ج15: دوشنبه 970210اشتمال قاعده بر موانع (2) + دلالت قاعده بر عدم لزوم قضا
یکی از موانع صحت نماز ایجاد زیاده است. مسلما اگر گفتیم قاعده لا تعاد خلل از ناحیه موانع را هم جبران میکند، زیاده در غیر ارکان را هم جبران میکند. اما زیاده در امور 5گانه این حدیث را چطور؟گفته شده است که «لا تعاد» بخودی خود زیاده در این امور را هم جبران میکند. اما صحت این کلام منوط است به این استظهار است که آیا فقیه با توجه به ادله جزئیت و شرطیت، زیاده در رکوع و سجود را «زیاده در نماز» میداند یا «زیاده در رکوع و سجود»؟ابتدائا ادله ای که زیاده را مانع صحت نماز میدانند میگویند: هر فعلی که زیاده در نماز به حساب می آید موجب اعاده است. 10509- 2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.اما باید ببینیم «زیاده»، صفتی است که به نماز اضافه میشود یا اجزاء نماز؟ اگر گفتیم نماز کلا یک فعل بسیط است نه مرکبی از افعال مختلف، هر فعل زائدی (در هر جزء که واقع شده باشد) زیاده در نماز به حساب می آید، نه زیاده در قرائت یا رکوع یا سجود یا تشهد و ... . بعبارتی «زیاده» انحلالی نیست و ما یک «زیاده» بیشتر نداریم. این «زیاده» هم یکی از موانع نماز به حساب می آید که با «لا تعاد» جبران میشود. در نتیجه اصلا زیاده در رکوع یا زیاده در سجود نداریم که بخواهیم بحث کنیم که آیا مشمول «لا تعاد» میشود یا نه؟!اما اگر «زیاده» را انحلالی دانستیم (چون نماز را مرکبی از افعال مختلف میدانیم) زیاده در رکوع و سجود، داخل در استثناء شده و «اعاده» در این موارد برداشته نمیشود.
دلالت قاعده بر عدم لزوم قضااگر ساهی و ناسی داخل وقت متذکر سهو و نسیان خود شود، قطعا این قاعده لزوم اعاده را از او برمیدارد. اما بحث اینجاست که آیا ممکن است بگوییم همین مکلف بعد از وقت مکلف به قضا است؟ یا اگر ساهی و ناسی بعد از پایان وقت متذکر سهو و نسیان خود شد، آیا مکلف به قضای نماز است یا نه؟مرحوم بجنوردی میفرماید: این قاعده هم لزوم اعاده در وقت را بر میدارد و هم لزوم قضا بعد وقت را، به سه دلیل:1. مفهوم لغوی «اعاده» تکرار بعد از اتیان اول است. لذا اگر صحیحه را به این معنای لغوی حمل کنیم هرگونه اعاده (در وقت و بعد از وقت) برداشته میشود. دلیلی که ایجاب کند «اعاده» را به مصطلح شرعی (که اختصاص به تکرار داخل وقت دارد) حمل کنیم هم وجود ندارد.2. وقتی قبول کردیم که این صحیحه اعاده در وقت را برمیدارد، به طریق اولی لزوم تکرار بعد از وقت را هم برمیدارد. فرقی هم نمیکند که صحیحه، خلل واقع شده را چگونه جبران کند؟ با تقیید ادله جزئیت یا با تعبد به امتثال و یا به امتنان؟ در هر صورت فحوی عدم نیاز به اعاده در وقت این است که بعد الوقت هم قضا لازم نیست. اگر «لا تعاد» مقید ادله جزئیت باشد که شامل بعد از وقت هم میشود، اگر موجب تعبد به امتثال باشد هم همینطور. اگر به امتنان اعاده را برداشته باشد هم، لازم دانستن قضا بعد از پایان وقت هم منافی امتنان است. 3. برداشتن اعاده در وقت موضوع قضا را منتفی میکند. لذا مفاد این قاعده در داخل وقت، حاکم است بر ادله لزوم قضا.
یکی از موانع صحت نماز ایجاد زیاده است. مسلما اگر گفتیم قاعده لا تعاد خلل از ناحیه موانع را هم جبران میکند، زیاده در غیر ارکان را هم جبران میکند. اما زیاده در امور 5گانه این حدیث را چطور؟گفته شده است که «لا تعاد» بخودی خود زیاده در این امور را هم جبران میکند. اما صحت این کلام منوط است به این استظهار است که آیا فقیه با توجه به ادله جزئیت و شرطیت، زیاده در رکوع و سجود را «زیاده در نماز» میداند یا «زیاده در رکوع و سجود»؟ابتدائا ادله ای که زیاده را مانع صحت نماز میدانند میگویند: هر فعلی که زیاده در نماز به حساب می آید موجب اعاده است. 10509- 2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.اما باید ببینیم «زیاده»، صفتی است که به نماز اضافه میشود یا اجزاء نماز؟ اگر گفتیم نماز کلا یک فعل بسیط است نه مرکبی از افعال مختلف، هر فعل زائدی (در هر جزء که واقع شده باشد) زیاده در نماز به حساب می آید، نه زیاده در قرائت یا رکوع یا سجود یا تشهد و ... . بعبارتی «زیاده» انحلالی نیست و ما یک «زیاده» بیشتر نداریم. این «زیاده» هم یکی از موانع نماز به حساب می آید که با «لا تعاد» جبران میشود. در نتیجه اصلا زیاده در رکوع یا زیاده در سجود نداریم که بخواهیم بحث کنیم که آیا مشمول «لا تعاد» میشود یا نه؟!اما اگر «زیاده» را انحلالی دانستیم (چون نماز را مرکبی از افعال مختلف میدانیم) زیاده در رکوع و سجود، داخل در استثناء شده و «اعاده» در این موارد برداشته نمیشود.
