" />عجایب قانونگذاری در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقولبه موجب قانون جدید الزام، دیگر تأخیر خریدار در پرداخت ثمن باعث فسخ معامله نمیشود!در قراردادهای یکسان سامانه کاتب، اگر خریدار بدقولی کند اما قبل از ثبت فسخ توسط فروشنده، پول را بریزد، سامانه قفل شده و دیگر امکان ثبت فسخ از طریق سازوکار سیستمی ماده ۲۳ وجود ندارد.
قانونگذار خواسته با سیستم جلو فسخ را بگیرد، اما خودش راه دور زدن را باز گذاشته است. فروشنده میتواند با مراجعه به دفترخانه شرط کند:
واریز دیرهنگام، مانع فسخ نیست و عملاً منطق سامانه را خنثی کند.
️تبصره ۳ ماده ۲۳ آییننامه ماده ۳. آدرس کانال در پیامرسانها: سروش https://splus.ir/laweasy ایتا https://eitaa.com/laweasy بله http://ble.ir/laweasy روبیکا http://rubika.ir/laweasy تلگرام https://splus.ir/laweasyنکتهای که خیلیها نمیدانند !اگه مستأجر بعد از پایان قرارداد خونه رو تخلیه نکنهو صاحبخونه هم ودیعه (رهن) رو آماده کرده باشه،از اون تاریخ به بعد،مستأجر دیگه حق سکونت ندارهو قانون بهش میگه: «غاصب».یعنی چی؟ یعنی از اون روز به بعدباید اجرتالمثل روزانهی ملک رو بده!
پس اگه قرارداد تموم شده و هنوز خونه دست مستأجره،صاحبخونه میتونه هم حکم تخلیه بگیرهو هم اجرتالمثل ایام تصرف. آدرس کانال در پیامرسانها: سروش https://splus.ir/laweasy ایتا https://eitaa.com/laweasy بله http://ble.ir/laweasy روبیکا http://rubika.ir/laweasy تلگرام https://splus.ir/laweasy۱۳ مورد که نشوز زن محسوب نمیشود
زن ناشزه به زنی گفته میشود که بدون عذر موجه قانونی، از انجام وظایف زوجیت خودداری کند.
در برخی موارد، با وجود عدم تمکین، زن ناشزه محسوب نمیشود؛ زیرا یا عدم تمکین او اساساً تخلف از وظایف زوجیت محسوب نمیشود یا قانون، عذر او را موجه شناخته است:
سکونت در منزل جداگانه با رضایت شوهراگر زن با رضایت شوهر در منزل جداگانهای سکونت داشته باشد، این امر نشوز محسوب نمیشود.
خوف از ضرر بدنی، مالی یا حیثیتیاگر زن به دلیل ترس از ورود ضرر بدنی، مالی یا حیثیتی، از سکونت در منزل مشترک خودداری کند، مطابق قانون میتواند مسکن جداگانه اختیار کند و ناشزه محسوب نمیشود.
استفاده از حق حبس مهریهاگر زن با استناد به حق حبس خود و با وجود شرایط قانونی، تا زمان دریافت مهریه از تمکین خودداری کند، این عدم تمکین، نشوز محسوب نمیشود.
آدرس کانال در پیامرسانها: سروش https://splus.ir/laweasy ایتا https://eitaa.com/laweasy بله http://ble.ir/laweasy روبیکا http://rubika.ir/laweasy تلگرام https://splus.ir/laweasy
زن ناشزه به زنی گفته میشود که بدون عذر موجه قانونی، از انجام وظایف زوجیت خودداری کند.
