🟢 بهمناسبت یکصد و بیستمین سالگرد صدور فرمان مشروطیت؛ نشست «مشروطیت بهمثابه میراث ایرانیان و جنبشی ناتمام» برگزار شد
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیسجمهور، بهمناسبت یکصد و بیستمین سالگرد صدور فرمان مشروطیت، یازدهمین نشست از سلسله نشستهای «خانه ملی قانون اساسی» با عنوان «مشروطیت بهمثابه میراث ایرانیان و جنبشی ناتمام»، روز یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ در باغموزه نگارستان تهران برگزار شد.این نشست علمی که به همت معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رئیسجمهور (خانه ملی قانون اساسی) برگزار شد، با حضور استادان، پژوهشگران، علاقهمندان و نمایندگانی از واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی همراه بود. انتخاب سخنرانان از حوزههای تاریخ، علوم سیاسی و حقوق عمومی نیز با هدف ارائه نگاهی میانرشتهای به مشروطیت و تحلیل قانون اساسی در بستر تحولات تاریخی ایران صورت گرفت.در این نشست، دکتر عباس پناهی، استاد تاریخ دانشگاه گیلان؛ دکتر ابراهیم عباسی، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز؛ دکتر بیژن عباسی، استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران و دکتر مجتبی واعظی، استاد حقوق عمومی دانشگاه شیراز به ایراد سخنرانی پرداختند. دبیری علمی نشست نیز بر عهده دکتر هادی صالحی، استادیار حقوق عمومی دانشگاه شیراز بود.دکتر هادی صالحی در آغاز نشست، بر اهمیت بررسی تحلیلی قانون اساسی و ضرورت بهرهگیری از رویکردهای میانرشتهای در مطالعات این حوزه تأکید کرد.در ادامه، دکتر عباس پناهی به تبیین مؤلفههای مثبت مشروطه بهعنوان بخشی از میراث فکری و تاریخی ایرانیان پرداخت و دکتر ابراهیم عباسی با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی در مطالعات مشروطه، توجه به تحولات مناطق مختلف کشور و فراتر رفتن از تمرکز صرف بر شهرهای بزرگی همچون تهران و تبریز را ضروری دانست.دکتر مجتبی واعظی نیز در سخنان خود، ویژگیهای همزیستی دین و مدرنیته را در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهصورت تطبیقی بررسی کرد. دکتر بیژن عباسی نیز به بازخوانی تحلیلی اصول مرتبط با حقوق بشر و حقوق ملت در قانون اساسی مشروطه پرداخت.در پایان این مراسم، از دکتر غلامحسین زرگرینژاد، استاد تاریخ دانشگاه تهران، به پاس سالها تلاش علمی، پژوهش و تحقیق در حوزه تاریخ مشروطیت تجلیل شد.این نشست علاوه بر حضور علاقهمندان در باغموزه نگارستان، بهصورت برخط از طریق سامانه اسکایروم نیز برای عموم پخش شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیسجمهور، بهمناسبت یکصد و بیستمین سالگرد صدور فرمان مشروطیت، یازدهمین نشست از سلسله نشستهای «خانه ملی قانون اساسی» با عنوان «مشروطیت بهمثابه میراث ایرانیان و جنبشی ناتمام»، روز یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ در باغموزه نگارستان تهران برگزار شد.این نشست علمی که به همت معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رئیسجمهور (خانه ملی قانون اساسی) برگزار شد، با حضور استادان، پژوهشگران، علاقهمندان و نمایندگانی از واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی همراه بود. انتخاب سخنرانان از حوزههای تاریخ، علوم سیاسی و حقوق عمومی نیز با هدف ارائه نگاهی میانرشتهای به مشروطیت و تحلیل قانون اساسی در بستر تحولات تاریخی ایران صورت گرفت.در این نشست، دکتر عباس پناهی، استاد تاریخ دانشگاه گیلان؛ دکتر ابراهیم عباسی، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز؛ دکتر بیژن عباسی، استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران و دکتر مجتبی واعظی، استاد حقوق عمومی دانشگاه شیراز به ایراد سخنرانی پرداختند. دبیری علمی نشست نیز بر عهده دکتر هادی صالحی، استادیار حقوق عمومی دانشگاه شیراز بود.