بازارسال شده از سید عباس حسيني نيك
برنامههای آموزشی رایگان در مدرسه حقوق مجدwww.majdacademy.irبیش از ۱۷۰ برنامه آموزشی در قالب یکشنبههای حقوق مجد طی چند سال اخیر تولید و در دسترس حقوقدانان و علاقمندان قرار گرفته است.موضوعات کلی این برنامهها شامل موارد زیر میباشد:- کلیات حقوق- حقوق خصوصی- حقوق جزا و جرمشناسی- حقوق بینالملل- حقوق عمومی- آیین دادرسی مدنی و کیفری- حقوق اراضی و املاک- حقوق مالکیت فکری- حقوق ثبت- حقوق داوری- حقوق قراردادها- نظام قضایی- وکالت- تحلیل آرای قضایی- برنامه راهبرد- گفتوگوهای صمیمانه با اساتید حقوقلینک برنامههای آموزشی یکشنبههای حقوق مجدhttps://majdpub.ir/LegalSundayList.aspx
۱
۱۱:۴۹
بازارسال شده از مجمع علمی و فرهنگی مجد
پیش نویس اصلاحات مقررات مربوط به مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم.pdf
۲.۱۶ مگابایت
پیش نویس اصلاحات مقررات مربوط به مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم
سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، پیش نویس اصلاحات مقررات مربوط به مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم را با هدف ملاحظه و اعلام نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر نمود.
کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw
کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw
کانال های مجد را در روبیکا و روبینو:@majdacademyyhttps://rubika.ir/page/majdacademy
کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy
سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، پیش نویس اصلاحات مقررات مربوط به مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم را با هدف ملاحظه و اعلام نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر نمود.
۱
۸:۵۰
۴۰
۱۱:۳۶
سلام دوستانی که دوره های قبل با ما بودن همیشه ۲۰درصد تخفیف دارن
۳۳
۸:۱۳
۱۸
۵:۱۸
جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1404/769شماره پرونده : 1404-98-769حتاریخ نظریه : 1405/05/17استعلام :1- به موجب ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وکلا مکلفند در جلسات محاکمه حاضر شوند و در ماده 35 این قانون نیز موارد اعلامی برای درج در وکالتنامه تصریح شده است و از آنجایی که وکالتنامه تابعی از تفویض اختیار موکل به وکیل است، چنانچه موکل حق هر اقدامی را به وکیل داده باشد، به جز شرکت در جلسه رسیدگی؛ بدین معنی که وکیل حق ارسال دادخواست، لایحه و اعتراض به نظریه کارشناسی و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را داشته باشد، اما حق شرکت در جلسه رسیدگی را نداشته باشد و موکل خود در جلسات بدون حضور وکیل شرکت نماید، آیا عدم شرکت چنین وکیلی در جلسه رسیدگی، از موارد تخلف محسوب میشود؟ 2- با توجه به اینکه به موجب قانون وکیل مکلف است در جلسات رسیدگی شرکت کند، آیا وکیل میتواند با توافق با موکل حق شرکت در جلسه رسیدگی را از خود سلب کند؟ آیا این امر خلاف قوانین آمره محسوب میشود؟ 3- در فرض شرکت چنین وکیلی در جلسات رسیدگی، آیا دفاعیات وی قابل ترتیب اثر است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :مطابق ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شرکت وکیل در هنگام محاکمه (جلسه رسیدگی) تکلیف وکیل است و عدم شرکت وکیل در جلسه رسیدگی جز در مواردی که دارای عذر موجه میباشد، تخلف است و دادگاه باید مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اعلام کند. بنابراین، شرکت وکیل در جلسه رسیدگی در زمره تکالیف وکیل و بلکه مهمترین تکلیف وی است و در زمره اختیارات وکیل نیست که به وسیله موکل سلب و یا محدود شود و چنانچه عدم شرکت وکیل در جلسه رسیدگی در وکالتنامه شرط شود، چنین شرطی از آنجا که بر خلاف قاعده آمره مزبور است، باطل و غیر قابل ترتیب اثر است.
۳۱
۵:۱۸
بازارسال شده از مجمع علمی و فرهنگی مجد
آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۵ قانون حمایت از مالکیت صنعتی (موضوع پشتیبانی و مانع زدایی در مسیر تجاری سازی اختراعات ثبت شده).pdf
۶۷۷.۷۷ کیلوبایت
آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۵ قانون حمایت از مالکیت صنعتی (موضوع پشتیبانی و مانع زدایی در مسیر تجاری سازی اختراعات ثبت شده)
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۵ قانون حمایت از مالکیت صنعتی (موضوع پشتیبانی و مانع زدایی در مسیر تجاری سازی اختراعات ثبت شده)» با شماره ۵۲۷۹۴ تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw
کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw
کانال های مجد را در روبیکا و روبینو:@majdacademyyhttps://rubika.ir/page/majdacademy
کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۵ قانون حمایت از مالکیت صنعتی (موضوع پشتیبانی و مانع زدایی در مسیر تجاری سازی اختراعات ثبت شده)» با شماره ۵۲۷۹۴ تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
۱
۵:۱۴
عنوان: ضرورت احراز مالکیت متقاضی افراز
رأی خلاصه جریان پروندهخلاصه جریان پرونده:شعبه در خصوص دعوی خواهان اقای ح. ا. پ. ف. ن. بطرفیت خواندگان ۱ سازمان ۲ سازمان به خواسته افراز ملک مشاع به شماره پلاک های ثبتی ۲۷۳۸ و ۲۷۳۹ بخش ۳ با استناد به ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۷۵/۸/۲۲ رسیدگی به دعوی خواهان را در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک فوق تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت سازمان صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده و شعبه اخیر به دلیل اینکه وضعیت ثبتی پلاک های موصوف با هدف احراز مالکیت مشاعی خواهان و خوانده ردیف دوم دادخواست از سازمان استعلام نشده طبق دادنامه شماره ۴۴۹ ۱۳۹۶/۴/۲۸ مقرر داشته تا دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت ذاتی فوق ، وضعیت ثبتی پلاک ثبتی مزبور را از اداره فوق استعلام و پس از وصول پاسخ پرونده را به این شعبه اعاده نموده است.به موجب پاسخ استعلام فوق ، خواهان احدی از مالکین مشاعی پلاک ثبتی ۲۷۳۸ بخش ۳ اعلام شده ولی در پلاک ثبتی ۲۷۳۹ بخش ۳ که درخواست افراز ان را نموده دارای مالکیت مشاعی نیست. این پلاک ثبتی مشتمل بر ششدانگ یکباب حمام موقوفه به مساحت ۲۷۳/۷۰ متر مربع بوده که تولیت ان را سازمان *به عهده دارد. عضو ممیز ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پر
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
قرار عدم صلاحیت ذاتی فوق الاشاره به لحاظ عدم انطباق با موازین قانونی شایسته تایید نیست زیرا علاوه از این که پلاک مورد درخواست افراز حسب پاسخ استعلام ثبتی موقوفه میباشد. مطابق ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع ، افراز املاک مشاع که جریان ثبتی ان ها خاتمه یافته … در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد. با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه ان واقع است.در حالی که به دلالت پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان خواهان در پلاک ثبتی موضوع تقاضای افراز ( ۲۷۳۹ بخش ۳ *) مالکیت ندارد. بنابراین با اختیار حاصل از ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی قرار موصوف نقض و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار منقوض برای اقدام قانونی مقتضی اعاده می شود. ضمنا خواهان در شرح دادخواست تقدیمی تقاضای اصلاح سند مالکیت پلاک ثبتی مذکور در فوق را نیز نموده و دادگاه در این خصوص اظهارنظر ننموده است.
رأی خلاصه جریان پروندهخلاصه جریان پرونده:شعبه در خصوص دعوی خواهان اقای ح. ا. پ. ف. ن. بطرفیت خواندگان ۱ سازمان ۲ سازمان به خواسته افراز ملک مشاع به شماره پلاک های ثبتی ۲۷۳۸ و ۲۷۳۹ بخش ۳ با استناد به ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۷۵/۸/۲۲ رسیدگی به دعوی خواهان را در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک فوق تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت سازمان صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده و شعبه اخیر به دلیل اینکه وضعیت ثبتی پلاک های موصوف با هدف احراز مالکیت مشاعی خواهان و خوانده ردیف دوم دادخواست از سازمان استعلام نشده طبق دادنامه شماره ۴۴۹ ۱۳۹۶/۴/۲۸ مقرر داشته تا دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت ذاتی فوق ، وضعیت ثبتی پلاک ثبتی مزبور را از اداره فوق استعلام و پس از وصول پاسخ پرونده را به این شعبه اعاده نموده است.به موجب پاسخ استعلام فوق ، خواهان احدی از مالکین مشاعی پلاک ثبتی ۲۷۳۸ بخش ۳ اعلام شده ولی در پلاک ثبتی ۲۷۳۹ بخش ۳ که درخواست افراز ان را نموده دارای مالکیت مشاعی نیست. این پلاک ثبتی مشتمل بر ششدانگ یکباب حمام موقوفه به مساحت ۲۷۳/۷۰ متر مربع بوده که تولیت ان را سازمان *به عهده دارد. عضو ممیز ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پر
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
قرار عدم صلاحیت ذاتی فوق الاشاره به لحاظ عدم انطباق با موازین قانونی شایسته تایید نیست زیرا علاوه از این که پلاک مورد درخواست افراز حسب پاسخ استعلام ثبتی موقوفه میباشد. مطابق ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع ، افراز املاک مشاع که جریان ثبتی ان ها خاتمه یافته … در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد. با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه ان واقع است.در حالی که به دلالت پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان خواهان در پلاک ثبتی موضوع تقاضای افراز ( ۲۷۳۹ بخش ۳ *) مالکیت ندارد. بنابراین با اختیار حاصل از ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی قرار موصوف نقض و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار منقوض برای اقدام قانونی مقتضی اعاده می شود. ضمنا خواهان در شرح دادخواست تقدیمی تقاضای اصلاح سند مالکیت پلاک ثبتی مذکور در فوق را نیز نموده و دادگاه در این خصوص اظهارنظر ننموده است.
۲۴
۶:۳۶
ج) رأی وحدت رویه شماره 880 ـ 1405/05/20 هیأت عمومی دیوان عالی كشور
مستفاد از عبارت به کار برده شده در صدر ماده 17 الحاقی مورخ 1389/5/9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین مجازات «ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه» ناظر به رفتار مرتکبینی است که با هر قصدی اقدام به نگهداری یا حمل مواد مخدر به داخل یا خارج از کشور می کنند، لذا در مواردی که اتباع ایرانی مبادرت به حمل یا نگهداری مواد مخدر موضوع این قانون در محدوده جغرافیایی کشور نمایند، با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و تفسیر مضیّق قوانین جزایی به نفع متهم، صرفاً به مجازات مقرر قانونی محکوم شده و مجازات مذکور در مورد آنان اعمال نخواهد شد. بنا به مراتب، رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان ایلام تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشورـ محمّدجعفر منتظری
مستفاد از عبارت به کار برده شده در صدر ماده 17 الحاقی مورخ 1389/5/9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین مجازات «ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه» ناظر به رفتار مرتکبینی است که با هر قصدی اقدام به نگهداری یا حمل مواد مخدر به داخل یا خارج از کشور می کنند، لذا در مواردی که اتباع ایرانی مبادرت به حمل یا نگهداری مواد مخدر موضوع این قانون در محدوده جغرافیایی کشور نمایند، با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و تفسیر مضیّق قوانین جزایی به نفع متهم، صرفاً به مجازات مقرر قانونی محکوم شده و مجازات مذکور در مورد آنان اعمال نخواهد شد. بنا به مراتب، رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان ایلام تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشورـ محمّدجعفر منتظری
۱۱
۶:۵۶