مشاوره تخصصی ویژه استارتاپها و کسبوکارهای نوآور در شرایط جنگ و بحران
در شرایطی که بسیاری از استارتاپها و کسبوکارهای نوآور با چالشهای جدی ناشی از بحران و جنگ مواجهاند، «پاویون مشاوران و منتورهای اینوتکس» فرصتی فراهم کرده است تا شرکت کنندگان بتوانند مسائل و دغدغههای کسبوکار خود را به صورت آنلاین و کاملا رایگان با مشاوران و منتورهای باتجربه در میان بگذارند.
اگر استارتاپ یا کسبوکاری هستید که در این شرایط با عدم قطعیت، محدودیت منابع یا تغییرات بازار مواجه شدهاید، این فرصت میتواند به شما در تصمیمگیریهای مهم و ادامه مسیر کمک کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام: mentorship.inotex.com 09931877317
در شرایطی که بسیاری از استارتاپها و کسبوکارهای نوآور با چالشهای جدی ناشی از بحران و جنگ مواجهاند، «پاویون مشاوران و منتورهای اینوتکس» فرصتی فراهم کرده است تا شرکت کنندگان بتوانند مسائل و دغدغههای کسبوکار خود را به صورت آنلاین و کاملا رایگان با مشاوران و منتورهای باتجربه در میان بگذارند. اگر استارتاپ یا کسبوکاری هستید که در این شرایط با عدم قطعیت، محدودیت منابع یا تغییرات بازار مواجه شدهاید، این فرصت میتواند به شما در تصمیمگیریهای مهم و ادامه مسیر کمک کند. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام: mentorship.inotex.com 09931877317به نظر من یکی از مهمترین خطاهای تحلیلی در روزهای اخیر، نگاه صفر و صدی به تأثیر قطعی یا اختلالات گسترده اینترنت بر #اقتصاد_دیجیتال است.
اینکه برخی کسبوکارها بهویژه آنهایی که وابستگی مستقیم به پلتفرمهای بینالمللی دارند دچار آسیب شدهاند، واقعیتی انکارناپذیر است. اما آیا میتوان از این واقعیت، یک حکم کلی درباره «ضربه شدید به کل اقتصاد دیجیتال» صادر کرد؟ به نظر میرسد پاسخ، منفی است.
در مقابل، بخشی از اکوسیستم دیجیتال کشور که فعالیت خود را در چارچوب زیرساختهای داخلی و شبکه ملی اطلاعات تنظیم کردهاند، نهتنها دچار توقف نشدهاند، بلکه در برخی موارد با افزایش تقاضا نیز مواجه شدهاند. این بخش از بازار، بهواسطه استقلال نسبی از زیرساختهای خارجی، تابآوری بیشتری از خود نشان داده است.
معتقدم آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، تفکیک دقیق میان «مدلهای کسبوکار» و «سطح وابستگی آنها به #اینترنت بینالملل» است؛ نه تعمیمهای شتابزده و تیترهای هیجانی.
واقعیت این است که اقتصاد دیجیتال یک پدیده یکپارچه و همگن نیست؛ بلکه مجموعهای متنوع از بازیگران با درجات متفاوتی از ریسک، وابستگی و تابآوری است. در چنین شرایطی، تحلیلهای مبتنی بر داده و شناخت ساختار بازار، جایگزین مناسبی برای سیاهنمایی یا خوشبینی افراطی خواهد بود.
به نظر من، اگر هدف سیاستگذاری مؤثر است، باید به جای روایتهای عامهپسند، به سمت طراحی مدلهایی حرکت کنیم که هم تابآوری زیرساختی را تقویت کنند و هم امکان تعامل پایدار اقتصاد جهانی را از بین نبرند.
اینکه برخی کسبوکارها بهویژه آنهایی که وابستگی مستقیم به پلتفرمهای بینالمللی دارند دچار آسیب شدهاند، واقعیتی انکارناپذیر است. اما آیا میتوان از این واقعیت، یک حکم کلی درباره «ضربه شدید به کل اقتصاد دیجیتال» صادر کرد؟ به نظر میرسد پاسخ، منفی است.
