۲۸
۱۶:۵۸
رؤسای جمهور آمریکا و تله ی پیروزی؛ جنگ ویتنام
جنگ ویتنام، یکی از طولانیترین و جنجالیترین درگیریهای قرن بیستم، نزدیک به دو دهه (از ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵) به طول انجامید. ایالات متحده با هدف جلوگیری از گسترشِ کمونیسم در جنوبشرق آسیا و حمایت از دولت ویتنام جنوبی، وارد این نبرد شد. این راهبرد در ابتدا با حمایت مالی و اعزام مستشاران نظامی در دوران ریاستجمهوری دوایت آیزنهاور (۱۹۶۱-۱۹۵۳) کلید خورد؛ تصمیمی که اگرچه با هدفِ مهارِ کمونیسم اتخاذ شد، اما ناخواسته ایالات متحده را در مسیرِ ورود به یک درگیریِ طولانیمدت قرار داد. در دهههای ۶۰ و ۷۰ میلادی، افزایشِ تلفات و ناتوانی در دستیابی به دستاوردهای ملموس در میدانِ نبرد، جنبشهای ضدجنگِ گستردهای را در سراسر آمریکا شکل داد که فشارِ اجتماعیِ بیسابقهای بر سیاستمداران وارد کرد؛ چالشی که در دوران کندی و جانسون به اوج خود رسید.
جان اف. کندی، رئیسجمهورِ دموکرات (۱۹۶۳-۱۹۶۱)، اگرچه به بینتیجه بودنِ این جنگ در بلندمدت واقف بود، اما بقای سیاسیِ خود را به ماندن در آن گره زده بود؛ چرا که از برچسبِ «سازشکار با کمونیستها» هراس داشت. حاکمیتِ کمونیسم بر چین در سال ۱۹۴۹ — که زمانی متحدِ پیشینِ آمریکا بود — به ترومایی سیاسی برای دموکراتها بدل شده بود و کندی را در تصمیم به خروج از ویتنام دچار تردید میکرد. او علاوه بر فشارهای داخلی، با چالشِ حمایت از دولتی ناکارآمد در ویتنام جنوبی دستوپنج نرم میکرد؛ معمایی لاینحل که تداومِ حضورِ نظامی و همزمان تضمینِ پیروزی را ناممکن میساخت. با این حال، کندی خروجِ تدریجیِ نیروها را در ذهن داشت، اما اجرایِ آن را به پس از انتخاباتِ سال ۱۹۶۴ موکول کرد؛ تصمیمی که با ترورِ نابهنگامش ناکام ماند و معاونش، لیندون جانسون (۱۹۶۹-۱۹۶۳)، را در موقعیتِ دشوارِ تصمیمگیری برای تشدید یا توقفِ جنگ قرار داد.
لیندون جانسون در سال ۱۹۶۴ با محبوبیتی بیسابقه انتخاب شد، اما برای حفظ این سرمایهی سیاسی، در جریانِ کارزارِ انتخاباتی با زیرکی از بحث دربارهی ویتنام دوری کرد. او با ایجادِ توهمِ صلح و به تصویر کشیدنِ رقیبش به عنوان چهرهای جنگطلب، آرا را کسب کرد و بارها اعلام نمود: «ما به دنبالِ جنگِ گستردهتری در آسیا نیستیم.» اما در عمل، بهزودی در چرخهی جنگ ویتنام گرفتار شد. جانسون که مانند کندی از انگِ «سازشکار» در برابر کمونیسم هراس داشت، حیثیتِ سیاسیاش را به پیروزی در جنگ گره زد. او خود از هزینههای تشدید درگیری آگاه بود و صراحتاً میگفت: «اگر تعدادی [سرباز] کشته شوند... جمهوریخواهان از آن یک مسئلهی سیاسی خواهند ساخت؛ همگی آنها» همین تشدیدِ تلفات و بحرانِ اعتماد، او را نزدِ افکار عمومی چنان منفور کرد که ناچار شد از نامزدی در انتخابات بعدی انصراف دهد. جنگ ویتنام بهخوبی مفهومِ «تلهی پیروزی» را بازنمایی میکند: وضعیتی که در آن رؤسایجمهور برای اجتناب از شکست، خود را ملزم به حفظِ نیروها میدیدند، اما توانِ دستیابی به پیروزیِ وعدهدادهشده را نداشتند؛ تناقضی که در نهایت، اعتبارِ سیاسیشان را فرو پاشید.
در ادامه، ریچارد نیکسونِ جمهوری خواه (۱۹۷۴-۱۹۶۹) سعی کرد با استراتژیِ «ویتنامیسازی» (آموزشِ نیروهای بومی برای جایگزینیِ سربازان آمریکایی)، به تدریج نیروها را خارج و اعلام پیروزی کند. با این حال، استعفایِ او در سال ۱۹۷۴ به دلیلِ رسواییِ واترگیت، قدرتِ مانورِ سیاسیاش را برای حمایت از متحدانِ ویتنامی بهکلی از بین برد و سرانجام، این جنگ با سقوطِ ویتنام جنوبی و شکست آمریکا در سال ۱۹۷۵ به پایان رسید.
پس از این شکست، جامعهی آمریکا دچار «سندروم ویتنام» شد؛ حالتی از بیزاریِ عمیق نسبت به مداخلات نظامیِ خارجی که ناشی از تجربیاتِ درگیریهای طولانی، فرساینده و مبهم بود. این فضا نزدیک به دو دهه بر سیاستِ خارجیِ آمریکا سایه افکند، تا اینکه در سال ۱۹۹۱، جورج بوشِ پدر پس از پیروزیِ سریع و قاطع در «جنگ خلیج فارس»، با اعتمادبهنفس اعلام کرد: «ما سندروم ویتنام را یکبار برای همیشه شکست دادیم.» این پیروزیِ کمهزینه باعث شد سیاستمدارانِ آمریکایی به این توهم دچار شوند که میتوانند جنگهای مدرن را با تکیه بر فناوریهایِ پیشرفته بهسادگی مدیریت کنند؛ غافل از آنکه این خطای راهبردی، بسترِ خطرناکی برای گرفتار شدنِ مجدد در «تلهی پیروزی» فراهم میکرد.
#تله_پیروزی
@Social_Cultural_Analysis
جنگ ویتنام، یکی از طولانیترین و جنجالیترین درگیریهای قرن بیستم، نزدیک به دو دهه (از ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵) به طول انجامید. ایالات متحده با هدف جلوگیری از گسترشِ کمونیسم در جنوبشرق آسیا و حمایت از دولت ویتنام جنوبی، وارد این نبرد شد. این راهبرد در ابتدا با حمایت مالی و اعزام مستشاران نظامی در دوران ریاستجمهوری دوایت آیزنهاور (۱۹۶۱-۱۹۵۳) کلید خورد؛ تصمیمی که اگرچه با هدفِ مهارِ کمونیسم اتخاذ شد، اما ناخواسته ایالات متحده را در مسیرِ ورود به یک درگیریِ طولانیمدت قرار داد. در دهههای ۶۰ و ۷۰ میلادی، افزایشِ تلفات و ناتوانی در دستیابی به دستاوردهای ملموس در میدانِ نبرد، جنبشهای ضدجنگِ گستردهای را در سراسر آمریکا شکل داد که فشارِ اجتماعیِ بیسابقهای بر سیاستمداران وارد کرد؛ چالشی که در دوران کندی و جانسون به اوج خود رسید.