دلالت قاعده بر عدم لزوم قضااگر ساهی و ناسی داخل وقت متذکر سهو و نسیان خود شود، قطعا این قاعده لزوم اعاده را از او برمیدارد. اما بحث اینجاست که آیا ممکن است بگوییم همین مکلف بعد از وقت مکلف به قضا است؟ یا اگر ساهی و ناسی بعد از پایان وقت متذکر سهو و نسیان خود شد، آیا مکلف به قضای نماز است یا نه؟مرحوم بجنوردی میفرماید: این قاعده هم لزوم اعاده در وقت را بر میدارد و هم لزوم قضا بعد وقت را، به سه دلیل:1. مفهوم لغوی «اعاده» تکرار بعد از اتیان اول است. لذا اگر صحیحه را به این معنای لغوی حمل کنیم هرگونه اعاده (در وقت و بعد از وقت) برداشته میشود. دلیلی که ایجاب کند «اعاده» را به مصطلح شرعی (که اختصاص به تکرار داخل وقت دارد) حمل کنیم هم وجود ندارد.2. وقتی قبول کردیم که این صحیحه اعاده در وقت را برمیدارد، به طریق اولی لزوم تکرار بعد از وقت را هم برمیدارد. فرقی هم نمیکند که صحیحه، خلل واقع شده را چگونه جبران کند؟ با تقیید ادله جزئیت یا با تعبد به امتثال و یا به امتنان؟ در هر صورت فحوی عدم نیاز به اعاده در وقت این است که بعد الوقت هم قضا لازم نیست. اگر «لا تعاد» مقید ادله جزئیت باشد که شامل بعد از وقت هم میشود، اگر موجب تعبد به امتثال باشد هم همینطور. اگر به امتنان اعاده را برداشته باشد هم، لازم دانستن قضا بعد از پایان وقت هم منافی امتنان است. 3. برداشتن اعاده در وقت موضوع قضا را منتفی میکند. لذا مفاد این قاعده در داخل وقت، حاکم است بر ادله لزوم قضا.
۱۳۹
۱۹:۵۰
ج16: سه شنبه 970211دلالت قاعده بر عدم لزوم قضا (2)
بعضی گفته اند ادله سه گانه مرحوم بجنوردی فقط بر کسی قابل استدلال است که داخل وقت متوجه شده است و در مورد او ایجاب میکند که بعد الوقت هم قضا بر عهده او نباشد.
اما کسی که بعد از پایان وقت متذکر خلل در نماز شده است را شامل نمیشود.
استدلال به فحوی (دلیل دوم) منوط است به این که قضا حامل ملاک مستقلی برای وجوب نباشد و فقط به ملاک امر اول ایجاب فعل کند. اما در کل فحوی گیری در ملاکات برای ما که عالم به ملاکات نیستیم دشوار است.
اما دلیل سوم میگفت: وقتی اعاده در داخل وقت برداشته شود موضوع تکرار در خارج وقت هم منتفی میشود. این استدلال برای کسی که خارج وقت متذکر خلل شده است منوط به این است که حتما «لا تعاد» در طول زمان انجام فعل هم برای او لسان داشته باشد. در اینصورت او میگوید بعد از اینکه در زمان فعل «لا تعاد» لزوم تکرار را برداشته بود، الآن هم قضا موضوعی ندارد. اما اگر بر طبق بعضی مبانی «لا تعاد» برای این فرد لسان نداشته باشد، طبق این مبنا دلیل سوم تکرار را از متذکر بعد الوقت برنمیدارد.
مثلا نزد مرحوم نایینی «لا تعاد» برای کسی که تا پایان وقت فعل، متذکر خلل نشده است لسان ندارد. زیرا گفتیم نزد ایشان «لا تعاد» امر تأسیسی به اعاده را برمیدارد. اما ناسی و ساهی، اگر تا پایان وقت عمل متذکر خلل نشوند اصلا امر به اعاده متوجهشان نیست (کما اینکه امر ابتدائی به نماز با جزء منسیّه هم متوجه او نیست) و در نتیجه دلیل «لا تعاد» در موردشان لسان ندارد.
دلیل اول هم منوط به این است که قبول کنیم هرگونه تکراری با عبارت «لا تعاد» برداشته شده است.
لذا برای تکمیل ادله سه گانه مرحوم بجنورردی گفته شده است که «لا تعاد» مفهومی کنایی دارد که مطلقا لزوم اعاده را در غیر امور 5گانه برمیدارد. چه داخل وقت متوجه خلل شود و چه بعد از پایان وقت.
این دلیل ادعا میکند که مفهوم کنایی صحیحه این است که «به نماز ناقص اکتفا کن و شارع این نماز را کافی میداند». با توجه به اینکه این مفهوم کنایی که اعم از مفهوم مطابقی صحیحه است، مراد متکلم است، دیگر نباید مفهوم مطابقی را لحاظ کرد و عرف با توجه به این مفهوم کنایی، فرقی بین داخل و خارج وقت نمیبیند و در هر دو صورت تکرار را غیر لازم میداند.
این کافی دانستن نماز ناقص به معنی تصرف در معنای ادله جزئیت و شرطیت در اجزاء غیر رکنی است، برای ساهی و ناسی. اما اگر کسی گفت که ظهور «لا تعاد» در این است که در جزئیت و شرطیت فرقی بین سنن و فرائض (اجزاء رکنیه و غیر رکنیه) نیست (کما علیه السید الخمینی رحمه الله) و صحیحه تغییری در معنای جزئیت و شرطیت اجزاء غیررکنی ایجاد نمیکند، به این دلیل هم نمیتواند تمسک کند.
بعضی گفته اند ادله سه گانه مرحوم بجنوردی فقط بر کسی قابل استدلال است که داخل وقت متوجه شده است و در مورد او ایجاب میکند که بعد الوقت هم قضا بر عهده او نباشد.
اما کسی که بعد از پایان وقت متذکر خلل در نماز شده است را شامل نمیشود.
استدلال به فحوی (دلیل دوم) منوط است به این که قضا حامل ملاک مستقلی برای وجوب نباشد و فقط به ملاک امر اول ایجاب فعل کند. اما در کل فحوی گیری در ملاکات برای ما که عالم به ملاکات نیستیم دشوار است.
