لوگوی پیام رسان بلهدانلود «بله»
عکس پروفایل نه به عوام فریبین
۲.۶ هزار عضو

نه به عوام فریبی

دانستن حق همه است؛ این کانال صرفا با نگاه انتقادی و تحلیلی شکل گرفته است، پس نیمی از لیوان را نمایش می دهد، دچار سوگیری نشوید.
مشاهده در وب بله
۹ شهریور
جناب آقای محمدی ، دوره بخشنامه و طرحنامه گذشته است....

امروز مدیریت با واژه ای به نام سرعت در تصمیم‌گیری چنان عجین شده است که اولین شرط موفقیت ، سرعت در تصمیم‌گیری است ، بررسی بسیاری از نامه ها و درخواست هایی که به ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی ارسال می شود نشان می دهد که فرایند طولانی تصمیم‌گیری خود یکی از بزرگترین آفت های این سازمان است . سرتان را درد نیاورم دویست میلیارد تومان دستگاه سی تی آنژیوگرافی پیشرفته در یکی از مراکز درمانی نصب شد و با وجود نیاز حیاتی بيماران، حدود دو سال طول کشید تا ستاد مرکزی سازمان زحمت اعلام تعرفه انجام سی تی آنژیوگرافی را بکشد و دستگاه خاک خورد ‌‌‌... به همین راحتی ، در برخی مراکز سرعت نصب تجهیزات و دریافت به حدی کند پیش رفت که در نهایت به دلیل از رده خارج شدن تکنولوژی، کل موضوع منتفی شد .
ذهنم رفت به طرف کتاب ۱۰۱ تکنیک حل خلاق مسأله که آقای جیمز ام. هیگینز (James M. Higgins) نوشته ، چقدر به داد این سازمان می تواند برسد ، کتابی که بر تکنیک‌هایی با تغییر زاویه نگاه، قیاس و استعاره، تداعی، نقشه ذهنی، تولید ایده به‌صورت فردی یا گروهی و شکستن فرضیات معمول تمرکز دارند.
بطور مثال، همه می دانیم که دامنه مشکلات در رسیدگی به اسناد پزشکی بسیار وسیع است، شواهد زیادی برای این موضوع وجود دارد ، اما با این تعداد پرسنل مگر می شود مثلا استانی مثل تهران را پایش کرد؟؟ آیا نمی توان به جای استخدام نیرو و سرمایه گذاری پیچیده روی سیستم های IT و .... حق کشف را جدی گرفت؟
یا می دانیم که بسیاری از بازماندگان بازنشستگان، هم مستمری می گیرند و هم جای نیروی کار را اشغال می کنند، آیا نمی شود مثلا، حق بیمه سهم کارفرما را برای مشمولین این قانون صفر در نظر گرفت و به جای آن ، در صورت تخطی جرایم سنگین تعریف کرد‌ و آن را هم مشمول حق کشف کرد . یا بازهم می دانیم طلاق های صوری خسارت سنگینی به منابع سازمان وارد کرده است، آیا نمی توان محرومیت دائم، سو استفاده کنندگان و اقدام حقوقی را به عنوان یک برنامه و حتی قانون در کمیسیون قضایی مجلس پیگیر شد؟
یا می دانیم که این روند استقراض از بانک رفاه و واگذاری اموال مولد ، به ناکجا آباد می رسد،آیا نمی توان پیشنهاد تنخواه را در راستای مسئولیت تضامنی دولت در قبال صندوق های بازنشستگی داد؟
یا در حوزه IT می دانیم که سرمایه گذاری هیچ تناسبی با نیازهای ما ندارد، آیا نمی توان شرکت های خصوصی را ذی نفع کرد که مثلا سامانه های کنترل دوز جذبی بيماران و... را طراحی کنند و سود سرمایه گذاری خود را مثل سود سرمایه گذاری بزرگراه ها بگیرند؟
آیا نمی شود به جای تولید انیمیشن و‌.....‌ حالا که یکی از بررگترین مصرف کنندگان‌ آنتی بیوتیک دنیا هستیم ، ویدئوها و آموزش های پزشکانی که رایگان و از سر احساس مسئولیت به مردم آموزش می دهند را بازنشر داد..
آیا نمی شود ، به جای محدودیت های روز افزون در جذب نیروهای خدماتی به دلیل تنگنای مالی، اجازه داد مراکز درمانی به شرط درآمد اختصاصی ز گلی به سر خود بگیرند؟
آیا واقعا نمی شود ساز و کار سرمایه های اجتماعی و جذب منابع خیرین را ساده تر و با ایجاد انگیزه بیشتر دنبال کرد....

معتقدم ، هر قواره ای و بخشنامه ای از سوی ستاد مرکزی سازمان مرکزی شاید آبرویی را درست کند اما چشمی را هم کور می کند علاوه بر اینکه بسیار زمان بر است و در اجرا گاها بخاطر انحراف در برداشت، دچار مشکل می شود، ما نیازمند تکنیک های خلاق و خلاقیت و ساده هستیم .


