۲۰۴۲۱۱۱۱
پیگیری مسائل شرکتهای فناور بیمهای و توسعه صادرات خرد در دومین نشست همفکری کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتالدومین نشست همفکری موضوعی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، تشکلهای تخصصی، فعالان بخش خصوصی و کسبوکارهای نوآور برگزار شد.در این نشست، دو محور اصلی شامل «ظرفیتها و موانع توسعه فناوریهای دیجیتال و نوآوری در صنعت بیمه» و «موانع و الزامات توسعه تجارت الکترونیکی فرامرزی با تمرکز بر صادرات خرد» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در بخش نخست جلسه، مسائل شرکتهای فناور فعال در حوزه بیمه و چالشهای آنان در زمینه دسترسی، تبادل و بهرهگیری از دادهها و همچنین برخی موانع مقرراتی و فرایندی مرتبط با فعالیت این شرکتها مطرح شد. در این بخش، با حضور جناب آقای همدانلو، رئیس محترم کارگروه تعاملپذیری دولت، مقرر شد آن بخش از درخواستهای مساعدت شرکتهای فناور بیمهای که ناظر به دسترسی، تبادل، یکپارچهسازی و بهرهگیری از دادههاست، در چارچوب قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، موسوم به قانون «دوام»، از مسیر کارگروه تعاملپذیری دولت بررسی و پیگیری شود.بر اساس قانون دوام، کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی مرجع اعمال سیاستها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچهسازی، امنیت، تبادل و بهاشتراکگذاری دادهها و اطلاعات دستگاههاست.در بخش دوم نشست، موضوع توسعه تجارت الکترونیکی فرامرزی و ضرورت شکلگیری مسیر مشخص برای صادرات خرد در کشور مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش تأکید شد که یکی از الزامات توسعه اقتصاد دیجیتال، فراهمسازی امکان حضور کسبوکارهای کوچک، تولیدکنندگان محلی و شرکتهای فعال در حوزه ایکامرس در بازارهای بینالمللی است.حاضران با اشاره به تجربه برخی مدلهای موفق بینالمللی، از جمله مدل توسعه صادرات خرد توسط شرکتهایی مانند علیبابا در چین، بر ضرورت طراحی سازوکارهای متناسب با این نوع تجارت در کشور تأکید کردند. در این زمینه مطرح شد که نگاه غالب مقررات تجاری کشور، عمدتاً مبتنی بر تجارت در مقیاسهای بزرگ بوده و در بسیاری از فرآیندهای گمرکی، لجستیکی، پرداخت، تسویه ارزی، مجوزها و هماهنگیهای دستگاهی، تفاوت معناداری میان صادرات عمده و صادرات خرد کالا در نظر گرفته نشده است.بر همین اساس، مقرر شد موضوع توسعه صادرات خرد با محوریت شرکتهای فعال در حوزه تجارت الکترونیکی، بهعنوان یکی از مسیرهای مهم توسعه تجارت خارجی و اتصال کسبوکارهای دیجیتال کشور به بازارهای بینالمللی، در دستور پیگیریهای بعدی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال قرار گیرد.در پایان نشست، مقرر شد موضوعات مرتبط با دسترسی و تبادل داده شرکتهای فناور بیمهای از مسیر کارگروه تعاملپذیری دولت، سایر موانع مقرراتی و فرایندی آنان از مسیر هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار و همچنین موضوع طراحی مسیر اجرایی برای توسعه صادرات خرد، با مشارکت دستگاههای ذیربط و فعالان بخش خصوصی پیگیری شود.#درگاه_ملی_مجوزهای_کشور
@mojavez_ir۳۰۴۳۱بازارسال شده از خبرگزاری صدا و سیما
مجوز سکوهای برخط طلا منتظر ابلاغیه بانک مرکزیمعاون مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد اعلام کرد مقررات جدید اجرایی شده و از بانک مرکزی خواست بخشهای باقیمانده ضوابط را برای درگاه ملی مجوزها ابلاغ کند.@iribnews
رونمایی از فرآیند هوشمند و بدون تاخیر صدور مجوزهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشورمراسم رونمایی از فرایند صدور هوشمند و بدون تأخیر مجوزهای بخش کشاورزی با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.حجتالله علیمحمدی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، در این مراسم با تأکید بر ضرورت راهاندازی سامانه «سانکا» اظهار داشت: پیش از این، فرآیند طولانی و زمانبر صدور مجوزها در بخش کشاورزی که گاهی تا ۶ ماه معطلی به همراه داشت، موجب دلسردی و بلاتکلیفی متقاضیان کسبوکار میشد. با راهاندازی این سامانه هوشمند، تمامی مجوزهای این بخش ظرف مدت ۴۸ ساعت صادر خواهد شد تا گامی بزرگ در جهت حمایت از تولیدکنندگان برداشت شود.در ادامه این مراسم، هادی محضرنیا، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، صدور هوشمند و بدون تاخیر در مجوزهای مربوط به سازمان نظام مهندسی کشاورزی را کمنظیر در کشور خواند و گفت: اینکه صدور خودکار مجوزها داخل فرآیند بررسی با هماهنگی با دستگاه متولی صادر میشود، اتفاق بسیار مهم است که در کشور رقم خورده است.وی در خصوص آمار درخواستهای ثبتشده در این حوزه افزود: طی بازه یکساله از مجموع حدود ۱۵ هزار درخواست مجوز ثبت شده در بخش مجوزهای سازمان مذکور، بیش از ۸ هزار مجوز صادر شده است. در حال حاضر میزان تأخیر در صدور مجوزها حدود ۷ درصد است که پیشبینی میکنیم با راهاندازی این فرآیند هوشمند، میزان تأخیرها به صفر برسد. بر این اساس، با پیاده سازی این فرایند در سامانه هوشمند «سانکا» و با حذف تاخیر در بررسی درخواستها، شاهد تسهیل و تسریع در صدور مجوزهای بخش کشاورزی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی خواهیم بود.#صدور_بدون_تاخیر
#درگاه_ملی_مجوزهای_کشور
️@mojavez_ir۲۱۳۲۱۱۱
صدور بیش از ۴۸۵ هزار مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور در چهار ماهه ابتدایی سال جاریبراساس گزارش آماری درگاه ملی مجوزهای کشور، در چهار ماه نخست سال جاری، بیش از ۸۰۶ هزار درخواست در این درگاه ثبت شده که از این میان، ۴۸۵ هزار و ۹۴۹ مجوز صادر شده است؛ رقمی که نرخ کلی «صدور به درخواست» را به ۶۰.۲ درصد رسانده است.بررسی تفکیکی عملکرد دستگاهها حاکی از آن است که «مشاغل خانگی» با نرخ صدور ۱۰۰ درصدی، به دلیل ماهیت ثبتمحور، جایگاه نخست را در تسهیل صدور مجوزها به خود اختصاص داده است. پس از آن، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با ۹۰.۱ درصد، دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور با ۷۷.۵ درصد و سازمان ملی استاندارد با ۷۷.۱ درصد، بیشترین درصد «صدور به درخواست» را داشتهاند.طبق این گزارش، در چهار ماه ابتدایی سال، دستگاههایی نظیر «صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری»، «شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری»، «جامعه مشاوران رسمی مالیاتی»، «سازمان برنامه و بودجه» و «قوه قضاییه (مرکز کانون وکلا)» عملاً هیچگونه صدور مجوزی نداشتهاند.آمارهای ارائهشده بیانگر وضعیت نهچندان مطلوب در وزارتخانههای زیربنایی کشور است. به عنوان مثال، «وزارت صنعت، معدن و تجارت» تنها موفق به صدور ۲۱.۱ درصد از درخواستهای خود شده است که با توجه به نقش این وزارتخانه در تولید و تجارت کشور، نیازمند آسیبشناسی فوری است. همچنین وزارتخانههای نیرو (۱۸.۴٪)، راه و شهرسازی (۴۲.۳٪) و جهاد کشاورزی (۴۰.۸٪) نشان میدهند که فرآیند «تسهیل صدور مجوزها» در این بخشها همچنان با موانع جدی مواجه است.انتظار میرود با جدیت بیشتر دستگاههای مسئول در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، شاهد برداشتن گامهای مهم و مؤثری در جهت بهبود فضای کسبوکار کشور باشیم.️ #درگاه_ملی_مجوزهای_کشور🇮🇷 @mojavez_ir
۲۱۶۵۳۱۱۱بازارسال شده از خبرگزاری صدا و سیما
معاون مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد: چون امکان استعلام اطلاعات خودرو از نهادهایی مثل فراجا هنوز فراهم نشده به سکوهایی که درخواست مجوز داشتند داده نشد. iribnews.ir @iribnews
بهبود فضای کسبوکار با اصلاح فرآیندهای صدور مجوزهای زمینپایهمهدی فلاحدوست، معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار:صدور بخش بزرگی از مجوزهای کسبوکار (حدود ۵۴۴ مجوز) به دلیل وابستگی به زمین، با فرآیندهایی پیچیده همراه است که گاه تا ۴ سال یا بیشتر به طول میانجامد. این وضعیت علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین مالی و زمانی، موجب دلسردی تولیدکنندگان و کاهش اشتیاق سرمایهگذاران شده است.وی افزود: در همین راستا، پروژه «اصلاح فرآیندهای صدور مجوزهای زمینپایه» بر اساس دستورالعمل هیئت مقرراتزدایی کلید خورده است. این پروژه با همکاری «پنجره واحد زمین»، به دنبال بهینهسازی فرآیندهای اصلی صدور مجوز، پیشمجوزها و تمامی استعلامهای ضروری (مانند محیطزیست، آب، برق و گاز) است تا این فرآیند بهصورت شفاف، برخط، سریع و کمهزینه انجام شود.همچنین، این پروژه یکی از پیچیدهترین طرحهای تحول دیجیتال در نظام اداری کشور است که با هدف گشودن گرههای کورِ زمینپایه و تقویت نظارت بر تغییر کاربری اراضی اجرا میشود.دستاوردها و اهمیت این طرح شامل موارد زیر است:کاهش هزینههای معاملاتی: شفافسازی فرآیندها و برخط شدن استعلامها، هزینههای راهاندازی کسبوکار را بهشدت کاهش میدهد.
