۱) سورهِی آلعمران، بخشی از آیهی ۱۶۰۲) سورهی محمّد، بخشی از آیهی ۷۳) سورهِی آلعمران، بخشی از آیهی ۱۶۰
#نشستهای_بصیرتی#ثامن#روشنگری
۱۸
۷:۰۶
#نشستهای_بصیرتی#ثامن#روشنگری#افول_آمریکا#لانه_جاسوسی_آمریکا
۱۷
۷:۰۷
#نشستهای_بصیرتی#روشنگری#ثامن#افول_موریانهوار_آمریکا
۲۰
۷:۰۸
یادگاری
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از راههای برون رفت دولت از کسری بودجه ۱۵۰ تریلیون تومانی از بین رفته از بحران کرونا؛
یکی از راه های افزایش درآمدهای مالیاتی گسترش پایه های مالیاتی می باشد ، که در بسیاری از کشورها اجرا می شود
با تحریمهای ظالمانه آمریکا و کم شدن درآمد ناشی از فروش نفت و محدودیتهای صادراتی، یکی از راههای دولت برای مقابله با این بحران می توانست استفاده از پایه های مالیاتی جدید باشد ، اما نه تنها دولت نسبت به پیگیری پایه های مالیاتی قبلی چندان پیگیر و مصمم نبوده (مثل مالیات بعضی از مشاغل از جمله پزشکان، فوتبالیستها و ...) بلکه از آنچه که بعضی از کشورها حدودا یک قرن است که اجرا می کنند نیز غافل شد، که مالیات بر عایدی سرمایه از آن جمله است!
مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT یعنی اینکه دولت بر درآمد حاصل از سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای مالیات وضع نماید. به عبارتی، مالیات بر عایدی سرمایه نوعی از مالیات است که بر سود ناشی از انتقال اموال غیر مولد اعمال میشود. در این نوع مالیات، افراد از سود ناشی از فروش سرمایه خود باید مالیات بپردازند.
مثلا اگر کسی در یک معامله ، مسکن یا خودرو و امثال آن را به قیمتی خرید و مثلا ۴۰ میلیون سود نماید باید از این ۴۰ میلیون سود بنا بر قوانین آن کشور بر اساس درصد مالیات بر عابدی سرمایه که مثلا در دانمارک ۴۲%,است مبلغ حدودا ۱۷ میلیون ، مالیات بپردازد.
خیلی جالب است که بدانیم این نوع مالیات در ۱۸۷ کشور اجرا می شود، ولی در کشور ما هنوز اقدام جدی در قانونی کردن آن اجرا نشده است.
آمریکا در سال ۱۹۱۳برای اولین بار مالیات بر عایدی سرمایه را وضع نمود ، یعنی بیش از یک قرن است که از این ظرفیت استفاده میکند و بعد از آن انگلیس در سال ۱۹۶۵, اقدام نمود و تا سال ۲۰۰۲ بیش از ۱۰۰ کشور دنیا از این نوع مالیات استفاده کرده اند و هم اکنون بیش از ۱۸۷کشور دنیا از آن استفاده می کنند.
نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در بعضی از کشورها از جمله ؛ آمریکا و انگلستان حدود ۲۸% آلمان ۲۵ %,کانادا حدود ۲۲%
فواید مالیات بر عایدی سرمایه؛
۱. کاهش سوداگری در بازار و پویایی اقتصاد مولد۲.کاهش نرخ تورم ۳.کاهش نقدینگی ۴.کاهش سطح طبقاتی در جامعه۵.افزایش درآمد دولت۶.رونق اقتصادی و جابجایی دارایی ها به سمت تولید ۷.رونق کسب و کارو...
مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT یعنی اینکه دولت بر درآمد حاصل از سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای مالیات وضع نماید. به عبارتی، مالیات بر عایدی سرمایه نوعی از مالیات است که بر سود ناشی از انتقال اموال غیر مولد اعمال میشود. در این نوع مالیات، افراد از سود ناشی از فروش سرمایه خود باید مالیات بپردازند.
خیلی جالب است که بدانیم این نوع مالیات در ۱۸۷ کشور اجرا می شود، ولی در کشور ما هنوز اقدام جدی در قانونی کردن آن اجرا نشده است.
۱. کاهش سوداگری در بازار و پویایی اقتصاد مولد۲.کاهش نرخ تورم ۳.کاهش نقدینگی ۴.کاهش سطح طبقاتی در جامعه۵.افزایش درآمد دولت۶.رونق اقتصادی و جابجایی دارایی ها به سمت تولید ۷.رونق کسب و کارو...
۲۰
۷:۰۹
یادداشت/
تراز منفی صندوق توسعه ملی
حسینی عضو ناظر کمیسیون اقتصادی مجلس در هیئت امنای صندوق توسعه ملی، بعد از بررسی عملکرد این صندوق، بیان کرد: «میزان برداشت از صندوق توسعه ملی توسط دولت بیش از ورودی ناشی از صادرات به صندوق است.» در بررسی وضعیت گذشته و حال صندوق توسعه ملی، توجه به چند نکته حائز اهمیت است.
