ارائه یک نسخه از گزارش صورت محاسبات بدهی به کارفرما
@mahboobyaghooti
شعب تامین اجتماعی موظف هستند در محاسبات پرونده، ابتدا مبانی مربوطه و مؤثر در تعیین حق بیمه شامل: دقت در ثبت و انتقال دادههای مندرج در گزارشهای بازرسی کارگاهی / بازرسی دفاتر قانونی، قراردادهای پیمانکاری، صورت مزد و حقوق ارسالی و کلیه مواردی که منجر به تولید بدهی میشود را بهطور کامل مشخص و سپس در سیستم ثبت نمایند.کارشناس مربوطه موظف است پس از اعلام بدهی و هنگام مراجعه کارفرما و درخواست ایشان، یک نسخه از گزارش صورت محاسبات بدهی را به کارفرما ارائه نماید .
محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)
بله https://ble.ir/mahboobyaghooti
تلگرامhttps://telegram.me/mahboobyaghooti
اینستاگرامhttps://www.instagram.com/mahboobyaghooti
لینکدین https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti
@mahboobyaghooti
شعب تامین اجتماعی موظف هستند در محاسبات پرونده، ابتدا مبانی مربوطه و مؤثر در تعیین حق بیمه شامل: دقت در ثبت و انتقال دادههای مندرج در گزارشهای بازرسی کارگاهی / بازرسی دفاتر قانونی، قراردادهای پیمانکاری، صورت مزد و حقوق ارسالی و کلیه مواردی که منجر به تولید بدهی میشود را بهطور کامل مشخص و سپس در سیستم ثبت نمایند.کارشناس مربوطه موظف است پس از اعلام بدهی و هنگام مراجعه کارفرما و درخواست ایشان، یک نسخه از گزارش صورت محاسبات بدهی را به کارفرما ارائه نماید .
محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)
بله https://ble.ir/mahboobyaghootiتلگرامhttps://telegram.me/mahboobyaghootiاینستاگرامhttps://www.instagram.com/mahboobyaghootiلینکدین https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghootiاهمیت تنظیم لایحه دفاعیه در هیأتهای تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی
@mahboobyaghooti
تنظیم لایحه دفاعیه مستدل و مستند در هیأتهای بدوی و تجدیدنظر مطالبات تأمین اجتماعی یکی از مهمترین ابزارهای دفاعی کارفرمایان در برابر بدهیهای بیمهای است. این لایحه نقش تعیینکنندهای در بررسی مجدد پرونده و اصلاح محاسبات سازمان دارد و میتواند از تحمیل هزینههای سنگین و غیرواقعی جلوگیری کند.لایحه دفاعیه در واقع یک سند رسمی و مستند است که در آن کارفرما دلایل، مستندات و توضیحات خود را نسبت به گزارش بازرسی یا بدهی اعلامشده ارائه میدهد. اهمیت این لایحه زمانی مشخص میشود که بدانیم تصمیم هیأتها صرفاً بر اساس مدارک و مستندات کتبی اتخاذ میشود و دفاع شفاهی بهتنهایی تأثیر کافی ندارد.از مهمترین آثار و اهمیتهای تنظیم لایحه دفاعیه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:۱- امکان اصلاح اشتباهات محاسباتی سازمان تأمین اجتماعی۲- کاهش یا حذف بدهیهای غیرواقعی بیمهای۳- ارائه مستندات قانونی و مالی برای اثبات ادعاهادر مقابل، عدم ارائه لایحه دفاعیه یا تنظیم غیرحرفهای آن میتواند منجر به تأیید کامل بدهی و تحمیل هزینههای سنگین به کارفرما شود.
محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)
بله https://ble.ir/mahboobyaghooti
تلگرامhttps://telegram.me/mahboobyaghooti
اینستاگرامhttps://www.instagram.com/mahboobyaghooti
لینکدین https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti
@mahboobyaghooti
تنظیم لایحه دفاعیه مستدل و مستند در هیأتهای بدوی و تجدیدنظر مطالبات تأمین اجتماعی یکی از مهمترین ابزارهای دفاعی کارفرمایان در برابر بدهیهای بیمهای است. این لایحه نقش تعیینکنندهای در بررسی مجدد پرونده و اصلاح محاسبات سازمان دارد و میتواند از تحمیل هزینههای سنگین و غیرواقعی جلوگیری کند.لایحه دفاعیه در واقع یک سند رسمی و مستند است که در آن کارفرما دلایل، مستندات و توضیحات خود را نسبت به گزارش بازرسی یا بدهی اعلامشده ارائه میدهد. اهمیت این لایحه زمانی مشخص میشود که بدانیم تصمیم هیأتها صرفاً بر اساس مدارک و مستندات کتبی اتخاذ میشود و دفاع شفاهی بهتنهایی تأثیر کافی ندارد.از مهمترین آثار و اهمیتهای تنظیم لایحه دفاعیه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:۱- امکان اصلاح اشتباهات محاسباتی سازمان تأمین اجتماعی۲- کاهش یا حذف بدهیهای غیرواقعی بیمهای۳- ارائه مستندات قانونی و مالی برای اثبات ادعاهادر مقابل، عدم ارائه لایحه دفاعیه یا تنظیم غیرحرفهای آن میتواند منجر به تأیید کامل بدهی و تحمیل هزینههای سنگین به کارفرما شود.
محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)
بله https://ble.ir/mahboobyaghootiتلگرامhttps://telegram.me/mahboobyaghootiاینستاگرامhttps://www.instagram.com/mahboobyaghootiلینکدین https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti۲پایبندی به اصول، ضامن ارتقای معیشت و بهبود زندگی کارگران
@mahboobyaghooti
ارتقای سطح معیشت و بهبود کیفیت زندگی کارگران از مهمترین اصول عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است. هر جامعهای که به دنبال پیشرفت و رفاه عمومی باشد، باید این اصل بنیادین را در برنامهریزیها و سیاستگذاریهای خود مورد توجه قرار دهد.
در این میان، حاکمیت وظیفه دارد با پایبندی به اصول عدالت، قانونمداری و حمایت از نیروی کار، زمینه تأمین حقوق و رفاه کارگران را فراهم کند. تدوین و اجرای سیاستهای مؤثر در حوزه اشتغال، نظارت بر اجرای قوانین کار، حمایت از تولید و ایجاد بسترهای لازم برای امنیت شغلی از مهمترین مسئولیتهای حاکمیت در این زمینه است.
تأمین دستمزد عادلانه، ایجاد امنیت شغلی، گسترش خدمات رفاهی و حمایت از حقوق کارگران از جمله اقداماتی است که بر پایه. این اصول شکل میگیرد. بیتوجهی به این اصول نهتنها موجب کاهش انگیزه و بهرهوری نیروی کار میشود، بلکه روند رشد اقتصادی و اجتماعی را نیز با چالش مواجه میکند.
بنابراین، پایبندی حاکمیت، کارفرمایان و سایر نهادهای مسئول به اصول حمایت از کارگران و تلاش برای ارتقای سطح معیشت آنان، ضرورتی انکارناپذیر برای دستیابی به جامعهای پویا، عادلانه و توسعهیافته است.
محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)
بله https://ble.ir/mahboobyaghooti
تلگرامhttps://telegram.me/mahboobyaghooti
اینستاگرامhttps://www.instagram.com/mahboobyaghooti
لینکدین https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti
@mahboobyaghooti
ارتقای سطح معیشت و بهبود کیفیت زندگی کارگران از مهمترین اصول عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است. هر جامعهای که به دنبال پیشرفت و رفاه عمومی باشد، باید این اصل بنیادین را در برنامهریزیها و سیاستگذاریهای خود مورد توجه قرار دهد.
در این میان، حاکمیت وظیفه دارد با پایبندی به اصول عدالت، قانونمداری و حمایت از نیروی کار، زمینه تأمین حقوق و رفاه کارگران را فراهم کند. تدوین و اجرای سیاستهای مؤثر در حوزه اشتغال، نظارت بر اجرای قوانین کار، حمایت از تولید و ایجاد بسترهای لازم برای امنیت شغلی از مهمترین مسئولیتهای حاکمیت در این زمینه است.
تأمین دستمزد عادلانه، ایجاد امنیت شغلی، گسترش خدمات رفاهی و حمایت از حقوق کارگران از جمله اقداماتی است که بر پایه. این اصول شکل میگیرد. بیتوجهی به این اصول نهتنها موجب کاهش انگیزه و بهرهوری نیروی کار میشود، بلکه روند رشد اقتصادی و اجتماعی را نیز با چالش مواجه میکند.
