آیا در خصوص ملک مشاعی هم خواهان میتواند ادعاي مستثنیات کند یعنی از یک آپارتمان شصت متري اعلام کند یک دانگ آن مال من است و مال دیگري ندارم پس مستثنیات دین است؟آیا سکونت خواهان در آن ملک در موضوع تاثیري دارد؟در خصوص ملک خواهان که در حال حاضر قابل استفاده نیست مثلا مخروبه است و یا در اختیار مستاجر است، آیا خواهان میتواند ادعاي مستثنیات دین نماید؟1- با عنایت به اینکه منزل مسکونی که عرفاً محل سکونت محکومعلیه تلقی شود، در زمره مستثنیات دین میباشد، در فرض سؤال، چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه عرفاً در شأن وي و محل سکونت او باشد، جزو مستثنیات دین است؛ گرچه وي فقط مالک مشاعی آن باشد.
2- با عنایت به بند الف ماده 24 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش میباشد، جزو مستثنیات دین است.
در فرض سؤال که محکوم علیه با اجاره یا رهن دادن منزل مسکونی خود از همین محل، منزل دیگري را اجاره یا رهن کرده است یا به علت اینکه منزل وي به علت مخروبه بودن قابل سکونت نیست منزل دیگري اجاره کرده است، تشخیص اینکه منزل مزبور همچنان مورد نیاز محکوم علیه است یا خیر، برعهده مرجع قضایی مربوط است. نگارنده: محدثه جعفری#محدثه_جعفریگروه حقوقی رشنوآدرس: تهران، کامرانیه شمالی، لواسانی غربی، ساختمان نـداشماره مدیریت: ۰۹۱۲۱۸۳۴۳۴۹ دکتر میترا پازوکیشماره های تماس دفتر : ۲۲۶۸۹۸۹۲ | ۲۲۶۸۹۸۹۴آپــــــارات: https://www.aparat.com/RashnoLawFirm اینستاگرام: http://instagram.com/LawFirm.Rashnoیوتیــــــــــوب: http://youtube.com/@RashnoLawFirm
۶۱
مطالبه خسارت مازاد بر دیه؛ قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشورمدیر کل هیات عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: با نظر اکثریت اعضای شورای علمی، مطالبه خسارت مازاد بر دیه، قابل طرح در جلسه هیات عمومی دانسته شد. دکتر عزت الله امانی شلمزاری با اشاره به تشکیل جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ اظهار داشت: در این جلسه دو پرونده با موضوع مطالبه خسارت مازاد بر دیه (اختلافی بین شعب ششم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی و ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران) و پرونده ای با موضوع بطلان تادیه دین توسط ورشکسته در دوران توقف اختلافی بین شعب اول و دوم دادگاه تجدید نظر استان استان تهران مورد بررسی قرار گرفت.این خبر در حالی منتشر شده است که در جلسه روز دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴ شورای علمی دیوان عالی کشور، پرونده ای با موضوع مطالبه خسارت مازاد بر دیه (اختلاف نظر بین شعب سوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی) مطرح شده بود.در این گزارش اعلام شده بود: شعبه سوم اعتقاد دارد مطالبه خسارت مازاد بر دیه صدق اتلاف نمی نماید و قابلیت مطالبه ندارد. اما شعبه ششم با تائید دادنامه مرجع نخستین حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت هزینه های مازاد بر دیه بر اساس مدارک بیمارستان صادر نموده است که در این رابطه هر یک از اعضای حاضر در جلسه، نقطه نظرات خود را مطرح نمودند که در نهایت با نظر اکثریت اعضای شورای علمی پرونده مذکور قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده شد.بر این اساس، این دومین بار است که موضوع مطالبه خسارت مازاد بر دیه در جلسه شورای علمی کشور مطرح و قابل طرح در جلسه هیات عمومی برای صدور رای وحدت رویه تشخیص داده شده است. نگارنده: سحر جلالی#سحر_جلالیگروه حقوقی رشنوآدرس: تهران، کامرانیه شمالی، لواسانی غربی، ساختمان نـداشماره مدیریت: ۰۹۱۲۱۸۳۴۳۴۹ دکتر میترا پازوکیشماره های تماس دفتر : ۲۲۶۸۹۸۹۲ | ۲۲۶۸۹۸۹۴آپــــــارات: https://www.aparat.com/RashnoLawFirm اینستاگرام: http://instagram.com/LawFirm.Rashnoیوتیــــــــــوب: http://youtube.com/@RashnoLawFirm
۷۱۱
تصرف عدوانی در اجاره؟!! اشتباهی که نباید مرتکب شد️آیا میتوان علیه مستاجری که بعد از پایان قرارداد، ملک را تخلیه نمیکند، دعوای تصرف عدوانی مطرح کرد؟!