در برخی موارد، با وجود عدم تمکین، زن ناشزه محسوب نمیشود؛ زیرا یا عدم تمکین او اساساً تخلف از وظایف زوجیت محسوب نمیشود یا قانون، عذر او را موجه شناخته است:
سکونت در منزل جداگانه با رضایت شوهراگر زن با رضایت شوهر در منزل جداگانهای سکونت داشته باشد، این امر نشوز محسوب نمیشود. خوف از ضرر بدنی، مالی یا حیثیتیاگر زن به دلیل ترس از ورود ضرر بدنی، مالی یا حیثیتی، از سکونت در منزل مشترک خودداری کند، مطابق قانون میتواند مسکن جداگانه اختیار کند و ناشزه محسوب نمیشود. استفاده از حق حبس مهریهاگر زن با استناد به حق حبس خود و با وجود شرایط قانونی، تا زمان دریافت مهریه از تمکین خودداری کند، این عدم تمکین، نشوز محسوب نمیشود. آدرس کانال در پیامرسانها: سروش https://splus.ir/laweasy ایتا https://eitaa.com/laweasy بله http://ble.ir/laweasy روبیکا http://rubika.ir/laweasy تلگرام https://splus.ir/laweasyسؤال اگر همسرتان بدون اجازه شما، خانهای را که به نام شماست بفروشد، آیا معامله باطل است؟پاسخخیر، لزوماً باطل نیست. اگر شخصی بدون داشتن اختیار قانونی، مال دیگری را معامله کند، معامله میتواند غیرنافذ باشد؛ یعنی مالک میتواند آن را تأیید یا رد کند. بنابراین صرف اینکه فروشنده مالک ملک نبوده، همیشه به معنی «بطلان» معامله نیست. آدرس کانال در پیامرسانها: سروش https://splus.ir/laweasy ایتا https://eitaa.com/laweasy بله http://ble.ir/laweasy روبیکا http://rubika.ir/laweasy تلگرام https://splus.ir/laweasy۲شماره نظریه: 7/1404/725
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۹۸-725ح
تاریخ نظریه: 1405/04/10
استعلام:
در وجوه نقدی که موضوع مدعیبه یا محکومبه است، آیا تعیین و پذیرش درصدی از آن به عنوان حقالوکاله، مشارکت در محکومبه و برای وکیل تخلف محسوب میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به بند ۲۹ ماده ۷۶ و بند ۳ ماده ۱۲۹ آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضاییه، تعیین حقالوکاله به صورت درصدی از عین مدعیبه یا عین محکومبه (غیر از وجه رایج) ممنوع و تخلف انتظامی است؛ بنابراین اگر خواسته وجه نقد باشد تعیین حقالوکاله به صورت درصدی از میزان خواسته با منعی مواجه نیست و این نحوه تعیین حقالوکاله در خصوص خواسته وجه نقد شرکت در مدعیبه موضوع ماده ۸۰ نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ وزیر عدلیه با اصلاحات و الحاقات بعدی، محسوب نمیشود. آدرس کانال در پیامرسانها: سروش https://splus.ir/laweasy ایتا https://eitaa.com/laweasy بله http://ble.ir/laweasy روبیکا http://rubika.ir/laweasy تلگرام https://splus.ir/laweasy
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۹۸-725ح
تاریخ نظریه: 1405/04/10
استعلام:
در وجوه نقدی که موضوع مدعیبه یا محکومبه است، آیا تعیین و پذیرش درصدی از آن به عنوان حقالوکاله، مشارکت در محکومبه و برای وکیل تخلف محسوب میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به بند ۲۹ ماده ۷۶ و بند ۳ ماده ۱۲۹ آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضاییه، تعیین حقالوکاله به صورت درصدی از عین مدعیبه یا عین محکومبه (غیر از وجه رایج) ممنوع و تخلف انتظامی است؛ بنابراین اگر خواسته وجه نقد باشد تعیین حقالوکاله به صورت درصدی از میزان خواسته با منعی مواجه نیست و این نحوه تعیین حقالوکاله در خصوص خواسته وجه نقد شرکت در مدعیبه موضوع ماده ۸۰ نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ وزیر عدلیه با اصلاحات و الحاقات بعدی، محسوب نمیشود.
آدرس کانال در پیامرسانها: سروش https://splus.ir/laweasy ایتا https://eitaa.com/laweasy بله http://ble.ir/laweasy روبیکا http://rubika.ir/laweasy تلگرام https://splus.ir/laweasy۱نشست قضائی: قانون حاکم بر جرم فیشینگ؛ ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی (جرایم رایانهای) بر ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک مقدم است
هیأت عالی نشست قضائی استان خراسان شمالی (شهرستان گرمه) با بررسی تفاوت ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک و ماده ۱۳ جرایم رایانهای در خصوص کلاهبرداری از طریق فیشینگ (ایجاد سایتهای جعلی)، نظر اتفاقی خود را به شرح زیر اعلام کرده است:
تفاوت دو ماده در عنصر فریب؛ ماده ۶۷ نیازمند احراز فریب، ماده ۷۴۳ بدون عنصر فریب
بر اساس نظر اتفاقی، تفاوت دو ماده در عنصر فریب است: در قانون تجارت الکترونیک (ماده ۶۷)، کلاهبرداری رایانهای منوط به احراز عنصر فریب میباشد، اما در قانون جرایم رایانهای (ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) چنین شرطی وجود ندارد و رفتارهای غیرفریبآمیز نیز مشمول آن میشود.
