ر
نقد حقوقی-سیاسی بر انتصاب عارف به ریاست ستاد ویژه فضای مجازی#خبرگزاری_فارس
انتصاب معاون اول رئیسجمهور به ریاست «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» اقدامی فراتر از یک تصمیم مدیریتی معمولی است. این انتصاب با شعار حکمرانی یکپارچه، بزرگترین شکاف را در نظام حقوقی‑حاکمیتی فضای مجازی ایجاد کرده و آشکارا اساسنامههای مصوب رهبری برای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی را نقض میکند. ایجاد چنین ستادی زیرمجموعه دولت در آن اساسنامهها پیشبینی نشده و جایگاه نهادهای فراقوهای را به ساختاری دروندولتی تنزل میدهد.
تصدی همزمان ریاست این ستاد توسط شخص دوم قوه مجریه، نوعی تعارض منافع آشکار به وجود آورده است. از یک سو این مقام باید ناظر بر عملکرد دستگاهها باشد و از سوی دیگر خود متصدی اصلی اجرا در قوه مجریه است؛ وضعیتی که نظام پایش را بیمعنا میکند.
زمان و ماهیت این اقدام تلختر از آن است که بتوان آن را ساده انگاشت. این حرکت نوعی کودتای نرم تلقی میشود که پیام روشنی دارد: اگر سایه رهبری نباشد، قانون و نهاد فراقوهای محترم شمرده نخواهد شد. هیچ دولتی در بیش از یک دهه اخیر جرأت چنین مخالفت آشکاری با ساختارهای بالادستی را نداشت، اما اکنون با توهم خلأ قدرت، این جرأت پیدا شده است.#شورای_عالی_فضای_مجازی#مرکز_ملی_مجازی
مشاهده متن کامل یادداشت منتشر شده در خبرگزاری فارس
rayaaplus | رایاپلاس
انتصاب معاون اول رئیسجمهور به ریاست «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» اقدامی فراتر از یک تصمیم مدیریتی معمولی است. این انتصاب با شعار حکمرانی یکپارچه، بزرگترین شکاف را در نظام حقوقی‑حاکمیتی فضای مجازی ایجاد کرده و آشکارا اساسنامههای مصوب رهبری برای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی را نقض میکند. ایجاد چنین ستادی زیرمجموعه دولت در آن اساسنامهها پیشبینی نشده و جایگاه نهادهای فراقوهای را به ساختاری دروندولتی تنزل میدهد.
تصدی همزمان ریاست این ستاد توسط شخص دوم قوه مجریه، نوعی تعارض منافع آشکار به وجود آورده است. از یک سو این مقام باید ناظر بر عملکرد دستگاهها باشد و از سوی دیگر خود متصدی اصلی اجرا در قوه مجریه است؛ وضعیتی که نظام پایش را بیمعنا میکند.
زمان و ماهیت این اقدام تلختر از آن است که بتوان آن را ساده انگاشت. این حرکت نوعی کودتای نرم تلقی میشود که پیام روشنی دارد: اگر سایه رهبری نباشد، قانون و نهاد فراقوهای محترم شمرده نخواهد شد. هیچ دولتی در بیش از یک دهه اخیر جرأت چنین مخالفت آشکاری با ساختارهای بالادستی را نداشت، اما اکنون با توهم خلأ قدرت، این جرأت پیدا شده است.#شورای_عالی_فضای_مجازی#مرکز_ملی_مجازی
مشاهده متن کامل یادداشت منتشر شده در خبرگزاری فارس
rayaaplus | رایاپلاس۲۱۰
#توئیت_دریافتی
انتصاب عارف به ریاست ستاد فضای مجازی دولت یعنی ساختارهای بالادستی نادیده گرفته شدهاند و گویا انگار قانون فقط تا جایی اعتبار دارد که با تصمیم دولت همسو باشد.#عارف#پزشکیان#ستاد_فضای_مجازی
rayaaplus | رایاپلاس
انتصاب عارف به ریاست ستاد فضای مجازی دولت یعنی ساختارهای بالادستی نادیده گرفته شدهاند و گویا انگار قانون فقط تا جایی اعتبار دارد که با تصمیم دولت همسو باشد.#عارف#پزشکیان#ستاد_فضای_مجازی
rayaaplus | رایاپلاس۲۵
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات دولت شهید رئیسی:اصل تشکیل و ماموریتهای ستاد فضای مجازی بر خلاف دستورات صریح امام شهید انقلاب و قوانین متعدد از جمله بند ت ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم است .مسأله فضای مجازی کشور با تشکیل ستادهای موازی حل نمیشود؛ ایراد کار را در جای دیگری باید جستجو کرد. حل مسئله یک اراده مبتنی بر عزت و اقتدار ایران میخواهد.