دعوای تصرف عدوانی فقط در صورتی قابل طرح است که تصرف از ابتدا غاصبانه و غیرقانونی باشد اگر کسی با اجازه مالک در ملک ساکن شده باشد (مانند مستاجر)، حتی بعد از پایان قرارداد، این تصرف عدوانی محسوب نمیشود. و مالک باید دعوای تخلیه مطرح کند، نه دعوای تصرف عدوانی! نگارنده: ستایش قادری#ستایش_قادریگروه حقوقی رشنوآدرس: تهران، کامرانیه شمالی، لواسانی غربی، ساختمان نـداشماره مدیریت: ۰۹۱۲۱۸۳۴۳۴۹ دکتر میترا پازوکیشماره های تماس دفتر : ۲۲۶۸۹۸۹۲ | ۲۲۶۸۹۸۹۴آپــــــارات: https://www.aparat.com/RashnoLawFirm اینستاگرام: http://instagram.com/LawFirm.Rashnoیوتیــــــــــوب: http://youtube.com/@RashnoLawFirm
۴۱
چطور استعلام ماشین رو بگیریم که شکایت و توقیف نداشته باشد؟برای استعلام باید با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرید یا به شمارهتلفن ۳۰۰۰۵۳۵۳ پیامک بزنید و بدون هیچ جملهای، فقط ارقام شماره پلاک ماشینتان را پشتسر هم و بدون حرف یا ممیز بنویسید و ارسال کنید. در این صورت اگر این خودرو در سامانه خودروهای توقیفی ثبت شده باشد از آن مطلع خواهید شد.
نگارنده: ستایش قادری#ستایش_قادریگروه حقوقی رشنوآدرس: تهران، کامرانیه شمالی، لواسانی غربی، ساختمان نـداشماره مدیریت: ۰۹۱۲۱۸۳۴۳۴۹ دکتر میترا پازوکیشماره های تماس دفتر : ۲۲۶۸۹۸۹۲ | ۲۲۶۸۹۸۹۴آپــــــارات: https://www.aparat.com/RashnoLawFirm اینستاگرام: http://instagram.com/LawFirm.Rashnoیوتیــــــــــوب: http://youtube.com/@RashnoLawFirm
۳۲
رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور: فردی که مبادرت به حمل و نگهداری مواد مخدر بدون قصد قاچاق، اقدام به وارد یا خارج کردن آن میکند مشمول ممنوعالخروجی (ماده ۱۷) نمیشود
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ با حضور قضات عالیرتبه، با اکثریت آراء (۸۱ رأی از ۱۱۰ نفر)، رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام را مبنی بر عدم صدور حکم ممنوعالخروجی برای اشخاصی که مبادرت به حمل و نگهداری مواد مخدر بدون قصد قاچاق میکنند، تأیید کرد و بدینترتیب اختلاف استنباط میان شعب دوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام مرتفع گردید.
ماده ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر (الحاقی ۱۳۸۹/۰۵/۰۹) مقرر میدارد: «چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوعالخروج میشوند...»
نگارنده: عارفه کیادربندسری#عارفه_کیادربندسری
گروه حقوقی رشنوآدرس: تهران، کامرانیه شمالی، لواسانی غربی، ساختمان نـداشماره مدیریت: ۰۹۱۲۱۸۳۴۳۴۹ دکتر میترا پازوکیشماره های تماس دفتر : ۲۲۶۸۹۸۹۲ | ۲۲۶۸۹۸۹۴
آپــــــارات: https://www.aparat.com/RashnoLawFirm اینستاگرام: http://instagram.com/LawFirm.Rashnoیوتیــــــــــوب: http://youtube.com/@RashnoLawFirm
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ با حضور قضات عالیرتبه، با اکثریت آراء (۸۱ رأی از ۱۱۰ نفر)، رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام را مبنی بر عدم صدور حکم ممنوعالخروجی برای اشخاصی که مبادرت به حمل و نگهداری مواد مخدر بدون قصد قاچاق میکنند، تأیید کرد و بدینترتیب اختلاف استنباط میان شعب دوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام مرتفع گردید.
