۱۰
۲۲:۰۶
کارگر بیقرارداد و کابوس بازگشت به کار اجباری!
کاسب جماعت حوصله کاغذبازی ندارد. شاگرد میآید سر کار، فردا هم میرود؛ بدون قرارداد کتبی! به خیال اینکه هر وقت خواستی عذرش را میخواهی و تسویه میکنی. اما بدان و آگاه باش که طبق قانون کار، اگر قرارداد کتبیِ مشخصی (با ذکر تاریخ شروع و خاتمه ونوع کار معین) نداشته باشید، قانونگذار فرض را بر دائم بودن قرارداد کار میگذارد. 
شرح پرونده:
آقای مهدی.... فروشنده لوازم برقی، کارگری را بدون قرارداد کتبی سر کار آورد. بعد از سه ماه دید کار این جوان به درد نمیخورد، گفت: «داداش دستت درد نکنه، تسویه کنیم!» جوان رفت و چندی بعد از اداره کار شکواییه آمد که: «من قرارداد دائم داشتم، بدون دلیل اخراجم کردهاند!» چون آقا مهدی هیچ قرارداد کتبی نداشت، هیأت حل اختلاف اداره کار حکم به «بازگشت به کار» و پرداخت حقوق معوقه آن مدت داد. !
نکات کلیدیقرارداد کتبی کار، سپر دفاعی شماست: از روز اول، حتی برای یک شاگرد ساده، قرارداد کار کتبیِ دو نسخه ای (یک نسخه دست کارگر، یک نسخه دست کارفرما) تنظیم کنید و رسید حقوق بگیرید. 
کاسب باهوش، پیشگیری میکند تا مجبور به درمان نشود.
این پست را برای هر کاسب و دوستی که میشناسی بفرست.
@Moshaveran_Hoghoughi
شرح پرونده:
کاسب باهوش، پیشگیری میکند تا مجبور به درمان نشود.
@Moshaveran_Hoghoughi
۱۲
۲۲:۰۶
شرح پرونده:بیماری شغلی با وجود آگاهی کارگر از عوارض کار، ضمانی برای کارفرما ایجاد نمیکند. 
مبحث مقررات شهرداری
عنوان: الزام شهرداری ها یا بخشداری ها و یا دهیاری ها به صدور پایان کار
رای دادگاه: تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر موضوع الزام شهرداری ها یا بخشداری ها و یا دهیاری ها به صدور پایان کار در خصوص واحد اپارتمان با وجود رای جریمه کمیسیون ماده 99 یا 100 شهرداری تاکید دارد.
مبحث مقررات شهرداری
عنوان: الزام شهرداری ها یا بخشداری ها و یا دهیاری ها به صدور پایان کار
رای دادگاه: تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر موضوع الزام شهرداری ها یا بخشداری ها و یا دهیاری ها به صدور پایان کار در خصوص واحد اپارتمان با وجود رای جریمه کمیسیون ماده 99 یا 100 شهرداری تاکید دارد.
۶
۱۳:۰۵
عنوان: اعتبار ابلاغ از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی 
: ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به منزله رسید میباشد. و خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ محسوب میگردد.
عنوان: امکان رجوع بیمه گر به راننده فاقد گواهینامه
رای دادگاه: چنانچه راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد، بیمه گر صرفا از باب قائم مقامی خسارات شخص ثالث را جبران می کند و پس از پرداخت خسارت به زیاندیده ، جهت بازیافت خسارت پرداختی از مقصر حادثه، حق مراجعه به راننده مقصری که در حین حادثه فاقد گواهینامه رانندگی مجاز بوده را دارد.
مستندات: ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث دراثرحوادث ناشی از وسایل نقلیه -
عنوان: مطالبه خسارت ناشی از کاهش قیمت خودرو

چنانچه خودروی شخص زیاندیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تایید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف شده باشد، این کاهش قیمت نیز از باب تسبیب قابل مطالبه است.
مستندات: ماده 1 تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در
عنوان: حمل سلاح سرد
به موجب تبصره یک ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (الحاقی 1396)، حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود، جرم محسوب می گردد.
عنوان: مرور زمان 5 ساله عدم مطالبه وجه چک
مطابق ماده ۳۱۸ قانون تجارت، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضای مهلت اعتراض یا اخرین تعقیب قضایی در محاکم قضایی، چک به عنوان سند مدنی تلقی و فاقد اوصاف اسناد تجاری می باشد و موضوع گذر مدت مرور زمان، تخصصا از موضوع رای وحدت رویه ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور خارج میباشد.
عنوان: طرح دعوای اثبات مالکیت
پیام: با توجه به اینکه قانون گذار حسب قانون ثبت اسناد و املاک و قانون الزام به ثبت معاملات غیر منقول ، اخذ سند رسمی و ثبت معاملات راجع به اموال غیر منقول را الزامی نموده است.با توجه به ترافعی نبودن دعوی اثبات مالکیت، طرح دعوی مذکور به کیفیت قانونی نبوده و لذا قابل استماع نمیباشد.
رأی دادگاه بدوی
پرونده:شماره:.... شعبه:دوم عمومی (حقوقی) شهرستان...