بنابراین، پایبندی حاکمیت، کارفرمایان و سایر نهادهای مسئول به اصول حمایت از کارگران و تلاش برای ارتقای سطح معیشت آنان، ضرورتی انکارناپذیر برای دستیابی به جامعهای پویا، عادلانه و توسعهیافته است.
محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)
بله https://ble.ir/mahboobyaghootiتلگرامhttps://telegram.me/mahboobyaghootiاینستاگرامhttps://www.instagram.com/mahboobyaghootiلینکدین https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۲۷۶ شماره پرونده: ۲۷۶-۶۸-۱۴۰۰ ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
چنانچه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی کارفرما را ملزم به پرداخت حق بیمه کارگر کند و بیمه کردن کارگر در کمیته ادعای اشتغال سازمان تامین اجتماعی مورد تایید واقع نشود آیا میتوان میزان حق بیمه را به کارگر پرداخت کرد؟
@mahboobyaghooti
اولاً، به دلالت آرای ۲۹ و ۳۰ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ و ۸۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان تامین اجتماعی ملزم به تبعیت از آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار در موارد الزام کارفرمایان به بیمه کردن کارگران است و اجرای آرای یاد شده نیازمند تایید در مرجع دیگری نظیر کمیته ادعای اشتغال تأمین اجتماعی نمیباشد.
ثانیاً، با توجه به تعریف «حق بیمه» در بند ۶ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ که «عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان (تأمین اجتماعی) پرداخت میگردد»، بنابراین چون حق بیمه در هر حال متعلق به سازمان تامین اجتماعی است، پرداخت آن به کارگر فاقد وجاهت قانونی است.
محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)
بله https://ble.ir/mahboobyaghooti
تلگرامhttps://telegram.me/mahboobyaghooti
اینستاگرامhttps://www.instagram.com/mahboobyaghooti
لینکدین https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۲۷۶ شماره پرونده: ۲۷۶-۶۸-۱۴۰۰ ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
چنانچه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی کارفرما را ملزم به پرداخت حق بیمه کارگر کند و بیمه کردن کارگر در کمیته ادعای اشتغال سازمان تامین اجتماعی مورد تایید واقع نشود آیا میتوان میزان حق بیمه را به کارگر پرداخت کرد؟
@mahboobyaghooti
اولاً، به دلالت آرای ۲۹ و ۳۰ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ و ۸۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان تامین اجتماعی ملزم به تبعیت از آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار در موارد الزام کارفرمایان به بیمه کردن کارگران است و اجرای آرای یاد شده نیازمند تایید در مرجع دیگری نظیر کمیته ادعای اشتغال تأمین اجتماعی نمیباشد.
ثانیاً، با توجه به تعریف «حق بیمه» در بند ۶ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ که «عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان (تأمین اجتماعی) پرداخت میگردد»، بنابراین چون حق بیمه در هر حال متعلق به سازمان تامین اجتماعی است، پرداخت آن به کارگر فاقد وجاهت قانونی است.
محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)
بله https://ble.ir/mahboobyaghootiتلگرامhttps://telegram.me/mahboobyaghootiاینستاگرامhttps://www.instagram.com/mahboobyaghootiلینکدین https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti۳نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه: ۷/۹۸/۶۴۲ شماره پرونده: ح ۲۴۶_۳/۱_۸۹ تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
@mahboobyaghooti
اداره کار حکم به محکومیت کارفرما به پرداخت اجرت کارگر و حق بیمه به مبلغ ۶۰ میلیون تومان صادر نموده است و اجراییه نیز صادر شده است؛ حال کارفرما به طرفیت محکوم له نسبت به حق بیمه مذکور دادخواست اعسار و تقسیط داده است: الف- آیا اساساً چنین حکمی از سوی اداره کار مبنی بر محکومیت به پرداخت بیمه صحیح است و آیا نباید موضوع در هیات های حل اختلاف و تشخیص سازمان تامین اجتماعی مطرح و رسیدگی میشد؟
@mahboobyaghooti
الف) چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد، با توجه به ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و مواد ۱ و ۲ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات فصل سوم این قانون، مرجع صالح برای محاسبه و وصول حق بیمه کارگر، سازمان تامین اجتماعی است که برای وصول مطالبات خود بابت حق بیمه و خسارات تاخیر تادیه آن و جریمههای مربوطه با توجه به ماده ۵۰ قانون اخیرالذکر، از طریق ماموران اجرای آن سازمان راساً اقدام میکند و در صورتی که وجود رابطه کارگری و کارفرمایی مورد اختلاف باشد و کارگر هم بیمه نشده باشد، مراجع موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و استحقاق کارگر به برخورداری از پوشش بیمهای و الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر، صالح به رسیدگی خواهند بود و آرای صادره از سوی هیأتهای مذکور با توجه به ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ توسط اجرای احکام دادگستری اجرا میشود. توضیح آنکه رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور مربوط به مراجع حل اختلاف کار و صلاحیت این مراجع یا عدم صلاحیت آنها در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عدم اجرای تکالیف کارفرما در این خصوص نیست و صرفاً ناظر به عدم صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در خصوص الزامات بیمهای است و این امر که سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص صالح شناخته شده است، نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نیست.
