میدری: ۱۲۷ هزار بازنشسته زیر ۴۰ سال داریم/ قواعد نادرست بازنشستگی به نفع کارگران و بازنشستگان نیستمیدری درباره وضعیت احکام بازنشستگان مخابرات و فولاد نیز گفت: روز گذشته بازنشستگان مخابرات و فولاد گلایه داشتند که احکام آنها صادر نشده است، در جلسه قبلی دولت که روز یکشنبه برگزار شد، آییننامه مربوط به بازنشستگان مخابرات و فولاد نیز به تصویب رسید.
میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: صدور احکام جدید حقوق بازنشستگان و پرداخت معوقات در سازمان تأمین اجتماعی طبق روال سالهای گذشته انجام شده است،.
به گزارش مهر، احمد میدری روز سهشنبه در حاشیه آیین افتتاح پروژههای زیرساختی و درمانی سازمان تأمین اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره روند اجرای احکام حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اظهار کرد: عمده کارگران و بازنشستگان کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند و آنچه امسال در این سازمان انجام شد، طبق روال سالهای گذشته بوده است، به این معنا که در سالهای قبل نیز احکام جدید در خرداد و تیر صادر و معوقات در طول سال پرداخت میشد.
وی افزود: تلاش ما و همکاران سازمان تأمین اجتماعی این بوده که روند اجرای امور نسبت به سالهای گذشته با تفاوتی مواجه نشود و این روند ادامه یابد، البته شرایط تورمی و دشواریهای اقتصادی فشار زیادی بر مردم وارد کرده است و من به عنوان یکی از خادمان ملت از مردم بابت تحمل این شرایط سپاسگزارم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: روال انجام امور همان روال جاری سازمان تأمین اجتماعی بوده و چیزی بیش از روال معمول به تعویق نیفتاده است، دولت نیز بخشی از منابع مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی را تأمین کرده و هرجا که نیاز بود، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه برای تأمین مالی کمک کردهاند.
میدری درباره وضعیت احکام بازنشستگان مخابرات و فولاد نیز گفت: روز گذشته بازنشستگان مخابرات و فولاد گلایه داشتند که احکام آنها صادر نشده است، در جلسه قبلی دولت که روز یکشنبه برگزار شد، آییننامه مربوط به بازنشستگان مخابرات و فولاد نیز به تصویب رسید.
وی افزود: این موضوع نیز روالی بوده که هر سال برای اجرای آن به مصوبات قانونی نیاز داشتهایم و مطابق برنامه هفتم پیشرفت و روال سالهای گذشته انجام شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط کلان اقتصادی و ارتقای خدمات سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمانها، امور مربوط به بازنشستگان و کارگران با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود.
مهار تورم، مهمتر از متناسبسازی حقوق بازنشستگانمیدری درباره برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تداوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان و ایجاد درآمد پایدار برای سازمان تأمین اجتماعی گفت: آنچه دولت چهاردهم به آن متعهد بوده، این است که حداقل مزد متناسب با تورم افزایش پیدا کند و هر افزایشی که در حداقل مزد ایجاد شود، در مستمری بازنشستگان نیز اعمال خواهد شد.
وی افزود: در سال گذشته حداقل مزد حدود هفت تا هشت درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرد و امسال نیز این افزایش اندکی بالاتر از نرخ تورم بوده است، اما آنچه امیدواریم بتوانیم برای وضعیت بازنشستگان و کارگران ایجاد کنیم، مهار تورم است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: اگر تورم کنترل شود، فکر میکنم دیگر متناسبسازی و افزایش سالانه به شکل کنونی ضرورتی نخواهد داشت، زیرا آنچه زندگی مردم را سخت کرده، شرایط تورمی اقتصاد است.
قواعد نادرست بازنشستگی به نفع کارگران و بازنشستگان نیستمیدری درباره برنامههای دولت برای پایدارسازی منابع سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: برنامههای تحولی مختلفی مبتنی بر برنامه هفتم پیشرفت در نظر گرفته شده و در ماده ۲۸ این برنامه نیز احکام مختلفی در این زمینه وجود دارد.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح قواعد صندوقهای بازنشستگی گفت: ما در صندوقهای بازنشستگی با قواعدی مواجه هستیم که رفتارهای نادرستی ایجاد کرده و در نهایت به ضرر کارگران و بازنشستگان بوده است، همانند قواعدی که در حوزه توزیع آب در کشور وجود داشته و موجب شکلگیری رفتارهای نادرست شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بر اساس آماری که به من ارائه شده است، ۱۲۷ هزار بازنشسته زیر ۴۰ سال داریم، یعنی افرادی که ممکن است در سن ۱۸ سالگی وارد بازار کار شده و به دلیل برخورداری از شرایط مشاغل سخت و زیانآور در ۳۸ سالگی بازنشسته شده باشند.
میدری افزود: فردی که در سنین ۴۰، ۵۰ یا ۶۰ سالگی بازنشسته میشود، ممکن است پیش از سنی که همچنان توانایی فعالیت و اشتغال دارد از بازار کار خارج شود. هرچند این فرد ممکن است درآمدی داشته باشد، اما درآمد واقعی او کاهش پیدا م
میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: صدور احکام جدید حقوق بازنشستگان و پرداخت معوقات در سازمان تأمین اجتماعی طبق روال سالهای گذشته انجام شده است،.
به گزارش مهر، احمد میدری روز سهشنبه در حاشیه آیین افتتاح پروژههای زیرساختی و درمانی سازمان تأمین اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره روند اجرای احکام حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اظهار کرد: عمده کارگران و بازنشستگان کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند و آنچه امسال در این سازمان انجام شد، طبق روال سالهای گذشته بوده است، به این معنا که در سالهای قبل نیز احکام جدید در خرداد و تیر صادر و معوقات در طول سال پرداخت میشد.