دکتر هادی صالحی در آغاز نشست، بر اهمیت بررسی تحلیلی قانون اساسی و ضرورت بهرهگیری از رویکردهای میانرشتهای در مطالعات این حوزه تأکید کرد.در ادامه، دکتر عباس پناهی به تبیین مؤلفههای مثبت مشروطه بهعنوان بخشی از میراث فکری و تاریخی ایرانیان پرداخت و دکتر ابراهیم عباسی با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی در مطالعات مشروطه، توجه به تحولات مناطق مختلف کشور و فراتر رفتن از تمرکز صرف بر شهرهای بزرگی همچون تهران و تبریز را ضروری دانست.دکتر مجتبی واعظی نیز در سخنان خود، ویژگیهای همزیستی دین و مدرنیته را در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهصورت تطبیقی بررسی کرد. دکتر بیژن عباسی نیز به بازخوانی تحلیلی اصول مرتبط با حقوق بشر و حقوق ملت در قانون اساسی مشروطه پرداخت.در پایان این مراسم، از دکتر غلامحسین زرگرینژاد، استاد تاریخ دانشگاه تهران، به پاس سالها تلاش علمی، پژوهش و تحقیق در حوزه تاریخ مشروطیت تجلیل شد.این نشست علاوه بر حضور علاقهمندان در باغموزه نگارستان، بهصورت برخط از طریق سامانه اسکایروم نیز برای عموم پخش شد.۲۱
۲۱
۲۱
۲۱
۴۱
🟢 انصاری: اگر دنیا با زبان احترام با ما برخورد کند، آمادگی همکاری با همه را داریمبه گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی، حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در کنار ایستادگی قاطع بر حقوق و عزت ملت، همواره مسیر گفتوگو، تعامل و دستیابی به صلح و آرامش پایدار را دنبال کرده است، گفت: دستاوردهای اخیر در میدان و دیپلماسی نشان داد که فشار و تهدید نمیتواند ملت ایران را از حقوق خود عقب براند. وی همچنین با انتقاد از برخی حاشیهسازیها و روایتهای نادرست در داخل کشور، تأکید کرد که اینگونه مواضع نباید دستاوردهای ملی را مخدوش کرده یا به ابزاری در خدمت اهداف دشمنان تبدیل شود. در تنگه هرمز و منطقه به خواستههای خود خواهیم رسید. علیه اتهامزنندگان به رئیسجمهور شکایت کردیم. افرادی در لباس روحانیت حرفی میزنند که با مکتب پیامبر فاصله دارد. مگر قرار است تا ابد بجنگیم؟ اگر دنیا با زبان احترام با ما برخورد کند، آمادگی همکاری با همه را داریم. 14بند تفاهمنامه [اسلامآباد]، بدون اغراق، سند پیروزی دیپلماتیک ایران و ثمره رشادت فرماندهان ما در جنگ بود. دشمنان باید به ملت ایران احترام بگذارند و ملت عزت و احترام خود را بر آنها تحمیل خواهد کرد. اگر دشمن لجبازی کند، به حق ملت ما احترام نگذارد و جنگ را انتخاب کند، ملت ما میجنگد ولی هیچوقت ما اهل شروع جنگ نبودیم. چرا برخی روایتگری غلط میکنند و یک پیروزی بزرگ را که جا دارد برای آن جشن ملی بگیریم، تحت عنوان شکست روایت میکنند. مزخرفاتی که این روزها گفته میشود، جز بازی کردن در زمین نتانیاهو و صهیونیستها هیچ ثمرهای ندارد.متن وفیلم کامل این #گفتوگو را در سایت ایرنا ببینید:https://irna.ir/xjXXrW
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی، حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در کنار ایستادگی قاطع بر حقوق و عزت ملت، همواره مسیر گفتوگو، تعامل و دستیابی به صلح و آرامش پایدار را دنبال کرده است، گفت: دستاوردهای اخیر در میدان و دیپلماسی نشان داد که فشار و تهدید نمیتواند ملت ایران را از حقوق خود عقب براند. وی همچنین با انتقاد از برخی حاشیهسازیها و روایتهای نادرست در داخل کشور، تأکید کرد که اینگونه مواضع نباید دستاوردهای ملی را مخدوش کرده یا به ابزاری در خدمت اهداف دشمنان تبدیل شود. در تنگه هرمز و منطقه به خواستههای خود خواهیم رسید. علیه اتهامزنندگان به رئیسجمهور شکایت کردیم. افرادی در لباس روحانیت حرفی میزنند که با مکتب پیامبر فاصله دارد. مگر قرار است تا ابد بجنگیم؟ اگر دنیا با زبان احترام با ما برخورد کند، آمادگی همکاری با همه را داریم. 14بند تفاهمنامه [اسلامآباد]، بدون اغراق، سند پیروزی دیپلماتیک ایران و ثمره رشادت فرماندهان ما در جنگ بود. دشمنان باید به ملت ایران احترام بگذارند و ملت عزت و احترام خود را بر آنها تحمیل خواهد کرد. اگر دشمن لجبازی کند، به حق ملت ما احترام نگذارد و جنگ را انتخاب کند، ملت ما میجنگد ولی هیچوقت ما اهل شروع جنگ نبودیم. چرا برخی روایتگری غلط میکنند و یک پیروزی بزرگ را که جا دارد برای آن جشن ملی بگیریم، تحت عنوان شکست روایت میکنند. مزخرفاتی که این روزها گفته میشود، جز بازی کردن در زمین نتانیاهو و صهیونیستها هیچ ثمرهای ندارد.متن وفیلم کامل این #گفتوگو را در سایت ایرنا ببینید:https://irna.ir/xjXXrW۲۱۱
۴۲
آموزش حقوق شهروندی و گزارش عملکرد معاونت حقوقی رئیسجمهور در شبکه استانی گلستاندکتر محمود صابر، معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیسجمهور، با حضور در برنامه تلویزیونی شبکه گلستان، ضمن تبیین برخی از موضوعات مرتبط با حقوق شهروندی، به تشریح مأموریتها و اقدامات معاونت هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی پرداخت. بخش اول:وظایف، اختیارات و عملکرد معاونت هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی
نشست مشترک معاونت حقوقی رئیسجمهور و وزارت اقتصاد برای رفع موانع حقوقی مناطق آزاد و اجرای سیاستهای اصل ۴۴🟢 مجید انصاری: باید میان الزامات خصوصیسازی، توسعه مناطق آزاد و حفظ منافع عمومی، راهحل حقوقی پایدار ایجاد شودنشست مشترک معاونت حقوقی رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف بررسی چالشهای حقوقی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تعیین چارچوبی برای حل مسائل مرتبط با خصوصیسازی و فعالیت شرکتهای وابسته به مناطق آزاد برگزار شد.به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیسجمهور، این نشست با حضور حجتالاسلاموالمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، دکتر صابر، معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی، دکتر درویشوند معاون امور حقوقی دولت، دکتر کلهری، مدیر کل حوزه و جمعی از مدیران معاونت حقوقی رئیسجمهور و همچنین مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر دشتی، معاون حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دکتر فروزان، رئیس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کبیری، مدیر عامل منطقه آزاد کیش و تعدادی از مدیران این مناطق برگزار شد.در این نشست، ابعاد حقوقی شمول قوانین و مقررات مربوط به اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر سازمانها و شرکتهای فعال در مناطق آزاد، حدود اختیارات این مناطق در تأسیس و اداره شرکتها، نحوه واگذاری بنگاهها و آثار حقوقی و اقتصادی خصوصیسازی در مناطق آزاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.مجید انصاری با تأکید بر ضرورت رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار داشت که در حل مسائل مناطق آزاد باید علاوه بر نص قوانین، اهداف و سیاستهای کلان کشور در حوزه کاهش تصدیگری دولت، جلوگیری از گسترش غیرضروری بنگاهداری دولتی و تقویت بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار گیرد.معاون حقوقی رئیسجمهور همچنین با اشاره به پیچیدگیهای حقوقی ناشی از تعدد قوانین حاکم بر مناطق آزاد و مقررات خصوصیسازی، بر ضرورت دستیابی به راهکاری تأکید کرد که ضمن برخورداری از پشتوانه حقوقی روشن، از ایجاد مشکلات جدید برای فعالیت اقتصادی مناطق و داراییهای عمومی جلوگیری کند.در ادامه نشست، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، ضمن تشریح برخی مسائل اجرایی موجود، دیدگاههای خود را درباره نسبت میان قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و قوانین برنامهای مطرح کردند.