ماده ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر (الحاقی ۱۳۸۹/۰۵/۰۹) مقرر میدارد: «چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوعالخروج میشوند...»
نگارنده: عارفه کیادربندسری#عارفه_کیادربندسریگروه حقوقی رشنوآدرس: تهران، کامرانیه شمالی، لواسانی غربی، ساختمان نـداشماره مدیریت: ۰۹۱۲۱۸۳۴۳۴۹ دکتر میترا پازوکیشماره های تماس دفتر : ۲۲۶۸۹۸۹۲ | ۲۲۶۸۹۸۹۴آپــــــارات: https://www.aparat.com/RashnoLawFirm اینستاگرام: http://instagram.com/LawFirm.Rashnoیوتیــــــــــوب: http://youtube.com/@RashnoLawFirm
۳۱
صلاحیت رسیدگی به اختلافات ثبتی با کدام مرجع است؟یکی از مهمترین سؤالات در دعاوی ثبتی این است که اگر در جریان ثبت ملک اختلافی ایجاد شود، کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟هرگاه پیش از ثبت ملک در دفتر املاک: 1. بین متقاضی و اداره ثبت اختلافی درباره پذیرش تقاضای ثبت به وجود آید؛ 2. در عملیات ثبتی اشتباه مؤثری رخ دهد؛ 3. نسبت به تصرفات اشخاص تعارض و تزاحم ایجاد شود؛ هیأت نظارت ثبت مرجع صالح برای رسیدگی، رفع اختلاف و اتخاذ تصمیم است.آرای هیأت نظارت نیز در موارد مقرر قانونی، قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است.صلاحیت هیأت نظارت تا زمانی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد. پس از ثبت ملک، اصل بر این است که بسیاری از اختلافات در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی قرار میگیرد، مگر در مواردی که قانون ثبت استثنا کرده باشد.
نگارنده: زری افشار#زری_افشار
گروه حقوقی رشنوآدرس: تهران، کامرانیه شمالی، لواسانی غربی، ساختمان نـداشماره مدیریت: ۰۹۱۲۱۸۳۴۳۴۹ دکتر میترا پازوکیشماره های تماس دفتر : ۲۲۶۸۹۸۹۲ | ۲۲۶۸۹۸۹۴
آپــــــارات: https://www.aparat.com/RashnoLawFirm اینستاگرام: http://instagram.com/LawFirm.Rashnoیوتیــــــــــوب: http://youtube.com/@RashnoLawFirm
نگارنده: زری افشار#زری_افشارگروه حقوقی رشنوآدرس: تهران، کامرانیه شمالی، لواسانی غربی، ساختمان نـداشماره مدیریت: ۰۹۱۲۱۸۳۴۳۴۹ دکتر میترا پازوکیشماره های تماس دفتر : ۲۲۶۸۹۸۹۲ | ۲۲۶۸۹۸۹۴آپــــــارات: https://www.aparat.com/RashnoLawFirm اینستاگرام: http://instagram.com/LawFirm.Rashnoیوتیــــــــــوب: http://youtube.com/@RashnoLawFirm
۴۱
اثبات عدم بدهکاری چک؛ بار اثبات بر عهده چه کسی است؟ صدور چک در ظاهر، نشاندهنده وجود بدهی صادرکننده است. بنابراین اگر وجه چک قبلاً پرداخت شده باشد یا اساساً بدهی وجود نداشته باشد، صادرکننده باید عدم بدهکاری خود را اثبات کند. مهمترین دلایل اثبات عدم بدهکاری چک: فیش بانکی یا رسید پرداخت اقرار دارنده چک به پرداخت وجه یا نبود بدهی شهادت شهود با رعایت شرایط قانونی قراردادها، مکاتبات و سایر قرائن و اماراتی که نشان دهد چک بابت تضمین یا موضوعی غیر از پرداخت دین صادر شده است. نکته