تاریخ:1403/04/19موضوع:اثبات مالکیت (مالی غیرمنقول)
پرونده کلاسه تصمیم نهایی شماره خواهان: اقای ا. ب. ج. فرزند ب. به نشانی خوانده: اقای ب. ب. ج. فرزند ف. ا. به نشانی خواسته: اثبات مالکیت ( مالی غیرمنقول ) بسمه تعالی به تاریخ فوق دروقت فوق العاده جلسه شعبه به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه پیوست تحت نظر است. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند قادر و متعال و با تکیه بر وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواست اقای ا. ب. ج. فرزند ب. به طرفیت اقای ب. ب. ج. فرزند ف. ا. به خواسته اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۳۶۲ متر مربع واقع در بدین شرح که خواهان در شرح دادخواست مدعی است. احتراما اینجانب ا. ب. فرزند ب. یک قطعه زمین واقع در به مساحت ۳۶۲/۵۰ که از شمال به ساختمان ا. م. ن. از شرق به و از غرب به ساختمان ص. ا. ن که از پدرم خریداری کرده ام لذا اثبات مالکیت ( مال غیر منقول ) قطعه زمین مسکونی به متراژ ۳۶۲ دارای جهت ارائه به ادارات شهرداری جونقان و اخذ پروانه و اجازه ساخت و ساز تقاضای رسیدگی به شرح ستون خواسته را دارم. ، در این خصوص با توجه به اینکه قانون گذار حسب قانون ثبت اسناد و املاک و قانون الزام به ثبت معاملات غیر منقول ، اخذ سند رسمی و ثبت معاملات راجع به اموال غیر منقول را را الزامی نموده است. و با توجه به ترافعی نبودن دعوی جاری دعوی به کیفیت مطروحه را قانونی تشخیص نداده لذا مستندا به ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادرو اعلام میگردد. قرار صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر *میباشد.
: ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به منزله رسید میباشد. و خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ محسوب میگردد.
عنوان: امکان رجوع بیمه گر به راننده فاقد گواهینامه
عنوان: مطالبه خسارت ناشی از کاهش قیمت خودرو
چنانچه خودروی شخص زیاندیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تایید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف شده باشد، این کاهش قیمت نیز از باب تسبیب قابل مطالبه است.
مستندات: ماده 1 تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در
عنوان: حمل سلاح سرد
به موجب تبصره یک ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (الحاقی 1396)، حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود، جرم محسوب می گردد.
عنوان: مرور زمان 5 ساله عدم مطالبه وجه چک
مطابق ماده ۳۱۸ قانون تجارت، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضای مهلت اعتراض یا اخرین تعقیب قضایی در محاکم قضایی، چک به عنوان سند مدنی تلقی و فاقد اوصاف اسناد تجاری می باشد و موضوع گذر مدت مرور زمان، تخصصا از موضوع رای وحدت رویه ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور خارج میباشد.
عنوان: طرح دعوای اثبات مالکیت
پیام: با توجه به اینکه قانون گذار حسب قانون ثبت اسناد و املاک و قانون الزام به ثبت معاملات غیر منقول ، اخذ سند رسمی و ثبت معاملات راجع به اموال غیر منقول را الزامی نموده است.با توجه به ترافعی نبودن دعوی اثبات مالکیت، طرح دعوی مذکور به کیفیت قانونی نبوده و لذا قابل استماع نمیباشد.
رأی دادگاه بدوی
پرونده:شماره:.... شعبه:دوم عمومی (حقوقی) شهرستان...
تاریخ:1403/04/19موضوع:اثبات مالکیت (مالی غیرمنقول)
پرونده کلاسه تصمیم نهایی شماره خواهان: اقای ا. ب. ج. فرزند ب. به نشانی خوانده: اقای ب. ب. ج. فرزند ف. ا. به نشانی خواسته: اثبات مالکیت ( مالی غیرمنقول ) بسمه تعالی به تاریخ فوق دروقت فوق العاده جلسه شعبه به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه پیوست تحت نظر است. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند قادر و متعال و با تکیه بر وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواست اقای ا. ب. ج. فرزند ب. به طرفیت اقای ب. ب. ج. فرزند ف. ا. به خواسته اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۳۶۲ متر مربع واقع در بدین شرح که خواهان در شرح دادخواست مدعی است. احتراما اینجانب ا. ب. فرزند ب. یک قطعه زمین واقع در به مساحت ۳۶۲/۵۰ که از شمال به ساختمان ا. م. ن. از شرق به و از غرب به ساختمان ص. ا. ن که از پدرم خریداری کرده ام لذا اثبات مالکیت ( مال غیر منقول ) قطعه زمین مسکونی به متراژ ۳۶۲ دارای جهت ارائه به ادارات شهرداری جونقان و اخذ پروانه و اجازه ساخت و ساز تقاضای رسیدگی به شرح ستون خواسته را دارم. ، در این خصوص با توجه به اینکه قانون گذار حسب قانون ثبت اسناد و املاک و قانون الزام به ثبت معاملات غیر منقول ، اخذ سند رسمی و ثبت معاملات راجع به اموال غیر منقول را را الزامی نموده است. و با توجه به ترافعی نبودن دعوی جاری دعوی به کیفیت مطروحه را قانونی تشخیص نداده لذا مستندا به ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادرو اعلام میگردد. قرار صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر *میباشد.