یکی از محورهای مورد تأکید در جلسه، بررسی این پیشنهاد بود که حتی در مواردی که بر اساس تفسیر حقوقی، برخی احکام قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مستقیماً بر مناطق آزاد قابل اعمال نباشد، اصول و ضوابط موردنظر این سیاستها در قالب مصوبات شورایعالی مناطق آزاد و مقررات خاص این مناطق مورد توجه قرار گیرد؛ بهگونهای که از توسعه غیرضروری شرکتهای دولتی جلوگیری و در عین حال ظرفیتها و اختیارات قانونی مناطق آزاد حفظ شود.در این چارچوب، مقرر شد موضوع تأسیس و فعالیت شرکتهای وابسته به مناطق آزاد و حدود انطباق آن با سیاستهای کلی اصل ۴۴ به صورت دقیقتر و با بررسی بندبهبند مقررات مربوط، در نشستهای کارشناسی حقوقی دنبال شود.از دیگر موضوعات مطرحشده، بررسی شرایط و آثار اقتصادی واگذاری بنگاهها در وضعیت فعلی اقتصاد کشور بود. در این زمینه تأکید شد که خصوصیسازی زمانی میتواند به اهداف اصلی خود منجر شود که فرآیند ارزشگذاری، واگذاری و اداره بنگاهها بهگونهای انجام شود که علاوه بر تأمین منافع عمومی و صیانت از داراییهای دولت، زمینه افزایش بهرهوری، سرمایهگذاری واقعی بخش خصوصی و توسعه فعالیتهای اقتصادی را فراهم کند.در پایان، توافق شد معاونت حقوقی رئیسجمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد بررسیهای حقوقی و کارشناسی موضوع را ادامه دهند و پیشنهادهای مشخص برای رفع تعارضها و ابهامات موجود تهیه شود.همچنین مقرر شد موضوعات اختلافی و پیشنهادهای حقوقی مرتبط، با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط در شورای مشورتی حقوقی معاونت حقوقی رئیسجمهور مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز به اصلاح یا تکمیل قوانین، پیشنهادهای لازم برای تدوین لایحه یا اتخاذ تصمیم در مراجع ذیصلاح تهیه شود.هدف از این فرآیند، دستیابی به چارچوب حقوقی منسجم و قابل اجرا برای فعالیت مناطق آزاد، اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل ۴۴، جلوگیری از توسعه بنگاهداری دولتی و در عین حال صیانت از ظرفیتهای اقتصادی و توسعهای مناطق آزاد کشور عنوان شد.تارنما: lvp.iripo.irکانال: @lvp_ir
نشست مشترک معاونت حقوقی رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف بررسی چالشهای حقوقی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تعیین چارچوبی برای حل مسائل مرتبط با خصوصیسازی و فعالیت شرکتهای وابسته به مناطق آزاد برگزار شد.به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیسجمهور، این نشست با حضور حجتالاسلاموالمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، دکتر صابر، معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی، دکتر درویشوند معاون امور حقوقی دولت، دکتر کلهری، مدیر کل حوزه و جمعی از مدیران معاونت حقوقی رئیسجمهور و همچنین مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر دشتی، معاون حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دکتر فروزان، رئیس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کبیری، مدیر عامل منطقه آزاد کیش و تعدادی از مدیران این مناطق برگزار شد.در این نشست، ابعاد حقوقی شمول قوانین و مقررات مربوط به اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر سازمانها و شرکتهای فعال در مناطق آزاد، حدود اختیارات این مناطق در تأسیس و اداره شرکتها، نحوه واگذاری بنگاهها و آثار حقوقی و اقتصادی خصوصیسازی در مناطق آزاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.مجید انصاری با تأکید بر ضرورت رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار داشت که در حل مسائل مناطق آزاد باید علاوه بر نص قوانین، اهداف و سیاستهای کلان کشور در حوزه کاهش تصدیگری دولت، جلوگیری از گسترش غیرضروری بنگاهداری دولتی و تقویت بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار گیرد.