مهم:طبق رأی وحدت رویه شماره ۳۱۱ دیوان عالی کشور، صدور چک امارهای بر وجود بدهی است و صادرکننده برای اثبات خلاف آن باید دلایل کافی ارائه کند. همچنین در صورتی که برای چک اجراییه صادر شده باشد، اثبات عدم بدهکاری یا پرداخت وجه میتواند زمینه درخواست توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه چک را فراهم کند. بنابراین هنگام پرداخت وجه چک، حتماً لاشه چک را دریافت کرده و رسید پرداخت را نیز نگهداری کنید نگارنده: بی گرد رشیدی#بیگرد_رشیدیگروه حقوقی رشنوآدرس: تهران، کامرانیه شمالی، لواسانی غربی، ساختمان نـداشماره مدیریت: ۰۹۱۲۱۸۳۴۳۴۹ دکتر میترا پازوکیشماره های تماس دفتر : ۲۲۶۸۹۸۹۲ | ۲۲۶۸۹۸۹۴آپــــــارات: https://www.aparat.com/RashnoLawFirm اینستاگرام: http://instagram.com/LawFirm.Rashnoیوتیــــــــــوب: http://youtube.com/@RashnoLawFirm
۳۱
نکات حیاتی در قرارداد مشارکت در ساختوقتی صحبت از مشارکت در ساخت میشود، کدام جنبه از قرارداد برای شما اولویت اول را دارد؟ (مثلاً اطمینان از کیفیت ساخت، تعیین دقیق سهم، یا زمانبندی پروژه؟)️️برای اطمینان از یک قرارداد مشارکت در ساخت موفق، توجه به جزئیات حیاتی است. مواردی چون:
مشخصات دقیق ملک (پلاک ثبتی، مساحت)، تعیین دقیق سهم الشرکه هر طرف، نوع و کیفیت مصالح، زمانبندی اجرا، جریمه تأخیر برای هر دو طرف، مسئولیت اخذ مجوزها، بیمه مسئولیت مدنی سازندگانتعیین ناظر یا داور، از ارکان اصلی این توافق هستند. نگارنده: مهلا اکبری#مهلا_اکبریگروه حقوقی رشنوآدرس: تهران، کامرانیه شمالی، لواسانی غربی، ساختمان نـداشماره مدیریت: ۰۹۱۲۱۸۳۴۳۴۹ دکتر میترا پازوکیشماره های تماس دفتر : ۲۲۶۸۹۸۹۲ | ۲۲۶۸۹۸۹۴آپــــــارات: https://www.aparat.com/RashnoLawFirm اینستاگرام: http://instagram.com/LawFirm.Rashnoیوتیــــــــــوب: http://youtube.com/@RashnoLawFirm
۴۱
شروط جنگ در قراردادهای حملونقل دریایی: (حمایت از مالکان کشتی در دوران درگیری و ناامنی)در دنیای پویای حقوق حملونقل دریایی، شروط جنگ (War Clauses) همچنان یکی از ابزارهای اساسی برای حمایت از مالکان کشتی و سایر اشخاصی که در قالب قراردادهای اجاره کشتی (Charterparty) مسئول بهرهبرداری و اداره تجاری کشتی هستند، به شمار میروند و نقش مهمی در حفظ اطمینان و ثبات تجاری در شرایط بیثباتی سیاسی یا وقوع درگیریهای مسلحانه ایفا میکنند. این شروط در درجه نخست با هدف محدود کردن اختیار مستأجران کشتی (Charterers) در اعزام کشتی به بنادری تدوین شدهاند که به دلیل جنگ، محاصره، تحریمها یا ممنوعیتهای دولتی به مقاصدی پرخطر تبدیل شدهاند.شروط جنگ چیست؟
شروط جنگ با هدف جلوگیری از قرار گرفتن کشتیها در معرض خطرات غیرضروری تدوین میشوند. بر اساس این شروط، مستأجر کشتی (Charterer) حق ندارد کشتی را به سفری اعزام کند که آن را در معرض مخاطرات ناشی از جنگ قرار دهد، مگر آنکه پیشاپیش رضایت مالک کشتی را جلب کرده باشد.
