️ دولتی بودن اراضی شهرک‌ها و ناحیه‌های صنعتی!؟ اراضی شهرکهای صنعتی دولتی و نواحی صنعتی دولتی ، تا زمانی که دریافت کنندگان زمین (سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی که زمین را از شرکت شهرکهای صنعتی ایران دریافت کردهاند) برابر قراردادهای واگذاری ، اقدام به دریافت پایانکار و پروانه بهرهبرداری ننمایند و سند مالکیت به آنها منتقل نشده باشد دولتی شناخته می‌شود. برابر ماده ۱۶ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و برابر رأی شماره ۳۱۵۷۵۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مکلف است درباره زمینهای شهرک‌ها و ناحیه‌های صنعتی که هنوز پایان کار و پروانه بهرهبرداری برای آنها صادر نشده و انتقال سند آنها به متقاضی انجام نشده است اقدام به ثبت آنها در سامانه جامع اطّلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سامانه سادا) نماید. نکته نخستضرورت دارد فعالان اقتصادی و اشخاصی که در شهرکهای و ناحیه‌های صنعتی دولتی، زمین از سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دریافت کردهاند در مدت زمانی که در قرارداد آمده و برابر شرایط قرارداد به تکمیل پروژه ، دریافت پایان کار ، دریافت پروانه بهرهبرداری و انتقال سند ، اهمیت و سرعت بدهند.
نکته دومشهرکها و ناحیه‌های صنعتی بخش خصوصی ، مشمول این قانون نیستند. (چون زمین آنها از سوی دولت تامین نشده است)
مشاوره و خدمات حقوقی و مدیریتی ویژه شرکتها تماس و پیامک 09123836621 تماس برای رزرو نوبت مشاوره 02188323279 02188321088 (تماس از ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیرتعطیل شنبه تا چهارشنبه) کانال صادق رئیسی کیا در بله https://ble.ir/raeisikialegalgroup
کانال صادق رئیسی‌کیا در ایتاhttps://eitaa.com/raeisikialegalgroup
کانال صادق رئیسی‌کیا در تلگرام t.me/raeisikiacounseling
تارنمای صادق رئیسی‌کیا www.raeisikia.com
پیگرد کیفری متوجه مدیرعامل شرکت می‌شود یا اعضای هیأت مدیره ؟!
صادق رئیسی کیا
قانون مجازات اسلامی ، شرکتها و اشخاص حقوقی را نیز قابل پیگرد کیفری دانسته است.
در پیگرد کیفری شرکتها مسئولیت کیفری ارتکاب جرم ، متوجه آن دسته از مدیران و نمایندگان شرکت می‌شود که دست‌اندرکار جرم ارتکابی بوده (مثلاً قاچاق کالا و ارز ، پولشویی، فرار مالیاتی یا اخلال در نظام اقتصادی و...) و در رابطه با اتهام وارده، مسئولیت اجرایی یا نظارتی داشته‌اند.
از نظر قانون مجازات اسلامی ، مدیر یا نماینده قانونی شرکت ، کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه ، مدیریت و اداره امور اجرایی شرکت را بر عهده دارد.
اگر برابر اساسنامه شرکت ، مسئولیت امور اجرایی شرکت بر عهده مدیرعامل باشد تعقیب کیفری ، متوجه مدیرعامل شرکت خواهد شد.
و اگر برابر اساسنامه شرکت ، مسئولیت امور اجرایی بر عهده هیئت مدیره شرکت باشد همه اعضای هیئت مدیره شرکت در قبال جرم ارتکابی مسئولیت کیفری خواهند داشت و تعقیب کیفری ، متوجه اعضای هیأت مدیره شرکت خواهد شد بویژه مدیری که مسئولیت و رابطه مستقیمی با اتهام وارده داشته باشد.
