ر
۱۶:۴۷
رسانه حقوقی مدار
تصویر
تصویر یادداشت کوتاه: تفسیر مواد قانونی آیا برای تحقق جرم آدمربایی داشتن قصد سوء، شرط است؟ ماده ۶۲۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی در تعریف رفتار لازم برای تحقق جرم آدم ربایی بیان کرده: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند ... .» در رابطه با این تعریف، یکی از مسائل بحثبرانگیز، این پرسش است که آیا قصد و منظور خاصی در تحقق جرم آدمربایی شرط شده یا اینکه با هر قصد و منظوری میتوان مرتکب آدمربایی شد؟ در این باره دو دیدگاه وجود دارد که موجب صدور آرای متفاوت در رویه قضایی و نظریات مشورتی مختلف از اداره حقوقی گردیده است. یک دیدگاه بیان میکند که قصد خاصی برای تحقق جرم آدم ربایی شرط نیست. به دلیل اینکه هرچند قانونگذار در این ماده با عبارت «به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام» مصادیقی از قصدِ خاص را ذکر نموده، اما بلافاصله عبارت «یا به هر منظور دیگری» را آورده که نشان میدهد برای ارتکاب جرم آدمربایی، قصدِ خاص شرط نمیباشد. زیرا «هر منظور دیگر» ظهور و حتی شاید صراحت در عمومیت دارد. ضمن اینکه قصدهای خاصِ ذکر شده در ماده از باب ذکر مثال است و مثال قابلیت تخصیص عموم ماده را ندارد. در مقابل، دیدگاه دیگری وجود دارد که بیان میکند عبارت «یا به هر منظور دیگری» را نباید به تنهایی و بدون درنظر گرفتن قرائن دیگر تفسیر کرد و نتیجه گرفت که عام است؛ بلکه باید هر واژه و عبارتی را با توجه به قرائن مذکور در قبل و بعد آن و سیاق کلام تفسیر نمود. بنابراین بر اساس قرینه وحدت سیاق، مراد از «هر منظور دیگر» با در نظر گرفتن مصادیق مذکور در قبل آن، هر منظور دیگری است که متناسب با همان مصادیق باشد. در حقیقت، قصدهایی مدنظر قانونگذار است که مشابه و مماثل با قصدهای خاص تصریح شده در ماده باشد. به علاوه، این توجیه که ذکر مصادیق صرفاً از باب مثال بوده است نمیتواند توجیه صحیحی باشد؛ زیرا عبارت عام «هر منظور دیگر» شامل آن مثالها است و در ادبیات قانونگذاری بدون دلیل از مثال استفاده نمیشود. بنابراین قانونگذار با ذکر این مثالها به دنبال رساندن مطلبی فراتر به مخاطب است. نتیجه پذیرش این دیدگاه، شرط بودن قصدی خاص برای تحقق جرم آدمربایی است. این قصد خاص باید با درنظر گرفتن مثالهای ذکر شده در قانون و استخراج ملاک از آنها بدست آید. مثلاً برخی این قصد خاص را که در همه مثالهای مذکور در قانون موجود است «قصد سوء» دانسته اند. البته در برابر دیدگاه دوم، یک قرینه وجود دارد. در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب سال ۱۳۵۳ که به عنوان پیشینه قانونگذاری ماده ۶۲۱ محسوب میشود، عبارت «یا به هر منظور سوء دیگر» بکار رفته بود. اما با تصویب کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ واژه «سوء» حذف گردید. این مطلب میتواند نشانگر این موضوع باشد که قانونگذار به دنبال حذف قصد خاص مذکور در قانون سابق بوده است تا بدون منظورِ سوء نیز جرم آدمربایی قابل تحقق باشد. البته برخی، حذف واژه «سوء» از ماده ۶۲۱ را به دلیل مسامحه قانونگذار دانسته اند. در مقام داوری بین این دو دیدگاه، باید گفت علیرغم اینکه هر دو، طرفدارانی دارد، اما پذیرش دیدگاه دوم با اصول حقوق کیفری سازگارتر است. زیرا دلایل ارائه شده برای اثبات دیدگاه اول و حتی استناد به پیشینه قانونگذاری ماده ۶۲۱، از چنان استحکامی برخوردار نیست تا ماده مزبور ظهور عرفی در این دیدگاه داشته باشد و شک در تفسیر آن برطرف گردد. چراکه قرینه وحدت سیاق قرینهای قابل توجه است که حداقل با وجود آن شک معقولی در تفسیر این ماده وجود دارد. بنابراین دیدگاه دوم که تفسیری به نفع متهم و منطبق با اصل برائت ارائه میدهد در عمل، ملاک خواهد بود. در صورت پذیرش دیدگاه دوم، اگر پدری با انگیزه دیدار فرزند خود که تحت حضانت مادرش است، وی را بدون کسب اجازه، به منزل خود بیاورد مرتکب جرم آدمربایی نشده است؛ یا اگر فردی به جهت جلوگیری از درگیری میان چند نفر، یکی از آنها را به عنف از محلی به محل دیگر ببرد جرم آدمربایی تحقق نیافته است. نویسنده: محمدعلی بهشتی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران#یادداشت_کوتاه#حقوق_کیفری#تفسیر_قانون#آدمربایی
رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی:@madaarmedia_ir ایتا | بله | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب۱۶:۴۸
بسم الله الرحمن الرحیم رسانه حقوقی مداروابسته به مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی┅┅┅❀
❀┅┅┅ فراخوان یادداشت حقوقیحقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق بین الملل، حقوق نفت و گاز، حقوق تطبیقی و فلسفه حقوق┅┅┅❀
❀┅┅┅ جهت ارسال یادداشت کوتاه (تا 500 کلمه) و یادداشت بلند به رسانه حقوقی مدار، وابسته به مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی از لینک زیر استفاده نمایید:B2n.ir/g43248 این یادداشت ها به نام نویسنده منتشر خواهد شد. ┅┅┅❀
❀┅┅┅ کسب اطلاعات بیشتر یا طرح پرسش:@Admin_Madaarmedia رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی:@madaarmedia_ir ایتا | بله | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب۱۶:۴۸
اختلاف در اثبات تجاوز به عنف؛ تأثیر وضعیت شاکی خصوصی و متهم(نقد رای شعبه هفده دیوان عالی کشور)گفتگوی فقهی -حقوقی: آیت الله نجم الدین طبسی، دکتر محمد بارانی، جناب آقای بهزاد سعادت زاده، حجت الاسلام و المسلمین حجت الله فتحیجناب آقای بهزاد سعادت زاده: علی رغم مفتوح و در جریان بودن این پرونده، دادسرا بعد از تکمیل تحقیقات، پرونده را به دادگاه کیفری دو ارجاع داده است. آنجا هم بدون توجه به این مسئله، وارد رسیدگی شده و رای داده و بعد از اعتراض هم در دادگاه تجدید نظر استان رای تایید شده است. در حالیکه در جایی که متهمین پرونده مفتوح دارند، قانونگذار الزام کرده رسیدگی تؤمان صورت گیرد. ولکن در این پرونده چنین نشده است. ما به عنوان دیوان عالی کشور در این امر دخالت نداشتیم و متاسفانه پرونده به این شکل تکمیل شده و به دست ما رسیده و امکان ورود و جلوگیری از این مسئله را بعد از قطعیت احکام نداشتیم. این یکی از ایراداتی است که بایستی به آن دقت شود و محاکم و دادسراها باید هماهنگی لازم را دراین خصوص داشته باشند و این نوع پرونده ها را به صورت تؤمان و یکجا رسیدگی کنند. فیلم کامل گفتگو در آپارات رسانه حقوقی مدار:https://www.aparat.com/madaarmedia_ir فیلم کامل گفتگو در یوتیوب رسانه حقوقی مدار:https://www.youtube.com/@madaarmedia_ir┅┅┅❀❀┅┅┅ رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی:@MadaarMedia_ir ایتا ׀ بله ׀ اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀ ارتباط با رسانه حقوقی مدار:@AdminMadaarMedia_ir۱۸:۵۵
اختلاف در اثبات تجاوز به عنف؛ تأثیر وضعیت شاکی خصوصی و متهم(نقد رای شعبه هفده دیوان عالی کشور)گفتگوی فقهی -حقوقی: آیت الله نجم الدین طبسی، دکتر محمد بارانی، جناب آقای بهزاد سعادت زاده، حجت الاسلام و المسلمین حجت الله فتحیآیت الله طبسی: در مساله حکم اعدام در زنای به عنف در فقه امامیه شکی نیست. سید مرتضی در انتصار فرموده اند این حکم از مواردی است که خاص امامیه است. این حکم مخالفی ندارد و حتی مرحوم خویی هم که با مشهور میانه ای ندارد آن را می پذیرد. فیلم کامل گفتگو در آپارات رسانه حقوقی مدار:https://www.aparat.com/madaarmedia_ir فیلم کامل گفتگو در یوتیوب رسانه حقوقی مدار:https://www.youtube.com/@madaarmedia_ir┅┅┅❀
❀┅┅┅ رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی:@MadaarMedia_ir ایتا ׀ بله ׀ اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀ ارتباط با رسانه حقوقی مدار:@AdminMadaarMedia_ir۱۸:۱۹
