درود و خسته نباشید خدمت دانشجویان عزیز
۱پاسخ تشریحی و کامل امتحان امروز و اینجا براتون ارسال میکنم تا رفع ابهام کامل صورت بگیره
۱بنابراین، در پاسخ به سؤال باید گفت:
شناسایی دولت ناظر به پذیرش موجودیت یک دولت جدید است؛شناسایی حکومت ناظر به پذیرش نهادی است که نمایندگی آن دولت را بر عهده دارد؛در فرض سؤال، موضوع اصلی شناسایی حکومت شورای نظامی است، نه شناسایی خود کشور الف؛در بررسی این موضوع، باید هم کنترل مؤثر و هم مشروعیت حکومت در نظر گرفته شود؛شورای نظامی ممکن است از نظر عملی کنترل مؤثر داشته باشد، اما از نظر مشروعیت محل اختلاف باشد؛شناسایی یا عدم شناسایی آن بر روابط دیپلماتیک، نمایندگی بینالمللی و اعتبار سیاسی-حقوقی آن اثر دارد؛با این حال، حتی در صورت عدم شناسایی، اعمال آن ممکن است در حوزه مسئولیت بینالمللی همچنان به دولت الف قابل انتساب باشد.
شناسایی دولت ناظر به پذیرش موجودیت یک دولت جدید است؛شناسایی حکومت ناظر به پذیرش نهادی است که نمایندگی آن دولت را بر عهده دارد؛در فرض سؤال، موضوع اصلی شناسایی حکومت شورای نظامی است، نه شناسایی خود کشور الف؛در بررسی این موضوع، باید هم کنترل مؤثر و هم مشروعیت حکومت در نظر گرفته شود؛شورای نظامی ممکن است از نظر عملی کنترل مؤثر داشته باشد، اما از نظر مشروعیت محل اختلاف باشد؛شناسایی یا عدم شناسایی آن بر روابط دیپلماتیک، نمایندگی بینالمللی و اعتبار سیاسی-حقوقی آن اثر دارد؛با این حال، حتی در صورت عدم شناسایی، اعمال آن ممکن است در حوزه مسئولیت بینالمللی همچنان به دولت الف قابل انتساب باشد.
۱پاسخ سؤال ۲: انتساب و مسئولیت بینالمللی کشور الفبرای تحلیل این پرسش باید دو مرحله را از هم تفکیک کرد:
نخست، اینکه آیا رفتارهای مورد بحث به دولت الف قابل انتساب هستند یا نه؛و دوم، اینکه آیا این رفتارها موجب تحقق مسئولیت بینالمللی میشوند یا خیر.به تعبیر دیگر، در حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها صرف وقوع خسارت کافی نیست، بلکه باید نشان داده شود که:
۱. یک فعل یا ترک فعل به دولت قابل انتساب است؛۲. آن فعل یا ترک فعل متضمن نقض یک تعهد بینالمللی است.
الف) انتساب صدور مجوز فعالیت کارخانهدر فرض سؤال، مجوز فعالیت کارخانه توسط دولت کشور الف صادر شده است. این تصمیم بهطور طبیعی از طریق یکی از نهادهای رسمی دولت اتخاذ شده و در نتیجه، از منظر حقوق بینالملل، در زمره اعمال ارگانهای دولتی قرار میگیرد.
بر اساس قواعد شناختهشده مسئولیت بینالمللی دولتها، بهویژه آنچه در مواد مسئولیت دولتها تدوین شده، اعمال هر ارگان دولتی ــ اعم از قوه مجریه، مقننه، قضاییه یا نهادهای اداری ــ به دولت قابل انتساب است. بنابراین، در اینجا تردیدی نیست که صدور مجوز اولیه کارخانه به دولت الف منتسب میشود.البته صرف صدور مجوز، بهخودیخود همیشه یک عمل متخلفانه نیست. مسئله زمانی ایجاد میشود که روشن شود این مجوز زمینهساز فعالیتی بوده که به ورود خسارت قابل توجه به قلمرو یک دولت دیگر انجامیده است، و دولت نیز در نظارت، پیشگیری یا کنترل آن کوتاهی کرده است.
