با مصوبه شورای عالی امنیت ملی؛
زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی به تعویق افتاد
رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: با توجه به شرایط فعلی کشور و ضرورت حفظ انسجام ملی، انتخابات شوراهای اسلامی کشور با مصوبه شورای عالی امنیت ملی به تعویق افتاد و پس از پایان جنگ، حداکثر ظرف دو ماه تقویم جدید اعلام میشود.
علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور، در گفتگو با شبکه خبر گفت: بر اساس تقویم زمانبندی، انتخابات قرار بود یازدهم اردیبهشتماه سال جاری برگزار شود و تمامی فرآیندها نیز طبق همین زمانبندی پیش رفته بود.
وی افزود: با آغاز جنگ تحمیلی و شکلگیری فضای همبستگی ملی، مردم در سراسر کشور با حضور در صحنه، حمایت از رزمندگان را در اولویت قرار دادند و تمرکز عمومی بر انسجام و پشتیبانی از جبههها شکل گرفت.
زینیوند گفت: در این شرایط، گروهها و جریانهای سیاسی، مردم و دستگاههای مختلف نظرات خود را به ستاد انتخابات منتقل کردند و خواستار برگزاری با تاخیر انتخابات شدند.
رئیس ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: این موضوع در سطوح مختلف و با اخذ نظرات مسئولان، استانداران و همچنین مسئولان امنیتی و انتظامی و نیز هماهنگیهای لازم با مجلس شورای اسلامی و هیئترئیسه آن انجام گرفت.
معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: جمعبندی این نظرات که عمدتاً بر تعویق انتخابات تأکید داشت، توسط وزیر کشور به شورای عالی امنیت ملی ارائه شد.
زینیوند گفت: شورای عالی امنیت ملی پس از بررسیهای لازم و با توجه به شرایط کشور و ضرورت حفظ انسجام بیشتر و تمرکز بر حمایت از رزمندگان اسلام تا تحقق پیروزی نهایی، با تعویق انتخابات موافقت کرد.
رئیس ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: بر این اساس، پس از اعلام پایان جنگ، حداکثر ظرف دو ماه، تقویم جدید انتخابات با هماهنگی شورای نگهبان تنظیم میشود و به اطلاع مردم خواهد رسید.
زینیوند یادآور شد: اطلاعیه تفصیلی ستاد انتخابات کشور در این زمینه، بهزودی منتشر و جزئیات آن به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.
جهت اطلاع از آگهــــــی های انتخابات در این کانال عضو شوید
https://eitaa.com/entekhabat_rasmi
زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی به تعویق افتاد
۱۸۹
۱۰:۱۳
بازارسال شده از شورای نگهبان
متن کامل
https://www.shora-gc.ir/00030D
۱
۱۰:۲۱
یکی از مهمترین چالشهایی که همواره در ادوار مختلف تاریخ مجالس ایران گریبانگیر آن بوده، مساله #تقلبات_انتخاباتی است. اهمیت این موضوع و پیشبینی وجود مشکلات انتخاباتی موجب گردید که در زمان نگارش نظامنامه اول(قانون انتخابات)، ماده دهم و یازدهم به این مساله اختصاص یافته و در این مواد قید گردد که شکایات از نحوه انتخابات مناطق مختلف، توسط انجمنهای ایالتی مورد رسیدگی قرار گیرد و چنانچه شکایتی از انجمنهای محلی باشد، به این انجمنها ارجاع شود و در صورت عدم بررسی و نتیجه مورد نظر، به مجلس شورای ملی فرستاده شود. این موضوع در مواد 53 و 54 نظامنامه دو درجهای و مادههای 45 و 46 نظامنامه یک درجهای نیز مورد اشاره قرار گرفت. علاوه بر این، در ماده 55 نظامنامه دو درجهای قید شده بود «هرگاه يكي از منتخبين يا نمايندگان به وسيله تطميع يا تهديد انتخاب شود، پس از ثبوت به #انجمن_نظارت يا مجلس شوراي ملي، انتخابآن منتخب يا نماينده علاوه بر مجازاتي كه قانون درباره او معين خواهد كرد از درجه اعتبار ساقط خواهد بود». همچنین در ماده 47 نظامنامه یک درجهای آمده بود «انتخاباتی که مبنی بر تهدید یا تطمیع بوده باشد از درجه اعتبار ساقط است و تهدید و یا تطمیعکننده از سه ماه الی یک سال محبوس میشود و برای یک الی دو دوره انتخابیه از حق انتخاب محروم خواهد بود».فراهم شدن چنین شرایطی برای مردم، امکان ارسال شکایات به انجمنها و در صورت عدم دستیابی به نتیجه مطلوب از سوی آنان، ملتظم شدن به مجلس را به وجود آورد. از این رو، تجمیع و ثبت و ضبط مدارک ارائه شده شاکیان به مجلس شورای ملی درباره تخلفات، تقلبات و نتایج انتخابات به صورت عرایض مردمی و اسناد منحصر به فرد دیگری شامل صورت مجلسهای انجمن نظار انتخابات، اعتبارنامههای نمایندگان و اسنادی از این دست، زمینه آگاهی یافتن از مشکلات موجود در زمان برگزاری انتخابات دورههای مختلف مجلس را فراهم نموده است.
به جهت اهمیت موضوع تخلفات انتخاباتی، به چند مورد از اسناد شکایات مردمی موجود در آرشیو مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در خصوص انتخابات مجالس دوره قاجار به صورت خلاصه در پست های بعدی تقدیم خواهد شد.
