یادداشت های چالش های پیش روی کارآمدی دولت- یادداشت شماره ده
14000502باسمه تعالیکارآمدی بانک مرکزی از چالش‌های مهم دولت است؛ دولت نمی‌تواند گمان کند که با نصب مدیر شایسته بر بانک مرکزی؛ اوضاع بانکی، پولی و حتی اقتصاد کشور به سامان می‌شود و یا اینکه اگر به بانک مرکزی از بالا تکلیف کند که نرخ ارز ثابت باشد و تورم به حداقل ممکن برسد، کفایت می‌کند.در صورت تداوم شرایط فعلی، بانک مرکزی نمی‌تواند در مأموریت ذاتی خود موفق شود؛ مگر اینکه سیاست‌های مالیاتی، سیاست‌های بازار سرمایه، سیاست‌های صنعتی، سیاست زمین‌ومسکن و سیاست‌های پولی بانکی همگی با یکدیگر همسو شوند. مسلماً هماهنگی مزبور از عهده بانک مرکزی خارج است؛ در صورت تداوم وضع موجود، نقدینگی همچنان افزایش می‌یابد، بانک‌ها مجدداً ورشکسته می‌شوند و غول تورم، مجدداً از بند رها می‌شود و انفجار تورمی بزرگ‌تری را شاهد خواهیم بود.تولید صنعتی با وجود بالا بودن سود تسهیلات و سود سپردة و سود سرشار بازارهای غیر مولد که همگی معاف از مالیات هستند، به‌صرفه و اقتصادی نخواهد بود؛ بیکاری و مشاغل کاذب رشد خواهد کرد؛ دولت اگر به‌راستی می‌خواهد اقتصاد ایران را به سامان کند، باید با ابزار مالیات، همه بازارهای غیر مولد را برای افراد عادی زیان ده سازد، این بازارها می‌بایست مختص معامله‌گران حرفه‌ای و دائمی شود؛ در آن صورت است که نقدینگی به‌سادگی و آسانی قابل‌کنترل خواهد بود و اصولاً در آن شرایط، حجم بالای نقدینگی خطرناک نخواهد بود و تکالیف بانک مرکزی، آسان خواهد شد؛ مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی و ثبات و رشد اقتصادی را شاهد خواهیم بود؛ همة این‌ها منوط به این است که دولت بخواهد و بتواند با نحوة مالیات گرفتن، اقتصاد را هدایت کند، دولت باید از مالیات به عنوان ابزار سکان‌داری و تنظیم‌گری استفاده کند؛ متأسفانه در ایران به بودجه به عنوان ابزار سکان‌داری نگریسته می‌شود و به مالیات ابزار کسب درآمد و تأمین بودجه نگاه می‌شود.دولت نباید از اینکه، گروهی از پرداخت مالیات رنجیده می‌شوند از نقش تنظیمی مالیات صرف‌نظر کند؛ مالیات تنظیمی برای رونق اقتصاد ضروری است و برعکس دولت بهتر است با کاهش مالیات از بخش‌های مولد، صاحبان صنایع و تجارت را از عملکرد خود خشنود سازد. برای ایجاد هماهنگی اقتصادی در دولت یکی از دو روش زیر پیشنهاد می‌شود:1- معاون اول رئیس‌جمهور، اقتدار لازم را داشته باشد و وزارتخانه‌های اقتصادی و صنعتی و بانک مرکزی با ایشان هماهنگ باشند؛یا اینکه:2- وزیر اقتصاد، وزیر ارشد محسوب شود و وزارتخانه‌های صنعتی و بانک مرکزی با ایشان هماهنگ باشند؛
14000502باسمه تعالیکارآمدی بانک مرکزی از چالش‌های مهم دولت است؛ دولت نمی‌تواند گمان کند که با نصب مدیر شایسته بر بانک مرکزی؛ اوضاع بانکی، پولی و حتی اقتصاد کشور به سامان می‌شود و یا اینکه اگر به بانک مرکزی از بالا تکلیف کند که نرخ ارز ثابت باشد و تورم به حداقل ممکن برسد، کفایت می‌کند.در صورت تداوم شرایط فعلی، بانک مرکزی نمی‌تواند در مأموریت ذاتی خود موفق شود؛ مگر اینکه سیاست‌های مالیاتی، سیاست‌های بازار سرمایه، سیاست‌های صنعتی، سیاست زمین‌ومسکن و سیاست‌های پولی بانکی همگی با یکدیگر همسو شوند. مسلماً هماهنگی مزبور از عهده بانک مرکزی خارج است؛ در صورت تداوم وضع موجود، نقدینگی همچنان افزایش می‌یابد، بانک‌ها مجدداً ورشکسته می‌شوند و غول تورم، مجدداً از بند رها می‌شود و انفجار تورمی بزرگ‌تری را شاهد خواهیم بود.