ب) انتساب ادامه فعالیت کارخانه در دوره شورای نظامیبخش دوم مسئله مربوط به زمانی است که شورای نظامی در کشور الف قدرت را در دست گرفته است. در این دوره، دولت ب نسبت به آلودگی اعتراض میکند، اما اقدام مؤثری برای توقف فعالیت صورت نمیگیرد.در اینجا باید به این نکته توجه کرد که در حقوق بینالملل، ترک فعل نیز میتواند همانند فعل، مبنای انتساب و مسئولیت قرار گیرد. به عبارت دیگر، دولت نهتنها به سبب اعمال مثبت خود، بلکه به دلیل خودداری از انجام اقدام لازم نیز ممکن است مسئول شناخته شود.اگر شورای نظامی در عمل کنترل مؤثر بر دستگاه حکومتی و بخش مهمی از سرزمین را در اختیار داشته است، تصمیمها و حتی خودداری آن از اقدام، اصولاً به دولت الف قابل انتساب خواهد بود. بنابراین، عدم مداخله مؤثر برای مهار آلودگی، در صورت احراز شرایط لازم، میتواند یک ترک فعل منتسب به دولت تلقی شود.این نکته اهمیت دارد که در بحث انتساب، معمولاً آنچه تعیینکننده است واقعیت اعمال قدرت عمومی است، نه صرفاً مشروعیت سیاسی حکومت. بنابراین حتی اگر شورای نظامی از نظر برخی دولتها مشروع شناخته نشود، در صورتی که عملاً اختیارات حکومتی را اعمال کرده باشد، رفتار آن از حیث مسئولیت بینالمللی به دولت الف منتسب میشود.
ج) مبنای مسئولیت بینالمللی: نقض تعهد جلوگیری از خسارت فرامرزیپس از احراز انتساب، باید دید آیا در این پرونده تعهدی بینالمللی نقض شده است یا نه.یکی از اصول تثبیتشده در حقوق بینالملل این است که دولتها موظفاند از قلمرو خود به گونهای استفاده نکنند که موجب ورود خسارت قابل توجه به قلمرو دولت دیگر شود. این اصل در حوزه حقوق بینالملل محیط زیست و نیز در رویه قضایی و داوری بینالمللی جایگاه مهمی دارد.بنابراین، اگر فعالیت کارخانه در قلمرو کشور الف باعث آلودگی رودخانه مشترک و ورود خسارت قابل توجه به کشور ب شده باشد، دولت الف نمیتواند صرفاً با این استدلال که عامل مستقیم آلودگی یک شرکت خصوصی بوده از مسئولیت رهایی یابد. زیرا در چنین مواردی مسئله فقط رفتار شرکت نیست، بلکه رفتار دولت در صدور مجوز، نظارت بر فعالیت و جلوگیری از استمرار خسارت نیز موضوع ارزیابی قرار میگیرد.
د) تعهد مراقبت لازمدر این نوع پروندهها، مسئولیت دولت غالباً مبتنی بر تعهد مراقبت لازم است. منظور از این تعهد آن است که دولت باید همه اقدامات متعارف، معقول و متناسبی را که برای پیشگیری از خسارت لازم است انجام دهد.
در فرض سؤال، چند عامل در این زمینه مهماند:
دولت الف خود زمینه حقوقی فعالیت کارخانه را از طریق صدور مجوز فراهم کرده است؛آلودگی به شکل قابل توجهی به قلمرو کشور ب سرایت کرده است؛کشور ب به دفعات اعتراض کرده و در نتیجه، دولت الف از وضعیت آگاه بوده است؛با وجود این، در دوره شورای نظامی اقدام مؤثری برای توقف یا کنترل فعالیت انجام نشده است.مجموع این عناصر میتواند حاکی از آن باشد که دولت الف در انجام تعهد مراقبت لازم کوتاهی کرده و در نتیجه، مرتکب نقض تعهد بینالمللی شده است.
نخست، اینکه آیا رفتارهای مورد بحث به دولت الف قابل انتساب هستند یا نه؛و دوم، اینکه آیا این رفتارها موجب تحقق مسئولیت بینالمللی میشوند یا خیر.به تعبیر دیگر، در حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها صرف وقوع خسارت کافی نیست، بلکه باید نشان داده شود که:
۱. یک فعل یا ترک فعل به دولت قابل انتساب است؛۲. آن فعل یا ترک فعل متضمن نقض یک تعهد بینالمللی است.