اما دلیل سوم میگفت: وقتی اعاده در داخل وقت برداشته شود موضوع تکرار در خارج وقت هم منتفی میشود. این استدلال برای کسی که خارج وقت متذکر خلل شده است منوط به این است که حتما «لا تعاد» در طول زمان انجام فعل هم برای او لسان داشته باشد. در اینصورت او میگوید بعد از اینکه در زمان فعل «لا تعاد» لزوم تکرار را برداشته بود، الآن هم قضا موضوعی ندارد. اما اگر بر طبق بعضی مبانی «لا تعاد» برای این فرد لسان نداشته باشد، طبق این مبنا دلیل سوم تکرار را از متذکر بعد الوقت برنمیدارد.
مثلا نزد مرحوم نایینی «لا تعاد» برای کسی که تا پایان وقت فعل، متذکر خلل نشده است لسان ندارد. زیرا گفتیم نزد ایشان «لا تعاد» امر تأسیسی به اعاده را برمیدارد. اما ناسی و ساهی، اگر تا پایان وقت عمل متذکر خلل نشوند اصلا امر به اعاده متوجهشان نیست (کما اینکه امر ابتدائی به نماز با جزء منسیّه هم متوجه او نیست) و در نتیجه دلیل «لا تعاد» در موردشان لسان ندارد.
دلیل اول هم منوط به این است که قبول کنیم هرگونه تکراری با عبارت «لا تعاد» برداشته شده است.
لذا برای تکمیل ادله سه گانه مرحوم بجنورردی گفته شده است که «لا تعاد» مفهومی کنایی دارد که مطلقا لزوم اعاده را در غیر امور 5گانه برمیدارد. چه داخل وقت متوجه خلل شود و چه بعد از پایان وقت.
این دلیل ادعا میکند که مفهوم کنایی صحیحه این است که «به نماز ناقص اکتفا کن و شارع این نماز را کافی میداند». با توجه به اینکه این مفهوم کنایی که اعم از مفهوم مطابقی صحیحه است، مراد متکلم است، دیگر نباید مفهوم مطابقی را لحاظ کرد و عرف با توجه به این مفهوم کنایی، فرقی بین داخل و خارج وقت نمیبیند و در هر دو صورت تکرار را غیر لازم میداند.
این کافی دانستن نماز ناقص به معنی تصرف در معنای ادله جزئیت و شرطیت در اجزاء غیر رکنی است، برای ساهی و ناسی. اما اگر کسی گفت که ظهور «لا تعاد» در این است که در جزئیت و شرطیت فرقی بین سنن و فرائض (اجزاء رکنیه و غیر رکنیه) نیست (کما علیه السید الخمینی رحمه الله) و صحیحه تغییری در معنای جزئیت و شرطیت اجزاء غیررکنی ایجاد نمیکند، به این دلیل هم نمیتواند تمسک کند.
۱۴۱
۱۹:۵۰
ج17: یکشنبه 970216دلالت قاعده بر عدم لزوم قضا (3) + اشتمال قاعده بر تذکر بعد از محل
دلیل دیگری که برای اثبات عدم لزوم قضا ممکن است مورد تمسک واقع شود این است که اقتضای اطلاق مقامی این است که قضا نیست لازم نباشد. اطلاق مقامی در اینجا به این بیان قابل طرح است که با توجه به ادله ای که مضمون مشابهی با «لا تعاد» دارند، اگر فقط اعاده در وقت برداشته شده باشد ولی قضا لازم باشد، لازم است که در کنار دلیل «لا تعاد» به صورت متصله، لزوم قضا ذکر شود. زیرا عرفا منکّر است که قضا لازم باشد و با وجود ادله «لا تعاد» که موهِم عدم لزوم قضاست، ذکری از لزوم قضا نشده باشد و فهم لزوم قضا به ادله لزوم قضا واگذاشته شده باشد.این استدلال و اطلاق ادعا شده مخدوش است. زیرا اگر چنین استنکاری هم برای عرف وجود داشته باشد، نزد فقیه و مجتهدین هیچ بعدی وجود ندارد که ممکن است مفاد «لا تعاد» فقط رفع لزوم اعاده در وقت باشد و بعبارتی این صحیحه برای مجتهد موهم عدم لزوم قضا نیست. لذا مجتهد برای حکم لزوم قضا، به ادله قضا و یا مفهوم کنایی یا لوازم عقلی و عرفی «لا تعاد» و نسبت این ادله رجوع میکند و برای اثبات لزوم قضا، ضرورتی برای ذکر متصله لزوم نمیبیند.
اشتمال قاعده بر تذکر بعد از محلاگر کسی قبل از این که از محل یکی از اجزاء نماز گذر کند، متوجه خلل در آن جزء شد مسلما باید تدارک خلل را بکند و لو مستلزم تکرار قسمتی از جزء باشد. مثل کسی که بعد از قرائت سوره، متوجه شود که قرائت فاتحة الکتاب نکرده است؛ باید فاتحه را قرائت و سوره را نیز تکرار کند. زیرا اعاده سوره یا جزء، اعاده صلاة به حساب نمی آید که با «لا تعاد» برداشته شود. بعبارتی «لا تعاد»، تدارکی که موجب اعاده نماز نمیشود را برنمیدارد.همچنین کسی که بعد از محل یک جزء، متوجه خلل در جزء قبلی شد، اقتضای «لا تعاد» این است که نماز با وجود این خلل، نیازی به اعاده نداشته باشد، چون تدارک نقص وارد شده در همین نماز که بدلیل عبور از محل ممکن نیست و تدارک بالاعاده نیز با «لا تعاد» برداشته میشود.اما بعضی خواسته اند استظهار کنند که «لا تعاد الصلاة» فقط ناظر به کسی است که نمازش را تمام کرده است و نسبت به این فرض جاری لسان ندارد. اما صحیح این است که از صحیحه استظهار میشود که هر خللی که موجب اعاده نماز است با صحیحه تصحیح میشود و نیاز نیست که تذکر به خلل بعد از اتمام صلاة واقع شود.