مهدی اسفندیار
کانال"نه به عوام فریبی"
@nabeavamfaribi
undefined۱۲
undefined۱
undefined۱

۱.۲K

۸:۲۰

۱۲ شهریور
undefinedمسعود پزشکیان در مواجه با تاریخ و چشمان ده ها میلیون بازنشسته و کارگر
جناب آقای دکتر پزشکیان؛
امیرالمؤمنین علی(ع) در نهج‌البلاغه، آنجا که از حکومت و حق مردم سخن می‌گوید، می‌فرماید:
«وَاللهِ لَوْ أُعْطِیتُ الْأَقَالِیمَ السَّبْعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفْلَاکِهَا عَلَى أَنْ أَعْصِیَ اللهَ فِی نَمْلَةٍ أَسْلُبُهَا جُلْبَ شَعِیرَةٍ مَا فَعَلْتُهُ.»
اگر همه قلمروهای حکومت را به من بدهند، حاضر نیستم پوست جویی را به ستم از دهان مورچه‌ای بگیرم.
این کلام، فقط یک موعظه اخلاقی نیست؛ تعریف نسبت حکومت با حق مردم است.
جناب رئیس‌جمهور؛ امروز سخن از چند قطعه زمین، چند پروژه عمرانی یا ساخت چند بیمارستان نیست. سخن از چیزی عمیق‌تر است: حق‌الناس، امانت عمومی و سرمایه بین‌نسلی میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته.
دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی، دارایی عادی دولت و بخشی از بودجه عمومی نیست. پشت هر ریال آن، سال‌ها کار، پرداخت حق بیمه و اعتماد میلیون‌ها انسان قرار دارد. قانون نیز این دارایی‌ها را در حکم اموال عمومی و متعلق به جامعه تحت پوشش دانسته است.
بنابراین یک اصل روشن وجود دارد:
عمومی بودن، مساوی دولتی بودن نیست.
اگر ساخت بیمارستان و توسعه خدمات درمانی وظیفه دولت است، نمی‌توان این وظیفه عمومی را صرفاً با انتقال بار مالی آن به دارایی‌های نسلیِ بیمه‌شدگان انجام داد. نیت خیر، هرچقدر مقدس باشد، جایگزین حق و قانون نمی‌شود.
و اینجاست که سخن شما درباره «دولت با مردم و برای مردم» اهمیت پیدا می‌کند.
اگر قرار است دولت با مردم باشد، آیا صاحبان این دارایی‌ها نباید در تصمیم‌گیری درباره سرنوشت آن حضور داشته باشند؟ آیا «مردم» فقط در روز انتخابات صاحب حق‌اند، یا کارگر و بازنشسته‌ای که سی سال حق بیمه پرداخته نیز باید در تصمیمی که آینده سرمایه او را تعیین می‌کند، دیده و شنیده شود؟
امیرالمؤمنین(ع) در فرمان خود به مالک اشتر می‌فرماید:
«فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَکَ فِی الدِّینِ، أَوْ نَظِیرٌ لَکَ فِی الْخَلْقِ.»
مردم یا برادر دینی تو هستند یا در آفرینش همانند تو.
جناب آقای رئیس‌جمهور؛ شاید امروز تصمیم‌گیری درباره دارایی‌های تأمین اجتماعی، در ظاهر یک تصمیم اجرایی و اقتصادی باشد؛ اما در حقیقت، آزمونی است برای اینکه نشان دهد دولت چه تعریفی از مردم، امانت و عدالت دارد.
شما بیش از هرکس از عدالت، مردم و نهج‌البلاغه سخن گفته‌اید. بنابراین این پرسش را نمی‌توان صرفاً یک پرسش اداری دانست؛ این پرسش مستقیماً با همان اصولی گره خورده است که شما در برابر مردم بر آنها تأکید کرده‌اید.
تاریخ، دولت‌ها را فقط با پروژه‌هایی که ساخته‌اند قضاوت نمی‌کند؛ با حقوقی که در دوران آنان حفظ یا تضییع شده است نیز قضاوت می‌کند.
امروز انتخاب دشواری در برابر شما نیست؛ اما انتخابی بسیار مهم است:
اینکه در مواجهه با سرمایه مردم، دولت را صاحب اختیار بدانیم یا امین مردم.
و شاید سال‌ها بعد، درباره دولت چهاردهم بیش از آنکه بپرسند چند بیمارستان ساخت، این پرسش باقی بماند که:
در برابر سرمایه و حق میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته، چگونه رفتار کرد؟
این نامه درباره یک زمین نیست؛ درباره میراث شما در تاریخ است.
میراث قدرت، دیر یا زود پایان می‌یابد؛ اما آنچه از یک مسئول در حافظه مردم می‌ماند، نحوه رفتار او با حق مردم و امانتی است که در اختیار داشته است.
و این همان نقطه‌ای است که باید پرسید:
آیا می‌خواهید نام دولت چهاردهم با توسعه یک پروژه به یاد آورده شود، یا با صیانت از امانتی که میلیون‌ها انسان به نظام حکمرانی سپرده‌اند؟شما دقیقا در یک دو راهی بزرگ قرار دارید ... انتخاب سخت بین شرافت و تطابق گفتار و عمل یا مردی که حقیقت را زیر پای مصلحت ذبح کرد .
ده ها میلیون جفت چشم شما را زیر ذره بین گرفته و سینه به سینه مسعود پزشکیان را برای نسل های آینده نقل خواهند کرد .

