رونوشت سند اصلاحی
عدم جواز جمع‌آوری ادوات و تجهیزات ساختمانی توسط مأموران دستگاه‌های اجرایی در راستای جلوگیری از عملیات ساختمانی و نظارت بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸، مأموران شهرداری، جهاد کشاورزی، استانداری، دهیاری‌ها و سایر مراجع اجرایی در راستای جلوگیری از عملیات ساختمانی یا نظارت بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز، اختیار قانونی برای جمع‌آوری یا توقیف ادوات و تجهیزات ساختمانی را ندارند. بنابراین استفاده از ابزارهایی مانند جمع‌آوری میکسر بتن، بالابر، بیل، کلنگ و سایر وسایل و تجهیزات ساختمانی به‌عنوان راهکاری برای متوقف کردن عملیات ساختمانی یا کنترل ساخت‌وسازهای غیرمجاز، فاقد مبنای قانونی است و خارج از حدود اختیارات این مراجع محسوب می‌شود.
این نظریه بر لزوم اقدام مراجع ذی‌صلاح در چارچوب اختیارات و سازوکارهای قانونی مقرر برای مقابله با تخلفات ساختمانی تأکید دارد.
Https://ble.ir/manafzadeh_lawyer
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸، مأموران شهرداری، جهاد کشاورزی، استانداری، دهیاری‌ها و سایر مراجع اجرایی در راستای جلوگیری از عملیات ساختمانی یا نظارت بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز، اختیار قانونی برای جمع‌آوری یا توقیف ادوات و تجهیزات ساختمانی را ندارند. بنابراین استفاده از ابزارهایی مانند جمع‌آوری میکسر بتن، بالابر، بیل، کلنگ و سایر وسایل و تجهیزات ساختمانی به‌عنوان راهکاری برای متوقف کردن عملیات ساختمانی یا کنترل ساخت‌وسازهای غیرمجاز، فاقد مبنای قانونی است و خارج از حدود اختیارات این مراجع محسوب می‌شود.
این نظریه بر لزوم اقدام مراجع ذی‌صلاح در چارچوب اختیارات و سازوکارهای قانونی مقرر برای مقابله با تخلفات ساختمانی تأکید دارد.
Https://ble.ir/manafzadeh_lawyerپرسش: آیا شهرداری می‌تواند ملک اشخاص را برای ایجاد معابر عمومی یا کوچه و... تصرف یا تملک کند؟پاسخ:اصل بر این است که؛هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی دولتی یا نهادهای عمومی و... حق تعرض، تصرف و تملک قهری ملک اشخاص را ندارند؛ مگر به موجب قانون.پس شهرداری تنها در صورت وجود طرح مصوب یا اعمال مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در خصوص تفکیک می‌تواند ملک اشخاص را تملک نماید.در غیر این صورت، مرتکب تصرف عدوانی شده، مالک حق رفع تصرف و مطالبه اجرت‌المثل را خواهد داشت............................................هادی مناف زاده،وکیل پایه یک دادگستریhttps://ble.ir/manafzadeh_lawyer
«صدور شناسنامه المثنی» و «تغییر نام و نام خانوادگی» غیرحضوری شدسازمان ثبت احوال کشور امکان ثبت درخواست تغییر نام و نام خانوادگی و همچنین تقاضای شناسنامه المثنی را به‌صورت کاملا غیرحضوری فراهم کرد.متقاضیان می‌توانند درخواست خود را در سامانه‌ی سهیم به نشانی sahim.sabteahval.ir ثبت و پیگیری کنند. مدرک هویتی جایگزین نیز پس از طی مراحل قانونی، بدون نیاز به حضور متقاضی در منزل تحویل داده می‌شود.پرسش: آیا شهرداری می‌تواند ملک اشخاص را برای ایجاد معابر عمومی یا کوچه و... تصرف یا تملک کند؟پاسخ:اصل بر این است که؛هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی دولتی یا نهادهای عمومی و... حق تعرض، تصرف و تملک قهری ملک اشخاص را ندارند؛ مگر به موجب قانون.پس شهرداری تنها در صورت وجود طرح مصوب یا اعمال مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در خصوص تفکیک می‌تواند ملک اشخاص را تملک نماید.در غیر این صورت، مرتکب تصرف عدوانی شده، مالک حق رفع تصرف و مطالبه اجرت‌المثل را خواهد داشت............................................هادی مناف زاده،وکیل پایه یک دادگستری بزودی شرایط صدور سند برای ساختمان‌ها و آپارتمان‌های فاقد پایان‌کار، فراهم می‌شود.بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد:
آیین‌نامه مربوط به تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام در دستورکار دولت قرار گرفته و بر اساس گزارش وزیر دادگستری، طی دو هفته آینده در دولت نهایی می شود و پس از ابلاغ آیین‌نامه، شرایط برای صدور سند ساختمان‌ها و آپارتمان‌هایی که سال‌ها دارای پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده‌اند، فراهم خواهد شد.ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مربوط به پیش‌فروش ساختمان و صدور شناسه یکتای فنی است؛ موضوعی که نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات و تشکیل پرونده‌های قضایی دارد. پس از فراهم شدن زیرساخت‌ها، قصور، تخطی یا کوتاهی در اجرای قانون قابل پذیرش نیست و دستگاه متخلف باید پاسخگوی مراجع نظارتی و قضایی باشد. سازمان ثبت نیز به عنوان مدعی اجرای قانون، موضوع استنکاف شهرداری‌ها یا نظام مهندسی را پیگیری خواهد کرد.وضعیت املاک دارای پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ : تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام ظرفیت مهمی برای حل این مشکلات ایجاد کرده است لذا، نبود پایان کار یا وجود پرونده در کمیسیون مربوطه لزوماً مانع صدور سند نخواهد بود.پس از ابلاغ آیین‌نامه، شرایط برای صدور سند ساختمان‌ها و آپارتمان‌هایی که سال‌ها دارای پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده‌اند، فراهم خواهد شد و می‌توان پرداخت برخی جرایم مربوط به واحد ساختمانی را به نقل‌وانتقال بعدی موکول کرد.اگر شناسه‌های یکتای فنی برای واحدهای ساختمانی صادر و اطلاعات آنها در سامانه ثبت شود، امکان فروش مجدد یک واحد به چند نفر از بین می‌رود و نقش پیشگیرانه مهمی در کاهش کلاهبرداری‌ها و پرونده‌های قضایی خواهد داشت............................................هادی منافزادهوکیل پایه یک دادگستری
Https://ble.ir/manafzadeh_lawyer