الف) انتساب صدور مجوز فعالیت کارخانهدر فرض سؤال، مجوز فعالیت کارخانه توسط دولت کشور الف صادر شده است. این تصمیم بهطور طبیعی از طریق یکی از نهادهای رسمی دولت اتخاذ شده و در نتیجه، از منظر حقوق بینالملل، در زمره اعمال ارگانهای دولتی قرار میگیرد.
بر اساس قواعد شناختهشده مسئولیت بینالمللی دولتها، بهویژه آنچه در مواد مسئولیت دولتها تدوین شده، اعمال هر ارگان دولتی ــ اعم از قوه مجریه، مقننه، قضاییه یا نهادهای اداری ــ به دولت قابل انتساب است. بنابراین، در اینجا تردیدی نیست که صدور مجوز اولیه کارخانه به دولت الف منتسب میشود.البته صرف صدور مجوز، بهخودیخود همیشه یک عمل متخلفانه نیست. مسئله زمانی ایجاد میشود که روشن شود این مجوز زمینهساز فعالیتی بوده که به ورود خسارت قابل توجه به قلمرو یک دولت دیگر انجامیده است، و دولت نیز در نظارت، پیشگیری یا کنترل آن کوتاهی کرده است.
ب) انتساب ادامه فعالیت کارخانه در دوره شورای نظامیبخش دوم مسئله مربوط به زمانی است که شورای نظامی در کشور الف قدرت را در دست گرفته است. در این دوره، دولت ب نسبت به آلودگی اعتراض میکند، اما اقدام مؤثری برای توقف فعالیت صورت نمیگیرد.در اینجا باید به این نکته توجه کرد که در حقوق بینالملل، ترک فعل نیز میتواند همانند فعل، مبنای انتساب و مسئولیت قرار گیرد. به عبارت دیگر، دولت نهتنها به سبب اعمال مثبت خود، بلکه به دلیل خودداری از انجام اقدام لازم نیز ممکن است مسئول شناخته شود.اگر شورای نظامی در عمل کنترل مؤثر بر دستگاه حکومتی و بخش مهمی از سرزمین را در اختیار داشته است، تصمیمها و حتی خودداری آن از اقدام، اصولاً به دولت الف قابل انتساب خواهد بود. بنابراین، عدم مداخله مؤثر برای مهار آلودگی، در صورت احراز شرایط لازم، میتواند یک ترک فعل منتسب به دولت تلقی شود.این نکته اهمیت دارد که در بحث انتساب، معمولاً آنچه تعیینکننده است واقعیت اعمال قدرت عمومی است، نه صرفاً مشروعیت سیاسی حکومت. بنابراین حتی اگر شورای نظامی از نظر برخی دولتها مشروع شناخته نشود، در صورتی که عملاً اختیارات حکومتی را اعمال کرده باشد، رفتار آن از حیث مسئولیت بینالمللی به دولت الف منتسب میشود.
ج) مبنای مسئولیت بینالمللی: نقض تعهد جلوگیری از خسارت فرامرزیپس از احراز انتساب، باید دید آیا در این پرونده تعهدی بینالمللی نقض شده است یا نه.یکی از اصول تثبیتشده در حقوق بینالملل این است که دولتها موظفاند از قلمرو خود به گونهای استفاده نکنند که موجب ورود خسارت قابل توجه به قلمرو دولت دیگر شود. این اصل در حوزه حقوق بینالملل محیط زیست و نیز در رویه قضایی و داوری بینالمللی جایگاه مهمی دارد.بنابراین، اگر فعالیت کارخانه در قلمرو کشور الف باعث آلودگی رودخانه مشترک و ورود خسارت قابل توجه به کشور ب شده باشد، دولت الف نمیتواند صرفاً با این استدلال که عامل مستقیم آلودگی یک شرکت خصوصی بوده از مسئولیت رهایی یابد. زیرا در چنین مواردی مسئله فقط رفتار شرکت نیست، بلکه رفتار دولت در صدور مجوز، نظارت بر فعالیت و جلوگیری از استمرار خسارت نیز موضوع ارزیابی قرار میگیرد.
د) تعهد مراقبت لازمدر این نوع پروندهها، مسئولیت دولت غالباً مبتنی بر تعهد مراقبت لازم است. منظور از این تعهد آن است که دولت باید همه اقدامات متعارف، معقول و متناسبی را که برای پیشگیری از خسارت لازم است انجام دهد.