وی افزود: تلاش ما و همکاران سازمان تأمین اجتماعی این بوده که روند اجرای امور نسبت به سالهای گذشته با تفاوتی مواجه نشود و این روند ادامه یابد، البته شرایط تورمی و دشواریهای اقتصادی فشار زیادی بر مردم وارد کرده است و من به عنوان یکی از خادمان ملت از مردم بابت تحمل این شرایط سپاسگزارم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: روال انجام امور همان روال جاری سازمان تأمین اجتماعی بوده و چیزی بیش از روال معمول به تعویق نیفتاده است، دولت نیز بخشی از منابع مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی را تأمین کرده و هرجا که نیاز بود، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه برای تأمین مالی کمک کردهاند.
میدری درباره وضعیت احکام بازنشستگان مخابرات و فولاد نیز گفت: روز گذشته بازنشستگان مخابرات و فولاد گلایه داشتند که احکام آنها صادر نشده است، در جلسه قبلی دولت که روز یکشنبه برگزار شد، آییننامه مربوط به بازنشستگان مخابرات و فولاد نیز به تصویب رسید.
وی افزود: این موضوع نیز روالی بوده که هر سال برای اجرای آن به مصوبات قانونی نیاز داشتهایم و مطابق برنامه هفتم پیشرفت و روال سالهای گذشته انجام شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط کلان اقتصادی و ارتقای خدمات سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمانها، امور مربوط به بازنشستگان و کارگران با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود.
مهار تورم، مهمتر از متناسبسازی حقوق بازنشستگانمیدری درباره برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تداوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان و ایجاد درآمد پایدار برای سازمان تأمین اجتماعی گفت: آنچه دولت چهاردهم به آن متعهد بوده، این است که حداقل مزد متناسب با تورم افزایش پیدا کند و هر افزایشی که در حداقل مزد ایجاد شود، در مستمری بازنشستگان نیز اعمال خواهد شد.
وی افزود: در سال گذشته حداقل مزد حدود هفت تا هشت درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرد و امسال نیز این افزایش اندکی بالاتر از نرخ تورم بوده است، اما آنچه امیدواریم بتوانیم برای وضعیت بازنشستگان و کارگران ایجاد کنیم، مهار تورم است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: اگر تورم کنترل شود، فکر میکنم دیگر متناسبسازی و افزایش سالانه به شکل کنونی ضرورتی نخواهد داشت، زیرا آنچه زندگی مردم را سخت کرده، شرایط تورمی اقتصاد است.
قواعد نادرست بازنشستگی به نفع کارگران و بازنشستگان نیستمیدری درباره برنامههای دولت برای پایدارسازی منابع سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: برنامههای تحولی مختلفی مبتنی بر برنامه هفتم پیشرفت در نظر گرفته شده و در ماده ۲۸ این برنامه نیز احکام مختلفی در این زمینه وجود دارد.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح قواعد صندوقهای بازنشستگی گفت: ما در صندوقهای بازنشستگی با قواعدی مواجه هستیم که رفتارهای نادرستی ایجاد کرده و در نهایت به ضرر کارگران و بازنشستگان بوده است، همانند قواعدی که در حوزه توزیع آب در کشور وجود داشته و موجب شکلگیری رفتارهای نادرست شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بر اساس آماری که به من ارائه شده است، ۱۲۷ هزار بازنشسته زیر ۴۰ سال داریم، یعنی افرادی که ممکن است در سن ۱۸ سالگی وارد بازار کار شده و به دلیل برخورداری از شرایط مشاغل سخت و زیانآور در ۳۸ سالگی بازنشسته شده باشند.
میدری افزود: فردی که در سنین ۴۰، ۵۰ یا ۶۰ سالگی بازنشسته میشود، ممکن است پیش از سنی که همچنان توانایی فعالیت و اشتغال دارد از بازار کار خارج شود. هرچند این فرد ممکن است درآمدی داشته باشد، اما درآمد واقعی او کاهش پیدا م
۸۰
۱۳:۵۳
یکند و از سوی دیگر بار مالی سنگینی بر صندوقهای بازنشستگی تحمیل میشود.
وی تأکید کرد: مجموعه این ناترازیها در نهایت دولت را مجبور به پرداخت کمکهای مالی میکند که میتواند به افزایش تورم منجر شود.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پایداری سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی، از مهمترین اقداماتی است که این دولت و هر دولتی که دغدغه منافع بلندمدت مردم را داشته باشد، باید آن را دنبال کند.
وی تأکید کرد: مجموعه این ناترازیها در نهایت دولت را مجبور به پرداخت کمکهای مالی میکند که میتواند به افزایش تورم منجر شود.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پایداری سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی، از مهمترین اقداماتی است که این دولت و هر دولتی که دغدغه منافع بلندمدت مردم را داشته باشد، باید آن را دنبال کند.
۸۰
۱۳:۵۳
آخرین خبر از حق مسکن و بنخواربار کارگران؛ افزایش دوباره در راه است؟به موجب بند ۱۰ صورتجلسه، صراحتا عنوان شده که تا پایان شهریور ماه مزایای جانبی مزد کارگران بازنگری شود و از جمله مزایایی که میتواند مورد بحث قرار گیرد، حق تاهل، حق مسکن و حق خواربار است.
آخرین خبر از حق مسکن و بنخواربار کارگران؛ افزایش دوباره در راه است؟به موجب بند ۱۰ صورتجلسه، صراحتا عنوان شده که تا پایان شهریور ماه مزایای جانبی مزد کارگران بازنگری شود و از جمله مزایایی که میتواند مورد بحث قرار گیرد، حق تاهل، حق مسکن و حق خواربار است.