در مقابل، بخشی از اکوسیستم دیجیتال کشور که فعالیت خود را در چارچوب زیرساختهای داخلی و شبکه ملی اطلاعات تنظیم کردهاند، نهتنها دچار توقف نشدهاند، بلکه در برخی موارد با افزایش تقاضا نیز مواجه شدهاند. این بخش از بازار، بهواسطه استقلال نسبی از زیرساختهای خارجی، تابآوری بیشتری از خود نشان داده است.
معتقدم آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، تفکیک دقیق میان «مدلهای کسبوکار» و «سطح وابستگی آنها به #اینترنت بینالملل» است؛ نه تعمیمهای شتابزده و تیترهای هیجانی.
واقعیت این است که اقتصاد دیجیتال یک پدیده یکپارچه و همگن نیست؛ بلکه مجموعهای متنوع از بازیگران با درجات متفاوتی از ریسک، وابستگی و تابآوری است. در چنین شرایطی، تحلیلهای مبتنی بر داده و شناخت ساختار بازار، جایگزین مناسبی برای سیاهنمایی یا خوشبینی افراطی خواهد بود.
به نظر من، اگر هدف سیاستگذاری مؤثر است، باید به جای روایتهای عامهپسند، به سمت طراحی مدلهایی حرکت کنیم که هم تابآوری زیرساختی را تقویت کنند و هم امکان تعامل پایدار اقتصاد جهانی را از بین نبرند.
۱۲۷۳ سلام دوست عزیز،مدتیه از شما بیخبر هستیم و دلتنگ حضورتون شدیم. خوشحال میشویم اگر فرصتی برای دیدار داشته باشیم و بتوانیم پاسخگوی سوالات حقوقی شما باشیم. هر زمان که نیاز به راهنمایی یا مشاوره داشتید، ما در کنارتان هستیم.
منتظر دیدارتان هستیم!
دریافت مشاوره حقوقی۲بازارسال شده از
در مسیر عبور از چالشها و ساختن آیندهای پایدار، تجربه مشاوران میتواند راهگشا باشد… محمدجعفر نعناکارمشاور حقوقی هلدینگ فناپ
مدیر حقوقی شرکت آیتول
وکیل پایهیک دادگستری و مدرس دانشگاه
ایشان در پاویون مشاوران و منتورهای اینوتکس، با تمرکز بر حل مسائل حقوقی کسبوکار، مدیریت ریسکهای قانونی، تنظیم قراردادها و تصمیمگیری حقوقی در شرایط عدم قطعیت، به استارتاپها و کسبوکارهای نوآور برای حرکت در مسیر توسعه پایدار کمک میکنند. علاقهمندان میتوانند برای دریافت مشاوره و رزرو جلسه به نشانی زیر مراجعه نمایند: mentorship.inotex.com @inotexeventبهنظر من، مسئله امروز فقط «اختلال اینترنت» نیست؛ مسئله، تغییر تدریجی نسبت میان «حق دسترسی»، «حاکمیت» و «مشارکت عمومی» است.
وقتی اولین تجربه قطع گسترده اینترنت در کشور رخ داد، در وزارت ارتباطات مسئولیت داشتم و همان زمان این نگرانی وجود داشت که یک تصمیم استثنایی، بهتدریج به یک رویه دائمی تبدیل شود. امروز شاید میلیونها نفر بهطور مستقیم با تبعات محدودیتها مواجه باشند؛ از کسبوکارها و آموزش گرفته تا ارتباطات روزمره و دسترسی به اطلاعات.
من حتی ممکن است در برخی حوزهها با اصل تنظیمگری، مدیریت داده یا حتی اعمال محدودیتهای هدفمند موافق باشم؛ اما پرسش اساسی اینجاست که «مرجع تصمیمگیری» و «دامنه اختیار شهروندان» تا چه اندازه حفظ شده است؟
در گذشته، خانوادهها و کاربران خود درباره سطح دسترسی تصمیم میگرفتند؛ اما بهمرور، اختیار از جامعه و حتی از بخش خصوصی سلب شد. امروز بخش خصوصی، که یکی از اصلیترین ذینفعان اقتصاد دیجیتال است، عملاً در بسیاری از فرایندهای تصمیمسازی و سیاستگذاری نقشی ندارد.
قطعا توسعه شبکه ملی اطلاعات برای پایداری خدمات حیاتی کشور ضروری است؛ هیچکس نمیخواهد آموزش، سلامت یا خدمات عمومی در بحرانها از کار بیفتد. اما پایداری زیرساخت، نباید به معنای اختلال گسترده در دسترسی عمومی تعبیر شود.
