بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و درود بر ارواح مطهر معمار کبیر، امام شهید و همه شهدای انقلاب اسلامی و نیز آرزوی سلامتی رهبر معظم انقلاب، شروع به فعالیت کانال اندیشکده «نوآوری نهادی» را بدین وسیله اعلام میکنیم. توجه شما را در ابتدا به یادداشتهای: رئیس شورای سیاستگذاری اندیشکده و معاون پژوهش و توسعه اقتصادی مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری ، جناب آقای مهندس صابر میرزایی و سپس مدیرعامل اندیشکده جناب آقای مصطفی عباسی جلب مینماییم.با تشکر
اندیشکده نوآوری نهادی را در بله | ایتا | روبیکا دنبال کنید!۱۳ یادداشت رئیس شورای سیاستگذاری اندیشکده نوآوری نهادی مهندس صابر میرزاییمعاونت پژوهش و توسعه اقتصادی مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری شاید بتوان مهمترین دستاورد تمدن بشری را ابداع «نهاد» دانست.انسانها از طریق نهادها، ساختارهای اجتماعی خود را شکل دادهاند؛ از نهادهای بنیادینی مانند خانواده و قبیله گرفته تا ساختارهای پیچیدهتری مانند دولت، شرکت، پلیس، دادگاه، مدرسه و بازار. اینها تنها نمونههایی از صدها نهادی هستند که زندگی امروزی ما بهصورتی اجتنابناپذیر به آنها وابسته است. در حقیقت، نهادها، قواعد، هنجارها و قراردادهای مورد توافقی هستند که همکاری بین انسانها را ممکن میسازند و این همکاری است که آنان را توانمند میکند. همکاری، در واقع، همان تجلی عینی «اتحاد» است. نهاد را نمیتوان با چشم دید؛ نهاد فاقد جسم فیزیکی است. یک خانه، معادل نهاد خانواده نیست، همانطور که یک ساختمان اداری، خودِ «اداره» محسوب نمیشود. نهاد به ساختمانها، تجهیزات یا اموال اشاره ندارد، بلکه به قواعد، هنجارهای اجتماعی و قراردادهای مورد توافق میان انسانها اشاره میکند. با این تعریف، پیشرفت یک کشور در گرو نوآوری نهادی است؛ یعنی ۱) یا باید نهادهای جدیدی ابداع شوند ۲) یا نهادهای موجود اصلاح گردند. برای مثال، «شراکت» نهادی ابتدایی برای انجام کارهاست، در حالی که «شرکت» نهادی پیشرفتهتر با تعاریف و کارکردهای مشخصتر است که جایگزین آن شده است. بدیهی است کشورهایی که در عرصه ابداع و اصلاح نهادها پیشتاز بودهاند، عموماً قدرتمندتر، ثروتمندتر و دارای سطح رفاه بالاتری هستند. اجرای هر سیاستی نیز مستلزم طراحی نهادهای مناسب است، چرا که هر سیاستی نیازمند متولی و مجری است. نهادها میتوانند دولتی یا غیردولتی باشند و وظایفی همچون تولید کالا، ارائه خدمات، نظارت، تنظیمگری، هدایت یا داوری را بر عهده گیرند. آنچه مسلّم است، این است که نهادسازی، مسیری کارآمد برای پیشرفت، اجرای سیاستها و تحقق اهداف کلان است. متأسفانه درک درست و عمیقی از اهمیت و ضرورت نهادها در ایران وجود ندارد. سیاستمداران غالباً به صدور دستورات، تکالیف و رهنمودها بسنده میکنند و گمان میبرند با بیان خواستههایشان، مأموریت خود را به پایان بردهاند. حال آنکه برای پیشبرد اهداف و سیاستها، باید سازههای اجرایی و نهادیِ کارآمد بنا کرد، نه صرفاً به بیان آرزوها پرداخت. اندیشکده نوآوری نهادی را در بله | ایتا | روبیکا دنبال کنید!