سلامت اداری و مبارزه با فساد3.pdf
۱.۶۸ مگابایت
#بولتن
بولتن هفتگی سلامت اداری و مبارزه با فساد
شماره سوم | ۳۱ مرداد تا ۶ شهریور ۱۴۰۵
ناشر: اندیشکده سلامت اداری و مبارزه با فساد
این بولتن با هدف رصد، تحلیل و ارزیابی تحولات مرتبط با سلامت اداری، پیشگیری و مبارزه با فساد تدوین میگردد. بولتن حاضر، ضمن ارائه تصویری فشرده از مهمترین تحولات داخلی و خارجی، روندهای نوظهور، آسیبپذیریها و پیشنهادهای سیاستی قابلاجرا را بررسی و ارائه مینماید.
اندیشکده سلامت اداری و مبارزه با فساد
| کانال بله | | کانال تلگرام | | کانال ایتا |
بولتن هفتگی سلامت اداری و مبارزه با فساد شماره سوم | ۳۱ مرداد تا ۶ شهریور ۱۴۰۵ ناشر: اندیشکده سلامت اداری و مبارزه با فساداین بولتن با هدف رصد، تحلیل و ارزیابی تحولات مرتبط با سلامت اداری، پیشگیری و مبارزه با فساد تدوین میگردد. بولتن حاضر، ضمن ارائه تصویری فشرده از مهمترین تحولات داخلی و خارجی، روندهای نوظهور، آسیبپذیریها و پیشنهادهای سیاستی قابلاجرا را بررسی و ارائه مینماید. اندیشکده سلامت اداری و مبارزه با فساد| کانال بله | | کانال تلگرام | | کانال ایتا |
میلاد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) بر تمامی مسلمین و شیعیان جهان فرخنده باد.
اندیشکده سلامت اداری و مبارزه با فساد
| کانال بله | | کانال تلگرام | | کانال ایتا |
اندیشکده سلامت اداری و مبارزه با فساد| کانال بله | | کانال تلگرام | | کانال ایتا |
#آثار_پژوهشی
تأثیر بنگاههای متعلق به شهرداری بر ریسک فساد در دولتهای محلی
فابیو مونتهدورو، ماتئو دی پالما و جانلوکا اونوراتی
این پژوهش به بررسی رابطه میان شرکتهای تابعه شهرداری (MOEs) و میزان فساد در مدیریت شهری میپردازد. بر اساس یافتههای این مطالعه که بر روی ۷۴۳ شهرداری در ایتالیا انجام شده است، نویسندگان این فرضیه را به چالش میکشند که آیا صرفِ داشتن تعداد زیادی از این شرکتها (که ترکیبی از ویژگیهای دولت و بازار هستند)، لزوماً ریسک فساد را افزایش میدهد یا خیر.نتایج تحلیل آماری نشان میدهد که تعداد شرکتهای متعلق به شهرداری به تنهایی عامل اصلی فساد نیست؛ یعنی افزایش تعداد این بنگاهها لزوماً به معنای افزایش پروندههای فساد در دولتهای محلی نیست. در واقع، مدلسازیشده بر اساس «نظریه نمایندگی»، نشان میدهد که مشکل از ماهیت شرکتی شدن (Corporatization) خدمات عمومی نیست، بلکه مشکل در نحوه مدیریت آنها نهفته است.نقطه کلیدی و یافته اصلی پژوهش این است که عدم شفافیت در مدیریت این شرکتها، ریسک وقوع فساد را تا دو برابر افزایش میدهد. در واقع، وقتی این بنگاهها الزامات قانونی افشای اطلاعات را رعایت نمیکنند، ناهمترازی اطلاعاتی (Information Asymmetry) افزایش یافته و نظارت بیرونی تضعیف میشود که این امر بستری برای فساد فراهم میکند. در نهایت، این پژوهش پیشنهاد میکند که به جای محدود کردن تعداد شرکتهای تابعه، دولتهای محلی باید بر ارتقای شفافیت، حسابرسی مستقل و تقویت خطوط پاسخگویی تمرکز کنند تا بتوانند با حفظ نزاهت، از مزایای این مدل در ارائه خدمات عمومی بهرهمند شوند.
لینک دسترسی به مقاله: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10999922.2026.2632987
اندیشکده سلامت اداری و مبارزه با فساد
| کانال بله | | کانال تلگرام | | کانال ایتا |
تأثیر بنگاههای متعلق به شهرداری بر ریسک فساد در دولتهای محلی فابیو مونتهدورو، ماتئو دی پالما و جانلوکا اونوراتیاین پژوهش به بررسی رابطه میان شرکتهای تابعه شهرداری (MOEs) و میزان فساد در مدیریت شهری میپردازد. بر اساس یافتههای این مطالعه که بر روی ۷۴۳ شهرداری در ایتالیا انجام شده است، نویسندگان این فرضیه را به چالش میکشند که آیا صرفِ داشتن تعداد زیادی از این شرکتها (که ترکیبی از ویژگیهای دولت و بازار هستند)، لزوماً ریسک فساد را افزایش میدهد یا خیر.نتایج تحلیل آماری نشان میدهد که تعداد شرکتهای متعلق به شهرداری به تنهایی عامل اصلی فساد نیست؛ یعنی افزایش تعداد این بنگاهها لزوماً به معنای افزایش پروندههای فساد در دولتهای محلی نیست. در واقع، مدلسازیشده بر اساس «نظریه نمایندگی»، نشان میدهد که مشکل از ماهیت شرکتی شدن (Corporatization) خدمات عمومی نیست، بلکه مشکل در نحوه مدیریت آنها نهفته است.نقطه کلیدی و یافته اصلی پژوهش این است که عدم شفافیت در مدیریت این شرکتها، ریسک وقوع فساد را تا دو برابر افزایش میدهد. در واقع، وقتی این بنگاهها الزامات قانونی افشای اطلاعات را رعایت نمیکنند، ناهمترازی اطلاعاتی (Information Asymmetry) افزایش یافته و نظارت بیرونی تضعیف میشود که این امر بستری برای فساد فراهم میکند. در نهایت، این پژوهش پیشنهاد میکند که به جای محدود کردن تعداد شرکتهای تابعه، دولتهای محلی باید بر ارتقای شفافیت، حسابرسی مستقل و تقویت خطوط پاسخگویی تمرکز کنند تا بتوانند با حفظ نزاهت، از مزایای این مدل در ارائه خدمات عمومی بهرهمند شوند. لینک دسترسی به مقاله: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10999922.2026.2632987 اندیشکده سلامت اداری و مبارزه با فساد| کانال بله | | کانال تلگرام | | کانال ایتا |
#خبر#معرفی_اندیشکده
عضویت اندیشکده سلامت اداری و مبارزه با فساد در جامعه اندیشکدهها
اندیشکده سلامت اداری و مبارزه با فساد، نهادی تخصصی با رویکرد میانرشتهای، متعهد به تولید دانش بنیادین و کاربردی در حوزههای سلامت اداری، شفافیت و حکمرانی است. فعالیت اصلی مجموعه، انجام پژوهشهای سیاستمحور، تحلیلهای راهبردی و مطالعات تطبیقی است که بر اساس روشهای علمی و مبتنی بر دادههای مستدل، راهکارهای اصلاحی در زمینه مبارزه با فساد، تعارض منافع و بهبود سازوکارهای نهادی را ارائه میدهد. این اندیشکده، نقش واسطهگری علمی بین نظامهای حکمرانی، جامعه مدنی و نهادهای تصمیمساز را بر عهده دارد.
