بیانیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات اخیر بازار ارز
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به تحولات اخیر بازار ارز و افزایش نوسانات، ضمن رصد مستمر شرایط بازار و متغیرهای اقتصادی، نکات زیر را به اطلاع عموم می‌رساند:
شرایط کنونی بازار ارز برای بانک مرکزی ناشناخته نیست. در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ نیز اقتصاد کشور دوره‌هایی از تشدید نااطمینانی، فشارهای بیرونی و افزایش تقاضای احتیاطی را تجربه کرده است. در چنین شرایطی، حتی هنگامی که منشأ اولیه شوک‌های ایجادشده در حوزه‌های سیاسی، امنیتی یا اقتصادی و خارج از حوزه سیاست پولی قرار دارد، آثار آن می‌تواند در بازار ارز نمایان شود.
بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که سطح فعلی نرخ ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل ندارد و بخش قابل توجهی از فاصله ایجادشده، متأثر از تشدید نااطمینانی، فشارهای روانی و انتظارات بازار است. تجربه دوره‌های گذشته نیز نشان داده است که با کاهش فشارهای انتظاری و بازگشت آرامش، این فاصله‌ها قابلیت تعدیل خواهند داشت.
هدف بانک مرکزی دفاع از یک نرخ یا عدد مشخص نیست؛ بلکه مأموریت این بانک، حفظ ثبات پولی و ارزی و جلوگیری از ماندگار شدن نوساناتی است که پشتوانه بنیادی ندارند.
در همین چارچوب، خرید و فروش ارز و طلا و مداخله در بازار با هدف مدیریت نوسانات، مطابق قانون جدید بانک مرکزی، از جمله وظایف و ابزارهای قانونی این بانک محسوب می‌شود. بانک مرکزی همچنین در زمان مناسب نسبت به تقویت ذخایر اقدام خواهد کرد تا در دوره‌های فشار، از ظرفیت کافی برای مدیریت بازار و انجام اقدامات مؤثر برخوردار باشد.
زمان، حجم و نحوه استفاده از ابزارهای مداخله‌ای بانک مرکزی بر اساس شرایط بازار، نیازهای اقتصاد و کفایت ذخایر تعیین خواهد شد. بانک مرکزی هرجا مداخله قانونی را برای بازگرداندن بازار به مسیری سازگارتر با واقعیت‌های اقتصادی و حفظ ثبات ضروری بداند، بدون تردید از ابزارهای قانونی خود استفاده خواهد کرد.
بانک مرکزی ضمن استقبال از نقدها و دیدگاه‌های کارشناسی، تأکید می‌کند که تصمیمات و اقدامات این نهاد بر مبنای ارزیابی‌های حرفه‌ای، داده‌های اقتصادی و در نظر گرفتن منافع اقتصاد کشور اتخاذ می‌شود.
بانک مرکزی به‌طور مستمر تحولات بازار ارز را رصد کرده و در صورت ضرورت، اقدامات لازم را برای صیانت از ثبات پولی و ارزی، مدیریت نوسانات و جلوگیری از شکل‌گیری روندهای غیر‌بنیادی در بازار به عمل خواهد آورد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
️ @prcbi1
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به تحولات اخیر بازار ارز و افزایش نوسانات، ضمن رصد مستمر شرایط بازار و متغیرهای اقتصادی، نکات زیر را به اطلاع عموم می‌رساند:
شرایط کنونی بازار ارز برای بانک مرکزی ناشناخته نیست. در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ نیز اقتصاد کشور دوره‌هایی از تشدید نااطمینانی، فشارهای بیرونی و افزایش تقاضای احتیاطی را تجربه کرده است. در چنین شرایطی، حتی هنگامی که منشأ اولیه شوک‌های ایجادشده در حوزه‌های سیاسی، امنیتی یا اقتصادی و خارج از حوزه سیاست پولی قرار دارد، آثار آن می‌تواند در بازار ارز نمایان شود.
بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که سطح فعلی نرخ ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل ندارد و بخش قابل توجهی از فاصله ایجادشده، متأثر از تشدید نااطمینانی، فشارهای روانی و انتظارات بازار است. تجربه دوره‌های گذشته نیز نشان داده است که با کاهش فشارهای انتظاری و بازگشت آرامش، این فاصله‌ها قابلیت تعدیل خواهند داشت.
هدف بانک مرکزی دفاع از یک نرخ یا عدد مشخص نیست؛ بلکه مأموریت این بانک، حفظ ثبات پولی و ارزی و جلوگیری از ماندگار شدن نوساناتی است که پشتوانه بنیادی ندارند.
در همین چارچوب، خرید و فروش ارز و طلا و مداخله در بازار با هدف مدیریت نوسانات، مطابق قانون جدید بانک مرکزی، از جمله وظایف و ابزارهای قانونی این بانک محسوب می‌شود. بانک مرکزی همچنین در زمان مناسب نسبت به تقویت ذخایر اقدام خواهد کرد تا در دوره‌های فشار، از ظرفیت کافی برای مدیریت بازار و انجام اقدامات مؤثر برخوردار باشد.