۱۷ یادداشت مدیرمصطفی عباسیمدیرعامل اندیشکده نوآوری نهادی ترجمه اندیشه ناب انقلاب اسلامی در حوزه حکمرانی، تولید فکر بومی برای حل مسائل کشور با هدف تحقق پیشرفت و عدالت است. در این راستا باید گفت حکمرانی امروز ایران، مسائل متعدد و پیچیدهای پیشرو دارد که البته همگی به فضل الهی قابل حل یا رفع است؛ اما نکته مهم در حل این مسائل، عمق در مسئلهشناسی، حل مسئله به صورت پایدار و پاسخی متناسب با نیازهای واقعی کشور است.در این میان به نظر میرسد نهاد فعلی علوم اجتماعی در کشور، پاسخگوی نیازهای فراوان در حوزههای وسیع و متنوع حکمرانی به صورتی صحیح، بومی و فعال نباشد بلکه در کنار آن به نهادهایی مکمل برای تولید اندیشه و کنشگری مبتنی بر آن در عرصه عمل نیاز است. از طرفی یکی از اصلی ترین مباحث و دغدغه های مشترک در سطوح مسئله شناسی، عدم وجود انگیزه کافی برای تغییر و حل مسائل است. برای برطرف شدن این دغدغه و تولید راهکارهایی پایدار و برگشتناپذیر، ایجاد سازوکارهایی انگیزهزا و رقم زدن تعادلهای پایدار مبتنی بر آن سازوکارها، اجتنابناپذیر است. سازوکارهایی که لازم است انگیزه در آنها نهادینه شده باشد. البته منظور از ایجاد انگیزه، سازوکارهای ساختاریِ انگیزشی است که وابسته به ویژگیهای شخصی افراد نباشد چرا که در غیر اینصورت با تغییرات افراد،آن انگیزه از بین خواهد رفت. اگر این سازوکارهای انگیزهزا با هدف حل پایدار مسئله را «نهاد» بنامیم؛ بنابراین حل پایدار مسائل در گروی «نوآوری نهادی» است. «اندیشکده نوآوری نهادی»، به عنوان یک نهاد فکر، با همین دغدغه شکل گرفت تا ضمن تربیت اندیشهورزان، در راستای پیشرفت کشور، تولید فکر بومی کرده و مبتنی بر آن، وارد میدان کنشگری بهمنظور ایجاد تغییرات مثبت و حل مسائل به صورت پایدار، از طریق طراحی سازوکارهای انگیزهزا، و به عبارتی ایجاد نهادهای جدید یا اصلاح نهادهای موجود در عرصه حکمرانی شود.لازم به ذکر است معمولاً به ثمر رساندن راهحلهای سیاستی در سطح عمیقتری از مسئلهشناسی، همت بیشتری میطلبد؛ اما از آنجایی که این راهحلها اولاً ثبات بیشتری دارند و ثانیاً به دلیل عمق و کلاننگری، به صورت نظاممند موجب حل یا رفع بسیاری از مسائل خرد و جزئیتر میشوند، بنابراین به نظر میرسد برای بسیاری موارد پرداختن به آنها در مجموع صرفه واقعی دارد.