رسانه حقوقی مدار در این رسانه که آن را با نام «مدار» صدا می کنیم، تلاش بر آن است تا حدّ توان، به مسئله قانون و ماجراهای مختلف آن بپردازیم؛ از پروندههای حقوقی و قضایی و آنچه در دادگاه ها رخ میدهد، تا کتابها، مقالات، اخبار و اطلاعات و استفاده از دستاوردهای اساتید و پژوهشگران در انواع حوزههای مربوط به قانون.┅┅┅❀❀┅┅┅ رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی:@MadaarMedia_ir ایتا ׀ بله ׀ اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀ ارتباط با رسانه حقوقی مدار:@AdminMadaarMedia_ir۱۸:۲۲
یادداشت کوتاهامکان سنجی قانونی صدور قرار اناطه کیفری در دادگاهسوال: آیا امکان صدور قرار اناطه از سوی دادگاه وجود دارد؟جواب: صدور قرار اناطه از سوی دادگاه های کیفری در دو صورت و حالت قابل تصور است:1. زمانی که دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی مستقیم به موضوع را دارد؛ یعنی حالت دادرسی بدون کیفرخواست و اختصاری؛2. زمانی که دادگاه کیفری پس از صدور کیفر خواست از سوی دادسرا به موضوع رسیدگی می کند. با توجه به استدلال زیر به نظر می رسد صدور قرار اناطه در هر دو حالت از سوی دادگاه کیفری امکان پذیر است و مانعی قانونی وجود ندارد:1. در حالت اول با توجه به ذکر واژه «مرجع کیفری» در ماده 21 ق.آ.د.ک و مستنبط از تبصره یک آن ماده که متن آن طوری می باشد که صدور قرار اناطه به غیر بازپرس و مقام تحقیق در دادسرا را به ذهن متبادر می سازد. همچنین تبصره ماده 80 ق.آ.د.ک نیز به نوعی بیانگر امکان صدور قرار اناطه از سوی دادگاه در جرایم مطروحه مستقیم در دادگاه است. 2. در حالت دوم یعنی امکان صدور قرار اناطه از سوی دادگاه کیفری در جریان رسیدگی و دادرسی به معنی خاص کلمه و پس از صدور کیفر خواست از ناحیه دادسرا، موضوع قابل تأمل است. در ابتدا شاید عبارت «تعقیب متهم» در ماده 21 ظاهر در اختصاص این قرار به مرحله مقدماتی باشد. ولی با تدقیق در تبصره 2 ماده 427 به نظر می رسد امکان صدور قرار اناطه در مرحله رسیدگی وجود دارد؛ زیرا قرار اناطه جزء قرارهای قابل تجدید نظر ذکر شده است که خود بیانگر صدور این قرار در مرحله دادرسی در دادگاه است. در صورت نفی این نظر و اعتقاد به صرف صدور این قرار توسط دادگاه در رسیدگی های بدون کیفرخواست و انحصار آن به مورد مذکور، در آن صورت بین تبصره ماده 80 و تبصره 2 ماده 427 و ماده 431 از نظر مهلت اعتراض تعارض پیش می آید؛ یعنی از یک سو مقنن مهلت اعتراض به این قرار را حسب دستور ماده 80 و تبصره آن 10 روز پیش بینی کرده است و از طرفی طبق مواد 427 و 431 مهلت 20 روزه برای اعتراض به آرای مذکور در تبصره 2 ماده 427 تعیین نموده است.در نهایت در صورتی که دادگاه کیفری در مقام انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به جرایم مطروحه مستقیم در آن مرجع، خواستار صدور قرار اناطه باشد، ملزم به رعایت تبصره ماده 80 است و اگر در حین دادرسی در دادگاه نظر به صدور قرار اناطه داشته باشد، حسب استدلال و استنباط صورت گرفته از قانون این امکان برای دادگاه جهت استفاده از این تأسیس حقوقی وجود دارد و در آن هنگام قرار اناطه، طبق ماده 431 به عنوان یک رأی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود. نویسنده: مهدی خدادادی مستشار دادگاه کیفری یک استان آذربایجان غربی و مدرس دانشگاه#یادداشت_کوتاه#آیین_دادرسی_کیفری#قرار_اناطه┅┅┅❀
❀┅┅┅ رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی:@MadaarMedia_ir ایتا ׀ بله ׀ اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀ ارتباط با رسانه حقوقی مدار:@AdminMadaarMedia_ir۱۶:۵۱