دلیل دیگری که برای اثبات عدم لزوم قضا ممکن است مورد تمسک واقع شود این است که اقتضای اطلاق مقامی این است که قضا نیست لازم نباشد. اطلاق مقامی در اینجا به این بیان قابل طرح است که با توجه به ادله ای که مضمون مشابهی با «لا تعاد» دارند، اگر فقط اعاده در وقت برداشته شده باشد ولی قضا لازم باشد، لازم است که در کنار دلیل «لا تعاد» به صورت متصله، لزوم قضا ذکر شود. زیرا عرفا منکّر است که قضا لازم باشد و با وجود ادله «لا تعاد» که موهِم عدم لزوم قضاست، ذکری از لزوم قضا نشده باشد و فهم لزوم قضا به ادله لزوم قضا واگذاشته شده باشد.این استدلال و اطلاق ادعا شده مخدوش است. زیرا اگر چنین استنکاری هم برای عرف وجود داشته باشد، نزد فقیه و مجتهدین هیچ بعدی وجود ندارد که ممکن است مفاد «لا تعاد» فقط رفع لزوم اعاده در وقت باشد و بعبارتی این صحیحه برای مجتهد موهم عدم لزوم قضا نیست. لذا مجتهد برای حکم لزوم قضا، به ادله قضا و یا مفهوم کنایی یا لوازم عقلی و عرفی «لا تعاد» و نسبت این ادله رجوع میکند و برای اثبات لزوم قضا، ضرورتی برای ذکر متصله لزوم نمیبیند.
اشتمال قاعده بر تذکر بعد از محلاگر کسی قبل از این که از محل یکی از اجزاء نماز گذر کند، متوجه خلل در آن جزء شد مسلما باید تدارک خلل را بکند و لو مستلزم تکرار قسمتی از جزء باشد. مثل کسی که بعد از قرائت سوره، متوجه شود که قرائت فاتحة الکتاب نکرده است؛ باید فاتحه را قرائت و سوره را نیز تکرار کند. زیرا اعاده سوره یا جزء، اعاده صلاة به حساب نمی آید که با «لا تعاد» برداشته شود. بعبارتی «لا تعاد»، تدارکی که موجب اعاده نماز نمیشود را برنمیدارد.همچنین کسی که بعد از محل یک جزء، متوجه خلل در جزء قبلی شد، اقتضای «لا تعاد» این است که نماز با وجود این خلل، نیازی به اعاده نداشته باشد، چون تدارک نقص وارد شده در همین نماز که بدلیل عبور از محل ممکن نیست و تدارک بالاعاده نیز با «لا تعاد» برداشته میشود.اما بعضی خواسته اند استظهار کنند که «لا تعاد الصلاة» فقط ناظر به کسی است که نمازش را تمام کرده است و نسبت به این فرض جاری لسان ندارد. اما صحیح این است که از صحیحه استظهار میشود که هر خللی که موجب اعاده نماز است با صحیحه تصحیح میشود و نیاز نیست که تذکر به خلل بعد از اتمام صلاة واقع شود.
۱۴۲
۱۷:۴۱
ج18: دوشنبه 970217اشتمال قاعده بر مضطر
مرحوم نایینی میفرماید: «لا تعاد» شامل مضطر هم میشود.
در اینکه در بعضی موارد اضطرار، مأمور به اضطراری مجزی از مأمور به اختیاری است و نیازی به اعاده عمل نیست شکی نیست؛ مثل کسی که در تمام طول وقت نماز، اضطرار مستوعب داشته است، اما بحث در این است که آیا جایی داریم که عدم نیاز به اعاده مستند به قاعده «لا تعاد» باشد؟
با توجه به اینکه ادله رفع، تکلیف را از مضطر برمیدارد آیا موردی داریم که تصحیح عمل مکلف مضطر نیاز به «لا تعاد» داشته باشد؟
ظاهرا مراد مرحوم نایینی باید مواردی باشد که شخص توهم اضطرار میکرده و در این موارد چون واقعا مضطر نبوده، ادله رفع برای او لسان ندارد. اما اگر اخلالش به غیر از موارد رکنی باشد، میتوان نماز این شخص را با «لا تعاد» تصحیح کرد.
مثل کسی که گمان میکرد عذر مستوعب وقت متوجه اوست و مأمور به اضطراری به جا آورد ولی قبل از اتمام وقت اضطرارش رفع شد. همچنین مثل کسی که از روی جهل تصور داشت که مثلا طهارت مائیه برایش ضرر دارد و با طهارت ترابیه نماز را به جا آورد ولی بعدا فهمید که ضرری در طهارت مائیه برای او نبوده است.
در این موارد «لا تعاد» از باب اینکه قطعا شامل جاهل به موضوع میشود میتواند اختلال نماز این فرد را جبران کند.
همچنین گفته اند بعضی موانع که اضطرارا بین نماز ایجاد شده اند هم با «لا تعاد» جبران میشود. مثل کسی که بین نماز ساترش را برای چند لحظه از دست میدهد. مثل زنی که بین نماز متوجه پوشیده نبودن موی سر خود شده و اقدام به تحصیل ساتر میکند. در فاصله زمان تذکر تا تحصیل ساتر، این نماز مانعی دارد که باید با «لا تعاد» جبران شود.
مرحوم نایینی میفرماید: «لا تعاد» شامل مضطر هم میشود.
در اینکه در بعضی موارد اضطرار، مأمور به اضطراری مجزی از مأمور به اختیاری است و نیازی به اعاده عمل نیست شکی نیست؛ مثل کسی که در تمام طول وقت نماز، اضطرار مستوعب داشته است، اما بحث در این است که آیا جایی داریم که عدم نیاز به اعاده مستند به قاعده «لا تعاد» باشد؟
با توجه به اینکه ادله رفع، تکلیف را از مضطر برمیدارد آیا موردی داریم که تصحیح عمل مکلف مضطر نیاز به «لا تعاد» داشته باشد؟
ظاهرا مراد مرحوم نایینی باید مواردی باشد که شخص توهم اضطرار میکرده و در این موارد چون واقعا مضطر نبوده، ادله رفع برای او لسان ندارد. اما اگر اخلالش به غیر از موارد رکنی باشد، میتوان نماز این شخص را با «لا تعاد» تصحیح کرد.
مثل کسی که گمان میکرد عذر مستوعب وقت متوجه اوست و مأمور به اضطراری به جا آورد ولی قبل از اتمام وقت اضطرارش رفع شد. همچنین مثل کسی که از روی جهل تصور داشت که مثلا طهارت مائیه برایش ضرر دارد و با طهارت ترابیه نماز را به جا آورد ولی بعدا فهمید که ضرری در طهارت مائیه برای او نبوده است.