از طرفی دولت برای پیشبرد اهداف خود به عنوان قوه مجریه و تصمیمگیر اصلی در حکمرانی، نیازمند بازوهای فکری و مشورتی است تا کار تصمیمسازی به شکلی بهتر انجام گیرد. به عبارتی در فرآیند خطمشیگذاری فعلی کشور، خلاء جدی در قسمتهای مختلف این فرآیند احساس میشود. از تشخیص و صورتبندی صحیح مسائل و دستورگذاری خطمشی تا راهحلهای مناسبِ بومی و نیز در اجرای آنها. این جا است که حضور و کنشگری «نهادهای فکر» مانند اندیشکدهها میتواند موثر و مفید واقع شود.باتوجه به هدف و نقش دولت و نیز رسالت اندیشکده «نوآوری نهادی» به عنوان یک نهاد فکر و بازوی مشورتی دولت، دو راهبرد کلی برای سیاستپژوهی این اندیشکده متصور است: اول؛ تغییر و اصلاح نهادهای موجود با هدف کارآمدسازی آنهادوم؛ ایجاد و توسعه نهادهای جدیدِ مورد نیاز، متناسب با اقتضائات امروز
۱. تغییر و اصلاح نهادهای موجود با هدف کارآمدسازی آنهادر این راهبرد، کارآمدسازی و توانمندسازی نهادهای موجود مدنظر است. چرا که بسیاری از نهادهای فعلی از کارآمدی بالایی برخوردار نیستند. در این راهبرد، هدف اصلی، تغییراتِ جدی نهادی است؛ به صورتی که منجر به تغییرات پایدار و اساسی نهادها شده و انبوهی از مسائل خردتر، حل یا رفع شوند. این راهبرد در دو گروه اندیشکده در حال پیگیری است:الف. گروه اصلاح ساختاری توسعهب. گروه اصلاح نظام مدیریتی
۲. ایجاد و توسعه نهادهای جدید مورد نیاز، متناسب با اقتضائات امروزاین نهادهای جدید میتوانند شامل انواع شرکتهای خصوصی، نهادهای دولتی و نیمهدولتی شود؛ اما سوای نوع آنها، نکته اساسی انگیزه پایدار آن نهاد برای حل مسئله است. به عبارتی سازوکارهای نهادی باید بهگونهای طراحی شود که به دور از بروکراسیهای مرسوم، بلکه از طریق ایجاد و استمرار انگیزههای جدی، حل مسئله تحقق یافته و در وضعیت تعادل جدید باقی بماند. این راهبرد در دو گروه اندیشکده در حال پیگیری است:الف. گروه نهادسازی و تنظیمگری
ب. گروه سازمانهای توسعهای
بنابراین، فعالیت محورهای اندیشکده و به تبع آن مطالب آتی، ذیل این دو راهبرد کلی و گروه های چهارگانه مطرح خواهند شد.
#اندیشکده_نوآوری_نهادی#حل_پایدار_مسئله
اندیشکده نوآوری نهادی را در بله | ایتا | روبیکا دنبال کنید!۱۳۴۱
توسعه در تله تمرکزگرایی و بخشینگری معین اکرمیپژوهشگر گروه اصلاح ساختاری توسعه یکی از چالشهای بنیادین در مسیر پیشرفت کشور، عدم تناسب توسعه استانها با نیازها و ظرفیتهای واقعی آنها و عدم چابکی لازم برای توسعه استان است. با وجود پتانسیلهای متنوع بومی، شاهد آن هستیم که خروجی برنامهها و توزیع امکانات، همخوانی منطقی با اقتضائات و استعدادهای هر استان ندارد. بررسیها نشان میدهد این مسئله ریشه در شیوه اداره امور و الگوی حکمرانی توسعه دارد؛ جایی که ساختار تصمیمگیری و نحوه تعامل میان سطوح ملی و استانی نقش تعیینکنندهای در کارآمدی یا ناکارآمدی سیاستها دارد. شیوه اداره امور و الگوی حکمرانی توسعه کشور با دو کاستی بنیادین مواجه است؛ نخستین مسئله، تمرکزگرایی