م
رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۸۴۲۴ مورخ ۱۴۰۵/۲/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:️ قابلاستماعبودن دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» بدون طرح خواسته اصلی رای هیات عمومی:الف) تعارض بین رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۳۳۹۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ (صادره از شعبه سیوهشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) و دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۳۵۴۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ (صادره از شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) از این حیث که «آیا پس از اصلاحات ۱۴۰۲ قانون دیوان عدالت اداری، دعوای احراز وقوع تخلّف، به صورت مستقل قابلیت استماع در شعب دیوان را دارد یا باید ضمن دعوای مطالبه خسارت طرح شود؟»، محرز است.
ب) بر مبنای تبصره (۱) ذیل ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) مقرّر شده است که: «رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلّف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و دستگاههای یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلّف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر مینماید.»
بنابراین مستند به تبصره پیشگفته، رسیدگی به مطالبه خسارت، علیالاصول در صلاحیت دادگاههای دادگستری است و فقط در مواردی که خسارت ناشی از نقض قوانین و مقرّرات در انجام وظایف قانونی و اختصاصی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۰) قانون و مأموران واحدها و دستگاههای یادشده – اعم از فعل یا ترک فعل- باشد، شعبه دیوان ضمن احراز تخلف از قوانین و مقرّرات، نسبت به موضوع مطالبه خسارت، حسب مورد حکم صادر مینماید که این امر نیز در اصلاحات سال ۱۴۰۲ قانون دیوان عدالت اداری و به جهت پیشگیری از سردرگمی شهروندان و اطاله دادرسی به تصویب قانونگذار رسید.
لیکن در مواردی که شاکی خواسته خود را صرفاً در قالب «احراز وقوع تخلف»، مطرح کند، شعبه دیوان مکلف است در حدود خواسته رسیدگی و اعلام نظر نماید؛ چراکه به موجب اصول سی و چهارم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مفاد ماده (۲) و بندهای (۳) و (۵) ماده (۵۱) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹، بند «ت» ذیل ماده (۱۸) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ و همچنین مستنبط از رای وحدت رویه شماره ۶۷۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۰ و از منظر حق دادخواهی، اشخاص در اقامه دعوا آزاد هستند و تعیین و انتخاب عنوان دعوا از حقوق انحصاری خواهان است و در هیچکدام از مقرّرات قانونی، تکلیفی برای اشخاص به منظور طرح دعوا در قالب عناوین مشخص و از پیش تعیینشده – صرف نظر از هدف شاکی از طرح شکایت- مقرّر نگردیده است.
از سوی دیگر در تبصره (۱) ذیل ماده (۱۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰، صلاحیت «احراز وقوع تخلّف» برای شعب دیوان عدالت اداری در ضمن صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری پذیرفته شده بود و در اصلاحات ۱۴۰۲ نیز با ذکر عبارت «شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلّف»، همین امر تکرار شده و صرفاً «مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده» به شعب دیوان واگذار شده است.
لذا از اصلاحات تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری نمیتوان این گونه برداشت نمود که دعوای احراز وقوع تخلّف، قبل از اصلاحات قانون، صراحتاً در صلاحیت شعب دیوان بوده و در حال حاضر رسیدگی به این دعوا توسط شعب دیوان عدالت اداری از سوی مقنّن سلب شده است.
بنا به مراتب فوق، رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۳۳۹۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ صادره از شعبه سی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که مبتنی بر استماع دعوای احراز وقوع تخلّف است و بر این مبنا، مطابق فراز دوم ماده (۷۲) قانون دیوان عدالت اداری، نسبت به نقض قرار صادره و عودت پرونده به شعبه صادرکننده قرار اقدام شده است، صحیح و منطبق بر موازین قانونی است.
این رای براساس ماده (۸۹) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی۱۴۰۲/۰۲/۱۰) برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیاتهای تخصّصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازمالاتباع است.