۶
۱۳:۰۹
۱- میثم
انتقال مال غیر
تفاوتها:• انتقال مال غیر: متمرکز بر «مال دیگری» و «سوءنیت». شبیه کلاهبرداری.• معامله معارض: متمرکز بر «دو معامله متعارض» و «رسمی بودن سند دوم». جرم ثبتی
# تعریف و قوانین پارکینگ مزاحم
##
##
قوانین شهرداری در خصوص پارکینگهای مزاحم مقررات مشخصی را تعیین کردهاند:
##
هنگام خریدوفروش یا اجارهی ملک، بررسی وضعیت پارکینگ (مزاحم یا غیرمزاحم) امری ضروری است. اطمینان از اینکه خودروی شما میتواند بدون هراس و با آسانی از پارک خارج شود، از اهمیت بسیار برخوردار است.
تشخیص باغ بودن ملک با تعیین کاربری آن دو موضوع مجزا هستند:- تشخیص نوع (باغ/غیر باغ): در صلاحیت کمیسیون ماده ۷
اگر ملکی باغ شناخته نشود، الزامی برای تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده ۵ وجود ندارد. رأی درباره نوع ملک صرفاً یکی از اسناد بررسی است و برای کمیسیون ماده ۵ الزامآور نیست.
بنچاق
موقوفه
املا
۵
۱۳:۱۴
ک موقوفه عمدتاً شامل دو نوع است: موقوفه خاص و موقوفه عام.
الف) موقوفه خاص: نظیر وقف اولادی که عایدی آن به افراد خاصی تعلق میگیرد
.ب) موقوفه عام: که عایدی آن مصرف عمومی دارد (بعضی از املاک موقوفه بخشی عام و بخش خاص هستند)
.
در هنگام امضا بیعنامه
:
بسیار دیده شده است که مردم بدون اینکه توجه جدی به قسمتهای تایپشده بیعنامه (قولنامه)ها کرده باشند، آن را امضا مینمایند.
بایستی توجه شود که قسمتهای تایپی و همچنین اسناد جزء سند بوده و عدم اطلاع از مفاد آن مورد قبول نخواهد شد.
پس لازم است در صورت امضای چنین اسنادی، آن قسمت از نوشتهها که مورد توافق واقع نشده باشد، به صراحت خط خورده و عدمتوافق در آن زمینه قید شود. 
سند معارض: تعریف، پیامدها و راهحلهای قانونی
سند معارض به وضعیتی خطرناک در نظام ثبتی گفته میشود که برای یک ملک مشخص، دو سند مالکیت رسمی متضاد صادر شده باشد. این وضعیت امنیت حقوقی معاملات را به شدت تهدید میکند. قانونگذار برای حل این مشکل، یک فرآیند دو مرحلهای «اداری» و «قضایی» پیشبینی کرده است.
۱. سند معارض چیست؟
سند معارض زمانی ایجاد میشود که برای یک ملک غیرمنقول (با پلاک ثبتی و حدود مشخص) بیش از یک سند مالکیت رسمی صادر شود و مفاد این اسناد با یکدیگر قابل جمع نباشند. برای مثال، ممکن است تمام یا بخشی از یک ملک به نام دو شخص متفاوت ثبت شده باشد.
طبق ماده ۲۲ قانون ثبت، دولت تنها مالک را کسی میداند که ملک به نام او ثبت شده یا منتقلگیرنده قانونی اوست. بنابراین، وجود دو سند متعارض، پایههای نظام ثبت را متزلزل میکند.
۲. راهحلهای قانونی برای رفع تعارض
قانونگذار دو مسیر موازی را برای حل این معضل در نظر گرفته است: الف) فرآیند اداری (سریع): رسیدگی اولیه توسط هیأت نظارت ثبت.
ب) فرآیند قضایی (ماهوی): رسیدگی قضایی و تعیین تکلیف قطعی توسط دادگاه.
مراحل کلی رفع تعارض به شرح زیر است:
گام اول: کشف تعارض و رسیدگی اداری هنگامی که اداره ثبت اسناد و املاک به وجود دو سند معارض برای یک ملک پی میبرد، پروندهای تشکیل میدهد.
موضوع طبق بند ۵ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت به «هیأت نظارت ثبت» ارجاع میشود. این هیأت پس از بررسی مدارک (سوابق ثبتی، نقشهها، صورتجلسات)، رأیی صادر میکند.
اداره ثبت موظف است این رأی را به مدت ۲۰ روز در تابلوی اعلانات نصب کند. این اعلان هم جنبه اطلاعرسانی دارد و هم مهلتهای قانونی بعدی از همین تاریخ شروع میشود.
گام دوم: تکلیف دارنده سند جدیدتر (مؤخرالصدور) به محض اعلام تعارض، دارنده سند جدیدتر (مؤخرالصدور) موظف است ظرف تنها ۲ ماه به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه و دادخواست ابطال سند معارض را تقدیم کند.
اگر این مهلت مهم را از دست بدهد، سند او دیگر هیچ اعتبار و قابلیت استنادی در هیچ مرجع رسمی (بانک، دفترخانه، دادگاه) نخواهد داشت.
گام سوم: رسیدگی قضایی و ابطال دادگاه عمومی حقوقی صالح، مرجع نهایی برای رسیدگی ماهوی به موضوع است.
در این مرحله، معمولاً دارنده سند قدیمیتر (مقدمالصدور) با ارائه مدارک (نقشههای ثبتی، سوابق معاملات، صورتجلسات) سعی در اثبات حق خود میکند. دادگاه با کمک کارشناسی تخصصی امور ثبتی و نقشهبرداری، موضوع را بررسی میکند.