نگرانی مهمتر، بهنظر من، انتقال تدریجی قدرت از ساختارهای رسمی و پاسخگو به ساختارهایی است که مسئولیتپذیری و امکان نقد شفاف درباره آنها کمتر شده است. وقتی شهروند نداند مسئول نهایی تصمیم کیست، امکان مطالبهگری حقوقی و اجتماعی نیز تضعیف میشود.
این مسئله فقط درباره اینترنت نیست؛ آثار آن میتواند به اقتصاد، فرهنگ و حتی اعتماد عمومی نیز تسری پیدا کند.
#اینترنت #حقوق_دیجیتال #فضای_مجازی #فیلترینگ #حکمران
https://www.zoomit.ir/report/459550-internet-restrictions-karzar-meeting-officials/
وقتی اولین تجربه قطع گسترده اینترنت در کشور رخ داد، در وزارت ارتباطات مسئولیت داشتم و همان زمان این نگرانی وجود داشت که یک تصمیم استثنایی، بهتدریج به یک رویه دائمی تبدیل شود. امروز شاید میلیونها نفر بهطور مستقیم با تبعات محدودیتها مواجه باشند؛ از کسبوکارها و آموزش گرفته تا ارتباطات روزمره و دسترسی به اطلاعات.
من حتی ممکن است در برخی حوزهها با اصل تنظیمگری، مدیریت داده یا حتی اعمال محدودیتهای هدفمند موافق باشم؛ اما پرسش اساسی اینجاست که «مرجع تصمیمگیری» و «دامنه اختیار شهروندان» تا چه اندازه حفظ شده است؟
در گذشته، خانوادهها و کاربران خود درباره سطح دسترسی تصمیم میگرفتند؛ اما بهمرور، اختیار از جامعه و حتی از بخش خصوصی سلب شد. امروز بخش خصوصی، که یکی از اصلیترین ذینفعان اقتصاد دیجیتال است، عملاً در بسیاری از فرایندهای تصمیمسازی و سیاستگذاری نقشی ندارد.
قطعا توسعه شبکه ملی اطلاعات برای پایداری خدمات حیاتی کشور ضروری است؛ هیچکس نمیخواهد آموزش، سلامت یا خدمات عمومی در بحرانها از کار بیفتد. اما پایداری زیرساخت، نباید به معنای اختلال گسترده در دسترسی عمومی تعبیر شود.
نگرانی مهمتر، بهنظر من، انتقال تدریجی قدرت از ساختارهای رسمی و پاسخگو به ساختارهایی است که مسئولیتپذیری و امکان نقد شفاف درباره آنها کمتر شده است. وقتی شهروند نداند مسئول نهایی تصمیم کیست، امکان مطالبهگری حقوقی و اجتماعی نیز تضعیف میشود.
این مسئله فقط درباره اینترنت نیست؛ آثار آن میتواند به اقتصاد، فرهنگ و حتی اعتماد عمومی نیز تسری پیدا کند.