با تقدیم احترام
مهدی اسفتدیار
کانال "نه به عوام فریبی"
@nabeavamfaribi
undefined۸
undefined۶

۱.۲K

۶:۰۵

آقای دکتر میدری؛ این مسیر را اصلاح کنید
آقای دکتر میدری، وضعیت کشور را می‌بینید؛ تورم، کاهش قدرت خرید، مسکن، رکود و نااطمینانی اقتصادی، فشار سنگینی بر زندگی کارگران و بازنشستگان وارد کرده است. جامعه امروز بیش از هر چیز به اعتماد و آرامش نیاز دارد، نه ایجاد یک دغدغه جدید.
در چنین شرایطی، مطرح کردن واگذاری دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی، حتی اگر از منظر اقتصادی برای بخشی از دارایی‌ها قابل دفاع باشد، بدون شفافیت، اقناع شرکای اجتماعی و طی کامل مجاری قانونی، می‌تواند یک خطای جدی در سیاست‌گذاری باشد.
مسئله فقط «فروش چند ملک» نیست؛ مسئله، حکمرانی بر دارایی‌های یک نهاد بین‌نسلی است. فروش یک دارایی زمانی قابل دفاع است که قیمت‌گذاری شفاف، فرآیند رقابتی، مقصد منابع و منافع بلندمدت بیمه‌شدگان روشن باشد و ثابت شود دارایی فروخته‌شده با ارزش و بازدهی مناسب‌تری جایگزین خواهد شد.
اما یک بُعد مهم‌تر هم وجود دارد: امنیت اجتماعی.
وقتی میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته احساس کنند دارایی‌هایی که سال‌ها حق بیمه پرداخته‌اند، بدون مشارکت و اقناع آنان در حال واگذاری است، مسئله از یک تصمیم اقتصادی فراتر می‌رود و به مسئله اعتماد عمومی تبدیل می‌شود.
در شرایط فعلی، بی‌توجهی به این حساسیت می‌تواند شکاف میان دولت و جامعه کارگری را عمیق‌تر کند؛ و تجربه همه کشورها نشان داده است که تضعیف اعتماد اجتماعی، خود یک ریسک اقتصادی و امنیتی است.
آقای دکتر میدری؛ جامعه امروز زیر فشار است. جامعه کارگری نگران است؛ این نگرانی را کوچک نشمارید.
اگر واگذاری‌ها توجیه اقتصادی دارد، آن را شفاف و کارشناسی کنید؛ اگر قانون مسیر مشخصی برای آن تعیین کرده، دقیقاً همان مسیر را طی کنید؛ و اگر قرار است تصمیمی درباره دارایی‌های تأمین اجتماعی گرفته شود، شرکای اجتماعی را از «مخاطبِ پس از تصمیم» به شریکِ فرآیند تصمیم‌گیری تبدیل کنید.
این سخن از سر تقابل با دولت نیست؛ از سر خیرخواهی است.
کشور در این مقطع به سیاست‌هایی نیاز دارد که فشار اجتماعی را کاهش دهد، نه سیاست‌هایی که ناخواسته ظرفیت اعتراض و بی‌اعتمادی را افزایش دهد.
آقای دکتر میدری؛این مسیر را اصلاح کنید؛ پیش از آنکه یک تصمیم اقتصادی، به یک مسئله اجتماعی و امنیتی تبدیل شود.

با نهایت احترام
مهدی اسفندیار

کانال"نه به عوام فریلی"
@nabeavamfaribi
undefined۷
undefined۶

۱.۳K

۱۵:۴۱

۲۱ مهر
ما هم فریب خوردیم؛ اعتراف یک حامی

در روایتی از دیدار سیاوش کسرایی با محمدرضا شجریان در مسکو، از قول کسرایی نقل می‌شود:
«این فلان‌فلان‌شده‌ها به ما دروغ گفتند، همه ما را فریب دادند... شما دنبال ما نیایید.»

این کلمات، صدای تلخ انسانی است که میان آرمان‌هایش و واقعیتی که تجربه کرده، فاصله‌ای جبران‌ناپذیر می‌بیند.من امروز این روایت را برای یک اعتراف بازگو می‌کنم.

سال ۱۴۰۳، وقتی احمد میدری نامزد وزارت رفاه شد، من هم مانند آقای علی شهابی و برخی دوستان، از او حمایت کردم. استاد دانشگاه بود، از حکمرانی خوب و سعادت عمومی می‌نوشت و نزدیکانش از شفافیت، فسادستیزی، شایسته‌گزینی و استقلال تأمین اجتماعی می‌گفتند.ما به آن تصویر اعتماد کردیم.امروز، پس از بیش از دو سال، میان آن وعده‌ها و ارزیابی من از عملکرد او فاصله‌ای جدی می‌بینم. استقلال تأمین اجتماعی چه شد؟ اصلاح اساسنامه به کجا رسید؟ پاسخ‌گویی و مبارزه با فساد را با کدام نتایج قابل سنجش می‌توان ارزیابی کرد؟من درباره نیت درونی کسی حکم صادر نمی‌کنم؛ اما هیچ عنوان دانشگاهی و هیچ سخنرانی پرشوری، مدیر را از پاسخ‌گویی درباره عملکردش معاف نمی‌کند.اگر اصلاحات در کلام بزرگ باشد، اما در عمل به تغییرات قابل سنجش نرسد، مردم حق دارند بپرسند: چه چیزی واقعاً اصلاح شده است؟در شکل‌گیری اعتماد اولیه ما، دوستانی از جمله آقای گرجی‌پور و علی شهابی نیز نقش داشتند؛ اما من سهم خودم را انکار نمی‌کنم. من هم اعتماد کردم و امروز حق دارم درباره نتیجه آن اعتماد پرسش کنم.و اما نمایندگان مجلس!اگر خبر پس گرفتن امضاهای استیضاح در پی تغییرات مدیریتی و انتصاب‌ها صحت داشته باشد، مردم حق دارند توضیح بخواهند. نمایندگی، امانت عمومی است؛ نه ابزار چانه‌زنی بر سر انتصاب‌ها.اگر امضایی پس گرفته می‌شود، دلیلش باید روشن و قابل دفاع باشد؛ نه پنهان در پشت پرده‌های سیاست.دلم برای ایران می‌سوزد؛ برای مردمی که هزینه تصمیم‌ها را می‌پردازند و برای آرمان‌هایی که گاهی زیر سایه مصلحت‌های قدرت رنگ می‌بازند.این نوشته، اعتراف به یک اشتباه احتمالی در قضاوت خودم است؛ اما مهم‌تر از آن، هشداری برای همه ماست:به هیچ‌کس آن‌قدر اعتماد نکنید که از پرسیدن دست بکشید؛ هیچ‌کس را آن‌قدر مقدس نکنید که عملکردش را نسنجید؛ و اجازه ندهید نام اصلاحات، شما را از مطالبه اصلاح بازدارد.