اگر تقدم و صحت سند قدیمیتر احراز شود، دادگاه حکم به ابطال سند جدیدتر (معارض) میدهد.
گام چهارم: اجرای حکم دادگاه پس از قطعی شدن حکم دادگاه، اداره ثبت موظف است:
۱. دفتر املاک را اصلاح کند.
۲. مراتب ابطال را در ستون ملاحظات ملک درج نماید.
۳. نتیجه را به تمام دفاتر اسناد رسمی و سامانههای ثبتی ابلاغ کند تا از معاملات بر مبنای سند باطل شده جلوگیری شود.
۳. نکات بسیار مهم برای مردم و ذینفعان
استعلام دقیق: قبل از خرید هر ملکی، علاوه بر استعلام از اداره ثبت، حتماً سوابق تحدید حدود و نقشههای دقیق (UTM) ملک را نیز بررسی کنید. رصد اعلانات: اگر مالک هستید، تابلو اعلانات اداره ثبت و سامانههای آن را پیگیری کنید.
مهلت ۲ ماهه: اگر دارنده سند جدیدتر هستید، به هیچ وجه این مهلت طلایی را از دست ندهید. تعلیق معامله: به محض آگاهی از تعارض، از هرگونه معامله بر روی آن ملک خودداری کنید. ریسک حقوقی و مالی آن بسیار بالا است.
جبران خسارت: اگر سند شما به اشتباه باطل شده یا از معاملهای متضرر شدهاید، میتوانید خسارات (استرداد ثمن، هزینهها و...) را از طرف مقصر (فروشنده، دفترخانه متخلف و...) مطالبه کنید.
۴. جمعبندی
نهادهای درگیر در این فرآیند عبارتند از: اداره ثبت: کشف تعارض، اجرای آراء و اطلاعرسانی.
هیأت نظارت: رسیدگی اداری اولیه و صدور رأی. دفاتر اسناد رسمی: موظف به توقف معاملات بر روی سند معارض پس از اعلام.
دادگاه عمومی حقوقی: رسیدگی ماهوی نهایی و ص
الف) موقوفه خاص: نظیر وقف اولادی که عایدی آن به افراد خاصی تعلق میگیرد
در هنگام امضا بیعنامه
بسیار دیده شده است که مردم بدون اینکه توجه جدی به قسمتهای تایپشده بیعنامه (قولنامه)ها کرده باشند، آن را امضا مینمایند.
سند معارض به وضعیتی خطرناک در نظام ثبتی گفته میشود که برای یک ملک مشخص، دو سند مالکیت رسمی متضاد صادر شده باشد. این وضعیت امنیت حقوقی معاملات را به شدت تهدید میکند. قانونگذار برای حل این مشکل، یک فرآیند دو مرحلهای «اداری» و «قضایی» پیشبینی کرده است.
۱. سند معارض چیست؟
سند معارض زمانی ایجاد میشود که برای یک ملک غیرمنقول (با پلاک ثبتی و حدود مشخص) بیش از یک سند مالکیت رسمی صادر شود و مفاد این اسناد با یکدیگر قابل جمع نباشند. برای مثال، ممکن است تمام یا بخشی از یک ملک به نام دو شخص متفاوت ثبت شده باشد.
طبق ماده ۲۲ قانون ثبت، دولت تنها مالک را کسی میداند که ملک به نام او ثبت شده یا منتقلگیرنده قانونی اوست. بنابراین، وجود دو سند متعارض، پایههای نظام ثبت را متزلزل میکند.
۲. راهحلهای قانونی برای رفع تعارض
قانونگذار دو مسیر موازی را برای حل این معضل در نظر گرفته است: الف) فرآیند اداری (سریع): رسیدگی اولیه توسط هیأت نظارت ثبت.
ب) فرآیند قضایی (ماهوی): رسیدگی قضایی و تعیین تکلیف قطعی توسط دادگاه.
مراحل کلی رفع تعارض به شرح زیر است:
گام اول: کشف تعارض و رسیدگی اداری هنگامی که اداره ثبت اسناد و املاک به وجود دو سند معارض برای یک ملک پی میبرد، پروندهای تشکیل میدهد.
موضوع طبق بند ۵ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت به «هیأت نظارت ثبت» ارجاع میشود. این هیأت پس از بررسی مدارک (سوابق ثبتی، نقشهها، صورتجلسات)، رأیی صادر میکند.
اداره ثبت موظف است این رأی را به مدت ۲۰ روز در تابلوی اعلانات نصب کند. این اعلان هم جنبه اطلاعرسانی دارد و هم مهلتهای قانونی بعدی از همین تاریخ شروع میشود.
گام دوم: تکلیف دارنده سند جدیدتر (مؤخرالصدور) به محض اعلام تعارض، دارنده سند جدیدتر (مؤخرالصدور) موظف است ظرف تنها ۲ ماه به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه و دادخواست ابطال سند معارض را تقدیم کند.
اگر این مهلت مهم را از دست بدهد، سند او دیگر هیچ اعتبار و قابلیت استنادی در هیچ مرجع رسمی (بانک، دفترخانه، دادگاه) نخواهد داشت.
گام سوم: رسیدگی قضایی و ابطال دادگاه عمومی حقوقی صالح، مرجع نهایی برای رسیدگی ماهوی به موضوع است.