#اینترنت #حقوق_دیجیتال #فضای_مجازی #فیلترینگ #حکمران
https://www.zoomit.ir/report/459550-internet-restrictions-karzar-meeting-officials/
۷۱
۵محمدجعفر نعناکار، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با «شرق» در پاسخ به این پرسش که آیا راهاندازی ستاد جدید میتواند مشکلی را حل کند، میگوید: «اصلا سؤال این است که چرا باید اینترنت بیش از ۸۰ روز قطع باشد، اما رئیسجمهور نتواند کاری انجام دهد و مسئولیت را به آقای عارف واگذار کند؟ آقای عارف چه کاری میتواند انجام دهد که خود آقای پزشکیان نتواند؟». بهگفته او، اساسا تعریف حکمرانی فضای مجازی در ایران از ابتدا اشتباه بوده است: «شما بهجای اینکه صاحبان قدرت و اطلاعات را محدود کنید، مردم را محدود کردهاید. منظورم کسانی است که به اطلاعات حساس، پایگاههای داده و اطلاعات افراد مهم و دادههای حیاتی دسترسی دارند. این افراد همچنان دسترسی باز و متصل به اینترنت دارند، اما مردم عادی محدود شدهاند؛ درحالیکه مردم اساسا به چنین دادههای حساسی دسترسی ندارند که اینترنتشان قطع شده است». نعناکار معتقد است: «این دقیقا برعکس چیزی است که باید اتفاق میافتاد. در واقع باید مردم آزاد باشند و آنهایی که بهواسطه قدرت و دسترسی به اطلاعات حساس، موقعیت ویژه دارند، محدود شوند. اما اکنون آنها آزادند و مردم محدود شدهاند. به نظرم این بزرگترین ایرادی است که با آن مواجه هستیم و نشان میدهد ما نیازمند یک بازتعریف جدی در حوزه سایبری هستیم». او سپس به ساختار نهادهای تصمیمگیر در حوزه فضای مجازی اشاره کرد: «ما چندین نهاد در حوزه ساماندهی فضای مجازی داریم؛ همان چیزی که اسمش را حکمرانی گذاشتهاند. یکی شورای عالی فضای مجازی است که اتفاقا رئیس آن رئیسجمهور است و همه صاحبان قدرت، اعم از لشکری و کشوری، در آن عضویت دارند. چند نماینده مردم هم حضور دارند اما مشکل اساسی اینجاست که بخش خصوصی اساسا هیچ کرسیای در آن شورا ندارد». نعناکار همچنین به موضوع احکام اعضای شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد: «چند سال است که اعضای شورای عالی فضای مجازی تغییر نکردهاند. تا سال ۹۷ همین اعضای فعلی حکم داشتند و احکامشان از سوی رهبری صادر میشد. این احکام در یک بازه زمانی مشخص اعتبار داشت اما اکنون این سؤال در حقوق عمومی مطرح است که آیا افرادی که احکامشان منقضی شده، اصولا شأنیت حضور و تصمیمگیری در شورا را دارند یا نه؟». بهگفته نعناکار، «در جریان جنگ ۱۲ روزه و شرایط فعلی هم نهادی به نام شورای عالی امنیت ملی وجود دارد که میگویند دستور قطعشدن اینترنت را داده که باز هم رئیس آن رئیسجمهور است. حالا وقتی همین ساختار نتوانسته وضعیت را سر و سامان دهد، به هر دلیلی؛ چه عدم توانایی، چه عدم خبرگی یا هر چیز دیگری، ایجاد یک شورای جدید چه مسئلهای را حل میکند؟». او معتقد است: «اینکه دوباره یک ستاد جدید ایجاد شود و فردی مانند آقای عارف در رأس آن قرار بگیرد، درحالیکه باز هم زیر نظر رئیسجمهور فعالیت میکند و افرادی مانند آقامیری هم در همان ساختار حضور دارند، بیشتر نشاندهنده آشفتگی در حکمرانی است». به باور او ساختار و چارچوب در حکمرانی فضای مجازی اساسا درست چیده نشده است: «شما اگر 10 شورای دیگر و 10 کمیسیون دیگر هم کنار اینها بگذارید، باز هم مسئله حل نمیشود؛ چون مشکل فقط اضافهکردن آدمها و نهادهای جدید نیست». این استاد دانشگاه با اشاره به تداخل وظایف نهادهای مختلف در حوزه فضای مجازی گفت: «این کمیسیون و شوراهایی که الان داریم نهتنها بعضا با هم تناقض دارند بلکه اختیاراتشان هم با یکدیگر خلط میشود و نمیتوانند هماهنگ عمل کنند. نتیجه این وضعیت هم چیزی جز هرجومرج بیشتر در فضای سایبری کشور نیست». او در پاسخ به این پرسش که راهحل نهایی چیست، میگوید: «به نظر من راهحل همان چیزی است که در قانون اساسی پیشبینی شده؛ یعنی مجلس. ما نهادی به نام مجلس داریم که میتواند کمیسیونهای تخصصی مختلف تشکیل دهد؛ از جمله کمیسیون فضای سایبری. در آنجا هم بخش خصوصی میتواند حضور داشته باشد و نظراتش را ارائه کند». نعناکار ادامه داد: «ما نیازمند قانونگذاری در این حوزه هستیم تا به حکمرانی فضای مجازی ساختار بدهیم. الان حکمرانی سایبری در ایران اساسا ساختار و چارچوب مشخصی ندارد و این چارچوب هم حتما باید قانونی باشد. از منظر حقوق عمومی، قانون باید در مجلس تصویب شود. هیچ شورای عالیای نمیتواند قانون تصویب کند».
