۲
۲
۲
۲
۲
۲
۲ ابلاغ مصوبه بومی‌گزینی رشته پرستاری و فوریت پزشکیرئیسجمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «ایجاد سهمیه بومی برای برخی رشته‌های مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مقاطع کاردانی و کارشناسی» را برای اجرا به وزارت بهداشت، و سازمان سنجش ابلاغ کرد.بر اساس این مصوبه، حداکثر ۷۰ درصد ظرفیت مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته مورد نیاز در دوره‌های روزانه، از جمله رشته‌های پرستاری و فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی، به‌صورت کدرشته‌محل‌های مستقل و به مدت پنج سال به داوطلبان بومی استان اختصاص می‌یابد.حدنصاب نمره لازم برای پذیرش داوطلبان در هر یک از کدرشته‌محل‌های فوق، کسب حداقل ۷۰ درصد نمره علمی آخرین داوطلب پذیرفته‌شده گزینش آزاد رشته اصلی دوره روزانه همان کدرشته‌محل است.مشمولان این سهمیه مجاز به تغییر رشته قبولی خود نیستند و دوره تعهد ارائه خدمت آنها در مناطق مورد تعهد، دو برابر مدت تحصیل خواهد بود.کانال بله | وبسایت
تصویب قانون اختصاصی اوتیسم راه حل عادلانه ای نیست/ راهکار عادلانه تقویت قانون جامع معلولان و رفع پراکندگی مسئولیت ها است
کیفیت حمایت اجتماعی از افراد اوتیسم را نمی‌توان از وجود یا فقدان «قانون اختصاصی اوتیسم» استنتاج کرد. کشورها کارکردهای متفاوتی را میان قوانین عام معلولیت و برابری، استحقاق‌سنجی، راهبردهای ملی، استانداردهای حرفه‌ای و سازوکارهای هماهنگی بین‌بخشی در نظر گرفته‌اند. از منظر عدالت اجتماعی، معیار مناسب ارزیابی، برابری صوریِ مقررات نیست؛ بلکه توان نظام عمومی برای تبدیل حقوق عام به برخورداری مؤثر، متناسب با نیاز و در سرتاسر چرخه زندگی است.
نظام حمایت از افراد طیف اوتیسم در ایران بر یک قانون منفرد استوار نیست؛ حقوق عمومی عمدتاً از «قانون حمایت از حقوق معلولان» و «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» ناشی می‌شود و در حوزه‌هایی مانند بیمه و سلامت نیز حمایت‌های هدفمند دیگری (به‌طور مثال ذیل «اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج») ایجاد شده است. لذا مسئله سیاستی اصلی، صرفاً «نبود قانون اختصاصی» نیست؛ بلکه فاصله میان حق قانونی و برخورداری مؤثر است. پراکندگی داده‌ها و مسئولیت‌ها، ناپیوستگی مسیر غربالگری، تشخیص، ارجاع و حمایت، تفاوت دسترسی جغرافیایی و ضعف پاسخ‌گویی بین‌بخشی، خطر آن را ایجاد می‌کند که افراد با نیازهای مشابه صرفاً به‌دلیل محل سکونت، توان مالی، شدت قابل مشاهده معلولیت یا توان خانواده برای پیگیری اداری، از حمایت‌های متفاوتی برخوردار شوند. بنابراین، مسئله از منظر عدالت اجتماعی، بیش از آنکه به تصویب قوانین جدید یا تکثیر عناوین قانونی مربوط باشد؛ به طراحی ترتیبات نهادی و ضمانت‌های اجرایی لازم برای تحقق برخورداری برابر از حقوق و خدمات، متناسب با نیازهای متفاوت، بازمی‌گردد.