در این مرحله، معمولاً دارنده سند قدیمیتر (مقدمالصدور) با ارائه مدارک (نقشههای ثبتی، سوابق معاملات، صورتجلسات) سعی در اثبات حق خود میکند. دادگاه با کمک کارشناسی تخصصی امور ثبتی و نقشهبرداری، موضوع را بررسی میکند.
اگر تقدم و صحت سند قدیمیتر احراز شود، دادگاه حکم به ابطال سند جدیدتر (معارض) میدهد.
گام چهارم: اجرای حکم دادگاه پس از قطعی شدن حکم دادگاه، اداره ثبت موظف است:
۱. دفتر املاک را اصلاح کند.
۲. مراتب ابطال را در ستون ملاحظات ملک درج نماید.
۳. نتیجه را به تمام دفاتر اسناد رسمی و سامانههای ثبتی ابلاغ کند تا از معاملات بر مبنای سند باطل شده جلوگیری شود.
۳. نکات بسیار مهم برای مردم و ذینفعان
استعلام دقیق: قبل از خرید هر ملکی، علاوه بر استعلام از اداره ثبت، حتماً سوابق تحدید حدود و نقشههای دقیق (UTM) ملک را نیز بررسی کنید. رصد اعلانات: اگر مالک هستید، تابلو اعلانات اداره ثبت و سامانههای آن را پیگیری کنید.
مهلت ۲ ماهه: اگر دارنده سند جدیدتر هستید، به هیچ وجه این مهلت طلایی را از دست ندهید. تعلیق معامله: به محض آگاهی از تعارض، از هرگونه معامله بر روی آن ملک خودداری کنید. ریسک حقوقی و مالی آن بسیار بالا است.
جبران خسارت: اگر سند شما به اشتباه باطل شده یا از معاملهای متضرر شدهاید، میتوانید خسارات (استرداد ثمن، هزینهها و...) را از طرف مقصر (فروشنده، دفترخانه متخلف و...) مطالبه کنید.
۴. جمعبندی
نهادهای درگیر در این فرآیند عبارتند از: اداره ثبت: کشف تعارض، اجرای آراء و اطلاعرسانی.
هیأت نظارت: رسیدگی اداری اولیه و صدور رأی. دفاتر اسناد رسمی: موظف به توقف معاملات بر روی سند معارض پس از اعلام.
دادگاه عمومی حقوقی: رسیدگی ماهوی نهایی و ص
۴
۱۳:۱۴
دور حکم ابطال.
سند معارض هرچند یک تهدید جدی برای امنیت حقوقی است، اما قانون با طراحی یک مسیر شفاف اداری-قضایی و با پشتوانههای فقهی (مانند قاعده ید، لاضرر و استصحاب)، راهحلی سریع و منصفانه برای آن پیشبینی کرده است. کلید موفقیت در این مسیر، سرعت عمل و مشاوره با وکلای متخصص در مواعد مقرر قانونی است.
حقوق ارتفاقی
در اسناد ثبتی، جملهای در انتهای توضیحات نوشته میشود: «حقوق ارتفاقی ندارد».یعنی هیچکس نسبت به ملک مورد ثبت (اعم از حق عبور، حق عبور آب، حق ریختن برف، حریم راه، حریم نهر و...) حقالارتفاق ندارد.
اگر ذکر شود که نسبت به ملک حقوق ارتفاقی وجود دارد، باید هنگام داد و ستد، دقیقاً مشخص شود چه نوع حقوقی است و میزان نفوذ آن حق با توجه به قوانین مربوطه چقدر است.
تا موقع عقد، قیمت یا کسر قیمت آن در ملک منظور شده و طرفین با آگاهی کامل نسبت به چنین حقوقی در ملک، نسبت به معامله اقدام کنند و از ایجاد اختلاف و مراجعه به مراجع قضایی کاسته شود. 
بر اساس رأی شماره ۱۶۱۶۴۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداریها حق ندارند بابت کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ از شهروندان عوارض جداگانه دریافت کنند.
دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که دریافت وجوهی تحت عناوینی مانند:
عوارض کسری پارکینگ
عوارض حذف پارکینگ
عوارض یا هزینه تأمین پارکینگ
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر است.
این رأی برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازمالاتباع بوده و میتواند در پروندههای مشابه مورد استناد مالکان و سازندگان قرار گیرد.
بنابراین شهرداریها نمیتوانند صرفاً به دلیل کسری یا حذف پارکینگ، عوارض مستقلی از مالک دریافت کنند.
ماده ۴۲۸ آیین دادرسی کیفری؛چه رأیهایی مستقیم میرن دیوان عالی کشور؟ببین، همه رأیهای کیفری قابل فرجامخواهی نیستن. قانون فقط برای پروندههای مهم این حق رو در نظر داده.هر وقت رأی درباره یکی از این موارد باشه، میشه ازش در دیوان عالی کشور فرجامخواهی کرد:
جرائمی که مجازات قانونیشون:سلب حیات (اعدام)قطع عضوحبس ابدتعزیر درجه ۳ و بالاتر
جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی که دیه اون نصف دیه کامل یا بیشتر باشه.
جرائم سیاسی و مطبوعاتی.
