قانون مقابله با نفوذ؛ ضرورتی راهبردی برای حفظ استقلال ملی از مسیر شفافیت
دکتر روحالله نجابتعضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
نفوذ خارجی در جهان امروز، فراتر از تهدیدهای کلاسیک، به ابزاری پیچیده برای جهتدهی به محاسبات کلان کشورها در حوزههای تصمیمسازی، رسانه، اقتصاد و شبکهسازی نخبگانی تبدیل شده است. این پدیده نه یک امر تصادفی، بلکه جزء لاینفک حکمرانی در عصر رقابتهای قدرت است. دولتهای پیشرو جهان، با درک این واقعیت، از رویکردهای هیجانی و «ممنوعیتهای کور» عبور کرده و به الگوی «شفافیتبنیان» روی آوردهاند تا میان ارتباطات مشروع و مداخلهی مخرب، مرزی حقوقی ترسیم کنند. اجماعِ تقنینی در نظامهای حقوقی توسعهیافته نشان میدهد که مقابله با این پدیده، نیازمند ابزارهای قانونیِ دقیق است. نگاهی به رویههای جهانی این واقعیت را تایید میکند؛ از «قانون ثبت نمایندگان خارجی» در آمریکا (معروف به FARA مصوب ۱۹۳۸) تا «قانون شفافیت نفوذ سیاسی» در استرالیا (۲۰۱۸)، و از سازوکار «ثبت نفوذ خارجی» در ذیل قانون امنیت ملی بریتانیا (۲۰۲۳) تا قوانین جدید و جامعی که در همین سال ۲۰۲۴ در کانادا و فرانسه برای پیشگیری از مداخلات بیگانگان به تصویب رسیدهاند، همگی بر یک اصلِ بنیادین استوارند: «ارتباط با طرف خارجی بهخودیخود جرم نیست؛ اما هرگونه فعالیتِ پنهان که با هدایت بیگانگان و با هدفِ اثرگذاری بر تصمیمات و فرآیندهای ملی انجام شود، باید الزاماً زیر نورافکنِ شفافیت قرار گیرد.» جمهوری اسلامی ایران، با موقعیت ژئوپلیتیک ویژه و در مواجهه با فشارهای مداومِ خارجی، نمیتواند نسبت به این واقعیتِ تقنینی بیتفاوت باقی بماند. فقدان چارچوب جامع در این حوزه، کشور را یا در معرضِ آسیبِ نفوذِ پنهان قرار میدهد یا درگیرِ برخوردهای غیرساختارمند و مقطعی میکند که هزینههای سیاسی و اجتماعی ناخواستهای را تحمیل مینماید. ورود مجلس شورای اسلامی به این عرصه، نه یک انتخابِ حاشیهای، بلکه ضرورتی برای ارتقای امنیتِ ملی و حفظِ استقلالِ تصمیمگیری است. آنچه اکنون ضرورت دارد، تدوینِ قانونی است که ضمن تضمینِ بسترِ ارتباطاتِ علمی، اقتصادی و دیپلماتیک، «نفوذِ مخرب» را ضابطهمند کند. چنین قانونی باید با دقتِ مفاهیم، پیشبینی استثناهای حقوقی، تضمینِ حقِ اعتراض و تناسب میانِ جرم و مجازات، مسیر را برای یک حکمرانیِ مقتدر و شفاف هموار سازد.
