفتمان های مدعی وحدت در این حوزه به وِیژه در شهرستان ها چه در بحبوحه انتخابات چه حرفی برای گفتن داشتند؟

حال که انتخابات فروکش کرده است و جریان وحدت گرا، فرصت کافی تا انتخابات های بعدی دارند با این ادبیات وحدت صحبت کنند و یا نامزدهای خود را در این حوزه ها یاری کنند، وگرنه .....

با ما همراه باشید

۸۰

۱۴:۴۱

۱۰ اسفند ۱۳۹۸

اِغتَنِمُوا الفُرَص( قسمت اول)

انتخابات با فراز و فرودهایش تمام شده است و نماینده های آتی کشور مشخص شدند.

مجلس یازدهم در حالی شروع خواهد شد که کشور به سبب کم کاری دولت یازدهم و دوازدهم و خودتحریمی هایش، تحریم های بیرونی و ...با بحران های جدی مواجه است.

از این رو نماینده های منتخب به ویژه نماینده اولی ها باید نسبت به این شناخت مساله های کشور باید اهتمام بورزند و نسبت به آنها و راهکارهای مطلوب تسلط لازم را پیدا نمایند.

در این باب نیز تلاش های قابل تقدیری از جانب اندیشکده هایی نظیر:" شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران، قرارگاه شهید احمدی روشن، پژوهشکده مطالعات راهبردی و سیاست پژوهی حکمت، اندیشکده حکمرانی شریف، انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی و ..." صورت گرفته است که قابل تامل است.

همچنین رواست که مجددا حوزه انتخابیه خود را با نگاهی غیر انتخاباتی بررسی نموده، ظرفیت ها و فرصت ها و ضعف ها و تهدیده های آن را احصا نمایند و اینها را تبدیل به گزاره های سیاستی در قانون و لایحه بودجه کشور نمایند.

توصیه: جریان مردمی از نماینده ها و سایر جریان ها ائم از یاران انقلاب هر منطقه، طرفداران و اعضای اتاق فکر نماینده ها باید این مطالبه را به عنوان یک مطالبه جدی تا قبل از تشکیل مجلس طرح و پیگیری نماید.

پیشنهاد میشود همه نماینده های مجلس یازدهم قبل از ورود به مجلس برنامه ها و اقدامات خود در حوزه کشوری و حوزه انتخابیه خود به مردم منطقه خود ارائه دهند.

با ما همراه باشید

۷۹

۷:۱۰

اِغتَنِمُوا الفُرَص (قسمت دوم)

بازه انتخاب یک نامزد تا حضور او در مجلس فرصت خوبی است تا نماینده ها نسبت به مسائل کشور و ناحیه انتخاباتی خود مسلط شوند.

بعد از فروکش کردن انتخابات میتوان از ظرفیت رقبا نیز استفاده کرد. رشد و تعالی حوزه انتخابیه و کشور زمینه مشترکی برای همکاری فراهم می آورد که میتوان به عنوان محور همکاری از آن استفاده کرد.

نمایندگان ادوار هر منطقه نیز به ویژه نمایندگان مجلس دهم کوله باری از دانش های ضمنی به همراه دارند که میتوان از آن استفاده کرد. خاصه که مشارکت در ایده تعهد نیز می آورد.همچنین میتوان از ظرفیت نخبگان و خبرگان آن منطقه چه داخل و چه خارج از حوزه انتخابیه مدد گرفت و طرح ها و ایده های خوبی را برای حوزه انتخاب گردآوری نموده و پیگیری نمود تا تبدیل به طرح و لایحه شود.

بدین منظور میتوان از شیوه هایی که اصطلاحا به "جمع سپاری" ترجمه شده است استفاده کرد.

با ما همراه باشید