در حالی که بر اساس مصوبه شورای عالی کار، بازنگری مزایای جانبی مزد کارگران باید تا پایان شهریورماه انجام شود، هنوز زمان برگزاری جلسه این شورا مشخص نیست. نماینده کارگران در شورای عالی کار میگوید تاکنون دعوتنامهای برای تشکیل جلسه ارسال نشده، اما کارشناسان حوزه کار تاکید دارند با توجه به رشد هزینههای معیشت، بازنگری در مزایایی همچون حق مسکن، بن خواربار و حق تاهل باید در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، اسفند ماه سال گذشته افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسید. یکی از نقاط قوت مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ قید شدن موضوع بازنگری مزایای مزد تا پایان شهریور ماه بود که در صورتجلسه دستمزد گنجانده شد. به موجب بند ۱۰ صورتجلسه، صراحتا عنوان شده که تا پایان شهریور ماه مزایای جانبی مزد کارگران بازنگری شود و از جمله مزایایی که میتواند مورد بحث قرار گیرد، حق تاهل، حق مسکن و حق خواربار است.
به موجب بند ۱۰ صورتجلسه صراحتا عنوان شده که تا پایان شهریور ماه مزایای جانبی مزد کارگران بازنگری شود و از جمله مزایایی که میتواند مورد بحث قرار گیرد، حق تاهل، حق مسکن و حق خواربار است.
در حال حاضر مبلغ حق تاهل ۵۰۰ هزار تومان است که در مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ تغییری نکرده است. کمک هزینه مسکن نیز ۳ میلیون تومان درنظر گرفته شده بود که پس از تصویب در هیات وزیران از فروردین ماه امسال در فیش حقوقی کارگران لحاظ شد ولی شورای عالی کار میتواند تغییر و افزایش مجدد حق مسکن را تا پایان شهریور ماه پیشنهاد دهد و در نهایت هیات وزیران تصویب کند.
صرف نظر از حق تاهل و حق مسکن، شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته درخصوص بن خواربار کارگران به عنوان یکی دیگر از مزایای جانبی مزد مصوبهای نداشت. در حال حاضر مبلغ بن خواربار ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که میتواند در جلسات ترمیم مزد شورای عالی کار محل چانهزنی شرکای اجتماعی باشد.
در همین راستا، محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتوگو با ایسنا، درباره آخرین خبرها از روند برگزاری جلسه بازنگری مزایای مزدی کارگران توضیح داد: تاکنون دعوت نامهای برای برگزاری جلسه شورای عالی کار در این ماه به دست ما نرسیده است، اما مسلما این مساله در صورتجلسه مصوب شده و لازمالاجراست.
وی افزود: سال گذشته وزارت اقتصاد در جلسات اعلام کرد که از بهمن ماه تورم نزولی خواهد شد، در حالی که ما تاکید داشتیم افزایش نرخ ارز تاثیر خود را در خرداد ماه ۱۴۰۵ نشان خواهد داد و اکنون شاهد تورم حدود ۱۴۰ درصدی در حوزه خوراکیها هستیم. از طرفی قرار بود مبلغ کالابرگ اضافه شود که این کار هم انجام نشد در حالی که وعده افزایش مبلغ کالابرگ در اردیبهشت ماه داده شد و امروز شاهد افت ارزش کالابرگ هستیم.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار؛ قرار بود دولت از محل آزادسازی نرخ ارز، با بالا بردن نرخ تسعیر درآمدهایی به دست آورد که آن را به عنوان منبع کالابرگ درنظر بگیرد زیرا نرخ ارز در ابتدا ۳۸ هزار تومان ولی اکنون ۱۱۲ هزار دلار شده است و دولت میتواند از محل افزایش نرخ ارز مبلغ کالابرگ را زیاد کند.
برخی کارخانههای صنعتی و لبنی هستند که کالاهای ضروری و اساسی مردم را تولید میکنند و قیمتهایشان روزانه بالا میرود و وضعیت مناسبتری دارند به همین دلیل دستمزد هم باید سهم خود را در قیمت تمام شده محصولات این کارخانهها و بنگاهها داشته باشد.ولیالله صالحی، کارشناس حوزه کار نیز در گفتوگو با ایسنا، در این باره معتقد است: گفتوگوها درباره بازنگری مزایا در جریان است ولی پیش از برگزاری هرگونه جلسه باید هزینههای سبد معیشت بررسی و تهیه شود و وضعیت نرخ تورم به طور دقیق مورد محاسبه و آنالیز قرار گیرد.
آن طور که این کارشناس حوزه کار میگوید: پیشنیاز تشکیل جلسه ترمیم و بازنگری مزایای مزد، برگزاری کمیته فنی مزد است که وظیفه بررسی هزینه سبد معیشت را برعهده دارد. پس از آنکه این کمیته به شکل سه جانبه شکل گرفت و کار بررسی را انجام داد، رقم هزینه سبد معیشت به شورای عالی کار ارسال میشود.
وی بر این نکته
آخرین خبر از حق مسکن و بنخواربار کارگران؛ افزایش دوباره در راه است؟به موجب بند ۱۰ صورتجلسه، صراحتا عنوان شده که تا پایان شهریور ماه مزایای جانبی مزد کارگران بازنگری شود و از جمله مزایایی که میتواند مورد بحث قرار گیرد، حق تاهل، حق مسکن و حق خواربار است.
در حالی که بر اساس مصوبه شورای عالی کار، بازنگری مزایای جانبی مزد کارگران باید تا پایان شهریورماه انجام شود، هنوز زمان برگزاری جلسه این شورا مشخص نیست. نماینده کارگران در شورای عالی کار میگوید تاکنون دعوتنامهای برای تشکیل جلسه ارسال نشده، اما کارشناسان حوزه کار تاکید دارند با توجه به رشد هزینههای معیشت، بازنگری در مزایایی همچون حق مسکن، بن خواربار و حق تاهل باید در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، اسفند ماه سال گذشته افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسید. یکی از نقاط قوت مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ قید شدن موضوع بازنگری مزایای مزد تا پایان شهریور ماه بود که در صورتجلسه دستمزد گنجانده شد. به موجب بند ۱۰ صورتجلسه، صراحتا عنوان شده که تا پایان شهریور ماه مزایای جانبی مزد کارگران بازنگری شود و از جمله مزایایی که میتواند مورد بحث قرار گیرد، حق تاهل، حق مسکن و حق خواربار است.
