گزارش نود و هفتمین جلسه شورای راهبری طرحهای مطالعاتی ـ پژوهشی حوزه سلامتنود و هفتمین جلسه شورای راهبری طرحهای مطالعاتی ـ پژوهشی حوزه سلامت روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ در مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت و با حضور نمایندگانی از مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.در این جلسه، ابعاد حقوقی و قانونی پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر، بهویژه موضوعات مرتبط با گزارشدهی اجباری بیماریها، الزامات قرنطینه و سایر تدابیر سلامت عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اهمیت برخورداری نظام سلامت از سازوکارهای قانونی کارآمد برای شناسایی بهموقع بیماریها، مدیریت مخاطرات بهداشتی و پیشگیری از گسترش بیماریهای واگیر مورد تاکید قرار گرفت.همچنین با توجه به تحولات سالهای اخیر در حوزه سلامت و چالشهای ناشی از ظهور و بازپدیدی بیماریهای عفونی، ضرورت بازنگری و روزآمدسازی قوانین و مقررات مرتبط با بیماریهای واگیر مورد توجه قرار گرفت.در این راستا، خلأهای قانونی موجود و نیازهای تقنینی کشور در زمینه پیشگیری، مراقبت و کنترل بیماریهای واگیر بررسی شد.از دیگر محورهای مهم این نشست، بررسی ضرورت بازنگری «قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار مصوب ۱۳۲۰» بود. حاضران با تأکید بر قدمت این قانون و تغییرات گسترده در دانش پزشکی، نظامهای مراقبت سلامت و الزامات حکمرانی سلامت، بازنگری و انطباق آن با نیازها و اقتضائات کنونی کشور را ضروری دانستند.این جلسه در راستای تقویت پشتوانههای حقوقی نظام سلامت و بهرهگیری از ظرفیتهای پژوهشی برای ارتقای سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه بیماریهای واگیر برگزار شد.#جلسات_تخصصی#حقوق_سلامت #شورای_راهبری
کانال بله | وبسایت
۲۲
«حقوق و سیاستگذاری سلامت»؛ نشریهای جدید در تقاطع حقوق و نظام سلامت
دوفصلنامه علمی ـ تخصصی «حقوق و سیاستگذاری سلامت» با رویکردی میانرشتهای در حوزههای حقوق، سیاستگذاری عمومی، اخلاق و تنظیمگری نظام سلامت، فعالیت خود را آغاز میکند.
این نشریه بر اساس مصوبه جلسه ۱۴۴ کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ و در پی صدور مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ۱۰۰۸۲۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ منتشر خواهد شد.
«حقوق و سیاستگذاری سلامت» از سوی مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر میشود و بستری علمی برای طرح، بررسی و تحلیل مسائل حقوقی، اخلاقی و سیاستی نظام سلامت کشور فراهم خواهد کرد.
#نشریه#حقوق_سلامت #سیاستگذاری_سلامت
دسترسی به متن خبر: https://jhlp.nrchl.ac.ir/
کانال بله | وبسایت
دوفصلنامه علمی ـ تخصصی «حقوق و سیاستگذاری سلامت» با رویکردی میانرشتهای در حوزههای حقوق، سیاستگذاری عمومی، اخلاق و تنظیمگری نظام سلامت، فعالیت خود را آغاز میکند.این نشریه بر اساس مصوبه جلسه ۱۴۴ کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ و در پی صدور مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ۱۰۰۸۲۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ منتشر خواهد شد.«حقوق و سیاستگذاری سلامت» از سوی مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر میشود و بستری علمی برای طرح، بررسی و تحلیل مسائل حقوقی، اخلاقی و سیاستی نظام سلامت کشور فراهم خواهد کرد.#نشریه#حقوق_سلامت #سیاستگذاری_سلامت
دسترسی به متن خبر: https://jhlp.nrchl.ac.ir/کانال بله | وبسایت
۶۱رهنگاشت حقوق سلامت|مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت
دکتر شهرام زرنشاندانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطباییفراز باغبان نوکارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
چارچوبهای حقوقی مشترک؛ پیششرط سلامت جهانی پایدار
🧬گسترش همکاریهای بینالمللی در حوزه سلامت و درمان به یکی از ضرورتهای نظام سلامت جهانی تبدیل شده است. این همکاریها میتوانند به ارتقای کیفیت خدمات درمانی، انتقال دانش و فناوری، مقابله با بحرانهای بهداشتی و افزایش دسترسی به مراقبتهای سلامت منجر شوند. با این حال، تفاوتهای حقوقی، فرهنگی و اخلاقی میان کشورها، چالشهای مهمی را در مسیر همکاریهای فرامرزی ایجاد میکند. تدوین چارچوبهای حقوقی مشترک، تقویت سازوکارهای نظارتی و توسعه آموزشهای تخصصی میتواند زمینه را برای همکاریهای مؤثرتر و پایدارتر فراهم سازد.