در این موارد «لا تعاد» از باب اینکه قطعا شامل جاهل به موضوع میشود میتواند اختلال نماز این فرد را جبران کند.
همچنین گفته اند بعضی موانع که اضطرارا بین نماز ایجاد شده اند هم با «لا تعاد» جبران میشود. مثل کسی که بین نماز ساترش را برای چند لحظه از دست میدهد. مثل زنی که بین نماز متوجه پوشیده نبودن موی سر خود شده و اقدام به تحصیل ساتر میکند. در فاصله زمان تذکر تا تحصیل ساتر، این نماز مانعی دارد که باید با «لا تعاد» جبران شود.
۱۴۱
۱۸:۴۹
ج19: سه شنبه 970218نسبت «لا تعاد» با ادله ای که ارکان دیگری برای نماز ذکر میکنند
غیر از امور 5 گانه ای که در «لا تعاد» ذکر شده است، 4 امر دیگر هم وجود دارند که اخلال سهوی به آنها هم موجب لزوم اعاده نماز است.1. نیت. مجمع علیه و از مسلمات فقهی است که خلل سهوی در نیت هم موجب اعاده نماز میشود.2. تکبیرة الاحرام. نصوصی داریم که دلالت میکند که خلل سهوی در تکبیرة هم موجب لزوم اعاده است و بابی در وسائل به این امر اختصاص یافته است. 2 بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَرْكِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَ لَوْ نِسْيَاناً وَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ مَعَ تَيَقُّنِ التَّرْكِ لَا مَعَ الشَّكالبته این روایات فقط لزوم اعاده در صورت خلل بالنقیصه در تکبیرة الاحرام را اثبات میکنند ولی خلل بالزیاده در تکبیرة هم اگر به قصد زیاده باشد به دلیل شهرت یا از باب «من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة» اعاده را لازم دارد.3. قیام هنگام تکبیرة. منصوص است که اخلال سهوی به این قیام هم موجب اعاده است.4. قیام متصل به رکوع. که نصی بر این رکنیت این قیام دلالت ندارد ولی از مسلمات و اجماعیات است. خلل در نیت و قیامین فقط به نحو نقیصه متصور است.مسئله اصلی این است که رکن به حساب آوردن این امور آیا با دلیل «لا تعاد» تعارض دارد یا جمع عرفی برای این تعارض بدوی داریم (مثل تخصص یا تخصیص)؟با ادعای تخصص و تخصیص، قائلی برای قول به تعارض باقی نمیماند.کسانی که ادعای تخصیص کرده اند گفته اند در این مورد هم مثل همه موارد عام و خاص، تعارض ملاحظه شده، بدوی است. بله! اگر اثبات شد که عام آبی از تخصیص است یا اینکه عام در خصوص خاص، به منزله نص باشد، تخصیص زدن ملازم الغای عام و موجب تعارض است.اما در اینجا عام نص در حصر نیست تا بگوییم آبی از تخصیص است. با این ادعا که «لا تعاد» ترکیبی است از یک عام با یک خاص و هیچ اشکالی هم نیست که بعضی از خاص ها که مخصص عام هستند در اینجا بیان نشده باشند. البته روشن است که این فاصله و عدم اتصال در بیان مخصص ها باید به نکته ای باشد، ولو اینکه ما متوجه آن نکته نشده باشیم. (مثل اینکه مخصص هایی که متصله بیان شده اند مخصص های درونی فعل هستند و آنها که منفصله بیان شده اند بیرونی)ممکن است ادعا شود که عموم در اینجا به منزله نص در خاص است و لذا قابل تخصیص با همان خاص نیست. مثلا دلیلی که میگوید میتوان از مجتهد تقلید کرد، به منزله نص است در اینکه از «مجتهد اعلم اتقی» نیز میتوان تقلید کرد. لذا اگر دلیلی اقامه شد که نمیتوان از «اعلم اتقی» تقلید کرد، با این دلیل معارضه میکند. اما اثبات چنین ادعایی در اینجا دشوار است و «لا تعاد الصلاة» هیچ تنصیصی بر عدم لزوم اعاده نماز در صورت اخلال به تکبیره یا نیت و قیامین ندارد.
اما برخی ادعا کرده اند که استثناء بعد از ادات نفی، صراحت در حصر دارد و برای اینکه این حصر تقیید نشود، گفته اند این 4 مورد تخصصا از شمول «لا تعاد» خارجند. یعنی «لا تعاد» موضوعا ناظر به این 4 مورد نیست. در مورد قیام تکبیرة، از روایاتش معلوم میشود که اصلا جزء مستقلی نیست و شرط تکبیرة است.این ادعا در مورد قیام متصل به رکوع هم قابل تصور است که اخلال به آن از باب عدم تحقق رکوع، اخلال به رکوع به حساب آید (رکوع یعنی خم شدن از حالت قیام) خصوصا با توجه به اینکه تنها دلیل اثبات رکنیت این قیام اجماع است.نیت و تکبیرة هم از شمول «لا تعاد» خارجند، زیرا بدون این دو، اصلا نماز واقع نشده است و «لا تعاد» فقط ناظر به اجزائی است که دخیل در تحقق اصل نماز نیستند و آنها را به رکنی و غیر رکنی تقسیم میکند.اما به نظر میرسد ادعای خروج تخصصی در مورد نیت و تکبیرة قابل قبول نیست و عرفا در جزئیت فرقی بین قرائت و تکبیرة و نیت نیست. اطلاق نماز به نمازی که فاقد این دو باشد هم بلا اشکال است.