مشاهده صفحه اختصاصی اندیشکده سلامت اداری و مبارزه با فساد در سایت جامعه اندیشکدهها:https://iranthinktanks.com/aiacs/
اندیشکده سلامت اداری و مبارزه با فساد
| کانال بله | | کانال تلگرام | | کانال ایتا |
عضویت اندیشکده سلامت اداری و مبارزه با فساد در جامعه اندیشکدههااندیشکده سلامت اداری و مبارزه با فساد، نهادی تخصصی با رویکرد میانرشتهای، متعهد به تولید دانش بنیادین و کاربردی در حوزههای سلامت اداری، شفافیت و حکمرانی است. فعالیت اصلی مجموعه، انجام پژوهشهای سیاستمحور، تحلیلهای راهبردی و مطالعات تطبیقی است که بر اساس روشهای علمی و مبتنی بر دادههای مستدل، راهکارهای اصلاحی در زمینه مبارزه با فساد، تعارض منافع و بهبود سازوکارهای نهادی را ارائه میدهد. این اندیشکده، نقش واسطهگری علمی بین نظامهای حکمرانی، جامعه مدنی و نهادهای تصمیمساز را بر عهده دارد. مشاهده صفحه اختصاصی اندیشکده سلامت اداری و مبارزه با فساد در سایت جامعه اندیشکدهها:https://iranthinktanks.com/aiacs/ اندیشکده سلامت اداری و مبارزه با فساد| کانال بله | | کانال تلگرام | | کانال ایتا |
۳
*معرفی آثار انتشارات سازمان بازرسی کل کشور(ناشر تخصصی حوزه سلامت اداری و مبارزه با فساد)*
در راستای توسعه دانش تخصصی، تولید منابع علمی و مستندسازی پژوهشهای کاربردی، *انتشارات سازمان بازرسی کل کشور مجموعه آثار، کتب و گزارشهای پژوهشی خود را در حوزههای سلامت اداری، نظارت، بازرسی، شفافیت و پیشگیری از فساد منتشر و معرفی میکند.
این مجموعه به همت مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد گردآوری و تدوین شده و مرجعی کاربردی برای پژوهشگران، مدیران، قضات، بازرسان و کارشناسان نظام اداری کشور به شمار میرود.
علاقهمندان، پژوهشگران و اساتید میتوانند جهت آشنایی با عناوین و بهرهبرداری از آثار تخصصی، بروشور و درگاههای رسمی انتشارات را دنبال فرمایند.*#معرفی_کتاب #بروشور_معرفی_آثار #انتشارات_سازمان_بازرسی_کل_کشور #سلامت_اداری #مبارزه_با_فساد
@Nashr_136 @admin_nashr136 اندیشکده سلامت اداری و مبارزه با فساد| کانال بله | | کانال تلگرام | | کانال ایتا |
#تحلیل_راهبردی
دولتها چگونه میتوانند اعتماد عمومی را به نهادهای دولتی بازگردانند؟
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)
ارتقای کرامت انسانی از طریق مشارکت و پاسخگوییتقویت و بازگرداندن اعتماد عمومی به نهادهای دولتی از اولویتهای اصلی بسیاری از دولتهاست. دولتها برای دستیابی به این هدف باید بر سه محور اصلی ارتقای کرامت انسانی در تعامل با شهروندان، بازگرداندن امنیت فردی و جمعی و بهبود کارایی و اثربخشی برای افزایش بهرهوری تمرکز کنند. در این میان، ارتقای کرامت انسانی ارتباط مستقیمی با میزان مشارکت شهروندان در فرایندهای تصمیمگیری و پاسخگویی نهادهای عمومی دارد. یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اعتماد عمومی، احساس «اثربخشی سیاسی» است؛ به این معنا که افرادی که معتقدند در تصمیمات و سیاستهای دولت نقش و تأثیر دارند، در مقایسه با کسانی که چنین احساسی ندارند، اعتماد بیشتری به نهادهای دولتی نشان میدهند. ازاینرو، دولتها باید از طریق توسعه فرایندهای مشورتی و سازوکارهای دموکراسی مشورتی، از جمله مجامع شهروندی، امکان مشارکت واقعی مردم در سیاستگذاریهای پیچیده و بلندمدت را فراهم کنند. افزون بر این، طراحی خدمات عمومی انسانمحور و مبتنی بر نیازهای واقعی کاربران، از جمله با بهرهگیری از رویکرد «وقایع زندگی» و افزایش سرعت، سهولت و دسترسپذیری خدمات عمومی، تأثیر مستقیمی بر رضایت شهروندان و افزایش اعتماد آنان به دولت دارد. پاسخگویی و شفافیت نیز از دیگر ارکان اساسی این فرایند محسوب میشود؛ بهگونهای که دولتها باید اطمینان حاصل کنند نهادها و مقامات عمومی در راستای منافع عمومی عمل میکنند و نهادهایی مانند پارلمان نیز از قدرت و ظرفیت کافی برای پاسخگو کردن دولت برخوردارند.
بازگرداندن امنیت در برابر تغییرات سریعبازگرداندن اعتماد عمومی همچنین مستلزم تقویت احساس امنیت شهروندان در مواجهه با تحولات و بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است. مسائل اقتصادی از جمله تورم، فقر و نابرابری اجتماعی، از مهمترین دغدغههای شهروندان به شمار میروند و میتوانند بهطور مستقیم بر ارزیابی آنان از عملکرد دولت تأثیر بگذارند. ازاینرو، دولتها باید توانایی خود را در مدیریت بحرانهای اقتصادی، کنترل بیثباتیها و ایجاد شرایطی قابل پیشبینی برای زندگی شهروندان نشان دهند. علاوه بر این، میزان اعتماد عمومی به شدت تحت تأثیر این مسئله قرار دارد که آیا شهروندان دولت را برای محافظت از جان، امنیت و رفاه آنان در شرایط اضطراری و بحرانهای گسترده آماده و توانمند میدانند یا خیر. بنابراین، افزایش ظرفیت دولتها برای پیشبینی، مدیریت و پاسخ مؤثر به بحرانها، یکی از الزامات اساسی بازسازی اعتماد عمومی محسوب میشود.