افراطی در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری و دومین مسئله، غلبه رویکرد بخشی بر نگرش منطقهای در نظام برنامهریزی و اجرا است. برای توضیح مسئله اول، باید بیان داشت که در وضعیت کنونی، بخش قابل توجهی از تصمیمات مرتبط با توسعه استانها در سطوح عالی اجرایی کشور اتخاذ میشود؛ جایی که هیئت دولت و وزرا، علاوه بر وظایف راهبردی و سیاستگذاری کلان، ناگزیر به ورود در موضوعات اجرایی خرد و محلی نیز هستند. این تمرکز، از یکسو به انباشت پروندههای اجرایی در سطح ملی و کندی فرآیند تصمیمگیری میانجامد و از سوی دیگر، فرصت پرداختن به مسائل کلان و توسعهای را از مدیران عالی کشور میگیرد. برای مثال، در موارد متعددی مشاهده شده است که وزرا به دلیل موضوعات جزئی و محلیِ مرتبط با یک استان یا حوزه انتخابیه، مورد سؤال یا استیضاح قرار گرفتهاند؛ مسائلی که ماهیت اجرایی و منطقهای داشته و میتوانست در سطوح پایینتر مدیریتی حلوفصل شود. همچنین طرح و تصویب موضوعاتی نظیر تخصیص یک قطعه زمین به یک نهاد دولتی برای احداث ساختمان در هیئت وزیران، نمونه دیگری از ورود سطح عالی تصمیمگیری به امور خرد اجرایی است. چنین وضعیتی نشان میدهد تمرکز بیش از حد اختیارات در مرکز، چگونه میتواند زمان و ظرفیت مدیران عالی کشور را صرف مسائل جزئی کند. دومین مسئله اساسی، مربوط به این است که ادارات کل استانی که ذیل وزارتخانههای مختلف فعالیت میکنند، عمدتاً بر اساس مأموریتهای بخشی خود عمل میکنند و کمتر در چارچوب یک راهبرد منسجم استانی هماهنگ میشوند. این مسئله باعث میشود در سایه نبود نظام اولویتبندی روشن در سطح استان، هر دستگاه میکوشد سهم بیشتری از منابع را برای اهداف بخشی خود جذب کند؛ حتی اگر این اهداف با نیازهای فوریتر استان یا برنامههای سایر بخشها همراستا نباشد. پیامد چنین وضعیتی پراکندگی منابع، موازیکاری و در برخی موارد تعارض در سیاستها است. این در حالی است که مسائل هر استان، همچون یک مجموعه منسجم، بههمپیوسته و با یکدیگر مرتبط هستند و حلوفصل آنها زمانی ممکن است که در کنار یکدیگر و با درک تعاملات و اثرات متقابلشان دیده شوند؛ امری که در رویکرد بخشی کنونی کمتر مورد توجه قرار میگیرد و مانع شکلگیری راهحلهای جامع و پایدار میشود. با توجه به موارد فوق، بنظر میرسد اصلاح مسیر توسعه کشور، مستلزم بازنگری در شیوه حکمرانی و نحوه توزیع اختیارات میان سطوح ملی و استانی میباشد. کاهش تمرکز در تصمیمگیری و تقویت نگاه منطقهای در برنامهریزی میتواند زمینه بهرهگیری بهتر از ظرفیتهای محلی و افزایش کارآمدی سیاستها را فراهم کند. تنها با چنین رویکردی میتوان انتظار داشت که فرآیند توسعه در استانها هماهنگتر، هدفمندتر و اثربخشتر پیش رود.#افزایش_اختیارات_استانداران#اصلاح_ساختاری_توسعه#حل_پایدار_مسئله
اندیشکده نوآوری نهادی را در بله | ایتا | روبیکا دنبال کنید!۱۴۶