جان اف. کندی، رئیسجمهورِ دموکرات (۱۹۶۳-۱۹۶۱)، اگرچه به بینتیجه بودنِ این جنگ در بلندمدت واقف بود، اما بقای سیاسیِ خود را به ماندن در آن گره زده بود؛ چرا که از برچسبِ «سازشکار با کمونیستها» هراس داشت. حاکمیتِ کمونیسم بر چین در سال ۱۹۴۹ — که زمانی متحدِ پیشینِ آمریکا بود — به ترومایی سیاسی برای دموکراتها بدل شده بود و کندی را در تصمیم به خروج از ویتنام دچار تردید میکرد. او علاوه بر فشارهای داخلی، با چالشِ حمایت از دولتی ناکارآمد در ویتنام جنوبی دستوپنج نرم میکرد؛ معمایی لاینحل که تداومِ حضورِ نظامی و همزمان تضمینِ پیروزی را ناممکن میساخت. با این حال، کندی خروجِ تدریجیِ نیروها را در ذهن داشت، اما اجرایِ آن را به پس از انتخاباتِ سال ۱۹۶۴ موکول کرد؛ تصمیمی که با ترورِ نابهنگامش ناکام ماند و معاونش، لیندون جانسون (۱۹۶۹-۱۹۶۳)، را در موقعیتِ دشوارِ تصمیمگیری برای تشدید یا توقفِ جنگ قرار داد.
لیندون جانسون در سال ۱۹۶۴ با محبوبیتی بیسابقه انتخاب شد، اما برای حفظ این سرمایهی سیاسی، در جریانِ کارزارِ انتخاباتی با زیرکی از بحث دربارهی ویتنام دوری کرد. او با ایجادِ توهمِ صلح و به تصویر کشیدنِ رقیبش به عنوان چهرهای جنگطلب، آرا را کسب کرد و بارها اعلام نمود: «ما به دنبالِ جنگِ گستردهتری در آسیا نیستیم.» اما در عمل، بهزودی در چرخهی جنگ ویتنام گرفتار شد. جانسون که مانند کندی از انگِ «سازشکار» در برابر کمونیسم هراس داشت، حیثیتِ سیاسیاش را به پیروزی در جنگ گره زد. او خود از هزینههای تشدید درگیری آگاه بود و صراحتاً میگفت: «اگر تعدادی [سرباز] کشته شوند... جمهوریخواهان از آن یک مسئلهی سیاسی خواهند ساخت؛ همگی آنها» همین تشدیدِ تلفات و بحرانِ اعتماد، او را نزدِ افکار عمومی چنان منفور کرد که ناچار شد از نامزدی در انتخابات بعدی انصراف دهد. جنگ ویتنام بهخوبی مفهومِ «تلهی پیروزی» را بازنمایی میکند: وضعیتی که در آن رؤسایجمهور برای اجتناب از شکست، خود را ملزم به حفظِ نیروها میدیدند، اما توانِ دستیابی به پیروزیِ وعدهدادهشده را نداشتند؛ تناقضی که در نهایت، اعتبارِ سیاسیشان را فرو پاشید.
در ادامه، ریچارد نیکسونِ جمهوری خواه (۱۹۷۴-۱۹۶۹) سعی کرد با استراتژیِ «ویتنامیسازی» (آموزشِ نیروهای بومی برای جایگزینیِ سربازان آمریکایی)، به تدریج نیروها را خارج و اعلام پیروزی کند. با این حال، استعفایِ او در سال ۱۹۷۴ به دلیلِ رسواییِ واترگیت، قدرتِ مانورِ سیاسیاش را برای حمایت از متحدانِ ویتنامی بهکلی از بین برد و سرانجام، این جنگ با سقوطِ ویتنام جنوبی و شکست آمریکا در سال ۱۹۷۵ به پایان رسید.
پس از این شکست، جامعهی آمریکا دچار «سندروم ویتنام» شد؛ حالتی از بیزاریِ عمیق نسبت به مداخلات نظامیِ خارجی که ناشی از تجربیاتِ درگیریهای طولانی، فرساینده و مبهم بود. این فضا نزدیک به دو دهه بر سیاستِ خارجیِ آمریکا سایه افکند، تا اینکه در سال ۱۹۹۱، جورج بوشِ پدر پس از پیروزیِ سریع و قاطع در «جنگ خلیج فارس»، با اعتمادبهنفس اعلام کرد: «ما سندروم ویتنام را یکبار برای همیشه شکست دادیم.» این پیروزیِ کمهزینه باعث شد سیاستمدارانِ آمریکایی به این توهم دچار شوند که میتوانند جنگهای مدرن را با تکیه بر فناوریهایِ پیشرفته بهسادگی مدیریت کنند؛ غافل از آنکه این خطای راهبردی، بسترِ خطرناکی برای گرفتار شدنِ مجدد در «تلهی پیروزی» فراهم میکرد.
#تله_پیروزی
@Social_Cultural_Analysis
۴۴
۱۶:۵۹
۲۳
۱۷:۲۱
رؤسای جمهور آمریکا و تله ی پیروزی؛ جنگ علیه تروریسم
در پی حادثهی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در زمان ریاست جمهوری جورج بوش (۲۰۰۹-۲۰۰۱) ایالات متحده به بهانهی «جنگ علیه تروریسم» وارد دو میدانِ درگیری شد: نخست جنگ افغانستان (۲۰۲۱-۲۰۰۱) با هدف ریشهکن کردن القاعده و سرنگونی طالبان، و سپس تهاجم به عراق (۲۰۱۱-۲۰۰۳) با ادعای ارتباط صدام حسین با القاعده و وجود سلاحهای کشتار جمعی. در ابتدای این مداخلات، به دلیل فضای وطن پرستانه ی حاکم بر جامعه، حمایت افکار عمومی در بالاترین سطح تاریخی قرار داشت. همین امر باعث شد بوش در ابتدا تلاش کند انتظارات عمومی از مفهوم «پیروزی» را تعدیل کند؛ چنانکه هشدار داد این درگیری «کارزاری طولانی است که نظیرش را هرگز ندیدهایم». با این حال، فرهنگ سیاسی ایالات متحده، سیاستمداران را ناگزیر به استفاده از ادبیات قاطع میکند؛ از این رو بوش بهتدریج بر وعدهی «پیروزی قطعی» تمرکز کرد. تهاجمات نظامی اولیه با پیروزی برقآسای نیروهای آمریکایی همراه بود و همین امر بوش را به این توهم دچار کرد که میتواند با اتکا به فناوریهای پیشرفته، ساختار سیاسی این کشورها را مهندسی کند. با تغییر ماهیت جنگ از «عملیات ضدتروریستی» به پروژههای فرسایشی «دولتسازی»، مداخلات به باتلاقی بیسرانجام بدل شدند؛ وضعیتی که بوش را در «تلهی پیروزی» گرفتار کرد: جایی که برای اجتناب از شکست، خود را ملزم به حفظ نیروها میدید، اما توان دستیابی به پیروزی وعدهدادهشده را نداشت.