پیشنهاد می‌شود اصلاح رویه‌های سیاستگذاری در راستای تضمین حقوق افراد طیف اوتیسم، به‌جای آغاز از گزینه «قانون جامع مستقل اوتیسم» و اختصاصی‌سازی حقوق و مزایا برمبنای عنوان تشخیصی، در قالب یک بسته اصلاحی مرحله‌بندی شده، نیازمحور و مبتنی‌بر پایش و ارزیابی مستمر قوانین موجود دنبال شود که عبارت‌اند از: تکمیل و تضمین اجرای «قانون حمایت از حقوق معلولان» و تعیین انطباق‌های لازم برای افراد طیف اوتیسم؛ ایجاد سازوکار دائمی هماهنگی میان وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بیمه‌ها با شاخص عملکرد روشن و تعیین متولی امر؛ انجام مطالعات جمعیت‌محور و نیازسنجی روشمند به‌منظور سنجش علمی شیوع اوتیسم در ایران؛ ایجاد سامانه اطلاعاتی مشترک و تعیین شناسه ارجاع قابل تبادل بین دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمت با رعایت حریم خصوصی جمعیت هدف؛ تدوین استانداردهای دسترس‌پذیری ارتباطی، حسی و حمایت در گذارهای چرخه زندگی با تأکید بر رشد و تکامل دوران اولیه کودکی؛ پیوند تخصیص منابع با شاخص‌های دسترسی، زمان انتظار، پوشش جغرافیایی و پیامد؛ الزام به ارزیابی آثار توزیعی و عدالت‌محور پیش از ایجاد هرگونه حق، مزیت یا ردیف اعتباری اختصاصی جدید و تشکیل کمیته تخصصی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، مجلس، نهادهای علمی و ذی‌نفعان، به‌منظور ارزیابی و بررسی کارشناسی قوانین و مقررات، تعیین اقدام‌های ضروری و اولویت‌های مداخله به‌عنوان نقشه راه ارائه خدمات حمایتی برای جمعیت هدف اوتیسم.
متن گزارش: https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1862119
کیفیت حمایت اجتماعی از افراد اوتیسم را نمی‌توان از وجود یا فقدان «قانون اختصاصی اوتیسم» استنتاج کرد. کشورها کارکردهای متفاوتی را میان قوانین عام معلولیت و برابری، استحقاق‌سنجی، راهبردهای ملی، استانداردهای حرفه‌ای و سازوکارهای هماهنگی بین‌بخشی در نظر گرفته‌اند. از منظر عدالت اجتماعی، معیار مناسب ارزیابی، برابری صوریِ مقررات نیست؛ بلکه توان نظام عمومی برای تبدیل حقوق عام به برخورداری مؤثر، متناسب با نیاز و در سرتاسر چرخه زندگی است. نظام حمایت از افراد طیف اوتیسم در ایران بر یک قانون منفرد استوار نیست؛ حقوق عمومی عمدتاً از «قانون حمایت از حقوق معلولان» و «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» ناشی می‌شود و در حوزه‌هایی مانند بیمه و سلامت نیز حمایت‌های هدفمند دیگری (به‌طور مثال ذیل «اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج») ایجاد شده است. لذا مسئله سیاستی اصلی، صرفاً «نبود قانون اختصاصی» نیست؛ بلکه فاصله میان حق قانونی و برخورداری مؤثر است. پراکندگی داده‌ها و مسئولیت‌ها، ناپیوستگی مسیر غربالگری، تشخیص، ارجاع و حمایت، تفاوت دسترسی جغرافیایی و ضعف پاسخ‌گویی بین‌بخشی، خطر آن را ایجاد می‌کند که افراد با نیازهای مشابه صرفاً به‌دلیل محل سکونت، توان مالی، شدت قابل مشاهده معلولیت یا توان خانواده برای پیگیری اداری، از حمایت‌های متفاوتی برخوردار شوند. بنابراین، مسئله از منظر عدالت اجتماعی، بیش از آنکه به تصویب قوانین جدید یا تکثیر عناوین قانونی مربوط باشد؛ به طراحی ترتیبات نهادی و ضمانت‌های اجرایی لازم برای تحقق برخورداری برابر از حقوق و خدمات، متناسب با نیازهای متفاوت، بازمی‌گردد. پیشنهاد می‌شود اصلاح رویه‌های سیاستگذاری در راستای تضمین حقوق افراد طیف اوتیسم، به‌جای آغاز از گزینه «قانون جامع مستقل اوتیسم» و اختصاصی‌سازی حقوق و مزایا برمبنای عنوان تشخیصی، در قالب یک بسته اصلاحی مرحله‌بندی شده، نیازمحور و