undefinedمهدی اسفندیار

#تأمین_اجتماعی#پاسخگویی#شفافیت#نه_به_عوامفریبی

@nabeavamfaribi
undefined۱۸
undefined۴
undefined۲

۵۸۶

۱۴:۵۱

از بعضی آدم‌ها نمی‌شود به‌سادگی گذشت...
عجیب است؛ گاهی دو نفر آن‌قدر شبیه هم‌اند که می‌توانند ساعت‌ها با هم بخندند و از دنیا فاصله بگیرند، و آن‌قدر شبیه هم‌اند که برای یک دلخوری کوچک، ماه‌ها پشت دیوار سکوت پنهان شوند.
انگار گاهی سرنوشت، آدم‌هایی را روبه‌روی هم قرار می‌دهد که بلدند عمیق دوست بدارند، اما بلد نیستند به‌موقع از غرورشان دست بکشند.
بعد، هرکدام به زندگی خودش برمی‌گردد؛ یکی شاید بیشتر می‌خندد، دیگری شاید بیشتر سکوت می‌کند، و هر دو یاد می‌گیرند نبودن هم را عادی جلوه دهند.
اما مگر هر چیزی که به آن عادت می‌کنیم، واقعاً از دلمان رفته است؟
بعضی خاطره‌ها نه با گذشت زمان کمرنگ می‌شوند، نه با هزار دلیل منطقی از یاد می‌روند. فقط جایی در گوشه‌ای از دل می‌نشینند و منتظر یک اتفاق کوچک می‌مانند؛ یک آهنگ، یک جمله، یک شب طولانی یا حتی عبور اتفاقی از نامی که قرار بوده دیگر هیچ حسی به آن نداشته باشیم.
و گاهی آدم با خودش فکر می‌کند: اگر آن روز کمی کمتر عصبانی می‌شدیم، اگر آن جمله را نمی‌گفتیم، اگر به‌جای سکوت، فقط یک‌بار حرف دلمان را می‌زدیم، آیا امروز این‌همه فاصله میان ما بود؟
نمی‌دانم... شاید بعضی آدم‌ها قرار نیست دوباره به زندگی‌مان برگردند؛ شاید هم بعضی قصه‌ها هنوز تمام نشده‌اند و فقط هر دو طرف، پایانشان را زودتر از موعد پذیرفته‌اند.
اما یک چیز را می‌دانم:
گاهی در زندگی، نه دوست‌داشتن کم می‌آورد، نه دلتنگی؛ این غرور است که نمی‌گذارد دو قلب، راهی را که هنوز در دلشان زنده است، دوباره پیدا کنند.
و حیف است... بعضی آدم‌ها آن‌قدر نایاب‌اند که ارزششان بیشتر از آن است که به خاطر چند کلمه، برای همیشه به خاطره تبدیل شوند.
شاید روزی برسد که دیگر نه دلخوری‌ها مهم باشند، نه اینکه چه کسی زودتر سکوتش را شکسته است؛ فقط دو نفر بمانند و یک فرصت دوباره...
اگر آن روز هرگز نرسید، دست‌کم کاش هیچ‌کدام روزی با خودش فکر نکند که ای‌کاش کمی کمتر مغرور بودم....

مهدی اسفندیار
پ. نوشت: گاهی نومید از اصلاحات اجتماعی و سیاست گذاری به روابط انسانی می پردازم چون می دانم مردم خیلی خسته اند.