جورج بوش برای متقاعد کردن افکار عمومی، پیوسته از گستردگی تهدیدات تروریستی سخن میگفت و آنها را به «بمبهای ساعتی» تشبیه میکرد که در سراسر جهان پراکندهاند. با این حال، هرچه ناکامیهای جنگ در دورهی دوم ریاستجمهوری او آشکارتر شد، او در میانهی دو راهی سختی قرار گرفت؛ از یک سو میخواست از زبان پیروزی قاطع فاصله بگیرد و از سوی دیگر، زیر فشار انتقادات تند مخالفان، ناچار بود بر پیروزی حتمی پافشاری کند. بوش بعدها با صراحتِ تمام به این بنبست سیاسی اعتراف کرد: «اگر بگویم به چیزی کمتر از پیروزی رضایت داریم، فردا دیگر در این منصب نخواهم بود.» دولت بوش برای مدیریت این بنبست، به «پیروزیهای نمادین» –مانند ترور رهبران تروریست– متوسل شد، اما تداوم تلفات و بحران مالی، محبوبیت او را به پایینترین سطح رساند و راه را برای پیروزی اوباما با شعارهای ضدجنگ هموار کرد.
باراک اوباما (۲۰۱۷-۲۰۰۹) در حالی سکان هدایت را در دست گرفت که قصد داشت از الگوی مداخلات گستردهی زمینی فاصله بگیرد، اما او نیز به سرعت در همان ساختار «تلهی پیروزی» محبوس شد. بزرگترین مانع او، فشارهایِ نهادهایِ امنیتی بود که خروج کامل از افغانستان را مترادف با «فاجعه» و «غافلگیری دوباره» در خاک آمریکا میدانستند. اوباما در ابتدا تلاش کرد با ادبیاتی واقعبینانه، جنگ را «دشوار و زمانبر» معرفی و دامنهی آن را صرفاً به «شکست القاعده» محدود کند؛ اما این نگاه با انتقادات تند مخالفان سیاسی مواجه شد. در واقع، «تلهی پیروزی» چرخهای است که توسط مخالفان سیاسی بازتولید میشود؛ بهگونهای که هر رئیسجمهوری که تلاش کند روایت «پایان جنگ» را ارائه دهد، با موجی از انتقادات مواجه میشود تا به انفعال متهم گردد. اوباما برای حفظ بقای سیاسی، ناچار شد به همان ادبیات جنگطلبانه بازگردد و بر تعهد دولت خود به شکست قاطع دشمن تأکید کند.
اوباما برای خروج از باتلاق اعزام نیروهای انبوه، استراتژی «مدیریت از راه دور» شامل حملات هوایی دقیق، عملیاتهای پهپادی و تکیه بر نیروهای نیابتی را جایگزین کرد. اگرچه این رویکرد از منظر اقتصادی و انسانی «پایدارتر» به نظر میرسید، اما در فرهنگ سیاسی ایالات متحده که پیروزی را در قالب «اقتدار کلاسیک نظامی» و «پایان قاطع منازعه» تعریف میکند، اقناعکننده نبود. اعلام پایان حضور نظامی در عراق در سال ۲۰۱۱، بیش از آنکه به عنوان یک دستاورد راهبردی تلقی شود، بهدلیل عدم تحقق ثبات پایدار، در هالهای از ابهام باقی ماند؛ وضعیتی که با ظهورِ داعش در سال ۲۰۱۴ و تداوم مداخلات در عراق و سوریه، به اوج رسید و سیاست خارجی اوباما را با بحران مشروعیت مواجه ساخت.
در نهایت، نارضایتی از «جنگهای بیسرانجام»، زمینهساز صعود ترامپ با شعار «اول آمریکا» و وعدهی گسست بنیادین از سیاستهای پیشین، شد. بدینسان، «تلهی پیروزی» نه یک خطای مدیریتی فردی، بلکه یک ساختار گفتمانی ریشهدار در سیاست خارجی ایالات متحده است؛ بستری که رؤسایجمهور آمریکا، فارغ از هر گرایش سیاسی، ناگزیر به دستوپنجه نرم کردن با آن هستند.
#تله_پیروزی
@Social_Cultural_Analysis
در پی حادثهی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در زمان ریاست جمهوری جورج بوش (۲۰۰۹-۲۰۰۱) ایالات متحده به بهانهی «جنگ علیه تروریسم» وارد دو میدانِ درگیری شد: نخست جنگ افغانستان (۲۰۲۱-۲۰۰۱) با هدف ریشهکن کردن القاعده و سرنگونی طالبان، و سپس تهاجم به عراق (۲۰۱۱-۲۰۰۳) با ادعای ارتباط صدام حسین با القاعده و وجود سلاحهای کشتار جمعی. در ابتدای این مداخلات، به دلیل فضای وطن پرستانه ی حاکم بر جامعه، حمایت افکار عمومی در بالاترین سطح تاریخی قرار داشت. همین امر باعث شد بوش در ابتدا تلاش کند انتظارات عمومی از مفهوم «پیروزی» را تعدیل کند؛ چنانکه هشدار داد این درگیری «کارزاری طولانی است که نظیرش را هرگز ندیدهایم». با این حال، فرهنگ سیاسی ایالات متحده، سیاستمداران را ناگزیر به استفاده از ادبیات قاطع میکند؛ از این رو بوش بهتدریج بر وعدهی «پیروزی قطعی» تمرکز کرد. تهاجمات نظامی اولیه با پیروزی برقآسای نیروهای آمریکایی همراه بود و همین امر بوش را به این توهم دچار کرد که میتواند با اتکا به فناوریهای پیشرفته، ساختار سیاسی این کشورها را مهندسی کند. با تغییر ماهیت جنگ از «عملیات ضدتروریستی» به پروژههای فرسایشی «دولتسازی»، مداخلات به باتلاقی بیسرانجام بدل شدند؛ وضعیتی که بوش را در «تلهی پیروزی» گرفتار کرد: جایی که برای اجتناب از شکست، خود را ملزم به حفظ نیروها میدید، اما توان دستیابی به پیروزی وعدهدادهشده را نداشت.
جورج بوش برای متقاعد کردن افکار عمومی، پیوسته از گستردگی تهدیدات تروریستی سخن میگفت و آنها را به «بمبهای ساعتی» تشبیه میکرد که در سراسر جهان پراکندهاند. با این حال، هرچه ناکامیهای جنگ در دورهی دوم ریاستجمهوری او آشکارتر شد، او در میانهی دو راهی سختی قرار گرفت؛ از یک سو میخواست از زبان پیروزی قاطع فاصله بگیرد و از سوی دیگر، زیر فشار انتقادات تند مخالفان، ناچار بود بر پیروزی حتمی پافشاری کند. بوش بعدها با صراحتِ تمام به این بنبست سیاسی اعتراف کرد: «اگر بگویم به چیزی کمتر از پیروزی رضایت داریم، فردا دیگر در این منصب نخواهم بود.» دولت بوش برای مدیریت این بنبست، به «پیروزیهای نمادین» –مانند ترور رهبران تروریست– متوسل شد، اما تداوم تلفات و بحران مالی، محبوبیت او را به پایینترین سطح رساند و راه را برای پیروزی اوباما با شعارهای ضدجنگ هموار کرد.