https://www.sharghdaily.com/بخش-روزنامه-100/1104516-حکمرانی-دیجیتال-در-سایه-ابهام
https://www.sharghdaily.com/بخش-روزنامه-100/1104516-حکمرانی-دیجیتال-در-سایه-ابهام
۵۱
۱..#یادداشت_روز
از قضا تا قدر
شهید سید ابراهیم رئیسی را شاید بتوان از معدود مدیرانی دانست که «خدمت» را نه یک شعار سیاسی، بلکه یک تکلیف شرعی و تاریخی میدانست. او در منظومه فکری خود، میان «قدرت» و «مسئولیت» تفکیکی قائل نبود و معتقد بود هر جایگاهی تنها زمانی مشروعیت دارد که در مسیر رفع رنج مردم به کار گرفته شود. از همین رو، حضور میدانی، سفرهای استانی، شنیدن بیواسطه مطالبات مردم و پیگیری مسائل مناطق محروم، بخشی از هویت اجرایی او شده بود. در نگاه او، اداره کشور صرفاً مدیریت ساختارها نبود؛ بلکه نوعی مجاهدت دائمی برای حفظ کرامت مردم و احیای اعتماد عمومی محسوب میشد.
از قضا تا قدر، مسیر زندگی سیاسی و اجرایی او نیز واجد همین معنا بود؛ مردی که از دستگاه قضا به عرصه اجرا آمد، اما روحیه عدالتمحور خود را هرگز کنار نگذاشت. او باور داشت که عدالت تنها در صدور حکم تحقق نمییابد، بلکه در تصمیمات اقتصادی، توزیع امکانات، مبارزه با فساد و دسترسی برابر مردم به فرصتها نیز معنا پیدا میکند. همین نگرش سبب شد که در دوره مسئولیتش، مبارزه با ویژهخواری و فساد اداری را بهعنوان یک اصل بنیادین دنبال کند. در بسیاری از سخنان و اقداماتش، میشد نوعی پیوند میان «عدالت قضایی» و «عدالت اجتماعی» را مشاهده کرد؛ پیوندی که ریشه در جهانبینی دینی و انقلابی او داشت.
اما شاید مهمترین اصل بنیادین در منظومه فکری شهید رئیسی، «مردمپایه بودن حکمرانی» باشد؛ اصلی که میتواند بهعنوان یکی از ارکان الگوی تمدن ایرانی ـ اسلامی تفسیر شود. در این نگرش، مردم صرفاً مخاطب سیاستها یا ابزار مشروعیت سیاسی نیستند، بلکه محور حقیقی تصمیمسازی و فلسفه وجودی حکومتاند. او بارها نشان داد که میان اتاقهای بسته اداری و میدان واقعی زندگی مردم، دومی را انتخاب میکند. این اصل، در حقیقت بازگشت به سنت دیرینه حکمرانی در اندیشه اسلامی است؛ جایی که حاکم، خود را خادم مردم میداند و نه صاحب آنان. تمدن ایرانی ـ اسلامی نیز زمانی معنا پیدا میکند که عدالت، کرامت انسانی، مسئولیتپذیری و حضور در کنار مردم، از سطح شعار به ساختار عملی حکمرانی تبدیل شود. شهید رئیسی تلاش داشت این معنا را در عرصه اجرا عینیت بخشد.
مشی مدیریتی او مبتنی بر خستگیناپذیری و حضور مستمر در میدان بود. او از مدیران پشتمیزنشین فاصله داشت و معتقد بود مسئول باید درد مردم را از نزدیک لمس کند. بسیاری از سفرهای استانی او، نه تشریفاتی، بلکه با هدف تصمیمگیری فوری و پیگیری مستقیم مشکلات انجام میشد. در منظومه اجرایی او، امیدآفرینی و کار جهادی جایگاه ویژهای داشت؛ بهگونهای که حتی در دشوارترین شرایط اقتصادی و بینالمللی نیز بر ظرفیتهای داخلی و توان مردم تأکید میکرد. سرانجام نیز تقدیر چنین رقم خورد که نام او با مفهوم «خدمت در میدان» گره بخورد؛ خدمتی که تا واپسین لحظات عمر ادامه یافت و تصویری از مدیری متعهد، مردمی و وفادار به آرمان خدمت برجای گذاشت.