کانال"نه به عوام فریبی "
@nabeavamfaribi
undefined۱۷
undefined۷
undefined۱

۴۶۳

۲۰:۴۲

۲۲ مهر
undefined فساد در زمان جنگ؛ وقتی بی‌قانونی به مسئله امنیت ملی تبدیل می‌شود
undefined مهدی اسفندیار
کشوری که درگیر جنگ است، بیش از هر زمان دیگری به انسجام اجتماعی، اعتماد عمومی، کارآمدی نظام اداری و انضباط اقتصادی نیاز دارد. در چنین شرایطی، آنارشی اداری، فساد ساختاری، تعارض منافع و بی‌اعتنایی به قانون، دیگر صرفاً مشکلات مدیریتی نیستند؛ بلکه می‌توانند توان کشور برای عبور از بحران را تضعیف کنند.
جنگ فقط در میدان نظامی تعیین تکلیف نمی‌شود. توانایی یک کشور در حفظ خدمات عمومی، تأمین نیازهای مردم، مدیریت منابع محدود و جلوگیری از فروپاشی اعتماد عمومی نیز بخشی از ظرفیت ملی آن کشور است.
عراق؛ چگونه فساد، ضعف حکمرانی را تشدید کرد؟
گزارش تشخیصی بانک جهانی درباره عراق در سال ۲۰۱۷ توضیح می‌دهد که سیاسی‌شدن نهادهای دولتی، غارت منابع عمومی و فساد، ارائه عادلانه و مؤثر خدمات را تضعیف کردند و به تشدید بحران مشروعیت و تضعیف اقتدار دولت انجامیدند.
این تجربه یک هشدار جدی دارد: وقتی منابع عمومی به‌جای تأمین منافع جامعه، در خدمت شبکه‌های قدرت و منافع گروهی قرار می‌گیرند، نارضایتی اجتماعی و ضعف نهادی می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند.
افغانستان؛ چرخه معیوب فساد و ناامنی
بانک جهانی در گزارش «افغانستان تا ۲۰۳۰» بر پیوند متقابل خشونت و ضعف نهادی تأکید کرده است. در این تحلیل، فساد شدید، بیکاری، درآمدهای پایین، ضعف حاکمیت قانون و احساس تبعیض از جمله عواملی هستند که می‌توانند شکنندگی کشور را افزایش دهند.
در چنین وضعیتی، ناامنی ظرفیت دولت برای ارائه خدمات و تقویت نهادها را کاهش می‌دهد و ضعف نهادها نیز بازسازی اعتماد و مهار ناامنی را دشوارتر می‌کند.
سوریه؛ خسارت جنگ، فراتر از ویرانی ساختمان‌ها
ارزیابی بانک جهانی از خسارات فیزیکی و هزینه بازسازی سوریه در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴، هزینه بازسازی زیرساخت‌ها و ساختمان‌های آسیب‌دیده را حدود ۲۱۶ میلیارد دلار برآورد کرده است.
البته این خسارت عظیم را نمی‌توان به فساد یا بی‌قانونی نسبت داد؛ جنگ عامل اصلی ویرانی فیزیکی بوده است. اما تجربه سوریه نشان می‌دهد که بازسازی کشوری که نهادها، زیرساخت‌ها و خدمات عمومی آن آسیب دیده‌اند، به ظرفیت اجرایی، پاسخ‌گویی و مدیریت درست منابع نیاز دارد. بدون این ظرفیت‌ها، حتی تأمین منابع مالی نیز به‌تنهایی تضمین‌کننده بازسازی موفق نخواهد بود.
از این سه تجربه چه می‌توان آموخت؟
اول؛ فساد در زمان بحران، منابع محدود کشور را از مسیرهای ضروری منحرف می‌کند.
دوم؛ بی‌قانونی و مصونیت از پاسخ‌گویی، اعتماد عمومی را فرسوده می‌کنند؛ اعتمادی که برای تحمل هزینه‌های بحران و همکاری اجتماعی اهمیت دارد.
سوم؛ تعارض منافع مهارنشده می‌تواند تصمیم‌گیری را از منافع عمومی دور کند؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند تأمین دارو، خریدهای اضطراری، انرژی، تجهیزات و تخصیص منابع.
چهارم؛ وقتی شایسته‌سالاری جای خود را به روابط شخصی و شبکه‌های غیرشفاف می‌دهد، ظرفیت اداری کشور برای مواجهه با شرایط دشوار کاهش می‌یابد.
پنجم؛ عادی‌شدن تخلف و بی‌قانونی می‌تواند به شکل‌گیری این تصور خطرناک منجر شود که قانون برای همه یکسان نیست و منافع گروه‌های برخوردار بر مصالح عمومی تقدم دارد.
اما یک نکته اساسی را نباید فراموش کرد:
مبارزه با فساد در زمان جنگ نباید بهانه‌ای برای تصفیه‌حساب سیاسی، حذف نظارت یا محدودکردن حقوق شهروندان شود. برعکس، شرایط بحرانی ضرورت شفافیت، نظارت مؤثر، حسابرسی مستقل و پاسخ‌گویی را بیشتر می‌کند؛ البته با رعایت ملاحظات واقعی امنیتی و حفاظت از اطلاعات حساس.
هیچ کشوری با شعار مبارزه با فساد نجات پیدا نمی‌کند؛ همان‌طور که هیچ کشوری صرفاً با افزایش هزینه‌های امنیتی نمی‌تواند جای خالی اعتماد عمومی و کارآمدی نهادی را پر کند.
جمع‌بندی روشن است: جنگ می‌تواند زیرساخت‌های یک کشور را ویران کند؛ اما فساد، بی‌قانونی و تعارض منافعِ مهارنشده ممکن است توان آن کشور برای دفاع از خود، اداره جامعه و بازسازی پس از بحران را نیز تضعیف کنند.
در روزگار بحران، قانون‌مداری و مبارزه با فساد تجملات اداری نیستند؛ بخشی از الزامات حفظ ظرفیت ملی‌اند.
کشوری که می‌خواهد از جنگ عبور کند، باید هم‌زمان با تهدید بیرونی، از سلامت نظام تصمیم‌گیری و منابع عمومی خود نیز حفاظت کند.