مشاوره و خدمات حقوقی و مدیریتی ویژه شرکتها
تماس و پیامک
09123836621
تماس برای رزرو نوبت مشاوره
02188323279
02188321088 (تماس از ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیرتعطیل شنبه تا چهارشنبه)
کانال صادق رئیسی کیا در بله
https://ble.ir/raeisikialegalgroup
کانال صادق رئیسی‌کیا در ایتا
https://eitaa.com/raeisikialegalgroup
کانال صادق رئیسی‌کیا در تلگرام
t.me/raeisikiacounseling
تارنمای صادق رئیسی‌کیا
www.raeisikia.com
صادق رئیسی کیا قانون مجازات اسلامی ، شرکتها و اشخاص حقوقی را نیز قابل پیگرد کیفری دانسته است. در پیگرد کیفری شرکتها مسئولیت کیفری ارتکاب جرم ، متوجه آن دسته از مدیران و نمایندگان شرکت می‌شود که دست‌اندرکار جرم ارتکابی بوده (مثلاً قاچاق کالا و ارز ، پولشویی، فرار مالیاتی یا اخلال در نظام اقتصادی و...) و در رابطه با اتهام وارده، مسئولیت اجرایی یا نظارتی داشته‌اند. از نظر قانون مجازات اسلامی ، مدیر یا نماینده قانونی شرکت ، کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه ، مدیریت و اداره امور اجرایی شرکت را بر عهده دارد. اگر برابر اساسنامه شرکت ، مسئولیت امور اجرایی شرکت بر عهده مدیرعامل باشد تعقیب کیفری ، متوجه مدیرعامل شرکت خواهد شد. و اگر برابر اساسنامه شرکت ، مسئولیت امور اجرایی بر عهده هیئت مدیره شرکت باشد همه اعضای هیئت مدیره شرکت در قبال جرم ارتکابی مسئولیت کیفری خواهند داشت و تعقیب کیفری ، متوجه اعضای هیأت مدیره شرکت خواهد شد بویژه مدیری که مسئولیت و رابطه مستقیمی با اتهام وارده داشته باشد. مشاوره و خدمات حقوقی و مدیریتی ویژه شرکتها تماس و پیامک 09123836621 تماس برای رزرو نوبت مشاوره 02188323279 02188321088 (تماس از ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیرتعطیل شنبه تا چهارشنبه) کانال صادق رئیسی کیا در بله https://ble.ir/raeisikialegalgroup
کانال صادق رئیسی‌کیا در ایتاhttps://eitaa.com/raeisikialegalgroup
کانال صادق رئیسی‌کیا در تلگرام t.me/raeisikiacounseling
تارنمای صادق رئیسی‌کیا www.raeisikia.com
انحلال شرکت‌های سهامی زیان‌ده
صادق رئیسی‌کیا
فلسفه وجودی شرکت‌های سهامی ، انجام فعالیت‌های اقتصادی و کسب سود است.
با همین نگرش ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان داشته است که اگر شرکت سهامی بر اثر زیان های وارده ، حداقل نصف سرمایه‌اش را از دست بدهد هیات مدیره باید بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سهامی را برای بررسی و اتخاذ تصمیم درباره این وضعیت ، دعوت به تشکیل جلسه کند.
اگر مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ، تصمیم به کاهش سرمایه بگیرد و سرمایه را تا میزان سرمایه موجود شرکت کاهش دهد نیازی به انحلال شرکت نخواهد بود.
نکته:
البته برابر ماده ۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، سرمایه شرکت سهامی خاص نمی‌تواند در هیچ شرایطی از یک میلیون ریال کمتر باشد. حتی مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سهامی نیز نمی تواند سرمایه شرکت سهامی خاص را به کمتر از این مبلغ کاهش دهد.
اگر هیئت مدیره شرکت بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام نکند هر ذینفع می‌تواند انحلال آن شرکت سهامی را از دادگاه درخواست نماید.
نکته:
عدم اقدام هیات مدیره شرکت برای دعوت مجمع در این‌باره ، برابر ماده ۲۶۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، جرم تلقی می شود و مجازات زندان از ۲ ماه تا ۶ ماه یا جزای نقدی از ده هزار تا یک‌صد هزار ریال و یا هر دو مجازات را بدنبال دارد.
اگر هیئت مدیره اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده جهت تصمیم‌گیری درباره انحلال یا کاهش سرمایه شرکت بنماید ولی مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود در این صورت نیز هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند.
نکته:
همه سهامداران و اعضای هیات مدیره و طلبکاران شرکت در این مورد، ذینفع قلمداد می‌شوند.