اصلاح نظام مدیریتی، لازمه حل مسائل عمیق کشور علی فتحیپورپژوهشگر گروه اصلاح نظام مدیریتی یکی از پیشنیازهای بنیادین برای پیشرفت کشور و ارتقای کیفیت حکمرانی، توجه جدی به جایگاه مدیران ارشد دولتی و سازوکارهایی است که میتواند عملکرد آنان را بهبود بخشد؛ حوزهای که بهنظر میرسد تاکنون آنگونه که باید در کانون توجه سیاستگذاری و اصلاحات اداری قرار نگرفته است. طی سالهای گذشته، تلاشهای بسیاری برای بهبود عملکرد دولت جهت حل مسائل مهم و پیچیدهای در حوزه مسکن، انرژی، آب، آموزش، بهداشت و سایر عرصههای حیاتی صورت گرفته است، با این حال، نباید فراموش کرد که بخش مهمی از موفقیت یا ناکامی در حل این مسائل، نه صرفاً به کمبود منابع یا پیچیدگی موضوعات، بلکه به رفتار، نگرش، تصمیمگیری و کیفیت مدیریت مدیران ارشد در هر حوزه بازمیگردد. مدیران دولتی در بسیاری از موارد با چالشهایی مشترک و تکرارشونده مواجه هستند؛ چالشهایی که مستقل از نوع بخش، موضوع یا حتی سطح مسئولیت، خود را نشان میدهند؛ روزمرگی و غلبه امور جاری بر نگاه راهبردی، انتصابها و ارتقاهای غیرکارشناسی، فقدان پاسخگویی، شکلگیری پروژههای نیمهتمام و فاقد نتیجه ملموس، عدم تناسب میان اختیارات، مسئولیتها و امکانات در اختیار مدیران، ضعف در ایجاد انگیزه برای نیروی انسانی، ترس از پیامدهای نظارتی در برابر اقدامات نوآورانه و تحولی و... از جمله این مشکلات است. نتیجه این مشکلات که بر فضای مدیریتی کشور حاکم است، این است که مدیران دولتی نقش محوری خود در حل مسائل را به درستی ایفا نمیکنند و آن طور که باید و شاید به حل مسائل کشور که وظیفه اصلی و ماهیت حضورشان در دولت است نمیپردازند و آنچه در عمل مشاهده میشود، فاصلهای معنادار با این رسالت دارد و بسیاری از مدیران، به جای تمرکز بر حل ریشهای مسائل، در چرخهای از روزمرگیهای اداری، جلسات تشریفاتی، پاسخ به مطالبات مقطعی و یا رفع عوارض سطحی مشکلات گرفتار میشوند؛ وضعیتی که به مرور حضور آنان در ساختار حاکمیتی را کمرنگ و بیاثر میسازد. نپرداختن به رسالت اصلی، مشکلاتی را برای خود مدیران نیز ایجاد میکند. در بسیاری موارد، تصوری که افراد در زمان پذیرش مسئولیت از جایگاه مدیریتی خود دارند، با واقعیتهای میدانی و پیچیدگیهای نظام اداری و سیاسی کشور همخوانی ندارد. این شکاف میان انتظارات و واقعیات سبب میشود که اقدامات آنان یا به شکست بینجامد یا دستاوردی فراتر از گزارشهای ظاهری و کوتاهمدت نداشته باشد. چنین چرخهای به تدریج موجب فرسایش سرمایه مدیریتی و شکلگیری نوعی ناامیدی نسبت به امکان اصلاح میشود. با توجه به اینکه عدم مواجهه موثر و راهبردی مدیران ارشد با مسائل واقعی، انباشتی از مشکلات چندلایه، مزمن و پیچیده را رقم زده است که حل آنها هر روز دشوارتر و پرهزینهتر میشود، «گروه اصلاح نظام مدیریتی اندیشکده نوآوری نهادی»، به دنبال ارتقا عملکرد مدیران دولتی و سوق دادن آنها به سمت حل مسائل عمیق کشور است.#آموزههای_مدیریتی_تجربیات_موفق#اصلاح_نظام_مدیریتی#حل_پایدار_مسئله
اندیشکده نوآوری نهادی را در بله | ایتا | روبیکا دنبال کنید!۵۳۱