مسئله
همکاریهای بینالمللی در حوزه سلامت با موانع متعددی روبهرو است که مهمترین آنها عبارتاند از:
✓تفاوت قوانین و مقررات ملی در زمینه مسئولیت حرفهای، حقوق بیماران و حفاظت از دادههای سلامت؛✓نبود استانداردهای مشترک برای ارائه خدمات درمانی فرامرزی؛✓ چالشهای مرتبط با مالکیت معنوی داروها و فناوریهای پزشکی و تأثیر آن بر دسترسی کشورهای درحالتوسعه؛✓ضعف سازوکارهای پاسخگویی، شفافیت و نظارت در پروژههای مشترک؛✓تفاوتهای فرهنگی و اخلاقی در موضوعاتی مانند پژوهشهای بالینی، استفاده از دادههای بیماران و تخصیص منابع درمانی.
پیامدهای تداوم وضعیت موجود
دسترسی بیماران به خدمات درمانی فرامرزی با محدودیت مواجه خواهد شد؛اختلافات حقوقی میان کشورها و نهادهای درمانی افزایش مییابد؛اعتماد میان شرکای بینالمللی کاهش پیدا میکند؛انتقال دانش، فناوری و نوآوریهای پزشکی کندتر خواهد شد؛ظرفیت جهانی برای مقابله با بحرانهای بهداشتی و بیماریهای فراگیر تضعیف میشود.
گزینههای سیاستی
تدوین چارچوبهای حقوقی مشترکهماهنگسازی مقررات مربوط به حقوق بیماران، مسئولیت حرفهای و حفاظت از دادهها.ایجاد توافقنامههای چندجانبه برای تسهیل ارائه خدمات درمانی فرامرزی.
تقویت اصول و کدهای اخلاقی مشترکتدوین استانداردهای بینالمللی برای پژوهشهای پزشکی و استفاده از دادههای سلامت. توجه به تنوع فرهنگی و حقوقی کشورها در طراحی این استانداردها.
ایجاد سازوکارهای نظارت و پاسخگوییتعریف نظامهای شفاف گزارشدهی و ارزیابی عملکرد پروژههای مشترک. افزایش نقش نهادهای بینالمللی و سازمانهای غیردولتی در نظارت بر همکاریها.
گسترش آموزش و ظرفیتسازیطراحی برنامههای آموزشی مشترک برای پزشکان، پرستاران و مدیران سلامت. ارتقای آگاهی از حقوق، تعهدات و چالشهای همکاریهای بینالمللی.
توصیههای سیاستی
تدوین توافقنامههای منطقهای و بینالمللی برای استانداردسازی مقررات سلامت فرامرزی.ایجاد نظامهای مشترک حفاظت از دادههای سلامت و حریم خصوصی بیماران.برقراری توازن میان حقوق مالکیت معنوی و دسترسی عادلانه به داروها و فناوریهای پزشکی.توسعه کدهای اخلاقی مشترک برای پژوهشهای پزشکی و تبادل دادهها.تقویت شبکههای همکاری میان دولتها، سازمانهای بینالمللی، مراکز علمی و جامعه مدنی.سرمایهگذاری در آموزش و ظرفیتسازی نیروی انسانی حوزه سلامت.
نتیجهگیری
همکاریهای بینالمللی در حوزه سلامت و درمان نقش مهمی در ارتقای سلامت عمومی و افزایش تابآوری نظامهای بهداشتی دارند. موفقیت این همکاریها مستلزم رویکردی جامع است که ابعاد حقوقی، اخلاقی، فرهنگی و اجرایی را بهصورت همزمان مورد توجه قرار دهد. ایجاد چارچوبهای حقوقی و اخلاقی مشترک، همراه با سازوکارهای مؤثر نظارت و پاسخگویی، میتواند زمینهساز شکلگیری نظام سلامت جهانی منسجمتر، عادلانهتر و کارآمدتر باشد.