مشاوره و خدمات حقوقی و مدیریتی ویژه شرکتها
تماس و پیامک
09123836621
تماس برای رزرو نوبت مشاوره
02188323279
02188321088 (تماس از ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیرتعطیل شنبه تا چهارشنبه)
کانال صادق رئیسی‌کیا در بله
https://ble.ir/raeisikialegalgroup
کانال صادق رئیسی‌کیا در ایتا
https://eitaa.com/raeisikialegalgroup
کانال صادق رئیسی‌کیا در تلگرام
t.me/raeisikiacounseling
سایت من با انبوهی از رهنمودها و نکات کاربردی حقوقی برای مدیران شرکت ها و فعالان اقتصادی
www.raeisikia.com
صادق رئیسی‌کیا فلسفه وجودی شرکت‌های سهامی ، انجام فعالیت‌های اقتصادی و کسب سود است.
با همین نگرش ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان داشته است که اگر شرکت سهامی بر اثر زیان های وارده ، حداقل نصف سرمایه‌اش را از دست بدهد هیات مدیره باید بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سهامی را برای بررسی و اتخاذ تصمیم درباره این وضعیت ، دعوت به تشکیل جلسه کند.
اگر مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ، تصمیم به کاهش سرمایه بگیرد و سرمایه را تا میزان سرمایه موجود شرکت کاهش دهد نیازی به انحلال شرکت نخواهد بود. نکته:البته برابر ماده ۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، سرمایه شرکت سهامی خاص نمی‌تواند در هیچ شرایطی از یک میلیون ریال کمتر باشد. حتی مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سهامی نیز نمی تواند سرمایه شرکت سهامی خاص را به کمتر از این مبلغ کاهش دهد.
اگر هیئت مدیره شرکت بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام نکند هر ذینفع می‌تواند انحلال آن شرکت سهامی را از دادگاه درخواست نماید. نکته:عدم اقدام هیات مدیره شرکت برای دعوت مجمع در این‌باره ، برابر ماده ۲۶۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، جرم تلقی می شود و مجازات زندان از ۲ ماه تا ۶ ماه یا جزای نقدی از ده هزار تا یک‌صد هزار ریال و یا هر دو مجازات را بدنبال دارد.
اگر هیئت مدیره اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده جهت تصمیم‌گیری درباره انحلال یا کاهش سرمایه شرکت بنماید ولی مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود در این صورت نیز هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند. نکته: همه سهامداران و اعضای هیات مدیره و طلبکاران شرکت در این مورد، ذینفع قلمداد می‌شوند.
مشاوره و خدمات حقوقی و مدیریتی ویژه شرکتها تماس و پیامک 09123836621 تماس برای رزرو نوبت مشاوره 02188323279 02188321088 (تماس از ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیرتعطیل شنبه تا چهارشنبه) کانال صادق رئیسی‌کیا در بله https://ble.ir/raeisikialegalgroup
کانال صادق رئیسی‌کیا در ایتاhttps://eitaa.com/raeisikialegalgroup
کانال صادق رئیسی‌کیا در تلگرام t.me/raeisikiacounseling
سایت من با انبوهی از رهنمودها و نکات کاربردی حقوقی برای مدیران شرکت ها و فعالان اقتصادی www.raeisikia.com
آیا شرکت می‌تواند سهام سهامداران خود را بفروشد یا بخرد؟ صادق رئیسی‌کیا مال و شخصیت سهامداران شرکت از مال و شخصیت مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت و همچنین از مال و شخصیت خود شرکت، مستقل و مجزا است. سهام شرکتها جز اموال و دارایی سهامداران است نه جز اموال شرکت.