غیر از امور 5 گانه ای که در «لا تعاد» ذکر شده است، 4 امر دیگر هم وجود دارند که اخلال سهوی به آنها هم موجب لزوم اعاده نماز است.1. نیت. مجمع علیه و از مسلمات فقهی است که خلل سهوی در نیت هم موجب اعاده نماز میشود.2. تکبیرة الاحرام. نصوصی داریم که دلالت میکند که خلل سهوی در تکبیرة هم موجب لزوم اعاده است و بابی در وسائل به این امر اختصاص یافته است. 2 بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَرْكِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَ لَوْ نِسْيَاناً وَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ مَعَ تَيَقُّنِ التَّرْكِ لَا مَعَ الشَّكالبته این روایات فقط لزوم اعاده در صورت خلل بالنقیصه در تکبیرة الاحرام را اثبات میکنند ولی خلل بالزیاده در تکبیرة هم اگر به قصد زیاده باشد به دلیل شهرت یا از باب «من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة» اعاده را لازم دارد.3. قیام هنگام تکبیرة. منصوص است که اخلال سهوی به این قیام هم موجب اعاده است.4. قیام متصل به رکوع. که نصی بر این رکنیت این قیام دلالت ندارد ولی از مسلمات و اجماعیات است. خلل در نیت و قیامین فقط به نحو نقیصه متصور است.مسئله اصلی این است که رکن به حساب آوردن این امور آیا با دلیل «لا تعاد» تعارض دارد یا جمع عرفی برای این تعارض بدوی داریم (مثل تخصص یا تخصیص)؟با ادعای تخصص و تخصیص، قائلی برای قول به تعارض باقی نمیماند.کسانی که ادعای تخصیص کرده اند گفته اند در این مورد هم مثل همه موارد عام و خاص، تعارض ملاحظه شده، بدوی است. بله! اگر اثبات شد که عام آبی از تخصیص است یا اینکه عام در خصوص خاص، به منزله نص باشد، تخصیص زدن ملازم الغای عام و موجب تعارض است.اما در اینجا عام نص در حصر نیست تا بگوییم آبی از تخصیص است. با این ادعا که «لا تعاد» ترکیبی است از یک عام با یک خاص و هیچ اشکالی هم نیست که بعضی از خاص ها که مخصص عام هستند در اینجا بیان نشده باشند. البته روشن است که این فاصله و عدم اتصال در بیان مخصص ها باید به نکته ای باشد، ولو اینکه ما متوجه آن نکته نشده باشیم. (مثل اینکه مخصص هایی که متصله بیان شده اند مخصص های درونی فعل هستند و آنها که منفصله بیان شده اند بیرونی)ممکن است ادعا شود که عموم در اینجا به منزله نص در خاص است و لذا قابل تخصیص با همان خاص نیست. مثلا دلیلی که میگوید میتوان از مجتهد تقلید کرد، به منزله نص است در اینکه از «مجتهد اعلم اتقی» نیز میتوان تقلید کرد. لذا اگر دلیلی اقامه شد که نمیتوان از «اعلم اتقی» تقلید کرد، با این دلیل معارضه میکند. اما اثبات چنین ادعایی در اینجا دشوار است و «لا تعاد الصلاة» هیچ تنصیصی بر عدم لزوم اعاده نماز در صورت اخلال به تکبیره یا نیت و قیامین ندارد.
اما برخی ادعا کرده اند که استثناء بعد از ادات نفی، صراحت در حصر دارد و برای اینکه این حصر تقیید نشود، گفته اند این 4 مورد تخصصا از شمول «لا تعاد» خارجند. یعنی «لا تعاد» موضوعا ناظر به این 4 مورد نیست. در مورد قیام تکبیرة، از روایاتش معلوم میشود که اصلا جزء مستقلی نیست و شرط تکبیرة است.این ادعا در مورد قیام متصل به رکوع هم قابل تصور است که اخلال به آن از باب عدم تحقق رکوع، اخلال به رکوع به حساب آید (رکوع یعنی خم شدن از حالت قیام) خصوصا با توجه به اینکه تنها دلیل اثبات رکنیت این قیام اجماع است.نیت و تکبیرة هم از شمول «لا تعاد» خارجند، زیرا بدون این دو، اصلا نماز واقع نشده است و «لا تعاد» فقط ناظر به اجزائی است که دخیل در تحقق اصل نماز نیستند و آنها را به رکنی و غیر رکنی تقسیم میکند.اما به نظر میرسد ادعای خروج تخصصی در مورد نیت و تکبیرة قابل قبول نیست و عرفا در جزئیت فرقی بین قرائت و تکبیرة و نیت نیست. اطلاق نماز به نمازی که فاقد این دو باشد هم بلا اشکال است.
۱۴۹
۱۸:۵۰
ج20: چهارشنبه 970219نسبت «لا تعاد» با ادله ای که ارکان دیگری برای نماز ذکر میکنند (2)
مناقشه دیگری که بر قول به تخصص وارد است این است که ما در غیر از این 4 مورد، در مواردی مطمئن هستیم که این قاعده تخصیص خورده است. این موارد موجب میشود که با اطمینان خاطر ادعای ظهور داشتن روایت در حصر را کنار بگذاریم و این قاعده را قاعده ای بداینیم که در بعضی موارد تخصیص خورده است و آبی از تخصیص نیست.آن موردی که قطعا از قاعده خارج میشود و علاوه بر موارد 5 گانه از عمموم مسثنی منه خارج میشود، طهارت خبثیه است در جایی که فرد بعد از علم به نجاست، بخاطر نسیان وارد در نماز میشود و بعدا متذکر نجاست میشود. در این مورد اعاده لازم است بدون اینکه محقق صلاة یا از شرایط رکوع و سجود باشد و یا از فرائض باشد.البته خواسته اند این مورد را هم بدون تخصیص زدن به قاعده، توجیه کنند؛ به این بیان که: در اینجا هم عموم مستثنی منه به مورد جدیدی تخصصیص نمیخورد، بلکه فقط اطلاق این عموم مقید میشود. در جایی میتوانیم ادعا کنیم که عموم مستثنی منه تخصیص خورده است که فرد جدیدی در هر حال از عموم خارج شده باشد. اما در مورد طهارت خبثیه مطلقا نمیگوییم خلل به آن موجب اعاده است، بلکه طهارت خبثیه فقط در صورت نسیان موجب اعاده است بخلاف مورد سهویا جهل. لذا میتوان ادعا کرد که خلل در نماز اگر از ناحیه طهارت خبثیه باشد هم موجب اعاده نیست؛ اما عدم لزوم اعاده در مورد این خلل مقید است به اینکه نسیانا نباشد (اگر نسیانا باشد اعاده لازم است).اما به نظر میرسد حمل این مورد به تقیید دشوار است چون ظاهر صحیحه این است که میفرماید: «لا تعاد الصلاة من أیّ خلل الا من خمسة». لذا اگر صحیحه چنین ظهوری داشته باشد طهارت خبثیه را باید با تخصیص از آن خارج کرد نه با تقیید، چون بعضی از افراد خلل به طهارت خبثیه موجب اعاده است و ذیل «لا تعاد الصلاة من أی خلل» نمیگنجد.علاوه بر اینکه همین که این خلل در صورت نسیان موجب اعاده است با تعلیل ذیل روایت ناسازگار است و موجب میشود که بالاجبار قبول کنیم که این روایت قابل تخصیص است. مگر اینکه گفته شود احتمال دارد که طهارت خبثیه هم فریضه و مذکور در کتاب است (به استناد آیه مبارکه : «و ثیابک فطهر») و یا اینکه گفته شود: طهارت خبثیه هم فی الجمله (در موارد جهل) نقض فریضه نمیکند و همین برای صدق تعلیل کافی است. اما این توجیه هم کافی نیست زیرا فریضه بودن که قابل اثبات نیست و همچنین ظاهر تعلیل این است که مصب قاعده این است که سنت به هیچ وجه نمیتواند نقض فریض کند و لو فی الجمله و در طهارت خبثیه فی الجمله نقض فریضه میکند.