مباحث نظام فنی و اجرایی کشور در پیامرسانها: تلگرام: https://t.me/nezam_fani_ejraiبله: https://ble.ir/nezamfaniejraiروبیکا: https://rubika.ir/nezamfaniejraiایتا: https://eitaa.com/nezamfaniejrai۱
نامه دیوان عدالت اداری با موضوع عدم صلاحیت شعب دیوان برای رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی مباحث نظام فنی و اجرایی کشور در پیامرسانها: تلگرام: https://t.me/nezam_fani_ejraiبله: https://ble.ir/nezamfaniejraiروبیکا: https://rubika.ir/nezamfaniejraiایتا: https://eitaa.com/nezamfaniejrai
نامه معاونت مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت در خصوص شرایط احراز و آثار حوادث قهری در قراردادها
در بخش پایانی این نامه تصریح شده است که:
در این زمینه شایسته است سایر ابزارهای مدیریت اجرای قراردادها نظیر: مجاز شمردن تأخیرات پیمانکار، صدور دستور توقف؛ تعلیق؛ کاهش کاری؛ احراز شرایط تنگنا؛ و بررسی درخواست خاتمه پیمان از سوی پیمانکار حسب مفاد پیمان و سایر مقررات مربوطه مورد توجه قرار گرفته و به تناسب موضوعات جهت تحقق اهداف پیمان و جلوگیری از ضرر و زیان پیمانکاران ناشی از جنگ؛ مورد استفاده کارفرمایان قرار گیرد.
مباحث نظام فنی و اجرایی کشور در پیامرسانها:
تلگرام: https://t.me/nezam_fani_ejraiبله: https://ble.ir/nezamfaniejraiروبیکا: https://rubika.ir/nezamfaniejraiایتا: https://eitaa.com/nezamfaniejrai
نامه معاونت مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت در خصوص شرایط احراز و آثار حوادث قهری در قراردادها در بخش پایانی این نامه تصریح شده است که:در این زمینه شایسته است سایر ابزارهای مدیریت اجرای قراردادها نظیر:
مجاز شمردن تأخیرات پیمانکار، صدور دستور توقف؛ تعلیق؛ کاهش کاری؛ احراز شرایط تنگنا؛ و بررسی درخواست خاتمه پیمان از سوی پیمانکار حسب مفاد پیمان و سایر مقررات مربوطه مورد توجه قرار گرفته و به تناسب موضوعات جهت تحقق اهداف پیمان و جلوگیری از ضرر و زیان پیمانکاران ناشی از جنگ؛ مورد استفاده کارفرمایان قرار گیرد. مباحث نظام فنی و اجرایی کشور در پیامرسانها: تلگرام: https://t.me/nezam_fani_ejraiبله: https://ble.ir/nezamfaniejraiروبیکا: https://rubika.ir/nezamfaniejraiایتا: https://eitaa.com/nezamfaniejrai۱بازارسال شده از
نکاتی در خصوص تجدیدنظر در نرخ پیمان و اختیار شورای فنی استان در این زمینه
۱) به موجب بند ۴-۷ ماده ۴(وظایف و اختیارات) بخشنامههای شماره 95/840608 مورخ 1395/8/22، 96/1394215 مورخ 1396/6/22 و 97/28074 مورخ 1397/1/28 سازمان برنامه و بودجه کشور (*آيين نامه روش کار شورای فنی استان*) تجدیدنظر در نرخ پیمانها تا سقف نصاب معاملات متوسط جز وظایف و اختیارات شورای فنی استانها است.
۲) به استناد بند (۹) تصویبنامه شماره ۹۹۴۸۶/ت۶۴۳۳۸هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ هیئت محترم وزیران، اختیارات شورای عالی فنی کشور در رسیدگی داوری به اختلافات ناشی از قراردادهای عمرانی، تا سقف پنج برابر حد نصاب معاملات متوسط، به شورای فنی استانها تفویض شده است.
گروه مهندسینراهسازکردستانلینک گروه در تلگرامhttps://t.me/rahsazkourdistanلینک گروه در بله http://ble.ir/rahsazkourdistanاز طریق پیوند زیر میتوانید در گروه «مهندسینراهسازکردستان» بله عضو شوید.ble.ir/join/JBGAYxp6nU
۱) به موجب بند ۴-۷ ماده ۴(وظایف و اختیارات) بخشنامههای شماره 95/840608 مورخ 1395/8/22، 96/1394215 مورخ 1396/6/22 و 97/28074 مورخ 1397/1/28 سازمان برنامه و بودجه کشور (*آيين نامه روش کار شورای فنی استان*) تجدیدنظر در نرخ پیمانها تا سقف نصاب معاملات متوسط جز وظایف و اختیارات شورای فنی استانها است.