به موجب بند ۱۰ صورتجلسه صراحتا عنوان شده که تا پایان شهریور ماه مزایای جانبی مزد کارگران بازنگری شود و از جمله مزایایی که میتواند مورد بحث قرار گیرد، حق تاهل، حق مسکن و حق خواربار است.
در حال حاضر مبلغ حق تاهل ۵۰۰ هزار تومان است که در مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ تغییری نکرده است. کمک هزینه مسکن نیز ۳ میلیون تومان درنظر گرفته شده بود که پس از تصویب در هیات وزیران از فروردین ماه امسال در فیش حقوقی کارگران لحاظ شد ولی شورای عالی کار میتواند تغییر و افزایش مجدد حق مسکن را تا پایان شهریور ماه پیشنهاد دهد و در نهایت هیات وزیران تصویب کند.
صرف نظر از حق تاهل و حق مسکن، شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته درخصوص بن خواربار کارگران به عنوان یکی دیگر از مزایای جانبی مزد مصوبهای نداشت. در حال حاضر مبلغ بن خواربار ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که میتواند در جلسات ترمیم مزد شورای عالی کار محل چانهزنی شرکای اجتماعی باشد.
در همین راستا، محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتوگو با ایسنا، درباره آخرین خبرها از روند برگزاری جلسه بازنگری مزایای مزدی کارگران توضیح داد: تاکنون دعوت نامهای برای برگزاری جلسه شورای عالی کار در این ماه به دست ما نرسیده است، اما مسلما این مساله در صورتجلسه مصوب شده و لازمالاجراست.
وی افزود: سال گذشته وزارت اقتصاد در جلسات اعلام کرد که از بهمن ماه تورم نزولی خواهد شد، در حالی که ما تاکید داشتیم افزایش نرخ ارز تاثیر خود را در خرداد ماه ۱۴۰۵ نشان خواهد داد و اکنون شاهد تورم حدود ۱۴۰ درصدی در حوزه خوراکیها هستیم. از طرفی قرار بود مبلغ کالابرگ اضافه شود که این کار هم انجام نشد در حالی که وعده افزایش مبلغ کالابرگ در اردیبهشت ماه داده شد و امروز شاهد افت ارزش کالابرگ هستیم.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار؛ قرار بود دولت از محل آزادسازی نرخ ارز، با بالا بردن نرخ تسعیر درآمدهایی به دست آورد که آن را به عنوان منبع کالابرگ درنظر بگیرد زیرا نرخ ارز در ابتدا ۳۸ هزار تومان ولی اکنون ۱۱۲ هزار دلار شده است و دولت میتواند از محل افزایش نرخ ارز مبلغ کالابرگ را زیاد کند.
برخی کارخانههای صنعتی و لبنی هستند که کالاهای ضروری و اساسی مردم را تولید میکنند و قیمتهایشان روزانه بالا میرود و وضعیت مناسبتری دارند به همین دلیل دستمزد هم باید سهم خود را در قیمت تمام شده محصولات این کارخانهها و بنگاهها داشته باشد.ولیالله صالحی، کارشناس حوزه کار نیز در گفتوگو با ایسنا، در این باره معتقد است: گفتوگوها درباره بازنگری مزایا در جریان است ولی پیش از برگزاری هرگونه جلسه باید هزینههای سبد معیشت بررسی و تهیه شود و وضعیت نرخ تورم به طور دقیق مورد محاسبه و آنالیز قرار گیرد.
آن طور که این کارشناس حوزه کار میگوید: پیشنیاز تشکیل جلسه ترمیم و بازنگری مزایای مزد، برگزاری کمیته فنی مزد است که وظیفه بررسی هزینه سبد معیشت را برعهده دارد. پس از آنکه این کمیته به شکل سه جانبه شکل گرفت و کار بررسی را انجام داد، رقم هزینه سبد معیشت به شورای عالی کار ارسال میشود.
وی بر این نکته
۸۰
۱۳:۵۶
تاکید کرد که موضوع بازنگری مزایا در جلسه رسمی شورای عالی کار به تصویب رسیده و اینکه بعضا عنوان میشود برخی بنگاهها توان پرداخت حقوق مصوب وزارت کار را ندارند و بازنگری مزایای مزد باید از دستور کار خارج شود را فاقد توجیه دانست.
صالحی متذکر شد: اگر بنگاهها از توان مالی برخوردار نیستند، باید در جای خودش رسیدگی شود ولی برخی کارخانههای صنعتی و لبنی هستند که کالاهای ضروری و اساسی مردم را تولید میکنند و قیمتهایشان روزانه بالا میرود و وضعیت مناسبتری دارند. به همین دلیل دستمزد هم باید سهم خود را در قیمت تمام شده محصولات این کارخانهها و بنگاهها داشته باشد.
این کارشناس معتقد است عدم توجه به موضوع بازنگری مزایای دستمزد موجب بی اعتباری شورای عالی کار و بی اعتمادی کارگران میشود.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر کارشناسان تاکید دارند اگر بنا به ترمیم مزد کارگران در نیمه دوم سال باشد، باید کمیته فنی دستمزد در شورای عالی کار مجددا تشکیل جلسه داده و با حضور شرکای اجتماعی، شرایط اقتصادی و هزینههای سبد معیشت خانوارهای کارگری را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد تا بتوان بر مبنای آن افزایش در مزایای جانبی مزد را لحاظ کرد.نمایندگان کارگری بر این باورند که صرف افزایش مزد برای تامین هزینههای زندگی کارگران کافی نیست و اگر معیشت خانوارهای کارگری به عنوان یک مطالبه و دغدغه اساسی مطرح است باید در کنار دستمزد ابزار دیگری هم در نظر گرفته شود، زیرا افزایش مزد به تنهایی اثرگذار نیست؛ بنابراین مزایای جانبی مزد از این جهت اهمیت مییابد که به لحاظ روانی موجب ایجاد انگیزه در کارگران میشود و بخشی از هزینههای معیشت آنها را جبران میکند.
