ا❁﷽❁ا
۱K
۵:۱۱
۱.۴K
۵:۱۲
۱K
۱۳:۲۱
۹۷۲
۱۳:۲۱
۱.۲K
۱۳:۲۳
امام کاظم علیه السلام :
لَيسَ مِن دواءٍ إلاّ و هو يُهَيِّجُ داءً، و ليسَ شيءٌ في البَدنِ أنفَعَ مِن إمساكِ اليدِ إلاّ عمّا يَحتاجُ إلَيهِ.
هيچ دارويى نيست، مگر آنكه خود بيمارى تازهاى را دامن مىزند. براى بدن چيزى سودمندتر از پرهيز و خوردن غذا در حدّ نياز بدن نيست.
الكافي: ج۸ ص۲۷۳ ح۴۰۹
مناسبتهای امروز :
روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک[ شمسی ]
۹۰۰
۴:۲۶
ادامه
۷۵۴
۵:۲۲
نکته : مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی ، مجازات تعزیزی درجه شش عبارت است از :- حبس بیش از شش ماه تا دو سال - جزای نقدی بیش از دویست میلیون (000 /000 /200 )ریال تا هشتصد میلیون (000 /000 /800) ریال - شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نودو نه ضربه در جرائم منافی عفت - محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال - انتشار حکم قطعی در رسانه ها - ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال - ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال - ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
پرسش: با عنايت به ابهامات مربوط به لازم الاجرا بودن ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 و تكليف مراجع قضايي و شبه قضايي و كميسيونها به اعلام تصميمات و آراي قطعي صادره در خصوص تغيير كاربري يا تخريب بنا در مورد هر پلاك ثبتي با ذكر مختصات جغرافيايي موضوع رأي به صورت آني و از طريق سامانه به سازمان ثبت اسناد و املاك و با لحاظ ضمانت اجراي كيفري مقرر براي متخلفين از اجراي حكم اين ماده، خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد كه آيا با لحاظ مهلت هاي مقرر در ماده يك قانون، اجراي ماده يادشده منوط به سپري شدن مهلت يك ساله پس از راه اندازي سامانه ساماندهي اسناد غير رسمي است و يا با لحاظ قابل اجرا بودن تبصره 4 ماده يك قانون از تاريخ 3 /4 /1403 قضات محاكم و قضات شاغل در مراجع شبه قضايي مكلف به اجراي مفاد ماده 8 يادشده صرفاً در خصوص معاملات مربوط به اسناد صادره پس از تاريخ 3 /4 /1403 مي باشند؟
پاسخ: شماره 428 /1403 /7 مورخ 2 /8 /1403 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :نظر به اين كه اجراي ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 مستلزم ايجاد يا تعيين سامانه مذكور در اين ماده و نيز فراهم كردن دسترسي هاي لازم براي مراجع ذي ربط و ابلاغ آن به دستگاه هاي مشمول مي باشد و از سوي ديگر ضمانت اجراي مقرر در ذيل ماده 8 قانون يادشده جنبه كيفري دارد و در مقررات كيفري اصل تفسير مضيق نصوص جزايي حاكم مي باشد؛ لذا ماده يادشده از زمان تعريف و ابلاغ سامانه به دستگاه هاي مشمول، لازم الاجرا است. تبصره ماده 8 قانون الزام :« چنانچه در نتیجه تخلف از این ماده، خسارتی به دارنده سند رسمی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارات وارده به زیاندیده است »ضمان قهری یعنی شخص به دلیل فعل یا ترک فعلی که به صورت غیر عمدی باعث ضرر و زیان دیگری شده است ، مسئول جبران خسارت می باشد.
شرایط ضمان قهری:
- غیرعمدی بودن فعل یا ترک فعل
-ورود ضرر و زیان به دیگری
-رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل با ضرر و خسارت وارده
اعظم قویدلسخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
@Sabtpress
شرایط ضمان قهری:
اعظم قویدلسخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۱.۱K
۵:۲۲
اهالی محله «۱۶۰ دستگاه» انبارالوم صاحب سند رسمی شدند
۷۷۹
۱۴:۰۹
رئیس سازمان ثبت: آینده مشاوران املاک با هوشمندسازی و پالایش صنفی تضمین شود
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر نقش محوری مشاوران املاک در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از تشکیل چهار کمیته تخصصی برای پیگیری مسائل حقوقی، فنی، سامانهای و تشکیلاتی این صنف خبر داد و گفت: باید با همکاری مشاوران املاک، سازوکاری ایجاد کنیم که ضمن حفظ جایگاه قانونی این صنف، خدمات باکیفیت و مطمئنتری به مردم ارائه شود.
نشست مشترک اجرای ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سید صادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محسن طاهریان معاون فناوری و توسعه خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از مشاوران املاک، با موضوع پیشنویس قراردادها و قراردادهای یکسان، روز شنبه ۳۱ مردادماه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
مشروح خبر را بخوانید.
@sabtpress
مشروح خبر را بخوانید.
۱.۲K
۱۴:۱۰