زمان، حجم و نحوه استفاده از ابزارهای مداخله‌ای بانک مرکزی بر اساس شرایط بازار، نیازهای اقتصاد و کفایت ذخایر تعیین خواهد شد. بانک مرکزی هرجا مداخله قانونی را برای بازگرداندن بازار به مسیری سازگارتر با واقعیت‌های اقتصادی و حفظ ثبات ضروری بداند، بدون تردید از ابزارهای قانونی خود استفاده خواهد کرد.
بانک مرکزی ضمن استقبال از نقدها و دیدگاه‌های کارشناسی، تأکید می‌کند که تصمیمات و اقدامات این نهاد بر مبنای ارزیابی‌های حرفه‌ای، داده‌های اقتصادی و در نظر گرفتن منافع اقتصاد کشور اتخاذ می‌شود.
بانک مرکزی به‌طور مستمر تحولات بازار ارز را رصد کرده و در صورت ضرورت، اقدامات لازم را برای صیانت از ثبات پولی و ارزی، مدیریت نوسانات و جلوگیری از شکل‌گیری روندهای غیر‌بنیادی در بازار به عمل خواهد آورد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
️ @prcbi1۱۹۷۳۲۱
روابط عمومی بانک مرکزی بیانیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات اخیر بازار ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به تحولات اخیر بازار ارز و افزایش نوسانات، ضمن رصد مستمر شرایط بازار و متغیرهای اقتصادی، نکات زیر را به اطلاع عموم می‌رساند: شرایط کنونی بازار ارز برای بانک مرکزی ناشناخته نیست. در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ نیز اقتصاد کشور دوره‌هایی از تشدید نااطمینانی، فشارهای بیرونی و افزایش تقاضای احتیاطی را تجربه کرده است. در چنین شرایطی، حتی هنگامی که منشأ اولیه شوک‌های ایجادشده در حوزه‌های سیاسی، امنیتی یا اقتصادی و خارج از حوزه سیاست پولی قرار دارد، آثار آن می‌تواند در بازار ارز نمایان شود. بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که سطح فعلی نرخ ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل ندارد و بخش قابل توجهی از فاصله ایجادشده، متأثر از تشدید نااطمینانی، فشارهای روانی و انتظارات بازار است. تجربه دوره‌های گذشته نیز نشان داده است که با کاهش فشارهای انتظاری و بازگشت آرامش، این فاصله‌ها قابلیت تعدیل خواهند داشت. هدف بانک مرکزی دفاع از یک نرخ یا عدد مشخص نیست؛ بلکه مأموریت این بانک، حفظ ثبات پولی و ارزی و جلوگیری از ماندگار شدن نوساناتی است که پشتوانه بنیادی ندارند. در همین چارچوب، خرید و فروش ارز و طلا و مداخله در بازار با هدف مدیریت نوسانات، مطابق قانون جدید بانک مرکزی، از جمله وظایف و ابزارهای قانونی این بانک محسوب می‌شود. بانک مرکزی همچنین در زمان مناسب نسبت به تقویت ذخایر اقدام خواهد کرد تا در دوره‌های فشار، از ظرفیت کافی برای مدیریت بازار و انجام اقدامات مؤثر برخوردار باشد. زمان، حجم و نحوه استفاده از ابزارهای مداخله‌ای بانک مرکزی بر اساس شرایط بازار، نیازهای اقتصاد و کفایت ذخایر تعیین خواهد شد. بانک مرکزی هرجا مداخله قانونی را برای بازگرداندن بازار به مسیری سازگارتر با واقعیت‌های اقتصادی و حفظ ثبات ضروری بداند، بدون تردید از ابزارهای قانونی خود استفاده خواهد کرد. بانک مرکزی ضمن استقبال از نقدها و دیدگاه‌های کارشناسی، تأکید می‌کند که تصمیمات و اقدامات این نهاد بر مبنای ارزیابی‌های حرفه‌ای، داده‌های اقتصادی و در نظر گرفتن منافع اقتصاد کشور اتخاذ می‌شود. بانک مرکزی به‌طور مستمر تحولات بازار ارز را رصد کرده و در صورت ضرورت، اقدامات لازم را برای صیانت از ثبات پولی و ارزی، مدیریت نوسانات و جلوگیری از شکل‌گیری روندهای غیر‌بنیادی در بازار به عمل خواهد آورد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ️ @prcbi1
بیانیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات اخیر بازار ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به تحولات اخیر بازار ارز و افزایش نوسانات، ضمن رصد مستمر شرایط بازار و متغیرهای اقتصادی، نکات زیر را به اطلاع عموم می‌رساند: شرایط کنونی بازار ارز برای بانک مرکزی ناشناخته نیست. در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ نیز اقتصاد کشور دوره‌هایی از تشدید نااطمینانی، فشارهای بیرونی و افزایش تقاضای احتیاطی را تجربه کرده است. در چنین شرایطی، حتی هنگامی که منشأ اولیه شوک‌های ایجادشده در حوزه‌های سیاسی، امنیتی یا اقتصادی و خارج از حوزه سیاست پولی قرار دارد، آثار آن می‌تواند در بازار ارز نمایان شود. بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که