پس اگر خواهان صغیر باشد پدر یا جد پدری داشته باشد در این فرض خواهان دعواست تغییر است و ولی او نماینده اوست نمایندگان به سه دسته تقسیم می شوند ۱ نمایندگان قانونی به معنای اخص ۲ قضایی ۳ قراردادی نمایندگان قانونی به معنای اخص � این فرض از نمایندگی نمایندگی نماینده به طور مشخص در قانون پیشبینی شده است نمایندگی ولی از فرزند صغیر پدر و جد پدری نمایندگی وزیر از وزارتخانه و نمایندگی روسای سازمان ها در این مفهوم است نماینده قضایی در این فرض از نمایندگی نمایندگی نماینده به موجب حکم دادگاه تعیین میشود نمایندگی قیم امینا جز امین جنین امیر امین غایب در این مفهوم است نمایندگی قراردادی در این نوع از نمایندگی نماینده به موجب قرارداد تعیین می شود وکلا و نمایندگان حقوقی ادارات نمایندگی قراردادی هستند چنانچه سمت مهر زن باشد با توجه به بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قرار رد دعوا صادر می شود مدرک مثبت سمت ولی شناسنامه مدرک مثبت سمت نماینده قضایی قیم حکم دادگاه مدرک مثبت سمت وکیل وکالت نامه یا قرارداد مدرک مثبت نماینده حقوقی معرفی نامه ماده ۳۲ نکته اگر سمت درخواست کننده دعوای نخستین محرز نباشد قرار رد دعوا بند ۵ ماده ۸۴ ماده ۸۹ ماده ۳۵۰ اگر مدرک مثبت سمت پیوست دادخواست نخستین باشد اخطار رفع نقص مدیر نخستین ماده ۵۹ ماده ۵۴ اگر مدرک مثبت سمت پیوست دادخواست نخستین نباشد اخطار رفع نقص مدیر نخستین ماده ۵۹ و ۵۴ اگر مدرک مثبت سمت پیوست دادخواست تجدید نظر نباشد اخطار رفع نقص توسط مدیر نخستین ماده ۳۴۲ و ۳۴۵ اگر مثبت سمت پیوست دادخواست فرجام نباشد اخطار رفع نقص توسط مدیر حذف مورد تجدید نظر بدوی ماده ۳۸۱ تا ۳۸۳تقسیم دعاوی �سیم میشود به این شخصی عهدی مختلف منقول و غیرمنقول مالی غیر مالی مالکیت و تصرف دعوای عینی هرگاه خواسته دعوا درخواست خواهان نسبت به اعیان باشد دعوای عینی است مانند تسلیم مبیع دعوای شخصی عهدی هرگاه خواسته خواهان ناظر بر ذمه باشد دعوا احادیث مانند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی دعوای مختلط هرگاه خواسته هم عینی باشد و هم شخصی دعوا مختلط است مانند الزام به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع دعوای منقول و غیر منقول در این تقسیم بندی ماهیت مال مورد توجه قرار نمی گیرد و به موضوع حق توجه می شود به طور مثال دعوای مطالبه مال الاجاره منقول است و اینکه راجع به مال غیر منقول باشد دعوای مالی و غیرمالی هرگاه خواستی دعوا مستقیماً به حقوق مالی برسد دعوا مالی بند به ماده ۲۳۰ و ماده ۲۷۷ و چنانچه نتیجه دعوا مستقیماً به حقوق غیر مالی برسد دعوا غیر مالی است مانند دعوای طلاق بند الف ماده ۲۳۰ دعوای غیر مالی اعتباری �وا در عصر مالی است ولی قانونگذاران را غیر مالی اعتباری کرده است دعوای غیر مالی استثنا بر اصل محسوب می شود حسن در ضمن تصریح می باشد این دعاوی عبارتند از یک خلع ید در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد ۲ افراز تقسیم فروش مال مشاع در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشند ۳ دعاوی راجع به موجر و مستاجر به استثنای اجور اجرت المثل و اجرت المسمی ۴ دعاوی تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت ۵ دعاوی تخلیه ایت ۶ دعوی اعسار چه اعسار از هزینه دادرسی و چه اعسار از محکوم به باشد ۷ دعاوی ورشکستگی یا توقف فایده تقسیم دعوا به مالی و غیرمالی از جمله موثر است در هزینه دادرسی صلاحیت مرجع رسیدگی امکان تجدید نظر خواهی و حتی ادله اثبات دعوا هزینه دادرسی چنانچه دعوا مالی یا غیرمالی باشد برای طرح آن باید هزینه دادرسی بپردازیم دعاوی غیر مالی هزینه دادرسی در این دعاوی ۴۰ تا ۱۸۰ هزار تومان میباشد جزئیات در کتاب قانون موجود است هزینه در مرحله موثر نیست بدوی تجدیدنظر هزینه دادرسی در دعاوی مالی هزینه دادرسی در دعاوی مالی به مرحله آن نیز ارتباط دارد هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله نخست ای در این مرحله تا ۲۰ میلیون تومان دو نیم درصد و مازاد بر آن سه و نیم درصد پس اگر خواسته دعواست میلیون تومان باشد هزینه دادرسی میشود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله تجدیدنظر در این مرحله هزینه دادرسی چهار و نیم درصد به نسبت محکوم به می باشد پس اگر محکوم به به یکصد میلیون تومان باشد هزینه دادرسی آن چهار و نیم میلیون تومان میباشد هزینه تجدیدنظرخواهی و واخواهی یکسان است �ینه دادرسی دعاوی مالی در طرق فوقالعاده شکایت فرجام عاده دادرسی اعتراض ثالث در این مرحله هزینه دادرسی پنج و نیم درصد به نسبت محکوم به می باشد پس اگر محکوم به ۵ میلیارد تومان باشد هزینه دادرسی ۲۷۰ میلیون تومان است هزینه شکایت از قرار ها ۳۰ هزار تومان است خواه در دعاوی مالی یا غیرمالی نکته به ماده ۲۳ شورا توجه شود