باراک اوباما (۲۰۱۷-۲۰۰۹) در حالی سکان هدایت را در دست گرفت که قصد داشت از الگوی مداخلات گستردهی زمینی فاصله بگیرد، اما او نیز به سرعت در همان ساختار «تلهی پیروزی» محبوس شد. بزرگترین مانع او، فشارهایِ نهادهایِ امنیتی بود که خروج کامل از افغانستان را مترادف با «فاجعه» و «غافلگیری دوباره» در خاک آمریکا میدانستند. اوباما در ابتدا تلاش کرد با ادبیاتی واقعبینانه، جنگ را «دشوار و زمانبر» معرفی و دامنهی آن را صرفاً به «شکست القاعده» محدود کند؛ اما این نگاه با انتقادات تند مخالفان سیاسی مواجه شد. در واقع، «تلهی پیروزی» چرخهای است که توسط مخالفان سیاسی بازتولید میشود؛ بهگونهای که هر رئیسجمهوری که تلاش کند روایت «پایان جنگ» را ارائه دهد، با موجی از انتقادات مواجه میشود تا به انفعال متهم گردد. اوباما برای حفظ بقای سیاسی، ناچار شد به همان ادبیات جنگطلبانه بازگردد و بر تعهد دولت خود به شکست قاطع دشمن تأکید کند.
اوباما برای خروج از باتلاق اعزام نیروهای انبوه، استراتژی «مدیریت از راه دور» شامل حملات هوایی دقیق، عملیاتهای پهپادی و تکیه بر نیروهای نیابتی را جایگزین کرد. اگرچه این رویکرد از منظر اقتصادی و انسانی «پایدارتر» به نظر میرسید، اما در فرهنگ سیاسی ایالات متحده که پیروزی را در قالب «اقتدار کلاسیک نظامی» و «پایان قاطع منازعه» تعریف میکند، اقناعکننده نبود. اعلام پایان حضور نظامی در عراق در سال ۲۰۱۱، بیش از آنکه به عنوان یک دستاورد راهبردی تلقی شود، بهدلیل عدم تحقق ثبات پایدار، در هالهای از ابهام باقی ماند؛ وضعیتی که با ظهورِ داعش در سال ۲۰۱۴ و تداوم مداخلات در عراق و سوریه، به اوج رسید و سیاست خارجی اوباما را با بحران مشروعیت مواجه ساخت.
در نهایت، نارضایتی از «جنگهای بیسرانجام»، زمینهساز صعود ترامپ با شعار «اول آمریکا» و وعدهی گسست بنیادین از سیاستهای پیشین، شد. بدینسان، «تلهی پیروزی» نه یک خطای مدیریتی فردی، بلکه یک ساختار گفتمانی ریشهدار در سیاست خارجی ایالات متحده است؛ بستری که رؤسایجمهور آمریکا، فارغ از هر گرایش سیاسی، ناگزیر به دستوپنجه نرم کردن با آن هستند.
#تله_پیروزی
@Social_Cultural_Analysis
۳۱
۱۷:۲۱
۲۲
۱۳:۲۷
“دونالد ترامپ و تلهی پیروزی”
ترامپ با شعار پایان دادن به جنگهای بی سرانجام قدرت را به دست گرفت و در راستای عمل به وعدههای انتخاباتی و بهرهبرداری سیاسی از مفهوم پیروزی، بهطور ناگهانی دستور خروج نیروهای آمریکایی از سوریه در سال ۲۰۱۸ را صادر کرد و مدعی شد: «ما داعش را به سختی شکست دادهایم.» با این حال، این تصمیم که بدون هماهنگی با متحدان بین المللی و نادیده گرفتن هشدارهای مقامات پنتاگون اتخاذ شده بود، نهتنها تضادهای موجود در اهداف استراتژیک واشنگتن را آشکار کرد، بلکه بر اساس نظرسنجیها، در اقناع افکار عمومی نیز ناکام ماند.
تفاوت بنیادین ترامپ با رؤسایجمهور پیشین، در مدل تصمیمگیری و بازتعریف او از مفهوم «پیروزی» نهفته است. رؤسای جمهوری مانند بوش و اوباما، حتی هنگام ناکامی در نبردها، میکوشیدند ادعاهای خود را با گزارشهای رسمی نهادهای اطلاعاتی و بدنه دولت همسو کنند تا نشان دهند دستاوردهایشان بر واقعیتهای عینی میدان استوار است.
در مقابل، ترامپ با نادیده گرفتن نظر متخصصان و روالهای مرسوم، پیروزی را صرفاً یک ادعا قلمداد میکند. در این چارچوب، واقعیتهای میدانی اصالتی ندارند؛ بلکه آنچه اهمیت مییابد، توانایی اقناع تودهها از طریق ابزارهای کلامی و تحمیل روایت برنده به جامعه است. او حتی عقبنشینیهای نظامی را در قالب موفقیت بازنمایی میکند؛ به گونهای که خروج نیروها از یک منطقه را نه یک ضعف تاکتیکی، بلکه نمادی از شجاعت سیاسی خود برای پایان دادن به منازعات بیحاصل جلوه میدهد. از دیدگاه او، پیروز میدان نه نیروی پیشرویکننده در زمین جنگ، بلکه جریان مسلط بر ذهن مخاطب و تحمیلکنندهی روایت پایان درگیری است.
در شرایط کنونی اما، این راهبرد با موانع جدی روبرو شده است. هزینههای ناشی از سیاستهای تنشزای کاخ سفید اکنون مستقیماً بر معیشت شهروندان تأثیر گذاشته و اعتراضات را به فضای داخلی آمریکا کشانده است. اگرچه دولت با پاکسازی منتقدان و تلاش برای یکدستسازی ساختار اداری، سعی در صیانت از ادعای پیروزی دارد، اما رقبای سیاسی با هدف ضربه زدن به اعتبار ترامپ، از هیچ تلاشی برای بر ملا کردن تناقضات و دروغگوییهای دولت در مورد دستاوردهای نظامی دریغ نمیکنند. این افشاگریهای مداوم، باور به «پیروزیهای اعلامی» را بیش از پیش سخت کرده است. از سوی دیگر، رقبای بینالمللی و قدرتهای نوظهوری چون ایران با درک دقیق از شکنندگی این روایتها در فضای قطبیشدهی واشنگتن، دریافتهاند که لفاظیهای کاخ سفید بیش از آنکه نشانهی قدرت باشد، ناشی از یک نیاز داخلی برای حفظ تصویر پیروزی است.
