بازارسال شده از
۲۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۳۰۷.pdf
۱۳۹.۶۹ کیلوبایت
دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۳۰۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمتی از بند ۱ دستورالعمل شماره ۶۰/۱۲۴۵۰۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ شورای عالی معادن.
کانال تخصصی معدن و قانون
https://t.me/Mine_Law
https://ble.ir/mine_and_law
کانال تخصصی معدن و قانونhttps://t.me/Mine_Law
https://ble.ir/mine_and_law
⛏️معدن و قانون⚖️
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۳۰۷.pdf
124507.pdf
۱۰۳.۷ کیلوبایت
دستورالعمل شماره ۶۰/۱۲۴۵۰۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ شورای عالی معادن.
کانال تخصصی معدن و قانون
https://t.me/Mine_Law
https://ble.ir/mine_and_law
کانال تخصصی معدن و قانونhttps://t.me/Mine_Law
https://ble.ir/mine_and_law
۱رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور.pdf
۱.۰۵ مگابایت
رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ _ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، تخلف از مقررات ارزی محسوب و مشمول تبصره ۵ ماده ۲مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود.
کانال تخصصی معدن و قانون
https://t.me/Mine_Law
https://ble.ir/mine_and_law
عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، تخلف از مقررات ارزی محسوب و مشمول تبصره ۵ ماده ۲مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود.
کانال تخصصی معدن و قانونhttps://t.me/Mine_Law
https://ble.ir/mine_and_law
دادنامه شماره 140531390000825528 حقوق دولتی معادن شن و ماسه.pdf
۲۱۴.۵۹ کیلوبایت
دادنامه شماره 140531390000825528 مورخ 1405/04/02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداریدر مورد حقوق دولتی معادن شن و ماسه
کانال تخصصی معدن و قانون
https://t.me/Mine_Law
https://ble.ir/mine_and_law
کانال تخصصی معدن و قانونhttps://t.me/Mine_Law
https://ble.ir/mine_and_law
ابلاغ1405.4.18.pdf
۱۲۹.۴۸ کیلوبایت
ابلاغیه دستورالعمل پرداخت حق الزحمه مسئولین فنی/ایمنی
کانال تخصصی معدن و قانون
https://t.me/Mine_Law
https://ble.ir/mine_and_law
کانال تخصصی معدن و قانونhttps://t.me/Mine_Law
https://ble.ir/mine_and_law
⛏️معدن و قانون⚖️
ابلاغ1405.4.18.pdf
قطع ارتباط مالی با ترک.pdf
۲۳۸.۴ کیلوبایت
متن دستورالعمل پرداخت حق الزحمه مسئولین فنی/ایمنی
کانال تخصصی معدن و قانون
https://t.me/Mine_Law
https://ble.ir/mine_and_law
کانال تخصصی معدن و قانونhttps://t.me/Mine_Law
https://ble.ir/mine_and_law
⛏️معدن و قانون⚖️
ابطال ماده 118 آیین نامه اجرایی قانون معادن.pdf
⛏️معدن و قانون⚖️ تصویر
تصویرمواد قانونی مورد اشاره در این دستورالعمل:
ماده ۱۱۸ آییننامه اجرایی قانون معادن(اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۲۳)- ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولت در این آییننامه به ازای هر ماه تاخیر، با نرخی معادل دو دوازدهم نرخ سود تسهیلات بانکی سالیانه اعلام شده از سوی هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود.تبصره (الحاقی ۱۳۹۵/۰۸/۲۹)- خسارت و ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع این ماده و بند (۵) ماده (۵۵) این آییننامه در مواردی که به تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط رکود بر بنگاه مربوط حاکم باشد یا بنگاه با افت قابلتوجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال ۱۳۹۵ محاسبه و مطالبه نمیگردد مشروط بر اینکه بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی در ظرف شش ماه تسویه گردد.
ماده ۶۵ آییننامه اجرایی قانون معادن- چنانچه بهرهبردار از پرداخت حقوق دولتی در موعد مقرر خودداری کند، وزارت حقوق دولتی را از محل تضمین وی برداشت و بهرهبردار مکلف به تجدید تضمین حقوق دولتی مربوط، ظرف یک ماه خواهد بود و در غیر این صورت بهرهبردار مشمول ماده (۲۰) قانون خواهد شد.
ماده ۶۲ آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالياتهاي مستقيم (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۲۸)- کلیه مقررات مندرج در این آییننامه در مورد بدهکاران موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز همانند مطالبات مالیاتی میباشد.دستگاه اجرایی بستانکار موضوع مواد ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و ۳۲ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعديمکلف است علاوه بر مشخصات هویتی اشخاص بدهکار شامل اشخاص حقیقی: نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، نام پدر، کد ملی، آدرس دقیق محل سکونت، محل کار و در مورد اشخاص حقوقی: شماره ثبت، کد اقتصادی، آدرس دقیق محل فعالیت و مشخصات دقیق هیأت مدیره و میزان بدهی، مشخصات کاملی از اموال و داراییها، مطالبات و تضمینات و وثایق، اعم از نقدی و غیرنقدی و محل استقرار آنها را به اداره امور مالیاتی (اجرائیات) مربوط اعلام نماید.
صفحه ۱ از ۲
ماده ۱۱۸ آییننامه اجرایی قانون معادن(اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۲۳)- ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولت در این آییننامه به ازای هر ماه تاخیر، با نرخی معادل دو دوازدهم نرخ سود تسهیلات بانکی سالیانه اعلام شده از سوی هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود.تبصره (الحاقی ۱۳۹۵/۰۸/۲۹)- خسارت و ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع این ماده و بند (۵) ماده (۵۵) این آییننامه در مواردی که به تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط رکود بر بنگاه مربوط حاکم باشد یا بنگاه با افت قابلتوجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال ۱۳۹۵ محاسبه و مطالبه نمیگردد مشروط بر اینکه بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی در ظرف شش ماه تسویه گردد.
ماده ۶۵ آییننامه اجرایی قانون معادن- چنانچه بهرهبردار از پرداخت حقوق دولتی در موعد مقرر خودداری کند، وزارت حقوق دولتی را از محل تضمین وی برداشت و بهرهبردار مکلف به تجدید تضمین حقوق دولتی مربوط، ظرف یک ماه خواهد بود و در غیر این صورت بهرهبردار مشمول ماده (۲۰) قانون خواهد شد.
ماده ۶۲ آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالياتهاي مستقيم (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۲۸)- کلیه مقررات مندرج در این آییننامه در مورد بدهکاران موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز همانند مطالبات مالیاتی میباشد.دستگاه اجرایی بستانکار موضوع مواد ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و ۳۲ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعديمکلف است علاوه بر مشخصات هویتی اشخاص بدهکار شامل اشخاص حقیقی: نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، نام پدر، کد ملی، آدرس دقیق محل سکونت، محل کار و در مورد اشخاص حقوقی: شماره ثبت، کد اقتصادی، آدرس دقیق محل فعالیت و مشخصات دقیق هیأت مدیره و میزان بدهی، مشخصات کاملی از اموال و داراییها، مطالبات و تضمینات و وثایق، اعم از نقدی و غیرنقدی و محل استقرار آنها را به اداره امور مالیاتی (اجرائیات) مربوط اعلام نماید.
صفحه ۱ از ۲