قانون حاکم؛ ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی (جرایم رایانهای) بهعنوان قانون مؤخر التصویب
هیأت عالی با تأکید بر اینکه ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی (بخش جرایم رایانهای) قانون حاکم بر جرایم موضوع پرسش (از جمله فیشینگ و ایجاد سایتهای جعلی) است، گفت: با توجه به اینکه قانون جرایم رایانهای مؤخر التصویب است، ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک نسخ ضمنی شده است.
قابل گذشت بودن جرایم فیشینگ؛ مطابق ماده ۱۰۴ اصلاحی ۱۳۹۹ و قرار گرفتن در فصل سوم جرایم رایانهای
بر اساس ماده ۱۰۴ اصلاحی مصوب ۱۳۹۹، جرائمی که طبق قانون کلاهبرداری مصوب میگردد، قابل گذشت است. از سوی دیگر، ماده ۱۳ موضوع سوال در فصل سوم قانون جرایم رایانهای تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانهای» قرار دارد؛ لذا این جرایم قابل گذشت میباشند.
نتیجه؛ ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی، قانون حاکم بر فیشینگ و قابل گذشت بودن جرم
هیأت عالی با تأیید نظر اتفاقی، اعلام کرد: تطبیق رفتار مجرمانه فیشینگ با ماده ۷۴۳ (بهدلیل فقدان عنصر فریب در ساختار آن و شمول نسبت به رفتارهای غیرفریبآمیز) دقیقتر و اصولیتر است و با مبانی قانونی، اصول فقهی و منطقی حقوق کیفری همخوانی دارد.
آدرس کانال در پیامرسانها: سروش https://splus.ir/laweasy ایتا https://eitaa.com/laweasy بله http://ble.ir/laweasy روبیکا http://rubika.ir/laweasy تلگرام https://splus.ir/laweasy
هیأت عالی نشست قضائی استان خراسان شمالی (شهرستان گرمه) با بررسی تفاوت ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک و ماده ۱۳ جرایم رایانهای در خصوص کلاهبرداری از طریق فیشینگ (ایجاد سایتهای جعلی)، نظر اتفاقی خود را به شرح زیر اعلام کرده است:
تفاوت دو ماده در عنصر فریب؛ ماده ۶۷ نیازمند احراز فریب، ماده ۷۴۳ بدون عنصر فریب
بر اساس نظر اتفاقی، تفاوت دو ماده در عنصر فریب است: در قانون تجارت الکترونیک (ماده ۶۷)، کلاهبرداری رایانهای منوط به احراز عنصر فریب میباشد، اما در قانون جرایم رایانهای (ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) چنین شرطی وجود ندارد و رفتارهای غیرفریبآمیز نیز مشمول آن میشود.
قانون حاکم؛ ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی (جرایم رایانهای) بهعنوان قانون مؤخر التصویب
هیأت عالی با تأکید بر اینکه ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی (بخش جرایم رایانهای) قانون حاکم بر جرایم موضوع پرسش (از جمله فیشینگ و ایجاد سایتهای جعلی) است، گفت: با توجه به اینکه قانون جرایم رایانهای مؤخر التصویب است، ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک نسخ ضمنی شده است.
قابل گذشت بودن جرایم فیشینگ؛ مطابق ماده ۱۰۴ اصلاحی ۱۳۹۹ و قرار گرفتن در فصل سوم جرایم رایانهای
بر اساس ماده ۱۰۴ اصلاحی مصوب ۱۳۹۹، جرائمی که طبق قانون کلاهبرداری مصوب میگردد، قابل گذشت است. از سوی دیگر، ماده ۱۳ موضوع سوال در فصل سوم قانون جرایم رایانهای تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانهای» قرار دارد؛ لذا این جرایم قابل گذشت میباشند.
نتیجه؛ ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی، قانون حاکم بر فیشینگ و قابل گذشت بودن جرم
هیأت عالی با تأیید نظر اتفاقی، اعلام کرد: تطبیق رفتار مجرمانه فیشینگ با ماده ۷۴۳ (بهدلیل فقدان عنصر فریب در ساختار آن و شمول نسبت به رفتارهای غیرفریبآمیز) دقیقتر و اصولیتر است و با مبانی قانونی، اصول فقهی و منطقی حقوق کیفری همخوانی دارد.
