ک
با سلام و احترامشما به کانال رسمی سایت صلح مرجع حقوقی ایران در پیام رسان بله به آدرس
https://www.solh.ir/
پیوسته اید. بعد از مدتی مشکلات فنی ناشی از محدویت های اینترنت دوباره به فعالیت و خدمت رسانی برگشته ایم
برای ارتباط با پشتیبان سایت صلح از طریق شناسه زیر اقدام فرمایید
@solh_admin
همچنین می توانید از لینک زیر وارد گفتگوی مستقیم با پشتیبان شوید
https://web.bale.ai/chat?uid=1233404592
https://www.solh.ir/
پیوسته اید. بعد از مدتی مشکلات فنی ناشی از محدویت های اینترنت دوباره به فعالیت و خدمت رسانی برگشته ایم
برای ارتباط با پشتیبان سایت صلح از طریق شناسه زیر اقدام فرمایید
@solh_admin
همچنین می توانید از لینک زیر وارد گفتگوی مستقیم با پشتیبان شوید
https://web.bale.ai/chat?uid=1233404592
۱
تحولات مهم حقوقی و قضایی ایران در روز 23 خرداد 1405
در یکی از مهمترین روزهای حقوقی و قضایی سال جاری، مجموعهای از تصمیمات و اقدامات دستگاه قضایی کشور در حوزههای مختلف از جمله عفو محکومان، مقابله با جرایم اقتصادی، توسعه خدمات قضایی و ساماندهی امور ثبتی در کانون توجه قرار گرفت. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز ضمن تشریح آخرین اقدامات این قوه، از عفو 139 محکوم به اعدام خبر داد؛ تصمیمی که از آن به عنوان یکی از کمسابقهترین موارد عفو در سالهای اخیر یاد میشود. همزمان، مسئولان قضایی از تشدید برخورد با احتکار، گرانفروشی و اخلال در نظام اقتصادی کشور خبر دادند و بر استمرار خدمات قضایی در سراسر کشور تأکید کردند.
سخنگوی قوه قضاییه در این نشست اعلام کرد که با موافقت مقام رهبری، 139 نفر از محکومان به مجازات اعدام مشمول عفو یا تبدیل مجازات شدهاند. وی توضیح داد که این افراد پس از بررسیهای دقیق حقوقی و قضایی و با توجه به شرایط قانونی، فقدان شاکی خصوصی در برخی پروندهها و احراز شرایط لازم برای بهرهمندی از نهادهای ارفاقی، در فهرست عفو قرار گرفتهاند. این اقدام بخشی از روند گستردهتر عفو و تخفیف مجازات محکومان است که در مناسبتهای مختلف مذهبی و ملی اجرا میشود.
بر اساس اظهارات مسئولان قضایی، سیاست عفو و تخفیف مجازات همچنان یکی از ابزارهای مهم دستگاه قضا برای اصلاح و بازاجتماعیکردن محکومان به شمار میرود. در عین حال تأکید شده است که مرتکبان جرایم سنگین امنیتی و افرادی که اقدامات آنان امنیت عمومی را به خطر انداخته است، مشمول چنین تسهیلاتی نخواهند شد و برخورد با این دسته از جرایم با قاطعیت ادامه خواهد یافت.
در بخش دیگری از تحولات امروز، مقابله با جرایم اقتصادی و تخلفات بازار مورد توجه ویژه قرار گرفت. رئیس کل دادگستری استان تهران از تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی سریع به پروندههای مرتبط با احتکار، گرانفروشی، اخلال در نظام توزیع کالا و سایر جرایم اقتصادی خبر داد. به گفته وی، این شعب با هدف تسریع در فرآیند رسیدگی و جلوگیری از طولانی شدن پروندهها تشکیل شدهاند و موظف هستند پروندههای مرتبط را خارج از نوبت بررسی کنند.
مقامات قضایی معتقدند شرایط اقتصادی کشور ایجاب میکند که با سوءاستفادهکنندگان از بازار و افرادی که از طریق احتکار یا افزایش غیرقانونی قیمتها موجب نارضایتی عمومی میشوند، برخوردی سریع و بازدارنده صورت گیرد. در همین راستا، همکاری میان دستگاه قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی، نهادهای نظارتی و دستگاههای اجرایی افزایش یافته است. گزارشهای منتشرشده از سوی سازمان تعزیرات نیز نشان میدهد که در هفتههای اخیر احکام سنگینی علیه متخلفان اقتصادی صادر شده و پروندههای متعددی در حوزه گرانفروشی و تخلفات ارزی مورد رسیدگی قرار گرفته است.