۴
۷:۳۹
ماده ۱۳۲۱ امار عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود نقش اساسی اماره تمیز مدعی و منکر از یکدیگر است استناد به اماره قانونی در واقع اجرای حکم قانون و از وظایف قاضی است ماده ۱۳۲۲ امارات قانونی اماراتی ۳۰ قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد ۳۵ ۱۰۹ و ۱۱۰ ۱۱۵۸ ۱۱۱ ۵۹ و غیر آن ها و سایر امارات مسلح در قوانین دیگر �اره قانونی مبتنیبر زن نوعی اماره قضایی مبتنی بر زن شخصی است و وجدان دادرس را اغنا می کند به همین دلیل اماره قضایی بر اماره قانونی مقدم است اماره قانونی دلیل به معنای واقعی و خاص کلمه محسوب نمی شود اماره قانونی اصولا مبتنی بر قاعده غلبه است ماده ۱۳۲۳ امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آن که دلیل بر خلاف آن موجود باشد �ر در ایران اماری مخالف اماره قانونی وجود نداشته باشد امارات قانونی بر دادرس تحمیل میشود یعنی حتی اگر وجدان او را اغنا نکند باز هم دادرس ملزم است برابر آن رای صادر کند اما رهام از قانونی و قضایی از جمله دلایل غیر مستقیم محسوب می شود و تاب مقاومت در برابر دلایل مستقیم اقرار سند و شهادت را ندارد ماده ۱۳۲۴ اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند
۲۲
۱۳:۰۴
ماده ۱۳۲۵ در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی میتواند حکم دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم و نمایند سوگند اخباری تشریفاتی است که به موجب آن شخص خداوند متعال یا سایر مقدسات را بر سه قصه آریا عهد خود گواه میگیرد انواع سوگند عهدی دو اثباتی یا قضایی سوگند ۱ سوگند قاطع دعوا یابد تی سوگند تکمیلی سوگند استظهاری ۳ سوگند عهدی سوگند ای است که به موجب آن شخص است می نماید ماموریت خویش را طبق شرایط معین شده به گونه شایسته انجام دهد مانند سوگند رئیس جمهور یا سوگندی که شاهد برای التزام به گفتن تمام حقیقت یاد می کند که این سوگند خارج از بحث ادله اثبات دعوا سوگند اثباتی یا غذایی سوگند ای است که در محدوده قانون ادعا را اثبات می کند و چون باید در نزد آدرس ادعا شود و آن سوگند غذایی می گویند سوگند قاطع دعوا یا بتی سوگند ای است که به وسیله آن حسب مورد ادعای مدعی ساقط و یا ثابت میشود سوگند تکمیلی سوگند ای است که مکمل دلیل ناقص دیگری سوگند تکمیلی قابل رد به مدعی العلیه نیست سوگند استظهاری �گند ای است که علاوه بر دلیل کامل در دعوای علیه میت باید اقامه شود و ادای آن مستلزم درخواست نیست بلکه دادگاه راسان واگذار میکند و قابل رد به مدعیان علیه نیست سوگند دیگری با الهام از فقه و ماده ۵ آیین نامه ترتیب اتیان سوگند قابل استنباط است که به آن سوگند نفتی بر علم �گویند که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده سوگند مزبور را معمولاً مدعی از وراث مدعی العلیه طلب میکند تا بر این امر که از وجود حق و علیه مورث خود آگاهی ندارند سوگند یاد کند اگر چه به طور کلی تمامی دعاوی با گواهی قابل اثبات است اما در مورد دعاوی که تنها با سند رسمی ثابت می شود و گواهی قابل قبول نیز صدور قرار اتیان نیز منتفی است ماده ۱۳۲۶ در موارد ماده فوق مدعیان علیه نیز میتواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نه و آن باشد حکم به دعوا را منوط به قسم مدعی کند قسم صرفا ناظر به اشخاص حقیقی است ماده ۱۳۲۷ علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی میتواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون می توان قسم را بر وری یا وسیع چاقی هم توجه کرد اگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آنه مادامی که به ولایت یا به سایت یا غم میومد باغی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد کسی که از او سوگند خواسته می شود باید اصحاب دعوا نیز شمرده شود در ماده فوق اصطلاحات خواهان معادل مدعی و خوانده معادل مدعی العلیه است زیرا معمولاً خواهان علیه خوانده را می کند اما به این معنا نیست که تکلیف فردای سوگند همواره به عهده خوانده است بلکه تکلیف سوگند به طرفی است که ادعای بی دلیل طرف مقابل را انکار می کند خواهان باشد یا خوانده ماده ۱۳۲۸ کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوا طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و گرنه قسم یاد کند و آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم مدعیان علیه نسبت به ادعای که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می گردد ماده ۱۳۲۸ مکرر دادگاه میتواند نظر به اهمیت موضوع دعوا و شخصیت طرف و اوضاع و احوال موثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یادت شود و یا آن را به نحوی دیگر تقریظ نماید تبصره چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تشریفات تقلید را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی شود مطابق ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی سوگند باید با نام خداوند متعال ادا شود با وجود این مانعی ندارد که به سایر زبانها ادا شود ماده ۱۳۲۹ قسم به کسی متوجه می کرد که اگر اقرار کند اقرار شنا فراز باشد با توجه به ملاک ماده ۱۲۶۲ �نون مدنی کسی که سوگند یاد میکند باید بالغ عاقل قاصد و مختار باشد ماده ۱۳۳۰ تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوا می تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند به جای موکل قسم یاد کند و کیل می تواند چنانچه در وکالتنامه تصریح شده باشد از طرف مقابل تقاضای سوگند کند اما نمی تواند به جای موکل سوگند یاد کند ماده ۱۳۳۱ قسم قاطع دعواست و هیچ گونه از حالی که منافی با قسم باشد از طرف از طرف پذیرفته نخواهد شد هرگاه مدعی علیه ادعای بی دلیل مدعی را انکار کند و مدعی درخواست سوگند نکند دادگاه ادعا را محکوم به رد می کند بی آنکه نیازی به سوگند باشد هرگاه مدعی آن علیه ادعای بی دلیل مدعی را انکار کند و مدعی درخواست سوگند کند و مدعی العلیه پس از صدور قرار اتیان سوگند سوگند را به مدعی رد کند با اعطای سوگند از سوی مدعی ادعای او ثابت می شود و دلیل دیگری بر وجود یا وقوع دعای علیه منکر لازم نیست �وا در اینجا به مفهوم ادعا می باشد بنابراین سوگند تنها ابتدایی را قطع میکند که حسب مورد بر وقوع یا عدم وقوع آن سوگند یاد شده است اگر موضوع س
۲۲
۱۳:۲۳
وگند به گونهای باشد که تمام امور موضوعی دعوا را دربرگیرد بر اساس آن حکم صادر می شود منظور طرف در ماده فوق طرف مقابل ادا کننده سوگند است و همین دلیل هرگاه پس از سوگند و پیش از صدور حکم طرف سوگند یاد کرده اقرار به کذب سوگند کرده و اعلام کند که حق با طرف مقابل است صدور حکم بر اساس قرار بوده و سوگند بی اثر می گردد ماده ۱۳۳۲ قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوا بوده اند و قائم مقام آنها و موثر است در جایی که وجود و یا بقای تعهد اصلی بین متعهد اصلی و متعهد الله با سوگند اثبات می شود به ضامن حق داده شده که دلیل عدم بقای تعهد را ارائه کند ماده ۱۳۳۳ در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم میتواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی تواند قسم را به مدعیان علیه رد کند حکم این ماده در موردی که مدرک دعوا سند رسمی است جاری نخواهد بود اصطلاح دعوا در ماده مزبور نیز در مفهوم ادعا به کار رفته نه دعوا به مفهوم احیا اخستان در ماده فوق بر خلاف ماده ۲۷۸ قانون آدم صحبت از اختیار دادگاه برای الزام مدعی به ادعای سوگند استظهاری است اما در ماده ۲۷۸ قانون آدم دادگاه مکلف به این امر است و با توجه به لا حق بودن قانون آدم دادگاه برای صدور حکم به سود مدعی مکلف است علاوه بر ادله مزبور به مدعی تکلیف ادای سوگند نماید و اگر خودداری کند حق او ساقط می شود ماده ۱۳۳۴ در مورد ماده ۱۲۸۳ کسی که اقرار کرده است می تواند نسبت به آن شک مورد ادعای هو است از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر اینکه مدرک دعوا مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است ماده ۱۳۳۵ توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوا مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی در مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد در این صورت مدعی میتواند حکم به دعوای خود را مورد انکار مدعیان علی هست منوط به قسم اون نماید
۲۲
۱۳:۲۳
جرم شناخته شود خسارت جبران می شود حق دریافت خسارت اگر امتحان کننده متهم باشد فقط در صورت صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب ایا حکم برائت می تواند مطالبه خسارت نماید اگر انتقام امتناع کننده شخصی غیر از متهم باشد در هر صورت میتواند مطالبه خسارت نمایند نوشته ها و سایر اشیا متعلق به متهم فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند موجب افشای مضمون و محتوای غیر مرتبط آنها با جرم شود در غیر اینصورت به جرم افشای اسرار محکوم می شود ماده ۱۴۷ �ات و ادوات جرم از قبیل اسلحه اسناد و مدارک ساختگی سکه تقلبی و تمامی اشیایی که این بازرسی به دست میآید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف میشود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شماره گذاری می گردد آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسید مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیا به صاحب یا متصرف آنها داده میشود مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می شود نگهداری می گردد تبصره شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه های مربوط که از محل اعتبارات قوه قضاییه است به موجب آییننامهای که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد ماده ۱۴۸ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد یا معدوم کردن اشیا و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمار شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند در مورد ضبط این اموال یا اشیا دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند بازپرس مکلف است مادامی که پرونده نزده و جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مسئول را صادر کند الف وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازرسی یا داد سردی لازم نباشد اشیا و اموال بلامعارض باشد از اشیا و اموال این باشد که باید ضبط یا معدوم شود تبصره ۱ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید زمان صدور رای نسبت به استرداد ضبط یا معدوم کردن اشیا و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند تبصره ۲ �ضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیا و اموال موضوع این ماده میتواند طبق مقررات اعتراض کند هرچند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است قرار صادره نسبت به ضبط اموال مطلق قابل اعتراض است
۱۸
۱۲:۵۴
تبصره ۱ در صورت ضرورت بازپرس میتواند دستور انتشار تصویر متوفی را در پایگاه های اطلاع رسانی نیروی انتظامی و پزشکی قانونی و یا به هر نحو مناسب دیگر صادر کند تبصره ۲ اجرای مقررات این ماده و ماده ۱۳۱ منوط به رعایت موازین شرعی است ماده ۱۳۳ ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم منجر به سلب حیات صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصول کنند و تا حضور بازپرس صدور دستور لازم برای معاینه محل در صورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگیری کند حیات یعنی مجنون علیه فوت شده قتل عبارت است از اعدام قصاص سنگسار ماده ۱۳۴ از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم که در کشف جرم موثر است باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهروموم نمود که در معرض تلفن باشد ماده ۱۳۵ � ادله وقوع جرم مواردی از قبیل مایعات ریخته شده و غیر قابل انتقال از محل باشد تا جمعآوری آنها بازپرس برای حفظ ادله یادشده اقدام میکند و اگر لازم بداند محل را گفت یا محرمهر و موم می کند حفاظت ظت آن را به ضابط دادگستری می سپارد ماده ۱۳۶ بازپرس برای معاینه جراحات آثار و علائم ضرب صدمات جسمی آسیب های روانی و سایر معاینات و آزمایشهای پزشکی نظر پزشک قانونی را اخذ یا حذف مورد از وی دعوت میکند اگر پزشکی قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد پزشک متخصص معتمد دعوت میشود ماده ۱۳۷ تفتیش و بازرسی منازل و اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیا در مواردی که حذف قرائن و امارات زن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب آلات و ادله وجوب وقوع جرم در آن وجود باشد دارد با دستور بازپرس و با قید جهات زن قوی در پرونده انجام میشود ماده ۵۵ مرتبط ماده ۱۳۸ مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ و نیز متهمان جرایم موضوع بند ۳ ماده ۳۰۲ این قانون باید به تایید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجرا شود اشخاص و مقامات موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ متهم هم نباشند باید به تایید برسد بند ۳ ماده ۳۰۲ جرایم سیاسی و مطبوعاتی ماده ۱۳۹ چنانکه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد در صورتی مجاز است که از حقوق آنها مهم تر باشد ه ۱۴۰ تفتیش و بازرسی منزل در روز به عمل می آید و در صورتی هنگام شب انجام میشود که ضرورت اقتضا کند بازپرس دلایل ضرورت راه هراز و در صورتمجلس قید میکند و در صورت امکان خود در محل حضور می یابد تبصره روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است ماده ۱۴۱ دستور مقام قضایی برای ورود به منازل و اماکن بسته و تعطیل تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت می گیرد زمان دفعات ورود اموال اماکن و نشانی آنها به صراحت مشخص شود ضابطان مکلف اند ضمن رعایت دستورهای مقام قضایی کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورتمجلس تنظیم کرده و آن را به امضا یا اثر انگشت متصرف رساند و مراتب را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به مقام قضایی اعلام کند ماده ۵۵ مرتبط ماده ۱۴۲ تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات هر متصرفان و ساکنان و مجاور آنان به عمل می آید تبصره هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد در صورت فوریت بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل � حضور دو نفر از اهالی محل به عمل میآید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید میشود تشخیص فوریت با ما موری اجرای حکم است و نیازی به دستور مقام قضایی نیست ماده ۱۴۳ حضور اشخاصی که در امور کیفری دخیل هستند و در هنگام بازرسی منوط به اجازه من تصرف است اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقیق در ورودی بداند به دستور وی در محل حاضر می شوند در ضرورت اجازه نیاز نیست ماده ۱۴۴ در صورت ضرورت بازپرس میتواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوطه استفاده کنند که در این صورت نیروی انتظامی زیر نظر مقام قضایی به در حکم ضابط دادگستری است ماده ۱۴۵ در صورتی که متصرف منزل و مکان و یا اشیایی مورد بازرسی از باز کردن محل ها و اشیای بسته خودداری کند بازپرس میتواند دستور بازگشایی آنها را بدهد اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت میگردد خود را میشود تبصره در صورتی که در اجرای این ماده خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی قرار من یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود همچنین در مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار جلب به دادرسی و محکومیت متهم بند منجر شود دولت مسئول جبران خسارت است مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر معمولاً محرز شود که در این صورت دولت جبران خسارت می کند و به بازپرس و یا ماموران مقصر مراجعه می نماید اگر خسارت به متهم و تقصیری به بازپرس و مامور متوجه نبوده و متهم مجرم شناخته می شود خسارت جبران می شود حق دریافت خسارت اگر امتناع کننده متهم باشد فقط در صورت صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب یا حکم برائت می تواند مطالبه خسارت نماید اگر انتنا کننده شخصی غیر از متهم باشد در هر صورت میتواند مطالبه خسارت نمای ماده ۱۴۶ از اوراق نوشته ها و سایر اشیا متعلق به متهم فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و دستورات و لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند موجب افشای مضمون و محتوای غیر مرتبط آنها با جرم شود در غیر اینصورت وی به جرم افشای اسرار محکوم می شود ماده ۱۴۷ آلات و ادوات جرم از قبیل اسلحه اسناد و مدارک ساختگی سکه تقلبی و تمامی اشیایی که این بازرسی به دست می آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف میشود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شماره گذاری می گردد آن گاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیا به صاحب یا متصرفان داده می شود مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می شود نگهداری می گردد � شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه های مربوط به از محل اعتبارات قوه قضاییه است به موجب آییننامهای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد ماده ۱۴۸ بازپرس در صورت صدور قرار من و موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیا و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمار شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند در مورد ضبط این اموال یا اشیا دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند بازپرس مکلف است مادامی که پرونده نظر جریان دارد به تقاضای زینب و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند الف وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد به اشیا و اموال بلامعارض باشد از اشیا و موادی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود تبصره ۱ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید زمان صدور رای نسبت به استرداد ضبط یا معدوم کردن اشیا و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند تبصره ۲ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیا و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هرچند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد در این در مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه تجدید نظر استان است نسبت به ضبط اموال مطلق قابل اعتراض است ماده ۱۴۹ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه قیمت روز فروخته می شود و چه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می شود تبصره یک هرگونه دخالت و تصرف غیر مجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است تبصره ۲ چنانچه هم مدعی مالکیت همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد ماده ۱۵۰ کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای این قانون لازم تشخیص داده شود در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل اقدام می شود کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده ۳۰۷ قانون منوط به تایید ریاست رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین می باشد تبصره۱ شرایط و کیفیت کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود تبصره ۲ کنترل ارتباطی مخابراتی محبوبان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است ماده ۱۵۱ بازپرس میتواند در موارد ضروری برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم حسابهای بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضایی کنترل کنم طبق ماده سایر مقامات قضایی با تایید رئیس حوزه قضایی مجاز ماده ۱۵۲ �تیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به عمل میآید که زنان قوی به کشف جرم دستیابی به ادله نوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد در این صورت بازپرس از مرجع مربوطه می خواهد این مناسبات را توقیف کند و نه بفرستد در صورت عدم امکان توقیف مرجع مربوطه این امر را به اطلاع بازپرس می رساند و از به کسب تکلیف میکند پس از وصول �زپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید میکند و پس از امضای متهمان را پیوست پرونده می نماید یا در محل مناسب نگهداری میکند استنکاف از متهم از امضای و عدم حضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید می شود چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد با اخذ رسید به مرجع ارسال کننده یا به صاحبش مسترد میشود تبصره موارد ضروری بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان به تشخیص دادگاه به وسیله ماموران مورد اعتماد زندان اعمال می گردد و پس از تایید حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم می شود در صورت عدم تایید مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه می رسد ماده ۱۵۳ و ماموران وزارتخانهها سازمانها و موسسات دولتی شرکتهای دولتی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شرکت های وابسته به آنها سازمان های نظامی و انتظامی بانکها موسسات مالی و اعتباری دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفین اسباب ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است به درخواست مرجع قضایی در دسترس آنها قرار دهند مگر در موارد اسناد سری و به کردی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضاییه باشد متخلف از این ماده در صورتی که عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم میشود تبصره در خصوص اسناد سری و به کلی سری مربوط به نیروهای مسلح رئیس قوه قضاییه می تواند اختیار خود را به سازمان قضایی نیروهای مسلح تفویض کند ماده ۱۵۴ نوشته اسناد مدارک اسباب و دلی موثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری به سفارت بازپرس می تواند آنها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند در صورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه و محکوم می شود �ا در صورتی که این اشخاص عضو موجه داشته باشند ادله خود را به مقام قضایی رسیدگی کننده ارائه میدهد نوشته اسناد مدارک غیر مرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد ماده ۱۵۵ هرگاه بازپرس تر است یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند قرار ارجاع امر به کارشناس ای را صادر می کند بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین کند �ده ۱۵۶ بازپرس کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط به انتخاب میکند در صورت تعدد کارشناسان ابتدای منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف نظر نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد تبصره اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند تبصره ۲ اگر حوزهای فاقد کارشناسان رسمی دادگستری را به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست بازپرس میتواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضایی مجاور یا اهل خود را انتخاب کنند اهل خود اشخاصی که در حوزه مربوطه دارای تخصص هستند ولی جز کارشناسان رسمی دادگستری نیستند ماده ۱۵۷ بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت ورزشکار پیش از ارجاع متهم میکند هرگاه پس از اظهار نظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین شده متناسب