نقدِ کارشناسی بر جزئیاتِ این طرح، نهتنها مذموم نیست که لازمهی غنای متن است، اما تردید در «اصلِ ضرورتِ قانونگذاری» در این حوزه، نادیده گرفتنِ واقعیتهای جهانِ معاصر و گذار از امنیتِ ملی به سوی آسیبپذیریِ راهبردی است. امروز، زمانِ تبدیلِ شفافیت به سلاحی برای امنیت و اقتدار است.@satvah
دکتر روحالله نجابتعضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجینفوذ خارجی در جهان امروز، فراتر از تهدیدهای کلاسیک، به ابزاری پیچیده برای جهتدهی به محاسبات کلان کشورها در حوزههای تصمیمسازی، رسانه، اقتصاد و شبکهسازی نخبگانی تبدیل شده است. این پدیده نه یک امر تصادفی، بلکه جزء لاینفک حکمرانی در عصر رقابتهای قدرت است. دولتهای پیشرو جهان، با درک این واقعیت، از رویکردهای هیجانی و «ممنوعیتهای کور» عبور کرده و به الگوی «شفافیتبنیان» روی آوردهاند تا میان ارتباطات مشروع و مداخلهی مخرب، مرزی حقوقی ترسیم کنند. اجماعِ تقنینی در نظامهای حقوقی توسعهیافته نشان میدهد که مقابله با این پدیده، نیازمند ابزارهای قانونیِ دقیق است. نگاهی به رویههای جهانی این واقعیت را تایید میکند؛ از «قانون ثبت نمایندگان خارجی» در آمریکا (معروف به FARA مصوب ۱۹۳۸) تا «قانون شفافیت نفوذ سیاسی» در استرالیا (۲۰۱۸)، و از سازوکار «ثبت نفوذ خارجی» در ذیل قانون امنیت ملی بریتانیا (۲۰۲۳) تا قوانین جدید و جامعی که در همین سال ۲۰۲۴ در کانادا و فرانسه برای پیشگیری از مداخلات بیگانگان به تصویب رسیدهاند، همگی بر یک اصلِ بنیادین استوارند: «ارتباط با طرف خارجی بهخودیخود جرم نیست؛ اما هرگونه فعالیتِ پنهان که با هدایت بیگانگان و با هدفِ اثرگذاری بر تصمیمات و فرآیندهای ملی انجام شود، باید الزاماً زیر نورافکنِ شفافیت قرار گیرد.» جمهوری اسلامی ایران، با موقعیت ژئوپلیتیک ویژه و در مواجهه با فشارهای مداومِ خارجی، نمیتواند نسبت به این واقعیتِ تقنینی بیتفاوت باقی بماند. فقدان چارچوب جامع در این حوزه، کشور را یا در معرضِ آسیبِ نفوذِ پنهان قرار میدهد یا درگیرِ برخوردهای غیرساختارمند و مقطعی میکند که هزینههای سیاسی و اجتماعی ناخواستهای را تحمیل مینماید. ورود مجلس شورای اسلامی به این عرصه، نه یک انتخابِ حاشیهای، بلکه ضرورتی برای ارتقای امنیتِ ملی و حفظِ استقلالِ تصمیمگیری است. آنچه اکنون ضرورت دارد، تدوینِ قانونی است که ضمن تضمینِ بسترِ ارتباطاتِ علمی، اقتصادی و دیپلماتیک، «نفوذِ مخرب» را ضابطهمند کند. چنین قانونی باید با دقتِ مفاهیم، پیشبینی استثناهای حقوقی، تضمینِ حقِ اعتراض و تناسب میانِ جرم و مجازات، مسیر را برای یک حکمرانیِ مقتدر و شفاف هموار سازد.نقدِ کارشناسی بر جزئیاتِ این طرح، نهتنها مذموم نیست که لازمهی غنای متن است، اما تردید در «اصلِ ضرورتِ قانونگذاری» در این حوزه، نادیده گرفتنِ واقعیتهای جهانِ معاصر و گذار از امنیتِ ملی به سوی آسیبپذیریِ راهبردی است. امروز، زمانِ تبدیلِ شفافیت به سلاحی برای امنیت و اقتدار است.@satvah۳مذاکره و تفاهمنامه، آن هم تفاهمنامهای که یک طرف آن آمریکا و ترامپ ملعون است و به هیچیک از بند ها هم پایبند نبوده، اصالت و افتخار ندارد اصالت را به خودباوری ملی، ظرفیت عظیم مردم، استقلال و مقاومت در برابر بیگانه بدهید تنها سند افتخار، ملت و قوای مسلح ایران اسلامی هستند که در این جنگ موجودیتی، تا پای جان همچنان محکم ایستادهاند@satvah