#رهنگاشت#حقوق_بینالملل#حقوق_سلامت
کانال بله | وبسایت
|مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامتدکتر شهرام زرنشاندانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطباییفراز باغبان نوکارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطباییچارچوبهای حقوقی مشترک؛ پیششرط سلامت جهانی پایدار
🧬گسترش همکاریهای بینالمللی در حوزه سلامت و درمان به یکی از ضرورتهای نظام سلامت جهانی تبدیل شده است. این همکاریها میتوانند به ارتقای کیفیت خدمات درمانی، انتقال دانش و فناوری، مقابله با بحرانهای بهداشتی و افزایش دسترسی به مراقبتهای سلامت منجر شوند. با این حال، تفاوتهای حقوقی، فرهنگی و اخلاقی میان کشورها، چالشهای مهمی را در مسیر همکاریهای فرامرزی ایجاد میکند. تدوین چارچوبهای حقوقی مشترک، تقویت سازوکارهای نظارتی و توسعه آموزشهای تخصصی میتواند زمینه را برای همکاریهای مؤثرتر و پایدارتر فراهم سازد.
مسئلههمکاریهای بینالمللی در حوزه سلامت با موانع متعددی روبهرو است که مهمترین آنها عبارتاند از:
✓تفاوت قوانین و مقررات ملی در زمینه مسئولیت حرفهای، حقوق بیماران و حفاظت از دادههای سلامت؛✓نبود استانداردهای مشترک برای ارائه خدمات درمانی فرامرزی؛✓ چالشهای مرتبط با مالکیت معنوی داروها و فناوریهای پزشکی و تأثیر آن بر دسترسی کشورهای درحالتوسعه؛✓ضعف سازوکارهای پاسخگویی، شفافیت و نظارت در پروژههای مشترک؛✓تفاوتهای فرهنگی و اخلاقی در موضوعاتی مانند پژوهشهای بالینی، استفاده از دادههای بیماران و تخصیص منابع درمانی.
پیامدهای تداوم وضعیت موجوددسترسی بیماران به خدمات درمانی فرامرزی با محدودیت مواجه خواهد شد؛اختلافات حقوقی میان کشورها و نهادهای درمانی افزایش مییابد؛اعتماد میان شرکای بینالمللی کاهش پیدا میکند؛انتقال دانش، فناوری و نوآوریهای پزشکی کندتر خواهد شد؛ظرفیت جهانی برای مقابله با بحرانهای بهداشتی و بیماریهای فراگیر تضعیف میشود.گزینههای سیاستیتدوین چارچوبهای حقوقی مشترکهماهنگسازی مقررات مربوط به حقوق بیماران، مسئولیت حرفهای و حفاظت از دادهها.ایجاد توافقنامههای چندجانبه برای تسهیل ارائه خدمات درمانی فرامرزی.تقویت اصول و کدهای اخلاقی مشترکتدوین استانداردهای بینالمللی برای پژوهشهای پزشکی و استفاده از دادههای سلامت. توجه به تنوع فرهنگی و حقوقی کشورها در طراحی این استانداردها.ایجاد سازوکارهای نظارت و پاسخگوییتعریف نظامهای شفاف گزارشدهی و ارزیابی عملکرد پروژههای مشترک. افزایش نقش نهادهای بینالمللی و سازمانهای غیردولتی در نظارت بر همکاریها.گسترش آموزش و ظرفیتسازیطراحی برنامههای آموزشی مشترک برای پزشکان، پرستاران و مدیران سلامت. ارتقای آگاهی از حقوق، تعهدات و چالشهای همکاریهای بینالمللی.توصیههای سیاستیتدوین توافقنامههای منطقهای و بینالمللی برای استانداردسازی مقررات سلامت فرامرزی.ایجاد نظامهای مشترک حفاظت از دادههای سلامت و حریم خصوصی بیماران.برقراری توازن میان حقوق مالکیت معنوی و دسترسی عادلانه به داروها و فناوریهای پزشکی.توسعه کدهای اخلاقی مشترک برای پژوهشهای پزشکی و تبادل دادهها.تقویت شبکههای همکاری میان دولتها، سازمانهای بینالمللی، مراکز علمی و جامعه مدنی.سرمایهگذاری در آموزش و ظرفیتسازی نیروی انسانی حوزه سلامت.نتیجهگیریهمکاریهای بینالمللی در حوزه سلامت و درمان نقش مهمی در ارتقای سلامت عمومی و افزایش تابآوری نظامهای بهداشتی دارند. موفقیت این همکاریها مستلزم رویکردی جامع است که ابعاد حقوقی، اخلاقی، فرهنگی و اجرایی را بهصورت همزمان مورد توجه قرار دهد. ایجاد چارچوبهای حقوقی و اخلاقی مشترک، همراه با سازوکارهای مؤثر نظارت و پاسخگویی، میتواند زمینهساز شکلگیری نظام سلامت جهانی منسجمتر، عادلانهتر و کارآمدتر باشد.