تقویت کارایی و صداقت در حکمرانیتقویت کارایی و صداقت در فرایند حکمرانی نیز نقش مهمی در افزایش اعتماد شهروندان دارد. اعتماد به نهادهای عمومی زمانی تقویت میشود که شهروندان باور داشته باشند دولت در تصمیمگیریهای خود از بهترین شواهد، یافتههای علمی، تحقیقات و دادههای آماری استفاده میکند. تصمیمگیری مبتنی بر شواهد میتواند نشاندهنده عقلانیت، تخصصگرایی و مسئولیتپذیری دولت در اداره امور عمومی باشد. در کنار آن، مبارزه با نفوذ ناروا و فساد نیز از اهمیت اساسی برخوردار است. مقابله با تأثیرگذاری نامشروع شرکتها و گروههای ذینفوذ بر فرایند سیاستگذاری و اطمینان از اینکه مقامات عمومی از جایگاه و اختیارات خود برای تأمین منافع شخصی استفاده نمیکنند، از الزامات اساسی بازگرداندن اعتماد عمومی است.
مدیریت چالشهای بلندمدت و بیننسلیتوانایی دولتها در مدیریت چالشهای بلندمدت و ایجاد تعادل میان نیازهای نسلهای کنونی و آینده نیز یکی از عوامل مهم در تقویت اعتماد عمومی به شمار میرود. یکی از مهمترین ظرفیتهای موجود برای بهبود اعتماد به دولت ملی، توانایی آن در ایجاد تعادل مناسب میان منافع و نیازهای نسلهای فعلی و حقوق و منافع نسلهای آینده است. این مسئله بهویژه در مواجهه با چالشهایی مانند تغییرات اقلیمی، مدیریت منابع طبیعی و گذار به اقتصاد سبز اهمیت پیدا میکند. نحوه مدیریت این تحولات بلندمدت و میزان موفقیت دولتها در طراحی سیاستهایی که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای کنونی، رفاه و امنیت نسلهای آینده را نیز تضمین کند، تأثیر مستقیمی بر اعتماد عمومی خواهد داشت.
لینک دسترسی به گزارش: https://www.oecd.org/en/publications/government-at-a-glance-2025_0efd0bcd-en.html
اندیشکده سلامت اداری و مبارزه با فساد
| کانال بله | | کانال تلگرام | | کانال ایتا |
دولتها چگونه میتوانند اعتماد عمومی را به نهادهای دولتی بازگردانند؟سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) ارتقای کرامت انسانی از طریق مشارکت و پاسخگوییتقویت و بازگرداندن اعتماد عمومی به نهادهای دولتی از اولویتهای اصلی بسیاری از دولتهاست. دولتها برای دستیابی به این هدف باید بر سه محور اصلی ارتقای کرامت انسانی در تعامل با شهروندان، بازگرداندن امنیت فردی و جمعی و بهبود کارایی و اثربخشی برای افزایش بهرهوری تمرکز کنند. در این میان، ارتقای کرامت انسانی ارتباط مستقیمی با میزان مشارکت شهروندان در فرایندهای تصمیمگیری و پاسخگویی نهادهای عمومی دارد. یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اعتماد عمومی، احساس «اثربخشی سیاسی» است؛ به این معنا که افرادی که معتقدند در تصمیمات و سیاستهای دولت نقش و تأثیر دارند، در مقایسه با کسانی که چنین احساسی ندارند، اعتماد بیشتری به نهادهای دولتی نشان میدهند. ازاینرو، دولتها باید از طریق توسعه فرایندهای مشورتی و سازوکارهای دموکراسی مشورتی، از جمله مجامع شهروندی، امکان مشارکت واقعی مردم در سیاستگذاریهای پیچیده و بلندمدت را فراهم کنند. افزون بر این، طراحی خدمات عمومی انسانمحور و مبتنی بر نیازهای واقعی کاربران، از جمله با بهرهگیری از رویکرد «وقایع زندگی» و افزایش سرعت، سهولت و دسترسپذیری خدمات عمومی، تأثیر مستقیمی بر رضایت شهروندان و افزایش اعتماد آنان به دولت دارد. پاسخگویی و شفافیت نیز از دیگر ارکان اساسی این فرایند محسوب میشود؛ بهگونهای که دولتها باید اطمینان حاصل کنند نهادها و مقامات عمومی در راستای منافع عمومی عمل میکنند و نهادهایی مانند پارلمان نیز از قدرت و ظرفیت کافی برای پاسخگو کردن دولت برخوردارند. بازگرداندن امنیت در برابر تغییرات سریعبازگرداندن اعتماد عمومی همچنین مستلزم تقویت احساس امنیت شهروندان در مواجهه با تحولات و بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است. مسائل اقتصادی از جمله تورم، فقر و نابرابری اجتماعی، از مهمترین دغدغههای شهروندان به شمار میروند و میتوانند بهطور مستقیم بر ارزیابی آنان از عملکرد دولت تأثیر بگذارند. ازاینرو، دولتها باید توانایی خود را در مدیریت بحرانهای اقتصادی، کنترل بیثباتیها و ایجاد شرایطی قابل پیشبینی برای زندگی شهروندان نشان دهند. علاوه بر این، میزان اعتماد عمومی به شدت تحت تأثیر این مسئله قرار دارد که آیا شهروندان دولت را برای محافظت از جان، امنیت و رفاه آنان در شرایط اضطراری و بحرانهای گسترده آماده و توانمند میدانند یا خیر. بنابراین، افزایش ظرفیت دولتها برای پیشبینی، مدیریت و پاسخ مؤثر به بحرانها، یکی از الزامات اساسی بازسازی اعتماد عمومی محسوب میشود. تقویت کارایی و صداقت در حکمرانیتقویت کارایی و صداقت در فرایند حکمرانی نیز نقش مهمی در افزایش اعتماد شهروندان دارد. اعتماد به نهادهای عمومی زمانی تقویت میشود که شهروندان باور داشته باشند دولت در تصمیمگیریهای خود از بهترین شواهد، یافتههای علمی، تحقیقات و دادههای آماری استفاده میکند. تصمیمگیری مبتنی بر شواهد میتواند نشاندهنده عقلانیت، تخصصگرایی و مسئولیتپذیری