در یکی از مهمترین روزهای حقوقی و قضایی سال جاری، مجموعهای از تصمیمات و اقدامات دستگاه قضایی کشور در حوزههای مختلف از جمله عفو محکومان، مقابله با جرایم اقتصادی، توسعه خدمات قضایی و ساماندهی امور ثبتی در کانون توجه قرار گرفت. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز ضمن تشریح آخرین اقدامات این قوه، از عفو 139 محکوم به اعدام خبر داد؛ تصمیمی که از آن به عنوان یکی از کمسابقهترین موارد عفو در سالهای اخیر یاد میشود. همزمان، مسئولان قضایی از تشدید برخورد با احتکار، گرانفروشی و اخلال در نظام اقتصادی کشور خبر دادند و بر استمرار خدمات قضایی در سراسر کشور تأکید کردند.
سخنگوی قوه قضاییه در این نشست اعلام کرد که با موافقت مقام رهبری، 139 نفر از محکومان به مجازات اعدام مشمول عفو یا تبدیل مجازات شدهاند. وی توضیح داد که این افراد پس از بررسیهای دقیق حقوقی و قضایی و با توجه به شرایط قانونی، فقدان شاکی خصوصی در برخی پروندهها و احراز شرایط لازم برای بهرهمندی از نهادهای ارفاقی، در فهرست عفو قرار گرفتهاند. این اقدام بخشی از روند گستردهتر عفو و تخفیف مجازات محکومان است که در مناسبتهای مختلف مذهبی و ملی اجرا میشود.
بر اساس اظهارات مسئولان قضایی، سیاست عفو و تخفیف مجازات همچنان یکی از ابزارهای مهم دستگاه قضا برای اصلاح و بازاجتماعیکردن محکومان به شمار میرود. در عین حال تأکید شده است که مرتکبان جرایم سنگین امنیتی و افرادی که اقدامات آنان امنیت عمومی را به خطر انداخته است، مشمول چنین تسهیلاتی نخواهند شد و برخورد با این دسته از جرایم با قاطعیت ادامه خواهد یافت.
در بخش دیگری از تحولات امروز، مقابله با جرایم اقتصادی و تخلفات بازار مورد توجه ویژه قرار گرفت. رئیس کل دادگستری استان تهران از تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی سریع به پروندههای مرتبط با احتکار، گرانفروشی، اخلال در نظام توزیع کالا و سایر جرایم اقتصادی خبر داد. به گفته وی، این شعب با هدف تسریع در فرآیند رسیدگی و جلوگیری از طولانی شدن پروندهها تشکیل شدهاند و موظف هستند پروندههای مرتبط را خارج از نوبت بررسی کنند.
مقامات قضایی معتقدند شرایط اقتصادی کشور ایجاب میکند که با سوءاستفادهکنندگان از بازار و افرادی که از طریق احتکار یا افزایش غیرقانونی قیمتها موجب نارضایتی عمومی میشوند، برخوردی سریع و بازدارنده صورت گیرد. در همین راستا، همکاری میان دستگاه قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی، نهادهای نظارتی و دستگاههای اجرایی افزایش یافته است. گزارشهای منتشرشده از سوی سازمان تعزیرات نیز نشان میدهد که در هفتههای اخیر احکام سنگینی علیه متخلفان اقتصادی صادر شده و پروندههای متعددی در حوزه گرانفروشی و تخلفات ارزی مورد رسیدگی قرار گرفته است.
پس از سالها وقفه؛ دانشگاه علوم قضایی دوباره از بین بانوان دانشجو میپذیرد
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به عنوان مهمترین مرکز آموزش نیروی انسانی تخصصی قوه قضاییه، در سالهای گذشته بخش عمده ظرفیتهای پذیرش خود را به داوطلبان مرد اختصاص داده بود. بسیاری از داوطلبان زن رشته حقوق در این مدت امکان ورود به برخی دورهها و رشتههای بورسیه این دانشگاه را نداشتند و همین موضوع همواره محل بحث در میان فعالان حقوقی و دانشگاهی بود.
اکنون گزارشهای منتشرشده حاکی از آن است که سیاست پذیرش دانشجو در این دانشگاه دستخوش تغییر شده و زنان نیز بار دیگر امکان ورود به این مرکز آموزشی را خواهند داشت. هرچند جزئیات نهایی ظرفیتها، رشتههای مشمول پذیرش و شرایط بورسیه هنوز به صورت رسمی و کامل اعلام نشده است، اما همین تغییر رویکرد با استقبال بخشی از جامعه حقوقی کشور مواجه شده است.
کارشناسان معتقدند نیاز روزافزون دستگاه قضایی به نیروهای متخصص زن یکی از مهمترین دلایل اتخاذ این تصمیم است. در سالهای اخیر حضور بانوان در بخشهای مختلف قوه قضاییه، از جمله مشاورههای قضایی، دادسراها، واحدهای اجرای احکام، دفاتر حمایت از خانواده و مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه قضا افزایش یافته است. از این رو تربیت نیروهای متخصص زن در دانشگاه علوم قضایی میتواند پاسخگوی بخشی از نیازهای آینده این نهاد باشد.
دانشگاه علوم قضایی علاوه بر آموزش دانشگاهی، وظیفه تربیت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز قوه قضاییه را نیز بر عهده دارد. دانشجویان این دانشگاه معمولاً پس از طی مراحل گزینش، مصاحبه و احراز صلاحیتهای عمومی و تخصصی وارد دورههای آموزشی میشوند و بخشی از آنان از مزایای بورسیه و تعهد خدمت برخوردار خواهند شد.