هرکدام اینها (صاحبان سهام و شرکت) فقط درباره مال و دارایی خود ، صاحب اختیار برای معامله هستند و نمی‌توانند نسبت به مال و دارایی دیگری، معامله کنند. بنابراین؛ هیچ شرکتی نمی‌تواند سهام سهامدارانش را بفروشد یا بخرد. مشاوره و خدمات حقوقی و مدیریتی ویژه شرکتها تماس و پیامک 09123836621 تماس برای رزرو نوبت مشاوره 02188323279 02188321088 (تماس از ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیرتعطیل شنبه تا چهارشنبه) کانال صادق رئیسی‌کیا در بله https://ble.ir/raeisikialegalgroup
کانال صادق رئیسی‌کیا در ایتاhttps://eitaa.com/raeisikialegalgroup
کانال صادق رئیسی‌کیا در تلگرام t.me/raeisikiacounseling
سایت من با انبوهی از رهنمودها و نکات کاربردی حقوقی برای مدیران شرکت ها و فعالان اقتصادی www.raeisikia.com
مشاوره حقوقی تخصصی ویژه شرکتها و هلدینگ‌ها وکالت تخصصی در انواع دعاوی شرکتها و هلدینگ‌ها تنظیم تخصصی دادخواست‌ها، شکایات و دفاعیات حقوقی ، کیفری ، مالیاتی با هزینه بسیار کمتر از هزینه وکالت تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین‌المللی شرکتها و هلدینگ‌ها مدیریت امور حقوقی شرکتها و هلدینگ‌ها بصورت حرفه‌ای و کم هزینه خدمات حقوقی و مدیریتی ویژه برای استقرار بهداشت حقوقی و مدیریتی در شرکتها و هلدینگ‌ها داوری در اختلافات و دعاوی شرکتها و هلدینگ‌ها کارگاه‌ها و آموزش‌های کاربردی حقوقی و مدیریتی برای مدیران شرکتها و هلدینگهاگروه حقوقی برهان
تماس و پیامک 09123836621 تماس برای رزرو نوبت مشاوره 02188323279 02188321088 (تماس از ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیرتعطیل شنبه تا چهارشنبه) کانال صادق رئیسی‌کیا در بله https://ble.ir/raeisikialegalgroup
کانال صادق رئیسی‌کیا در ایتاhttps://eitaa.com/raeisikialegalgroup
کانال صادق رئیسی‌کیا در تلگرام t.me/raeisikiacounseling
سایت من با انبوهی از رهنمودها و نکات کاربردی حقوقی برای مدیران شرکت ها و فعالان اقتصادی www.raeisikia.com
تشکیل دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی
در اجرای ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی و سند تحول و تعالی قوه قضائیه «دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی» در مردادماه ۱۴۰۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی در مرکز استان‌ها ایجاد می‌شوند و به امور و دعاوی زیر رسیدگی خواهند کرد:
دعاوی تجاری بین بازرگانان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی)
دعاوی موضوع ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی (اختلافات حقوقی بین بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری، صرافی‌ها، شرکت‌های واسپاری و دیگر اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی با یکدیگر و با مشتریانشان)
دعاوی راجع به توقف، ورشکستگی، انحلال و تصفیه شرکت‌های تجاری و بازرگانان.
دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی.
دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری بین‌المللی
دعاوی راجع به شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی و اسناد خارجی (اگرموضوع مربوط به امور تجاری و بانکی باشد)
دعاوی راجع به حقوق مالکیت فکری
دعاوی ناشی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
دعاوی ناشی از قانون بازار اوراق بهادار (در مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است)
دعاوی و امور مربوط به داوری اعم از داخلی و بین‌المللی از قبیل تعیین داور، ابطال و اجرای رأی داور مربوط به دعاوی یادشده بالا با رعایت ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی
دعاوی و اختلافات در زمینه‌های علمی و فناوری بین اشخاص حقیقی و حقوقی با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش بنیان ، فناور و نخبگان (موضوع ماده ۹ قانون جهش تولید دانش بنیان با رعایت دستورالعمل نحوه تشکیل شعب تخصصی در حوزه علم و فناوری)