صالحی متذکر شد: اگر بنگاهها از توان مالی برخوردار نیستند، باید در جای خودش رسیدگی شود ولی برخی کارخانههای صنعتی و لبنی هستند که کالاهای ضروری و اساسی مردم را تولید میکنند و قیمتهایشان روزانه بالا میرود و وضعیت مناسبتری دارند. به همین دلیل دستمزد هم باید سهم خود را در قیمت تمام شده محصولات این کارخانهها و بنگاهها داشته باشد.
این کارشناس معتقد است عدم توجه به موضوع بازنگری مزایای دستمزد موجب بی اعتباری شورای عالی کار و بی اعتمادی کارگران میشود.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر کارشناسان تاکید دارند اگر بنا به ترمیم مزد کارگران در نیمه دوم سال باشد، باید کمیته فنی دستمزد در شورای عالی کار مجددا تشکیل جلسه داده و با حضور شرکای اجتماعی، شرایط اقتصادی و هزینههای سبد معیشت خانوارهای کارگری را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد تا بتوان بر مبنای آن افزایش در مزایای جانبی مزد را لحاظ کرد.نمایندگان کارگری بر این باورند که صرف افزایش مزد برای تامین هزینههای زندگی کارگران کافی نیست و اگر معیشت خانوارهای کارگری به عنوان یک مطالبه و دغدغه اساسی مطرح است باید در کنار دستمزد ابزار دیگری هم در نظر گرفته شود، زیرا افزایش مزد به تنهایی اثرگذار نیست؛ بنابراین مزایای جانبی مزد از این جهت اهمیت مییابد که به لحاظ روانی موجب ایجاد انگیزه در کارگران میشود و بخشی از هزینههای معیشت آنها را جبران میکند.
۷۹
۱۳:۵۶
ثبت اشتباه عنوان شغلی در بیمه؛ راه شکایت و تأثیر آن بر حقوق و مزایااصلاح عنوان شغلی و سابقه بیمه در صورت احراز توسط مراجع ذیصلاح و وجود مدارک و مستندات کافی. اگر شغل پرسکاری جزء مشاغل سخت و زیانآور باشد، امکان بررسی سابقه شما از این جهت نیز وجود دارد؛ البته تشخیص سخت و زیانآور بودن شغل بر عهده کمیتههای مربوط است و صرف عنوان شغلی ملاک نیست.کارگری پرسید: حدود ۸ سال به عنوان پرسکار در یک کارگاه مشغول به کار بودهام و حتی در حین کار دچار حادثه شده و دچار نقص عضو نیز شدهام. با این حال، کارفرما در تمام این مدت، عنوان شغلی مرا در لیست بیمه کارگر ساده درج کرده است. میخواستم بدانم اگر بابت ثبت نادرست عنوان شغلی از کارفرما شکایت کنم، چه مسئولیتی متوجه کارفرما خواهد شد؟ آیا بابت این تخلف جریمهای برای کارفرما در نظر گرفته میشود؟ همچنین در صورت اثبات ادعای من، حق و حقوق و مطالبات قانونی من به چه صورت محاسبه و پرداخت خواهد شد؟»
کارگر ۲۴ – ثبت عنوان شغلی واقعی کارگر در لیست بیمه از ابتدای سال ۱۳۹۵ از تکالیف کارفرما است. اگر کارفرما شغل واقعی را به عنوان کارگر ساده اعلام کرده باشد، در حالی که عملاً به عنوان پرسکار مشغول به کار بودهاید، میتوانید از طریق درخواست عنوان شغلی سازمان تأمین اجتماعی و در صورت لزوم طرح شکایت در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع را پیگیری کنید.
در صورت اثبات اینکه شغل واقعی شما پرسکاری بوده است، ممکن است آثار زیر ایجاد شود:
اصلاح عنوان شغلی و سابقه بیمه در صورت احراز توسط مراجع ذیصلاح و وجود مدارک و مستندات کافی. اگر شغل پرسکاری جزء مشاغل سخت و زیانآور باشد، امکان بررسی سابقه شما از این جهت نیز وجود دارد؛ البته تشخیص سخت و زیانآور بودن شغل بر عهده کمیتههای مربوط است و صرف عنوان شغلی ملاک نیست.
اگر به دلیل درج عنوان شغلی نادرست، مزایای قانونی یا حقوق بیمهای شما تضییع شده باشد، البته مزد صرفا در کارگاههای با دستمزد مقطوع و کارگاههای دارای طبقه بندی مشاغل ممکن است از مزد کارگر ساده متفاوت باشد؛ میتوانید مطالبه حقوق و مزایای مربوط را در شکایت اداره کار نیز مطرح کنید.
در خصوص حادثه ناشی از کار و نقص عضو، اگر حادثه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد، موضوع غرامت (از طریق شکایت در مراجع قضایی)، ازکارافتادگی یا سایر تعهدات بیمهای نیز بر اساس قوانین تأمین اجتماعی و میزان قصور احتمالی کارفرما قابل بررسی است.
آیا کارفرما جریمه میشود؟تعیین میزان جریمه، عدد ثابتی ندارد و به نوع تخلف و رأی مراجع ذیصلاح بستگی دارد. اگر مشخص شود کارفرما اطلاعات خلاف واقع به سازمان تأمین اجتماعی ارائه کرده باید جرائم مربوط به مابه التفاوت حق بیمه شغل قبلی با شغل واقعی را پرداخت نماید.
توصیهبرای موفقیت در طرح شکایت، مدارکی مانند قرارداد کار، فیشهای حقوقی، احکام یا ابلاغهای داخلی، سوابق حادثه ناشی از کار، گزارش بازرسی، شهادت همکاران و هر مدرکی که نشان دهد شغل واقعی شما پرسکار بوده است را به همراه داشته باشید. هرچه مستندات کاملتر باشد، احتمال اثبات ادعای شما بیشتر خواهد بود.