#رهنگاشت#حقوق_بینالملل#حقوق_سلامت
کانال بله | وبسایت
۱۱
سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور در ششمین جلسه پایش آمادگی ۲۵ شهر برای اجرای فاز نخست برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع:در هر مقطع تاریخی، فرصتهایی برای تحول در بخشهای مختلف کشور فراهم میشود که بهرهگیری صحیح از آنها میتواند آثار ماندگاری بر جای بگذارد. امروز حوزه سلامت کشور در چنین نقطهای قرار دارد و اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع میتواند به عنوان یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری در نظام سلامت کشور شناخته شود.از نخستین روزهای آغاز به کار دولت، پزشکی خانواده و نظام ارجاع از دغدغهها و اولویتهای اصلی رئیسجمهور بوده است و به همین دلیل حمایت از اجرای آن در اولویت کاری سازمان برنامهوبودجه نیز قرار دارد.هر زمان که موضوعی در اولویتهای ملی و راهبردی کشور قرار گیرد، سازمان برنامهوبودجه کشور نیز با تمام توان در کنار دستگاههای اجرایی خواهد بود و برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع نیز از این قاعده مستثنی نیست.دسترسی به خبر:https://dolat.ir/detail/483286۲
اصلاح آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۷۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و تبصره بند مذکور بر اساس این مصوبه، سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به اطلاعرسانی عمومی الزامی بودن پوشش بیمه سلامت اقدام کند.مشمولین مکلف به پرداخت حق بیمه درمان از تاریخ اجرایی شدن این تصویبنامه بوده و در صورت عدم پرداخت مطالبات بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه با اعلام سازمان از محل مطالبات فرد از دستگاههای اجرایی از جمله یارانه نقدی دریافت میشود.کانال بله | وبسایت
۱رهنگاشت حقوق سلامت|مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت
دکتر سید هادی محمودیاستادیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه شهیدبهشتیفاطمه فاضل
حق بیمار برای اطلاع، انتخاب و مشارکت در درمان
مسئله
تحولات حقوق سلامت در جهان نشان میدهد که بیمار دیگر صرفاً دریافتکنندۀ خدمات درمانی نیست، بلکه باید در تصمیمگیریهای مربوط به تشخیص و درمان خود نقش داشته باشد. این موضوع بر دو اصل استوار است:
1. *حق انتخاب و مشارکت بیمار در گزینش روشهای تشخیص و درمان.
2. رضایت آگاهانه؛ یعنی تصمیمگیری بیمار بر اساس دریافت اطلاعات کافی و قابل فهم از سوی پزشک.
یافتههای اصلی*
بررسی اسناد بینالمللی و نظامهای حقوقی انگلستان، آمریکا و ایران نشان میدهد:
حق اطلاع، انتخاب و مشارکت بیمار بهعنوان یکی از حقوق بنیادین بیماران به رسمیت شناخته شده است.
اجرای مؤثر این حق بدون ارائۀ اطلاعات کافی از سوی پزشک امکانپذیر نیست. در نظامهای حقوقی پیشرو، رویکرد سنتی «پزشکسالاری» جای خود را به رویکرد «بیمارمحور» داده است.
در انگلستان و آمریکا، رویۀ قضایی بهتدریج از معیارهای پزشکمحور فاصله گرفته و بر نیازهای اطلاعاتی بیمار تأکید کرده است. در ایران نیز منشور حقوق بیمار بر ارائۀ اطلاعات مؤثر در تصمیمگیری بیمار تأکید دارد که نشاندهندۀ پذیرش رویکرد بیمارمحور است.
چالش موجود*
اگرچه حق انتخاب و رضایت آگاهانه در قوانین ایران پذیرفته شده است، اما حدود و کیفیت اطلاعاتی که پزشک باید در اختیار بیمار قرار دهد همچنان نیازمند تبیین و شفافسازی بیشتر است.
پیشنهادهای سیاستی
تدوین دستورالعملهای روشن برای ارائۀ اطلاعات پزشکی به بیماران.