تولید صنعتی با وجود بالا بودن سود تسهیلات و سود سپردة و سود سرشار بازارهای غیر مولد که همگی معاف از مالیات هستند، به‌صرفه و اقتصادی نخواهد بود؛ بیکاری و مشاغل کاذب رشد خواهد کرد؛ دولت اگر به‌راستی می‌خواهد اقتصاد ایران را به سامان کند، باید با ابزار مالیات، همه بازارهای غیر مولد را برای افراد عادی زیان ده سازد، این بازارها می‌بایست مختص معامله‌گران حرفه‌ای و دائمی شود؛ در آن صورت است که نقدینگی به‌سادگی و آسانی قابل‌کنترل خواهد بود و اصولاً در آن شرایط، حجم بالای نقدینگی خطرناک نخواهد بود و تکالیف بانک مرکزی، آسان خواهد شد؛ مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی و ثبات و رشد اقتصادی را شاهد خواهیم بود؛ همة این‌ها منوط به این است که دولت بخواهد و بتواند با نحوة مالیات گرفتن، اقتصاد را هدایت کند، دولت باید از مالیات به عنوان ابزار سکان‌داری و تنظیم‌گری استفاده کند؛ متأسفانه در ایران به بودجه به عنوان ابزار سکان‌داری نگریسته می‌شود و به مالیات ابزار کسب درآمد و تأمین بودجه نگاه می‌شود.دولت نباید از اینکه، گروهی از پرداخت مالیات رنجیده می‌شوند از نقش تنظیمی مالیات صرف‌نظر کند؛ مالیات تنظیمی برای رونق اقتصاد ضروری است و برعکس دولت بهتر است با کاهش مالیات از بخش‌های مولد، صاحبان صنایع و تجارت را از عملکرد خود خشنود سازد. برای ایجاد هماهنگی اقتصادی در دولت یکی از دو روش زیر پیشنهاد می‌شود:1- معاون اول رئیس‌جمهور، اقتدار لازم را داشته باشد و وزارتخانه‌های اقتصادی و صنعتی و بانک مرکزی با ایشان هماهنگ باشند؛یا اینکه:2- وزیر اقتصاد، وزیر ارشد محسوب شود و وزارتخانه‌های صنعتی و بانک مرکزی با ایشان هماهنگ باشند؛
۴یادداشت های چالش های پیش روی کارآمدی دولت- یادداشت شماره یازدهم
14000517باسمه تعالیدولت‌های یک صدساله اخیر در ایران برای پیشبرد برنامه‌های خود به مکانیزم بودجه تکیه کرده‌اند.درحالی‌که هزینه کردن بودجه ساده‌ترین روش و حتی کم بازده‌ترین روش برای اجرای برنامه‌های پیشرفت است.در اینجا برنامه‌ای پیشنهاد می‌شود که نیازمند هزینه‌کردن بودجه نیست و می‌توان آن را رونق اقتصادی، توسعه صنعتی و ایجاد مشاغل پایدار با روش کاهش هزینه مبادلات قلمداد کرد. هزینه مبادلات در ایران بسیار زیاد است، هزینه مبادلات بالا مانند اصطکاک مانع حرکت قطعات می‌شود و برعکس کاهش هزینه مبادلات همچون روغن‌کاری قطعات یک وسیله است؛ برای کاهش هزینه مبادلات در اینجا دو اقدام به دولت پیشنهاد می‌شود:نخست حذف حق بیمه قراردادهاست؛ بیمه تأمین اجتماعی از هر قراردادی 67/16 درصد را دریافت می‌کند؛ این پدیده، فقط در ایران اتفاق افتاده است و هیچ منطق اقتصادی ندارد و بسیار زیان‌آور است و موجب می‌شود که هزینه مبادلات افزایش یابد و مانع برون‌سپاری و همکاری شرکت‌ها با یکدیگر است؛ در واقع با بیمه قراردادها چیزی بیمه نمی‌شود؛ ولی اعمال آن، بهره‌وری را کاهش و سرمایه موردنیاز را افزایش می‌دهد. دوم اینکه، دولت مبالغی را در یک بانک دولتی به ودیعه بسپارد و در عوض بانک مزبور برای قرارداد شرکت‌ها با یکدیگر ضمانت‌نامه ارزان‌تری صادر کند و با سپردن ضمانت‌نامه، نیاز شرکت‌ها به سرمایه در گردش کاسته شود؛ ضمانت‌نامه‌های بانکی، تعاملات بین بخش‌های مختلف صنعت را ساده‌تر و امن‌تر خواهند کرد.ضمانت‌نامه‌های بانکی، ابزار کارآمدی برای تأمین سرمایه از بازار بورس نیز هست و با وجود ضمانت‌نامه‌های معتبر، پروژه‌های بسیاری تأمین مالی خواهد شد؛ زیرا اگر یک بانک معتبر دولتی، سود حداقلی پروژه‌ها را برای سرمایه‌گذاران تضمین کند، سرمایه اولیه آن پروژه‌ها به‌سادگی از بازار سرمایه تأمین می‌گردد.به عبارتی یک بانک دولتی می‌تواند بسیاری از اهداف دولت را در زمینه توسعه صنعتی و رونق اقتصادی و ایجاد مشاغل را با ابزار صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار برآورده سازد حتی بدون اینکه نیازی باشد تا تسهیلاتی تکلیفی به بانک‌ها تحمیل شود.