آنچه امروز شاهد آن هستیم، تکرار دوبارهی تاریخ و فرو افتادن در همان «تلهی پیروزی» است، اما این بار با شدتی بهمراتب بیشتر. دولت با تکیه بر شعارهای پیروزمندانه، خود را در بنبستی قرار داده که خروج از آن بدون پرداخت هزینههای سنگین سیاسی ممکن نیست. این ادعاها و وعدهها اکنون دیگر ابزاری برای نمایش قدرت نیستند، بلکه به زنجیری تبدیل شدهاند که دولت را به تداوم درگیریها و تشدید تنشها ناگزیر میکنند. در چنین وضعیتی و با نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای مجلس و فشارهای ناشی از احتمال استیضاح، محرک اصلی تنشافزاییها نه منافع ملی، بلکه هراس از پیامدهای سیاسی داخلی و تلاش برای حفظ قدرت به هر قیمت است.
تداوم این راهبرد از سوی رؤسایجمهور آمریکا میتواند به فروپاشی کامل اعتماد عمومی منجر شود؛ بنابراین، آنچه تعیینکننده خواهد بود، راهبردِ اتخاذ شده از سوی رهبران سیاسی آیندهی ایالات متحده است: آیا آنها به این فرآیند فرسایشی ادامه میدهند یا دست به بازنگری در رویکرد کلان سیاست خارجی آمریکا خواهند زد؟
#تله_پیروزی
@Social_Cultural_Analysis
ترامپ با شعار پایان دادن به جنگهای بی سرانجام قدرت را به دست گرفت و در راستای عمل به وعدههای انتخاباتی و بهرهبرداری سیاسی از مفهوم پیروزی، بهطور ناگهانی دستور خروج نیروهای آمریکایی از سوریه در سال ۲۰۱۸ را صادر کرد و مدعی شد: «ما داعش را به سختی شکست دادهایم.» با این حال، این تصمیم که بدون هماهنگی با متحدان بین المللی و نادیده گرفتن هشدارهای مقامات پنتاگون اتخاذ شده بود، نهتنها تضادهای موجود در اهداف استراتژیک واشنگتن را آشکار کرد، بلکه بر اساس نظرسنجیها، در اقناع افکار عمومی نیز ناکام ماند.
تفاوت بنیادین ترامپ با رؤسایجمهور پیشین، در مدل تصمیمگیری و بازتعریف او از مفهوم «پیروزی» نهفته است. رؤسای جمهوری مانند بوش و اوباما، حتی هنگام ناکامی در نبردها، میکوشیدند ادعاهای خود را با گزارشهای رسمی نهادهای اطلاعاتی و بدنه دولت همسو کنند تا نشان دهند دستاوردهایشان بر واقعیتهای عینی میدان استوار است.
در مقابل، ترامپ با نادیده گرفتن نظر متخصصان و روالهای مرسوم، پیروزی را صرفاً یک ادعا قلمداد میکند. در این چارچوب، واقعیتهای میدانی اصالتی ندارند؛ بلکه آنچه اهمیت مییابد، توانایی اقناع تودهها از طریق ابزارهای کلامی و تحمیل روایت برنده به جامعه است. او حتی عقبنشینیهای نظامی را در قالب موفقیت بازنمایی میکند؛ به گونهای که خروج نیروها از یک منطقه را نه یک ضعف تاکتیکی، بلکه نمادی از شجاعت سیاسی خود برای پایان دادن به منازعات بیحاصل جلوه میدهد. از دیدگاه او، پیروز میدان نه نیروی پیشرویکننده در زمین جنگ، بلکه جریان مسلط بر ذهن مخاطب و تحمیلکنندهی روایت پایان درگیری است.
در شرایط کنونی اما، این راهبرد با موانع جدی روبرو شده است. هزینههای ناشی از سیاستهای تنشزای کاخ سفید اکنون مستقیماً بر معیشت شهروندان تأثیر گذاشته و اعتراضات را به فضای داخلی آمریکا کشانده است. اگرچه دولت با پاکسازی منتقدان و تلاش برای یکدستسازی ساختار اداری، سعی در صیانت از ادعای پیروزی دارد، اما رقبای سیاسی با هدف ضربه زدن به اعتبار ترامپ، از هیچ تلاشی برای بر ملا کردن تناقضات و دروغگوییهای دولت در مورد دستاوردهای نظامی دریغ نمیکنند. این افشاگریهای مداوم، باور به «پیروزیهای اعلامی» را بیش از پیش سخت کرده است. از سوی دیگر، رقبای بینالمللی و قدرتهای نوظهوری چون ایران با درک دقیق از شکنندگی این روایتها در فضای قطبیشدهی واشنگتن، دریافتهاند که لفاظیهای کاخ سفید بیش از آنکه نشانهی قدرت باشد، ناشی از یک نیاز داخلی برای حفظ تصویر پیروزی است.
آنچه امروز شاهد آن هستیم، تکرار دوبارهی تاریخ و فرو افتادن در همان «تلهی پیروزی» است، اما این بار با شدتی بهمراتب بیشتر. دولت با تکیه بر شعارهای پیروزمندانه، خود را در بنبستی قرار داده که خروج از آن بدون پرداخت هزینههای سنگین سیاسی ممکن نیست. این ادعاها و وعدهها اکنون دیگر ابزاری برای نمایش قدرت نیستند، بلکه به زنجیری تبدیل شدهاند که دولت را به تداوم درگیریها و تشدید تنشها ناگزیر میکنند. در چنین وضعیتی و با نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای مجلس و فشارهای ناشی از احتمال استیضاح، محرک اصلی تنشافزاییها نه منافع ملی، بلکه هراس از پیامدهای سیاسی داخلی و تلاش برای حفظ قدرت به هر قیمت است.
تداوم این راهبرد از سوی رؤسایجمهور آمریکا میتواند به فروپاشی کامل اعتماد عمومی منجر شود؛ بنابراین، آنچه تعیینکننده خواهد بود، راهبردِ اتخاذ شده از سوی رهبران سیاسی آیندهی ایالات متحده است: آیا آنها به این فرآیند فرسایشی ادامه میدهند یا دست به بازنگری در رویکرد کلان سیاست خارجی آمریکا خواهند زد؟
#تله_پیروزی
@Social_Cultural_Analysis
۴۱
۱۳:۲۸
۱۷
۱۸:۲۰
ترامپ و بازتعریف مرزهای اقتدار ریاستجمهوری؛ قسمت اول
قدرت یک رئیسجمهور را میتوان دستکم با دو معیار سنجید: نخست، میزان اختیاراتی که او مدعی داشتن آنهاست؛ و دوم، میزان مقاومتی که از سوی سایر قوا با آن مواجه می شود.
اگرچه طبق اصل دوم قانون اساسی ایالات متحده، وظایف و اختیارات قوه مجریه بهطور مکتوب مشخص شده و این مفاد در طول تاریخ بدون تغییر باقی ماندهاند، اما در واقعیت، رؤسایجمهور مدرن اقتدار بهمراتب بیشتری بر بدنهٔ دولت و فرآیند سیاستگذاری اعمال میکنند و در عمل، قدرتی فراتر از پیشینیان خود به دست آوردهاند. آنچه امروز به عنوان قدرت بیحدوحصر دونالد ترامپ مشاهده میکنیم، پیش از آنکه حاصل یک بدعت فردی باشد، محصول پتانسیلهای پنهان در ساختار سیاسی، حقوقی و انتخاباتی ایالات متحده است؛ ساختاری که در طول یک قرن گذشته، با تمرکز تدریجی اختیارات در کاخ سفید، بستر قانونی لازم برای تمرکز قدرت در نهاد ریاستجمهوری را فراهم ساخته.