مطابق این مقررات، کشتی نباید به مقصدی حرکت کند یا به حضور خود در مکانی ادامه دهد که به دلیل شرایط زیر ناامن یا پرخطر تلقی میگردد:
وقوع جنگ یا خطر قریب الوقوع بودن آن، مخاصمات مسلحانه یا عملیات جنگی؛دزدی دریایی، انقلاب، جنگ داخلی یا ناآرامیهای گسترده؛تحریمهایی که ممکن است کشتی را در معرض جریمه، توقیف یا مداخله مقامات قرار دهد؛حمل کالاهایی که احتمال توقیف آنها یا اعمال جریمه از سوی دولتها یا طرفهای درگیر در مخاصمه وجود داشته باشد.این شروط با فراهم کردن سازوکارهای حمایتی برای مالکان کشتی، نقش مهمی در مدیریت ریسکهای ناشی از درگیریهای سیاسی و نظامی و حفظ امنیت عملیات حملونقل دریایی ایفا میکنند.
حقوق و تعهدات طرفین در صورت بروز شرایط خطرناک
یکی از نمونههای رایج شروط جنگ در قراردادهای اجاره کشتی به شرح ذیل می باشد:
«برای بنادری که تحت محاصره قرار دارند، نباید بارنامه صادر شود. همچنین اگر پس از صدور بارنامه، بندر مقصدِ تخلیه کالا محاصرهشده اعلام شود (یا تحت محاصره قرار گیرد)، مالک کشتی میتواند مطابق دستور مستأجر، کالا را در بندر امن دیگری که مشمول این قرارداد اجاره کشتی است تخلیه کند و همچنان کرایه حمل را بهطور کامل دریافت نماید؛ گویی کالا در همان بندر یا بنادر مقصد اولیه تخلیه شده است.»
به بیان سادهتر، این شرط دو حمایت مهم برای مالک کشتی را فراهم میآورد:
عدم الزام به تردد به بنادر محاصرهشده یا ممنوعه: مالک کشتی موظف نیست کشتی را به مقصدی اعزام کند که به دلیل محاصره، جنگ یا محدودیتهای قانونی، ناامن یا غیرقابل دسترس شده است.
حق تخلیه کالا در بندری امن و جایگزین: اگر بندر مقصد پس از آغاز سفر یا صدور بارنامه در معرض محاصره یا ممنوعیت قرار گیرد، مالک میتواند کالا را در بندری امن و جایگزین در محدوده قرارداد تخلیه کند و همچنان مستحق دریافت کامل کرایه حمل باشد.
این سازوکار از آن جهت اهمیت دارد که مانع از تحمیل زیان مالی به مالکان کشتی در شرایطی میشود که به دلیل جنگ، درگیریهای نظامی یا محاصره، ناچار به اجتناب از بنادر ناامن هستند؛ حتی اگر این شرایط پس از آغاز سفر دریایی ایجاد شده باشد.
همچنین، این شرط به مالکان کشتی اختیار میدهد که در صورت صدور دستورات دولتی یا بروز مخاطرات جنگی، مسیر سفر را تغییر دهند؛ بدون آنکه چنین اقدامی با محدودیتهای قراردادی یا مسئولیت ناشی از نقض قرارداد مواجه شود. در این بند تصریح شده است:
«کشتی اختیار خواهد داشت از هرگونه دستور یا رهنمود صادرشده از سوی دولت کشوری که تحت پرچم آن تردد میکند یا هر دولت دیگری تبعیت کند. همچنین چنانچه در نتیجه اجرای چنین دستورات یا رهنمودهایی اقدامی انجام شود یا از انجام اقدامی خودداری گردد، این امر انحراف از مسیر قراردادی (Deviation) تلقی نخواهد شد. افزون بر این، تحویل کالا مطابق این دستورات یا رهنمودها به منزله اجرای تعهدات ناشی از سفر موضوع قرارداد خواهد بود و کرایه حمل نیز بر همین مبنا قابل پرداخت است.»