یک نکته آزمونی مهم: دیوان عالی کشور وارد بررسی دوباره دلایل و شواهد مثل دادگاه تجدیدنظر نمیشه؛ بیشتر بررسی میکنه که رأی مطابق قانون صادر شده یا نه و آیا مقررات درست رعایت شده یا خیر.
یه نکته حفظی: هر جا جرم «سنگین» باشه، احتمال فرجامخواهی در دیوان عالی کشور هم وجود داره.
نکته دکترین: رسیدگی بدوی به این جرائم، بسته به نوع جرم، در دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب انجام میشود و اگر شرایط ماده ۴۲۸ وجود داشته باشد، رأی آنها قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.
راهنمای استعلام اصالت مدارک قضایی در عدل ایران؛ گامی ضروری پیش از تنظیم هر سند رسمی
استعلام اصالت مدارک قضایی قبل از تنظیم هرگونه سند رسمی (مانند رضایتنامه، اقرارنامه یا تعهدنامه) یک ضرورت قانونی و حرفهای است. سامانه استعلام اصالت مدارک قضایی در درگاه عدل ایران (adliran.ir) به شهروندان امکان میدهد تا با وارد کردن نوع مدرک، کد رهگیری ۱۶ رقمی و تاریخ صدور، در کمتر از چند دقیقه، صحت و اعتبار هر مدرک قضایی را بررسی کنند. این سامانه نیازی به ثبتنام در سامانه ثنا ندارد.
مراحل استعلام؛ ورود به سامانه، انتخاب نوع مدرک، وارد کردن کد رهگیری و تاریخ صدور
گام اول: ورود به عدل ایران (adliran.ir) و انتخاب گزینه «استعلام مدارک قضایی» یا استفاده از لینک مستقیم (https://adliran.ir/Home/InquiryJudicialDocument).گام دوم: انتخاب نوع مدرک (دادنامه، قرار تأمین کیفری، سوءپیشینه و...)، وارد کردن کد رهگیری ۱۶ رقمی و تاریخ صدور مدرک، سپس وارد کردن تصویر امنیتی (کپچا).گام سوم: کلیک روی دکمه «بررسی» و تطبیق مشخصات نمایشدادهشده (شماره پرونده، طرفین دعوا و خلاصه تصمیم) با مدرک موجود.
نکات کلیدی؛ دقت در کد رهگیری و تاریخ، انتخاب صحیح نوع مدرک و استفاده از اینترنت پایدار
· دقت در ورود اطلاعات: شایعترین دلیل عدم موفقیت، ورود اشتباه کد رهگیری یا تاریخ است.· انتخاب صحیح نوع مدرک: در صورت انتخاب اشتباه نوع مدرک، استعلام به نتیجه نمیرسد.· اینترنت و مرورگر: از اتصال اینترنت پایدار و مرورگر بهروز (مانند کروم یا فایرفاکس) استفاده کنید.
هدف؛ جلوگیری از جعل اسناد، اسناد منقضیشده و اشتباهات احتمالی
این استعلام به سردفتران، وکلا، مدیران شرکتها و عموم مردم کمک میکند تا از جعل اسناد، اسناد منقضیشده و اشتباهات احتمالی جلوگیری کرده و امنیت حقوقی سند تنظیمی را تضمین می کند

آیا نوه هم میتواند حقوق و مزایای مستمری پدربزرگ یا مادربزرگ خود را دریافت کند؟
سازمان تامی
سند معارض هرچند یک تهدید جدی برای امنیت حقوقی است، اما قانون با طراحی یک مسیر شفاف اداری-قضایی و با پشتوانههای فقهی (مانند قاعده ید، لاضرر و استصحاب)، راهحلی سریع و منصفانه برای آن پیشبینی کرده است. کلید موفقیت در این مسیر، سرعت عمل و مشاوره با وکلای متخصص در مواعد مقرر قانونی است.
حقوق ارتفاقی
در اسناد ثبتی، جملهای در انتهای توضیحات نوشته میشود: «حقوق ارتفاقی ندارد».یعنی هیچکس نسبت به ملک مورد ثبت (اعم از حق عبور، حق عبور آب، حق ریختن برف، حریم راه، حریم نهر و...) حقالارتفاق ندارد.
اگر ذکر شود که نسبت به ملک حقوق ارتفاقی وجود دارد، باید هنگام داد و ستد، دقیقاً مشخص شود چه نوع حقوقی است و میزان نفوذ آن حق با توجه به قوانین مربوطه چقدر است.
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر است.
استعلام اصالت مدارک قضایی قبل از تنظیم هرگونه سند رسمی (مانند رضایتنامه، اقرارنامه یا تعهدنامه) یک ضرورت قانونی و حرفهای است. سامانه استعلام اصالت مدارک قضایی در درگاه عدل ایران (adliran.ir) به شهروندان امکان میدهد تا با وارد کردن نوع مدرک، کد رهگیری ۱۶ رقمی و تاریخ صدور، در کمتر از چند دقیقه، صحت و اعتبار هر مدرک قضایی را بررسی کنند. این سامانه نیازی به ثبتنام در سامانه ثنا ندارد.