یکی از ستونهای اصلی این جابهجایی قدرت، دیوان عالی ایالات متحده است؛ بالاترین مرجع قضایی و مفسر نهایی قانون اساسی که از ۹ قاضی با انتصاب مادامالعمر تشکیل میشود. این نهاد وظیفه دارد قوانین مصوب و دستورات رئیسجمهور را با قانون اساسی مطابقت دهد و در صورت مغایرت، آنها را ابطال کند. اگرچه دیوان عالی در تئوری نهادی مستقل و فراتر از منازعات حزبی است، اما سازوکار انتصاب قضات توسط رئیسجمهور و تأیید آنها در سنا سبب شده تا گرایش فکری این دادگاه، تأثیری تعیینکننده بر جهتگیریهای کلان سیاسی و ترسیم مرزهای اختیارات قوا بگذارد.
ترامپ در دوره نخست ریاستجمهوری خود، در مجموع ۳ قاضی را به دیوان عالی معرفی کرد؛ انتصابی بیسابقه در یک دورهٔ چهارساله در تاریخ مدرن آمریکا که آرایش دادگاه را به ۶ قاضی محافظهکار در برابر ۳ قاضی لیبرال تغییر داد. ارزیابیها نشان میدهد که در سالهای اخیر، همگرایی در رأیدهی میان قضات همسو به بالاترین حد خود در چهل سال گذشته رسیده و این نهاد حقوقی را عملاً به دو جبههٔ سیاسی متمایز تبدیل کرده است. نکتهٔ تأملبرانگیز این است که پنج نفر از این شش قاضی محافظهکار، سابقهٔ خدمت به عنوان وکلای حقوقی در دولتهای ریگان یا جورج دبلیو بوش را دارند؛ یعنی همان تیمهای حقوقی که دههها تلاش کردند با تدوین نظریههای جدید، قلمرو اختیارات قوه مجریه را گسترش دهند.
این همگرایی فکری سرانجام در سال ۲۰۲۴ به صدور حکمی تاریخی انجامید که مصونیت ساختاری گستردهای برای کاخ سفید به ارمغان آورد. بر اساس این حکم، رئیسجمهور در قبال «اقدامات رسمی» خود از مصونیت قضایی برخوردار است-یعنی وظایف، تصمیمات و رفتارهایی که رئیسجمهور در چارچوب اختیارات قانونی و اساسی خود انجام میدهد. قضات دیوان عالی دایرهٔ این اقدامات را چنان گسترده تعریف کردهاند که عملاً مرز میان وظایف قانونی و سوءاستفاده از قدرت محو شده است؛ چرا که این حکم، دادگاهها را از ارزیابی انگیزههای سیاسی رئیسجمهور یا حتی استناد به مدارک و گفتگوهای درون کاخ سفید برای اثبات جرم منع میکند. این دکترین حقوقی، موازنهٔ قوا را به شکلی بنیادین دگرگون کرد؛ تا جایی که مراجع قضایی با اتکا به همین رویه، ترامپ و خانوادهاش را در پروندههای اداری و مالی از پیگرد قانونی معاف دانستند. این سازوکار عملاً تضمین میکند که رئیسجمهور حتی پس از پایان دورهاش نیز از تعقیب قضایی در امان بماند؛ مصونیتی بیسابقه که دست ترامپ را کاملاً باز گذاشت تا بدون نگرانی از عواقب قانونی، دست به دگرگونیهای دلخواه در بدنهٔ اداری و سیاسی آمریکا بزند؛ تغییراتی که بستر و چگونگی تحقق آنها در قسمت بعد بررسی می شود.
@Social_Cultural_Analysis
قدرت یک رئیسجمهور را میتوان دستکم با دو معیار سنجید: نخست، میزان اختیاراتی که او مدعی داشتن آنهاست؛ و دوم، میزان مقاومتی که از سوی سایر قوا با آن مواجه می شود.
اگرچه طبق اصل دوم قانون اساسی ایالات متحده، وظایف و اختیارات قوه مجریه بهطور مکتوب مشخص شده و این مفاد در طول تاریخ بدون تغییر باقی ماندهاند، اما در واقعیت، رؤسایجمهور مدرن اقتدار بهمراتب بیشتری بر بدنهٔ دولت و فرآیند سیاستگذاری اعمال میکنند و در عمل، قدرتی فراتر از پیشینیان خود به دست آوردهاند. آنچه امروز به عنوان قدرت بیحدوحصر دونالد ترامپ مشاهده میکنیم، پیش از آنکه حاصل یک بدعت فردی باشد، محصول پتانسیلهای پنهان در ساختار سیاسی، حقوقی و انتخاباتی ایالات متحده است؛ ساختاری که در طول یک قرن گذشته، با تمرکز تدریجی اختیارات در کاخ سفید، بستر قانونی لازم برای تمرکز قدرت در نهاد ریاستجمهوری را فراهم ساخته.
یکی از ستونهای اصلی این جابهجایی قدرت، دیوان عالی ایالات متحده است؛ بالاترین مرجع قضایی و مفسر نهایی قانون اساسی که از ۹ قاضی با انتصاب مادامالعمر تشکیل میشود. این نهاد وظیفه دارد قوانین مصوب و دستورات رئیسجمهور را با قانون اساسی مطابقت دهد و در صورت مغایرت، آنها را ابطال کند. اگرچه دیوان عالی در تئوری نهادی مستقل و فراتر از منازعات حزبی است، اما سازوکار انتصاب قضات توسط رئیسجمهور و تأیید آنها در سنا سبب شده تا گرایش فکری این دادگاه، تأثیری تعیینکننده بر جهتگیریهای کلان سیاسی و ترسیم مرزهای اختیارات قوا بگذارد.
ترامپ در دوره نخست ریاستجمهوری خود، در مجموع ۳ قاضی را به دیوان عالی معرفی کرد؛ انتصابی بیسابقه در یک دورهٔ چهارساله در تاریخ مدرن آمریکا که آرایش دادگاه را به ۶ قاضی محافظهکار در برابر ۳ قاضی لیبرال تغییر داد. ارزیابیها نشان میدهد که در سالهای اخیر، همگرایی در رأیدهی میان قضات همسو به بالاترین حد خود در چهل سال گذشته رسیده و این نهاد حقوقی را عملاً به دو جبههٔ سیاسی متمایز تبدیل کرده است. نکتهٔ تأملبرانگیز این است که پنج نفر از این شش قاضی محافظهکار، سابقهٔ خدمت به عنوان وکلای حقوقی در دولتهای ریگان یا جورج دبلیو بوش را دارند؛ یعنی همان تیمهای حقوقی که دههها تلاش کردند با تدوین نظریههای جدید، قلمرو اختیارات قوه مجریه را گسترش دهند.
