شخصی به عنوان فروشنده، قرارداد فروش منزل خود که از سوی بنگاهدار تنظیم شده را بدون اینکه مورد مطالعه قرار داده باشد امضا نموده اما پس از چند روز متوجه محتویات آن شده و به علت عدم اطلاع از مفاد و درج حق فسخ در آن برای خریدار به مدت دو سال، تقاضای بی اعتباری آن را نموده است. آیا چنین خواسته ای مواجه است؟در این راستا در ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی آمده است: «امضائی كه در روی نوشته يا سندی باشد بر ضرر امضا كننده دليل است.» همانگونه که ملاحظه شد، قانونگذار صرفِ امضایِ یک نوشته را به منزله پذیرش تمام محتویات آن اعلام نموده و ادعای خلاف آن را نپذیرفته؛ چراکه شخص مکلف بوده که قبلاً از محتویات و مندرجات آن به طریق مقتضی مطلع شود.البته چنانچه خریدار و یا بنگاهدار به فروشنده اعلام نموده باشند که محتوا و جزئیات قرارداد، فلان موضوع بوده اما پس از امضا مشخص شود که محتوا و جزئیات آن امر دیگری به غیر از آن چیزی است که به وی اعلام شده، بر طبق بند «الف» ماده ۱۹۰ قانون مدنی امکان صدور حکم بر اعلام بطلان آن به دلیل فقدان قصد در خصوص موضوعی که امضا در ذیل آن نگاشته شده وجود دارد.خاطرنشان میشود که موضوع سوال فوق با فرضی که بنگاهدار وکیل فروشنده بوده و بر طبق ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۸۴۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مکلف به رعایت مصلحت ایشان بوده والا وی به دلیل عدم رعایت چنین امری حق فسخ معامله را داشته است متفاوت بوده زیرا در این حالت وکالتی در کار نبوده و فروشنده به اصالت از خود قرارداد را امضا نموده است.Https://ble.ir/manafzadeh_lawyer
. امکان ارسال اظهارنامه تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری برای هر مقام رسمی وجود دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمستند: رأی شماره ۱۸۲۵۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «بند ۲ از دستورالعمل شماره ۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه که بیان داشته "دفاتر خدمات از ارسال هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی (مانند رئیس جمهور و قضات دادگستری و غیره) جداً امتناع نموده و ارباب رجوع را به دبیرخانه ها یا مرکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی نمایند،"ابطال شد»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری
امکان ارسال اظهارنامه تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری برای هر مقام رسمی وجود دارد.هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمستند: رأی شماره ۱۸۲۵۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «بند ۲ از دستورالعمل شماره ۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه که بیان داشته "دفاتر خدمات از ارسال هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی (مانند رئیس جمهور و قضات دادگستری و غیره) جداً امتناع نموده و ارباب رجوع را به دبیرخانه ها یا مرکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی نمایند،"ابطال شد»هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری
احتراما ضمن ابراز تأسف از رفتار خارج از عرف شهرداری اسکو در خصوص عدم آسفالت ریزی قسمت الحاق شده از ملک تحت مالکیت خانم ح به معبر،خدمتتون عارضم،مالک بر اساس درخواست شهرداری و در راستای حل و فصل معضل ترافیکی شهر، طبق تکالیف مقرره در صدر و نیز تبصره ۶ ماده صد قانون شهرداری ها اقدام به اخذ پروانه ساختمانی و رعایت برهای اصلاحی و به تبع آن انجام عقب روی نموده است. وضعیت موجود ملک و سند اصلاح شده مندرج کانال اوشکایا،دلالت بر صحت اظهارات یاد شده دارد...مستحضرید با عقب روی رخ داده مالکیت خصوصی مالک بر قسمت واقع در مسیر زایل و قسمت یاد شده عملا تحت مالکیت شهرداری (موضوع ماده ۹۶ قانون شهرداری) و تحت عنوان معبر عمومی قرار می گیرد... طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری ها،یکی از وظایف شهرداری،ایجاد معبر،تعریض،تسطیح و نگهداری از آن می باشد...از این رو به نظر می رسد امتناع شهرداری از آسفالت ریزی معبر ،به نوعی امتناع از اجرای وظایف قانونی است،نمی توان حقوق و مصالحه عامه را فدای کشمکشهای شخصی نمود... از سویی عدم آسفالت ریزی قسمت الحاق شده به معبر علی رغم اجرای ماده ۴۵ ق.