در فرض سؤال، چند عامل در این زمینه مهماند:
دولت الف خود زمینه حقوقی فعالیت کارخانه را از طریق صدور مجوز فراهم کرده است؛آلودگی به شکل قابل توجهی به قلمرو کشور ب سرایت کرده است؛کشور ب به دفعات اعتراض کرده و در نتیجه، دولت الف از وضعیت آگاه بوده است؛با وجود این، در دوره شورای نظامی اقدام مؤثری برای توقف یا کنترل فعالیت انجام نشده است.مجموع این عناصر میتواند حاکی از آن باشد که دولت الف در انجام تعهد مراقبت لازم کوتاهی کرده و در نتیجه، مرتکب نقض تعهد بینالمللی شده است.
۱نتیجهدر نتیجه، در پاسخ به این سؤال باید گفت:صدور مجوز کارخانه به عنوان عمل یک ارگان رسمی، به دولت الف قابل انتساب است؛عدم اقدام مؤثر در دوره شورای نظامی نیز، در صورتی که شورا کنترل مؤثر بر دستگاه حکومتی داشته باشد، به دولت الف منتسب میشود؛اگر ثابت شود که دولت الف با صدور مجوز، عدم نظارت کافی یا خودداری از توقف فعالیت، مانع بروز یا استمرار خسارت نشده است، این رفتارها میتوانند ناقض تعهد بینالمللی جلوگیری از خسارت فرامرزی باشند؛در این صورت، مسئولیت بینالمللی کشور الف در قبال کشور ب قابل طرح خواهد بود.
۲پاسخ سوال ۳. مسئله جانشینی دولتها پس از تجزیه کشور الفبا تجزیه کشور الف به دو دولت مستقل یعنی الف شمالی و الف جنوبی، موضوع جانشینی دولتها مطرح میشود.
جانشینی دولتها به وضعیتی اشاره دارد که در نتیجه تغییر در حاکمیت یک سرزمین، یک دولت جدید جایگزین دولت پیشین در اعمال حقوق و تعهدات بینالمللی مربوط به آن سرزمین میشود.در این پرونده چند عامل برای تحلیل مسئولیت اهمیت دارد.
نخست، باید توجه داشت که عمل زیانبار در زمانی آغاز شده که کشور الف هنوز یک دولت واحد بوده است. بنابراین از نظر حقوقی، عمل اولیه که منجر به آلودگی شده به دولت سابق الف قابل انتساب است.
دوم، باید به محل وقوع فعالیت توجه کرد. کارخانهای که موجب آلودگی شده در منطقهای قرار دارد که اکنون در قلمرو الف جنوبی واقع شده است. به همین دلیل الف جنوبی اکنون کنترل سرزمینی بر محل فعالیت کارخانه دارد.
در چنین وضعیتی، دو نکته قابل توجه است:از یک سو، مسئولیت ناشی از عمل اولیه ممکن است به دولت سابق مربوط باشد و مسئله انتقال یا تقسیم تعهدات میان دولتهای جانشین مطرح شود.از سوی دیگر، اگر آلودگی همچنان ادامه داشته باشد، دولت الف جنوبی به عنوان دولتی که کنترل سرزمین محل فعالیت را در اختیار دارد موظف است اقدامات لازم برای جلوگیری از ادامه خسارت را انجام دهد. عدم انجام چنین اقداماتی میتواند مسئولیت جدیدی برای این دولت ایجاد کند.در مقابل، دولت الف شمالی ارتباط سرزمینی مستقیمی با محل فعالیت کارخانه ندارد، بنابراین احتمال مسئول شناخته شدن آن کمتر است؛ مگر اینکه در چارچوب توافقهای مربوط به جانشینی دولتها بخشی از تعهدات دولت سابق را پذیرفته باشد.
در مجموع میتوان گفت که در چنین وضعیتی:مسئولیت ناشی از عمل اولیه به دولت سابق الف مربوط بوده است.پس از تجزیه، دولت الف جنوبی به دلیل کنترل سرزمینی بر محل فعالیت، نقش مهمتری در جلوگیری از ادامه خسارت دارد.در نتیجه ممکن است این دولت در قبال ادامه آلودگی یا عدم جلوگیری از آن در برابر کشور ب مسئول شناخته شود.