این همگرایی فکری سرانجام در سال ۲۰۲۴ به صدور حکمی تاریخی انجامید که مصونیت ساختاری گستردهای برای کاخ سفید به ارمغان آورد. بر اساس این حکم، رئیسجمهور در قبال «اقدامات رسمی» خود از مصونیت قضایی برخوردار است-یعنی وظایف، تصمیمات و رفتارهایی که رئیسجمهور در چارچوب اختیارات قانونی و اساسی خود انجام میدهد. قضات دیوان عالی دایرهٔ این اقدامات را چنان گسترده تعریف کردهاند که عملاً مرز میان وظایف قانونی و سوءاستفاده از قدرت محو شده است؛ چرا که این حکم، دادگاهها را از ارزیابی انگیزههای سیاسی رئیسجمهور یا حتی استناد به مدارک و گفتگوهای درون کاخ سفید برای اثبات جرم منع میکند. این دکترین حقوقی، موازنهٔ قوا را به شکلی بنیادین دگرگون کرد؛ تا جایی که مراجع قضایی با اتکا به همین رویه، ترامپ و خانوادهاش را در پروندههای اداری و مالی از پیگرد قانونی معاف دانستند. این سازوکار عملاً تضمین میکند که رئیسجمهور حتی پس از پایان دورهاش نیز از تعقیب قضایی در امان بماند؛ مصونیتی بیسابقه که دست ترامپ را کاملاً باز گذاشت تا بدون نگرانی از عواقب قانونی، دست به دگرگونیهای دلخواه در بدنهٔ اداری و سیاسی آمریکا بزند؛ تغییراتی که بستر و چگونگی تحقق آنها در قسمت بعد بررسی می شود.
@Social_Cultural_Analysis
۲۶
۱۸:۲۱
۱۱
۱۷:۴۶
ترامپ و بازتعریف مرزهای اقتدار ریاستجمهوری؛ قسمت دوم
در قسمت قبل، به نقش دیوان عالی در ساختن یک دژ حقوقی مستحکم برای کاخ سفید اشاره شد. دونالد ترامپ پس از بازگشت به قدرت در ژانویهٔ ۲۰۲۵، با تکیه بر همین مصونیتها، راهبرد متفاوتی را نسبت به دورهٔ اول خود در پیش گرفت؛ اینبار کاخ سفید با مجموعهای از فرمانهای اجرایی آماده و پیشنویسشده وارد میدان شد. در ساختار سیاسی آمریکا، «فرمان اجرایی» (Executive Orders) یکی از قدرتمندترین ابزارهای رئیسجمهور است؛ دستوراتی مکتوب که بدون نیاز به تأیید کنگره، حکمی مشابه قوانین فدرال دارند و به قوهٔ مجریه اجازه میدهند فرآیند طولانی قانونگذاری را دور بزند. این فرمانها که در گذشته بیشتر جنبهٔ اداری و تشریفاتی داشتند، در دوران مدرن به سلاحی برای اعمال قدرت یکجانبه و تحمیل ارادهٔ کاخ سفید بر کل کشور تبدیل شدهاند.
ترامپ بهسرعت با صدور یک فرمان اجرایی، طرح موسوم به Schedule F را تحت نامی جدید احیا کرد؛ طرحی که امنیت شغلی را از کارمندان متخصص و باسابقهٔ دولت فدرال سلب میکند. در ساختار اداری آمریکا، این متخصصان برای حفظ استقلال علمی و اجرایی خود در برابر نوسانات حزبی، از امنیت شغلی برخوردارند؛ اما طرح جدید با تغییر ردیف استخدامی حدود ۵۰ هزار تن از آنان، دست کاخ سفید را برای اخراجشان باز میگذارد. پیامد اصلی این اقدام، فروپاشی سیستم شایستهسالاری و تبدیل بوروکراسی فدرال به یک بدنهٔ کاملاً حزبی است؛ سازوکاری که سبب میشود کارمندان به جای تخصص، صرفاً مطیع و وفادار به شخص رئیسجمهور باشند.
این رویکرد ساختاریافته، بستر را برای پاکسازیهای گسترده در نهادهای نظارتی نیز فراهم کرد؛ تا جایی که ترامپ تمام دادستانهای وزارت دادگستری را که با پروندههای گذشته او یا حوادث ۶ ژانویه ـ یعنی حملهٔ حامیان او به ساختمان کنگره در سال ۲۰۲۱ به بهانه ی تقلب در انتخابات ـ ارتباط داشتند، برکنار کرد. او همچنین ۱۸ بازرس کل را اخراج کرد؛ مقاماتی فراجناحی که به عنوان ناظر در وزارتخانهها، وظیفهٔ کشف تخلفات، سوءاستفاده از قدرت و مقابله با فساد اداری را بر عهده دارند. طبق قانون، عزل این افراد مستلزم اخطار ۳۰ روزه به کنگره و ارائهٔ دلایل مکتوب است، اما ترامپ با نادیده گرفتن این فرآیند قانونی، سیستم نظارت داخلی دولت را کاملاً فلج کرد.
همزمان با تسلط بر بدنهٔ اداری و قضایی، قوهٔ مجریه عملاً از سد نظارتی قوهٔ مقننه نیز عبور کرده است. طبق قانون اساسی، اگر رئیسجمهور با مصوبهای مخالف باشد، آن را «وتو» میکند و کنگره با کسب دو-سوم آرا میتواند این وتو را باطل کند؛ سازوکاری موازنهگر که ایستادگی در برابر آن، نیازمند جبههای متحد و یکپارچه است. اگرچه همسو بودن اکثریتِ هر دو مجلسِ کنگره (نمایندگان و سنا) با حزب رئیسجمهور در تاریخ آمریکا بیسابقه نیست، اما دونالد ترامپ توانسته است با تکیه بر شبکهٔ وفاداران خود در حزب جمهوریخواه، هرگونه تلاش برای ایجاد ائتلاف و نظارت فراجناحی را خنثی کند. در واقع، با خروج تدریجی چهرههای منتقد و تسلط کامل جناح وفادار به کاخ سفید بر ارکان حزب، دولت توانسته است سیاستهای کلان خود را با کمترین مانع به تصویب برساند.
امروز برای یک نمایندهٔ جمهوریخواه در کنگره، حفظِ پایگاه رأی و بقای سیاسی، به وفاداری کامل به شخص رئیسجمهور گره خورده است؛ چرا که هرگونه موضعگیری، به معنای حذف در انتخابات مقدماتی (درونحزبی) خواهد بود. در ساختار انتخاباتی ایالات متحده، نامزدهای کنگره ابتدا باید از فیلتر انتخابات درونحزبی عبور کنند؛ کارزاری که معمولاً ایدئولوژیکترین و وفادارترین بدنهٔ حزب در آن مشارکت میکنند. این ویژگی ساختاری به رئیسجمهور اجازه میدهد تا از پایگاه رأی تودهای خود به عنوان اهرم فشاری کارآمد علیه نمایندگان نافرمان استفاده کند.
