در قانون اساسی ایران، حقوق شهروندان بهعنوان ستون اصلی عدالت تعریف شده استبنابراین آگاهی از این حقوق حق طبیعی و قانونی هر شخص می باشد.
طبق اصول ۲۰، ۲۲، ۳۲، ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی:
- همه افراد در برابر قانون برابرند .- حقوق اشخاص از تعرض مصون است مگر درمواردی که قانون تجویز کند.- هیچکس بدون حکم قانونی بازداشت نمیشود.- حق داشتن وکیل از لحظه بازداشت تضمین شده است. - اصل بر برائت است؛ یعنی هیچکس مجرم نیست مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
با این حال این روزها بسیاری از بازداشتشدگان در اعتراضات اخیر با اتهاماتی سنگین مانند محاربه روبهرو میشوند؛ اتهامی که در قانون، تعریف مشخص و محدود دارد.
- فرد بهصورت مسلحانه - امنیت عمومی را بهطور جدی مختل کند - و قصد ایجاد رعب و ناامنی نسبت به به جان و مال یا ناموس مردم را در جامعه داشته باشد.
صرف حضور در تجمع، اعتراض، یا حتی درگیریهای غیرمسلحانه محاربه محسوب نمیشود.
بنابر این محاربه تلقی شدن جرم نیازمند:کشیدن سلاح +ایجاد رعب و نا امنی در محیط است.
و مجازات شخص محارب:۱.اعدام ۲.صلب ۳.قطع دست و پای چپ ۴.نفی بلد(تبعید)بوده و تشخیص آن با قاضی ست. این جرم تعریف دقیق دارد و نمیتوان آن را به هر رفتار یا بازداشتی نسبت داد.
آپــــــارات: https://www.aparat.com/RashnoLawFirm اینستاگرام: http://instagram.com/LawFirm.Rashnoیوتیــــــــــوب: http://youtube.com/RashnoLawFirm
۹۰
۴:۳۰
معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با استناد به مصوبه هیأت وزیران، اعلام کرد: تمامی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در استان تهران در روزهای شنبه، یکشنبه و سهشنبه (۱۳، ۱۴ و ۱۶ تیرماه) تعطیل است. همچنین تمامی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در سراسر کشور در روز دوشنبه ۱۵ تیرماه تعطیل خواهد بود.
تمامی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در استان قم در روز سهشنبه ۱۶ تیرماه و در استان خراسان رضوی در روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه تعطیل است.
روسای واحدهای قضایی استانها موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا نسبت به تجدید وقت دادرسی، بهویژه در پروندههای زندانیدار، در اولین فرصت اقدام شود.
با تعیین شعب کشیک در دادسراها و محاکم کیفری ۲ و ۱ در سراسر کشور، زمینه خدماترسانی به مراجعین در ساعات غیراداری و ایام تعطیل فراهم میشود.
۱۸۱
۴:۳۲
اگر زمینی دارید که سند آن فقط بنچاق است، حتما اقدامات زیرا انجام دهید:
۱ـ بررسی رسمی بودن: ابتدا بررسی کنید آیا پنچاق شما دارای مهر و امضای دفترخانه و شماره ثبت هست یا خیر.
۲-اقدام برای صدور سند تک برگ: بهترین و امنترین راه، مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک برای تشکیل پرونده و تبدیل پنچاق به سند تکبرگ است. بااجرای این قانون(ماده ۱ قانون الزام) داشتن سند تکبرگ تنها راه تضمین مالکیت شماست.
۳ـ سامانه ثبت الکترونیک: با توجه به راهاندازی، سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، که در راستای همین قانون است، باید پیگیری کنید که آیا ملک شما مشمول فراخوانهای فعلی اداره ثبت برای ثبت اطلاعات در سامانه است یا خیر.
خلاصه: قانون جدید میخواهد به عصر پنچاق و قولنامه عادی پایان دهد. اگر مالک زمینی هستید که هنوز سند تک برگ ندارپ آن را در اولویت کاری خود قرار دهید، تا دچار مشکلات قانونی در آینده نشوید.
نگارنده: بیگرد رشیدی#بیگرد_رشیدی
گروه حقوقی رشنوآدرس: تهران، کامرانیه شمالی، لواسانی غربی، ساختمان نـداشماره مدیریت: ۰۹۱۲۱۸۳۴۳۴۹ دکتر میترا پازوکیشماره های تماس دفتر : ۲۲۶۸۹۸۹۲ | ۲۲۶۸۹۸۹۴
آپــــــارات: https://www.aparat.com/RashnoLawFirm اینستاگرام: http://instagram.com/LawFirm.Rashnoیوتیــــــــــوب: http://youtube.com/RashnoLawFirm
۱ـ بررسی رسمی بودن: ابتدا بررسی کنید آیا پنچاق شما دارای مهر و امضای دفترخانه و شماره ثبت هست یا خیر.
۲-اقدام برای صدور سند تک برگ: بهترین و امنترین راه، مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک برای تشکیل پرونده و تبدیل پنچاق به سند تکبرگ است. بااجرای این قانون(ماده ۱ قانون الزام) داشتن سند تکبرگ تنها راه تضمین مالکیت شماست.
۳ـ سامانه ثبت الکترونیک: با توجه به راهاندازی، سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، که در راستای همین قانون است، باید پیگیری کنید که آیا ملک شما مشمول فراخوانهای فعلی اداره ثبت برای ثبت اطلاعات در سامانه است یا خیر.
