بازارسال شده از کانال اصناف قلب اقتصاد ایران ( اصناف ، اخبار ، مطالبات )
بخش اول :
از نگاه بنده ، مشکلات اصناف به ۴ قسمت تقسیم میشود
۱- ساختار دولتی :
دولت به ابلاغ دستور العمل ها از طریق بروکراسی اداری و نه سامانه ای شفاف ، بعضا موجب رانت اطلاعاتی میشود ، زیرا وقتی مکاتبه ای میخواهد از طریق وزارتخانه به سازمان صمت و سپس اتاق ایران و اتاق شهرستان ها و اتحادیه ها و اعضای صنفی سپس اعلام شود ، بعضا هفته ها و ماه ها طول میکشد و شاید در نهایت اعضای صنفی هم اطلاعی پیدا نکنند و به آنها اطلاع رسانی نشود و در مواردی که تخصیص ارز یا تسهیلات یا کمبود کالایی وجود دارد ، افرادی که داده ها به آنها زودتر میرسد ، در اولویت استفاده و بعضا سوء استفاده و احتکار و ... قرار میگیرند و نیاز است مکاتبات بنا به قانون شفاف و در دسترس عموم در لحظه قرار گیرند .
برخی مکاتبات ما به عنوان نمایندگان منتخب در اتحادیه نیز در ساختار اداری پاسخ داده نمیشود ، برای نمونه ما بیش از دو سال است مشکلات و تخلفات بعضا موجود در اتاق اصناف ایران یا تهران یا اتحادیه خود را مستند و مکتوب اعلام داشتیم ، اما پاسخی به مکاتبات ما از طریق دبیرخانه هیات عالی نظارت و سازمان صمت یا بازرسی صمت به طور شفاف داده نمیشود .
برای نمونه سفر ۷ میلیاردی اتاق اصناف تهران با بودجه اصناف که مورد رسیدگی پلیس امنیت اقتصادی هم قرار گرفت و عملا تخلفی فاحش بود که مطابق قانون باید موجب عزل افراد دخیل میشد ، یا درآمد هیأت رئیسه اتاق اصناف تهران از نمایشگاه های فصلی و عدم شفافیت در بودجه و هزینه کرد ها که تماما به دبیرخانه هیات عالی نظارت و سازمان صمت انتقال داده شده و مکاتبه رسمی و مکتوب شده .
جناب آقای مهندس سیجانی ، مدیر کل سازمان صمت استان تهران و جناب آقای مهدوی ، دبیر هیات عالی نظارت صمت که در زمان وزارت جناب آقای فاطمی امین به این سمت ها منصوب شدند ، کاملا در جریان این امور هستند و بعضا مکاتبات ما را مجدد جهت پاسخ به همان اتاق اصناف و یا اتحادیه که از آنها شکایت داریم ارسال میکنند و بیش از دو سال است این روند تکرار میشود .
در خود صنف عکاسان ، دو دوره افراد با مدارک تحصیلی جعلی تایید صلاحیت شدند و با شکایات افراد پس از ماه ها و سال ها از سمت ها برکنار شدند و همچنان مسئول برگزاری انتخابات و تایید صلاحیت ها در سازمان صمت فردی ثابت است که اگر اشتباه جناب آقای جعفرنیا هستند و مشخص نیست چرا استعلام ها بر طبق وظیفه از آموزش و پرورش گرفته نمیشود که استعلامی داخل خود دولت است .
این در حالی است که با دلایل ساختگی و خارج از صلاحیت کمیسیون نظارت و بدون رای دادگاه ، افرادی را به دور از عدالت عزل و اسقاط میکند که با شکایت در دیوان و دادگاه در این دو سال برخی موفق به بازگشت به سمت خود در اتحادیه ها شدند و این نقص فاحش قوانین و گرایشی بودن نظرات کمیسیون نظارت و عدم نظارت کافی از طرف هیات عالی نظارت است ، زیرا در مورد تخلفات فاحش بعضا مالی با وجود رای دادگاه یا ورود پلیس امنیت اقتصادی افراد دخیل را برکنار نکردند در اتاق تهران ، اما افراد دیگر را با برچسب های ساختگی و بدون رای قضایی ، برای نمونه برچسب اشتهار به فساد به آقای حمید رضا مرادی برکنار میکنند و موجب بی آبرویی و تهمت به افراد بدون اثبات میشوند که با پیگیری قانونی مجدد بازگشتند .