مشاوره و خدمات حقوقی و مدیریتی ویژه شرکتها
تماس و پیامک
09123836621
تماس برای رزرو نوبت مشاوره
02188323279
02188321088 (تماس از ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیرتعطیل شنبه تا چهارشنبه)
کانال صادق رئیسی‌کیا در بله
https://ble.ir/raeisikialegalgroup
کانال صادق رئیسی‌کیا در ایتا
https://eitaa.com/raeisikialegalgroup
کانال صادق رئیسی‌کیا در تلگرام
t.me/raeisikiacounseling
سایت من با انبوهی از رهنمودها و نکات کاربردی حقوقی برای مدیران شرکت ها و فعالان اقتصادی
www.raeisikia.com
در اجرای ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی و سند تحول و تعالی قوه قضائیه «دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی» در مردادماه ۱۴۰۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی در مرکز استان‌ها ایجاد می‌شوند و به امور و دعاوی زیر رسیدگی خواهند کرد:
دعاوی تجاری بین بازرگانان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) دعاوی موضوع ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی (اختلافات حقوقی بین بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری، صرافی‌ها، شرکت‌های واسپاری و دیگر اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی با یکدیگر و با مشتریانشان) دعاوی راجع به توقف، ورشکستگی، انحلال و تصفیه شرکت‌های تجاری و بازرگانان. دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی. دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری بین‌المللی دعاوی راجع به شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی و اسناد خارجی (اگرموضوع مربوط به امور تجاری و بانکی باشد) دعاوی راجع به حقوق مالکیت فکری دعاوی ناشی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دعاوی ناشی از قانون بازار اوراق بهادار (در مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است) دعاوی و امور مربوط به داوری اعم از داخلی و بین‌المللی از قبیل تعیین داور، ابطال و اجرای رأی داور مربوط به دعاوی یادشده بالا با رعایت ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی دعاوی و اختلافات در زمینه‌های علمی و فناوری بین اشخاص حقیقی و حقوقی با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش بنیان ، فناور و نخبگان (موضوع ماده ۹ قانون جهش تولید دانش بنیان با رعایت دستورالعمل نحوه تشکیل شعب تخصصی در حوزه علم و فناوری) مشاوره و خدمات حقوقی و مدیریتی ویژه شرکتها تماس و پیامک 09123836621 تماس برای رزرو نوبت مشاوره 02188323279 02188321088 (تماس از ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیرتعطیل شنبه تا چهارشنبه) کانال صادق رئیسی‌کیا در بله https://ble.ir/raeisikialegalgroup
کانال صادق رئیسی‌کیا در ایتاhttps://eitaa.com/raeisikialegalgroup
کانال صادق رئیسی‌کیا در تلگرام t.me/raeisikiacounseling
سایت من با انبوهی از رهنمودها و نکات کاربردی حقوقی برای مدیران شرکت ها و فعالان اقتصادی www.raeisikia.com
۲۱اصلاح نسبت گواهی اسقاط خودروهای ترکیبی (هیبریدی)
صادق رئیسی کیا
در تیرماه ۱۴۰۵ هیات وزیران، تبصره یک ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو ایران را به شرح زیر اصلاح نمود:
تولیدکنندگان خودروهای ترکیبی (هیبریدی) موظفند به ازای تولید هر ۴ دستگاه خودرو ، گواهی اسقاط یک دستگاه خودرو از همان گروه خودرویی (مندرج در جدول ماده دو این آیین‌نامه) را در سامانه نوسازی خودروهای فرسوده (nnhk.ir) درج نمایند.
واردکنندگان خودروهای ترکیبی (هیبریدی) موظفند به ازای واردات هر دو دستگاه خودرو، فارغ از میزان ارزبری، گواهی اسقاط یک دستگاه خودرو از همان گروه خودرویی (مندرج در جدول ماده ۲ این آیین‌نامه) را در سامانه نوسازی خودروهای فرسوده (nnhk.ir) درج نمایند.