تحلیلگران حوزه آموزش عالی معتقدند بازگشت زنان به چرخه پذیرش این دانشگاه صرفاً یک تغییر آموزشی نیست، بلکه میتواند پیامدهای مهمی در حوزه عدالت آموزشی، توسعه فرصتهای شغلی و افزایش مشارکت بانوان در ساختار قضایی کشور داشته باشد. برخی صاحبنظران نیز این اقدام را نشانهای از تغییر نگرش نسبت به نقش زنان در مشاغل حقوقی و قضایی ارزیابی میکنند.
با این حال، داوطلبان و فعالان حوزه حقوق همچنان منتظر انتشار دفترچههای رسمی پذیرش و اطلاعیههای نهایی دانشگاه هستند تا ابعاد دقیق این تحول مشخص شود. انتظار میرود در ماههای آینده اطلاعات بیشتری درباره ظرفیت پذیرش، رشتههای قابل انتخاب و نحوه جذب دانشجویان زن منتشر شود.
در مجموع، ازسرگیری پذیرش زنان در دانشگاه علوم قضایی را میتوان یکی از مهمترین تحولات آموزشی و حقوقی سال جاری دانست؛ تصمیمی که در صورت اجرای کامل، میتواند فصل تازهای در حضور سازمانیافتهتر بانوان در بدنه تخصصی و قضایی کشور رقم بزند.
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به عنوان مهمترین مرکز آموزش نیروی انسانی تخصصی قوه قضاییه، در سالهای گذشته بخش عمده ظرفیتهای پذیرش خود را به داوطلبان مرد اختصاص داده بود. بسیاری از داوطلبان زن رشته حقوق در این مدت امکان ورود به برخی دورهها و رشتههای بورسیه این دانشگاه را نداشتند و همین موضوع همواره محل بحث در میان فعالان حقوقی و دانشگاهی بود.
اکنون گزارشهای منتشرشده حاکی از آن است که سیاست پذیرش دانشجو در این دانشگاه دستخوش تغییر شده و زنان نیز بار دیگر امکان ورود به این مرکز آموزشی را خواهند داشت. هرچند جزئیات نهایی ظرفیتها، رشتههای مشمول پذیرش و شرایط بورسیه هنوز به صورت رسمی و کامل اعلام نشده است، اما همین تغییر رویکرد با استقبال بخشی از جامعه حقوقی کشور مواجه شده است.
کارشناسان معتقدند نیاز روزافزون دستگاه قضایی به نیروهای متخصص زن یکی از مهمترین دلایل اتخاذ این تصمیم است. در سالهای اخیر حضور بانوان در بخشهای مختلف قوه قضاییه، از جمله مشاورههای قضایی، دادسراها، واحدهای اجرای احکام، دفاتر حمایت از خانواده و مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه قضا افزایش یافته است. از این رو تربیت نیروهای متخصص زن در دانشگاه علوم قضایی میتواند پاسخگوی بخشی از نیازهای آینده این نهاد باشد.
دانشگاه علوم قضایی علاوه بر آموزش دانشگاهی، وظیفه تربیت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز قوه قضاییه را نیز بر عهده دارد. دانشجویان این دانشگاه معمولاً پس از طی مراحل گزینش، مصاحبه و احراز صلاحیتهای عمومی و تخصصی وارد دورههای آموزشی میشوند و بخشی از آنان از مزایای بورسیه و تعهد خدمت برخوردار خواهند شد.
تحلیلگران حوزه آموزش عالی معتقدند بازگشت زنان به چرخه پذیرش این دانشگاه صرفاً یک تغییر آموزشی نیست، بلکه میتواند پیامدهای مهمی در حوزه عدالت آموزشی، توسعه فرصتهای شغلی و افزایش مشارکت بانوان در ساختار قضایی کشور داشته باشد. برخی صاحبنظران نیز این اقدام را نشانهای از تغییر نگرش نسبت به نقش زنان در مشاغل حقوقی و قضایی ارزیابی میکنند.
با این حال، داوطلبان و فعالان حوزه حقوق همچنان منتظر انتشار دفترچههای رسمی پذیرش و اطلاعیههای نهایی دانشگاه هستند تا ابعاد دقیق این تحول مشخص شود. انتظار میرود در ماههای آینده اطلاعات بیشتری درباره ظرفیت پذیرش، رشتههای قابل انتخاب و نحوه جذب دانشجویان زن منتشر شود.
در مجموع، ازسرگیری پذیرش زنان در دانشگاه علوم قضایی را میتوان یکی از مهمترین تحولات آموزشی و حقوقی سال جاری دانست؛ تصمیمی که در صورت اجرای کامل، میتواند فصل تازهای در حضور سازمانیافتهتر بانوان در بدنه تخصصی و قضایی کشور رقم بزند.
۱۱