معاون حقوقی رئیسجمهور همچنین با اشاره به پیچیدگیهای حقوقی ناشی از تعدد قوانین حاکم بر مناطق آزاد و مقررات خصوصیسازی، بر ضرورت دستیابی به راهکاری تأکید کرد که ضمن برخورداری از پشتوانه حقوقی روشن، از ایجاد مشکلات جدید برای فعالیت اقتصادی مناطق و داراییهای عمومی جلوگیری کند.در ادامه نشست، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، ضمن تشریح برخی مسائل اجرایی موجود، دیدگاههای خود را درباره نسبت میان قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و قوانین برنامهای مطرح کردند.یکی از محورهای مورد تأکید در جلسه، بررسی این پیشنهاد بود که حتی در مواردی که بر اساس تفسیر حقوقی، برخی احکام قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مستقیماً بر مناطق آزاد قابل اعمال نباشد، اصول و ضوابط موردنظر این سیاستها در قالب مصوبات شورایعالی مناطق آزاد و مقررات خاص این مناطق مورد توجه قرار گیرد؛ بهگونهای که از توسعه غیرضروری شرکتهای دولتی جلوگیری و در عین حال ظرفیتها و اختیارات قانونی مناطق آزاد حفظ شود.در این چارچوب، مقرر شد موضوع تأسیس و فعالیت شرکتهای وابسته به مناطق آزاد و حدود انطباق آن با سیاستهای کلی اصل ۴۴ به صورت دقیقتر و با بررسی بندبهبند مقررات مربوط، در نشستهای کارشناسی حقوقی دنبال شود.از دیگر موضوعات مطرحشده، بررسی شرایط و آثار اقتصادی واگذاری بنگاهها در وضعیت فعلی اقتصاد کشور بود. در این زمینه تأکید شد که خصوصیسازی زمانی میتواند به اهداف اصلی خود منجر شود که فرآیند ارزشگذاری، واگذاری و اداره بنگاهها بهگونهای انجام شود که علاوه بر تأمین منافع عمومی و صیانت از داراییهای دولت، زمینه افزایش بهرهوری، سرمایهگذاری واقعی بخش خصوصی و توسعه فعالیتهای اقتصادی را فراهم کند.در پایان، توافق شد معاونت حقوقی رئیسجمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد بررسیهای حقوقی و کارشناسی موضوع را ادامه دهند و پیشنهادهای مشخص برای رفع تعارضها و ابهامات موجود تهیه شود.همچنین مقرر شد موضوعات اختلافی و پیشنهادهای حقوقی مرتبط، با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط در شورای مشورتی حقوقی معاونت حقوقی رئیسجمهور مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز به اصلاح یا تکمیل قوانین، پیشنهادهای لازم برای تدوین لایحه یا اتخاذ تصمیم در مراجع ذیصلاح تهیه شود.هدف از این فرآیند، دستیابی به چارچوب حقوقی منسجم و قابل اجرا برای فعالیت مناطق آزاد، اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل ۴۴، جلوگیری از توسعه بنگاهداری دولتی و در عین حال صیانت از ظرفیتهای اقتصادی و توسعهای مناطق آزاد کشور عنوان شد.تارنما: lvp.iripo.irکانال: @lvp_ir۱۱۱
همافزایی حقوقی برای مستندسازی خسارات و پیگیری دعاوی داخلی و بینالمللی مجید انصاری: پیگیری حقوقی خسارات تا احقاق حقوق کشور ادامه دارد؛ وقایع را با زبان حقوقی ماندگار میکنیمنشست مشترک معاونت حقوقی رئیسجمهور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با محوریت مستندسازی حقوقی و کارشناسی خسارات و تقویت هماهنگی در پیگیری دعاوی داخلی و بینالمللی برگزار شد.به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیسجمهور، این نشست با حضور حجتالاسلاموالمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیسجمهور، دکتر توکل حبیبزاده رئیس مرکز امور حقوقی بینالمللی، دکتر محمود صابر معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی و جمعی از مدیران معاونت حقوقی رئیسجمهور و همچنین دکتر عبدلیانپور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، معاونان و مدیران این مرکز برگزار شد.