مبتنی‌بر پایش و ارزیابی مستمر قوانین موجود دنبال شود که عبارت‌اند از: تکمیل و تضمین اجرای «قانون حمایت از حقوق معلولان» و تعیین انطباق‌های لازم برای افراد طیف اوتیسم؛ ایجاد سازوکار دائمی هماهنگی میان وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بیمه‌ها با شاخص عملکرد روشن و تعیین متولی امر؛ انجام مطالعات جمعیت‌محور و نیازسنجی روشمند به‌منظور سنجش علمی شیوع اوتیسم در ایران؛ ایجاد سامانه اطلاعاتی مشترک و تعیین شناسه ارجاع قابل تبادل بین دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمت با رعایت حریم خصوصی جمعیت هدف؛ تدوین استانداردهای دسترس‌پذیری ارتباطی، حسی و حمایت در گذارهای چرخه زندگی با تأکید بر رشد و تکامل دوران اولیه کودکی؛ پیوند تخصیص منابع با شاخص‌های دسترسی، زمان انتظار، پوشش جغرافیایی و پیامد؛ الزام به ارزیابی آثار توزیعی و عدالت‌محور پیش از ایجاد هرگونه حق، مزیت یا ردیف اعتباری اختصاصی جدید و تشکیل کمیته تخصصی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، مجلس، نهادهای علمی و ذی‌نفعان، به‌منظور ارزیابی و بررسی کارشناسی قوانین و مقررات، تعیین اقدام‌های ضروری و اولویت‌های مداخله به‌عنوان نقشه راه ارائه خدمات حمایتی برای جمعیت هدف اوتیسم.متن گزارش: https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1862119
مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت منتشر کرد:
کتاب «اصول مقرراتگذاری و آیین نگارش مقررات»
کتاب «اصول مقرراتگذاری و آیین نگارش مقررات» با هدف ارائه راهنمایی ساده، کاربردی و روشمند برای دست‌اندرکاران تهیه و تنظیم مقررات منتشر شد. این اثر با تبیین اصول حاکم بر مقرراتگذاری و قواعد نگارش مقررات، موضوعاتی همچون تدوین پیش‌نویس لوایح، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر مقررات را مورد توجه قرار داده و با بهره‌گیری از ابزارهای کاربردی، جداول مقایسه‌ای، پرسش‌ها و چک‌لیست‌های عملی، درصدد است فرایند تهیه و تنظیم مقررات را برای مخاطبان روشن‌تر و قابل‌فهم‌تر سازد.
نویسندگان:دکتر محسن نجفی‌خواهرضوان واشقانی فراهانی
این کتاب حاصل بهره‌گیری از منابع علمی و تجربیات عملی در حوزه تنقیح قوانین و تدوین مقررات، به‌ویژه در زمینه حقوق سلامت است و می‌کوشد گامی در جهت ارتقای کیفیت مقرراتگذاری و کمک به تدوین مقرراتی روشن، منسجم، شفاف و هماهنگ با نظام حقوقی کشور باشد.
لینک دسترسی: https://nrchl.ac.ir/
#کتاب #حقوق_سلامت #مقرراتگذاری
کانال بله | وبسایت
کتاب «اصول مقرراتگذاری و آیین نگارش مقررات»کتاب «اصول مقرراتگذاری و آیین نگارش مقررات» با هدف ارائه راهنمایی ساده، کاربردی و روشمند برای دست‌اندرکاران تهیه و تنظیم مقررات منتشر شد. این اثر با تبیین اصول حاکم بر مقرراتگذاری و قواعد نگارش مقررات، موضوعاتی همچون تدوین پیش‌نویس لوایح، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر مقررات را مورد توجه قرار داده و با بهره‌گیری از ابزارهای کاربردی، جداول مقایسه‌ای، پرسش‌ها و چک‌لیست‌های عملی، درصدد است فرایند تهیه و تنظیم مقررات را برای مخاطبان روشن‌تر و قابل‌فهم‌تر سازد.
نویسندگان:دکتر محسن نجفی‌خواهرضوان واشقانی فراهانیاین کتاب حاصل بهره‌گیری از منابع علمی و تجربیات عملی در حوزه تنقیح قوانین و تدوین مقررات، به‌ویژه در زمینه حقوق سلامت است و می‌کوشد گامی در جهت ارتقای کیفیت مقرراتگذاری و کمک به تدوین مقرراتی روشن، منسجم، شفاف و هماهنگ با نظام حقوقی کشور باشد.
لینک دسترسی: https://nrchl.ac.ir/
#کتاب #حقوق_سلامت #مقرراتگذاری
کانال بله | وبسایت
۱