خلاصه: قانون جدید میخواهد به عصر پنچاق و قولنامه عادی پایان دهد. اگر مالک زمینی هستید که هنوز سند تک برگ ندارپ آن را در اولویت کاری خود قرار دهید، تا دچار مشکلات قانونی در آینده نشوید.
آپــــــارات: https://www.aparat.com/RashnoLawFirm اینستاگرام: http://instagram.com/LawFirm.Rashnoیوتیــــــــــوب: http://youtube.com/RashnoLawFirm
۹۵
۵:۱۷
بله، املاک جاری قابلیت توقیف در اجرای احکام مدنی را دارند. طبق ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی، اگر ملک در جریان ثبت باشد، مراتب توقیف در "دفتر املاک بازداشتی" و در "پرونده ثبتی" ملک قید میشود و به واحد اجرای احکام اطلاع داده میشود. این موضوع نشان میدهد که صرف جاری بودن ملک مانع از توقیف آن در مرحله اجرا نیست.
همچنین، ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی به توقیف "مال غیرمنقول که سابقه ندارد" اشاره دارد و امکان توقیف آن را مشروط به تصرف مالکانه محکومعلیه یا وجود حکم نهایی دادگاه بر مالکیت او میداند.
اما در مورد املاک دارای سابقه ثبتی (از جمله املاک جاری) که مالکیت آنها با سند عادی به محکومعلیه منتقل شده، میتوان از مکانیسم توقیف "مال نزد ثالث" (ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی) استفاده کرد، اگرچه اجرای آن در رویه با چالشهایی همراه است.
آپــــــارات: https://www.aparat.com/RashnoLawFirm اینستاگرام: http://instagram.com/LawFirm.Rashnoیوتیــــــــــوب: http://youtube.com/RashnoLawFirm
۱۱۸
۷:۳۸
آپــــــارات: https://www.aparat.com/RashnoLawFirm اینستاگرام: http://instagram.com/LawFirm.Rashnoیوتیــــــــــوب: http://youtube.com/RashnoLawFirm
۶۹
۷:۴۶
با قانون جدید ثبت رسمی معاملات املاک، بسیاری از معاملات قولنامهای با مشکل جدی مواجه میشوند.
اگر معامله در سامانه رسمی ثبت نشود، در آینده اثبات مالکیت بسیار سخت خواهد شد.
یعنی ممکن است پول بدهید اما در دادگاه نتوانید حق خود را ثابت کنید.
قبل از خرید ملک، حتما از رسمی بودن مسیر معامله مطمئن شوید.
آپــــــارات: https://www.aparat.com/RashnoLawFirm اینستاگرام: http://instagram.com/LawFirm.Rashnoیوتیــــــــــوب: http://youtube.com/RashnoLawFirm
۶۳
۸:۱۲
آپــــــارات: https://www.aparat.com/RashnoLawFirm اینستاگرام: http://instagram.com/LawFirm.Rashnoیوتیــــــــــوب: http://youtube.com/RashnoLawFirm
۶۲
۸:۳۱
سلام طبق ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی و رویه عملی دادگاهها وقتی نظریه کارشناسی صادر و ابلاغ شده یعنی کارشناس گزارش خود را به پیوست پرونده کرده است در این مرحله اگر دادگاه پرداخت مابقی دستمزد را بر عهده شما گذاشته باشد مکلف است طبق بخشنامههای قوه قضاییه اخطاریه رفع نقص را به همراه شناسه واریز اختصاصی صادر و ابلاغ کند بنابراین تا زمانی که ابلاغیه رسمی برای پرداخت باقیمانده دستمزد و شناسه مربوطه به حساب کاربری عدل ایران شما ارسال نشود هیچ تکلیفی برای پرداخت ندارید و روند رسیدگی به دلیل عدم پرداخت متوقف نخواهد شد چون بر اساس قانون ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مرحله بدوی خروج کارشناسی از عداد دلایل است اما اینجا چون نظریه صادر شده این قاعده دیگر جاری نیست و فقط یک بدهی اداری محسوب میشود که دادگاه در زمان مقتضی با ارسال شناسه آن را مطالبه خواهد کرد
نگارنده: زری افشار#زری_افشار
گروه حقوقی رشنوآدرس: تهران، کامرانیه شمالی، لواسانی غربی، ساختمان نـداشماره مدیریت: ۰۹۱۲۱۸۳۴۳۴۹ دکتر میترا پازوکیشماره های تماس دفتر : ۲۲۶۸۹۸۹۲ | ۲۲۶۸۹۸۹۴
آپــــــارات: https://www.aparat.com/RashnoLawFirm اینستاگرام: http://instagram.com/LawFirm.Rashnoیوتیــــــــــوب: http://youtube.com/RashnoLawFirm
آپــــــارات: https://www.aparat.com/RashnoLawFirm اینستاگرام: http://instagram.com/LawFirm.Rashnoیوتیــــــــــوب: http://youtube.com/RashnoLawFirm
۱۱۷
۸:۴۵
آپــــــارات: https://www.aparat.com/RashnoLawFirm اینستاگرام: http://instagram.com/LawFirm.Rashnoیوتیــــــــــوب: http://youtube.com/RashnoLawFirm
۷۰
۸:۵۹
آپــــــارات: https://www.aparat.com/RashnoLawFirm اینستاگرام: http://instagram.com/LawFirm.Rashnoیوتیــــــــــوب: http://youtube.com/RashnoLawFirm
۸۵
۹:۰۹