کانال"نه به عوام فریبی"
https://t.me/nabeavamfaribi/7160
undefined۷
undefined۵

۳۵۵

۸:۰۱

undefinedخطاب به دولت، احمد میدری و نمایندگان جامعه کارگری و بازنشستگان(بخش اول)
آیا فروش دارایی‌های تأمین اجتماعی و انتقال منابع به بازار سرمایه، راه نجات سازمان است؟
سرپرست جدید سازمان تأمین اجتماعی معتقد است با فروش اموال و انتقال منابع به بازار سرمایه می‌توان سازمان را از بنگاه‌داری رها کرد.
در اصلِ اصلاح بنگاه‌داری، بحثی نیست؛ مسئله اینجاست که در چه اقتصادی، با چه سازوکاری و به چه قیمتی قرار است این اتفاق بیفتد؟
آقایان!
ما درباره دارایی یک شرکت خصوصی صحبت نمی‌کنیم که مالک آن بتواند هر زمان اراده کرد، دارایی‌هایش را بفروشد و پولش را هر طور خواست سرمایه‌گذاری کند.
ما درباره اندوخته و پشتوانه اقتصادی میلیون‌ها کارگر و بازنشسته حرف می‌زنیم؛ مردمی که در تمام سال‌های اشتغال، بخشی از دستمزدشان را برای روزهای بازنشستگی به این نظام سپرده‌اند.
خطر اول: فروش دارایی مولد در اقتصادی گرفتار رکود و نااطمینانی
وقتی اقتصاد با رکود، تورم، بی‌ثباتی و نااطمینانی مواجه است، فروش دارایی‌های مولد بدون ارزیابی دقیق می‌تواند به معنای واگذاری ظرفیت درآمدزایی آینده در برابر نقدینگی امروز باشد.
پرسش روشن است:
اگر امروز یک شرکت سودآور فروخته شود، آیا تضمینی وجود دارد که منابع حاصل از فروش آن، در بازار سرمایه بازده واقعی بالاتری ایجاد کند؟
اگر پاسخ مثبت است، مستندات اقتصادی آن کجاست؟
اگر پاسخ روشنی وجود ندارد، چرا باید دارایی‌های متعلق به بیمه‌شدگان را وارد چنین ریسکی کرد؟
undefined خطر دوم: انتقال ریسک، نه حذف ریسک
بنگاه‌داری ممکن است با مشکلات مدیریتی، فساد، تعارض منافع و ناکارآمدی همراه باشد؛ اما بازار سرمایه نیز از نوسان، افت ارزش دارایی‌ها، کاهش بازده واقعی و محدودیت نقدشوندگی مصون نیست.
در اقتصاد تورمی ایران، سود اسمی لزوماً به معنای سود واقعی نیست.
ممکن است ارزش اسمی پرتفوی افزایش یابد، اما قدرت خرید واقعی آن کاهش پیدا کند.
بنابراین، مسئله این نیست که بنگاه‌داری خوب است یا بد؛ مسئله این است که آیا جایگزین پیشنهادی، در شرایط واقعی اقتصاد ایران، امنیت مالی بیشتری برای سازمان ایجاد می‌کند؟
خطاب به آقای میدری:
شما به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت بر نهادی را بر عهده دارید که منابع آن متعلق به کارگران و بازنشستگان است.
انتظار می‌رود پیش از هرگونه تصمیم گسترده برای فروش دارایی‌ها، گزارش روشنی از ارزش اقتصادی بنگاه‌ها، بازده واقعی سرمایه‌گذاری‌های جایگزین و آثار این سیاست بر تعهدات بلندمدت سازمان منتشر شود.
اصلاح ساختار، بدون محاسبه دقیق هزینه‌ها و مخاطرات آن، ممکن است خود به منشأ مشکلات تازه تبدیل شود.
undefined مهدی اسفندیار
ادامه در بخش دوم؛ درباره خطر خصوصی‌سازی در اقتصادی که با ضعف رقابت و محدودیت بخش خصوصی مولد مواجه است.