جذب سرمایه: ایجاد پیشبینیپذیری در فرآیند واگذاری زمین، موتور محرک سرمایهگذاری خواهد بود.
پیشگیری از فساد: جایگزینی سیستمهای هوشمند بینسازمانی بهجای تصمیمگیریهای سلیقهای، فضای «امضاهای طلایی» را حذف میکند.
مدیریت بهینه منابع ملی: کنترل دقیقتر واگذاریها، بهرهوری از اراضی را به همراه خواهد داشت.
فلاحدوست در پایان خاطرنشان کرد: این پروژه یک تغییر بنیادین در روشهای اداری است که با بازآفرینی روابط بین دستگاههای مسئول و یکپارچهسازی فرآیندها، بستر مناسبی برای رشد تولید داخلی فراهم خواهد کرد.#درگاه_ملی_مجوزهای_کشور
️@mojavez_ir۱۳۷۲۲۱
۱۳۸۲۲۱
۱۳۷۲۲۱
آخرین وضعیت پاسخگویی به شکایات ثبت شده در درگاه ملی مجوزهای کشورمعاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار با تاکید بر پاسخگویی و رسیدگی به شکایات ثبت شده از سوی متقاضیان دریافت مجوز در درگاه ملی مجوزها گفت: از ابتدای سال جاری تا بیستم مردادماه ۸۲درصد از شکایات ثبت شده در درگاه ملی مجوزها بررسی شده است.ذبیح الله نجف پور معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار با اعلام این مطلب اظهار کرد: براساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ایجاد درگاه ملی مجوزها به آدرس mojavez.ir به عنوان مرجع رسمی تعیین اعلام شرایط، مدارک و هزینه های صدور مجوزهای کسب وکار شد. وی افزود: به منظور احقاق حقوق متقاضیان، در درگاه مذکور امکان ثبت و پیگیری شکایت مردمی از طریق کارپوشه برای متقاضیان فراهم است تا در صورت بروز تخلف در مسیر دریافت مجوز و یا پس از آن، متقاضیان بتوانند از این طریق نسبت به ثبت شکایت اقدام کنند. نجف پور تصریح کرد: از جمله تخلفاتی که ممکن است در مسیر صدور مجوز صورت بگیرد میتوان به مطالبه شرط و مدرک اضافی، رد بدون دلیل موجه اشاره کرد.معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار در خصوص روند ثبت و رسیدگی به شکایات خاطرنشان کرد: گروه پاسخگویی به شکایات پس از بررسی و پالایش اولیه شکایات واصله نسبت به اخذ پاسخ تخصصی دستگاه صادرکننده مجوز اقدام می نماید و برحسب ضرورت نسبت به اعلام جرائم و تخلفات ارتکابی به نهادهای نظارتی، قضایی و شبه قضایی اقدام می شود تا به صدور رای قطعی منجر شود و نتیجه به متقاضیان از طریق کارپوشه اعلام می گردد.وی در خصوص عملکرد گروه پاسخگویی به شکایات اظهار کرد: در ۵ ماه ابتدایی سالجاری ۶ هزار و ۶۴۳ شکایت ثبت شده است که از این تعداد ۳.۶۲۶ مورد مختومه، ۱۲۰۰ شکایت در دست بررسی و۱.۸۱۷ شکایت در انتظار پاسخ دستگاههای تخصصی است.نجف پور با بیان اینکه متوسط مدت زمان رسیدگی به شکایات ۱۹ روز است، گفت: بیشترین شکایت در بازه زمانی مورد نظر در این گزارش مرتبط با صدور کارت بازرگانی، مجوز تاسیس کودکستان غیردولتی، پروانه کارشناسی رسمی دادگستری، پروانه تشخیص صلاحیت مسئول فنی داروخانه و تاسیس واحد تولیدی و صنعتی است.وی در پایان متذکر شد: رد غیر موجه درخواست مجوز، مطالبه شرط اضافه، ابطال مجوز توسط درگاه های تخصصی ناشی از صدور خودکار در درگاه ملی مجوزها، رد درخواست به دلیل اشباع و عدم پذیرش شناسه یکتای صادر شده پرتکرارترین موضوعات در شکایات است.#درگاه_ملی_مجوزهای_کشور
️@mojavez_ir۱۲۲۱