نمونهٔ بارز این فشار ساختاری، شکست توماس مَسی (Thomas Massie)، نمایندهٔ باسابقه و مستقلگرای جمهوریخواه از ایالت کنتاکی بود. مَسی با وجود سالها سابقهٔ فعالیت سیاسی، به دلیل حفظ استقلال رأی و مخالفت با برخی برنامههای اقتصادی کاخ سفید، با خشم ترامپ مواجه شد. در نهایت، رئیسجمهور با معرفی یک چهرهٔ وفادار فاقد سابقهٔ سیاسی به نام اِد گالرین (Ed Gallrein) و سرازیر کردن بودجههای کلان حامیان مالی حزبی به کمپین او، توانست مَسی را در انتخابات درونحزبی شکست دهد و از گردونهٔ قدرت در کنگره حذف کند.
بدین ترتیب، اقتدار امروز ترامپ یک پدیدهٔ استثنایی یا بدعت فردی نیست؛ بلکه حاصلِ بهرهبرداری حداکثری از گسلها و ظرفیتهای اقتدارگرایانهای است که ساختار سیاسی ایالات متحده از پیش در خود جای داده است.
@Social_Cultural_Analysis
در قسمت قبل، به نقش دیوان عالی در ساختن یک دژ حقوقی مستحکم برای کاخ سفید اشاره شد. دونالد ترامپ پس از بازگشت به قدرت در ژانویهٔ ۲۰۲۵، با تکیه بر همین مصونیتها، راهبرد متفاوتی را نسبت به دورهٔ اول خود در پیش گرفت؛ اینبار کاخ سفید با مجموعهای از فرمانهای اجرایی آماده و پیشنویسشده وارد میدان شد. در ساختار سیاسی آمریکا، «فرمان اجرایی» (Executive Orders) یکی از قدرتمندترین ابزارهای رئیسجمهور است؛ دستوراتی مکتوب که بدون نیاز به تأیید کنگره، حکمی مشابه قوانین فدرال دارند و به قوهٔ مجریه اجازه میدهند فرآیند طولانی قانونگذاری را دور بزند. این فرمانها که در گذشته بیشتر جنبهٔ اداری و تشریفاتی داشتند، در دوران مدرن به سلاحی برای اعمال قدرت یکجانبه و تحمیل ارادهٔ کاخ سفید بر کل کشور تبدیل شدهاند.
ترامپ بهسرعت با صدور یک فرمان اجرایی، طرح موسوم به Schedule F را تحت نامی جدید احیا کرد؛ طرحی که امنیت شغلی را از کارمندان متخصص و باسابقهٔ دولت فدرال سلب میکند. در ساختار اداری آمریکا، این متخصصان برای حفظ استقلال علمی و اجرایی خود در برابر نوسانات حزبی، از امنیت شغلی برخوردارند؛ اما طرح جدید با تغییر ردیف استخدامی حدود ۵۰ هزار تن از آنان، دست کاخ سفید را برای اخراجشان باز میگذارد. پیامد اصلی این اقدام، فروپاشی سیستم شایستهسالاری و تبدیل بوروکراسی فدرال به یک بدنهٔ کاملاً حزبی است؛ سازوکاری که سبب میشود کارمندان به جای تخصص، صرفاً مطیع و وفادار به شخص رئیسجمهور باشند.
این رویکرد ساختاریافته، بستر را برای پاکسازیهای گسترده در نهادهای نظارتی نیز فراهم کرد؛ تا جایی که ترامپ تمام دادستانهای وزارت دادگستری را که با پروندههای گذشته او یا حوادث ۶ ژانویه ـ یعنی حملهٔ حامیان او به ساختمان کنگره در سال ۲۰۲۱ به بهانه ی تقلب در انتخابات ـ ارتباط داشتند، برکنار کرد. او همچنین ۱۸ بازرس کل را اخراج کرد؛ مقاماتی فراجناحی که به عنوان ناظر در وزارتخانهها، وظیفهٔ کشف تخلفات، سوءاستفاده از قدرت و مقابله با فساد اداری را بر عهده دارند. طبق قانون، عزل این افراد مستلزم اخطار ۳۰ روزه به کنگره و ارائهٔ دلایل مکتوب است، اما ترامپ با نادیده گرفتن این فرآیند قانونی، سیستم نظارت داخلی دولت را کاملاً فلج کرد.
همزمان با تسلط بر بدنهٔ اداری و قضایی، قوهٔ مجریه عملاً از سد نظارتی قوهٔ مقننه نیز عبور کرده است. طبق قانون اساسی، اگر رئیسجمهور با مصوبهای مخالف باشد، آن را «وتو» میکند و کنگره با کسب دو-سوم آرا میتواند این وتو را باطل کند؛ سازوکاری موازنهگر که ایستادگی در برابر آن، نیازمند جبههای متحد و یکپارچه است. اگرچه همسو بودن اکثریتِ هر دو مجلسِ کنگره (نمایندگان و سنا) با حزب رئیسجمهور در تاریخ آمریکا بیسابقه نیست، اما دونالد ترامپ توانسته است با تکیه بر شبکهٔ وفاداران خود در حزب جمهوریخواه، هرگونه تلاش برای ایجاد ائتلاف و نظارت فراجناحی را خنثی کند. در واقع، با خروج تدریجی چهرههای منتقد و تسلط کامل جناح وفادار به کاخ سفید بر ارکان حزب، دولت توانسته است سیاستهای کلان خود را با کمترین مانع به تصویب برساند.
امروز برای یک نمایندهٔ جمهوریخواه در کنگره، حفظِ پایگاه رأی و بقای سیاسی، به وفاداری کامل به شخص رئیسجمهور گره خورده است؛ چرا که هرگونه موضعگیری، به معنای حذف در انتخابات مقدماتی (درونحزبی) خواهد بود. در ساختار انتخاباتی ایالات متحده، نامزدهای کنگره ابتدا باید از فیلتر انتخابات درونحزبی عبور کنند؛ کارزاری که معمولاً ایدئولوژیکترین و وفادارترین بدنهٔ حزب در آن مشارکت میکنند. این ویژگی ساختاری به رئیسجمهور اجازه میدهد تا از پایگاه رأی تودهای خود به عنوان اهرم فشاری کارآمد علیه نمایندگان نافرمان استفاده کند.
نمونهٔ بارز این فشار ساختاری، شکست توماس مَسی (Thomas Massie)، نمایندهٔ باسابقه و مستقلگرای جمهوریخواه از ایالت کنتاکی بود. مَسی با وجود سالها سابقهٔ فعالیت سیاسی، به دلیل حفظ استقلال رأی و مخالفت با برخی برنامههای اقتصادی کاخ سفید، با خشم ترامپ مواجه شد. در نهایت، رئیسجمهور با معرفی یک چهرهٔ وفادار فاقد سابقهٔ سیاسی به نام اِد گالرین (Ed Gallrein) و سرازیر کردن بودجههای کلان حامیان مالی حزبی به کمپین او، توانست مَسی را در انتخابات درونحزبی شکست دهد و از گردونهٔ قدرت در کنگره حذف کند.
بدین ترتیب، اقتدار امروز ترامپ یک پدیدهٔ استثنایی یا بدعت فردی نیست؛ بلکه حاصلِ بهرهبرداری حداکثری از گسلها و ظرفیتهای اقتدارگرایانهای است که ساختار سیاسی ایالات متحده از پیش در خود جای داده است.
@Social_Cultural_Analysis
۱۹
۱۷:۴۷