ب) در فرض سوال چنانچه کارفرما از پرداخت حق بیمه خودداری کند، سازمان تامین اجتماعی باید مطابق مواد ۴۰ و بعد قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای وصول مبلغ حق بیمه اقدام قانونی را انجام دهد و اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست. بنابراین، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و طرح دعوای اعسار در فرض استعلام منتفی است.
محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)
بله https://ble.ir/mahboobyaghooti
تلگرامhttps://telegram.me/mahboobyaghooti
اینستاگرامhttps://www.instagram.com/mahboobyaghooti
لینکدین https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti
شماره نظریه: ۷/۹۸/۶۴۲ شماره پرونده: ح ۲۴۶_۳/۱_۸۹ تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
@mahboobyaghooti
اداره کار حکم به محکومیت کارفرما به پرداخت اجرت کارگر و حق بیمه به مبلغ ۶۰ میلیون تومان صادر نموده است و اجراییه نیز صادر شده است؛ حال کارفرما به طرفیت محکوم له نسبت به حق بیمه مذکور دادخواست اعسار و تقسیط داده است: الف- آیا اساساً چنین حکمی از سوی اداره کار مبنی بر محکومیت به پرداخت بیمه صحیح است و آیا نباید موضوع در هیات های حل اختلاف و تشخیص سازمان تامین اجتماعی مطرح و رسیدگی میشد؟
@mahboobyaghooti
الف) چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد، با توجه به ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و مواد ۱ و ۲ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات فصل سوم این قانون، مرجع صالح برای محاسبه و وصول حق بیمه کارگر، سازمان تامین اجتماعی است که برای وصول مطالبات خود بابت حق بیمه و خسارات تاخیر تادیه آن و جریمههای مربوطه با توجه به ماده ۵۰ قانون اخیرالذکر، از طریق ماموران اجرای آن سازمان راساً اقدام میکند و در صورتی که وجود رابطه کارگری و کارفرمایی مورد اختلاف باشد و کارگر هم بیمه نشده باشد، مراجع موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و استحقاق کارگر به برخورداری از پوشش بیمهای و الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر، صالح به رسیدگی خواهند بود و آرای صادره از سوی هیأتهای مذکور با توجه به ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ توسط اجرای احکام دادگستری اجرا میشود. توضیح آنکه رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور مربوط به مراجع حل اختلاف کار و صلاحیت این مراجع یا عدم صلاحیت آنها در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عدم اجرای تکالیف کارفرما در این خصوص نیست و صرفاً ناظر به عدم صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در خصوص الزامات بیمهای است و این امر که سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص صالح شناخته شده است، نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نیست.
ب) در فرض سوال چنانچه کارفرما از پرداخت حق بیمه خودداری کند، سازمان تامین اجتماعی باید مطابق مواد ۴۰ و بعد قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای وصول مبلغ حق بیمه اقدام قانونی را انجام دهد و اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست. بنابراین، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و طرح دعوای اعسار در فرض استعلام منتفی است.
محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)
بله https://ble.ir/mahboobyaghootiتلگرامhttps://telegram.me/mahboobyaghootiاینستاگرامhttps://www.instagram.com/mahboobyaghootiلینکدین https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghootiجایگاه مهم اداره کل بازرسی و لزوم بازرسی ادواری از کارگاه ها
@mahboobyaghooti
بر اساس ماده ۹۶ قانون کار نظارت بر حسن اجرای قانون کار در کارگاه ها برعهده اداره کل بازرسی وزارت کار می باشد و مطابق ماده ۱۰۱ همین قانون گزارش بازرسان کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری بوده و آنها نباید نسبت به عدم اجرای صحیح قانون بی تفاوت باشند و منتظر شکایت کارگر بمانند، بلکه بایستی بطور مرتب و دقیق بازرسی های لازم از کارگاه ها انجام و اگر تخلفی صورت گرفته باشد برابر ضوابط و مقررات با کارفرما برخورد کنند. بازرسان کار موظفند در جهت نظارت بر حسن اجرایمقررات قانون کار و آییننامههای مربوطه به ویژه مصوباتشورایعالی حفاظت فنی ، مقررات حمایتی مربوط به مدت کار ، مزد ، رفاه کارگران، اشتغال زنان، کارگران نوجوان و اتباع خارجی ، مرخصی ، نوبت کاری ، کار شبانه، اضافهکاری، کمک هزینه مسکن وخواربار و ایاب و ذهاب کارگران، کمک عائلهمندی، بیمه، پاداشافزایش تولید و طبقهبندی مشاغل کارگران، مراتب را مورد بررسی وتحقیق قرار داده و به مدارکی که مربوط به امور کار و کارگر کارگاهباشد مراجعه و در صورت نیاز از تمام و یا قسمتی از دفاتر ، اسناد و مدارک مذکور رونوشت تحصیل نمایند. و در صورت مشاهده نواقص ، موارد را بصورت کتبی گزارش نمایند.چنانچه کارفرما اقدامی برای رفع آن انجام نداده باشد، کارفرما جهت پیگرد به مراجع قضایی معرفی گردد تا از تضییع حقوق کارگران جلوگیری گردد.اگر واحد بازرسی به وظايف مقرر در ماده ۹۶ قانون کار به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی به نحو صحیح و مستمر عمل نماید ، اختلافات میان کارگران و کارفرمایان به حداقل ممکن خود خواهد رسید و شکایت در مراجع حل اختلاف نیز بسیار کاهش خواهد یافت .
محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)
بله https://ble.ir/mahboobyaghooti
تلگرامhttps://telegram.me/mahboobyaghooti
اینستاگرامhttps://www.instagram.com/mahboobyaghooti
لینکدین https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti
@mahboobyaghooti
بر اساس ماده ۹۶ قانون کار نظارت بر حسن اجرای قانون کار در کارگاه ها برعهده اداره کل بازرسی وزارت کار می باشد و مطابق ماده ۱۰۱ همین قانون گزارش بازرسان کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری بوده و آنها نباید نسبت به عدم اجرای صحیح قانون بی تفاوت باشند و منتظر شکایت کارگر بمانند، بلکه بایستی بطور مرتب و دقیق بازرسی های لازم از کارگاه ها انجام و اگر تخلفی صورت گرفته باشد برابر ضوابط و مقررات با کارفرما برخورد کنند. بازرسان کار موظفند در جهت نظارت بر حسن اجرایمقررات قانون کار و آییننامههای مربوطه به ویژه مصوباتشورایعالی حفاظت فنی ، مقررات حمایتی مربوط به مدت کار ، مزد ، رفاه کارگران، اشتغال زنان، کارگران نوجوان و اتباع خارجی ، مرخصی ، نوبت کاری ، کار شبانه، اضافهکاری، کمک هزینه مسکن وخواربار و ایاب و ذهاب کارگران، کمک عائلهمندی، بیمه، پاداشافزایش تولید و طبقهبندی مشاغل کارگران، مراتب را مورد بررسی وتحقیق قرار داده و به مدارکی که مربوط به امور کار و کارگر کارگاهباشد مراجعه و در صورت نیاز از تمام و یا قسمتی از دفاتر ، اسناد و مدارک مذکور رونوشت تحصیل نمایند. و در صورت مشاهده نواقص ، موارد را بصورت کتبی گزارش نمایند.چنانچه کارفرما اقدامی برای رفع آن انجام نداده باشد، کارفرما جهت پیگرد به مراجع قضایی معرفی گردد تا از تضییع حقوق کارگران جلوگیری گردد.اگر واحد بازرسی به وظايف مقرر در ماده ۹۶ قانون کار به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی به نحو صحیح و مستمر عمل نماید ، اختلافات میان کارگران و کارفرمایان به حداقل ممکن خود خواهد رسید و شکایت در مراجع حل اختلاف نیز بسیار کاهش خواهد یافت .
محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)
بله https://ble.ir/mahboobyaghootiتلگرامhttps://telegram.me/mahboobyaghootiاینستاگرامhttps://www.instagram.com/mahboobyaghootiلینکدین https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti