اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پاسخ به پرسش برخی شهروندان درباره درج عبارت «طلق» در اسناد مالکیت حدنگار یا تکبرگ، اظهار کرد: در اسناد مالکیت حدنگار، وضعیت خاص که از مشخصات ملک محسوب میشود، در قسمت میانی سند مالکیت درج میشود.وی افزود: «طِلق» در لغت به معنای آزاد، رها و خالص آمده و در اصطلاح ثبتی به ملکی گفته میشود که مالک آن میتواند هر نوع تصرفی در آن انجام دهد؛ از جمله فروش، رهن، هبه، صلح، اجاره و سایر اقدامات قانونی.سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: درج عبارت «طلق» در وضعیت خاص سند مالکیت به این معناست که ملک، وقف یا دولتی نیست و مالک میتواند مطابق قانون نسبت به هرگونه تصرف یا معامله درباره آن اقدام کند.قویدل خاطرنشان کرد: چنانچه مطابق مندرجات پشت سند مالکیت یا در نتیجه استعلام از اداره ثبت مشخص شود که ملک طلق در رهن، بازداشت یا توقیف قرار دارد، انجام هرگونه معامله نسبت به آن منوط به رفع بازداشت یا اخذ موافقت مرتهن (شخصی که ملک در رهن وی قرار دارد) خواهد بود.
۷۹
۵:۳۳
اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پاسخ به مهمترین پرسشهای شهروندان درباره سامانه «ساماندهی اسناد غیررسمی» سامانه ثبت ادعا و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، جزئیات مربوط به اشخاص مشمول ثبت ادعا، نحوه تهیه نقشه دارای مختصات جغرافیایی، مهلتهای قانونی ثبت ادعا و شرایط ارائه «مادر سند» در فرآیند صدور سند مالکیت را تشریح کرد.قویدل با بیان اینکه قانون اشخاص مشمول ثبت ادعا را مشخص کرده است اظهار کرد: افرادی که نسبت به عین املاک فاقد سند مالکیت از جمله خانه، مغازه، زمین زراعی و سایر املاک ادعای مالکیت دارند باید ادعای خود را در سامانه ثبت ادعا درج کنند.وی افزود: اشخاصی که نسبت به منافع بیش از دو سال یک ملک ادعای مالکیت دارند و ملک فاقد سند مالکیت است یا منافع آن به موجب سند رسمی به آنان واگذار نشده همچنین افرادی که مدعی حق انتفاع اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دو سال نسبت به املاک فاقد سند مالکیت هستند نیز مشمول ثبت ادعا خواهند بود.سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: اشخاصی که نسبت به حقوق ارتفاقی از قبیل حق عبور حق مجری و سایر حقوق ارتفاقی در ملکی ادعا دارند و این حقوق در سند مالکیت درج نشده یا ملک فاقد سند مالکیت است کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص اموال غیرمنقول عمومی و دولتی فاقد سند مالکیت حدنگار و همچنین افرادی که پیش از راهاندازی سامانه حکم قطعی مراجع ذیصلاح را دریافت کرده اما هنوز سند رسمی برای آنان صادر یا حقوقشان در سند درج نشده است از دیگر مشمولان ثبت ادعا محسوب میشوند.قویدل درباره مهلت ثبت ادعا نیز گفت: سامانه ثبت ادعا به دستور رئیس قوه قضاییه برای ثبت ادعای اشخاص نسبت به املاکی که دارای سند مالکیت حدنگار بوده و این اسناد پس از اول فروردین سال ۱۳۹۶ صادر شدهاند راهاندازی شده است.وی افزود: چنانچه شخصی با استناد به اسناد عادی نسبت به عین ملک منافع بیش از دو سال، حق انتفاع یا حقوق ارتفاقی ملکی که دارای سند مالکیت حدنگار به نام شخص دیگری است ادعایی داشته باشد باید از اول خردادماه ۱۴۰۵ ظرف مهلت دو سال نسبت به ثبت ادعای خود اقدام کند.سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: پس از پایان این مهلت هیچ ادعایی نسبت به این دسته از املاک پذیرفته نخواهد شد.درباره اسناد حدنگاری که پس از راهاندازی رسمی سامانه ثبت ادعا صادر میشوند نیز مهلت دو ساله ثبت ادعا از تاریخ صدور سند مالکیت محاسبه خواهد شد.قویدل با اشاره به الزامات ثبت ادعا اظهار کرد: مطابق آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون الزام برای درج ادعا در سامانه «ساماندهی اسناد غیررسمی» ارائه نقشه دارای مختصات جغرافیایی (UTM) در بستر سامانه شمیم الزامی است.وی تصریح کرد: پنج گروه صلاحیت تهیه این نقشهها را دارند که شامل نقشهبرداران دارای پروانه از سازمان نظام مهندسی کشور، کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت نقشهبرداری عضو مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه، کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری، نقشهبرداران برونسپار دارای کد SSBR و کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی است که این کارگزاریها بهزودی راهاندازی خواهند شد.سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: نقشههای تهیهشده باید به مهر و امضای کارشناس مربوط ممهور شده توسط نقشهبردار در سامانه «مانا» بارگذاری و کد رهگیری نقشه نیز به متقاضی تحویل شود.اگر پیش از این نقشه ملک توسط یکی از افراد دارای صلاحیت تهیه شده باشد نیازی به تهیه مجدد نقشه نیست و متقاضی میتواند برای دریافت کد رهگیری به همان نقشهبردار مراجعه کند.قویدل در پاسخ به پرسشی درباره علت مطالبه «مادر سند» در پروندههای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی گفت: صدور رأی هیئت موضوع این قانون، مستلزم احراز تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی و بررسی سلسله ایادی معاملاتی تا مالک یا مالکان رسمی اولیه است.وی افزود: کارشناس منتخب هیئت و اعضای هیئت تمامی قولنامهها و مبایعهنامههای عادی را بررسی میکنند تا زنجیره نقل و انتقالات به مالک رسمی اولیه برسد. مدرک مالکیت رسمی این شخص اصطلاحاً «مادر سند» یا «بنچاق» نامیده میشود.سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: نام مالک رسمی اولیه در رأی هیئت و آگهی منتشرشده نیز درج میشود بنابراین اگر متقاضی در مدارک خود نام مالک رسمی اولیه یا مدرک مالکیت رسمی وی را ارائه نکرده باشد اداره ثبت محل از وی «مادر سند» یا «بنچاق» اولیه را مطالبه خواهد کرد.وی تصریح کرد: چنانچه متقاضی یک یا چند قولنامه عادی یا مدرک مالکیت مالک رسمی اولیه را در اختیار نداشته باشد اما از هویت مالک رسمی اولیه اطمینان داشته باشد میتواند با ارائه استشهادیه محلی این موضوع را اعلام کند. در
۶۸
۵:۳۴
این صورت اگر تصرفات مالکانه و بلامعارض وی برای هیئت محرز شود هیئت میتواند پس از انجام تحقیقات محلی و در صورت لزوم بررسی اظهارات مطلعان یا استماع شهادت شهود نسبت به پرونده رسیدگی و تصمیمگیری کند.قویدل در ادامه با اشاره به تکالیف قانونی مشاوران املاک اظهار کرد: مطابق ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند پس از انجام مذاکرات مقدماتی پیشنویس قرارداد را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد درج و آن را برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.وی افزود: چنانچه ملک مورد معامله دارای سند مالکیت حدنگار سبزرنگ باشد مشاوران املاک مجاز به تنظیم مبایعهنامه عادی (قولنامه) نیستند و صرفاً میتوانند نسبت به درج پیشنویس قرارداد یا یکی از انواع قراردادهای یکسان در سامانه اقدام کنند.سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر اینکه پیشنویس قرارداد هیچگونه آثار حقوقی قرارداد را ندارد تصریح کرد: طرفین معامله باید حداکثر ظرف پنج روز پس از ثبت پیشنویس در سامانه برای تنظیم سند رسمی به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند در غیر این صورت پیشنویس قرارداد بهصورت خودکار از سامانه حذف خواهد شد.همچنین هر یک از طرفین معامله میتوانند پیش از پایان مهلت پنجروزه با مراجعه به مشاور املاک درخواست حذف پیشنویس قرارداد از سامانه را ثبت کنند.قویدل در پایان به شهروندان توصیه کرد: تا پیش از مراجعه به دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی از پرداخت ثمن معامله و همچنین تحویل اسناد و مدارک ملک خودداری کنند زیرا در صورت عدم مراجعه هر یک از طرفین به دفتر اسناد رسمی در مهلت مقرر پیشنویس قرارداد بهصورت خودکار از سامانه حذف میشود و با توجه به اینکه این پیشنویس فاقد آثار حقوقی قرارداد است، امکان الزام طرف مقابل به تنظیم سند رسمی نیز وجود نخواهد داشت
کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw
کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw
کانال های مجد را در روبیکا و روبینو:@majdacademyyhttps://rubika.ir/page/majdacademy
کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy
۷۸
۵:۳۴
استعلام : به استحضار میرساند در خصوص رد مال در بزه انتقال مال غیر اختلاف نظر است؛ برخی عقیده دارند که زمین یا ملک منتقل شده به عنوان رد مال باید به مالک اصلی مسترد شود در این راستا دادگاه کیفری دو میتواند در رأی صادره تمامی معاملات صورت گرفته را باطل و اسناد تنظیم شده در این خصوص؛ اعم از رسمی و عادی را نیز باطل اعلام کند؛ بدون آنکه نیازی به طرح دعوای حقوقی باشد؛ اما گروهی معتقدند این موضوع امری حقوقی بوده و دادگاه نمیتواند در رأی کیفری در خصوص ابطال معاملات و اسناد اقدام نماید و این اقدام باید از طریق طرح دعوای حقوقی صورت گیرد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید و همچنین اعلام فرمایید که آیا بین اسناد عادی و رسمی که پس از انتقال مال غیر تنظیم شدهاند، تفاوتی وجود دارد و یا آنکه هر دو این اسناد از سوی دادگاه کیفری قابل ابطال است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به اینکه مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر همان مجازات بزه کلاهبرداری است و با توجه به قسمت اخیر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364، دادگاه باید ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب به مجازات مقرر قانونی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر کند. در مورد اموال غیر منقول که در اثر ارتکاب جرم مذکور، سند رسمی مالکیت به نام مرتکب صادر شده باشد، از آنجا که لازمه رد مال به مالک، ابطال سند مالکیت مرتکب است، دادگاه مکلف است در خصوص ابطال آن هم حکم صادر نماید. در مورد اسناد عادی، دادگاه مواجه با تکلیفی نیست؛ مگر آنکه سند مذکور موضوع ماده 221 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باشد که وفق این ماده اقدام میشود.
۱۷۲
۵:۳۴
آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۵ قانون حمایت از مالکیت صنعتی (موضوع پشتیبانی و مانع زدایی در مسیر تجاری سازی اختراعات ثبت شده).pdf
۶۷۷.۷۷ کیلوبایت
آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۵ قانون حمایت از مالکیت صنعتی (موضوع پشتیبانی و مانع زدایی در مسیر تجاری سازی اختراعات ثبت شده)
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۵ قانون حمایت از مالکیت صنعتی (موضوع پشتیبانی و مانع زدایی در مسیر تجاری سازی اختراعات ثبت شده)» با شماره ۵۲۷۹۴ تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw
کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw
کانال های مجد را در روبیکا و روبینو:@majdacademyyhttps://rubika.ir/page/majdacademy
کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۵ قانون حمایت از مالکیت صنعتی (موضوع پشتیبانی و مانع زدایی در مسیر تجاری سازی اختراعات ثبت شده)» با شماره ۵۲۷۹۴ تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
۱۷۱
۵:۰۶
بخشنامه درخصوص تعرفه کارشناسان رسمی در سال ۱۴۰۵.pdf
۱۲.۱۱ مگابایت
بخشنامه درخصوص تعرفه کارشناسان رسمی در سال ۱۴۰۵
بخشنامه قوه قضاییه درخصوص تعرفه کارشناسان رسمی در سال ۱۴۰۵ با شماره ۹۰۰۰/۴۷۰۰/۹۰۰ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ توسط معاون معاونت راهبردی قوه قضاییه ابلاغ شد.
کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw
کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw
کانال های مجد را در روبیکا و روبینو:@majdacademyyhttps://rubika.ir/page/majdacademy
بخشنامه قوه قضاییه درخصوص تعرفه کارشناسان رسمی در سال ۱۴۰۵ با شماره ۹۰۰۰/۴۷۰۰/۹۰۰ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ توسط معاون معاونت راهبردی قوه قضاییه ابلاغ شد.
۶۸
۵:۲۵
پیش نویس بخشنامه موضوع عدم شمول مالیات نسبت به تقسیم اموال متوفی میان وراث.pdf
۵۸۸.۲۸ کیلوبایت
پیش نویس بخشنامه موضوع عدم شمول مالیات نسبت به تقسیم اموال متوفی میان وراث
سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، پیش نویس بخشنامه موضوع عدم شمول مالیات نسبت به تقسیم اموال متوفی میان وراث را با هدف ملاحظه و اعلام نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر نمود.
کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw
کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw
کانال های مجد را در روبیکا و روبینو:@majdacademyyhttps://rubika.ir/page/majdacademy
کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy
سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، پیش نویس بخشنامه موضوع عدم شمول مالیات نسبت به تقسیم اموال متوفی میان وراث را با هدف ملاحظه و اعلام نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر نمود.
۶۹
۵:۲۵
سند ملی موزه های ایران.pdf
۲.۴۶ مگابایت
سند ملی موزه های ایران
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص سند ملی موزه های ایران با شماره ۱۴۰۵/۸۳۲۲/دش تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ توسط رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.
کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw
کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw
کانال های مجد را در روبیکا و روبینو:@majdacademyyhttps://rubika.ir/page/majdacademy
کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص سند ملی موزه های ایران با شماره ۱۴۰۵/۸۳۲۲/دش تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ توسط رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.
۸۵
۵:۲۶
اطلاع رسانی ثبت_نام و برگزاری آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری سال 1406- -- 05-02-1405.pdf
۱۱۱.۹۷ کیلوبایت
برنامه زمانی ثبتنام و برگزاری آزمونهای دكتری و كارشناسی ارشد سال 1406
کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw
کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw
کانال های مجد را در روبیکا و روبینو:@majdacademyyhttps://rubika.ir/page/majdacademy
کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy
۱۳۰
۵:۲۶
مستفاد از عبارت به کار برده شده در صدر ماده 17 الحاقی مورخ 1389/5/9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین مجازات «ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه» ناظر به رفتار مرتکبینی است که با هر قصدی اقدام به نگهداری یا حمل مواد مخدر به داخل یا خارج از کشور می کنند، لذا در مواردی که اتباع ایرانی مبادرت به حمل یا نگهداری مواد مخدر موضوع این قانون در محدوده جغرافیایی کشور نمایند، با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و تفسیر مضیّق قوانین جزایی به نفع متهم، صرفاً به مجازات مقرر قانونی محکوم شده و مجازات مذکور در مورد آنان اعمال نخواهد شد. بنا به مراتب، رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان ایلام تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
۶۶
۵:۰۵