پاسخ فنی–حقوقیمواد درگیر اصلی: ۳۷ ، ۴۸ و ۴۹ شرایط عمومی پیمان1) تکلیف کارفرما در پرداخت صورتوضعیتطبق ماده ۳۷، روند روشن است:پیمانکار صورتوضعیت میدهدمهندس مشاور رسیدگی و تأیید میکندکارفرما موظف است در مهلت مقرر پرداخت کنداین مهلت قراردادی است و شوخی هم نیست. چون کل چرخه مالی پروژه روی همین پرداختها میچرخد.2) اگر کارفرما پرداخت را به تأخیر بیندازد چه میشود؟تأخیر در پرداخت فقط یک بینظمی اداری نیست. از نظر پیمان:یک عامل رسمی ایجاد تأخیر در اجرای کار است.نتیجه مستقیم:✓کاهش نقدینگی پیمانکار✓کند شدن تجهیز و اجرا✓احتمال توقف کار✓این تأخیر معمولاً به عنوان تأخیر منتسب به کارفرما شناخته میشود. (تاخیر مجاز)3) آیا پیمانکار میتواند کار را متوقف کند؟بله، اما نه به شکل هیجانی و ناگهانی.مراحل قانونی که باید طی شود:مرحله 1: اخطار رسمیپیمانکار باید اعلام کند:✓پرداخت انجام نشده✓ادامه کار بدون تأمین مالی ممکن نیست✓مهلت مشخص برای پرداخت تعیین کند✓این اخطار حیاتی است. بدون آن توقف کار میتواند تخلف محسوب شود.مرحله 2: کاهش سرعت یا توقف کاراگر پس از اخطار پرداخت انجام نشود:پیمانکار میتواند:✓سرعت کار را کاهش دهدیا✓کار را متوقف کند(از نظر حقوقی این اقدام وقتی مجاز است که رابطه مستقیم بین عدم پرداخت و عدم امکان ادامه کار اثبات شود.)4) تمدید مدت پیمانتأخیر پرداخت = تأخیر منتسب به کارفرما(تاخیر مجاز)پس نتیجه قطعی:✓مدت پیمان تمدید میشود✓جریمه تأخیر شامل پیمانکار نمیشود(این بخش تقریباً بدون اختلاف است.)5) آیا پیمانکار میتواند خسارت بگیرد؟اینجا دعوا شروع میشود.پیمانکار میتواند مطالبه کند:خسارتهای قابل طرح:✓هزینههای بالاسری کارگاه✓هزینههای دفتر مرکزی✓هزینه خواب ماشینآلات و نیروها✓هزینههای مالی و تأمین نقدینگی(این Claim در عمل بسیار رایج است.)6) اگر عدم پرداخت ادامهدار شود چه میشود؟اگر وضعیت جدی شود، پیمانکار میتواند سراغ ماده ۴۸ برود.✓درخواست خاتمه پیمانوقتی کارفرما عملاً امکان ادامه کار را از پیمانکار بگیرد:پیمانکار میتواند تقاضای خاتمه پیمان کند.تفاوت مهم:✓تقصیر پیمانکار نیست✓تسویه کامل انجام میشود✓هزینههای جمعآوری کارگاه پرداخت میشوداین گزینه وقتی مطرح میشود که پروژه از نظر مالی فلج شده باشد.7) آیا پیمانکار میتواند فسخ کند؟فسخ بیشتر ابزار کارفرماست.پیمانکار معمولاً مسیر خاتمه پیمان را دنبال میکند، نه فسخ.چرا؟ چون فسخ بار تقصیر دارد، خاتمه ندارد.
۱در شرایط عمومی پیمان تفاوت «عیب» با «نقص» در چیست؟ نقص، عدم انطباق یا nonconformity یعنی از بین رفتن وصف کمال یا برآورده نشدن یک الزام و یا خواسته که قیمت آن معین است.عیب یا defect یعنی کاستی یا فزونی بر خلاف متعارف در مورد خواستهای که اصولاً قیمت و ارزش آن معین نیست.گاهی در عرف هر دو به یک مفهوم بکار میرود ولی مطابق ماده 388 قانون مدنی هرگاه مبیع قبل از تسلیم ناقص شود مشتری به استناد خیار تبعض صفقه حق فسخ دارد، اما مطابق ماده 425 قانون مدنی هرگاه قبل از قبض، مبیع معیوب شود مشتری به استناد خیار عیب حق فسخ یا گرفتن ارش دارد. یعنی خیاری که در مورد نقص مبیع قبل از قبض ایجاد میشود (تلف قسمتی از مبیع قبل از قبض)، خیار تبعض صفقه است ولی خیاری که در مورد عیب مبیع، قبل از قبض ایجاد میشود، خیار عیب است. لذا با اختصاص دو ماده به بیان حکم عیب و نقص، خصوصاً عدم اشاره به ارش در مورد نقص (ماده 388 ق.