کانال "نه به عوام‌فریبی"
@nabeavamfaribi
undefined۵
undefined۲

۲۷۰

۱۱:۳۴

undefined خطاب به دولت، احمد میدری و نمایندگان جامعه کارگری و بازنشستگان (بخش دوم)
وقتی دارایی‌های تأمین اجتماعی فروخته می‌شوند، چه کسانی خریدار خواهند بود؟
این پرسشی است که نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد.
خصوصی‌سازی در شرایط رقابت واقعی، با انتقال دارایی‌ها در بازاری که دسترسی به منابع مالی، فرصت‌های اقتصادی و امکان رقابت برای همه یکسان نیست، تفاوت اساسی دارد.
اگر بخش خصوصی مولد به منابع مالی کافی دسترسی نداشته باشد، اگر بی‌ثباتی اقتصادی امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را محدود کند و اگر امتیازات ویژه در اقتصاد نقش تعیین‌کننده داشته باشند، فروش دارایی‌ها به‌تنهایی به معنای تقویت بخش خصوصی نخواهد بود.
خطر سوم: تغییر مالکیت بدون خلق ارزش جدید
سه سناریو را باید جدی گرفت:
۱. بنگاه به سرمایه‌گذار توانمندی واگذار شود که مدیریت را اصلاح کند، سرمایه‌گذاری جدید انجام دهد و تولید را افزایش دهد.
۲. بنگاه به خریداری واگذار شود که توان مالی و مدیریتی کافی برای توسعه آن ندارد و در نتیجه، تغییر مالکیت به بهبود پایدار عملکرد منجر نشود.
۳. در صورت ضعف رقابت و محدودیت خریداران واجد شرایط، بخش بزرگی از دارایی‌ها در اختیار گروه محدودی از بازیگران اقتصادی قرار گیرد.
اینها سناریوهای احتمالی‌اند، نه اتهام به خریداران آینده؛ اما سیاست‌گذار موظف است برای جلوگیری از تحقق آنها تدبیر کند.
اگر قرار است دارایی‌های متعلق به کارگران فروخته شوند، باید روشن باشد که این واگذاری‌ها چگونه به افزایش رقابت، تولید و بهره‌وری منجر خواهند شد.
خطر چهارم: فروش دارایی‌های مولد و از دست رفتن ظرفیت‌های راهبردی
همه شرکت‌های متعلق به تأمین اجتماعی یکسان نیستند.
شرکت زیان‌دهی که چشم‌انداز اقتصادی ندارد، با بنگاهی که ظرفیت تولید، اشتغال، صادرات یا تأمین مواد اولیه و کالاهای مهم را بر عهده دارد، تفاوت دارد.
ممکن است یک بنگاه به دلیل ضعف مدیریت زیان‌ده شده باشد؛ در چنین شرایطی، اصلاح مدیریت می‌تواند گزینه‌ای قابل بررسی باشد.
فروش شتاب‌زده، بدون بررسی علت زیان‌دهی و ارزش اقتصادی بلندمدت، ممکن است ظرفیت تولیدی را از بین ببرد که بازسازی آن در آینده هزینه بیشتری خواهد داشت.
خطر پنجم: فروش در زمان نامناسب و کاهش قدرت چانه‌زنی
اگر سازمان برای تأمین نقدینگی تحت فشار باشد و هم‌زمان حجم بزرگی از دارایی‌ها را عرضه کند، قدرت چانه‌زنی آن در برابر خریداران ممکن است کاهش یابد.
به همین دلیل، ارزش‌گذاری مستقل، رقابت واقعی میان خریداران، شفافیت قراردادها و بررسی توان مالی خریدار ضروری است.
قیمت فروش باید با ارزش اقتصادی دارایی مقایسه شود، نه اینکه صرفاً به دلیل انجام معامله، آن را موفقیت تلقی کنیم.
خطاب به نمایندگان جامعه کارگری و بازنشستگان:
شما باید پیش از اجرای این سیاست، پاسخ چند پرسش را مطالبه کنید:
کدام شرکت‌ها فروخته خواهند شد و چرا؟
چه نهادی ارزش واقعی آنها را تعیین می‌کند؟
چه تعداد خریدار مستقل و واجد شرایط وجود دارد؟
چه تضمینی وجود دارد که واگذاری‌ها به تمرکز مالکیت و تضعیف رقابت منجر نشوند؟
آیا برنامه‌ای برای حفظ اشتغال، حقوق کارگران و توسعه فعالیت بنگاه‌های واگذارشده وجود دارد؟
اینها مخالفت با اصلاحات نیست؛ مطالبه شفافیت درباره دارایی‌های میلیون‌ها بیمه‌شده است.
undefined مهدی اسفندیار
ادامه در بخش سوم؛ درباره خطر تبدیل دارایی‌های بین‌نسلی به منابع مصرفی و راهکارهای جلوگیری از تضعیف پشتوانه اقتصادی سازمان.
کانال "نه به عوام‌فریبی"
@nabeavamfaribi
undefined۶
undefined۱