منبع: کارتابان
کارگر ۲۴ – ثبت عنوان شغلی واقعی کارگر در لیست بیمه از ابتدای سال ۱۳۹۵ از تکالیف کارفرما است. اگر کارفرما شغل واقعی را به عنوان کارگر ساده اعلام کرده باشد، در حالی که عملاً به عنوان پرسکار مشغول به کار بودهاید، میتوانید از طریق درخواست عنوان شغلی سازمان تأمین اجتماعی و در صورت لزوم طرح شکایت در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع را پیگیری کنید.
در صورت اثبات اینکه شغل واقعی شما پرسکاری بوده است، ممکن است آثار زیر ایجاد شود:
اصلاح عنوان شغلی و سابقه بیمه در صورت احراز توسط مراجع ذیصلاح و وجود مدارک و مستندات کافی. اگر شغل پرسکاری جزء مشاغل سخت و زیانآور باشد، امکان بررسی سابقه شما از این جهت نیز وجود دارد؛ البته تشخیص سخت و زیانآور بودن شغل بر عهده کمیتههای مربوط است و صرف عنوان شغلی ملاک نیست.
اگر به دلیل درج عنوان شغلی نادرست، مزایای قانونی یا حقوق بیمهای شما تضییع شده باشد، البته مزد صرفا در کارگاههای با دستمزد مقطوع و کارگاههای دارای طبقه بندی مشاغل ممکن است از مزد کارگر ساده متفاوت باشد؛ میتوانید مطالبه حقوق و مزایای مربوط را در شکایت اداره کار نیز مطرح کنید.
در خصوص حادثه ناشی از کار و نقص عضو، اگر حادثه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد، موضوع غرامت (از طریق شکایت در مراجع قضایی)، ازکارافتادگی یا سایر تعهدات بیمهای نیز بر اساس قوانین تأمین اجتماعی و میزان قصور احتمالی کارفرما قابل بررسی است.
آیا کارفرما جریمه میشود؟تعیین میزان جریمه، عدد ثابتی ندارد و به نوع تخلف و رأی مراجع ذیصلاح بستگی دارد. اگر مشخص شود کارفرما اطلاعات خلاف واقع به سازمان تأمین اجتماعی ارائه کرده باید جرائم مربوط به مابه التفاوت حق بیمه شغل قبلی با شغل واقعی را پرداخت نماید.
توصیهبرای موفقیت در طرح شکایت، مدارکی مانند قرارداد کار، فیشهای حقوقی، احکام یا ابلاغهای داخلی، سوابق حادثه ناشی از کار، گزارش بازرسی، شهادت همکاران و هر مدرکی که نشان دهد شغل واقعی شما پرسکار بوده است را به همراه داشته باشید. هرچه مستندات کاملتر باشد، احتمال اثبات ادعای شما بیشتر خواهد بود.
منبع: کارتابان
۸۰
۱۳:۵۸
۸۰
۱۳:۵۹
خبر مهم برای کارگران؛ آیا انصراف از شکایت، حق شکایت مجدد را از بین میبرد؟اگر در رای قبلی و یا رای جدید احتمالی محکومیت حق بیمه وجود داشته باشد، رای اداره کار بدون توجه به فوت کارفرما باید در تامین اجتماعی اجرا شده و در سوابق بیمه ای شما اعمال شود هر چند ممکن است نیاز به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نیز باشد.دادخواست بدوی و یا اظهارات جلسه اول رسیدگی حق بیمه ایام اشتغال را خواسته باشد نسبت به واریز حق بیمه رای صادر می شود.
کارگر ۲۴ – وقوع صلح سازش در مراجع حل اختلاف در دو حالت زیر قابل بررسی است.
الف) در صورتی که شاکی (کارگر) قبل از صدور رای از دعوی خود انصراف دهد مرجع رسیدگی کننده بدون ورود به ماهیت دعوی قرار ابطال دادخواست صادر می کند. ابطال دادخواست از مصادیق حکم امر مختومه نبوده و شاکی می تواند با شکایت مجدد عین همان دعوی را مطرح نماید. در صورتی که سوابق کاری کارگر پس از صدور قرار ابطال دادخواست اضافه شده باشد در دادخواست جدید حقوق و مزایای کلیه سوابق قابل طرح است.
ب) در صورتی که در جریان رسیدگی بین کارگر و کارفرما صلح و سازش اتفاق افتاده باشد و بر اساس سازش طرفین رای صادر شده باشد عین همان دعوی قابل شکایت مجدد نخواهد بود و حکم امر مختومه را خواهد داشت. ولی برای مدت اشتعال بعد از صدور رای قابلیت طرح شکایت مجدد وجود دارد.
۲- مدت و مهلتی برای طرح شکایت مجدد در آیین دادرسی کار مشخص نشده است و کارگر در هر زمانی حتی زمانی که رسیدگی شکایت قبلی در جریان است می تواندن شکایت دیگری علیه کارفرما ثبت نماید.
۳- اگر کارگر بتواند اشتغال خود را اثبات کند و در دادخواست بدوی و یا اظهارات جلسه اول رسیدگی حق بیمه ایام اشتغال را خواسته باشد نسبت به واریز حق بیمه رای صادر می شود.
۴- حق السعی ایام بلاتکلیفی زمانی موضوعیت دارد که کارگر ادعای اخراج غیرموجه داشته و درخواست بازگشت به کار مطرح کند. در این حالت اگر مرجع رسیدگی کننده اخراج را غیر موجه دانسته و رای بازگشت به کار صادر نماید همزمان نسبت به حق السعی ایام ابلاتکلیفی (از زمان اخراج تا تاریخ صدور رای) و حق بیمه آن رای صادر می کند.
«سوال: سالها در کارخانهای بدون قرارداد کار کردم. در نهایت کارفرما کارخانه را تعطیل کرد و ما را اخراج نمود. پس از شکایت و دریافت رأی از اداره کار، حکم بازگشت به کار و پرداخت حقالسعی ایام بیکاری صادر و به قوه قضائیه ارسال شد. بهدلیل مشکلات شخصی از تهران خارج شدم و پیگیری نکردم و مدارکم هم مفقود شد؛ تنها یک کپی از نامه قوه قضائیه داشتم. به همین دلیل شکایتم رد شد. سال گذشته مدارکم را پیدا کردم و از بایگانی راکد قوه قضائیه، نامه محکومیت کارفرما را مجدداً دریافت کردم. دوباره شکایت کردم و چندین جلسه در اداره کار برگزار شد، اما کارفرما حاضر نشد.