لذا ابای از تخصیص در مورد قاعده قابل اثبات نیست و در نتیجه بهتر است تکبیرة الاحرام و نیت و قیامین را هم مخصص های قاعده بدانیم نه اینکه تخصصا از تحت قاعده خارج کنیم.
مناقشه دیگری که بر قول به تخصص وارد است این است که ما در غیر از این 4 مورد، در مواردی مطمئن هستیم که این قاعده تخصیص خورده است. این موارد موجب میشود که با اطمینان خاطر ادعای ظهور داشتن روایت در حصر را کنار بگذاریم و این قاعده را قاعده ای بداینیم که در بعضی موارد تخصیص خورده است و آبی از تخصیص نیست.آن موردی که قطعا از قاعده خارج میشود و علاوه بر موارد 5 گانه از عمموم مسثنی منه خارج میشود، طهارت خبثیه است در جایی که فرد بعد از علم به نجاست، بخاطر نسیان وارد در نماز میشود و بعدا متذکر نجاست میشود. در این مورد اعاده لازم است بدون اینکه محقق صلاة یا از شرایط رکوع و سجود باشد و یا از فرائض باشد.البته خواسته اند این مورد را هم بدون تخصیص زدن به قاعده، توجیه کنند؛ به این بیان که: در اینجا هم عموم مستثنی منه به مورد جدیدی تخصصیص نمیخورد، بلکه فقط اطلاق این عموم مقید میشود. در جایی میتوانیم ادعا کنیم که عموم مستثنی منه تخصیص خورده است که فرد جدیدی در هر حال از عموم خارج شده باشد. اما در مورد طهارت خبثیه مطلقا نمیگوییم خلل به آن موجب اعاده است، بلکه طهارت خبثیه فقط در صورت نسیان موجب اعاده است بخلاف مورد سهویا جهل. لذا میتوان ادعا کرد که خلل در نماز اگر از ناحیه طهارت خبثیه باشد هم موجب اعاده نیست؛ اما عدم لزوم اعاده در مورد این خلل مقید است به اینکه نسیانا نباشد (اگر نسیانا باشد اعاده لازم است).اما به نظر میرسد حمل این مورد به تقیید دشوار است چون ظاهر صحیحه این است که میفرماید: «لا تعاد الصلاة من أیّ خلل الا من خمسة». لذا اگر صحیحه چنین ظهوری داشته باشد طهارت خبثیه را باید با تخصیص از آن خارج کرد نه با تقیید، چون بعضی از افراد خلل به طهارت خبثیه موجب اعاده است و ذیل «لا تعاد الصلاة من أی خلل» نمیگنجد.علاوه بر اینکه همین که این خلل در صورت نسیان موجب اعاده است با تعلیل ذیل روایت ناسازگار است و موجب میشود که بالاجبار قبول کنیم که این روایت قابل تخصیص است. مگر اینکه گفته شود احتمال دارد که طهارت خبثیه هم فریضه و مذکور در کتاب است (به استناد آیه مبارکه : «و ثیابک فطهر») و یا اینکه گفته شود: طهارت خبثیه هم فی الجمله (در موارد جهل) نقض فریضه نمیکند و همین برای صدق تعلیل کافی است. اما این توجیه هم کافی نیست زیرا فریضه بودن که قابل اثبات نیست و همچنین ظاهر تعلیل این است که مصب قاعده این است که سنت به هیچ وجه نمیتواند نقض فریض کند و لو فی الجمله و در طهارت خبثیه فی الجمله نقض فریضه میکند.
لذا ابای از تخصیص در مورد قاعده قابل اثبات نیست و در نتیجه بهتر است تکبیرة الاحرام و نیت و قیامین را هم مخصص های قاعده بدانیم نه اینکه تخصصا از تحت قاعده خارج کنیم.