جانشینی دولتها به وضعیتی اشاره دارد که در نتیجه تغییر در حاکمیت یک سرزمین، یک دولت جدید جایگزین دولت پیشین در اعمال حقوق و تعهدات بینالمللی مربوط به آن سرزمین میشود.در این پرونده چند عامل برای تحلیل مسئولیت اهمیت دارد.
نخست، باید توجه داشت که عمل زیانبار در زمانی آغاز شده که کشور الف هنوز یک دولت واحد بوده است. بنابراین از نظر حقوقی، عمل اولیه که منجر به آلودگی شده به دولت سابق الف قابل انتساب است.
دوم، باید به محل وقوع فعالیت توجه کرد. کارخانهای که موجب آلودگی شده در منطقهای قرار دارد که اکنون در قلمرو الف جنوبی واقع شده است. به همین دلیل الف جنوبی اکنون کنترل سرزمینی بر محل فعالیت کارخانه دارد.
در چنین وضعیتی، دو نکته قابل توجه است:از یک سو، مسئولیت ناشی از عمل اولیه ممکن است به دولت سابق مربوط باشد و مسئله انتقال یا تقسیم تعهدات میان دولتهای جانشین مطرح شود.از سوی دیگر، اگر آلودگی همچنان ادامه داشته باشد، دولت الف جنوبی به عنوان دولتی که کنترل سرزمین محل فعالیت را در اختیار دارد موظف است اقدامات لازم برای جلوگیری از ادامه خسارت را انجام دهد. عدم انجام چنین اقداماتی میتواند مسئولیت جدیدی برای این دولت ایجاد کند.در مقابل، دولت الف شمالی ارتباط سرزمینی مستقیمی با محل فعالیت کارخانه ندارد، بنابراین احتمال مسئول شناخته شدن آن کمتر است؛ مگر اینکه در چارچوب توافقهای مربوط به جانشینی دولتها بخشی از تعهدات دولت سابق را پذیرفته باشد.
در مجموع میتوان گفت که در چنین وضعیتی:مسئولیت ناشی از عمل اولیه به دولت سابق الف مربوط بوده است.پس از تجزیه، دولت الف جنوبی به دلیل کنترل سرزمینی بر محل فعالیت، نقش مهمتری در جلوگیری از ادامه خسارت دارد.در نتیجه ممکن است این دولت در قبال ادامه آلودگی یا عدم جلوگیری از آن در برابر کشور ب مسئول شناخته شود.
۲این امتحان سه حوزه مهم از حقوق بینالملل را در بر میگیرد:
تمایز میان شناسایی دولت و شناسایی حکومت و آثار آن در روابط بینالمللی.قواعد انتساب و مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال اعمال ارگانهای دولتی و فعالیتهایی که موجب خسارت فرامرزی میشود.مسئله جانشینی دولتها پس از تجزیه یک کشور و تأثیر آن بر تعهدات و مسئولیتهای بینالمللی.بر این اساس، کشور ب میتواند با استناد به قواعد مسئولیت بینالمللی و اصل جلوگیری از خسارت فرامرزی، مطالبه جبران خسارت ناشی از آلودگی رودخانه را مطرح کند و بررسی اینکه کدام دولت مسئول شناخته میشود به تحلیل قواعد انتساب و جانشینی دولتها بستگی خواهد داشت.
تمایز میان شناسایی دولت و شناسایی حکومت و آثار آن در روابط بینالمللی.قواعد انتساب و مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال اعمال ارگانهای دولتی و فعالیتهایی که موجب خسارت فرامرزی میشود.مسئله جانشینی دولتها پس از تجزیه یک کشور و تأثیر آن بر تعهدات و مسئولیتهای بینالمللی.بر این اساس، کشور ب میتواند با استناد به قواعد مسئولیت بینالمللی و اصل جلوگیری از خسارت فرامرزی، مطالبه جبران خسارت ناشی از آلودگی رودخانه را مطرح کند و بررسی اینکه کدام دولت مسئول شناخته میشود به تحلیل قواعد انتساب و جانشینی دولتها بستگی خواهد داشت.
۱امتحان گذراست، اما تلاش و دانشی که اندوختهاید، ماندگار و راهگشا خواهد بود... موفق باشید
۱۰