م) از نگاه مقنن مسلماً این دو موضوع با یکدیگر تفاوت دارند. شاید بتوان گفت در نقص، به علت تجزیهپذیر بودن قیمت کل، قیمت خواسته انجام نشده قابل تفکیک است ولی در عیب، به علت تجزیهناپذیر بودن قیمت کل، قیمت خواسته انجام نشده اصولاً قابل تفکیک نیست. در امور پیمانکاری احداث اگر کاری دارای عیب باشد، ممکن است امکان بهرهبرداری از کل کار وجود نداشته باشد یا با هزینههای جانبی همراه باشد، از سویی هزینه رفع این عیب مبلغی نامشخص است و از باب اسباب ضمان قهری برعهده پیمانکار میباشد و اگر رفع نشود هزینه انجام آن توسط کارفرما، به مبلغ تعیین نشده (براساس قیمتهای جدید) به همراه جریمه مشخص شده (مثلاً در بند د ماده 32 یا ماده 42) به حساب وی منظور خواهد شد. ولی اگر کاری دارای نقص باشد، ممکن است امکان بهرهبرداری از بخشهایی از کار باشد ولی از بخش ناقص امکان بهرهبرداری وجود نداشته باشد، از سویی قیمت بخش ناقص بر اساس آنالیزها مشخص میباشد لذا پرداختی بابت کار انجام نشده به پیمانکار صورت نخواهد گرفت و از باب اسباب ضمان قراردادی برعهده پیمانکار میباشد و اگر انجام نشود هزینه انجام آن توسط کارفرما به مبلغ تعیین شده (براساس قیمتهای موجود در آنالیز) با جریمه مشخص شده در شرایط پیمان (مثلاً در بند و ماده 17، بند ح ماده 21 یا ماده 23) به حساب وی منظور خواهد شد.سؤالدستگاه اجرایی پس از برگزاری مناقصه، برنده اول را تعیین و نتیجه را ابلاغ میکند. برنده در مهلت مقرر برای انعقاد قرارداد حاضر میشود، اما به دلیل افزایش شدید قیمت مصالح و نوسانات اقتصادی، از امضای قرارداد خودداری کرده و درخواست افزایش مبلغ پیشنهادی خود را مطرح میکند. دستگاه اجرایی این درخواست را نمیپذیرد و تصمیم میگیرد ضمانتنامه شرکت در مناقصه را ضبط و با برنده دوم قرارداد منعقد کند.با استناد به:قانون برگزاری مناقصات،آییننامههای اجرایی مربوط،شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱)،اصول حاکم بر قراردادهای اداری و مواد مرتبط قانون مدنی،به پرسشهای زیر پاسخ دهید:۱-آیا برنده مناقصه پس از ابلاغ نتیجه، حق مطالبه افزایش قیمت یا تغییر مبلغ پیشنهادی را دارد؟۲-در صورت امتناع از انعقاد قرارداد، آیا ضبط تضمین شرکت در مناقصه قانونی است؟ شرایط آن چیست؟۳-آیا کارفرما مکلف است با برنده دوم قرارداد منعقد کند یا میتواند مناقصه را تجدید یا لغو کند؟۴-اگر فاصله زمانی بین اعلام برنده و انعقاد قرارداد به علت قصور دستگاه اجرایی طولانی شود و اعتبار پیشنهاد منقضی گردد، آیا وضعیت حقوقی تغییر میکند؟۵-اگر پیمان مشمول تعدیل آحادبها باشد، آیا این موضوع بر حق یا عدم حق پیمانکار برای مطالبه افزایش قیمت پیش از انعقاد قرارداد تأثیر دارد؟۶-در صورت طرح دعوا از سوی برنده مناقصه، مراجع رسیدگی معمولاً با چه استدلالهایی به موضوع رسیدگی میکنند؟
این سؤال از نظر آموزشی بسیار ارزشمند است
این سؤال از نظر آموزشی بسیار ارزشمند است
۴
مسئولیت پذیرش ریسک ها وعواقب ناشی ازافزایش قیمت ها بدلیل عدم پیش بینی تعدیل در قراردادها برعهده پیمانکار می باشد.
در مواردی که ارجاع کار و انعقاد پیمان، به صورت فاقد تعدیل، مورد نظر باشد، تمام عواقب، مخاطرات (ریسکها) و هزینههای ناشی از افزایش قیمت در مدت اجرای پیمان (مدت اولیه و تأخیرات !!!) به عهده پیمانکار میباشد و سازمان برنامه و بودجه کشور هیچگونه بخشنامه جبرانی در این رابطه صادر نخواهد کرد.
در مواردی که ارجاع کار و انعقاد پیمان، به صورت فاقد تعدیل، مورد نظر باشد، تمام عواقب، مخاطرات (ریسکها) و هزینههای ناشی از افزایش قیمت در مدت اجرای پیمان (مدت اولیه و تأخیرات !!!) به عهده پیمانکار میباشد و سازمان برنامه و بودجه کشور هیچگونه بخشنامه جبرانی در این رابطه صادر نخواهد کرد.مبانی حقوقی شرایط عمومی پیمان در پرتو قانون مدنی۱. جایگاه حقوقی شرایط عمومی پیمانشرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) مجموعهای از شروط قراردادی استاندارد است که از سوی سازمان برنامه و بودجه برای استفاده در قراردادهای پیمانکاری دولتی تدوین شده است. این شرایط به خودی خود «قانون» به معنای مصوب مجلس نیست، اما هنگامی که در موافقتنامه پیمان مورد توافق طرفین قرار میگیرد، جزء لاینفک قرارداد شده و برای طرفین لازمالاتباع است.بنابراین، اعتبار الزامآور شرایط عمومی پیمان از دو منبع ناشی میشود:✓اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی)✓اصل لزوم قراردادها (ماده ۲۱۹ قانون مدنی)
۴