مشاوره و خدمات حقوقی و مدیریتی ویژه شرکتها
تماس و پیامک
09123836621
تماس برای رزرو نوبت مشاوره
02188323279
02188321088 (تماس از ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیرتعطیل شنبه تا چهارشنبه)
کانال صادق رئیسی‌کیا در بله
https://ble.ir/raeisikialegalgroup
کانال صادق رئیسی‌کیا در ایتا
https://eitaa.com/raeisikialegalgroup
کانال صادق رئیسی‌کیا در تلگرام
t.me/raeisikiacounseling
سایت من با انبوهی از رهنمودها و نکات کاربردی حقوقی برای مدیران شرکت ها و فعالان اقتصادی
www.raeisikia.com
صادق رئیسی کیا در تیرماه ۱۴۰۵ هیات وزیران، تبصره یک ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو ایران را به شرح زیر اصلاح نمود:
تولیدکنندگان خودروهای ترکیبی (هیبریدی) موظفند به ازای تولید هر ۴ دستگاه خودرو ، گواهی اسقاط یک دستگاه خودرو از همان گروه خودرویی (مندرج در جدول ماده دو این آیین‌نامه) را در سامانه نوسازی خودروهای فرسوده (nnhk.ir) درج نمایند. واردکنندگان خودروهای ترکیبی (هیبریدی) موظفند به ازای واردات هر دو دستگاه خودرو، فارغ از میزان ارزبری، گواهی اسقاط یک دستگاه خودرو از همان گروه خودرویی (مندرج در جدول ماده ۲ این آیین‌نامه) را در سامانه نوسازی خودروهای فرسوده (nnhk.ir) درج نمایند. مشاوره و خدمات حقوقی و مدیریتی ویژه شرکتها تماس و پیامک 09123836621 تماس برای رزرو نوبت مشاوره 02188323279 02188321088 (تماس از ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیرتعطیل شنبه تا چهارشنبه) کانال صادق رئیسی‌کیا در بله https://ble.ir/raeisikialegalgroup
کانال صادق رئیسی‌کیا در ایتاhttps://eitaa.com/raeisikialegalgroup
کانال صادق رئیسی‌کیا در تلگرام t.me/raeisikiacounseling
سایت من با انبوهی از رهنمودها و نکات کاربردی حقوقی برای مدیران شرکت ها و فعالان اقتصادی www.raeisikia.com
تاخیر در ترخیص کالا یا ارایه اسناد حمل ، جرم نیست.
صادق رئیسی کیا
برابر رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور که در خردادماه ۱۴۰۵ صادر شده است اگر واردکنندگان کالا و خدمات در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل ، تأخیر نمایند اقدام آنها مصداق جرایم قاچاق کالا و ارز نیست بلکه صرفاً تخلف از مقررات ارزی ، شناخته می‌شود و رسیدگی به این‌گونه تخلفات نیز با سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود.
مشاوره و خدمات حقوقی و مدیریتی ویژه شرکتها
تماس و پیامک
09123836621
تماس برای رزرو نوبت مشاوره
02188323279
02188321088 (تماس از ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیرتعطیل شنبه تا چهارشنبه)
کانال صادق رئیسی‌کیا در بله
https://ble.ir/raeisikialegalgroup
کانال صادق رئیسی‌کیا در ایتا
https://eitaa.com/raeisikialegalgroup
کانال صادق رئیسی‌کیا در تلگرام
t.me/raeisikiacounseling
سایت من با انبوهی از رهنمودها و نکات کاربردی حقوقی برای مدیران شرکت ها و فعالان اقتصادی
www.raeisikia.com
صادق رئیسی کیا برابر رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور که در خردادماه ۱۴۰۵ صادر شده است اگر واردکنندگان کالا و خدمات در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل ، تأخیر نمایند اقدام آنها مصداق جرایم قاچاق کالا و ارز نیست بلکه صرفاً تخلف از مقررات ارزی ، شناخته می‌شود و رسیدگی به این‌گونه تخلفات نیز با سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود.
مشاوره و خدمات حقوقی و مدیریتی ویژه شرکتها تماس و پیامک 09123836621 تماس برای رزرو نوبت مشاوره 02188323279 02188321088 (تماس از ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیرتعطیل شنبه تا چهارشنبه) کانال صادق رئیسی‌کیا در بله https://ble.ir/raeisikialegalgroup
کانال صادق رئیسی‌کیا در ایتاhttps://eitaa.com/raeisikialegalgroup
کانال صادق رئیسی‌کیا در تلگرام t.me/raeisikiacounseling
سایت من با انبوهی از رهنمودها و نکات کاربردی حقوقی برای مدیران شرکت ها و فعالان اقتصادی www.raeisikia.com
اعتبار ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی!؟
صادق رئیسی‌کیا
️ سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای مقرر کرده بود که اگر اوراق مالیاتی در حساب کاربری الکترونیکی مالیاتی اشخاص (حتی اگر رضایت و توافق به استفاده از شیوه الکترونیکی ابلاغ اوراق مالیاتی نداشته‌اند) بارگذاری شود پس از ارسال سه پیامک و حتی با عدم رؤیت اوراق مالیاتی بوسیله مالیات دهنده ، قرار گرفتن اوراق مالیاتی یادشده در حساب کاربری الکترونیکی مالیاتی مودی ، بخودی خود به منزله ابلاغ تلقّی می‌شود!!