۲۴۹

۱۱:۳۴

undefinedخطاب به دولت، احمد میدری و نمایندگان جامعه کارگری و بازنشستگان (بخش سوم)
خطرناک‌ترین اتفاق ممکن این است که دارایی‌های بلندمدت سازمان فروخته شوند، اما مشکل کوتاه‌مدت آن همچنان باقی بماند.
سازمان تأمین اجتماعی یک بنگاه اقتصادی معمولی نیست.
این سازمان باید امروز مستمری بپردازد، خدمات درمانی ارائه کند و در برابر میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته، تعهداتی داشته باشد که به سال‌های آینده نیز امتداد پیدا می‌کنند.
به همین دلیل، فروش دارایی‌های آن نباید صرفاً با معیار تأمین نقدینگی یا کاهش تعداد شرکت‌های زیرمجموعه ارزیابی شود.
خطر ششم: تبدیل دارایی‌های بین‌نسلی به منابع مصرفی
فرض کنیم سازمان یک بنگاه مولد را بفروشد و منابع حاصل را به دست آورد.
اگر این منابع به سرمایه‌گذاری‌های پایدار و متناسب با تعهدات سازمان اختصاص یابند، ممکن است ساختار دارایی‌ها بهبود پیدا کند.
اما اگر منابع فروش صرف هزینه‌های جاری شوند، یا در سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده و پرریسک قرار گیرند، سازمان ممکن است دارایی درآمدزای خود را از دست بدهد، بدون آنکه منبع درآمدی پایدار و هم‌ارز آن ایجاد کرده باشد.
اینجاست که یک پرسش اساسی مطرح می‌شود:
آیا هدف، اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی است یا تأمین نقدینگی برای عبور موقت از مشکلات مالی؟
اگر هدف اول است، باید راهبرد سرمایه‌گذاری، معیار بازده واقعی، حدود ریسک و سازوکار نظارت منتشر شود.
اگر هدف دوم است، باید روشن شود که فروش دارایی‌ها چگونه قرار است مشکل پایداری منابع و مصارف را حل کند.
نمی‌توان با فروش سرمایه‌های گذشته، بدون برنامه روشن برای تولید درآمد آینده، برای همیشه از تعهدات امروز عبور کرد.
راه‌حل چیست؟ آیا باید همه شرکت‌ها را نگه داشت؟
خیر.
هیچ ضرورتی ندارد سازمان تأمین اجتماعی همه فعالیت‌های اقتصادی را مستقیماً مدیریت کند.
اما خروج از مدیریت مستقیم با فروش گسترده دارایی‌های مولد تفاوت دارد.
راهکار منطقی، بررسی موردبه‌مورد بنگاه‌هاست:
واگذاری بنگاه‌های فاقد توجیه اقتصادی، با رعایت اصول شفافیت و رقابت.
اصلاح مدیریت و حاکمیت شرکتی بنگاه‌های سودآور اما ناکارآمد.
حفظ و توسعه دارایی‌هایی که ارزش اقتصادی بلندمدت و ظرفیت راهبردی دارند.
تنوع‌بخشی حرفه‌ای به سرمایه‌گذاری‌ها، متناسب با تعهدات بلندمدت سازمان.
تفکیک منابع حاصل از فروش از منابع موردنیاز برای هزینه‌های جاری.
انتشار گزارش دوره‌ای از بازده واقعی دارایی‌ها و اثر تصمیمات بر توان پرداخت مستمری‌ها و ارائه خدمات درمانی.
خطاب نهایی به دولت، آقای میدری و نمایندگان جامعه کارگری:
موضوع، دفاع کورکورانه از بنگاه‌داری نیست.
موضوع این است که دارایی‌های تأمین اجتماعی، صرفاً اموالی برای فروش و جابه‌جایی نیستند؛ آنها پشتوانه اقتصادی حقوق و تعهدات یک نظام بیمه اجتماعی‌اند.
اگر قرار است ساختار سازمان اصلاح شود، باید مشخص شود که نتیجه این اصلاحات چه خواهد بود، چه مخاطراتی دارد و چه کسی مسئولیت پیامدهای آن را بر عهده می‌گیرد.
دولت باید پاسخ دهد.
وزارت تعاون باید برنامه خود را شفاف کند.
نمایندگان جامعه کارگری و بازنشستگان باید درباره سرنوشت این دارایی‌ها مطالبه‌گری کنند.
و هر تصمیمی که بر سرمایه‌های بین‌نسلی اثر می‌گذارد، باید با ارزیابی مستقل، شفافیت و پاسخ‌گویی همراه باشد.
معیار موفقیت، کم‌شدن تعداد شرکت‌های تأمین اجتماعی نیست؛ معیار این است که پس از اجرای سیاست، قدرت اقتصادی سازمان برای پرداخت مستمری، ارائه خدمات درمانی و حفاظت از حقوق نسل‌های آینده تقویت شده باشد.
دارایی‌های تأمین اجتماعی متعلق به یک دولت، یک مدیر یا یک دوره مدیریتی نیستند؛ تصمیم‌گیران امروز، امانت‌دار حقوق بیمه‌شدگانی هستند که آثار تصمیماتشان را سال‌ها بعد نیز تجربه خواهند کرد.
undefined مهدی اسفندیار
این یادداشت با هدف طرح پرسش‌های کارشناسی درباره آینده دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی منتشر می‌شود؛ پاسخ‌گویی شفاف مسئولان و انتشار مستندات اقتصادی، زمینه ارزیابی دقیق‌تر این سیاست را فراهم می‌کند.
کانال "نه به عوام‌فریبی"
@nabeavamfaribi
undefined۱۰
undefined۱

۳۴۳

۱۱:۳۴

اگر حرفی داری که می‌تواند ذهنی را بیدار کند، این دعوت برای توست!
جامعه فقط با خبر خواندن تغییر نمی‌کند؛ با سؤال‌هایی تغییر می‌کند که کسی جرئت طرح‌کردنشان را دارد، با حقیقت‌هایی که کسی حاضر می‌شود درباره‌شان بنویسد و با ذهن‌هایی که حاضر نیستند به پاسخ‌های آماده قانع شوند.
«نه به عوام‌فریبی» فقط یک کانال برای خواندن نیست؛ فرصتی است برای اندیشیدن، نوشتن و به پرسش کشیدن آنچه در اطرافمان می‌گذرد.
اینجا می‌توانی:
قلم بزنی و دیدگاهت را با دیگران به اشتراک بگذاری؛
اخبار و رویدادها را از سطح تیترها فراتر ببری و ریشه‌هایشان را واکاوی کنی؛
پرسش‌های عمیق و تکان‌دهنده اجتماعی مطرح کنی؛
_باورهای رایج را به چالش بکشی و جامعه را به فکرکردن واداری؛
گفت‌وگویی شکل بدهی که در آن، استدلال مهم‌تر از اسم‌ها و پرسش مهم‌تر از تعارف‌هاست.

لازم نیست مشهور باشی؛ کافی است حرفی برای گفتن داشته باشی که ارزش شنیده‌شدن داشته باشد.
شاید یک سؤال تو، آغاز گفت‌وگویی باشد که صدها نفر را به فکر فرو ببرد.
اگر فقط مصرف‌کننده محتوا نیستی و دوست داری خودت هم در تولید فکر و آگاهی سهمی داشته باشی، به ما بپیوند.
در «نه به عوام‌فریبی»، منتظر خواندن تو هستیم؛ نه فقط برای آنچه می‌دانی، بلکه برای سؤال‌هایی که دیگران هنوز به ذهنشان نرسیده است.
کانال تلگرام:
https://t.me/nabeavamfaribi
کانال بله
https://ble.ir/nabeavamfaribi
نه به عوام‌فریبی؛ از تماشاگر بودن دست بردار، وارد گفت‌وگو شو!
undefined۴
undefined۲

۵۲۸

۱۶:۱۶