۲) به استناد بند (۹) تصویبنامه شماره ۹۹۴۸۶/ت۶۴۳۳۸هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ هیئت محترم وزیران، اختیارات شورای عالی فنی کشور در رسیدگی داوری به اختلافات ناشی از قراردادهای عمرانی، تا سقف پنج برابر حد نصاب معاملات متوسط، به شورای فنی استانها تفویض شده است.گروه مهندسینراهسازکردستانلینک گروه در تلگرامhttps://t.me/rahsazkourdistanلینک گروه در بله http://ble.ir/rahsazkourdistanاز طریق پیوند زیر میتوانید در گروه «مهندسینراهسازکردستان» بله عضو شوید.ble.ir/join/JBGAYxp6nU
۳
مسئوليت مدیران شرکت تا زمان انتخاب مدیران جدید اعتبار خواهد داشت. مباحث نظام فنی و اجرایی کشور در پیامرسانها: تلگرام: https://t.me/nezam_fani_ejraiبله: https://ble.ir/nezamfaniejraiروبیکا: https://rubika.ir/nezamfaniejraiایتا: https://eitaa.com/nezamfaniejrai۱
در پیمان هایی که بر اساس نشریه شماره ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه کشور (پیوست بخشنامه ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳) منعقد شده اند آیا میتوان در خصوص نحوه تعیین قیمت جدید در شرایط خصوصی پیمان شرایط و ضوابطی درج نمود؟ مباحث نظام فنی و اجرایی کشور در پیامرسانها: تلگرام: https://t.me/nezam_fani_ejraiبله: https://ble.ir/nezamfaniejraiروبیکا: https://rubika.ir/nezamfaniejraiایتا: https://eitaa.com/nezamfaniejrai
نحوه تشخیص شمولیت سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور موضوع مصوبه شماره ۴۰۵۴۴/ ت ۶۳۷۱۹هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ برای دستگاههای اجرایی و پروژهها چگونه است؟ مباحث نظام فنی و اجرایی کشور در پیامرسانها: تلگرام: https://t.me/nezam_fani_ejraiبله: https://ble.ir/nezamfaniejraiروبیکا: https://rubika.ir/nezamfaniejraiایتا: https://eitaa.com/nezamfaniejrai
جبران خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه اصل بدهی آیا تاخیر کارفرما در معرفی پیمانکار به بانک عامل جهت اخذ ضمانتنامه پیش پرداخت مشمول خسارت تاخیر در پرداخت (به استناد بند (و) از ماده ۱۲ بخشنامه سرجمع) می گردد یا خیر؟ مباحث نظام فنی و اجرایی کشور در پیامرسانها: تلگرام: https://t.me/nezam_fani_ejraiبله: https://ble.ir/nezamfaniejraiروبیکا: https://rubika.ir/nezamfaniejraiایتا: https://eitaa.com/nezamfaniejrai۳ بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص عدم شمول معافيت تبصره جزء ۴ بند (ب) ماده ۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به قراردادهاي شركتهاي مهندسين مشاور (مصوب ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ سازمان امور مالياتي) شرح بخشنامه: شماره : ۲۰۰/۳۷۰۳/ص تاريخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ادارات كل امور مالياتيباسلامبه پيوست تصوير نامه شماره ۵۷۰۰۳/۵۹۶۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ معاون محترم هماهنگي و برنامهريزي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي معاونت حقوقي رئيس جمهور، درخصوص عدم شمول معافيت تبصره جزء (۴) بند (ب) ماده (۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به قراردادهاي شركتهاي مهندسين مشاور، به شرح زير جهت اطلاع و بهرهبرداري ارسال ميگردد.
تبصره جزء (۴) بند (ب) ماده (۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ناظر به ارائه خدمت توسط شركتهاي تأمين نيروي انساني و شركتهايي است كه از طريق قراردادهاي حجمي خدمات خود را با در اختيار گذاشتن نيروي كار به متقاضي، ارائه ميكنند.شايان ذكر است در غالب قراردادها بخشي از هزينه تمام شده و مبلغ قرارداد ناظر به هزينه نيروي انساني است، لذا صرف وجود هزينه نيروي انساني موجب بهرهمندي از معافيت اخيرالذكر نميگردد.به ويژه اين كه اصل تفسير مضيق بر معافيتها حاكم است.
سيد محمدهادي سبحانيانرئيس كل سازمان امور مالياتي كشور منبع:https://www.qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=13732927149972973065 مباحث نظام فنی و اجرایی کشور در پیامرسانها: تلگرام: https://t.me/nezam_fani_ejraiبله: https://ble.ir/nezamfaniejraiروبیکا: https://rubika.ir/nezamfaniejraiایتا: https://eitaa.com/nezamfaniejrai۱
نصاب معاملات سال ۱۴۰۵ مباحث نظام فنی و اجرایی کشور در پیامرسانها: تلگرام: https://t.me/nezam_fani_ejraiبله: https://ble.ir/nezamfaniejraiروبیکا: https://rubika.ir/nezamfaniejraiایتا: https://eitaa.com/nezamfaniejrai۲۱