#شورای_عالی_فضای_مجازی#ستاد_فضای_مجازی rayaaplus | رایاپلاس
#شورای_عالی_فضای_مجازی#ستاد_فضای_مجازی
rayaaplus | رایاپلاس۱۸عضو شورای عالی فضای مجازی: رئیس جمهور نتوانست مشکل قطع اینترنت را حل کند، معاونش هم نمیتواند
«محمد سرافراز»، عضو شورای عالی فضای مجازی، تشکیل ستاد راهبری فضای مجازی برای حل مشکل اینترنت برای حل مشکل قطع اینترنت را بیفایده دانست و گفت:
وقتی رئیس جمهور نتوانست مشکل قطع اینترنت را حل کند، معاون ایشان هم نمیتواند.
rayaaplus | رایاپلاس
«محمد سرافراز»، عضو شورای عالی فضای مجازی، تشکیل ستاد راهبری فضای مجازی برای حل مشکل اینترنت برای حل مشکل قطع اینترنت را بیفایده دانست و گفت:
وقتی رئیس جمهور نتوانست مشکل قطع اینترنت را حل کند، معاون ایشان هم نمیتواند. rayaaplus | رایاپلاس۵
چرا در اوج بحران و شرایط جنگی، امثال بحرین و امارات اینترنت را قطع نکردند؟
بخشی از مناظره پویا پیرحسینلو، مدیرعامل آروانکلاد و محمدمهدی حبیبی، مدیرعامل فمپ
#دریافتی rayaaplus | رایاپلاس
بخشی از مناظره پویا پیرحسینلو، مدیرعامل آروانکلاد و محمدمهدی حبیبی، مدیرعامل فمپ
#دریافتی
rayaaplus | رایاپلاس۴ستادی که مشروعیت ندارد و مصوبهای که اعتبار ندارد
خبرگزاری ها اعلام کردند، ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی به ریاست دکتر عارف، بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دیماه ۱۴۰۴ را مصوب کرد و این مصوبه برای تأیید به رئیسجمهور ارسال شده است.پیش از هر چیز، باید پرسید: این «ستاد ویژه» اصلاً از کجا چنین اختیاری پیدا کرده است؟
بر اساس اساسنامه شورای عالی فضای مجازی (مصوب ۱۳۹۰ با تنفیذ رهبر شهید)، تنها مرجع سیاستگذاری، تصمیمگیری و نظارت بر مسائل کلان فضای مجازی از جمله مدیریت اینترنت بینالملل، شورای عالی فضای مجازی است. این شورا یک «نهاد فراقوهای» محسوب میشود و مصوبات آن برای همه دستگاهها از جمله قوه مجریه «لازمالاجرا» است.
اما ستاد ویژه یادشده، نه در اساسنامه شورای عالی جایی دارد و نه در اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی. این ستاد با یک حکم اداریِ صرف (انتصاب عارف توسط رئیسجمهور) ایجاد شده و هیچ پشتوانه قانونی یا حاکمیتی جز «اراده دولت» ندارد. چگونه چنین نهادی میتواند درباره باز یا بسته شدن اینترنت بینالملل که موضوعی امنیتی، فرهنگی و حاکمیتی است تصمیمگیری کند و مصوبهاش را برای تأیید به رئیسجمهور بفرستد؟
به عبارت دیگر این ستاد، اساساً مجوزی برای ورود به این حوزه ندارد. تصمیمگیری درباره اینترنت بینالملل در صلاحیت انحصاری شورای عالی فضای مجازی است. هرگونه تصمیمگیری توسط نهادهای موازی و خودساخته، مصداق بارز «تصرف غیرقانونی در اختیارات یک نهاد فراقوهای» و نادیده گرفتن صریح اساسنامههای مصوب رهبری است.