نکات تحلیلی: 1- صندوق توسعه ملی در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فراوردههای نفتی تأسیس گردید. 2- بر اساس قانون پنجساله چهارم توسعه مقرر شد بهمنظور سرمایهگذاری و تأمین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرحهای تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانههای تخصصی ذیربط رسیده باشد، تا ۵۰ درصد از این حساب از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور، بهصورت تسهیلات و با تضمین کافی، تخصیص یابد. 3- با نگاهی به فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی در آن برهه زمانی، پی میبریم که طراحی آن بسیار بهجا و منطقی بوده است؛ اما در رعایت قانون برداشت از حساب ذخیره ارزی، سه دولت گذشته ضعیف عمل کردند و عملکرد این صندوق نشان میدهد که سیاستگذاری برای آن تا حدودی از مسیر خود خارج شده است. یکی از اهداف این صندوق این بود که از منابع آن در عرصههای جاری هزینه نشود و از سهم صندوق، بخش خصوصی تقویت گردد تا بتواند پشتوانه تولید کشور باشد. 4- از آنجا که رقم برداشت از صندوق بهطورکلی سری طبقهبندی شده است؛ موضعگیری درباره میزان موجودی صندوق در فرآیند چند سال با حاشیههای فراوانی همراه بوده است؛ اما جمع کل بدهی (فقط تسهیلات) دولت به صندوق توسعه ملی به 7 میلیارد و 866 میلیون دلار میرسد. البته بهغیراز تسهیلات، مبالغ درشتی برای زلزله کرمانشاه، سیل و کرونا برداشت شده است.
نکته راهبردی: عملکرد صحیح، دقت و مراقبت در منابع ارزی صندوق در فرآیند چند سال گذشته، امروزه میتوانست بسیاری از گشایشهای اقتصادی را در پی داشته باشد. روسیه هم در دوران نخستوزیری پوتین در اقدام مشابهی صندوق ذخیره ارزی را در سال 2008 تأسیس کرد که بعدها «الکسی کودرین»، وزیر مالی سابق این کشور درباره این تصمیم راهبردی گفت: «تصمیم رئیسجمهور برای تشکیل صندوق ذخیره ارزی روسیه، اقتصاد این کشور را نجات داده است و این صندوق نقش مهمی در بحران اقتصادی ۲۰۰۸- ۲۰۰۹ ایفا کرد.
نویسنده:علی قاسمی
#نشستهای بصیرتی#شهید کمالی
حسینی عضو ناظر کمیسیون اقتصادی مجلس در هیئت امنای صندوق توسعه ملی، بعد از بررسی عملکرد این صندوق، بیان کرد: «میزان برداشت از صندوق توسعه ملی توسط دولت بیش از ورودی ناشی از صادرات به صندوق است.» در بررسی وضعیت گذشته و حال صندوق توسعه ملی، توجه به چند نکته حائز اهمیت است.
نکات تحلیلی: 1- صندوق توسعه ملی در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فراوردههای نفتی تأسیس گردید. 2- بر اساس قانون پنجساله چهارم توسعه مقرر شد بهمنظور سرمایهگذاری و تأمین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرحهای تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانههای تخصصی ذیربط رسیده باشد، تا ۵۰ درصد از این حساب از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور، بهصورت تسهیلات و با تضمین کافی، تخصیص یابد. 3- با نگاهی به فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی در آن برهه زمانی، پی میبریم که طراحی آن بسیار بهجا و منطقی بوده است؛ اما در رعایت قانون برداشت از حساب ذخیره ارزی، سه دولت گذشته ضعیف عمل کردند و عملکرد این صندوق نشان میدهد که سیاستگذاری برای آن تا حدودی از مسیر خود خارج شده است. یکی از اهداف این صندوق این بود که از منابع آن در عرصههای جاری هزینه نشود و از سهم صندوق، بخش خصوصی تقویت گردد تا بتواند پشتوانه تولید کشور باشد. 4- از آنجا که رقم برداشت از صندوق بهطورکلی سری طبقهبندی شده است؛ موضعگیری درباره میزان موجودی صندوق در فرآیند چند سال با حاشیههای فراوانی همراه بوده است؛ اما جمع کل بدهی (فقط تسهیلات) دولت به صندوق توسعه ملی به 7 میلیارد و 866 میلیون دلار میرسد. البته بهغیراز تسهیلات، مبالغ درشتی برای زلزله کرمانشاه، سیل و کرونا برداشت شده است.
نکته راهبردی: عملکرد صحیح، دقت و مراقبت در منابع ارزی صندوق در فرآیند چند سال گذشته، امروزه میتوانست بسیاری از گشایشهای اقتصادی را در پی داشته باشد. روسیه هم در دوران نخستوزیری پوتین در اقدام مشابهی صندوق ذخیره ارزی را در سال 2008 تأسیس کرد که بعدها «الکسی کودرین»، وزیر مالی سابق این کشور درباره این تصمیم راهبردی گفت: «تصمیم رئیسجمهور برای تشکیل صندوق ذخیره ارزی روسیه، اقتصاد این کشور را نجات داده است و این صندوق نقش مهمی در بحران اقتصادی ۲۰۰۸- ۲۰۰۹ ایفا کرد.
#نشستهای بصیرتی#شهید کمالی
۲۰
۷:۱۰