سطح فعلی نرخ ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل ندارد و بخش قابل توجهی از فاصله ایجادشده، متأثر از تشدید نااطمینانی، فشارهای روانی و انتظارات بازار است. تجربه دوره‌های گذشته نیز نشان داده است که با کاهش فشارهای انتظاری و بازگشت آرامش، این فاصله‌ها قابلیت تعدیل خواهند داشت. هدف بانک مرکزی دفاع از یک نرخ یا عدد مشخص نیست؛ بلکه مأموریت این بانک، حفظ ثبات پولی و ارزی و جلوگیری از ماندگار شدن نوساناتی است که پشتوانه بنیادی ندارند. در همین چارچوب، خرید و فروش ارز و طلا و مداخله در بازار با هدف مدیریت نوسانات، مطابق قانون جدید بانک مرکزی، از جمله وظایف و ابزارهای قانونی این بانک محسوب می‌شود. بانک مرکزی همچنین در زمان مناسب نسبت به تقویت ذخایر اقدام خواهد کرد تا در دوره‌های فشار، از ظرفیت کافی برای مدیریت بازار و انجام اقدامات مؤثر برخوردار باشد. زمان، حجم و نحوه استفاده از ابزارهای مداخله‌ای بانک مرکزی بر اساس شرایط بازار، نیازهای اقتصاد و کفایت ذخایر تعیین خواهد شد. بانک مرکزی هرجا مداخله قانونی را برای بازگرداندن بازار به مسیری سازگارتر با واقعیت‌های اقتصادی و حفظ ثبات ضروری بداند، بدون تردید از ابزارهای قانونی خود استفاده خواهد کرد. بانک مرکزی ضمن استقبال از نقدها و دیدگاه‌های کارشناسی، تأکید می‌کند که تصمیمات و اقدامات این نهاد بر مبنای ارزیابی‌های حرفه‌ای، داده‌های اقتصادی و در نظر گرفتن منافع اقتصاد کشور اتخاذ می‌شود. بانک مرکزی به‌طور مستمر تحولات بازار ارز را رصد کرده و در صورت ضرورت، اقدامات لازم را برای صیانت از ثبات پولی و ارزی، مدیریت نوسانات و جلوگیری از شکل‌گیری روندهای غیر‌بنیادی در بازار به عمل خواهد آورد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ️ @prcbi1کوتاه از بیانیه بانک مرکزی:
بانک مرکزی: تحولات اخیر و نوسانات بازار ارز به‌طور مستمر در حال رصد است. سطح فعلی نرخ ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل ندارد و بخشی از نوسانات ناشی از نااطمینانی، فشارهای روانی و انتظارات بازار است. هدف بانک مرکزی، دفاع از نرخ مشخصی نیست؛ بلکه حفظ ثبات پولی و ارزی و جلوگیری از ماندگار شدن نوسانات غیر‌بنیادی است. بانک مرکزی بر اساس قانون جدید، از اختیار خرید و فروش ارز و طلا و مداخله در بازار برای مدیریت نوسانات برخوردار است. زمان، حجم و نحوه مداخله بر اساس شرایط بازار، نیازهای اقتصادی و کفایت ذخایر تعیین می‌شود. بانک مرکزی در صورت ضرورت، برای مدیریت نوسانات و بازگرداندن بازار به مسیر سازگار با واقعیت‌های اقتصادی از ابزارهای قانونی خود استفاده خواهد کرد. تقویت ذخایر ارزی نیز با هدف افزایش توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار در دوره‌های فشار دنبال خواهد شد.
بانک مرکزی: تحولات اخیر و نوسانات بازار ارز به‌طور مستمر در حال رصد است. سطح فعلی نرخ ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل ندارد و بخشی از نوسانات ناشی از نااطمینانی، فشارهای روانی و انتظارات بازار است. هدف بانک مرکزی، دفاع از نرخ مشخصی نیست؛ بلکه حفظ ثبات پولی و ارزی و جلوگیری از ماندگار شدن نوسانات غیر‌بنیادی است. بانک مرکزی بر اساس قانون جدید، از اختیار خرید و فروش ارز و طلا و مداخله در بازار برای مدیریت نوسانات برخوردار است. زمان، حجم و نحوه مداخله بر اساس شرایط بازار، نیازهای اقتصادی و کفایت ذخایر تعیین می‌شود. بانک مرکزی در صورت ضرورت، برای مدیریت نوسانات و بازگرداندن بازار به مسیر سازگار با واقعیت‌های اقتصادی از ابزارهای قانونی خود استفاده خواهد کرد. تقویت ذخایر ارزی نیز با هدف افزایش توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار در دوره‌های فشار دنبال خواهد شد.۵۱
فروش ارز در شعب منتخب بانکها آغاز شد / عرضه ۲ میلیارد دلاری بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز
بر اساس برنامه جدید ارزی بانک مرکزی، فروش ارز به متقاضیان از صبح امروز شنبه ۱۱ مهرماه در بانکهای ملت، تجارت، صادرات و سامان آغاز شد. این چهار بانک، ارز مورد نیاز متقاضیان را در چارچوب سهمیه جدید عرضه میکنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این طرح، تمامی هموطنان بالای ۱۸ سال میتوانند با ارائه کارت ملی، نسبت به تأمین نیاز ارزی خود تا سقف ۱۰ هزار دلار اقدام کنند.