سازمانهای توسعهای؛ پاسخ نهادی به ناکارآمدی بوروکراسیعلی کشاورزپژوهشگر گروه سازمانهای توسعهایِ اندیشکده نوآوری نهادیدستیابی به اهداف توسعهای در هر کشوری بدون یک نظام اجرایی چابک و توانمند ممکن نیست. نظام اداری مهمترین ابزار اجرای سیاستها و برنامههای توسعهای است؛ اما وقتی با ناکارآمدیهای ساختاری و عملکردی روبهرو باشد، به جای تسهیل فرآیندهای توسعه، به مانعی در برابر آن تبدیل میشود و در چنین وضعیتی، نه تنها پیشبرنده نیست، بلکه مانند یک سرعتگیر، حرکت به سمت اهداف توسعهای را کند کرده یا حتی متوقف میسازد.نظام اداری ایران با چالشهای متعددی از جمله ناکارآمدی مدلهای جذب و نگهداری نیروی انسانی، غلبهی نظارتهای فرآیندمحور به جای نتیجهمحور، ضعف تخصصی و کیفیت نیروی انسانی، انبوه قوانین و مقررات دستوپاگیر و ناتوانی در انطباق با تغییرات سریع فناورانه و اقتصادی مواجه است. این چالشها باعث شدهاند تا این سیستم اداره کشور نتواند نقش مؤثری در تحقق اهداف توسعهای ایفا کند.در چنین شرایطی، نمیتوان به نظام اداری سنتی به عنوان موتور محرکه توسعه امید چندانی داشت. برای غلبه بر این چالشها، لازم است تا در کنار اصلاح نظام اداری کشور، مسیرهای جایگزین و مکمل آن نیز مورد توجه قرار گیرد. یکی از این مسیرها، تأسیس و تقویت سازمانهای توسعهای است؛ نهادهایی که اگرچه تحت مالکیت دولت هستند، اما با ساختار حقوقی و مدیریتی متفاوت، از چابکی، انعطافپذیری و ابزارهای اجرایی متنوعتری برخوردارند. این سازمانها میتوانند با رهایی از محدودیتهای بوروکراتیک و رویکردهای فرسوده، نقشی مؤثرتری در پیشبرد اهداف توسعهای ایفا کنند.در همین راستا، «گروه سازمانهای توسعهایِ اندیشکده نوآوری نهادی» در قالب همکاری راهبردی با پارک فناوری پردیس، در فرآیند تأسیس «سازمان توسعه و سرمایهگذاری پارک فناوری پردیس» مشارکت دارد. این همکاری، افزون بر کمک به تحقق اهداف توسعهای پارک، در پی ارائهٔ الگویی قابل اتکا برای تأسیس و تقویت سازمانهای توسعهای در سطح کشور است. اندیشکده نوآوری نهادی را در بله | ایتا | روبیکا دنبال کنید!۹۱از سیاستگذاری تا حل مسئله؛ حلقه گمشدهای به نام نهاد حسنعلی محسنی مسئول گروه نهادسازی و تنظیمگری
بسیاری از مسائل کشور، از ناترازیها تا چالشهای توسعه و بهرهوری، مسائلی دیرینه و شناخته شده هستند و برای حل آنها نیز سیاستها و قوانین متعددی تدوین شده است؛ اما حل پایدار آنها بیش از کمبود سیاست، به نبود سازوکارهای انگیزهزا و نهادی بازمیگردد که اجرای آن سیاستها را تضمین کند. در واقع، برخی مسائل زمانی بهصورت ماندگار حل میشوند که با شکلگیری یک نهاد، منافع و انگیزههای آن با حل آن مسئله گره خورده باشد. از این منظر، فاصله میان «تصمیم» و «تحقق نتیجه»، در بسیاری از موارد فاصلهای نهادی است. در نبود چنین نهادهایی، دولت ناچار به مداخله مستقیم و مقطعی از طریق دستور، بودجه و نظارت میشود؛ رویکردی که با تغییر شرایط یا افراد، معمولاً به بازتولید همان مسائل منجر میگردد.