آموزش پزشکان و کادر درمان در زمینه ارتباط مؤثر و تصمیمگیری مشترک با بیمار.
تقویت اجرای منشور حقوق بیمار در مراکز درمانی و نظارت بر رعایت آن.
طراحی فرمها و فرایندهای رضایت آگاهانه به زبان ساده و قابل فهم برای عموم.
حرکت از الگوی «تصمیمگیری برای بیمار» به سمت «تصمیمگیری مشترک پزشک و بیمار».
جمعبندی
مطالعۀ تطبیقی ایران، انگلستان و آمریکا نشان میدهد که روند جهانی به سمت احترام بیشتر به خودمختاری بیمار و تصمیمگیری آگاهانه اوست. حق انتخاب درمان و رضایت آگاهانه نهتنها یک حق قانونی، بلکه پیششرط ارائه خدمات سلامت انسانمحور و باکیفیت محسوب میشود.
#رهنگاشت#حقوق_بینالملل#حقوق_سلامت
کانال بله | وبسایت
|مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامتدکتر سید هادی محمودیاستادیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه شهیدبهشتیفاطمه فاضلحق بیمار برای اطلاع، انتخاب و مشارکت در درمان مسئلهتحولات حقوق سلامت در جهان نشان میدهد که بیمار دیگر صرفاً دریافتکنندۀ خدمات درمانی نیست، بلکه باید در تصمیمگیریهای مربوط به تشخیص و درمان خود نقش داشته باشد. این موضوع بر دو اصل استوار است:
1. *حق انتخاب و مشارکت بیمار در گزینش روشهای تشخیص و درمان.
2. رضایت آگاهانه؛ یعنی تصمیمگیری بیمار بر اساس دریافت اطلاعات کافی و قابل فهم از سوی پزشک.
یافتههای اصلی*بررسی اسناد بینالمللی و نظامهای حقوقی انگلستان، آمریکا و ایران نشان میدهد:
حق اطلاع، انتخاب و مشارکت بیمار بهعنوان یکی از حقوق بنیادین بیماران به رسمیت شناخته شده است.
اجرای مؤثر این حق بدون ارائۀ اطلاعات کافی از سوی پزشک امکانپذیر نیست. در نظامهای حقوقی پیشرو، رویکرد سنتی «پزشکسالاری» جای خود را به رویکرد «بیمارمحور» داده است.
در انگلستان و آمریکا، رویۀ قضایی بهتدریج از معیارهای پزشکمحور فاصله گرفته و بر نیازهای اطلاعاتی بیمار تأکید کرده است. در ایران نیز منشور حقوق بیمار بر ارائۀ اطلاعات مؤثر در تصمیمگیری بیمار تأکید دارد که نشاندهندۀ پذیرش رویکرد بیمارمحور است.
چالش موجود*اگرچه حق انتخاب و رضایت آگاهانه در قوانین ایران پذیرفته شده است، اما حدود و کیفیت اطلاعاتی که پزشک باید در اختیار بیمار قرار دهد همچنان نیازمند تبیین و شفافسازی بیشتر است.
پیشنهادهای سیاستی تدوین دستورالعملهای روشن برای ارائۀ اطلاعات پزشکی به بیماران. آموزش پزشکان و کادر درمان در زمینه ارتباط مؤثر و تصمیمگیری مشترک با بیمار. تقویت اجرای منشور حقوق بیمار در مراکز درمانی و نظارت بر رعایت آن. طراحی فرمها و فرایندهای رضایت آگاهانه به زبان ساده و قابل فهم برای عموم. حرکت از الگوی «تصمیمگیری برای بیمار» به سمت «تصمیمگیری مشترک پزشک و بیمار».جمعبندیمطالعۀ تطبیقی ایران، انگلستان و آمریکا نشان میدهد که روند جهانی به سمت احترام بیشتر به خودمختاری بیمار و تصمیمگیری آگاهانه اوست. حق انتخاب درمان و رضایت آگاهانه نهتنها یک حق قانونی، بلکه پیششرط ارائه خدمات سلامت انسانمحور و باکیفیت محسوب میشود.