دولت در اداره امور عمومی باشد. در کنار آن، مبارزه با نفوذ ناروا و فساد نیز از اهمیت اساسی برخوردار است. مقابله با تأثیرگذاری نامشروع شرکتها و گروههای ذینفوذ بر فرایند سیاستگذاری و اطمینان از اینکه مقامات عمومی از جایگاه و اختیارات خود برای تأمین منافع شخصی استفاده نمیکنند، از الزامات اساسی بازگرداندن اعتماد عمومی است. مدیریت چالشهای بلندمدت و بیننسلیتوانایی دولتها در مدیریت چالشهای بلندمدت و ایجاد تعادل میان نیازهای نسلهای کنونی و آینده نیز یکی از عوامل مهم در تقویت اعتماد عمومی به شمار میرود. یکی از مهمترین ظرفیتهای موجود برای بهبود اعتماد به دولت ملی، توانایی آن در ایجاد تعادل مناسب میان منافع و نیازهای نسلهای فعلی و حقوق و منافع نسلهای آینده است. این مسئله بهویژه در مواجهه با چالشهایی مانند تغییرات اقلیمی، مدیریت منابع طبیعی و گذار به اقتصاد سبز اهمیت پیدا میکند. نحوه مدیریت این تحولات بلندمدت و میزان موفقیت دولتها در طراحی سیاستهایی که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای کنونی، رفاه و امنیت نسلهای آینده را نیز تضمین کند، تأثیر مستقیمی بر اعتماد عمومی خواهد داشت.لینک دسترسی به گزارش: https://www.oecd.org/en/publications/government-at-a-glance-2025_0efd0bcd-en.html اندیشکده سلامت اداری و مبارزه با فساد| کانال بله | | کانال تلگرام | | کانال ایتا |
#دانشنامه
شفافیت (Transparency)
شفافیت به معنای دسترسی آزاد، بهموقع و قابل فهم شهروندان و ذینفعان به اطلاعات مربوط به تصمیمات، اقدامات، فرایندها و عملکرد نهادهای عمومی و خصوصی است. در ادبیات حکمرانی، شفافیت یکی از مهمترین پیششرطهای پاسخگویی، مشارکت عمومی و مبارزه با فساد محسوب میشود. هرچه اطلاعات مربوط به سیاستگذاری، تخصیص منابع، قراردادها، بودجهها و عملکرد سازمانها در دسترس عموم قرار گیرد، امکان نظارت عمومی افزایش یافته و احتمال سوءاستفاده از قدرت کاهش مییابد. شفافیت صرفاً به انتشار اطلاعات محدود نمیشود، بلکه مستلزم ارائه اطلاعات دقیق، کامل، قابل اعتماد و قابل فهم برای شهروندان است. در نظام حقوقی ایران نیز شفافیت بهعنوان یکی از اصول سلامت اداری و حکمرانی مطلوب مورد توجه قرار گرفته و در اسنادی مانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (۱۳۸۸)، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (۱۳۹۰) و سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری بر ضرورت آن تأکید شده است.ابعاد و مؤلفههای شفافیت گسترده و چندوجهی است. مهمترین مؤلفه آن شفافیت اطلاعاتی است که به انتشار دادهها، آمارها و اسناد عمومی مربوط میشود. شفافیت مالی شامل دسترسی به اطلاعات بودجه، درآمدها، هزینهها، قراردادها و معاملات عمومی است. شفافیت اداری به آشکار بودن فرایندهای تصمیمگیری، استخدام، انتصاب و ارائه خدمات عمومی اشاره دارد. شفافیت سیاسی نیز ناظر بر اطلاعرسانی درباره فعالیت نهادهای حکومتی، فرایند قانونگذاری و عملکرد مقامات عمومی است. علاوه بر این، شفافیت فرایندی، شفافیت عملکردی و شفافیت دادههای عمومی از دیگر ابعاد مهم این مفهوم به شمار میروند. تحقق شفافیت مستلزم وجود نظامهای اطلاعرسانی مؤثر، دولت الکترونیک، رسانههای آزاد، دسترسی عمومی به دادهها و سازوکارهای نظارتی کارآمد است.سنجش شفافیت معمولاً از طریق شاخصهای دسترسی به اطلاعات، کیفیت انتشار دادههای عمومی و میزان پاسخگویی نهادها انجام میشود. از مهمترین شاخصهای بینالمللی میتوان به شاخص ادراک فساد (Transparency International)، شاخص بودجه باز (Open Budget Index)، شاخص دادههای باز دولتی و شاخص حکمرانی جهانی بانک جهانی اشاره کرد. در سطح ملی نیز معیارهایی مانند میزان انتشار عمومی اطلاعات، دسترسی شهروندان به اسناد اداری، شفافیت معاملات و قراردادهای دولتی، انتشار گزارشهای مالی و عملکردی و وجود سامانههای برخط اطلاعرسانی مورد استفاده قرار میگیرد. در ایران، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و توسعه سامانههای شفافیت دستگاههای اجرایی از جمله ابزارهای سنجش و ارتقای شفافیت به شمار میروند.مصادیق شفافیت را میتوان در حوزههای مختلف مشاهده کرد. انتشار عمومی بودجه سالانه دولت، اعلام دارایی و منافع مالی مقامات، دسترسی آزاد شهروندان به مصوبات و آرای نهادهای عمومی، انتشار قراردادهای بزرگ دولتی و ارائه گزارشهای عملکرد دستگاهها از جمله نمونههای عملی شفافیت هستند. در ایران، راهاندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، انتشار حقوق و مزایای مدیران در چارچوب قوانین مربوط، ایجاد سامانههای الکترونیکی مناقصات و مزایدات و انتشار اطلاعات مالی برخی نهادهای عمومی از جمله اقدامات مرتبط با شفافیت محسوب میشوند. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که شفافیت نه تنها ابزاری برای مقابله با فساد است، بلکه موجب افزایش اعتماد عمومی، بهبود کیفیت تصمیمگیری و ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی میشود.