به عنوان نمونه، میتوان مسئله ناترازی گاز را از منظر نهادی بررسی کرد. ریشه این مسئله معمولاً در قیمتگذاری پایین انرژی و بالتبع، استفاده گسترده از تجهیزات و فناوریهای کمبازده دانسته میشود. بر این اساس، دو مسیر سیاستی نیز همواره مطرح شده است: از یک سو ایده آزادسازی قیمت انرژی برای اصلاح الگوی مصرف، و از سوی دیگر سیاستهای بهینهسازی مصرف از جمله ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر.
اما سیاستگذار هنگام طرحریزی برای اجرای این سیاستها در سالیان گذشته، در ظاهر به یک بنبست رسیده است! از یک سو، امکان اصلاح ناگهانی و جهشی قیمت انرژی به دلیل وضعیت اقتصادی مصرفکنندگان و ملاحظات اجتماعی وجود ندارد (ر.ک: گزارش مرکز پژوهشهای مجلس). از سوی دیگر، سیاستهایی مانند ماده (۱۲) نیز به دلیل ضعف در طراحی و لزوم تزریق بودجه دولتی در سالهای گذشته با شکست مواجه شدهاند. اما آیا واقعا مسئله ناترازی گاز به یک بنبست در کشور تبدیل شده است؟ از منظر نهادی خیر! آنچه در ظاهر بهصورت «بنبست سیاستی» دیده میشود، در واقع بازتاب غفلت از طراحی نهادهایی است که بتوانند میان قیمت، انگیزه سرمایهگذاری و اجرای عملی بهینهسازی، پیوند پایدار ایجاد کنند.
طرح شرکتهای «کارور گاز» (که توسط شرکت ملی گاز در حال پیگیری است) پاسخی نهادی به همین مسئله است. در این الگو، به جای آنکه دولت مستقیماً مجری پروژههای بهینهسازی باشد، یک بازیگر تخصصی و دارای انگیزه اقتصادی وارد میدان میشود؛ بازیگری که درآمد و منافعش به میزان واقعی صرفهجویی انرژی گره خورده است. در نتیجه، کاهش مصرف گاز از یک تکلیف دولتی به یک فرصت اقتصادی تبدیل میشود. همزمان با شکلگیری نهاد کارور گاز نیز میتوان طرحهای اصلاح تدریجی قیمت را پیش برد؛ چراکه امکان واقعی کاهش مصرف برای مصرفکنندگان با رفاه پایین در جامعه فراهم میشود.
اهمیت کارور گاز صرفاً در اجرای چند پروژه بهینهسازی نیست؛ بلکه در معرفی یک نهاد جدید برای حل یکی از مهمترین مسائل کشور است. امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به نوآوری نهادی نیاز دارد؛ زیرا بسیاری از مسائل پیچیده و انباشته، نه با تکرار سیاستهای گذشته، بلکه با طراحی نهادهای جدید و تنظیمگری هوشمندانه قابل حل هستند. پیشرفت و حل پایدار مسئله زمانی محقق میشود که به جای تمرکز صرف بر اهداف و آرزوها، سازوکارهای نهادی تحقق آنها طراحی شوند؛ مسیری که گروه «نهادسازی و تنظیمگری» اندیشکده نوآوری نهادی به دنبال آن است.
#گروه_نهادسازی_و_تنظیمگری#حل_پایدار_مسئله
اندیشکده نوآوری نهادی را در بله | ایتا | روبیکا دنبال کنید!