در نهایت فردی بدون مسئولیت در کارخانه لایحهای ارائه داد که کارخانه در آن ایام تعطیل بوده و کارفرما نیز فوت کرده است. اکنون باید از وراث شکایت کنم. با مشقت شماره ملی و آدرس وراث را پیدا کردم. آیا میتوانم حق و حقوق معوق، بیمه، سنوات و سایر مطالباتم را از وراث مطالبه کنم؟ کارشناس وزارت کار گفتند باید دوباره از ابتدا شکایت کنم. آیا لازم است در شکایت جدید به این موضوعات اشاره کنم یا میتوانم در همان پرونده قبلی ادامه بدهم؟»
پاسخ: وقتی که یک بار برای موضوعی طرح شکایت شده باشد آن موضوع حکم امر مختومه پیدا کرده و قابل شکایت و رسیدگی مجدد در مراجع حل اختلاف اداره کار نیست. بلکه باید رای قطعی اولیه در اجرای احکام دادگستری به وراث کارفرمای متوفی ابلاغ شود تا از اموال و ماترکه وی در حین فوت برداشت و به شما پرداخت شود.
در صورتی که در رای قطعی اولیه حکم بازگشت به کار و حق السعی ایام بلاتکلیفی صادر شده و در حال حاضر امکان اجرای حکم به دلیل تعطیلی کارگاه مقدور نیست می توانید از بابت سنوات، مانده مرخصی و سایر مطالباتی که در دادخواست قبلی مطرح نکردید در اداره کار طرح دعوی مجدد کنید. چون در رای بازگشت به کار به سنوات و مانده مرخصی رسیدگی نمی شود.
در نتیجه باید ببینید موضوع شکایت شما در شکایت اولیه چه بوده؟ و اگر مجدد بخواهید عین همان موضوع را پیگیری کنید نیاز به شکایت مجدد نیست و از طریق اجرای احکام باید برای اجرای رای قدیمی اقدام کنید. ولی اگر موضوع خواسته در شکایت جدید نسبت به شکایت قدیمی متفاوت باشد باید از ابتدا نسبت به موضوع جدید در اداره کار به طرفیت وراث طرح شکایت کنید. در نهایت در صورت محکومیت مالی کارفرما، وراث صرفا نسبت به ماترک متوفی حین فوت مسئولیت دارند و اگر مبلغ رای از ماترک وی بیشتر باشد وراث مسئولیت نخواهند داشت.
اگر در رای قبلی و یا رای جدید احتمالی محکومیت حق بیمه وجود داشته باشد، رای اداره کار بدون توجه به فوت کارفرما باید در تامین اجتماعی اجرا شده و در سوابق بیمه ای شما اعمال شود هر چند ممکن است نیاز به
کارگر ۲۴ – وقوع صلح سازش در مراجع حل اختلاف در دو حالت زیر قابل بررسی است.
الف) در صورتی که شاکی (کارگر) قبل از صدور رای از دعوی خود انصراف دهد مرجع رسیدگی کننده بدون ورود به ماهیت دعوی قرار ابطال دادخواست صادر می کند. ابطال دادخواست از مصادیق حکم امر مختومه نبوده و شاکی می تواند با شکایت مجدد عین همان دعوی را مطرح نماید. در صورتی که سوابق کاری کارگر پس از صدور قرار ابطال دادخواست اضافه شده باشد در دادخواست جدید حقوق و مزایای کلیه سوابق قابل طرح است.
ب) در صورتی که در جریان رسیدگی بین کارگر و کارفرما صلح و سازش اتفاق افتاده باشد و بر اساس سازش طرفین رای صادر شده باشد عین همان دعوی قابل شکایت مجدد نخواهد بود و حکم امر مختومه را خواهد داشت. ولی برای مدت اشتعال بعد از صدور رای قابلیت طرح شکایت مجدد وجود دارد.
۲- مدت و مهلتی برای طرح شکایت مجدد در آیین دادرسی کار مشخص نشده است و کارگر در هر زمانی حتی زمانی که رسیدگی شکایت قبلی در جریان است می تواندن شکایت دیگری علیه کارفرما ثبت نماید.
۳- اگر کارگر بتواند اشتغال خود را اثبات کند و در دادخواست بدوی و یا اظهارات جلسه اول رسیدگی حق بیمه ایام اشتغال را خواسته باشد نسبت به واریز حق بیمه رای صادر می شود.
۴- حق السعی ایام بلاتکلیفی زمانی موضوعیت دارد که کارگر ادعای اخراج غیرموجه داشته و درخواست بازگشت به کار مطرح کند. در این حالت اگر مرجع رسیدگی کننده اخراج را غیر موجه دانسته و رای بازگشت به کار صادر نماید همزمان نسبت به حق السعی ایام ابلاتکلیفی (از زمان اخراج تا تاریخ صدور رای) و حق بیمه آن رای صادر می کند.
«سوال: سالها در کارخانهای بدون قرارداد کار کردم. در نهایت کارفرما کارخانه را تعطیل کرد و ما را اخراج نمود. پس از شکایت و دریافت رأی از اداره کار، حکم بازگشت به کار و پرداخت حقالسعی ایام بیکاری صادر و به قوه قضائیه ارسال شد. بهدلیل مشکلات شخصی از تهران خارج شدم و پیگیری نکردم و مدارکم هم مفقود شد؛ تنها یک کپی از نامه قوه قضائیه داشتم. به همین دلیل شکایتم رد شد. سال گذشته مدارکم را پیدا کردم و از بایگانی راکد قوه قضائیه، نامه محکومیت کارفرما را مجدداً دریافت کردم. دوباره شکایت کردم و چندین جلسه در اداره کار برگزار شد، اما کارفرما حاضر نشد.