ث از سوی موکل ،می تواند دلالتی بر« اعراض» شهرداری اسکو از قبول مالکیت قسمت یاد شده باشد...اما راجب پرونده مفتوحه در مراجع قضایی نیز معروض میدارد، به جهت عدم رعایت قوانین آمره تملک از سوی شهرداری اسکو در سنوات گذشته،به درخواست موکل بدوا پرونده قضایی به خواسته مطالبه غرامت مقدار واقع در مسیر مطرح و حسب آن نیز رای بر محکومیت شهرداری اسکو به پرداخت غرامت مقدار واقع در مسیر صادر شده است.(خاطر نشان می سازد این رای، قطعی و اجرا شده است)...منتها شهرداری مجددا طی شیطنت اداری، دادخواست جداگانه و خارج از رویه قضایی تنظیم و طی آن ضمن تکرار ادعاهای سابق در پرونده مارالبیان ، بدون ارایه کوچکترین دلیل یا مدرک جدیدی اقدام به طرح دعوی تلافی جویانه -و به نظر بنده دعوی واهی- علیه موکل اینجانب در راستای ایذاء ایشان نموده است، که این پرونده هم اکنون در مراحل رسیدگی است.امید است قاضی محترم و تلاشگر شعبه دو حقوقی با تدقیق در نظریه کارشناسی صادره،مندرجات رای سابق الصدور ،مفاد پرونده و با لحاظ توالی مکاتبات و اقدامات اداری رخ داده در سنوات اخیر، نسبت به اتخاذ تصمیم شایسته و به تبع آن تعیین تکلیف موضوع،اقدامات لازم را مبذول فرمایند...ضمنا بر خلاف ادعاهای مطروحه تاکنون هیچگونه مصالحه ایی فی مابین طرفین پرونده تنظیم نشده است. حق مشرفیت مورد مطالبه توسط شعبه ششم دیوان عدالت اداری طی دادنامه 9809970903000065 مورخ 98.01.20 نقض و نهایتا با ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۷۷ ،طی رای مورخ 1400/08/11رای بر بی حقی شهرداری در قبال اخذ عوارض یاد شده صادر شده است.امتیازات یاد شده نیز وفق درخواست مالک و بر اساس مجوز کمیته فنی با بررسی موقعیت ملک،همجواری ها و ... صادر شده است.صدور مفاصا حساب در دوران مختلف نیز دلالت بر عدم وجود بدهی موکل به شهرداری دارد (فراز آخر ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ،صدور هر گونه مفاصا حساب را منوط به تسویه حساب مودی می داند).ضمنا بر عکس ادعای شهردار محترم مقوله پرونده های مطروحه در مرجع قضایی در خصوص غرامات مقدار واقع در مسیر و ادعای تایید توافقات ضمنی رخ داده داده در قبال غرامت مقدار واقع در مسیر هست که این مسایل و موارد بر خلاف ادعای شهرداری با توجیه آن مرجع در ماهیت میزان عقب روی رخ داده و آسفالت آن نقشی ندارد... موارد صرفا در راستای رسالت حرفه ایی و در راستای تنویر افکار عمومی درج شده است.با تشکر از توجه شما.هادی منافزاده ،وکیل مدافع خانم ح
۳۱
رونوشت سند اصلاحی
عدم جواز جمعآوری ادوات و تجهیزات ساختمانی توسط مأموران دستگاههای اجرایی در راستای جلوگیری از عملیات ساختمانی و نظارت بر ساختوسازهای غیرمجاز
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸، مأموران شهرداری، جهاد کشاورزی، استانداری، دهیاریها و سایر مراجع اجرایی در راستای جلوگیری از عملیات ساختمانی یا نظارت بر ساختوسازهای غیرمجاز، اختیار قانونی برای جمعآوری یا توقیف ادوات و تجهیزات ساختمانی را ندارند. بنابراین استفاده از ابزارهایی مانند جمعآوری میکسر بتن، بالابر، بیل، کلنگ و سایر وسایل و تجهیزات ساختمانی بهعنوان راهکاری برای متوقف کردن عملیات ساختمانی یا کنترل ساختوسازهای غیرمجاز، فاقد مبنای قانونی است و خارج از حدود اختیارات این مراجع محسوب میشود.
این نظریه بر لزوم اقدام مراجع ذیصلاح در چارچوب اختیارات و سازوکارهای قانونی مقرر برای مقابله با تخلفات ساختمانی تأکید دارد.
Https://ble.ir/manafzadeh_lawyer
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸، مأموران شهرداری، جهاد کشاورزی، استانداری، دهیاریها و سایر مراجع اجرایی در راستای جلوگیری از عملیات ساختمانی یا نظارت بر ساختوسازهای غیرمجاز، اختیار قانونی برای جمعآوری یا توقیف ادوات و تجهیزات ساختمانی را ندارند. بنابراین استفاده از ابزارهایی مانند جمعآوری میکسر بتن، بالابر، بیل، کلنگ و سایر وسایل و تجهیزات ساختمانی بهعنوان راهکاری برای متوقف کردن عملیات ساختمانی یا کنترل ساختوسازهای غیرمجاز، فاقد مبنای قانونی است و خارج از حدود اختیارات این مراجع محسوب میشود.
این نظریه بر لزوم اقدام مراجع ذیصلاح در چارچوب اختیارات و سازوکارهای قانونی مقرر برای مقابله با تخلفات ساختمانی تأکید دارد.
Https://ble.ir/manafzadeh_lawyer