حسنعلی محسنی مسئول گروه نهادسازی و تنظیمگری بسیاری از مسائل کشور، از ناترازیها تا چالشهای توسعه و بهرهوری، مسائلی دیرینه و شناخته شده هستند و برای حل آنها نیز سیاستها و قوانین متعددی تدوین شده است؛ اما حل پایدار آنها بیش از کمبود سیاست، به نبود سازوکارهای انگیزهزا و نهادی بازمیگردد که اجرای آن سیاستها را تضمین کند. در واقع، برخی مسائل زمانی بهصورت ماندگار حل میشوند که با شکلگیری یک نهاد، منافع و انگیزههای آن با حل آن مسئله گره خورده باشد. از این منظر، فاصله میان «تصمیم» و «تحقق نتیجه»، در بسیاری از موارد فاصلهای نهادی است. در نبود چنین نهادهایی، دولت ناچار به مداخله مستقیم و مقطعی از طریق دستور، بودجه و نظارت میشود؛ رویکردی که با تغییر شرایط یا افراد، معمولاً به بازتولید همان مسائل منجر میگردد.به عنوان نمونه، میتوان مسئله ناترازی گاز را از منظر نهادی بررسی کرد. ریشه این مسئله معمولاً در قیمتگذاری پایین انرژی و بالتبع، استفاده گسترده از تجهیزات و فناوریهای کمبازده دانسته میشود. بر این اساس، دو مسیر سیاستی نیز همواره مطرح شده است: از یک سو ایده آزادسازی قیمت انرژی برای اصلاح الگوی مصرف، و از سوی دیگر سیاستهای بهینهسازی مصرف از جمله ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر. اما سیاستگذار هنگام طرحریزی برای اجرای این سیاستها در سالیان گذشته، در ظاهر به یک بنبست رسیده است! از یک سو، امکان اصلاح ناگهانی و جهشی قیمت انرژی به دلیل وضعیت اقتصادی مصرفکنندگان و ملاحظات اجتماعی وجود ندارد (ر.ک: گزارش مرکز پژوهشهای مجلس). از سوی دیگر، سیاستهایی مانند ماده (۱۲) نیز به دلیل ضعف در طراحی و لزوم تزریق بودجه دولتی در سالهای گذشته با شکست مواجه شدهاند. اما آیا واقعا مسئله ناترازی گاز به یک بنبست در کشور تبدیل شده است؟ از منظر نهادی خیر! آنچه در ظاهر بهصورت «بنبست سیاستی» دیده میشود، در واقع بازتاب غفلت از طراحی نهادهایی است که بتوانند میان قیمت، انگیزه سرمایهگذاری و اجرای عملی بهینهسازی، پیوند پایدار ایجاد کنند. طرح شرکتهای «کارور گاز» (که توسط شرکت ملی گاز در حال پیگیری است) پاسخی نهادی به همین مسئله است. در این الگو، به جای آنکه دولت مستقیماً مجری پروژههای بهینهسازی باشد، یک بازیگر تخصصی و دارای انگیزه اقتصادی وارد میدان میشود؛ بازیگری که درآمد و منافعش به میزان واقعی صرفهجویی انرژی گره خورده است. در نتیجه، کاهش مصرف گاز از یک تکلیف دولتی به یک فرصت اقتصادی تبدیل میشود. همزمان با شکلگیری نهاد کارور گاز نیز میتوان طرحهای اصلاح تدریجی قیمت را پیش برد؛ چراکه امکان واقعی کاهش مصرف برای مصرفکنندگان با رفاه پایین در جامعه فراهم میشود.اهمیت کارور گاز صرفاً در اجرای چند پروژه بهینهسازی نیست؛ بلکه در معرفی یک نهاد جدید برای حل یکی از مهمترین مسائل کشور است. امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به نوآوری نهادی نیاز دارد؛ زیرا بسیاری از مسائل پیچیده و انباشته، نه با تکرار سیاستهای گذشته، بلکه با طراحی نهادهای جدید و تنظیمگری هوشمندانه قابل حل هستند. پیشرفت و حل پایدار مسئله زمانی محقق میشود که به جای تمرکز صرف بر اهداف و آرزوها، سازوکارهای نهادی تحقق آنها طراحی شوند؛ مسیری که گروه «نهادسازی و تنظیمگری» اندیشکده نوآوری نهادی به دنبال آن است.#گروه_نهادسازی_و_تنظیمگری#حل_پایدار_مسئله
اندیشکده نوآوری نهادی را در بله | ایتا | روبیکا دنبال کنید!۱۵۳۲