دیوان عدالت اداری در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ این بخشنامه را باطل کرد و اعلام داشت
تنها در صورتی که سازمان امور مالیاتی درباره بارگذاری و ابلاغ اوراق مالیاتی از طریق حساب کاربری الکترونیکی مالیاتی با مودی (مالیات دهنده) توافق کرده باشد قرار گرفتن اوراق مالیاتی پس از ارسال سه پیامک اطّلاع رسانی به شماره‌ای که توسط مؤدّی در حساب کاربری الکترونیکی مالیاتی‌اش ، ثبت کرده است به منزله ابلاغ خواهد بود.
بنابراین ؛ سازمان امور مالیاتی کشور بدون توافق و رضایت مالیات‌دهنده (مودی) نمی‌تواند به تشخیص خود، قرار دادن اوراق مالیاتی در حساب کاربری الکترونیکی مودی را به منزله ابلاغ اوراق مالیاتی بداند.
مرکز دفاع از حقوق مالیاتی کسب‌و‌کارهای ایران (ساوایران)
تماس برای هماهنگی و رزرو نوبت
02188323279
02188321088
09123836621
(تماس از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیرتعطیل شنبه تا چهارشنبه)
کانال تلگرامی مرکز حقوق مالیاتی ساوایران
https://t.me/borhanmaliyat
کانال صادق رئیسی‌کیا در بله
https://ble.ir/raeisikialegalgroup
کانال صادق رئیسی‌کیا در ایتا
https://eitaa.com/raeisikialegalgroup
صادق رئیسی‌کیا ️ سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای مقرر کرده بود که اگر اوراق مالیاتی در حساب کاربری الکترونیکی مالیاتی اشخاص (حتی اگر رضایت و توافق به استفاده از شیوه الکترونیکی ابلاغ اوراق مالیاتی نداشته‌اند) بارگذاری شود پس از ارسال سه پیامک و حتی با عدم رؤیت اوراق مالیاتی بوسیله مالیات دهنده ، قرار گرفتن اوراق مالیاتی یادشده در حساب کاربری الکترونیکی مالیاتی مودی ، بخودی خود به منزله ابلاغ تلقّی می‌شود!! دیوان عدالت اداری در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ این بخشنامه را باطل کرد و اعلام داشت تنها در صورتی که سازمان امور مالیاتی درباره بارگذاری و ابلاغ اوراق مالیاتی از طریق حساب کاربری الکترونیکی مالیاتی با مودی (مالیات دهنده) توافق کرده باشد قرار گرفتن اوراق مالیاتی پس از ارسال سه پیامک اطّلاع رسانی به شماره‌ای که توسط مؤدّی در حساب کاربری الکترونیکی مالیاتی‌اش ، ثبت کرده است به منزله ابلاغ خواهد بود.بنابراین ؛ سازمان امور مالیاتی کشور بدون توافق و رضایت مالیات‌دهنده (مودی) نمی‌تواند به تشخیص خود، قرار دادن اوراق مالیاتی در حساب کاربری الکترونیکی مودی را به منزله ابلاغ اوراق مالیاتی بداند.
مرکز دفاع از حقوق مالیاتی کسب‌و‌کارهای ایران (ساوایران)تماس برای هماهنگی و رزرو نوبت
02188323279 02188321088 09123836621(تماس از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیرتعطیل شنبه تا چهارشنبه)
کانال تلگرامی مرکز حقوق مالیاتی ساوایران https://t.me/borhanmaliyat
کانال صادق رئیسی‌کیا در بله https://ble.ir/raeisikialegalgroup
کانال صادق رئیسی‌کیا در ایتاhttps://eitaa.com/raeisikialegalgroup
پایان دوره پنهان‌کاری مالی و مالیاتی
صادق رئیسی کیا
سازمان امور مالیاتی ایران در نظر داردبا یکپارچه‌سازی و تجمیع اطلاعات حساب‌های بانکی ، املاک ، سهام ، خودرو ، صدور و دریافت چک ، اموال بدست آمده از طریق اجرای احکام دادگاه‌ها و ثبت اسناد ، زمینه و امکان پنهان کردن دارایی‌ها و درآمدهای جانبی برای فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌و‌کار را از بین ببرد.