آدرس کانال در پیامرسانها: سروش https://splus.ir/laweasy ایتا https://eitaa.com/laweasy بله http://ble.ir/laweasy روبیکا http://rubika.ir/laweasy تلگرام https://splus.ir/laweasy رویه قضایی: درخواست تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم احراز عدالت و توانایی مالی مرد، رد شدشعبه دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه با صدور رأی، دعوای زوج برای تجویز ازدواج مجدد را به دلایل عدم احراز عدالت در روابط زناشویی، عدم پرداخت نفقه فرزند و عدم توانایی مالی برای اداره دو زندگی، باطل اعلام کرد.
موضوع پرونده: درخواست زوج برای تجویز ازدواج مجددخواهان (زوج) با وکالت خانم ...، به طرفیت همسر خود، خواستار تجویز ازدواج مجدد شده بود. خواهان اعلام داشت که از سال ۱۴۰۲ جدا از هم زندگی میکنند، نفقه فرزندان را پرداخت میکند و با حقوق ماهانه ۱۵ میلیون تومان، توانایی اداره دو زندگی را دارد.
دفاعیات خوانده (زوجه)خوانده با ارسال لایحه الکترونیکی، اعلام کرد که زوج پس از قطعیت حکم طلاق در دیوان عالی کشور، از اجرای آن امتناع کرده و یک سال است که از پرداخت نفقه فرزند مشترک خودداری مینماید و در صورت مهیا شدن شرایط، حاضر به ادامه زندگی با وی است.
استدلال دادگاه برای رد دعویدادگاه با استناد به مواد ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی، ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۶ و ۸ قانون حمایت خانواده، سه دلیل اصلی برای رد دعوی مطرح کرد:۱. هدف از ازدواج، آرامش است و نمیتوان به صرف اختلاف و بدون اهتمام در حل آن، به ازدواج مجدد روی آورد.۲. زوج با وجود قطعیت حکم طلاق، نسبت به اجرای آن اقدام نکرده و عدم تعیین تکلیف زندگی فعلی، خود موجب بروز اختلاف و تنش در زندگی آتی خواهد شد.۳. حقوق ماهانه ۱۵ میلیون تومانی زوج برای تأمین هزینههای زندگی دو خانواده در شرایط اقتصادی فعلی کافی نیست و این امر با احراز عدالت زوج در روابط زناشویی مغایرت دارد.
نتیجه: حکم به بطلان دعویدادگاه با احراز عدم توانایی مالی زوج و عدم احراز عدالت وی در روابط زناشویی، دعوای خواهان را غیرثابت تشخیص و حکم به بطلان دعوی صادر کرد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان کرمانشاه است. / قاضی مجید جلیلیان
آدرس کانال در پیامرسانها: سروش https://splus.ir/laweasy ایتا https://eitaa.com/laweasy بله http://ble.ir/laweasy روبیکا http://rubika.ir/laweasy تلگرام https://splus.ir/laweasyرئیس پلیس راهور: موتورسیکلتهای برقی پلاکدار قابل نقلوانتقال هستند / پلاک تعویض نمیشود، مالکیت منتقل میشود
سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با تأکید بر امکان انتقال مالکیت موتورسیکلتهای برقی پلاکدار، تصریح کرد که این معاملات صرفاً در حد قولنامه انجام نمیشود و برخلاف خودرو، در این فرایند نیازی به تعویض پلاک وجود ندارد.
تفاوت فرایند نقلوانتقال موتورسیکلت و خودرو
حسینی با اشاره به تفاوت فرایند نقلوانتقال موتورسیکلت و خودرو گفت: در خودرو پلاک تعویض میشود، اما در موتورسیکلت نیازی به جابهجایی پلاک نیست و آنچه صورت میگیرد، انتقال مالکیت است. پلاک به مالک جدید منتقل میشود.
رفع ابهام درباره معاملات موتورسیکلتهای برقی
بر اساس این توضیحات، ابهام اصلی در خصوص موتورسیکلتهای برقی، تفاوت میان تعویض پلاک و انتقال مالکیت است؛ به این معنا که پلاک موتورسیکلت پس از معامله حفظ میشود، اما مالکیت وسیله نقلیه به خریدار منتقل خواهد شد.