به بیان دیگر، اگر کشتی بهمنظور رعایت دستورات دولتها یا توصیههای بیمهگران مسیر خود را تغییر دهد، در بندری متفاوت توقف کند یا حتی نتواند کالا را به مقصد اولیه تعیینشده تحویل دهد، چنین اقداماتی نقض قرارداد یا انحراف غیرمجاز از مسیر تلقی نخواهد شد. در این شرایط نیز مالک کشتی همچنان مستحق دریافت کرایه حمل خواهد بود؛ چنانچه گویی سفر مطابق مفاد اولیه قرارداد به انجام رسیده است.
افزون بر این، برخی شروط جنگ پیشبینی میکنند که هرگونه افزایش هزینههای ناشی از شرایط جنگی، از جمله افزایش دستمزد خدمه، هزینههای تأمین آذوقه یا سایر مخارج عملیاتی، توسط مستأجر جبران شود. این سازوکار به حفظ تعادل اقتصادی قرارداد اجاره کشتی کمک میکند و مانع از آن میشود که بار مالی
شروط جنگ با هدف جلوگیری از قرار گرفتن کشتیها در معرض خطرات غیرضروری تدوین میشوند. بر اساس این شروط، مستأجر کشتی (Charterer) حق ندارد کشتی را به سفری اعزام کند که آن را در معرض مخاطرات ناشی از جنگ قرار دهد، مگر آنکه پیشاپیش رضایت مالک کشتی را جلب کرده باشد.
مطابق این مقررات، کشتی نباید به مقصدی حرکت کند یا به حضور خود در مکانی ادامه دهد که به دلیل شرایط زیر ناامن یا پرخطر تلقی میگردد:
وقوع جنگ یا خطر قریب الوقوع بودن آن، مخاصمات مسلحانه یا عملیات جنگی؛دزدی دریایی، انقلاب، جنگ داخلی یا ناآرامیهای گسترده؛تحریمهایی که ممکن است کشتی را در معرض جریمه، توقیف یا مداخله مقامات قرار دهد؛حمل کالاهایی که احتمال توقیف آنها یا اعمال جریمه از سوی دولتها یا طرفهای درگیر در مخاصمه وجود داشته باشد.این شروط با فراهم کردن سازوکارهای حمایتی برای مالکان کشتی، نقش مهمی در مدیریت ریسکهای ناشی از درگیریهای سیاسی و نظامی و حفظ امنیت عملیات حملونقل دریایی ایفا میکنند.
حقوق و تعهدات طرفین در صورت بروز شرایط خطرناک
یکی از نمونههای رایج شروط جنگ در قراردادهای اجاره کشتی به شرح ذیل می باشد:
«برای بنادری که تحت محاصره قرار دارند، نباید بارنامه صادر شود. همچنین اگر پس از صدور بارنامه، بندر مقصدِ تخلیه کالا محاصرهشده اعلام شود (یا تحت محاصره قرار گیرد)، مالک کشتی میتواند مطابق دستور مستأجر، کالا را در بندر امن دیگری که مشمول این قرارداد اجاره کشتی است تخلیه کند و همچنان کرایه حمل را بهطور کامل دریافت نماید؛ گویی کالا در همان بندر یا بنادر مقصد اولیه تخلیه شده است.»
به بیان سادهتر، این شرط دو حمایت مهم برای مالک کشتی را فراهم میآورد:
عدم الزام به تردد به بنادر محاصرهشده یا ممنوعه: مالک کشتی موظف نیست کشتی را به مقصدی اعزام کند که به دلیل محاصره، جنگ یا محدودیتهای قانونی، ناامن یا غیرقابل دسترس شده است.
حق تخلیه کالا در بندری امن و جایگزین: اگر بندر مقصد پس از آغاز سفر یا صدور بارنامه در معرض محاصره یا ممنوعیت قرار گیرد، مالک میتواند کالا را در بندری امن و جایگزین در محدوده قرارداد تخلیه کند و همچنان مستحق دریافت کامل کرایه حمل باشد.
این سازوکار از آن جهت اهمیت دارد که مانع از تحمیل زیان مالی به مالکان کشتی در شرایطی میشود که به دلیل جنگ، درگیریهای نظامی یا محاصره، ناچار به اجتناب از بنادر ناامن هستند؛ حتی اگر این شرایط پس از آغاز سفر دریایی ایجاد شده باشد.