این اقدام در راستای برنامهریزی بانک مرکزی برای عرضه تا ۲ میلیارد دلار اسکناس ارز است و در مرحله اول، یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانکها و صرافی های بانکی در سراسر کشور عرضه می‌شود.
متقاضیان برای مشاهده فهرست شعب منتخب و اطلاع از نحوه مراجعه، میتوانند به وبسایت بانکهای ملت، تجارت، صادرات و سامان مراجعه کنند.
https://cbi.ir/showitem/36321.aspx
@prcbi1
بر اساس برنامه جدید ارزی بانک مرکزی، فروش ارز به متقاضیان از صبح امروز شنبه ۱۱ مهرماه در بانکهای ملت، تجارت، صادرات و سامان آغاز شد. این چهار بانک، ارز مورد نیاز متقاضیان را در چارچوب سهمیه جدید عرضه میکنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این طرح، تمامی هموطنان بالای ۱۸ سال میتوانند با ارائه کارت ملی، نسبت به تأمین نیاز ارزی خود تا سقف ۱۰ هزار دلار اقدام کنند.
این اقدام در راستای برنامهریزی بانک مرکزی برای عرضه تا ۲ میلیارد دلار اسکناس ارز است و در مرحله اول، یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانکها و صرافی های بانکی در سراسر کشور عرضه می‌شود.
متقاضیان برای مشاهده فهرست شعب منتخب و اطلاع از نحوه مراجعه، میتوانند به وبسایت بانکهای ملت، تجارت، صادرات و سامان مراجعه کنند.
https://cbi.ir/showitem/36321.aspx @prcbi1۷۶۱۱
تقویت همکاریهای پولی و بانکی ایران و بلاروس؛ محور اصلی اجلاس نوزدهم کمیسیون مشترک در مینسک
نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس که با حضور هیئتهای بلندپایه دو کشور در مینسک برگزار شد، بر تسهیل مبادلات بانکی و توسعه همکاریهای مالی متمرکز بود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، هیئت اعزامی این بانک به ریاست دکتر حسین کشیری، مدیرکل روابط و همکاریهای بینالملل، در جریان این اجلاس چهار روزه (۷ تا ۱۰ مهرماه) با همتایان بلاروسی خود در خصوص راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع تبادلات ارزی و بانکی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
ایجاد یک سازوکار منظم برای برگزاری جلسات دوجانبه در سطح بانکهای مرکزی، بانکهای تجاری و مؤسسات مالی دو کشور، از تصمیمات کلیدی این اجلاس بود؛ اقدامی که با هدف پشتیبانی مؤثر از جریانهای تجاری، اقتصادی و توسعه سرمایهگذاریهای متقابل اتخاذ شده است.
دکتر کشیری در بخشی از مذاکرات خود با اشاره به ظرفیتهای فراوان اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، آمادگی کامل شبکه بانکی و مؤسسات مالی کشورمان را برای جذب سرمایهگذاریهای مستقیم و مشارکت بانکهای بلاروسی در پروژههای کلان اقتصادی و تجاری ایران ابراز داشت.
این اجلاس که با هدف تعمیق روابط دوجانبه در حوزه‌های تخصصی مالی برگزار شد، گامی مهم در برای استقلال پولی و تنوعبخشی به مسیرهای مالی بین دو کشور در شرایط کنونی اقتصاد بین الملل محسوب می شود.
https://cbi.ir/showitem/36326.aspx
@prcbi1
نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس که با حضور هیئتهای بلندپایه دو کشور در مینسک برگزار شد، بر تسهیل مبادلات بانکی و توسعه همکاریهای مالی متمرکز بود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، هیئت اعزامی این بانک به ریاست دکتر حسین کشیری، مدیرکل روابط و همکاریهای بینالملل، در جریان این اجلاس چهار روزه (۷ تا ۱۰ مهرماه) با همتایان بلاروسی خود در خصوص راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع تبادلات ارزی و بانکی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
ایجاد یک سازوکار منظم برای برگزاری جلسات دوجانبه در سطح بانکهای مرکزی، بانکهای تجاری و مؤسسات مالی دو کشور، از تصمیمات کلیدی این اجلاس بود؛ اقدامی که با هدف پشتیبانی مؤثر از جریانهای تجاری، اقتصادی و توسعه سرمایهگذاریهای متقابل اتخاذ شده است.
دکتر کشیری در بخشی از مذاکرات خود با اشاره به ظرفیتهای فراوان اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، آمادگی کامل شبکه بانکی و مؤسسات مالی کشورمان را برای جذب سرمایهگذاریهای مستقیم و مشارکت بانکهای بلاروسی در پروژههای کلان اقتصادی و تجاری ایران ابراز داشت.