ما راهکار های زیادی برای ایجاد عدالت و شفافیت و رفع مشکلات به دبیرخانه هیات عالی نظارت و سازمان صمت ارائه کرده و ثبت کردیم ، اما آنها هم مورد توجه یا اجرا قرار نمیگیرند و گویی نظارتی از طرف دولت بر ساختار دولتی مرتبط نیست .
در ملاقات ها و پیگیری هایی که داشتیم بعضا طرح شکایاتی در دیوان عدالت اداری ، شورای رقابت ، بازرسی کل استان تهران و دادسرای کارکنان دولت داشتیم ، اما این روند نیز شامل طول زمان میشود و کفش آهنین برای رفت و آمد میخواهد .
در چند جلسه با جناب آقای سهراب خان ریاست بازرسی کل استان تهران موارد متعدد موجود را بیان کردیم و در سامانه بازرسی کل کشور نیز شکایاتی را ثبت داشتیم و ایشان نیز مکاتباتی در این موارد داشتند و احتمالا رفتار برخی در سازمان صمت در حال بررسی باشد .
البته گزارشات به بازرسی صمت و سازمان اداری استخدامی کارکنان دولت نیز مکتوب ارائه شده است .
ادامه در پارت ۲
۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۱
۱۴:۲۸
بازارسال شده از کانال اصناف قلب اقتصاد ایران ( اصناف ، اخبار ، مطالبات )
از نگاه بنده ، مشکلات اصناف به ۴ قسمت تقسیم میشود
۱- ساختار دولتی :
در موضوع صدور مجوز ها ما همچنان شفافیتی نداریم و بیش از یک میلیون مجوز در واحد های مسکونی و بعضا با اسناد جعلی و ساختگی و فیش عوارض مشاغل صادر شده برای برخی خودی ها ، اما برای سایر افراد صادر نمیشود یا ابطال میشود و عملا یک فساد عمدی در جریان است .
برخی از مشکلات اصناف از جمله عکاسان هم از دخالت و وجود شبه دولتی ها و دولتی ها در امور آنها است ، از جمله عکاسی در پیشخوان دولت و مدارس و پلیس +۱۰ که قبلا توسط عکاسان مجاز انجام میشد و با بهانه های ساختگی این درآمد انحصارا برای این مراکز شد و عکس عکاسان را قبول نمیکنند و از این نمونه ها بسیار در اصناف وجود دارد در ورود بانک ها یا سازمان ها و ارگان ها و ... در امور اصناف مانند راه اندازی فروشگاه ، تالار پذیرایی ، هتل ، کارواش ، آرایشگاه و ...
با توجه به شکایات و دلسوزی و پیگیری هایی که داشتیم ، مکاتبات اداری از ما در داخل اتحادیه با وجود داشتن سمت های نائب رئیسی پنهان میشود و ما دسترسی به سیستم اتوماسیون اداری و مهر اتحادیه نداریم و حتی با توجه به ثبت موسسه اتحادیه ، دسترسی به مهر و سیستم بانکی هم نداریم و بودجه اتحادیه و پرداخت ها بدون شفافیت و تنها نظر ریاست اتحادیه و ریاست اتاق اصناف تهران انجام میشود و برخی اقلام و اموال اتحادیه نیز از اتحادیه خارج و به فروش رفته ، از جمله یک خط موبایل با پیش شماره ۰۹۱۲ که با وجود گزارش به دستگاه های دولتی همچون دبیر خانه هیات عالی و سازمان صمت ، هیچ اقدام قانونی در این مورد صورت نگرفته است .
این در شرایطی است که دولت وظیفه تسهیل گری در قانون کسب و کار و شفافیت مالی و مکاتبه ای و نظارت بر کسب و کار ها را دارد و مطابق قانون دولت و سازمان ها حق ورود به مشاغلی که بخش خصوصی در آنها فعال است را ندارد و نیز پرسنل دولتی در قبال دریافت حقوق ، همین وظیفه نظارت و رسیدگی به مکاتبات و مسائل اصناف را دارند .