آدرس کانال در پیامرسانها: سروش https://splus.ir/laweasy ایتا https://eitaa.com/laweasy بله http://ble.ir/laweasy روبیکا http://rubika.ir/laweasy تلگرام https://splus.ir/laweasy
سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با تأکید بر امکان انتقال مالکیت موتورسیکلتهای برقی پلاکدار، تصریح کرد که این معاملات صرفاً در حد قولنامه انجام نمیشود و برخلاف خودرو، در این فرایند نیازی به تعویض پلاک وجود ندارد.
تفاوت فرایند نقلوانتقال موتورسیکلت و خودرو
حسینی با اشاره به تفاوت فرایند نقلوانتقال موتورسیکلت و خودرو گفت: در خودرو پلاک تعویض میشود، اما در موتورسیکلت نیازی به جابهجایی پلاک نیست و آنچه صورت میگیرد، انتقال مالکیت است. پلاک به مالک جدید منتقل میشود.
رفع ابهام درباره معاملات موتورسیکلتهای برقی
بر اساس این توضیحات، ابهام اصلی در خصوص موتورسیکلتهای برقی، تفاوت میان تعویض پلاک و انتقال مالکیت است؛ به این معنا که پلاک موتورسیکلت پس از معامله حفظ میشود، اما مالکیت وسیله نقلیه به خریدار منتقل خواهد شد.
آدرس کانال در پیامرسانها: سروش https://splus.ir/laweasy ایتا https://eitaa.com/laweasy بله http://ble.ir/laweasy روبیکا http://rubika.ir/laweasy تلگرام https://splus.ir/laweasyالف :مستثنیات اصلی حکم ملی شدن
۱_ عرصه و محاوط تأسیسات و خانههای روستایی: شامل مسکن و تأسیساتی مانند آغل، طویله، استخر و آبانبار، انبار علوفه ،جوی آب خانه روستایی عرصه زمینی که منزل و تأسیسات روی آن ساخته می شود .
: در ماده ۶۳ قانون حفاظت و بهره برداری مساحت این محوطه ها و ساختمانها تا بیست برابر مساحت زیربنا مورد پذیرش و جزو مستثنیات تلقی شده است.
۲_زمینهای زراعی و باغها: ملاک احیا یک بار زراعت است و ممکن است احیا مدتی به چشم نیاید و حتی زمین به چند قطعه تقسیم و بخشی زراعت و بخشی دیگر در آیش باشند .بند ۹ ماده یک قانون حفاظت تصریح نموده که اراضی آیش زراعت ولو دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو مشمول تعریف مرتع نیستند
باغ : هر هکتار مشروط به معلوم بودن حدود آن نیازی نیست تمام زمین غرس اشجار شده باشد بلکه یکصد اصله درخت مثمر یا پنجاه اصله درخت گردو به معنای احیای گل یک هکتار است .
همچنین : هزار بوته چای در هکتار یا پنجاه اصله درخت زیتون یا نخل یا گردو یا هزار درخت غیر مثمر دست کاشت یا هزار بوته چای مصداق باغ در اراضی جنگلی است. آدرس کانال در پیامرسانها: @laweasy
۱_ عرصه و محاوط تأسیسات و خانههای روستایی: شامل مسکن و تأسیساتی مانند آغل، طویله، استخر و آبانبار، انبار علوفه ،جوی آب خانه روستایی عرصه زمینی که منزل و تأسیسات روی آن ساخته می شود .
: در ماده ۶۳ قانون حفاظت و بهره برداری مساحت این محوطه ها و ساختمانها تا بیست برابر مساحت زیربنا مورد پذیرش و جزو مستثنیات تلقی شده است.۲_زمینهای زراعی و باغها: ملاک احیا یک بار زراعت است و ممکن است احیا مدتی به چشم نیاید و حتی زمین به چند قطعه تقسیم و بخشی زراعت و بخشی دیگر در آیش باشند .
بند ۹ ماده یک قانون حفاظت تصریح نموده که اراضی آیش زراعت ولو دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو مشمول تعریف مرتع نیستندباغ : هر هکتار مشروط به معلوم بودن حدود آن نیازی نیست تمام زمین غرس اشجار شده باشد بلکه یکصد اصله درخت مثمر یا پنجاه اصله درخت گردو به معنای احیای گل یک هکتار است .
همچنین : هزار بوته چای در هکتار یا پنجاه اصله درخت زیتون یا نخل یا گردو یا هزار درخت غیر مثمر دست کاشت یا هزار بوته چای مصداق باغ در اراضی جنگلی است.
آدرس کانال در پیامرسانها: @laweasy