با اجرای این طرح ؛ سازمان مالیاتی از «اعتماد به اظهارات مالیات‌دهنده» فاصله می‌گیرد و به سمت «نظارت بر اساس داده‌های واقعی» حرکت می‌نماید و هرگونه خرید یا فروش بزرگ ، دارا شدن و تراکنش پولی را مستقیماً در کارپوشه مالیاتی اشخاص ثبت می‌کند.
از جمله اهدافی است که سازمان امور مالیاتی با اجرای طرح «ایجاد کارپوشه غیرتجاری» بدنبال آن می‌باشد به شرح زیر است:
شناسایی درآمدهای غیررسمی
شناسایی سریع‌تر شبکه‌های پولشویی و فرار مالیاتی
شفاف شدن رابطه بین دارایی و درآمد
انتقال از وضعیت حسابرسی انسانی به وضعیت حسابرسی سامانه‌ای و سیستمی
اتکای بیشتر به سامانه «اظهارنامه‌های پیش‌پرشده»
فشار برای رسمی‌سازی تراکنش‌های مالی و معاملاتی
بهبود عملکرد سامانه «هدفمندی یارانه‌ها» در تشخیص افراد و دهک‌های مشمول حمایت مالی دولت
کاهش خطاهای انسانی و پارتی‌بازی در مالیاتی
مرکز دفاع از حقوق مالیاتی کسب‌و‌کارهای ایران (ساوایران)
تماس برای هماهنگی و رزرو نوبت
02188323279
02188321088
09123836621
(تماس از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیرتعطیل شنبه تا چهارشنبه)
کانال تلگرامی مرکز حقوق مالیاتی ساوایران
https://t.me/borhanmaliyat
کانال صادق رئیسی‌کیا در بله
https://ble.ir/raeisikialegalgroup
کانال صادق رئیسی‌کیا در ایتا
https://eitaa.com/raeisikialegalgroup
صادق رئیسی کیا سازمان امور مالیاتی ایران در نظر داردبا یکپارچه‌سازی و تجمیع اطلاعات حساب‌های بانکی ، املاک ، سهام ، خودرو ، صدور و دریافت چک ، اموال بدست آمده از طریق اجرای احکام دادگاه‌ها و ثبت اسناد ، زمینه و امکان پنهان کردن دارایی‌ها و درآمدهای جانبی برای فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌و‌کار را از بین ببرد.
با اجرای این طرح ؛ سازمان مالیاتی از «اعتماد به اظهارات مالیات‌دهنده» فاصله می‌گیرد و به سمت «نظارت بر اساس داده‌های واقعی» حرکت می‌نماید و هرگونه خرید یا فروش بزرگ ، دارا شدن و تراکنش پولی را مستقیماً در کارپوشه مالیاتی اشخاص ثبت می‌کند.
از جمله اهدافی است که سازمان امور مالیاتی با اجرای طرح «ایجاد کارپوشه غیرتجاری» بدنبال آن می‌باشد به شرح زیر است:
شناسایی درآمدهای غیررسمی شناسایی سریع‌تر شبکه‌های پولشویی و فرار مالیاتی شفاف شدن رابطه بین دارایی و درآمد انتقال از وضعیت حسابرسی انسانی به وضعیت حسابرسی سامانه‌ای و سیستمی اتکای بیشتر به سامانه «اظهارنامه‌های پیش‌پرشده» فشار برای رسمی‌سازی تراکنش‌های مالی و معاملاتی بهبود عملکرد سامانه «هدفمندی یارانه‌ها» در تشخیص افراد و دهک‌های مشمول حمایت مالی دولت کاهش خطاهای انسانی و پارتی‌بازی در مالیاتی مرکز دفاع از حقوق مالیاتی کسب‌و‌کارهای ایران (ساوایران)تماس برای هماهنگی و رزرو نوبت
02188323279 02188321088 09123836621(تماس از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیرتعطیل شنبه تا چهارشنبه)
کانال تلگرامی مرکز حقوق مالیاتی ساوایران https://t.me/borhanmaliyat
کانال صادق رئیسی‌کیا در بله https://ble.ir/raeisikialegalgroup
کانال صادق رئیسی‌کیا در ایتاhttps://eitaa.com/raeisikialegalgroup