همچنین، این شرط به مالکان کشتی اختیار میدهد که در صورت صدور دستورات دولتی یا بروز مخاطرات جنگی، مسیر سفر را تغییر دهند؛ بدون آنکه چنین اقدامی با محدودیتهای قراردادی یا مسئولیت ناشی از نقض قرارداد مواجه شود. در این بند تصریح شده است:
«کشتی اختیار خواهد داشت از هرگونه دستور یا رهنمود صادرشده از سوی دولت کشوری که تحت پرچم آن تردد میکند یا هر دولت دیگری تبعیت کند. همچنین چنانچه در نتیجه اجرای چنین دستورات یا رهنمودهایی اقدامی انجام شود یا از انجام اقدامی خودداری گردد، این امر انحراف از مسیر قراردادی (Deviation) تلقی نخواهد شد. افزون بر این، تحویل کالا مطابق این دستورات یا رهنمودها به منزله اجرای تعهدات ناشی از سفر موضوع قرارداد خواهد بود و کرایه حمل نیز بر همین مبنا قابل پرداخت است.»
به بیان دیگر، اگر کشتی بهمنظور رعایت دستورات دولتها یا توصیههای بیمهگران مسیر خود را تغییر دهد، در بندری متفاوت توقف کند یا حتی نتواند کالا را به مقصد اولیه تعیینشده تحویل دهد، چنین اقداماتی نقض قرارداد یا انحراف غیرمجاز از مسیر تلقی نخواهد شد. در این شرایط نیز مالک کشتی همچنان مستحق دریافت کرایه حمل خواهد بود؛ چنانچه گویی سفر مطابق مفاد اولیه قرارداد به انجام رسیده است.
افزون بر این، برخی شروط جنگ پیشبینی میکنند که هرگونه افزایش هزینههای ناشی از شرایط جنگی، از جمله افزایش دستمزد خدمه، هزینههای تأمین آذوقه یا سایر مخارج عملیاتی، توسط مستأجر جبران شود. این سازوکار به حفظ تعادل اقتصادی قرارداد اجاره کشتی کمک میکند و مانع از آن میشود که بار مالی
۳ناشی از تحولات پیشبینینشده ژئوپلیتیکی صرفاً بر دوش مالک کشتی قرار گیرد.
در برخی قراردادها نیز به مالک کشتی حق داده میشود که در صورت وقوع شرایط مرتبط با جنگ یا مخاطرات مشابه، قرارداد اجاره را فسخ کند. چنین حقی انعطافپذیری تجاری لازم را برای مقابله با شرایط اضطراری فراهم میآورد. همچنین معمولاً تصریح میشود که هرگونه اقدام یا خودداری از اقدام که در چارچوب اجرای شروط جنگ صورت گیرد، بهعنوان انحراف از قرارداد یا نقض تعهدات قراردادی تلقی نخواهد شد؛ حمایتی مهم که از طرح دعاوی احتمالی علیه مالک کشتی به سبب نقض قرارداد جلوگیری میکند.
دلایل اهمیت شروط جنگ
شروط جنگ از جمله مهمترین ابزارهای قراردادی در صنعت حملونقل دریایی محسوب میشوند و نقش اساسی در مدیریت ریسکهای ناشی از درگیریهای نظامی و بیثباتیهای سیاسی ایفا میکنند. اهمیت این شروط را میتوان در چند محور اصلی خلاصه کرد:
ایجاد اطمینان و قطعیت حقوقی برای مالکان کشتی در شرایط جنگی و بحرانی؛حفاظت از کشتیها و خدمه در برابر ورود به مناطق پرخطر و ناامن؛حفظ حق دریافت کرایه حمل، حتی در مواردی که به دلیل شرایط جنگی تغییراتی در برنامه سفر ضروری باشد؛انطباق با واقعیتهای تجاری دوران درگیریها، زمانی که ممکن است بنادر بهطور ناگهانی ناامن، مسدود یا مشمول محدودیتهای قانونی شوند.شروط جنگ در قراردادهای حملونقل دریایی بیانگر یک رویکرد تجاری متعادل هستند. این شروط از یکسو از مالکان کشتی در مواجهه با ریسکهای جنگی حمایت میکنند و از سوی دیگر، پرداختهای اجارهای، حقوق بیمهای و انعطافپذیری عملیاتی را حفظ مینمایند. در مقابل، نیاز است که مستأجران کشتی نیز با مفاد این شروط آشنا باشند تا از صدور دستورات سفر غیرمجاز یا پرخطر که میتواند منجر به نقض قرارداد و ایجاد مسئولیتهای قابل توجه شود، اجتناب نمایند.