بوده بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میدهد درهرحال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نمایند ماده ۱۵۸ غارشناسی منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی ستمگران که به تشخیص بازپرس عضو موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در این صورت کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به بازپرس اعلام دارد تبصره جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است ماده ۴۲۱ ماده ۱۵۹ بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس مهلت معین را را برای اعلام نظر مشخص می کند در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد کارشناس باید به تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده با ذکر دلیل تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت بازپرس میتواند برای یکبار مهلت را تمدید کند تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ می گردد هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به طور کتبی تقدیم بازپرس نماید کارشناس دیگری تعیین می شود چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به بازپرس واصل شود به آن ترتیب اثر می دهد در هر حال بازپرس تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام میکند ماده ۱۶۰ باز پرسش های لازم را از کارشناس به صورت کتبی یا شفاهی به عمل می آورد نتیجه را در صورتمجلس قید می کند در صورتی که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهار نظر کنم
۱۸
۱۲:۵۴
ماده ۱۶۱ جز در موارد فوری پس از پرداخت دستمزد به کارشناس اخطار می شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی نظر خود را تقدیم کند مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ میشود طرفه می تواند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند دستمزد قبل از اظهار نظر کارشناس مگر در موارد فرد ماده ۱۶۲ شهود تحقیق وسایل اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حقوق حضور دارند �توانند مخالفت خود را با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنم این امر در صورتمجلس قید میشود ماده ۱۶۳ در صورت نقض نظریه کارشناسی و ضرورت اخذ توضیح از کارشناس باز پرس موارد لازم را در صورت مجلس درد و به کارشناس اعلام میکند و او را برای ادای توضیح دعوت می نماید در صورتی که کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود چرب میشود تبصره هرگاه پس از اخذ توضیحات بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناسی و کارشناسی دیگر محول می کنند ماده ۱۶۴ اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد اما بدون عذر موجه از اظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند نظر اکثریت ملاک عمل است عدم حضور کارشناس یا امتناع بعد از ارسال نظر یا امضا باید از طرف کارشناسان دیگر صورت مجلس شود ماده ۱۶۵ هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس محل تردید باشد یا در صورت تردد کارشناسان بین نظر آنان اختلاف باشد بازپرس میتواند تا دوباره دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد یا نظریه کارشناسی و کارشناسان مذکور را نزد متخصص علمی یا فرم مربوطه ارسال و نظر او را استعلام نماید کند ماده ۱۶۶ در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد بازپرس نظر کارشناس را به نحو مثل درد میکند و موضوع را به کارشناس دیگر انجام میدهد تبصره ماده ۲۱۱ قانون مدنی ماده ۱۶۷ هرگاه یکی از طرفین دعوا از تخلف کارشناس متضرر گردد می تواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه جبران خسارت کند
۱۸
۱۳:۲۴
ششم احضار و تحقیق از متهم شهود و مطلعان در احضار شخص دعوت میشود در جلب فرد اجباراً حاضر میشود قبل از احضار نمیتوان جلب نمود مگر در موارد برخی از تهمان ماده ۱۶۸ بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام کسی را به عنوان متهم هزار و یا جلب کند باید دلایلی وجود داشته لااقل احتمال وقوع جرم توسط متهم باشد تبصره تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه ۴ است ماده ۱۶۹ احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می آید احضاریه در دو نسخه تنظیم می شوند � یک نسخه از آن به متهم ابلاغ میگردد و نسخه دیگر پس از ارضا به معمور ابلاغ مسترد می شود تفاوت احضار و جلب در احضار تقاضای حضور میشود در جلب به اجبار به حضور مقام قضایی آورده می شوند تمام افرادی که نزد قاضی باید حاضر شوند م و وکیل کارشناس ابتدا احضار میشود و نمیتوان اول جلب نمود مگر ماده ۱۸۰ قانون مجازات اسلامی
۱۸
۱۳:۲۶