این اجلاس که با هدف تعمیق روابط دوجانبه در حوزه‌های تخصصی مالی برگزار شد، گامی مهم در برای استقلال پولی و تنوعبخشی به مسیرهای مالی بین دو کشور در شرایط کنونی اقتصاد بین الملل محسوب می شود.
https://cbi.ir/showitem/36326.aspx @prcbi1۳۲روابط عمومی بانک مرکزی تقویت همکاریهای پولی و بانکی ایران و بلاروس؛ محور اصلی اجلاس نوزدهم کمیسیون مشترک در مینسک نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس که با حضور هیئتهای بلندپایه دو کشور در مینسک برگزار شد، بر تسهیل مبادلات بانکی و توسعه همکاریهای مالی متمرکز بود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، هیئت اعزامی این بانک به ریاست دکتر حسین کشیری، مدیرکل روابط و همکاریهای بینالملل، در جریان این اجلاس چهار روزه (۷ تا ۱۰ مهرماه) با همتایان بلاروسی خود در خصوص راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع تبادلات ارزی و بانکی به بحث و تبادل نظر پرداختند. ایجاد یک سازوکار منظم برای برگزاری جلسات دوجانبه در سطح بانکهای مرکزی، بانکهای تجاری و مؤسسات مالی دو کشور، از تصمیمات کلیدی این اجلاس بود؛ اقدامی که با هدف پشتیبانی مؤثر از جریانهای تجاری، اقتصادی و توسعه سرمایهگذاریهای متقابل اتخاذ شده است. دکتر کشیری در بخشی از مذاکرات خود با اشاره به ظرفیتهای فراوان اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، آمادگی کامل شبکه بانکی و مؤسسات مالی کشورمان را برای جذب سرمایهگذاریهای مستقیم و مشارکت بانکهای بلاروسی در پروژههای کلان اقتصادی و تجاری ایران ابراز داشت. این اجلاس که با هدف تعمیق روابط دوجانبه در حوزه‌های تخصصی مالی برگزار شد، گامی مهم در برای استقلال پولی و تنوعبخشی به مسیرهای مالی بین دو کشور در شرایط کنونی اقتصاد بین الملل محسوب می شود. https://cbi.ir/showitem/36326.aspx @prcbi1
تقویت همکاریهای پولی و بانکی ایران و بلاروس؛ محور اصلی اجلاس نوزدهم کمیسیون مشترک در مینسک نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس که با حضور هیئتهای بلندپایه دو کشور در مینسک برگزار شد، بر تسهیل مبادلات بانکی و توسعه همکاریهای مالی متمرکز بود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، هیئت اعزامی این بانک به ریاست دکتر حسین کشیری، مدیرکل روابط و همکاریهای بینالملل، در جریان این اجلاس چهار روزه (۷ تا ۱۰ مهرماه) با همتایان بلاروسی خود در خصوص راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع تبادلات ارزی و بانکی به بحث و تبادل نظر پرداختند. ایجاد یک سازوکار منظم برای برگزاری جلسات دوجانبه در سطح بانکهای مرکزی، بانکهای تجاری و مؤسسات مالی دو کشور، از تصمیمات کلیدی این اجلاس بود؛ اقدامی که با هدف پشتیبانی مؤثر از جریانهای تجاری، اقتصادی و توسعه سرمایهگذاریهای متقابل اتخاذ شده است. دکتر کشیری در بخشی از مذاکرات خود با اشاره به ظرفیتهای فراوان اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، آمادگی کامل شبکه بانکی و مؤسسات مالی کشورمان را برای جذب سرمایهگذاریهای مستقیم و مشارکت بانکهای بلاروسی در پروژههای کلان اقتصادی و تجاری ایران ابراز داشت. این اجلاس که با هدف تعمیق روابط دوجانبه در حوزه‌های تخصصی مالی برگزار شد، گامی مهم در برای استقلال پولی و تنوعبخشی به مسیرهای مالی بین دو کشور در شرایط کنونی اقتصاد بین الملل محسوب می شود. https://cbi.ir/showitem/36326.aspx @prcbi1کوتاه از محور اصلی اجلاس نوزدهم کمیسیون مشترک در مینسک
تقویت همکاریهای پولی و بانکی ایران و بلاروس در نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در مینسک، محور اصلی مذاکرات بود.
هیئت بانک مرکزی ایران به ریاست دکتر حسین کشیری، راهکارهای رفع موانع تبادلات ارزی و بانکی و تسهیل مبادلات مالی را بررسی کرد.
دو طرف بر ایجاد سازوکار منظم برای تعامل بانکهای مرکزی، بانکهای تجاری و مؤسسات مالی ایران و بلاروس توافق کردند.
آمادگی شبکه بانکی ایران برای جذب سرمایهگذاری مستقیم و مشارکت بانکهای بلاروسی در پروژههای اقتصادی کشور اعلام شد.
این اجلاس گامی در جهت تنوعبخشی به مسیرهای مالی و تقویت استقلال پولی دو کشور ارزیابی شد.
تقویت همکاریهای پولی و بانکی ایران و بلاروس در نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در مینسک، محور اصلی مذاکرات بود. هیئت بانک مرکزی ایران به ریاست دکتر حسین کشیری، راهکارهای رفع موانع تبادلات ارزی و بانکی و تسهیل مبادلات مالی را بررسی کرد. دو طرف بر ایجاد سازوکار منظم برای تعامل بانکهای مرکزی، بانکهای تجاری و مؤسسات مالی ایران و بلاروس توافق کردند. آمادگی شبکه بانکی ایران برای جذب سرمایهگذاری مستقیم و مشارکت بانکهای بلاروسی در پروژههای اقتصادی کشور اعلام شد. این اجلاس گامی در جهت تنوعبخشی به مسیرهای مالی و تقویت استقلال پولی دو کشور ارزیابی شد.۳۱
ثبت درخواست تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری در سامانه بانک مرکزی کاملا رایگان است
ثبت درخواست تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری برای متقاضیان واجد شرایط، به صورت غیرحضوری و رایگان از طریق سامانه بانک مرکزی به نشانی ve.cbi.ir انجام می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر این اساس، متقاضیان میتوانند بدون پرداخت هرگونه وجه، درخواست تسهیلات خود را به صورت مستقیم در سامانه بانک مرکزی، ثبت و وضعیت درخواست خود را پیگیری کنند و نیازی به استفاده از سامانههای واسط ندارند.