گام اول: ورود به عدل ایران (adliran.ir) و انتخاب گزینه «استعلام مدارک قضایی» یا استفاده از لینک مستقیم (https://adliran.ir/Home/InquiryJudicialDocument).گام دوم: انتخاب نوع مدرک (دادنامه، قرار تأمین کیفری، سوءپیشینه و...)، وارد کردن کد رهگیری ۱۶ رقمی و تاریخ صدور مدرک، سپس وارد کردن تصویر امنیتی (کپچا).گام سوم: کلیک روی دکمه «بررسی» و تطبیق مشخصات نمایشدادهشده (شماره پرونده، طرفین دعوا و خلاصه تصمیم) با مدرک موجود.
· دقت در ورود اطلاعات: شایعترین دلیل عدم موفقیت، ورود اشتباه کد رهگیری یا تاریخ است.· انتخاب صحیح نوع مدرک: در صورت انتخاب اشتباه نوع مدرک، استعلام به نتیجه نمیرسد.· اینترنت و مرورگر: از اتصال اینترنت پایدار و مرورگر بهروز (مانند کروم یا فایرفاکس) استفاده کنید.
این استعلام به سردفتران، وکلا، مدیران شرکتها و عموم مردم کمک میکند تا از جعل اسناد، اسناد منقضیشده و اشتباهات احتمالی جلوگیری کرده و امنیت حقوقی سند تنظیمی را تضمین می کند
۵
۱۳:۱۴
ن اجتماعی در گذشته ادعا داشت که فقط(فرزند)مشمول دریافت حقوق و مستمری میشود ولی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره۱۵۷مورخ۱۴۰۰/۱/۲۴هیات عمومی به موضوع ورود نموده و (نوه)را هم جزو فرزندان دانسته ،لذا در راستای اجرای دادنامه مذکور،سازمان تامین اجتماعی بخشنامه ای با عنوان(الحاق و اصلاح بندهایی از تخلیص و تجمیع بخشنامه ها،دستورالعمل ها و دستور اداری حوزه بازماندگان)صادر نموده که استحقاق نوادگان اناث مشمولین قانون تأمین اجتماعی به دریافت حقوق وظیفه اجداد را با شرایطی تایید نموده.
مهمترین این شرایط عبارتند از:نداشتن شوهر.نداشتن شغل.تحت کفالت اجداد بودن با تایید کمیته ستادی بررسی احراز شرایط جهت بهره مندی از مزایای مستمری.
نکته نحوه تقسیم هم معادل ۲۵ درصد مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی میباشد.
" />
تفاوت حکم نهایی و غیرنهایی چیست؟
احکام در دستگاه قضایی تقسیم بندیهای مختلفی دارند که بسته به پرونده افراد برای انها صادر میشود.
حضوری و غیابی:
در رسیدگی اختصاری (شفاهی و بدون تبادل لایحه طرفین دعوا) حکم حضوری است، مگر اینکه خواندۀ دعوا در هیچ یک از جلسات حاضر نشده یا لایحۀ دفاعیه تقدیم نکرده باشد. در مورد حکم غیابی، مسأله واخواهی مطرح است.
حکم قطعی و غیرقطعی:
حکمی را که رسیدگی ماهوی دیگری نداشته و قابل اجرا باشد قطعی و حکمی که قابل شکایت از طرق قانونی (واخواهی، تجدیدنظر) است غیر قطعی مینامند.
حکم نهایی و غیرنهایی:حکمی که تمام مراحل دادرسی را طی کرده یا قابل فرجام (در دیوان عالی کشور) نباشد حکم نهایی نامیده میشود.
حکم اعلانی و حکم اعلامی:
حکمی که از طریق جراید و امثال آن به استحضار و اطلاع عموم میرسد حکم اعلانی است. مثل حکم اعلان ورشکستگی، اما حکم اعلامی یا ابلاغی، حکمی است که صرفاً به طرفین پرونده یا قائم مقام قانونی آنها ابلاغ و اعلام میگردد. مثل حکم تخلیه.
حکم کشفی و حکم تأسیسی:
حکمی که حقی را که قبلاً وجود داشته است اعلام کند حکم کشفی یا امضائی نامیده میشود. مثلاً دینی را که در گذشته بوده است احراز و تنفیذ و اعلام کند، و حکمی که بیان انشاء حقی را از تاریخ صدور حکم بنماید حکم تأسیس گویند مثل حکم طلاق.
حکم کیفری، حکم حقوقی:حکم کیفری پس از احراز وقوع جرم توسط دادگاههای جزائی (کیفری) صادر میشود و مبین وقوع جرم و انتساب آن به محکوم علیه است. حکم مدنی یا حقوقی نیز مربوط به امورِ حسبی، و یا دعاوی ناشی از عقود و قراردادها و تعهدات ناشی از آن است.
حکم ترافعی و حسبی:
حکمی که دخالت دادگاه متوقف بر وقوع اختلاف و نزاع بین اشخاص است، حکم ترافعی مینامند و حکمی که دخالت دادگاه متوقف بر وقوع نزاع و اختلاف نبود و نیاز به شکایت و تظلم خواهی ندارد حکم حسبی گویند.
حکم لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا:
حکم لازم الاجراء حکمی است که چنانچه محکوم علیه به مفاد آن عمل ننماید، مأمورین اجرای احکام، به درخواست محکوم له (خواهان سابق) و با بکارگیری قوۀ قهریه، مفاد آن را به طور اجباری به محکوم علیه تحمیل مینمایند و حکم غیر لازم الاجراء مقابل آن است.