خبر تأکید کرده که مصوبه ستاد «پس از تأیید رئیسجمهور، برای وزارت ارتباطات ارسال خواهد شد». این یعنی رئیسجمهور نقش یک مرجع تصویبکننده مستقل را پیدا کرده است. عملاً شورای عالی از معادله حذف شده و یک ساختار دروندولتی (ستاد ویژه به ریاست عارف + تأیید رئیسجمهور) جایگزین آن شده است.
اگر ستاد ویژه مجاز به تصمیمگیری درباره اینترنت باشد، پس دیگر شورای عالی فضای مجازی چه کارکردی دارد؟ اگر هر دولتی بتواند با یک حکم اداری، نهادی موازی برای تصمیمگیری در حساسترین مسائل کشور ایجاد کند، معنای «حکمرانی قانونمند» و «لزومالاجرا بودن مصوبات نهادهای فراقوهای» چه میشود؟
این اقدام، فارغ از اینکه محتوای مصوبه خوب یا بد باشد، یک نقض آشکار حقوقی است. تصمیم درباره اینترنت بینالملل باید فقط و فقط در چهارچوب اساسنامه شورای عالی فضای مجازی و توسط مراجع ذیصلاح آن اتخاذ شود، نه توسط ستادی که یک شبه و با یک حکم داخلی متولد شده است.
تا زمانی که شورای عالی فضای مجازی چنین مصوبهای را تصویب نکرده باشد، این تصمیم ستاد ویژه فاقد هرگونه وجاهت قانونی است و وزارت ارتباطات حق اجرای آن را ندارد. هرگونه اجرا به معنای پذیرش این اصل خطرناک است که «هر مقام دولتی میتواند با تأسیس یک نهاد خودساخته، نهادهای مصوب رهبری را دور بزند».#ستاد_فضای_مجازی#اینترنت_بین_الملل#اینترنت_پرو rayaaplus | رایاپلاس
خبرگزاری ها اعلام کردند، ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی به ریاست دکتر عارف، بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دیماه ۱۴۰۴ را مصوب کرد و این مصوبه برای تأیید به رئیسجمهور ارسال شده است.پیش از هر چیز، باید پرسید: این «ستاد ویژه» اصلاً از کجا چنین اختیاری پیدا کرده است؟
بر اساس اساسنامه شورای عالی فضای مجازی (مصوب ۱۳۹۰ با تنفیذ رهبر شهید)، تنها مرجع سیاستگذاری، تصمیمگیری و نظارت بر مسائل کلان فضای مجازی از جمله مدیریت اینترنت بینالملل، شورای عالی فضای مجازی است. این شورا یک «نهاد فراقوهای» محسوب میشود و مصوبات آن برای همه دستگاهها از جمله قوه مجریه «لازمالاجرا» است.
اما ستاد ویژه یادشده، نه در اساسنامه شورای عالی جایی دارد و نه در اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی. این ستاد با یک حکم اداریِ صرف (انتصاب عارف توسط رئیسجمهور) ایجاد شده و هیچ پشتوانه قانونی یا حاکمیتی جز «اراده دولت» ندارد. چگونه چنین نهادی میتواند درباره باز یا بسته شدن اینترنت بینالملل که موضوعی امنیتی، فرهنگی و حاکمیتی است تصمیمگیری کند و مصوبهاش را برای تأیید به رئیسجمهور بفرستد؟
به عبارت دیگر این ستاد، اساساً مجوزی برای ورود به این حوزه ندارد. تصمیمگیری درباره اینترنت بینالملل در صلاحیت انحصاری شورای عالی فضای مجازی است. هرگونه تصمیمگیری توسط نهادهای موازی و خودساخته، مصداق بارز «تصرف غیرقانونی در اختیارات یک نهاد فراقوهای» و نادیده گرفتن صریح اساسنامههای مصوب رهبری است.
خبر تأکید کرده که مصوبه ستاد «پس از تأیید رئیسجمهور، برای وزارت ارتباطات ارسال خواهد شد». این یعنی رئیسجمهور نقش یک مرجع تصویبکننده مستقل را پیدا کرده است. عملاً شورای عالی از معادله حذف شده و یک ساختار دروندولتی (ستاد ویژه به ریاست عارف + تأیید رئیسجمهور) جایگزین آن شده است.