اختلاف در اثبات تجاوز به عنف؛ تأثیر وضعیت شاکی خصوصی و متهم(نقد رای شعبه هفده دیوان عالی کشور)گفتگوی فقهی -حقوقی: آیت الله نجم الدین طبسی، دکتر محمد بارانی، جناب آقای بهزاد سعادت زاده، حجت الاسلام و المسلمین حجت الله فتحیدکتر محمد بارانی: قانون می گوید بدوا به جرائم منافی عفت نباید ورود کرد؛ مگر در چهار مورد: علنی باشد؛ سازمان یافته باشد؛ به عنف باشد؛ شاکی خصوصی داشته باشد. در این پرونده دو مورد اخیر وجود دارد و لذا قانون اجازه ورود به این پرونده را به قاضی داده است. در ماده 241 گفته شده: «در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم، هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.» یعنی جایی که شاکی وجود دارد و ادعا تجاوز به عنف می کند باید ورود پیدا کرد و قاضی وظیفه دارد چنین کند. فیلم کامل گفتگو در آپارات رسانه حقوقی مدار:https://www.aparat.com/madaarmedia_ir فیلم کامل گفتگو در یوتیوب رسانه حقوقی مدار:https://www.youtube.com/@madaarmedia_ir┅┅┅❀
❀┅┅┅ رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی:@MadaarMedia_ir ایتا ׀ بله ׀ اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀ ارتباط با رسانه حقوقی مدار:@AdminMadaarMedia_ir۱۷:۳۰
بازارسال شده از
رسانه حقوقی مدار در این رسانه که آن را با نام «مدار» صدا می کنیم، تلاش بر آن است تا حدّ توان، به مسئله قانون و ماجراهای مختلف آن بپردازیم؛ از پروندههای حقوقی و قضایی و آنچه در دادگاه ها رخ میدهد، تا کتابها، مقالات، اخبار و اطلاعات و استفاده از دستاوردهای اساتید و پژوهشگران در انواع حوزههای مربوط به قانون.┅┅┅❀❀┅┅┅ رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی:@MadaarMedia_ir ایتا ׀ بله ׀ اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀ ارتباط با رسانه حقوقی مدار:@AdminMadaarMedia_ir۱۷:۳۲
شکایت ایران از آمریکا به دیوان داوری لاهه ایران با طرح دعوی در دیوان داوری لاهه، از آمریکا بهدلیل «تجاوز نظامی به تأسیسات هستهای ایران»، «اعمال تحریمهای اقتصادی» و «تهدید به توسل به زور» شکایت کرد.این دادخواست بر اساس مفاد بیانیههای۱۹۸۱ الجزایر و به دلیل نقض تعهدات بینالمللی آمریکا در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران، اسفندماه سال ۱۴۰۴ در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا ثبت شده است.جمهوری اسلامی ایران در دادخواست خود با استناد به بند اول بیانیه الجزایر، ضمن تبیین و تشریح مصادیق نقض تعهد آمریکا در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین اعمال تحریمهای اقتصادی و تهدید توسل به زور، از دیوان درخواست نموده است، آمریکا را به نقض بند اول بیانیه محکوم نماید و آن دولت را ملزم نماید فوراً به مداخلات مستقیم و غیر مستقیم خود در امور داخلی ایران پایان دهد؛ و ضمن ارائه تضمین عدم تکرار اعمال متخلفانه مزبور، خسارات وارده به ایران را نیز به طور کامل جبران نماید.بر اساس بند اول بیانیه الجزایر، دولت آمریکا متعهد شده است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، سیاسی یا نظامی، در امور داخلی ایران مداخله ننماید.دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا (IUSCT) یک دادگاه اختصاصی و بینالمللی است که در سال ۱۹۸۱ براساس بیانیههای الجزایر تشکیل شد.این دیوان برای حلوفصل اختلافهای حقوقی میان دولتهای ایران و آمریکا و همچنین دعاوی اتباع ۲ کشور علیه دولت مقابل ایجاد شد. دیوان داوری یک نهاد مستقل با تمرکز ویژه بر روابط حقوقی تهران و واشنگتن است.این دیوان از ۹ قاضی تشکیل شده است؛ ۳ قاضی ایرانی توسط دولت ایران منصوب میشوند؛ ۳ قاضی آمریکایی توسط دولت آمریکا منصوب میشوند؛ و ۳ قاضی ثالث (قضات بیطرف) که بهطور معمول از اتباع کشورهای دیگر هستند و توسط ۶ قاضی یادشده انتخاب میشوند.️ لینک متن خبر:https://alnk.ir/pd3#اخبار_و_اطلاعات_حقوقی#جنگ_علیه_ایران#حقوق_بین_الملل
@MadaarMedia_ir
| ایتا | تلگرام | اینستاگرام | آپارات | یوتیوب |۱۷:۵۶