اندیشکده سلامت اداری و مبارزه با فساد
| کانال بله | | کانال تلگرام | | کانال ایتا |
شفافیت (Transparency)شفافیت به معنای دسترسی آزاد، بهموقع و قابل فهم شهروندان و ذینفعان به اطلاعات مربوط به تصمیمات، اقدامات، فرایندها و عملکرد نهادهای عمومی و خصوصی است. در ادبیات حکمرانی، شفافیت یکی از مهمترین پیششرطهای پاسخگویی، مشارکت عمومی و مبارزه با فساد محسوب میشود. هرچه اطلاعات مربوط به سیاستگذاری، تخصیص منابع، قراردادها، بودجهها و عملکرد سازمانها در دسترس عموم قرار گیرد، امکان نظارت عمومی افزایش یافته و احتمال سوءاستفاده از قدرت کاهش مییابد. شفافیت صرفاً به انتشار اطلاعات محدود نمیشود، بلکه مستلزم ارائه اطلاعات دقیق، کامل، قابل اعتماد و قابل فهم برای شهروندان است. در نظام حقوقی ایران نیز شفافیت بهعنوان یکی از اصول سلامت اداری و حکمرانی مطلوب مورد توجه قرار گرفته و در اسنادی مانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (۱۳۸۸)، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (۱۳۹۰) و سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری بر ضرورت آن تأکید شده است.ابعاد و مؤلفههای شفافیت گسترده و چندوجهی است. مهمترین مؤلفه آن شفافیت اطلاعاتی است که به انتشار دادهها، آمارها و اسناد عمومی مربوط میشود. شفافیت مالی شامل دسترسی به اطلاعات بودجه، درآمدها، هزینهها، قراردادها و معاملات عمومی است. شفافیت اداری به آشکار بودن فرایندهای تصمیمگیری، استخدام، انتصاب و ارائه خدمات عمومی اشاره دارد. شفافیت سیاسی نیز ناظر بر اطلاعرسانی درباره فعالیت نهادهای حکومتی، فرایند قانونگذاری و عملکرد مقامات عمومی است. علاوه بر این، شفافیت فرایندی، شفافیت عملکردی و شفافیت دادههای عمومی از دیگر ابعاد مهم این مفهوم به شمار میروند. تحقق شفافیت مستلزم وجود نظامهای اطلاعرسانی مؤثر، دولت الکترونیک، رسانههای آزاد، دسترسی عمومی به دادهها و سازوکارهای نظارتی کارآمد است.سنجش شفافیت معمولاً از طریق شاخصهای دسترسی به اطلاعات، کیفیت انتشار دادههای عمومی و میزان پاسخگویی نهادها انجام میشود. از مهمترین شاخصهای بینالمللی میتوان به شاخص ادراک فساد (Transparency International)، شاخص بودجه باز (Open Budget Index)، شاخص دادههای باز دولتی و شاخص حکمرانی جهانی بانک جهانی اشاره کرد. در سطح ملی نیز معیارهایی مانند میزان انتشار عمومی اطلاعات، دسترسی شهروندان به اسناد اداری، شفافیت معاملات و قراردادهای دولتی، انتشار گزارشهای مالی و عملکردی و وجود سامانههای برخط اطلاعرسانی مورد استفاده قرار میگیرد. در ایران، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و توسعه سامانههای شفافیت دستگاههای اجرایی از جمله ابزارهای سنجش و ارتقای شفافیت به شمار میروند.مصادیق شفافیت را میتوان در حوزههای مختلف مشاهده کرد. انتشار عمومی بودجه سالانه دولت، اعلام دارایی و منافع مالی مقامات، دسترسی آزاد شهروندان به مصوبات و آرای نهادهای عمومی، انتشار قراردادهای بزرگ دولتی و ارائه گزارشهای عملکرد دستگاهها از جمله نمونههای عملی شفافیت هستند. در ایران، راهاندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، انتشار حقوق و مزایای مدیران در چارچوب قوانین مربوط، ایجاد سامانههای الکترونیکی مناقصات و مزایدات و انتشار اطلاعات مالی برخی نهادهای عمومی از جمله اقدامات مرتبط با شفافیت محسوب میشوند. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که شفافیت نه تنها ابزاری برای مقابله با فساد است، بلکه موجب افزایش اعتماد عمومی، بهبود کیفیت تصمیمگیری و ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی میشود. اندیشکده سلامت اداری و مبارزه با فساد| کانال بله | | کانال تلگرام | | کانال ایتا |
۱
#کلام_ولایت
مبارزه با فساد
مبارزهی با فساد پیگیری میخواهد؛ به قول این داستانها و افسانهها، مثل اژدهای هفتسر است که یک سرش را بزنی، شش سر دیگرش آن طرف زندهاند، مشغول کارند. همهجانبه باید مبارزه کرد... من عرض میکنم که اگر یک مسئولی جرئت مقابلهی با مفسد داخلی را نداشته باشد، به طریق اولیٰ جرئت مبارزهی با زورگوی خارجی را نخواهد داشت. [مثلاً] فلان کس از تجارت انحصاری سوء استفاده میکند؛ خب باید جلویش را گرفت؛ سخت است. فلان کس از اعتبارات بانکی سوء استفاده میکند؛ فلان کس بدهکاریهای بانکیاش را نمیدهد؛ خب باید مقابله کرد. اینجا اگر شما نتوانید مقابله کنید، آنجایی که یک دولت زورگویی مثل آمریکا یا دیگری پایشان را در یک کفش میکنند که باید در قضیّهی انرژی هستهای اینجوری بکنید، اینجوری نکنید، نمیتوانید مقابله کنید. وقتی اینجا شما قدرت مبارزه ندارید، آنجا هم قدرت مبارزه ندارید.
۱۴۰۲/۰۲/۰۹
بیانات رهبر شهید در دیدار با جامعه کارگران
اندیشکده سلامت اداری و مبارزه با فساد
| کانال بله | | کانال تلگرام | | کانال ایتا |
مبارزه با فسادمبارزهی با فساد پیگیری میخواهد؛ به قول این داستانها و افسانهها، مثل اژدهای هفتسر است که یک سرش را بزنی، شش سر دیگرش آن طرف زندهاند، مشغول کارند. همهجانبه باید مبارزه کرد... من عرض میکنم که اگر یک مسئولی جرئت مقابلهی با مفسد داخلی را نداشته باشد، به طریق اولیٰ جرئت مبارزهی با زورگوی خارجی را نخواهد داشت. [مثلاً] فلان کس از تجارت انحصاری سوء استفاده میکند؛ خب باید جلویش را گرفت؛ سخت است. فلان کس از اعتبارات بانکی سوء استفاده میکند؛ فلان کس بدهکاریهای بانکیاش را نمیدهد؛ خب باید مقابله کرد. اینجا اگر شما نتوانید مقابله کنید، آنجایی که یک دولت زورگویی مثل آمریکا یا دیگری پایشان را در یک کفش میکنند که باید در قضیّهی انرژی هستهای اینجوری بکنید، اینجوری نکنید، نمیتوانید مقابله کنید. وقتی اینجا شما قدرت مبارزه ندارید، آنجا هم قدرت مبارزه ندارید.۱۴۰۲/۰۲/۰۹
بیانات رهبر شهید در دیدار با جامعه کارگران اندیشکده سلامت اداری و مبارزه با فساد| کانال بله | | کانال تلگرام | | کانال ایتا |