#تقلبات_انتخاباتی #انجمن_نظارتي#انتخابات_در_تاریخ
کانال آموزش شبکه نظارت در بله https://ble.ir/nazer_amin
۱۸۴
۹:۰۰
جمهوری اسلامی ایران نظامی برخاسته از رأی مردم است که در آن امور كشور به اتكاء آراء عمومی اداره میشود و مردم با مشاركت عمومی میتوانند در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش اقدام نمایند. این فرآیند نهتنها ابزاری برای تعیین نمایندگان ملت و مدیران ارشد کشور است، بلکه نمادی از همبستگی، استقلال و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش به شمار میآید. به همین جهت، شناخت و تبیین سازوکارهای حقوقی و مقررات ناظر بر انتخابات، ضرورتی حیاتی است که به تقویت و پایداری نظام سیاسی و رعایت حقوق شهروندان منجر خواهد شد.
حوزه “حقوق انتخابات” به بررسی مجموعهای از قواعد، اصول و سیاستهای ناظر بر نحوه برگزاری انتخابات، شرایط داوطلبان، و الزامات نظارتی میپردازد و در جهت تحقق یک انتخابات سالم، رقابتی و شفاف تلاش میکند. مطالعه حقوق انتخابات، ازاینرو ضروری است که علاوه بر کمک به توسعه مشارکت سیاسی و آگاهی عمومی، میتواند به بهبود شفافیت، عدالت، و پاسخگویی در انتخابات بینجامد و زمینهساز تأمین عدالت در رقابتهای انتخاباتی شود. پژوهش در این حوزه به سیاستگذاران و مجریان انتخابات کمک میکند تا با آگاهی بیشتر، ضمن رعایت اصول قانون اساسی، سیاستهای کلی انتخابات را بهدرستی پیادهسازی کنند و با آسیبشناسی نظام انتخاباتی، اقدام به اصلاح و ارتقا قوانین انتخاباتی نمایند.
در این اثر به موضوعات متنوع و ارزشمندی پرداخته شده است؛ از جمله تحلیل شرایط داوطلبی نمایندگی مجلس، بررسی صلاحیت مجلس در تعیین شرایط رئیسجمهور، و واکاوی نظارت استصوابی بر انتخابات. همچنین، موضوعاتی چون تعریف و بررسی شرط رجل مذهبی سیاسی، شاخصهای شفافیت در انتخابات، الگوی تبلیغات انتخاباتی شایسته، و الزامات تأمین مالی رقابتهای انتخاباتی از منظر سیاستهای کلی نیز مورد بحث قرار گرفتهاند.
این مجموعه به دانشجویان، پژوهشگران و تمامی علاقهمندان به حوزه حقوق انتخابات کمک میکند تا ضمن آشنایی با چالشها و مبانی نظری و عملی انتخابات، به شناختی جامع و علمی از فرایندها و الزامات قانونی انتخابات در کشور دست یابند. این کتاب بهعنوان منبعی تخصصی، به فهم بهتر مسائل حقوقی انتخابات، ارزیابی روندهای نظارتی و آسیبشناسی نظام انتخاباتی کمک میکند و میتواند گامی مؤثر در توسعه پژوهشهای علمی، تحلیل چالشها و ارائه راهکارهای اجرایی در این عرصه باشد.
#معرفی_کتاب#کتاب_نظارت
۱۴۷
۶:۱۱
۱ تأیید افراد «صالح» داوطلبی که نامزد انتخابات میشود اگر آدم صالحى است، ما او را رد نکنیم، میدان بدهیم به اینکه او بیاید.
۲ اغماض نکردن از «صلاحیتهای قانونی» اگرچنانچه در این مجلس - چه مجلس خبرگان، چه مجلس شوراى اسلامى- آدمى باشد که صلاحیّت قانونى ورود را نداشته باشد و ما از این اغماض و صرفنظر کنیم، رعایت و دقّت نکنیم و او وارد بشود، این هم باطل کردن حقّ مردم است.
۳ حفظ «امانت» در آرای مردم آن کسانى که ادارهى صندوقها به عهدهى آنها است، باید کمال امانت را رعایت کنند؛ یعنى در این زمینهها اندکتخلّفى، خیانت در امانت است.
۴ پذیرش «نتیجه انتخابات» وقتىکه [انتخابات] به یک نتیجهاى رسید و مراکز قانونى تصدیق کردند، پذیرش این نتیجه [حقّالنّاس است]؛ ضدّ آن کارى که در سال ۸۸ انجام شد. در سال ۸۸ یک حرف منکری مطرح کردند که تقلّب شده است و باید این انتخابات برهم بخورد.
۵ «رعایت حق» در فهرست های پیشنهادی آن کسانى که این فهرست ها را میدهند، واقعاً رعایت حق را بکنند؛ مسئلهى رفیقبازى و جناحبازى و مانند این چیزها را دخالت ندهند.
۶ دقت در بررسی «فهرستها» و انتخاب «افراد» مردم توجّه کنند و ببینند که آن فهرست هایی را که پیشنهاد شده است از کجا پیشنهاد شده؛ از طرف چه کسی پیشنهاد شده؛ آن کسانی را که مورد اعتمادند، قابل اطمینانند، قابل اعتمادند انتخاب بکنند.
#کلام_ولایت#حق_الناس
۱۲۲
۶:۲۰
#فرهنگ_اصطلاحات_انتخابات#احراز_صلاحیت
۱۰۹
۶:۵۸
ارسال پاسخ به
#چالش#روز_انتخابات
۸۴
۸:۱۲
War report41 mohammadi 43405 part 1.mp3
۰۲:۱۲-۳.۰۴ مگابایت
۳۳
۵:۴۵
War report41 mohammadi 43405 part2.mp3
۱۶:۴۸-۷.۷ مگابایت
۳۳
۵:۴۶
War report41 mohammadi 43405 part3.mp3
۱۶:۵۴-۷.۷۴ مگابایت
۳۲
۵:۴۸