ظرفیت ۵ میلیونی ساخت مسکن در بافتهای فرسوده؛ رویایی که ۵۰ سال زمان میبردمعاون شرکت بازآفرینی شهری ایران از ظرفیت ساخت بیش از ۵ میلیون واحد مسکونی در ۱۷۷ هزار هکتار از بافتهای ناکارآمد شهری خبر داده است؛ محدودههایی که هماکنون بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی ناپایدار در آنها نیازمند نوسازی هستند. با این حال، مقایسه این ظرفیت با تکالیف برنامه هفتم توسعه (نوسازی ۵۱۰۰ هزار واحد در ۵ سال یا سالانه ۱۰۰ هزار واحد) نشان میدهد که تحقق کامل این پتانسیل با سرعت فعلی، بیش از ۵۰ سال به طول خواهد انجامید. علیرغم ادعای سهم ۲۲ درصدی بافتهای فرسوده از تولید مسکن کشور در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ (که فاقد مستندات آماری شفاف است)، موانع متعددی در مسیر اجرای پروژههای بازآفرینی وجود دارد. کارشناسان تاکید دارند که چالشهایی نظیر ریزدانگی قطعات، تعدد مالکان، افزایش مستمر هزینههای ساخت و از همه مهمتر عملکرد ضعیف شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات، باعث شده تا این ظرفیت عظیم تنها در حد یک برآورد نظری باقی بماند. @MaskanNews24 ۱۶۰ هزار واحد مسکونی در انتظار ۳۵ درصد پیشرفت وزیر راه و شهرسازی:
در حال حاضر حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۵ درصد در دست اجرا قرار دارد که اولویت وزارتخانه، تکمیل و بهرهبرداری از همین واحدهاست. @MaskanNews24
کاهش ۹۱ همتی ناترازی بانک مسکنوزیر اقتصاد:
ناترازی بانک مسکن در ۵ ماه گذشته ۹۱ همت کاهش داشته است. این اقدامات باعث ارتقاء توان تسهیلاتدهی بانک مسکن میشود. امیدواریم با استمرار تصمیمات مدیریتی اتخاذشده در سال گذشته، روند کاهش ناترازی این بانک با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.افزایش سرمایه بانک مسکن کار دشواری نخواهد بود و با بهرهگیری از ظرفیتهایی همچون واگذاری زمینهای دولتی به این بانک، این هدف قابل تحقق است. @MaskanNews24 رضایی کوچی: وام مسکن باید بیش از ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان باشدرضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس:
هزینه ساخت یک واحد ۱۰۰ متری حداقل بین ۳.۵ تا ۴ میلیارد تومان تمام میشود. در این شرایط، تسهیلات ۸۵۰ میلیون تومانی کمتر از ۲۵% هزینهها را پوشش میدهد.سقف تسهیلات باید حداقل به بیش از ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.دولت باید از تصدیگری در ساخت مسکن خارج شود. روند کار باید به این شکل باشد که دولت زمین رایگان و تسهیلات را در اختیار مردم قرار دهد تا خودشان اقدام به ساخت کنند. @MaskanNews24۲
گزارش وضعیت هزینههای ساختوساز در تهرانبازار مسکن تهران در سالهای اخیر شاهد رشد چشمگیر ۶۰ درصدی هزینههای ساخت در بازه زمانی یکساله بوده است. این نوسانات موجب شده تا میانگین هزینه ساخت یک ساختمان معمولی در تهران به رقمی بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع برسد.هزینههای احداث ساختمان بهطور مستقیم با کیفیت و استانداردهای اجرایی رابطه دارد. در حالی که پروژههای ساختمانی معمولی در بازه قیمتی یادشده قرار دارند، این ارقام در پروژههای لوکس به حدود ۳۵۰ میلیون تومان و در پروژههای بسیار لوکس تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع افزایش مییابد. روند صعودی این هزینهها در آمارهای مقایسهای مشهود است؛ بهطوریکه هزینه ساخت که در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۶ میلیون تومان بود، در سال ۱۴۰۵ به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است.دولت بهمنظور کاهش فشارهای مالی در بخش مسکن، اقداماتی نظیر پرداخت کمکهزینه بازسازی به مبلغ ۲۵ میلیون تومان بلاعوض برای هر مترمربع واحدهای آسیبدیده، اختصاص تسهیلات ودیعه مسکن از ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان و تعیین سقف یک میلیارد تومان برای پروژههای خاص را در دستور کار قرار داده است.#اختصاصی @MaskanNews24
استخوان لای زخم حریم تهران و شهرهای اطرافرئیس شورای شهر تهران:
حریم تهران برای ما مشکل بزرگ دردآوری است. برای حل آن هم خیلی تلاش کردیم. حریم مصوب طرح جامع شهر تهران، به دلیل نبود هماهنگی لازم بین دستگاههای مختلف، بهویژه وزارت کشور، هیچگاه کامل اجرا نشد. وزارت مسکن و شهرسازی وقت هنگام تصویب طرح، راهکارهایی هم پیشبینی کرده بود؛ اما هماهنگیها شکل نگرفت. این به مثابه استخوان لای زخمی است بین تهران و شهرهای اطراف؛ مثل چهاردانگه که از تهران جدا شده و جزو حریم یک شهر دیگر شده است. سال گذشته استانداری تهران پیشنهادی را برای اصلاح حریم به وزارت راه و شهرسازی ارائه کرد. مبنای آن یکپارچهسازی حریم بود؛ موضوعی که ما هم همواره بر آن تأکید داشتیم، زیرا معتقدیم هرچه مدیریت حریم و شهرهای پیرامونی یکپارچهتر باشد، اداره آن هم کارآمدتر است.مقرر شد پیش از هرگونه تصویب در مراجع بالادستی، شورای هر شهر ابتدا محدوده حریم خود را بررسی و تصویب کند، سپس برای تأیید به مراحل بعدی ارسال شود. در حالی که در روند قبل، بدون اطلاع مدیریت شهری تهران، موضوع در مراجع بالاتر تصویب شده بود. @MaskanNews24
تهران گرانترین استان برای مستأجرها شد!آمارهای میانگین اجارهبهای سالیانه خانوارهای مستأجر در مناطق شهری کشور در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد شکاف قابل توجهی میان استانهای مختلف وجود دارد. در صدر، استان تهران با میانگین حدود ۲۳۳ میلیون تومان در سال قرار دارد و پس از آن، استان البرز با حدود ۱۳۴ میلیون تومان در سال قرار میگیرد. این در حالی است که استانهایی مانند تهران و قم پایینترین سطح مالکیت ملکی را در میان استانها دارند.استان فارس با حدود ۱۱۷ میلیون تومان در سال، یکی دیگر از استانهای با هزینه اجاره بالا محسوب میشود. پس از آن، استانهای قزوین (حدود ۹۸ میلیون تومان)، گیلان (حدود ۹۹ میلیون تومان) و مازندران (حدود ۹۴ میلیون تومان) قرار دارند. @MaskanNews24۲
آمار پروانههای ساختمانی با نیاز واقعی بازار مسکن تهران همخوانی نداردبیگینژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک:
در دهه ۹۰، پیشفروشها محرک اصلی ساختوساز در مناطق شهری بودند، اما اکنون به دلیل نقص قوانین ثبت وقایع ملکی و مشکلات پیشفروش، سرمایهها به حاشیه شهرها هدایت شده و ساختوساز درونشهری پاسخگوی تقاضا نیست. آمار پروانههای ساختمانی شهرداریها نشان میدهد تعداد ساختوسازها با نیاز واقعی بازار مسکن در کلانشهری مانند تهران همخوانی ندارد و این ناترازی، به کمبود عرضه و افزایش قیمت دامن میزند. @MaskanNews24 افزایش قیمت مسکن حتی سالمندان را هم حاشیهنشین میکندفعال صنفی بازنشستگان:
افزایش مداوم قیمت مسکن و اجارهبها، بسیاری از سالمندان را از محلهها و شهرهایی که سالها در آن زندگی کردهاند، بیرون رانده است. مستمریهایی که زمانی میتوانست هزینههای زندگی را تأمین کند، امروز حتی پاسخگوی اجاره یک واحد کوچک هم نیست. در نتیجه، شمار فزایندهای از بازنشستگان ناچار میشوند به حاشیه شهرها، شهرهای اقماری یا مناطق دورتر نقل مکان کنند.اگر در گذشته حاشیهنشینی بیشتر به کارگران مهاجر و اقشار کمدرآمد نسبت داده میشد، امروز بخشی از بازنشستگان نیز به این جمع اضافه شدهاند. این روند تنها به معنای فقر اقتصادی نیست، بلکه نشانه فرسایش کرامت انسانی و سرمایه اجتماعی جامعه است. @MaskanNews24
کمبود عمدی مسکن باعث مستقیم گرانی و رهاسازی قیمت کالاها شدگودرزی، کارشناس اقتصاد:
کمبود مسکن یک رویه عمدی است؛ چرا که قیمت مسکن بر بهای تمامشدهی بخش بزرگی از کالاها و خدمات اثرگذار است، با این حال نظام قیمتگذاری در این حوزه رها شده و خودسرانه پیش میرود. دولت با اعمال محدودیتهای مصنوعی در عرضه زمین، هزینههای معیشتی را تا ۳۳ درصد افزایش داده است. وقتی سود حاصل از سرمایهگذاری در زمینهای بایر از بازارهای مالی پیشی میگیرد، طبیعتاً چنین اقتصادی هیچ نسبتی با مسیر توسعه و رشد ندارد. رفتار مصرفکننده در کشور ما بهگونهای است که با انتظار افزایش قیمت یک کالا، تقاضای آن بهشکل انفجاری بالا میرود. @MaskanNews24