پیشتر ۱۰ سال ، به عنوان فردی صنفی پیگیری میکردیم و پاسخی نمیگرفتیم و میگفتند اعضای هیئت مدیره نماینده شما هستند ، نماینده منتخب صنف خود شدیم ، هنوز هم پاسخی دریافت نمیکنیم و ۲ سال است کار ما شده پیگیری و مکاتبه و کار ساختار دولتی مرتبط مخاطب ، بی پاسخی و عدم توجه به وظایف قانونی .
امیدواریم دولت و شخص ریاست جمهور و وزیر صمت ، فکری به حال اصناف و ساختار نظارتی موجود بکنند .
ما بعضا با تغییر رئیس جمهور و وزیر صمت هم ، شاهد تغییر در برخی مدیران در صمت نیستیم و عملا برخی خود را پایدار و صاحب یک امپراتوری بدون نیاز به پاسخ میبینند .
برخی از پیگیری های ما در مورد تخصیص ارز رانتی و انحصاری در صمت به یک شرکت خاص ، بیش از ۸ سال و با تغییر چند دولت و وزیر همچنان بدون پاسخ مانده است ، برای نمونه در موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک شرکت خاص در صمت تهران برای واردات کاغذ چاپ عکس که حتی عضو اتحادیه صنفی ما نبود و سرانجام آن واردات و تخصیص کاغذ به چه کسانی بود هم مشخص نشد .
فحاشی و توهین و تحمل درد همکاران ما که فکر میکنند برایشان کاری نمیشود را ما باید در اتحادیه به عنوان هیئت مدیره تحمل کنیم ، بدون حقوق و بیمه و نفعی و عملا حق عضویت ها قسمتیش صرف حقوق و پاداش در اتاق اصناف تهران شود و آنجا هم پاسخگو نباشد ، یا مالیات و درآمد دولت صرف کارکنان خود شود قسمتیش و آنجا هم پاسخگو به مکاتبات و مطالبات به حق نباشند .
دیگر نمیدانیم به کی و کجا میشود مراجعه داشت و مکاتبه کرد و فقط امیدواریم ، روزی فردی صدای کسبه و ما را بشنود .
سامانه شفافیت مالی ، شفافیت شرایط صدور مجوز و آنلاین بودن استعلام ها از جمله استعلام کاربری ملکی در صورت لزوم در سامانه و نه دستی ، سامانه متمرکز رسیدگی به شکایات صنفی با نظارت دقیق ، رفع تداخل صنفی و دخالتی دولت و سازمان ها در خدمات صنفی ، دسترسی آزاد به اطلاعات غیر محرمانه برای عموم و خبرنگاران ، تعریف دسترسی سامانه مکاتبه ای جامع برای اعضای هیئت مدیره اتحادیه ها با لزوم پاسخگویی ، گردش دوره ای مدیران و عدم رسوم مدیران در سمت های دولتی برای سالیان زیاد و موارد بسیاری دیگر از مطالبات به حق و قانونی اصناف است که امید به انجامشان دارند .
بعضا یک اتحادیه با دخالت مستقیم برخی در صمت منحل یا ادغام یا تشکیل میشود ، برای حفظ یک شخص در جایگاهش یا حذف او از جایگاهش و این ساختار گویی نظارتی ندارد .
در حالی که در قانون هیات عالی نظارت و دبیرخانه هیات عالی نظارت ، مسئول رسیدگی به همه موارد و در راس آن شخص وزیر صمت شناخته شده است .
ادامه در پارت های بعدی ...
۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۱
۱۴:۲۸
بازارسال شده از اخبار اصناف
طبق قانون و ابلاغهای رسمی دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاق اصناف ایران، هرگونه دریافت وجه تحت عنوان «همیاری» باید کاملاً اختیاری باشد. علاوه بر این، همیاری تنها زمانی قابل دریافت است که هیئتمدیره برای آن مصوبه مشخص داشته باشد و نمیتوان آن را به صورت دائمی و اجباری از اعضا طلب کرد.