انصاری در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات انجامشده در زمینه مستندسازی خسارات و پیگیریهای حقوقی، تأکید کرد که اقدامات حقوقی برخلاف برخی اقدامات میدانی، ممکن است آثار و نتایج خود را در کوتاهمدت نشان ندهد، اما از ماندگاری و اهمیت بالایی برخوردار است و میتواند وقایع و خسارات واردشده را با زبان حقوقی ثبت و برای پیگیری در مراجع ذیصلاح تثبیت کند.وی با بیان اینکه این مسیر باید تا حصول نتیجه ادامه یابد، اظهار داشت: امیدواریم مجموعه مستندسازیها، گزارشهای کارشناسی و اقدامات حقوقی انجامشده در نهایت به صدور احکام مناسب، جبران خسارات و استیفای حقوق کشور، خانوادههای شهدا، جانبازان و سایر آسیبدیدگان منجر شود. به گفته وی، دشواری و زمانبر بودن پیگیریهای حقوقی به معنای کنار گذاشتن این مسیر نیست و این اقدامات باید با جدیت در سطوح داخلی و بینالمللی دنبال شود.معاون حقوقی رئیسجمهور همچنین بر ضرورت عبور از مرحله صرفِ گردآوری و مستندسازی و ورود به مرحله اقدام حقوقی تأکید کرد و گفت گزارشهای کارشناسی و تحلیلهای تهیهشده زمانی به نتیجه مطلوب میرسند که مبنای طرح دعوا، پیگیری پروندهها و اقدامات عملی حقوقی قرار گیرند. وی در همین زمینه، استفاده از ظرفیت آرای محاکم داخلی و پیگیری پروندهها در شعب تخصصی از جمله شعبه ۵۵ را از ابزارهای مؤثر در تکمیل این فرآیند دانست.ادامه خبر را در آدرس زیر بخوانید:https://lvp.iripo.ir/Zyef
مجید انصاری: پیگیری حقوقی خسارات تا احقاق حقوق کشور ادامه دارد؛ وقایع را با زبان حقوقی ماندگار میکنیمنشست مشترک معاونت حقوقی رئیسجمهور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با محوریت مستندسازی حقوقی و کارشناسی خسارات و تقویت هماهنگی در پیگیری دعاوی داخلی و بینالمللی برگزار شد.به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیسجمهور، این نشست با حضور حجتالاسلاموالمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیسجمهور، دکتر توکل حبیبزاده رئیس مرکز امور حقوقی بینالمللی، دکتر محمود صابر معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی و جمعی از مدیران معاونت حقوقی رئیسجمهور و همچنین دکتر عبدلیانپور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، معاونان و مدیران این مرکز برگزار شد.انصاری در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات انجامشده در زمینه مستندسازی خسارات و پیگیریهای حقوقی، تأکید کرد که اقدامات حقوقی برخلاف برخی اقدامات میدانی، ممکن است آثار و نتایج خود را در کوتاهمدت نشان ندهد، اما از ماندگاری و اهمیت بالایی برخوردار است و میتواند وقایع و خسارات واردشده را با زبان حقوقی ثبت و برای پیگیری در مراجع ذیصلاح تثبیت کند.وی با بیان اینکه این مسیر باید تا حصول نتیجه ادامه یابد، اظهار داشت: امیدواریم مجموعه مستندسازیها، گزارشهای کارشناسی و اقدامات حقوقی انجامشده در نهایت به صدور احکام مناسب، جبران خسارات و استیفای حقوق کشور، خانوادههای شهدا، جانبازان و سایر آسیبدیدگان منجر شود. به گفته وی، دشواری و زمانبر بودن پیگیریهای حقوقی به معنای کنار گذاشتن این مسیر نیست و این اقدامات باید با جدیت در سطوح داخلی و بینالمللی دنبال شود.معاون حقوقی رئیسجمهور همچنین بر ضرورت عبور از مرحله صرفِ گردآوری و مستندسازی و ورود به مرحله اقدام حقوقی تأکید کرد و گفت گزارشهای کارشناسی و تحلیلهای تهیهشده زمانی به نتیجه مطلوب میرسند که مبنای طرح دعوا، پیگیری پروندهها و اقدامات عملی حقوقی قرار گیرند. وی در همین زمینه، استفاده از ظرفیت آرای محاکم داخلی و پیگیری پروندهها در شعب تخصصی از جمله شعبه ۵۵ را از ابزارهای مؤثر در تکمیل این فرآیند دانست.ادامه خبر را در آدرس زیر بخوانید:https://lvp.iripo.ir/Zyef۱