#رهنگاشت#حقوق_بینالملل#حقوق_سلامت
کانال بله | وبسایت
۵۱
بازارسال شده از
چرا افزایش قیمت دارو به کاهش کمبودها منجر نشد؟ یادداشت | دکتر حیدر محمدی، اندیشکده حکمرانی سلامت ایران: با وجود افزایش قابل توجه قیمت بسیاری از اقلام دارویی در چند سال گذشته، کمبود دارو نه تنها کاهش نیافت، بلکه در برخی موارد تشدید شد. این نشان میدهد که ریشه کمبودها، صرفاً پایین بودن قیمت نیست. تجربه عملی نشان میدهد افزایش قیمت، شرط لازم برای حفظ تولید است، اما شرط کافی برای رفع کمبود نیست. وقتی نظام قیمتگذاری نامتوازن باشد، تولیدکنندگان منابع خود را به سمت اقلام سودآورتر هدایت کرده و کمبود داروهای بدون افزایش قیمت تشدید میشود. همچنین، افزایش قیمت بدون پیشبینی منابع جبرانی برای بیمهها، موجب تأخیر در پرداخت مطالبات شرکتهای دارویی شده و خود تولیدکنندگان نیز با کمبود نقدینگی مواجه میشوند. در نتیجه فشار اقتصادی از دولت به بیمهها، از بیمهها به تولیدکننده و در نهایت به مردم منتقل میشود. ریشه اصلی کمبود؛ ضعف حکمرانی زنجیره تأمین بخش قابل توجهی از کمبودها ناشی از گلوگاههای مدیریتی و اجرایی است: تأخیر در ثبت سفارش، مشکلات تخصیص ارز، فرآیندهای طولانی گمرکی، ناهماهنگی دستگاهها و کمبود نقدینگی. از این منظر، مسئله اصلی بازار دارو نه کمبود قیمت، بلکه کمبود حکمرانی مؤثر است. تجربه طرح «دارویار» نشان داد که همزمان با اصلاح قیمت، باید محل تأمین منابع جبرانی نیز مشخص شود. الزام به طراحی بسته سیاستی جامع سیاست مؤثر باید از نگاه تکبعدی به قیمت فاصله گرفته و به سمت اصلاح همزمان حکمرانی زنجیره تأمین، نظام بیمه، تأمین مالی، قیمتگذاری و تنظیمگری حرکت کند. افزایش قیمت تنها در قالب یک بسته جامع میتواند مؤثر واقع شود؛ در غیر این صورت، نه تنها کمبودها را رفع نمیکند، بلکه فشار مضاعفی بر مردم، بیمهها و صنعت داروسازی وارد میآورد. در نهایت، موفقیت سیاست افزایش قیمت نه با میزان رشد قیمتها، بلکه با کاهش فشار بر مردم، حفظ توان مالی بیمهها و افزایش پایداری تولید قابل ارزیابی است. حمایت از تولید باید به بهبود دسترسی مردم به دارو بینجامد، نه اینکه صرفاً هزینهها را جابهجا کند.#یادداشت#سلامت
خانه اندیشهورزان را در بله | ایتا | روبیکا | تلگرام | ایکس دنبال کنید! همکاری دارویی با کشورهای عضو بریکس مسیر تأمین مواد اولیه دارو را پایدار میکند/ ایران ظرفیت صادرات فناوریهای نوین پزشکی و داروسازی به کشورهای بریکس را داردمحمدبیگی نایب رئیس کمیسیون بهداشت:
یکی از مظاهر همکاریهای چندجانبه میان کشورهای عضو بریکس، توسعه همکاری در حوزه فناوریهای نوین بهویژه در بخش سلامت است.با توجه به شرایطی که امروز در حوزه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد و همچنین حملات ددمنشانه آمریکا و مشکلاتی که در این شرایط ایجاد شده است، بخشی از محورهای لجستیکی ورود مواد اولیه دارویی با اختلال مواجه شده و ضرورت دارد برای این مسیرها جایگزینهای مناسبی ایجاد کنیم.جایگزین کردن مسیرهای لجستیکی و توسعه پیمانهای دارویی با کشورهای عضو بریکس میتواند آینده تأمین دارو در کشور را بهبود ببخشد.مراوده و تبادل مواد اولیه، خطوط تولید و فناوریهای مورد نیاز در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی میتواند به توسعه همکاریهای مشترک میان ایران و کشورهای عضو بریکس کمک کند.این همکاریها از یک سو میتواند زمینه صادرات فناوریهای نوین پزشکی و داروسازی و ارزآوری برای کشور را فراهم کند و از سوی دیگر، امکان تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید دارو در داخل کشور را افزایش دهد که به طور قطع اقدامی مثبت و مؤثر برای کشور خواهد بود.کانال بله | وبسایت