اگر ستاد ویژه مجاز به تصمیمگیری درباره اینترنت باشد، پس دیگر شورای عالی فضای مجازی چه کارکردی دارد؟ اگر هر دولتی بتواند با یک حکم اداری، نهادی موازی برای تصمیمگیری در حساسترین مسائل کشور ایجاد کند، معنای «حکمرانی قانونمند» و «لزومالاجرا بودن مصوبات نهادهای فراقوهای» چه میشود؟
این اقدام، فارغ از اینکه محتوای مصوبه خوب یا بد باشد، یک نقض آشکار حقوقی است. تصمیم درباره اینترنت بینالملل باید فقط و فقط در چهارچوب اساسنامه شورای عالی فضای مجازی و توسط مراجع ذیصلاح آن اتخاذ شود، نه توسط ستادی که یک شبه و با یک حکم داخلی متولد شده است.
تا زمانی که شورای عالی فضای مجازی چنین مصوبهای را تصویب نکرده باشد، این تصمیم ستاد ویژه فاقد هرگونه وجاهت قانونی است و وزارت ارتباطات حق اجرای آن را ندارد. هرگونه اجرا به معنای پذیرش این اصل خطرناک است که «هر مقام دولتی میتواند با تأسیس یک نهاد خودساخته، نهادهای مصوب رهبری را دور بزند».#ستاد_فضای_مجازی#اینترنت_بین_الملل#اینترنت_پرو
rayaaplus | رایاپلاس۱۱۱۳
پاسخ رضا تقی پور عضو شورای عالی فضای مجازی به سوال یک کاربر در فضای مجازی پیرامون شکل گیری ستاد ویژه فضای مجازی توسط دولت#ستاد_فضای_مجازی#شورای_عالی_فضای_مجازی rayaaplus | رایاپلاس
rayaaplus | رایاپلاس۲۵
حمید رسایی: پزشکیان خودش هم میداند نمیتواند اینترنت را به شرایط قبل برگرداند و خبرهای اخیر بازی رسانهای است#اینترنت_پرو#ستاد_فضای_مجازی#شورای_عالی_فضای_مجازی
rayaaplus | رایاپلاس
rayaaplus | رایاپلاس۱۴ یک منبع در وزارت ارتباطات: مصوبهٔ بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دیماه ۱۴۰۴، دقایقی پیش از سوی رئیسجمهور به وزارت ارتباطات ابلاغ شد.پ ن:امیدواریم این تصمیم رئیس جمهور ۱۸ و ۱۹ دی ماه دیگری را برای کشور رقم نزند چون بسیاری از سرپل های اغتشاشگر از طریق پلتفرم های خارجی که در کشور نمایندگی ندارند اقدام به ارتباط گیری با عوامل آشوب در کشور نمودند
rayaaplus | رایاپلاس۲۸بدعت عجیب در ماجرای اینترنتمحسن مهدیان
مصوبه «ستاد ویژه فضای مجازی» در دولت، یک بدعت عجیب و سوالبرانگیز است.اولا اصل تشکیل این ستاد محل اشکال جدی است؛ چرا که با احکام صریح امام شهید و دیگر قوانین بالادستی، از جمله قانون اساسی، مصوبات مجلس، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی مغایرت دارد.
رهبر شهید انقلاب صراحتاً در سال ۱۳۹۰ فرمودند مرجع «سیاستگذاری، تصمیمگیری، مدیریت و هماهنگی» در فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی است. در سال ۱۳۹۴ نیز مجدداً تأکید کردند شوراها و ساختارهای موازی با شورای عالی فضای مجازی باید منحل شوند، نه اینکه ساختار موازی جدید ایجاد شود. این درباره اصل ستاد.
اما تصمیم درباره تعیین زمان برای باز شدن اینترنت، بدعتی دیگر بر همان بدعت است.
اولا این تصمیم، خلاف صریح مصوبه شورای عالی امنیت ملی است؛ مصوبهای که به تأیید رهبر انقلاب نیز رسیده و مدیریت و تصمیمگیری درباره اینترنت را بر عهده دبیرخانه شعام قرار داده است.
ضمن آنکه تصمیمات در شورای عالی امنیت ملی نیز منحصر به رأی رئیسجمهور نیست؛ باید همه اعضا رأی دهند و سپس به تأیید رهبر انقلاب برسد. این از جهت شکلی.