در این خصوص به آگاهی هموطنان می رساند فعالیت برخی سایت ها در زمینه ارائه خدمات ثبتنام این تسهیلات با درخواست وجه، موجب تحمیل هزینه به متقاضیان می شود. همچنین تاکید می شود وعده های نظیر تسریع در فرآیند ثبت درخواست، تعیین شعبه متقاضیان، رصد ظرفیت بانک ها و ارائه خدمات مرتبط با تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری از سوی این سایت ها، کاملا بی اساس بوده و لازم است متقاضیان به این موضوع توجه داشته باشند.
https://www.cbi.ir/showitem/36327.aspx
@prcbi1
ثبت درخواست تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری برای متقاضیان واجد شرایط، به صورت غیرحضوری و رایگان از طریق سامانه بانک مرکزی به نشانی ve.cbi.ir انجام می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر این اساس، متقاضیان میتوانند بدون پرداخت هرگونه وجه، درخواست تسهیلات خود را به صورت مستقیم در سامانه بانک مرکزی، ثبت و وضعیت درخواست خود را پیگیری کنند و نیازی به استفاده از سامانههای واسط ندارند.
در این خصوص به آگاهی هموطنان می رساند فعالیت برخی سایت ها در زمینه ارائه خدمات ثبتنام این تسهیلات با درخواست وجه، موجب تحمیل هزینه به متقاضیان می شود. همچنین تاکید می شود وعده های نظیر تسریع در فرآیند ثبت درخواست، تعیین شعبه متقاضیان، رصد ظرفیت بانک ها و ارائه خدمات مرتبط با تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری از سوی این سایت ها، کاملا بی اساس بوده و لازم است متقاضیان به این موضوع توجه داشته باشند.
https://www.cbi.ir/showitem/36327.aspx @prcbi1۳۲۱روابط عمومی بانک مرکزی فروش ارز در شعب منتخب بانکها آغاز شد / عرضه ۲ میلیارد دلاری بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز بر اساس برنامه جدید ارزی بانک مرکزی، فروش ارز به متقاضیان از صبح امروز شنبه ۱۱ مهرماه در بانکهای ملت، تجارت، صادرات و سامان آغاز شد. این چهار بانک، ارز مورد نیاز متقاضیان را در چارچوب سهمیه جدید عرضه میکنند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این طرح، تمامی هموطنان بالای ۱۸ سال میتوانند با ارائه کارت ملی، نسبت به تأمین نیاز ارزی خود تا سقف ۱۰ هزار دلار اقدام کنند. این اقدام در راستای برنامهریزی بانک مرکزی برای عرضه تا ۲ میلیارد دلار اسکناس ارز است و در مرحله اول، یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانکها و صرافی های بانکی در سراسر کشور عرضه می‌شود. متقاضیان برای مشاهده فهرست شعب منتخب و اطلاع از نحوه مراجعه، میتوانند به وبسایت بانکهای ملت، تجارت، صادرات و سامان مراجعه کنند. https://cbi.ir/showitem/36321.aspx @prcbi1
فروش ارز در شعب منتخب بانکها آغاز شد / عرضه ۲ میلیارد دلاری بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز بر اساس برنامه جدید ارزی بانک مرکزی، فروش ارز به متقاضیان از صبح امروز شنبه ۱۱ مهرماه در بانکهای ملت، تجارت، صادرات و سامان آغاز شد. این چهار بانک، ارز مورد نیاز متقاضیان را در چارچوب سهمیه جدید عرضه میکنند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این طرح، تمامی هموطنان بالای ۱۸ سال میتوانند با ارائه کارت ملی، نسبت به تأمین نیاز ارزی خود تا سقف ۱۰ هزار دلار اقدام کنند. این اقدام در راستای برنامهریزی بانک مرکزی برای عرضه تا ۲ میلیارد دلار اسکناس ارز است و در مرحله اول، یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانکها و صرافی های بانکی در سراسر کشور عرضه می‌شود. متقاضیان برای مشاهده فهرست شعب منتخب و اطلاع از نحوه مراجعه، میتوانند به وبسایت بانکهای ملت، تجارت، صادرات و سامان مراجعه کنند. https://cbi.ir/showitem/36321.aspx @prcbi1بانک ملی به بانک های عرضه کننده ارز افزوده شد
بر اساس برنامه جدید ارزی بانک مرکزی، فروش ارز به متقاضیان از شنبه ۱۱ مهرماه در بانکهای ملت، تجارت، صادرات و سامان آغاز شده بود که بانک ملی نیز از امروز 12 مهرماه، ارز مورد نیاز متقاضیان را در چارچوب سهمیه جدید عرضه می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این طرح، تمامی هموطنان بالای ۱۸ سال میتوانند با ارائه کارت ملی، نسبت به تأمین نیاز ارزی خود تا سقف ۱۰ هزار دلار اقدام کنند.