دکتر محمدجعفر نعناکارمشاور و مدیر حقوقی هلدینگ فناپو شرکت آیتول
| https://eitaa.com/mjnanacar/67
از قضا تا قدر شهید سید ابراهیم رئیسی را شاید بتوان از معدود مدیرانی دانست که «خدمت» را نه یک شعار سیاسی، بلکه یک تکلیف شرعی و تاریخی میدانست. او در منظومه فکری خود، میان «قدرت» و «مسئولیت» تفکیکی قائل نبود و معتقد بود هر جایگاهی تنها زمانی مشروعیت دارد که در مسیر رفع رنج مردم به کار گرفته شود. از همین رو، حضور میدانی، سفرهای استانی، شنیدن بیواسطه مطالبات مردم و پیگیری مسائل مناطق محروم، بخشی از هویت اجرایی او شده بود. در نگاه او، اداره کشور صرفاً مدیریت ساختارها نبود؛ بلکه نوعی مجاهدت دائمی برای حفظ کرامت مردم و احیای اعتماد عمومی محسوب میشد.از قضا تا قدر، مسیر زندگی سیاسی و اجرایی او نیز واجد همین معنا بود؛ مردی که از دستگاه قضا به عرصه اجرا آمد، اما روحیه عدالتمحور خود را هرگز کنار نگذاشت. او باور داشت که عدالت تنها در صدور حکم تحقق نمییابد، بلکه در تصمیمات اقتصادی، توزیع امکانات، مبارزه با فساد و دسترسی برابر مردم به فرصتها نیز معنا پیدا میکند. همین نگرش سبب شد که در دوره مسئولیتش، مبارزه با ویژهخواری و فساد اداری را بهعنوان یک اصل بنیادین دنبال کند. در بسیاری از سخنان و اقداماتش، میشد نوعی پیوند میان «عدالت قضایی» و «عدالت اجتماعی» را مشاهده کرد؛ پیوندی که ریشه در جهانبینی دینی و انقلابی او داشت.اما شاید مهمترین اصل بنیادین در منظومه فکری شهید رئیسی، «مردمپایه بودن حکمرانی» باشد؛ اصلی که میتواند بهعنوان یکی از ارکان الگوی تمدن ایرانی ـ اسلامی تفسیر شود. در این نگرش، مردم صرفاً مخاطب سیاستها یا ابزار مشروعیت سیاسی نیستند، بلکه محور حقیقی تصمیمسازی و فلسفه وجودی حکومتاند. او بارها نشان داد که میان اتاقهای بسته اداری و میدان واقعی زندگی مردم، دومی را انتخاب میکند. این اصل، در حقیقت بازگشت به سنت دیرینه حکمرانی در اندیشه اسلامی است؛ جایی که حاکم، خود را خادم مردم میداند و نه صاحب آنان. تمدن ایرانی ـ اسلامی نیز زمانی معنا پیدا میکند که عدالت، کرامت انسانی، مسئولیتپذیری و حضور در کنار مردم، از سطح شعار به ساختار عملی حکمرانی تبدیل شود. شهید رئیسی تلاش داشت این معنا را در عرصه اجرا عینیت بخشد.مشی مدیریتی او مبتنی بر خستگیناپذیری و حضور مستمر در میدان بود. او از مدیران پشتمیزنشین فاصله داشت و معتقد بود مسئول باید درد مردم را از نزدیک لمس کند. بسیاری از سفرهای استانی او، نه تشریفاتی، بلکه با هدف تصمیمگیری فوری و پیگیری مستقیم مشکلات انجام میشد. در منظومه اجرایی او، امیدآفرینی و کار جهادی جایگاه ویژهای داشت؛ بهگونهای که حتی در دشوارترین شرایط اقتصادی و بینالمللی نیز بر ظرفیتهای داخلی و توان مردم تأکید میکرد. سرانجام نیز تقدیر چنین رقم خورد که نام او با مفهوم «خدمت در میدان» گره بخورد؛ خدمتی که تا واپسین لحظات عمر ادامه یافت و تصویری از مدیری متعهد، مردمی و وفادار به آرمان خدمت برجای گذاشت.دکتر محمدجعفر نعناکارمشاور و مدیر حقوقی هلدینگ فناپو شرکت آیتول | https://eitaa.com/mjnanacar/67۶