#رصد_تحلیلی
بار نامرئی مسئولیت قضایی و ضرورت توجه به بهزیستی قضات
قضات در نظامهای حقوقی، مسئول رسیدگی به پروندههای کیفری، حمایت از حقوق اساسی شهروندان، تضمین اجرای قانون و پاسخگو نگهداشتن ناقضان قانون هستند. آنان در بسیاری از موارد، در شرایطی به انجام وظیفه میپردازند که خود نیز با همان فشارهای اجتماعی، اقتصادی و روانی جوامعی مواجهاند که به آنها خدمت میکنند. بااینحال، طی دهههای گذشته، توجه کافی به سلامت روانی، جسمی و حرفهای قضات نشده است؛ گویی از قاضی انتظار میرود فردی فراتر از انسان عادی و مصون از آثار فشارهای شغلی باشد.رانگاجیوا ویمالاسنا، قاضی دادگاههای ملی و عالی پاپوآ گینهنو، وضعیت قضات را به قویی تشبیه میکند که بر سطح آرام دریاچه شناور است، اما در زیر این سطح آرام، تلاش و کشمکشی دشوار جریان دارد. این تشبیه نشان میدهد که آرامش ظاهری قاضی در هنگام صدور رأی یا اداره جلسه دادگاه، لزوماً به معنای فقدان فشار و اضطراب نیست. قضات روزانه با شواهد و مدارک آسیبزا، پروندههای سنگین، روایتهای مرتبط با جرم و خشونت و تصمیمهایی مواجهاند که میتواند مسیر زندگی افراد و خانوادهها را تغییر دهد.مفهوم «بهزیستی قضایی» صرفاً به رفاه فردی یا فراهمکردن زندگی راحت برای قضات محدود نمیشود، بلکه مفهومی گستردهتر و عمیقتر است. بهزیستی قضایی به معنای ایجاد شرایطی است که قضات بتوانند وظایف خود را با تمرکز، سلامت روانی، استقلال، بیطرفی و کارآمدی انجام دهند. نادیدهگرفتن فشارهای شغلی قضات میتواند پیامدهایی فراتر از آسیب به فرد داشته باشد؛ زیرا کاهش سلامت و تمرکز قاضی، در نهایت ممکن است بر کیفیت رسیدگی، دقت تصمیمگیری و اعتماد عمومی به عدالت تأثیر بگذارد.شدت این فشارها در کشورهایی که با جنگ، منازعه مسلحانه، خشونت سیاسی یا بلایای طبیعی مواجهاند، بیشتر است. قضات در چنین محیطهایی علاوه بر مسئولیتهای معمول قضایی، باید در شرایط ناامن و بیثبات تصمیمگیری کنند. ازاینرو، سیاستهای حمایت از بهزیستی قضات نمیتواند در همه کشورها یکسان باشد و باید با شرایط اجتماعی، امنیتی و نهادی هر کشور سازگار شود. حمایت از قضات در این وضعیتها، فقط اقدامی رفاهی نیست؛ بلکه به حفظ حاکمیت قانون در شرایط بحرانی کمک میکند.پژوهشهای جدید نیز آثار مستقیم کار قضایی بر سلامت قضات را نشان میدهد. در یکی از مطالعات اخیر شورای قضایی کانادا، میزان قابلتوجهی از خواب بیکیفیت در میان قضات مشاهده و میان کمبود استراحت و افزایش فشار شناختی ارتباط برقرار شد. خواب کافی برای تمرکز، حافظه، تنظیم هیجانات و تصمیمگیری ضروری است؛ بنابراین، کیفیت خواب قاضی میتواند بهطور مستقیم بر کیفیت عدالت اثر بگذارد. قاضی خسته یا تحت فشار شدید، ممکن است در تحلیل شواهد، ارزیابی اظهارات یا اتخاذ تصمیمهای حساس با دشواری بیشتری مواجه شود.در کنار فشارهای سنتی، چالشهای جدیدی نیز پدیدار شدهاند. استفاده وسواسگونه از رسانههای اجتماعی و آزار و حملات آنلاین، به نگرانیهای نوظهور در میان قضات تبدیل شده است. با وجود این، بسیاری از نهادهای قضایی هنوز دستورالعملها و سازوکارهای روشنی برای حمایت از قضاتی که هدف حملات مجازی قرار میگیرند، ندارند. این حملات میتوانند خواب، تمرکز، مدیریت زمان و احساس امنیت روانی قضات را تحت تأثیر قرار دهند و استقلال و سلامت تصمیمگیری قضایی را با مخاطره مواجه کنند.اهمیت بهزیستی قضات از آنجا ناشی میشود که تصمیمهای قضایی بر زندگی مستقیم شهروندان و بر عملکرد کلی جامعه اثر میگذارد. دادگاهها درباره دسترسی قربانیان به عدالت، حلوفصل منصفانه اختلافات خانوادگی و اجتماعی، حمایت از حقوق اساسی و پاسخگویی دولتها تصمیم میگیرند. همچنین، عملکرد قضایی بر حاکمیت قانون، ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی به نهادهای حکمرانی تأثیر دارد. بنابراین، حمایت از قضات و فراهمکردن شرایط مناسب برای فعالیت آنان، در واقع سرمایهگذاری بر کیفیت عدالت، اعتماد عمومی و سلامت نهادهای عمومی است.
اندیشکده سلامت اداری و مبارزه با فساد
| کانال بله | | کانال تلگرام | | کانال ایتا |
بار نامرئی مسئولیت قضایی و ضرورت توجه به بهزیستی قضاتقضات در نظامهای حقوقی، مسئول رسیدگی به پروندههای کیفری، حمایت از حقوق اساسی شهروندان، تضمین اجرای قانون و پاسخگو نگهداشتن ناقضان قانون هستند. آنان در بسیاری از موارد، در شرایطی به انجام وظیفه میپردازند که خود نیز با همان فشارهای اجتماعی، اقتصادی و روانی جوامعی مواجهاند که به آنها خدمت میکنند. بااینحال، طی دهههای گذشته، توجه کافی به سلامت روانی، جسمی و حرفهای قضات نشده است؛ گویی از قاضی انتظار میرود فردی فراتر از انسان عادی و مصون از آثار فشارهای شغلی باشد.رانگاجیوا ویمالاسنا، قاضی دادگاههای ملی و عالی پاپوآ گینهنو، وضعیت قضات را به قویی تشبیه میکند که بر سطح آرام دریاچه شناور است، اما در زیر این سطح آرام، تلاش و کشمکشی دشوار جریان دارد. این تشبیه نشان میدهد که آرامش ظاهری قاضی در هنگام صدور رأی یا اداره جلسه دادگاه، لزوماً به معنای فقدان فشار و اضطراب نیست. قضات روزانه با شواهد و مدارک آسیبزا، پروندههای سنگین، روایتهای مرتبط با جرم و خشونت و تصمیمهایی مواجهاند که میتواند مسیر زندگی افراد و خانوادهها را تغییر دهد.مفهوم «بهزیستی قضایی» صرفاً به رفاه فردی یا فراهمکردن زندگی راحت برای قضات محدود نمیشود، بلکه مفهومی گستردهتر و عمیقتر است. بهزیستی قضایی به معنای ایجاد شرایطی است که قضات بتوانند وظایف خود را با تمرکز، سلامت روانی، استقلال، بیطرفی و کارآمدی انجام دهند. نادیدهگرفتن فشارهای شغلی قضات میتواند پیامدهایی فراتر از آسیب به فرد داشته باشد؛ زیرا کاهش سلامت و تمرکز قاضی، در نهایت ممکن است بر کیفیت رسیدگی، دقت تصمیمگیری و اعتماد عمومی به عدالت تأثیر بگذارد.