این اقدام در راستای برنامهریزی بانک مرکزی برای عرضه تا ۲ میلیارد دلار اسکناس ارز است و در مرحله اول، یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانکها و صرافی های بانکی در سراسر کشور عرضه می‌شود.
@prcbi1
بر اساس برنامه جدید ارزی بانک مرکزی، فروش ارز به متقاضیان از شنبه ۱۱ مهرماه در بانکهای ملت، تجارت، صادرات و سامان آغاز شده بود که بانک ملی نیز از امروز 12 مهرماه، ارز مورد نیاز متقاضیان را در چارچوب سهمیه جدید عرضه می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این طرح، تمامی هموطنان بالای ۱۸ سال میتوانند با ارائه کارت ملی، نسبت به تأمین نیاز ارزی خود تا سقف ۱۰ هزار دلار اقدام کنند.
این اقدام در راستای برنامهریزی بانک مرکزی برای عرضه تا ۲ میلیارد دلار اسکناس ارز است و در مرحله اول، یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانکها و صرافی های بانکی در سراسر کشور عرضه می‌شود.
@prcbi1۱۱وصول مابهالتفاوت نرخ ارز از واردکنندگان متخلف در مراجع ذیصلاح پیگیری می‌شود
بانک مرکزی با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد مطالبه و وصول مابهالتفاوت نرخ ارز از واردکنندگانی که در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل تأخیر کردهاند، از طریق سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری می‌شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طی بخشنامه شماره ۱۶۱۳۷۱ مورخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ به شبکه بانکی اعلام کرد: براساس ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی مورخ 1400/10/11 و براساس تبصره 5 آن که تخطی از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در چارچوب اختیارات قانونی تعیین کرده و فاقد وصف مجرمانه است و در قانون و سایر قوانین ضمانت اجرایی برای آن ذکر نشده، با احراز علم و عمددر مراجع ذی صلاح، صرفاً تخلف محسوب می‌شود. همچنین طبق بندهای ۸ و ۹ قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی، واردکنندگان کالا و خدمات در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل و تغییر نرخ ارز، مکلف به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز دریافتی هستند.
بر همین اساس، عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز، تخلف از سایر مقررات ارزی شناخته شده و رفتار مرتکب مشمول تبصره ۲ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. در مورد شخص حقوقی نیز مقررات ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود و مرجع صالح برای رسیدگی، سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده است. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی لازمالاتباع است.
معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در این بخشنامه از بانکها خواسته است در صورت وقوع چنین تخلفاتی، با تنظیم شکایت شامل «درخواست صدور حکم به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز» و مستند به تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رأی وحدت رویه ۸۷۸، موضوع را برای رسیدگی و صدور حکم به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس و پیگیری کنند. همچنین تأکید شده در سایر موارد تخلف از ضوابط ارزی در حوزه مسئولیت بانکها نیز اعلام تخلف و طرح شکایت در مراجع ذیصلاح انجام شود.
https://cbi.ir/showitem/36292.aspx
@prcbi1
بانک مرکزی با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد مطالبه و وصول مابهالتفاوت نرخ ارز از واردکنندگانی که در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل تأخیر کردهاند، از طریق سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری می‌شود.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طی بخشنامه شماره ۱۶۱۳۷۱ مورخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ به شبکه بانکی اعلام کرد: براساس ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی مورخ 1400/10/11 و براساس تبصره 5 آن که تخطی از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در چارچوب اختیارات قانونی تعیین کرده و فاقد وصف مجرمانه است و در قانون و سایر قوانین ضمانت اجرایی برای آن ذکر نشده، با احراز علم و عمددر مراجع ذی صلاح، صرفاً تخلف محسوب می‌شود. همچنین طبق بندهای ۸ و ۹ قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی، واردکنندگان کالا و خدمات در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل و تغییر نرخ ارز، مکلف به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز دریافتی هستند.بر همین اساس، عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز، تخلف از سایر مقررات ارزی شناخته شده و رفتار مرتکب مشمول تبصره ۲ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. در مورد شخص حقوقی نیز مقررات ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود و مرجع صالح برای رسیدگی، سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده است. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی لازمالاتباع است.معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در این بخشنامه از بانکها خواسته است در صورت وقوع چنین تخلفاتی، با تنظیم شکایت شامل «درخواست صدور حکم به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز» و مستند به تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رأی وحدت رویه ۸۷۸، موضوع را برای رسیدگی و صدور حکم به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس و پیگیری کنند. همچنین تأکید شده در سایر موارد تخلف از ضوابط ارزی در حوزه مسئولیت بانکها نیز اعلام تخلف و طرح شکایت در مراجع ذیصلاح انجام شود. https://cbi.ir/showitem/36292.aspx @prcbi1۳۱روابط عمومی بانک مرکزی