در نهایت فردی بدون مسئولیت در کارخانه لایحهای ارائه داد که کارخانه در آن ایام تعطیل بوده و کارفرما نیز فوت کرده است. اکنون باید از وراث شکایت کنم. با مشقت شماره ملی و آدرس وراث را پیدا کردم. آیا میتوانم حق و حقوق معوق، بیمه، سنوات و سایر مطالباتم را از وراث مطالبه کنم؟ کارشناس وزارت کار گفتند باید دوباره از ابتدا شکایت کنم. آیا لازم است در شکایت جدید به این موضوعات اشاره کنم یا میتوانم در همان پرونده قبلی ادامه بدهم؟»
پاسخ: وقتی که یک بار برای موضوعی طرح شکایت شده باشد آن موضوع حکم امر مختومه پیدا کرده و قابل شکایت و رسیدگی مجدد در مراجع حل اختلاف اداره کار نیست. بلکه باید رای قطعی اولیه در اجرای احکام دادگستری به وراث کارفرمای متوفی ابلاغ شود تا از اموال و ماترکه وی در حین فوت برداشت و به شما پرداخت شود.
در صورتی که در رای قطعی اولیه حکم بازگشت به کار و حق السعی ایام بلاتکلیفی صادر شده و در حال حاضر امکان اجرای حکم به دلیل تعطیلی کارگاه مقدور نیست می توانید از بابت سنوات، مانده مرخصی و سایر مطالباتی که در دادخواست قبلی مطرح نکردید در اداره کار طرح دعوی مجدد کنید. چون در رای بازگشت به کار به سنوات و مانده مرخصی رسیدگی نمی شود.
در نتیجه باید ببینید موضوع شکایت شما در شکایت اولیه چه بوده؟ و اگر مجدد بخواهید عین همان موضوع را پیگیری کنید نیاز به شکایت مجدد نیست و از طریق اجرای احکام باید برای اجرای رای قدیمی اقدام کنید. ولی اگر موضوع خواسته در شکایت جدید نسبت به شکایت قدیمی متفاوت باشد باید از ابتدا نسبت به موضوع جدید در اداره کار به طرفیت وراث طرح شکایت کنید. در نهایت در صورت محکومیت مالی کارفرما، وراث صرفا نسبت به ماترک متوفی حین فوت مسئولیت دارند و اگر مبلغ رای از ماترک وی بیشتر باشد وراث مسئولیت نخواهند داشت.
اگر در رای قبلی و یا رای جدید احتمالی محکومیت حق بیمه وجود داشته باشد، رای اداره کار بدون توجه به فوت کارفرما باید در تامین اجتماعی اجرا شده و در سوابق بیمه ای شما اعمال شود هر چند ممکن است نیاز به
۸۱
۱۴:۰۰
طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نیز باشد.
منبع: کارتابان
منبع: کارتابان
۸۱
۱۴:۰۰
پایان محدودیت در پرداخت حق اولاد؟ حاجیدلیگانی خواستار اجرای کامل قانون شدخلاصه تذکر: لزوم اجرای قانون در پرداخت حق اولاد کارکنان شاغل و بازنشسته واجد شرایط توسط دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی بدون محدودیتنایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در تذکری به وزیر کار، با انتقاد از عدم پرداخت حق اولاد فرزند چهارم برخی بازنشستگان، خواستار اجرای کامل قانون و پرداخت این حق بدون محدودیت شد.
به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مردم شاهینشهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، در تذکری کتبی خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر لزوم اجرای قانون در پرداخت حق اولاد کارکنان شاغل و بازنشسته واجد شرایط توسط دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی بدون محدودیت تاکید کرد.
متن کامل این تذکر به شرح زیر است:
جناب آقای میدری
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
خلاصه تذکر: لزوم اجرای قانون در پرداخت حق اولاد کارکنان شاغل و بازنشسته واجد شرایط توسط دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی بدون محدودیت
شرح تذکر:
جناب آقای وزیر
مطابق ماده ۷۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که تأکید شده «محدودیتهای مربوط به تعداد فرزند در بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ نسخ میگردد»، بنابراین طبق این قانون دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی مکلف به پرداخت حق اولاد بدون محدودیت به کارکنان شاغل و بازنشسته واجد شرایط هستند، اما طبق گزارشهای رسیده اعلام شده صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت حق اولاد فرزند چهارم به ویژه بازنشستگان فرهنگی خودداری میکند که این برخلاف قانون مذکور است.
لذا در راستای اجرای قانون مذکور ضروری است نسبت به پیگیری موضوع تا حل مشکل اقدام لازم صورت پذیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مردم شاهینشهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، در تذکری کتبی خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر لزوم اجرای قانون در پرداخت حق اولاد کارکنان شاغل و بازنشسته واجد شرایط توسط دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی بدون محدودیت تاکید کرد.
متن کامل این تذکر به شرح زیر است:
جناب آقای میدری
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
خلاصه تذکر: لزوم اجرای قانون در پرداخت حق اولاد کارکنان شاغل و بازنشسته واجد شرایط توسط دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی بدون محدودیت
شرح تذکر:
جناب آقای وزیر
مطابق ماده ۷۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که تأکید شده «محدودیتهای مربوط به تعداد فرزند در بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ نسخ میگردد»، بنابراین طبق این قانون دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی مکلف به پرداخت حق اولاد بدون محدودیت به کارکنان شاغل و بازنشسته واجد شرایط هستند، اما طبق گزارشهای رسیده اعلام شده صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت حق اولاد فرزند چهارم به ویژه بازنشستگان فرهنگی خودداری میکند که این برخلاف قانون مذکور است.
لذا در راستای اجرای قانون مذکور ضروری است نسبت به پیگیری موضوع تا حل مشکل اقدام لازم صورت پذیرد.
۹۶
۱۴:۰۲
۹۶
۱۴:۰۲