14000517باسمه تعالیدولت‌های یک صدساله اخیر در ایران برای پیشبرد برنامه‌های خود به مکانیزم بودجه تکیه کرده‌اند.درحالی‌که هزینه کردن بودجه ساده‌ترین روش و حتی کم بازده‌ترین روش برای اجرای برنامه‌های پیشرفت است.در اینجا برنامه‌ای پیشنهاد می‌شود که نیازمند هزینه‌کردن بودجه نیست و می‌توان آن را رونق اقتصادی، توسعه صنعتی و ایجاد مشاغل پایدار با روش کاهش هزینه مبادلات قلمداد کرد. هزینه مبادلات در ایران بسیار زیاد است، هزینه مبادلات بالا مانند اصطکاک مانع حرکت قطعات می‌شود و برعکس کاهش هزینه مبادلات همچون روغن‌کاری قطعات یک وسیله است؛ برای کاهش هزینه مبادلات در اینجا دو اقدام به دولت پیشنهاد می‌شود:نخست حذف حق بیمه قراردادهاست؛ بیمه تأمین اجتماعی از هر قراردادی 67/16 درصد را دریافت می‌کند؛ این پدیده، فقط در ایران اتفاق افتاده است و هیچ منطق اقتصادی ندارد و بسیار زیان‌آور است و موجب می‌شود که هزینه مبادلات افزایش یابد و مانع برون‌سپاری و همکاری شرکت‌ها با یکدیگر است؛ در واقع با بیمه قراردادها چیزی بیمه نمی‌شود؛ ولی اعمال آن، بهره‌وری را کاهش و سرمایه موردنیاز را افزایش می‌دهد. دوم اینکه، دولت مبالغی را در یک بانک دولتی به ودیعه بسپارد و در عوض بانک مزبور برای قرارداد شرکت‌ها با یکدیگر ضمانت‌نامه ارزان‌تری صادر کند و با سپردن ضمانت‌نامه، نیاز شرکت‌ها به سرمایه در گردش کاسته شود؛ ضمانت‌نامه‌های بانکی، تعاملات بین بخش‌های مختلف صنعت را ساده‌تر و امن‌تر خواهند کرد.ضمانت‌نامه‌های بانکی، ابزار کارآمدی برای تأمین سرمایه از بازار بورس نیز هست و با وجود ضمانت‌نامه‌های معتبر، پروژه‌های بسیاری تأمین مالی خواهد شد؛ زیرا اگر یک بانک معتبر دولتی، سود حداقلی پروژه‌ها را برای سرمایه‌گذاران تضمین کند، سرمایه اولیه آن پروژه‌ها به‌سادگی از بازار سرمایه تأمین می‌گردد.به عبارتی یک بانک دولتی می‌تواند بسیاری از اهداف دولت را در زمینه توسعه صنعتی و رونق اقتصادی و ایجاد مشاغل را با ابزار صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار برآورده سازد حتی بدون اینکه نیازی باشد تا تسهیلاتی تکلیفی به بانک‌ها تحمیل شود.
