«تمرکز انجمن شانگهای ۲۰۲۶ بر نوآوری و حکمرانی جهانی»
انجمن شانگهای ۲۰۲۶ (Shanghai Forum 2026) با محوریت اصلی «عصر بازآرایی: نوآوری و حکمرانی جهانی» برگزار شد؛ رویدادی که در شرایط شتاب سریع فناوری و تغییرات جغرافیای سیاسی شکل گرفت و میزبان سیاستمداران، اقتصاددانان برجسته، متخصصان فناوری و نمایندگان جامعه مدنی از کشورهای بریکس و سایر کشورها بود. اگرچه این انجمن یک نشست رسمی بریکس محسوب نمیشود، اما بهعنوان یک بستر مهم فکری و دیپلماتیک برای پیشبرد اولویتهای اصلی این بلوک؛ از جمله اصلاح نظام حکمرانی جهانی، استفاده از هوشمصنوعی برای منافع عمومی، مدیریت تغییرات بازار کار و تقویت همکاریهای جنوب-جنوب بهویژه با آمریکای لاتین؛ در نظر گرفته میشود. یکی از مهمترین محورهای بحث در این انجمن، رشد سریعهوش مصنوعی مولد و سامانههای خودکار بود و شرکتکنندگان بر مفهوم «هوشمصنوعی برای توسعه اجتماعی» تاکید کردند. در همین راستا، چین طرح موسوم به «هوشمصنوعی برای احیای مناطق روستایی» را معرفی کرد که در آن از الگوریتمهای یادگیری ماشین برای بهینهسازی میزان تولید محصولات کشاورزی در استانهای دورافتاده استفاده میشود. هند نیز الگوی «زیرساخت عمومی دیجیتال» را ارائه داد که با بهرهگیری از ابزارهای زبانی مبتنیبر هوشمصنوعی، خدمات سلامت و آموزش را به بیش از ۲۲ زبان منطقهای در دسترس قرار میدهد. در کنار این فرصتها، موضوع «شکاف هوشمصنوعی» نیز بهعنوان یکی از دغدغههای اصلی مطرح شد. در سالهای اخیر با پیوستن کشورهایی مانند آرژانتین، مصر، اتیوپی، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به بریکس، دامنه جغرافیایی و اقتصادی این بلوک به شکل قابلتوجهی گسترش یافته است و نمایندگان کشورهای آمریکای لاتین هشدار دادند که در صورت نداشتن دسترسی کافی به حاکمیت داده و نیروی انسانی متخصص؛ کشورهای مذکور ممکن است فقط مصرفکننده و نه تولیدکننده فناوریهای هوشمصنوعی باشند. در پاسخ به دغدغههای مذکور، بر ایجاد «شبکه همکاری هوشمصنوعی» تاکید شد؛ زیرساختی مشترک که برای توسعه الگوهای متنباز، انجام پژوهشهای مشترک در حوزه هوشمصنوعی اخلاقمحور و اجرای برنامههای توانمندسازی برای کشورهای عضو و شرکای آنها طراحی شده است. از سوی دیگر، ارزیابی تاثیر هوشمصنوعی و خودکارسازی (اتوماسیون) بر بازار کار نیز، یکی از بحثهای مهم این انجمن بود. برآوردها نشان میدهد تا سال ۲۰۳۰ حدود ۳۰ درصد از وظایف شغلی در اقتصادهای نوظهور ممکن است خودکار شوند و به همین دلیل، شرکتکنندگان بر ضرورت تدوین سیاستهای فعال در حوزه بازار کار تاکید کردند. در این چارچوب، آینده بازار کار باید بر آموزش مجدد نیروی کار، تقویت نظامهای حمایت اجتماعی و ایجاد سازوکارهای «گذار عادلانه» متمرکز باشد. گفتنیست تمرکز این انجمن بر موضوعاتی مانند عدالت در دسترسی به هوشمصنوعی، تابآوری بازار کار، اصلاح نهادهای بینالمللی و توسعه همکاریهای راهبردی با مناطقی مانند آمریکای لاتین، نشان میدهد این بلوک در تلاش است الگویی جایگزین برای الگوهای جهانیسازی تحت سلطه غرب ارائه دهد.