عنوان
پایان چکهای رمزدار در شبکه بانکی؛ از ۷ مهر
بانک مرکزی زمانبندی حذف چک رمزدار را اعلام کردبر اساس اعلام بانک مرکزی، فرآیند جایگزینی چکهای رمزدار با چکهای تضمینشده وارد مرحله اجرایی میشود.
از ۷ مهر ۱۴۰۵صدور چک رمزدار در شبکه بانکی ممنوع خواهد شد و بانکها باید صرفاً نسبت به صدور چک تضمینشده اقدام کنند.
از ۱ دی ۱۴۰۵پذیرش و واگذاری چکهای رمزدار در سامانه چکاوک نیز متوقف میشود.
یکی از تغییرات مهم این طرح، پرداخت آنی چکهای تضمینشده است؛ بانکها باید از منوط کردن پرداخت وجه به انجام تسویه بینبانکی خودداری کنند.
چکهای تضمینشده از طریق سامانه صیاد (پیچک) ثبت میشوند و بانکها موظفاند فرآیند واگذاری و تعیین وضعیت آنها را بر مبنای اطلاعات ثبتشده در سامانه انجام دهند.
بانکها همچنین موظف شدهاند مشتریان را درباره این تغییر، نحوه استعلام چک تضمینشده و مزایای آن اطلاعرسانی کنند.
آغاز اجرای نقشه راه توسعه چک الکترونیکی در شبکه بانکی
بر اساس این برنامه، بانکها در مرحله نخست، از اول مهر تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ باید سهم دستهچکهای الکترونیکی و همچنین چکهای الکترونیکی واگذارشده از درگاههای غیرحضوری را به ۲۵ درصد برسانند.
این سهم در مراحل بعدی به ۴۰، ۶۰ و در نهایت ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت.همزمان، سقف صدور دستهچک کاغذی برای مشتریان حقیقی نیز بهصورت مرحلهای کاهش مییابد؛ بهگونهای که از خردادماه ۱۴۰۶ حداکثر ۱۰ برگ دستهچک کاغذی صادر خواهد شد.
چرا چک تضمین شده جایگزین چک رمزدار میشود؟
مقایسه ویژگیهای چک تضمین شده با چک رمزدار نشان میدهد که چکهای تضمین شده جایگزینی آسان و امن برای انتقال وجوه در شبکه
احکام در دستگاه قضایی تقسیم بندیهای مختلفی دارند که بسته به پرونده افراد برای انها صادر میشود.
در رسیدگی اختصاری (شفاهی و بدون تبادل لایحه طرفین دعوا) حکم حضوری است، مگر اینکه خواندۀ دعوا در هیچ یک از جلسات حاضر نشده یا لایحۀ دفاعیه تقدیم نکرده باشد. در مورد حکم غیابی، مسأله واخواهی مطرح است.
حکمی را که رسیدگی ماهوی دیگری نداشته و قابل اجرا باشد قطعی و حکمی که قابل شکایت از طرق قانونی (واخواهی، تجدیدنظر) است غیر قطعی مینامند.
حکمی که از طریق جراید و امثال آن به استحضار و اطلاع عموم میرسد حکم اعلانی است. مثل حکم اعلان ورشکستگی، اما حکم اعلامی یا ابلاغی، حکمی است که صرفاً به طرفین پرونده یا قائم مقام قانونی آنها ابلاغ و اعلام میگردد. مثل حکم تخلیه.
حکمی که حقی را که قبلاً وجود داشته است اعلام کند حکم کشفی یا امضائی نامیده میشود. مثلاً دینی را که در گذشته بوده است احراز و تنفیذ و اعلام کند، و حکمی که بیان انشاء حقی را از تاریخ صدور حکم بنماید حکم تأسیس گویند مثل حکم طلاق.
حکمی که دخالت دادگاه متوقف بر وقوع اختلاف و نزاع بین اشخاص است، حکم ترافعی مینامند و حکمی که دخالت دادگاه متوقف بر وقوع نزاع و اختلاف نبود و نیاز به شکایت و تظلم خواهی ندارد حکم حسبی گویند.
حکم لازم الاجراء حکمی است که چنانچه محکوم علیه به مفاد آن عمل ننماید، مأمورین اجرای احکام، به درخواست محکوم له (خواهان سابق) و با بکارگیری قوۀ قهریه، مفاد آن را به طور اجباری به محکوم علیه تحمیل مینمایند و حکم غیر لازم الاجراء مقابل آن است.
عنوان
۷
۱۳:۱۴
بانکی است.
دارنده چک تضمین شده میتواند از طریق شناسه صیادی ۱۶ رقمی، پیش از دریافت چک نسبت به استعلام آن اقدام کند، در حالیکه چک رمزدار چنین قابلیتی ندارد.
با توجه به اتصال چک تضمین شده به سامانه صیاد، امینت این چکها بالاتر و احتمال سواستفاده از آنها برای فعالیتهای مجرمانه و پولشویی کمتر است.
دریافتکننده چک رمزدار باید به شعبه همان بانک در همان استان مراجعه کند اما چک تضمین شده چنین محدودیتهایی ندارد.
بنابراین از ۷ مهرماه ۱۴۰۵، چک های تضمین شده به صورت آنی پرداخت میشوند و صدور چک رمزدار ممنوع است.
همچنین به یاد داشته باشید از ۱ دی ماه ۱۴۰۵، تبادل چک رمزدار در شبکه بانکی دیگر امکانپذیر نیست.
۷
۱۳:۱۴