۳تعریف عدالت اقتصادی
13990631باسمه تعالیتعریف عدالت اقتصادیعدالت اقتصادی مبتنی بر اصول زیر است:الف- اصل آزادی شغل و فعالیت اقتصادی1- آزادی افراد: تلاش و فعالیت برای تأمین معاش و یا تولید ثروت و یا عرضه خدمت عام‌المنفعه، حق همة افراد مردم است؛ مگر کسانی که فعالیت آن‌ها به حکم دادگاه ذی‌صلاح، محدود شده باشد.2- آزادی مشاغل: اصل بر آزادی کلیه فعالیت‌های اقتصادی است و فعالیت‌های ممنوع باید تابع قاعده عمومی موجه باشد؛3- ترجیح ما، عدم اعمال محدودیت برای فعالیت‌های مردم و فعال‌تر کردن همه اشخاص حقیقی و حقوقی است.ب- اصل حق مالکیت و استحقاق (مدیریت رانت‌های اقتصادی و بازتوزیع ثروت)• در برخورداری از ثروت و از منافع دستاوردها، حق باکسانی است که آن‌ها را به وجود آورده‌اند؛ باوجوداین، جامعه و کشور می‌توانند با گرفتن مالیات از منافع آن‌ها بهره‌مند شوند. به عبارتی دولت در ازاء سلب بخشی از حق اساسی مالکیت افراد و گرفتن مالیات از آن‌ها، سایر حقوق اساسی همچون امنیت، نظم و سهولت اقتصادی و رفاه اجتماعی را تأمین می‌کند. ج- اصل استحقاق (رانت‌های مشروع)1- در امور اقتصادی و در شرایط برابر، اصل بر عدم تبعیض است و ترجیح ما در عموم موارد اطلاق قاعده و عدم تبعیض می‌باشد.2- حق تقدم در برخورداری از فرصت‌ها با کسانی است که آن فرصت‌ها را ایجاد کرده‌اند؛3- ترجیح ما تقویت منافع اکثریت مردم است و برای ما افزایش سطح معیشتی و درآمدی اکثریت مردم، مطلوبیت دارد و هدف ما از دادن امکانات و امتیازات به افراد توانمند، ایجاد ثروت و خلق منافع بیشتر است؛ به شرطی که در مجموع منفعت بیشتری به اکثریت مردم برسد؛ جامعه و مردم به خاطر دادن حق تقدم به افراد توانمند و بااستعداد، حق دارند که در منافع فعالیت‌های آن‌ها سهیم شوند.4- ترجیح ما اختصاص فرصت‌های اقتصادی به آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی است که نفع بیشتری به مردم برسانند و شایستگی و کفایت بالاتری داشته باشند؛ 5- اختصاص فرصت اقتصادی به اشخاصی که از آن فرصت در مجموع نفع بیشتری به مردم برسانند، مقدم بر اختصاص آن فرصت‌ها به اشخاصی است که شایستگی بالاتری در اجرای آن فرصت دارند؛ د- اصالت عدم تبعیض و نظامات فراگیر به عبارتی دادن امکانات و فرصت‌ها به یکی و دریغ کردن از دیگری در حالیکه آن‌ها به لحاظ شایستگی و منفعتی که به جامعه می‌رسانند در شرایط برابر و یا مشابه‌ای باشند، تبعیض محسوب می‌شود؛ ولی دادن امکانات و فرصت‌ها به کسانی که استحقاق و شایستگی بیشتری دارند و به جامعه منفعت بیشتری می‌رسانند تبعیض محسوب نمی‌شود. 1- ترجیح ما، از بین بردن و یا حتی‌المقدور کاهش تبعیض‌ها و حتی تبعیض‌های پنهان در اقتصاد است؛ تبعیض‌هایی که ایجاد شکاف درآمدی می‌کنند، دادن امکانات و کمک به افراد و استعدادهای در حال حرکت برای عبور از سد تبعیض‌های پنهان، کار صحیحی است. همچون کمک به شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان؛2-ترجیح ما، کمک به رشد بهتر استعدادها و جلوگیری از تباهی فرصت‌ها و زندگی‌ها، است.ﻫ- اصل کمک‌های اجتماعی• ترجیح ما تأمین نیازهای اولیه زندگیِ افراد ناتوان و یا بیمار است و دادن امکانات از منابع عمومی به آن‌ها کار صحیحی است.• اعمال تبعیض مثبت برای تحقق اهداف اجتماعی از جانب نظام، رفتاری مورد قبول است؛ همچون تشویق شرکت‌ها به استخدام افراد معلول و یا وضع قوانین مزیت‌آفرین برای مناطق محروم.