وصول مابهالتفاوت نرخ ارز از واردکنندگان متخلف در مراجع ذیصلاح پیگیری می‌شود بانک مرکزی با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد مطالبه و وصول مابهالتفاوت نرخ ارز از واردکنندگانی که در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل تأخیر کردهاند، از طریق سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری می‌شود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طی بخشنامه شماره ۱۶۱۳۷۱ مورخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ به شبکه بانکی اعلام کرد: براساس ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی مورخ 1400/10/11 و براساس تبصره 5 آن که تخطی از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در چارچوب اختیارات قانونی تعیین کرده و فاقد وصف مجرمانه است و در قانون و سایر قوانین ضمانت اجرایی برای آن ذکر نشده، با احراز علم و عمددر مراجع ذی صلاح، صرفاً تخلف محسوب می‌شود. همچنین طبق بندهای ۸ و ۹ قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی، واردکنندگان کالا و خدمات در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل و تغییر نرخ ارز، مکلف به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز دریافتی هستند. بر همین اساس، عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز، تخلف از سایر مقررات ارزی شناخته شده و رفتار مرتکب مشمول تبصره ۲ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. در مورد شخص حقوقی نیز مقررات ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود و مرجع صالح برای رسیدگی، سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده است. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی لازمالاتباع است. معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در این بخشنامه از بانکها خواسته است در صورت وقوع چنین تخلفاتی، با تنظیم شکایت شامل «درخواست صدور حکم به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز» و مستند به تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رأی وحدت رویه ۸۷۸، موضوع را برای رسیدگی و صدور حکم به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس و پیگیری کنند. همچنین تأکید شده در سایر موارد تخلف از ضوابط ارزی در حوزه مسئولیت بانکها نیز اعلام تخلف و طرح شکایت در مراجع ذیصلاح انجام شود. https://cbi.ir/showitem/36292.aspx @prcbi1
بانک مرکزی با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد مطالبه و وصول مابهالتفاوت نرخ ارز از واردکنندگانی که در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل تأخیر کردهاند، از طریق سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری می‌شود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طی بخشنامه شماره ۱۶۱۳۷۱ مورخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ به شبکه بانکی اعلام کرد: براساس ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی مورخ 1400/10/11 و براساس تبصره 5 آن که تخطی از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در چارچوب اختیارات قانونی تعیین کرده و فاقد وصف مجرمانه است و در قانون و سایر قوانین ضمانت اجرایی برای آن ذکر نشده، با احراز علم و عمددر مراجع ذی صلاح، صرفاً تخلف محسوب می‌شود. همچنین طبق بندهای ۸ و ۹ قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی، واردکنندگان کالا و خدمات در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل و تغییر نرخ ارز، مکلف به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز دریافتی هستند. بر همین اساس، عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز، تخلف از سایر مقررات ارزی شناخته شده و رفتار مرتکب مشمول تبصره ۲ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. در مورد شخص حقوقی نیز مقررات ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود و مرجع صالح برای رسیدگی، سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده است. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی لازمالاتباع است. معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در این بخشنامه از بانکها خواسته است در صورت وقوع چنین تخلفاتی، با تنظیم شکایت شامل «درخواست صدور حکم به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز» و مستند به تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رأی وحدت رویه ۸۷۸، موضوع را برای رسیدگی و صدور حکم به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس و پیگیری کنند. همچنین تأکید شده در سایر موارد تخلف از ضوابط ارزی در حوزه مسئولیت بانکها نیز اعلام تخلف و طرح شکایت در مراجع ذیصلاح انجام شود. https://cbi.ir/showitem/36292.aspx @prcbi1کوتاه از وصول مابهالتفاوت نرخ ارز
وصول مابهالتفاوت نرخ ارز از واردکنندگان متخلف پیگیری می‌شود.
بانک مرکزی اعلام کرد بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ دیوان عالی کشور، واردکنندگانی که در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل تأخیر داشته و مشمول تغییر نرخ ارز شدهاند، مکلف به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز دریافتی هستند.
عدم پرداخت این مابهالتفاوت، تخلف ارزی محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
بانکها موظف شدهاند در صورت مشاهده این تخلفات، با تنظیم شکایت و استناد به مقررات مربوط، موضوع را برای صدور حکم و وصول مابهالتفاوت نرخ ارز پیگیری کنند.
این حکم در سایر موارد تخلف از ضوابط ارزی نیز مبنای اقدام مراجع ذیصلاح خواهد بود.
وصول مابهالتفاوت نرخ ارز از واردکنندگان متخلف پیگیری می‌شود. بانک مرکزی اعلام کرد بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ دیوان عالی کشور، واردکنندگانی که در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل تأخیر داشته و مشمول تغییر نرخ ارز شدهاند، مکلف به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز دریافتی هستند. عدم پرداخت این مابهالتفاوت، تخلف ارزی محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. بانکها موظف شدهاند در صورت مشاهده این تخلفات، با تنظیم شکایت و استناد به مقررات مربوط، موضوع را برای صدور حکم و وصول مابهالتفاوت نرخ ارز پیگیری کنند. این حکم در سایر موارد تخلف از ضوابط ارزی نیز مبنای اقدام مراجع ذیصلاح خواهد بود.۱