۱۴۸
۱۸:۵۱
ج21: شنبه 970222مراد از «طهور» در صحیحه «لا تعاد»
طهارت به معنی پاکی از قذارت و آلودگی است و استعمالش در این معنا حقیقی است، چه به معنی پاکی ظاهری و مادی (در مقابل قذارت ظاهری) به کار رود و چه به معنی پاکی باطنی و معنوی (در مقابل قذارت باطنی).ضبط «طهور» میتواند بضم طاء (طُهور بر وزن وضوء) و اسم مصدر باشد، اما در این معنی استعمال زیادی ندارد.ظاهر این است که «طهور» در صحیحه بفتح طاء (طَهور) باشد و با این ضبط یکی از معانی زیر را دارد:1. صفت مشبهه به معنی طاهر2. صیغه مبالغه به معنی مبالغه در طهارت. در مصباح اللغة گفته شده است که این مبالغه حاوی معنایی اضافی است و آن مطهِّر بودن است علاوه بر طاهر بودن، مثل «ماء طهور» که به معنی «آب طاهر و مطهر» است.3. به معنی «ما یتطهّر به» یعنی آن ماده ای که موجب طهارت است، مثل آب و خاک و هر ماده شوینده. در همین معنا استعمال شده است: «التراب أحد الطهورین» و «فاقد الطهورین لا صلاة له». 4. «مطهِّر» اعم از ماده ای که موجب طهارت است و فعلی که سبب تطهیر است (مثل غَسل).5. مصدر ثلاثی مجرد (طهُر یطهُر طهارةً و طَهوراً)در این صحیحه معنای طهور با معنای چهارم و معنای مصدری سازگاری دارد؛ چون گفتیم که ظاهر صحیحه این است که میفرماید: «لا تعاد الصلاة من الخلل الا فی الطهور و ... ». اما اگر به معنای سوم استعمال شده باشد ناچاریم که بگوییم استعمالی کنایی است: أی: من الطهارة یحصل من الماء و التراب و ... . اما ظاهرا استعمال این صحیحه با معنای اول و دوم هیچ سازگاری ندارد.به هر حال، طهور در این صحیحه مسلما شامل طهارت حدثیه میشود.برخی ادعا کرده اند فقط طهارت حدثیه در این حدیث اراده شده است و نمیتواند شامل طهارت خبثیه هم باشد.اولین دلیل برای این ادعا تناسب حکم و موضوع و بعبارتی ملاحظه ارتکازات متصل به موضوع است. مرحوم بجنوردی در تقریر این ادعا گفته اند: سیاق این حدیث بیان اهمیت امور خمسه است با بیان لزوم اعاده در این 5 مورد و فریضه بودن این 5 امر در مقابل سنت بودن سایر واجبات نماز.با این حساب روشن است که آنچه نزد فقهاء و محدثین حائز اهمیت است و همچنین در کتاب مکررا به وجوب آن نص وارد شده است «طهارت حدثیه» است نه «طهارت خبثیه».
طهارت به معنی پاکی از قذارت و آلودگی است و استعمالش در این معنا حقیقی است، چه به معنی پاکی ظاهری و مادی (در مقابل قذارت ظاهری) به کار رود و چه به معنی پاکی باطنی و معنوی (در مقابل قذارت باطنی).ضبط «طهور» میتواند بضم طاء (طُهور بر وزن وضوء) و اسم مصدر باشد، اما در این معنی استعمال زیادی ندارد.ظاهر این است که «طهور» در صحیحه بفتح طاء (طَهور) باشد و با این ضبط یکی از معانی زیر را دارد:1. صفت مشبهه به معنی طاهر2. صیغه مبالغه به معنی مبالغه در طهارت. در مصباح اللغة گفته شده است که این مبالغه حاوی معنایی اضافی است و آن مطهِّر بودن است علاوه بر طاهر بودن، مثل «ماء طهور» که به معنی «آب طاهر و مطهر» است.3. به معنی «ما یتطهّر به» یعنی آن ماده ای که موجب طهارت است، مثل آب و خاک و هر ماده شوینده. در همین معنا استعمال شده است: «التراب أحد الطهورین» و «فاقد الطهورین لا صلاة له». 4. «مطهِّر» اعم از ماده ای که موجب طهارت است و فعلی که سبب تطهیر است (مثل غَسل).5. مصدر ثلاثی مجرد (طهُر یطهُر طهارةً و طَهوراً)در این صحیحه معنای طهور با معنای چهارم و معنای مصدری سازگاری دارد؛ چون گفتیم که ظاهر صحیحه این است که میفرماید: «لا تعاد الصلاة من الخلل الا فی الطهور و ... ». اما اگر به معنای سوم استعمال شده باشد ناچاریم که بگوییم استعمالی کنایی است: أی: من الطهارة یحصل من الماء و التراب و ... . اما ظاهرا استعمال این صحیحه با معنای اول و دوم هیچ سازگاری ندارد.به هر حال، طهور در این صحیحه مسلما شامل طهارت حدثیه میشود.برخی ادعا کرده اند فقط طهارت حدثیه در این حدیث اراده شده است و نمیتواند شامل طهارت خبثیه هم باشد.اولین دلیل برای این ادعا تناسب حکم و موضوع و بعبارتی ملاحظه ارتکازات متصل به موضوع است. مرحوم بجنوردی در تقریر این ادعا گفته اند: سیاق این حدیث بیان اهمیت امور خمسه است با بیان لزوم اعاده در این 5 مورد و فریضه بودن این 5 امر در مقابل سنت بودن سایر واجبات نماز.با این حساب روشن است که آنچه نزد فقهاء و محدثین حائز اهمیت است و همچنین در کتاب مکررا به وجوب آن نص وارد شده است «طهارت حدثیه» است نه «طهارت خبثیه».
۱۴۸
۱۷:۱۱
سلام علیکمانشاءالله درس فقه استاد میرباقری، بعد از ایام عزاداری سیدالشهداء علیه السلام، از تاریخ یکشنبه ۱ مهر آغاز میشود
موضوع درس، ادامه قاعده «لا تعاد» و محل درس، مثل گذشته مدرس ۱۰۸ مدرسه آیت الله تبریزی رحمه الله از ساعت ۸:۱۵ میباشد.
در سال گذشته ۲۲ جلسه در مورد این قاعده بحث شد که تقریر آنها تقدیم دوستان شد.
صوت این جلسات نیز در کانال سروشی ما به آدرس mirbaqeri_dars تقدیم دوستان شده است
موضوع درس، ادامه قاعده «لا تعاد» و محل درس، مثل گذشته مدرس ۱۰۸ مدرسه آیت الله تبریزی رحمه الله از ساعت ۸:۱۵ میباشد.
در سال گذشته ۲۲ جلسه در مورد این قاعده بحث شد که تقریر آنها تقدیم دوستان شد.
صوت این جلسات نیز در کانال سروشی ما به آدرس mirbaqeri_dars تقدیم دوستان شده است
۱۶۶
۹:۴۲
اصلاحیه: ساعت برگزاری درس، مانند سالهای گذشته ۹:۱۵ میباشد
۱۶۴
۱۷:۲۸
با عرض سلام و معذرتشروع درس از روز دوشنبه ۹ مهر خواهد بودانشاءالله
۱۶۷
۱۸:۳۰