13990631باسمه تعالیتعریف عدالت اقتصادیعدالت اقتصادی مبتنی بر اصول زیر است:الف- اصل آزادی شغل و فعالیت اقتصادی1- آزادی افراد: تلاش و فعالیت برای تأمین معاش و یا تولید ثروت و یا عرضه خدمت عام‌المنفعه، حق همة افراد مردم است؛ مگر کسانی که فعالیت آن‌ها به حکم دادگاه ذی‌صلاح، محدود شده باشد.2- آزادی مشاغل: اصل بر آزادی کلیه فعالیت‌های اقتصادی است و فعالیت‌های ممنوع باید تابع قاعده عمومی موجه باشد؛3- ترجیح ما، عدم اعمال محدودیت برای فعالیت‌های مردم و فعال‌تر کردن همه اشخاص حقیقی و حقوقی است.ب- اصل حق مالکیت و استحقاق (مدیریت رانت‌های اقتصادی و بازتوزیع ثروت)• در برخورداری از ثروت و از منافع دستاوردها، حق باکسانی است که آن‌ها را به وجود آورده‌اند؛ باوجوداین، جامعه و کشور می‌توانند با گرفتن مالیات از منافع آن‌ها بهره‌مند شوند. به عبارتی دولت در ازاء سلب بخشی از حق اساسی مالکیت افراد و گرفتن مالیات از آن‌ها، سایر حقوق اساسی همچون امنیت، نظم و سهولت اقتصادی و رفاه اجتماعی را تأمین می‌کند. ج- اصل استحقاق (رانت‌های مشروع)1- در امور اقتصادی و در شرایط برابر، اصل بر عدم تبعیض است و ترجیح ما در عموم موارد اطلاق قاعده و عدم تبعیض می‌باشد.2- حق تقدم در برخورداری از فرصت‌ها با کسانی است که آن فرصت‌ها را ایجاد کرده‌اند؛3- ترجیح ما تقویت منافع اکثریت مردم است و برای ما افزایش سطح معیشتی و درآمدی اکثریت مردم، مطلوبیت دارد و هدف ما از دادن امکانات و امتیازات به افراد توانمند، ایجاد ثروت و خلق منافع بیشتر است؛ به شرطی که در مجموع منفعت بیشتری به اکثریت مردم برسد؛ جامعه و مردم به خاطر دادن حق تقدم به افراد توانمند و بااستعداد، حق دارند که در منافع فعالیت‌های آن‌ها سهیم شوند.4- ترجیح ما اختصاص فرصت‌های اقتصادی به آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی است که نفع بیشتری به مردم برسانند و شایستگی و کفایت بالاتری داشته باشند؛ 5- اختصاص فرصت اقتصادی به اشخاصی که از آن فرصت در مجموع نفع بیشتری به مردم برسانند، مقدم بر اختصاص آن فرصت‌ها به اشخاصی است که شایستگی بالاتری در اجرای آن فرصت دارند؛ د- اصالت عدم تبعیض و نظامات فراگیر به عبارتی دادن امکانات و فرصت‌ها به یکی و دریغ کردن از دیگری در حالیکه آن‌ها به لحاظ شایستگی و منفعتی که به جامعه می‌رسانند در شرایط برابر و یا مشابه‌ای باشند، تبعیض محسوب می‌شود؛ ولی دادن امکانات و فرصت‌ها به کسانی که استحقاق و شایستگی بیشتری دارند و به جامعه منفعت بیشتری می‌رسانند تبعیض محسوب نمی‌شود. 1- ترجیح ما، از بین بردن و یا حتی‌المقدور کاهش تبعیض‌ها و حتی تبعیض‌های پنهان در اقتصاد است؛ تبعیض‌هایی که ایجاد شکاف درآمدی می‌کنند، دادن امکانات و کمک به افراد و استعدادهای در حال حرکت برای عبور از سد تبعیض‌های پنهان، کار صحیحی است. همچون کمک به شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان؛2-ترجیح ما، کمک به رشد بهتر استعدادها و جلوگیری از تباهی فرصت‌ها و زندگی‌ها، است.ﻫ- اصل کمک‌های اجتماعی• ترجیح ما تأمین نیازهای اولیه زندگیِ افراد ناتوان و یا بیمار است و دادن امکانات از منابع عمومی به آن‌ها کار صحیحی است.• اعمال تبعیض مثبت برای تحقق اهداف اجتماعی از جانب نظام، رفتاری مورد قبول است؛ همچون تشویق شرکت‌ها به استخدام افراد معلول و یا وضع قوانین مزیت‌آفرین برای مناطق محروم.
۴