شما در کنار همین مصاحبه با آقای نوده فراهانی (رئیس اتاق اصناف ایران) و آقای مهدوی (ریاست دبیرخانه هیأت عالی نظارت) تماس داشتید و دیدید که آنها نیز این موضوع را تأیید کردند. اما با وجود همه مکاتبات و پیگیریهای ما، برخی اتحادیهها همچنان روی دیوارها شماره کارت نصب میکنند و کارتخوان روی میز میگذارند و از برخی اعضا، آن هم در این شرایط دشوار اقتصادی، اجباری همیاری دریافت میکنند که این اقدام تخلف آشکار است.
براساس قانون نظام صنفی، صدور کارت شناسایی از خدمات موظف و رایگان اتحادیههاست. همچنین حق عضویت باید مبلغی ثابت برای همه اعضا باشد. اما متأسفانه در برخی اتحادیه ها از جمله عکاسان، مشاهده شده که اگر فردی دو کارت شناسایی نیاز داشته باشد، حق عضویت بیشتری از او دریافت میکنند، درحالیکه این کار کاملاً خلاف قانون است.
در بسیاری از مواقع، ریاست اتحادیه حضور مستمر ندارد و برخلاف قانون، مهر اتحادیه را با خود به بیرون از مجموعه میبرد.طبق قانون، در صورت نبود رئیس (بهویژه در سفر یا مأموریت)، باید نواب رئیس با ثبت مرخصی رئیس، مسئولیت را بر عهده بگیرند.اما به دلیل برخی روابط بین ریاست اتحادیه و حمایت توسط برخی افراد، این نظارت انجام نمیشود و همین موضوع زمینهساز تخلفات شده است.
اتحادیهها طبق قانون باید شورایی اداره شوند و هر اقدام مهم با مصوبه هیئتمدیره انجام شود. جذب کارکنان نیز باید با فراخوان رسمی و گزینش باشد.با این حال مشاهده میشود که:
در این موارد ما از اتاق اصناف ایران و کمیسیون نظارت و دبیرخانه هیات عالی نظارت درخواست رسیدگی جدی داریم.
قرار بود سامانه وصول مطالبات، ابهامات مالی را کاهش دهد، اما گویا برخی تمایلی به اجرای قانون ندارند. همچنین صورتهای مالی اتحادیه ها باید در سامانه سمپا ثبت شود، اما بعضا این کار یا انجام نمیشود، یا صورتهای مالی ساختگی و بدون اطلاع هیئت مدیره ثبت میشود.به همین دلیل و با توجه به بیتوجهی ناظران، ما ناچار شدیم از طریق دادگاه در موضوع صنف خود طرح شکایت کنیم.
از دکتر مفتح جانشین وزیر در امور بازرگانی و جناب نوده فراهانی ریاست اتاق اصناف ایران و جناب مهدوی ریاست دبیرخانه هیات عالی نظارت و جناب سیجانی ریاست سازمان صمت استان تهران ، انتظار داریم نظارت بر اجرای قوانین و مصوبات را جدیتر کنند و با این وضعیت رها شده و غیر شفاف در برخی اتحادیه ها و اتاق تهران برخورد کنند.
ما بهعنوان نمایندگان منتخب صنف، ناظر عملکرد ریاست اتحادیه هستیم و اجازه ادامه چنین تخلفاتی را نمیدهیم. همچنین با توجه به پرداخت ۲۰ درصد حق عضویت اعضا به اتاق اصناف تهران، از آنها با ریاست جناب آقای رستگار پور شفافیت و پاسخگویی کامل میخواهیم.
«هر چه بگندد، زنندش نمک»، اما نگرانی ما آن روزی است که بگندد نمک.ما انتظار داریم اتاق اصناف تهران با ریاست آقای رستگار، به طور جدی و مستقیم ورود کنند و موضوع مهم اتحادیه ما را به دبیر اجرایی اتاق محول نکنند و خط قرمز باید صرفاً قانون باشد.
از شما و برای انعکاس صدای کسبه و اصناف سپاسگزارم و امیدوارم با گزارش شما وضعیت اصناف سامان بگیرد .
۱۴۰۵/۰۱/۲۶
۲
۱۷:۵۴
بازارسال شده از رادیو صدای عکاسان
Akasan Radio - nima nasiri - hamid moradi ep 2 - 1405-01-28.mp3
۴۳:۳۳-۱۵.۰۲ مگابایت
🟢 این قسمت رو از دست نده و برای سایر عکاسان هم بفرست
@akasanradio
۱. برای فروشگاههای تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری۲. برای مراکز اجاره دوربین و لنز۳. برای تعمیرگاههای تخصصی دوربین و لنز
تهیه ، تنظیم و اجرا : نیما نصیریبا حضور : حمید رضا مرادی
1405/01/28
۱
۲۲:۰۸
آنها دروغگو هستند و میدانند که دروغگو هستند و میدانند که میدانیم که دروغگویند ، با این وجود ، با صدای بلند دروغ میگویند .
زیرا بعضا ما در تماشای دروغ های جذابشان هستیم و گاهی برایشان کف هم میزنیم و خود را مقصر میدانیم و با آنها همدلی هم میکنیم و منتظر هستیم تا شاید دروغشان راست شود و در تقابل با سخن واقعیت هستیم ، چون دروغ و دروغگو جذاب تر و شیرین تر از حقیقت و حق گوی تلخ است .
و این تکرار میشود ...
@nimanasirinaeinii
۱۲۳
۶:۱۸
بازارسال شده از sourena
در حال حاضر نمایش این پیام پشتیبانی نمیشود.
بازارسال شده از نیما نصیری نائینی
در حال حاضر نمایش این پیام پشتیبانی نمیشود.
بازارسال شده از نیما نصیری نائینی
در حال حاضر نمایش این پیام پشتیبانی نمیشود.
بازارسال شده از نیما نصیری نائینی
در حال حاضر نمایش این پیام پشتیبانی نمیشود.
از سوی سید نیما نصیری نائینی۱۴۰۵/۰۳/۱۴
﴿ به نام خدای عدل و قسط ﴾
عید غدیر، تنها یادمان یک وصایت نیست؛ تجدید میثاق با جریانی است که از لیلة المبیت آغاز شد. شبی که علی(ع) با پذیرفتن خطر مرگ، در بستر پیامبر(ص) آرام گرفت تا چراغ هدایت خاموش نشود.
◈ ◈ ◈
❁ چرا عید غدیر را «عید سیدها» مینامند؟چون در این روز، پیامبر(ص) علی(ع) را «سید المسلمین» خواند و غدیر خط فاصل ولایت از ضلالت است.
◈ ◈ ◈
او فداکاری را نه از سر احساس، که از سر بصیرت و التزام به عدالت برگزید. نگاه علی(ع) به عدالت، نگاهی ساختارشکن بود: نه خویشاوند را نگاه داشت، نه دشمن را از حقیقت محروم کرد. عدالت برای او یک شعار نبود، بلکه مسیر نفسگیری بود از جانگذشتگی در شب هجرت تا شهادت در محراب.
◈ ◈ ◈
❂ سؤال امروز ما: آیا ما نیز همان مسیر را میرویم؟آیا در جامعهٔ ما، عدالت محوری علی(ع) – که حتی برادرش عقیل را به خاطر یک پیراهن از بیتالمال بازداشت – الگوی عمل است؟ یا تنها نامی شده بر دیوارها و استیکرها؟
◈ ◈ ◈
علی(ع) به ما آموخت که خطر کردن برای حق، بدون ترس از هزینه، ذات عدالتخواهی است. بیایید در این عید بزرگ، از خود بپرسیم: آیا آمادهایم بهای عدالت را بپردازیم؟
عید غدیر (عید سیدها) بر همهٔ دوستداران حقیقت و عدالت علی(ع) مبارک باد.
یادش گرامی، راهش پررهرو، و عدالتش چراغ همیشه فروزان تاریخ.
سید نیما نصیری نائینیکارشناس و خبرنگار حوزه اصنافو نائب رئیس اول اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران
۱۴۰۵/۰۳/۱۴
در بلهhttps://ble.ir/nimanasirinaeiniiدر تلگرامhttps://t.me/nimanasirinaeiniدر ایتاhttps://eitaa.com/nimanasirinaeiniسایت بیوhttps://nimanasiri.ir/nasiri-bio-photographer/اینستاگرامhttps://www.instagram.com/gallerynimanasiri/
۴۹۲
۱۰:۲۲