اما از جهت محتوایی نیز این تصمیم بسیار نادرست است.
اولا موجب اخلال در فرماندهی واحد در شرایط جنگی میشود.ثانیا مردم را دچار تشویش و سردرگمی میکند.ثالثا به دشمن پیام اختلاف و چندصدایی در مدیریت بحران میدهد.
فراموش نکنیم محدودیت اینترنت، تصمیمی امنیتی در شرایط جنگی برای صیانت از مردم است. همین اینترنت در جنگ، زیرساختهای بانکی، سوخت، ارتباطات و دیگر خدمات حیاتی را هدف قرار داد. بسیاری از عملیاتهای خرابکارانه و حتی ترورها نیز با همین بستر انجام شد.
آیا واقعا روشن نیست که جنگ امروز فقط در زمین و آسمان و دریا نیست و فضای سایبری هم یکی از اصلیترین میدانهای نبرد است؟مردم به اندازه کافی بخاطر قطعی اینترنت در تنگنای شرایط جنگی هستند. نباید با تصمیمهای نادرست، فشار روانی و سردرگمی را بیشتر کرد. امروز زمان همدلی با مردم، وحدت فرماندهی و اقدام هماهنگ در سطح حکمرانی است؛ نه چندصدایی و تصمیمات موازی.#اینترنت_پرو#ستاد_فضای_مجازی#شورای_عالی_فضای_مجازی rayaaplus | رایاپلاس
محسن مهدیانمصوبه «ستاد ویژه فضای مجازی» در دولت، یک بدعت عجیب و سوالبرانگیز است.اولا اصل تشکیل این ستاد محل اشکال جدی است؛ چرا که با احکام صریح امام شهید و دیگر قوانین بالادستی، از جمله قانون اساسی، مصوبات مجلس، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی مغایرت دارد.رهبر شهید انقلاب صراحتاً در سال ۱۳۹۰ فرمودند مرجع «سیاستگذاری، تصمیمگیری، مدیریت و هماهنگی» در فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی است. در سال ۱۳۹۴ نیز مجدداً تأکید کردند شوراها و ساختارهای موازی با شورای عالی فضای مجازی باید منحل شوند، نه اینکه ساختار موازی جدید ایجاد شود. این درباره اصل ستاد.اما تصمیم درباره تعیین زمان برای باز شدن اینترنت، بدعتی دیگر بر همان بدعت است.اولا این تصمیم، خلاف صریح مصوبه شورای عالی امنیت ملی است؛ مصوبهای که به تأیید رهبر انقلاب نیز رسیده و مدیریت و تصمیمگیری درباره اینترنت را بر عهده دبیرخانه شعام قرار داده است.ضمن آنکه تصمیمات در شورای عالی امنیت ملی نیز منحصر به رأی رئیسجمهور نیست؛ باید همه اعضا رأی دهند و سپس به تأیید رهبر انقلاب برسد. این از جهت شکلی.اما از جهت محتوایی نیز این تصمیم بسیار نادرست است.اولا موجب اخلال در فرماندهی واحد در شرایط جنگی میشود.ثانیا مردم را دچار تشویش و سردرگمی میکند.ثالثا به دشمن پیام اختلاف و چندصدایی در مدیریت بحران میدهد.فراموش نکنیم محدودیت اینترنت، تصمیمی امنیتی در شرایط جنگی برای صیانت از مردم است. همین اینترنت در جنگ، زیرساختهای بانکی، سوخت، ارتباطات و دیگر خدمات حیاتی را هدف قرار داد. بسیاری از عملیاتهای خرابکارانه و حتی ترورها نیز با همین بستر انجام شد.آیا واقعا روشن نیست که جنگ امروز فقط در زمین و آسمان و دریا نیست و فضای سایبری هم یکی از اصلیترین میدانهای نبرد است؟مردم به اندازه کافی بخاطر قطعی اینترنت در تنگنای شرایط جنگی هستند. نباید با تصمیمهای نادرست، فشار روانی و سردرگمی را بیشتر کرد. امروز زمان همدلی با مردم، وحدت فرماندهی و اقدام هماهنگ در سطح حکمرانی است؛ نه چندصدایی و تصمیمات موازی.#اینترنت_پرو#ستاد_فضای_مجازی#شورای_عالی_فضای_مجازی rayaaplus | رایاپلاس۲۱۱