نگارنده: یگانه عاشقحسینی#یگانه_عاشقحسینی
گروه حقوقی رشنوآدرس: تهران، کامرانیه شمالی، لواسانی غربی، ساختمان نـداشماره مدیریت: ۰۹۱۲۱۸۳۴۳۴۹ دکتر میترا پازوکیشماره های تماس دفتر : ۲۲۶۸۹۸۹۲ | ۲۲۶۸۹۸۹۴
آپــــــارات: https://www.aparat.com/RashnoLawFirm اینستاگرام: http://instagram.com/LawFirm.Rashnoیوتیــــــــــوب: http://youtube.com/@RashnoLawFirm
در برخی قراردادها نیز به مالک کشتی حق داده میشود که در صورت وقوع شرایط مرتبط با جنگ یا مخاطرات مشابه، قرارداد اجاره را فسخ کند. چنین حقی انعطافپذیری تجاری لازم را برای مقابله با شرایط اضطراری فراهم میآورد. همچنین معمولاً تصریح میشود که هرگونه اقدام یا خودداری از اقدام که در چارچوب اجرای شروط جنگ صورت گیرد، بهعنوان انحراف از قرارداد یا نقض تعهدات قراردادی تلقی نخواهد شد؛ حمایتی مهم که از طرح دعاوی احتمالی علیه مالک کشتی به سبب نقض قرارداد جلوگیری میکند.
دلایل اهمیت شروط جنگ
شروط جنگ از جمله مهمترین ابزارهای قراردادی در صنعت حملونقل دریایی محسوب میشوند و نقش اساسی در مدیریت ریسکهای ناشی از درگیریهای نظامی و بیثباتیهای سیاسی ایفا میکنند. اهمیت این شروط را میتوان در چند محور اصلی خلاصه کرد:
ایجاد اطمینان و قطعیت حقوقی برای مالکان کشتی در شرایط جنگی و بحرانی؛حفاظت از کشتیها و خدمه در برابر ورود به مناطق پرخطر و ناامن؛حفظ حق دریافت کرایه حمل، حتی در مواردی که به دلیل شرایط جنگی تغییراتی در برنامه سفر ضروری باشد؛انطباق با واقعیتهای تجاری دوران درگیریها، زمانی که ممکن است بنادر بهطور ناگهانی ناامن، مسدود یا مشمول محدودیتهای قانونی شوند.شروط جنگ در قراردادهای حملونقل دریایی بیانگر یک رویکرد تجاری متعادل هستند. این شروط از یکسو از مالکان کشتی در مواجهه با ریسکهای جنگی حمایت میکنند و از سوی دیگر، پرداختهای اجارهای، حقوق بیمهای و انعطافپذیری عملیاتی را حفظ مینمایند. در مقابل، نیاز است که مستأجران کشتی نیز با مفاد این شروط آشنا باشند تا از صدور دستورات سفر غیرمجاز یا پرخطر که میتواند منجر به نقض قرارداد و ایجاد مسئولیتهای قابل توجه شود، اجتناب نمایند.
نگارنده: یگانه عاشقحسینی#یگانه_عاشقحسینیگروه حقوقی رشنوآدرس: تهران، کامرانیه شمالی، لواسانی غربی، ساختمان نـداشماره مدیریت: ۰۹۱۲۱۸۳۴۳۴۹ دکتر میترا پازوکیشماره های تماس دفتر : ۲۲۶۸۹۸۹۲ | ۲۲۶۸۹۸۹۴آپــــــارات: https://www.aparat.com/RashnoLawFirm اینستاگرام: http://instagram.com/LawFirm.Rashnoیوتیــــــــــوب: http://youtube.com/@RashnoLawFirm
۷