۴از شواهد اینطور پیداست که دولت با هرگونه ضابطهمند کردن وضعیت مخالف است، شفافیت و نظارت را محدودسازی معنا میکند و به دنبال جبران ضعف اقتصادی از طریق رهاسازی و باز گذاشتن فضا به شکل غیر ضابطهمند با نگاه به کمک و حمایت غرب است، نتیجه اینکه نه تنها اوضاع اقتصادی سامان نمییابد، بلکه در حوزه های دیگر هم راه برای اقدام بیگانه هموار میشود @satvah
۶دیپلماتهای سفارت فرانسه چند روز پیش در حال اقدامات مداخلهجویانه در امور کشورمان بودند که جمهوری اسلامی حسابی از خجالتشان درآمدامروز هم تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال ایران برای اولین بار قهرمان جهان شد و در فینال ۳ - ۱ فرانسه را شکست داد
دور، دور ادب کردن فرانسوی هاست @satvah
دور، دور ادب کردن فرانسوی هاست @satvah
۵۱موقع رای دادن کنار اسم کاندیدا، یه به «همراه خانواده محترم» هم اضافه کنید، یا حداقل در پاستور جایگاه حقوقی و پست رسمی برای این بزرگواران درنظر بگیرید و حرف زدن و خطیومشی تعیین کردنشون رو محدود کنید به همون جایگاه اینطور که خانوادهمحترم برای مملکت تعیین تکلیف میکنند، وزیر و وکیل نمیکنند @satvah
۱۱۲اگر بیان نمیکردید هم ما با گفتمان «بدیم بره» شما بسیار آشنا هستیممحدود به هستهای هم نیست مفهومی به نام مقاومت و هزینه دادن برای استقلال، عدم وابستگی و استکبارستیزی در دستگاه تحلیلی و زیست سیاسی شما جایی ندارد @satvah
۲
بازنده بزرگ مسابقه برهنگی، خودِ زنان و دختران هستند @satvah
۲۱
نوجوان ما اسم احمدرضا ذوالفقاری داریانی را شنیده؟ علی باکویی را میشناسد؟سعید برجی را چطور؟میداند اکبر مطلبیزاده، علی بکایی کریمی و سیدمحمدرضا صدیقی صابر که بودهاند؟
هر کجای دنیا اگر استادتمام فیزیک هستهای دانشگاه برتر و رئیس دانشکده علومهستهای ترور میشد، تا به امروز تبدیل به نماد اصلی جریان علمی شده بود و از آن برای دانشجویان و دانشآموزان بُت ساخته بودند اگر رئیس پژوهشگاه علوم و فنون هستهای کشوری ترور شده بود، تبدیل به نماد و سند جنایت کشور متخاصم میشد
چطور میشود این عزیزان با رتبه های بسیار بالای علمی، به شکل ناجوانمردانه، به جرم فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی صلحآمیز به شهادت رسیده باشند اما حتی نامی از آنان نباشد
از امروز برنامهریزی کنیم تا با شروع سال تحصیلی، پرچم این شهدای گرانقدر را در مدارس و دانشگاه ها برافراشته کنیم و برای آنکه به عنوان الگو و نماد در ذهن نوجوان ما نقش ببندند، همه ظرفیتها را به کار بگیریم
همین الگو ها انسان ساز هستند@satvah
هر کجای دنیا اگر استادتمام فیزیک هستهای دانشگاه برتر و رئیس دانشکده علومهستهای ترور میشد، تا به امروز تبدیل به نماد اصلی جریان علمی شده بود و از آن برای دانشجویان و دانشآموزان بُت ساخته بودند اگر رئیس پژوهشگاه علوم و فنون هستهای کشوری ترور شده بود، تبدیل به نماد و سند جنایت کشور متخاصم میشد
چطور میشود این عزیزان با رتبه های بسیار بالای علمی، به شکل ناجوانمردانه، به جرم فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی صلحآمیز به شهادت رسیده باشند اما حتی نامی از آنان نباشد
از امروز برنامهریزی کنیم تا با شروع سال تحصیلی، پرچم این شهدای گرانقدر را در مدارس و دانشگاه ها برافراشته کنیم و برای آنکه به عنوان الگو و نماد در ذهن نوجوان ما نقش ببندند، همه ظرفیتها را به کار بگیریم
همین الگو ها انسان ساز هستند@satvah
۵