شدت این فشارها در کشورهایی که با جنگ، منازعه مسلحانه، خشونت سیاسی یا بلایای طبیعی مواجهاند، بیشتر است. قضات در چنین محیطهایی علاوه بر مسئولیتهای معمول قضایی، باید در شرایط ناامن و بیثبات تصمیمگیری کنند. ازاینرو، سیاستهای حمایت از بهزیستی قضات نمیتواند در همه کشورها یکسان باشد و باید با شرایط اجتماعی، امنیتی و نهادی هر کشور سازگار شود. حمایت از قضات در این وضعیتها، فقط اقدامی رفاهی نیست؛ بلکه به حفظ حاکمیت قانون در شرایط بحرانی کمک میکند.پژوهشهای جدید نیز آثار مستقیم کار قضایی بر سلامت قضات را نشان میدهد. در یکی از مطالعات اخیر شورای قضایی کانادا، میزان قابلتوجهی از خواب بیکیفیت در میان قضات مشاهده و میان کمبود استراحت و افزایش فشار شناختی ارتباط برقرار شد. خواب کافی برای تمرکز، حافظه، تنظیم هیجانات و تصمیمگیری ضروری است؛ بنابراین، کیفیت خواب قاضی میتواند بهطور مستقیم بر کیفیت عدالت اثر بگذارد. قاضی خسته یا تحت فشار شدید، ممکن است در تحلیل شواهد، ارزیابی اظهارات یا اتخاذ تصمیمهای حساس با دشواری بیشتری مواجه شود.در کنار فشارهای سنتی، چالشهای جدیدی نیز پدیدار شدهاند. استفاده وسواسگونه از رسانههای اجتماعی و آزار و حملات آنلاین، به نگرانیهای نوظهور در میان قضات تبدیل شده است. با وجود این، بسیاری از نهادهای قضایی هنوز دستورالعملها و سازوکارهای روشنی برای حمایت از قضاتی که هدف حملات مجازی قرار میگیرند، ندارند. این حملات میتوانند خواب، تمرکز، مدیریت زمان و احساس امنیت روانی قضات را تحت تأثیر قرار دهند و استقلال و سلامت تصمیمگیری قضایی را با مخاطره مواجه کنند.اهمیت بهزیستی قضات از آنجا ناشی میشود که تصمیمهای قضایی بر زندگی مستقیم شهروندان و بر عملکرد کلی جامعه اثر میگذارد. دادگاهها درباره دسترسی قربانیان به عدالت، حلوفصل منصفانه اختلافات خانوادگی و اجتماعی، حمایت از حقوق اساسی و پاسخگویی دولتها تصمیم میگیرند. همچنین، عملکرد قضایی بر حاکمیت قانون، ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی به نهادهای حکمرانی تأثیر دارد. بنابراین، حمایت از قضات و فراهمکردن شرایط مناسب برای فعالیت آنان، در واقع سرمایهگذاری بر کیفیت عدالت، اعتماد عمومی و سلامت نهادهای عمومی است. اندیشکده سلامت اداری و مبارزه با فساد| کانال بله | | کانال تلگرام | | کانال ایتا |
#معرفی_نهاد#اینفوگرافی
شورای دستگاههای نظارتی کشور
شورای دستگاههای نظارتی کشور نهادی هماهنگکننده میان دستگاههای اصلی نظارت در ایران است که با هدف همافزایی، کاهش تداخل مأموریتها و ارتقای کارایی نظارت عمومی شکل گرفت. ایده محوری شورا، تبدیل ظرفیتهای پراکنده نظارتی به یک سازوکار منسجم برای سیاستگذاری هماهنگ، تبادل اطلاعات، تعیین اولویتهای مشترک و پیگیری مؤثرتر مسائل کلان نظارتی در سطح ملی و استانی است.
زمینه و ضرورت تشکیلبا وجود فعالیت مستقل دستگاههای نظارتی، ضعف زیرساختهای اطلاعاتی، نارساییهای فرهنگی و رویهای، ابهامهای ساختاری و بهویژه ضعف هماهنگی میان نهادها، موجب موازیکاری، تداخل و خلأهای نظارتی میشد. شورا برای رفع این چالشها و ایجاد همکاری نهادمند میان دستگاههای نظارتی، با هدف یکپارچهسازی رویکردها و ارتقای اثربخشی نظارت شکل گرفت.
فرآیند شکلگیری و تصویبپس از اصلاح قانون سازمان بازرسی کل کشور و تصریح ضرورت همکاری میان دستگاههای نظارتی، جلسات منظم مسئولان ارشد نهادهای نظارتی برای بررسی ضرورت تشکیل شورا، مبانی قانونی و سازوکار تعامل دستگاهها برگزار شد. حاصل این روند، تدوین و تصویب اساسنامه شورا بود که در مهر ۱۳۸۷ به تأیید رؤسای سه قوه وقت، تنفیذ مقام معظم رهبری و آغاز رسمی فعالیت شورا انجامید.
مبانی قانونیمبنای حقوقی شورا بر مجموعهای از اسناد بالادستی و مقررات استوار است که بر هماهنگی نهادهای نظارتی و تقویت نظام نظارت تأکید دارند؛ از جمله بند ۲۲ سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه، پاسخ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۰۴ مقام معظم رهبری، بند ۵ فرمان هشتمادهای، بند «ب» ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و اساسنامه شورا که به تصویب رؤسای سه قوه و تنفیذ مقام معظم رهبری رسیده است.
اهدافشورا با هدف هماهنگی و همراستاسازی اقدامات دستگاههای نظارتی، ارتقای کارایی و اثربخشی نظارت، جلوگیری از تداخل وظایف و دوبارهکاری، شناسایی آسیبهای نظام نظارتی، تقویت مبارزه با فساد، افزایش بهرهوری و بهبود مدیریت عمومی تشکیل شد. در این چارچوب، شورا در دو سطح راهبردی (هماهنگی سیاستها و اولویتها) و عملیاتی (توسعه همکاریهای مشترک) ایفای نقش میکند.
ارکان شوراساختار شورا شامل ارکان تصمیمگیری، اجرایی و کارشناسی است؛ از جمله شورای رؤسای دستگاههای نظارتی بهعنوان رکن عالی، رئیس و دبیر شورا، دبیرخانه، شورای نمایندگان دستگاهها و کارگروههای استانی و تخصصی که وظیفه سیاستگذاری، پیگیری مصوبات، هماهنگی بیننهادی، بررسی مسائل تخصصی و اجرای تصمیمات شورا را بر عهده دارند.
آغاز به کار و سازوکار جلساتنخستین جلسه شورا در ۲ آبان ۱۳۸۷ در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد و انتخاب رئیس دورهای، تعیین دبیر و تشکیل کارگروهها در دستور کار قرار گرفت. همچنین، برای انتظامبخشی به فعالیتها، برگزاری جلسات در نخستین سهشنبه هر ماه مقرر شد تا تصمیمگیریها و پیگیری مصوبات بهصورت منظم و مستمر انجام شود.
کارگروههای تخصصیبرای تحقق اهداف شورا، پنج کارگروه تخصصی تشکیل شد: کارگروه حقوقی و تطبیق مصوبات با قوانین (دیوان عدالت اداری)، کارگروه فناوریهای نوین نظارت (وزارت اطلاعات)، کارگروه پیشگیری و مبارزه با فساد (سازمان بازرسی کل کشور)، کارگروه حسابرسی و استانداردسازی (سازمان حسابرسی) و کارگروه برنامهریزی، آموزش و تحقیقات (دیوان محاسبات). این کارگروهها بازوی کارشناسی شورا در تدوین پیشنهادها، هماهنگی اقدامات مشترک و استانداردسازی رویههای نظارتی هستند.
دبیرخانه شورادبیرخانه شورا، مستقر در سازمان بازرسی کل کشور، مرکز هماهنگی اداری و کارشناسی شورا است و مسئولیت برنامهریزی جلسات، تنظیم دستورکار، پیگیری مصوبات، جمعآوری گزارشها و تسهیل ارتباط میان دستگاههای عضو را بر عهده دارد. استقرار دبیرخانه در این سازمان با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای اجرایی و نظارتی آن برای پشتیبانی مستمر از فعالیتهای شورا انجام شده است.
اعضاء شوراترکیب شورا متشکل از مهمترین نهادهای نظارتی کشور است و با گردهمآوردن آنها، زمینه هماهنگی فرابخشی را فراهم میکند. اعضای شورا شامل دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، دیوان عدالت اداری، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی هستند که هر یک متناسب با مأموریت خود در تصمیمسازی و اجرای اقدامات مشترک مشارکت دارند.
اندیشکده سلامت اداری و مبارزه با فساد
| کانال بله | | کانال تلگرام | | کانال ایتا |
شورای دستگاههای نظارتی کشور شورای دستگاههای نظارتی کشور نهادی هماهنگکننده میان دستگاههای اصلی نظارت در ایران است که با هدف همافزایی، کاهش تداخل مأموریتها و ارتقای کارایی نظارت عمومی شکل گرفت. ایده محوری شورا، تبدیل ظرفیتهای پراکنده نظارتی به یک سازوکار منسجم برای سیاستگذاری هماهنگ، تبادل اطلاعات، تعیین اولویتهای مشترک و پیگیری مؤثرتر مسائل کلان نظارتی در سطح ملی و استانی است. زمینه و ضرورت تشکیلبا وجود فعالیت مستقل دستگاههای نظارتی، ضعف زیرساختهای اطلاعاتی، نارساییهای فرهنگی و رویهای، ابهامهای ساختاری و بهویژه ضعف هماهنگی میان نهادها، موجب موازیکاری، تداخل و خلأهای نظارتی میشد. شورا برای رفع این چالشها و ایجاد همکاری نهادمند میان دستگاههای نظارتی، با هدف یکپارچهسازی رویکردها و ارتقای اثربخشی نظارت شکل گرفت. فرآیند شکلگیری و تصویبپس از اصلاح قانون سازمان بازرسی کل کشور و تصریح ضرورت همکاری میان دستگاههای نظارتی، جلسات منظم مسئولان ارشد نهادهای نظارتی برای بررسی ضرورت تشکیل شورا، مبانی قانونی و سازوکار تعامل دستگاهها برگزار شد. حاصل این روند، تدوین و تصویب اساسنامه شورا بود که در مهر ۱۳۸۷ به تأیید رؤسای سه قوه وقت، تنفیذ مقام معظم رهبری و آغاز رسمی فعالیت شورا انجامید. مبانی قانونیمبنای حقوقی شورا بر مجموعهای از اسناد بالادستی و مقررات استوار است که بر هماهنگی نهادهای نظارتی و تقویت نظام نظارت تأکید دارند؛ از جمله بند ۲۲ سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه، پاسخ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۰۴ مقام معظم رهبری، بند ۵ فرمان هشتمادهای، بند «ب» ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و اساسنامه شورا که به تصویب رؤسای سه قوه و تنفیذ مقام معظم رهبری رسیده است. اهدافشورا با هدف هماهنگی و همراستاسازی اقدامات دستگاههای نظارتی، ارتقای کارایی و اثربخشی نظارت، جلوگیری از تداخل وظایف و دوبارهکاری، شناسایی آسیبهای نظام نظارتی، تقویت مبارزه با فساد، افزایش بهرهوری و بهبود مدیریت عمومی تشکیل شد. در این چارچوب، شورا در دو سطح راهبردی (هماهنگی سیاستها و اولویتها) و عملیاتی (توسعه همکاریهای مشترک) ایفای نقش میکند. ارکان شوراساختار شورا شامل ارکان تصمیمگیری، اجرایی و کارشناسی است؛ از جمله شورای رؤسای دستگاههای نظارتی بهعنوان رکن عالی، رئیس و دبیر شورا، دبیرخانه، شورای نمایندگان دستگاهها و کارگروههای استانی و تخصصی که وظیفه سیاستگذاری، پیگیری مصوبات، هماهنگی بیننهادی، بررسی مسائل تخصصی و اجرای تصمیمات شورا را بر عهده دارند. آغاز به کار و سازوکار جلساتنخستین جلسه شورا در ۲ آبان ۱۳۸۷ در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد و انتخاب رئیس دورهای، تعیین دبیر و تشکیل کارگروهها در دستور کار قرار گرفت. همچنین، برای انتظامبخشی به فعالیتها، برگزاری جلسات در نخستین سهشنبه هر ماه مقرر شد تا تصمیمگیریها و پیگیری مصوبات بهصورت منظم و مستمر انجام شود. کارگروههای تخصصیبرای تحقق اهداف شورا، پنج کارگروه تخصصی تشکیل شد: کارگروه حقوقی و تطبیق مصوبات با قوانین (دیوان عدالت اداری)، کارگروه فناوریهای نوین نظارت (وزارت اطلاعات)، کارگروه پیشگیری و مبارزه با فساد (سازمان بازرسی کل کشور)، کارگروه حسابرسی و استانداردسازی (سازمان حسابرسی) و کارگروه برنامهریزی، آموزش و تحقیقات (دیوان محاسبات). این کارگروهها بازوی کارشناسی شورا در تدوین پیشنهادها، هماهنگی اقدامات مشترک و استانداردسازی رویههای نظارتی هستند. دبیرخانه شورادبیرخانه شورا، مستقر در سازمان بازرسی کل کشور، مرکز هماهنگی اداری و کارشناسی شورا است و مسئولیت برنامهریزی جلسات، تنظیم دستورکار، پیگیری مصوبات، جمعآوری گزارشها و تسهیل ارتباط میان دستگاههای عضو را بر عهده دارد. استقرار دبیرخانه در این سازمان با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای اجرایی و نظارتی آن برای پشتیبانی مستمر از فعالیتهای شورا انجام شده است. اعضاء شوراترکیب شورا متشکل از مهمترین نهادهای نظارتی کشور است و با گردهمآوردن آنها، زمینه هماهنگی فرابخشی را فراهم میکند. اعضای شورا شامل دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، دیوان عدالت اداری، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی هستند که هر یک متناسب با مأموریت خود در تصمیمسازی و اجرای اقدامات مشترک مشارکت دارند. اندیشکده سلامت اداری و مبارزه با فساد| کانال بله | | کانال تلگرام | | کانال ایتا |