شناسه: 20260511-1081کانال علم، فناوری و نوآوری در بریکسsti-brics.ir
انجمن شانگهای ۲۰۲۶ (Shanghai Forum 2026) با محوریت اصلی «عصر بازآرایی: نوآوری و حکمرانی جهانی» برگزار شد؛ رویدادی که در شرایط شتاب سریع فناوری و تغییرات جغرافیای سیاسی شکل گرفت و میزبان سیاستمداران، اقتصاددانان برجسته، متخصصان فناوری و نمایندگان جامعه مدنی از کشورهای بریکس و سایر کشورها بود. اگرچه این انجمن یک نشست رسمی بریکس محسوب نمیشود، اما بهعنوان یک بستر مهم فکری و دیپلماتیک برای پیشبرد اولویتهای اصلی این بلوک؛ از جمله اصلاح نظام حکمرانی جهانی، استفاده از هوشمصنوعی برای منافع عمومی، مدیریت تغییرات بازار کار و تقویت همکاریهای جنوب-جنوب بهویژه با آمریکای لاتین؛ در نظر گرفته میشود. یکی از مهمترین محورهای بحث در این انجمن، رشد سریعهوش مصنوعی مولد و سامانههای خودکار بود و شرکتکنندگان بر مفهوم «هوشمصنوعی برای توسعه اجتماعی» تاکید کردند. در همین راستا، چین طرح موسوم به «هوشمصنوعی برای احیای مناطق روستایی» را معرفی کرد که در آن از الگوریتمهای یادگیری ماشین برای بهینهسازی میزان تولید محصولات کشاورزی در استانهای دورافتاده استفاده میشود. هند نیز الگوی «زیرساخت عمومی دیجیتال» را ارائه داد که با بهرهگیری از ابزارهای زبانی مبتنیبر هوشمصنوعی، خدمات سلامت و آموزش را به بیش از ۲۲ زبان منطقهای در دسترس قرار میدهد. در کنار این فرصتها، موضوع «شکاف هوشمصنوعی» نیز بهعنوان یکی از دغدغههای اصلی مطرح شد. در سالهای اخیر با پیوستن کشورهایی مانند آرژانتین، مصر، اتیوپی، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به بریکس، دامنه جغرافیایی و اقتصادی این بلوک به شکل قابلتوجهی گسترش یافته است و نمایندگان کشورهای آمریکای لاتین هشدار دادند که در صورت نداشتن دسترسی کافی به حاکمیت داده و نیروی انسانی متخصص؛ کشورهای مذکور ممکن است فقط مصرفکننده و نه تولیدکننده فناوریهای هوشمصنوعی باشند. در پاسخ به دغدغههای مذکور، بر ایجاد «شبکه همکاری هوشمصنوعی» تاکید شد؛ زیرساختی مشترک که برای توسعه الگوهای متنباز، انجام پژوهشهای مشترک در حوزه هوشمصنوعی اخلاقمحور و اجرای برنامههای توانمندسازی برای کشورهای عضو و شرکای آنها طراحی شده است. از سوی دیگر، ارزیابی تاثیر هوشمصنوعی و خودکارسازی (اتوماسیون) بر بازار کار نیز، یکی از بحثهای مهم این انجمن بود. برآوردها نشان میدهد تا سال ۲۰۳۰ حدود ۳۰ درصد از وظایف شغلی در اقتصادهای نوظهور ممکن است خودکار شوند و به همین دلیل، شرکتکنندگان بر ضرورت تدوین سیاستهای فعال در حوزه بازار کار تاکید کردند. در این چارچوب، آینده بازار کار باید بر آموزش مجدد نیروی کار، تقویت نظامهای حمایت اجتماعی و ایجاد سازوکارهای «گذار عادلانه» متمرکز باشد. گفتنیست تمرکز این انجمن بر موضوعاتی مانند عدالت در دسترسی به هوشمصنوعی، تابآوری بازار کار، اصلاح نهادهای بینالمللی و توسعه همکاریهای راهبردی با مناطقی مانند آمریکای لاتین، نشان میدهد این بلوک در تلاش است الگویی جایگزین برای الگوهای جهانیسازی تحت سلطه غرب ارائه دهد.
۵۷۰
۲۱:۲۵
«بازتعریف بازار جهانی انرژی با شکلگیری مثلث روسیه، چین و هند»
مثلث روسیه-چین-هند در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین نیروهای شکلدهنده بازار جهانی انرژی است؛ روندی که با تغییرات جغرافیای سیاسی و افزایش وابستگی اقتصادی میان این سه کشور سرعت گرفته است. فشار تحریمهای غرب علیه روسیه و تعرفههای تجاری آمریکا باعث شده مسیرهای رایج تجارت انرژی دچار تغییر شوند و در مقابل، مسیرهای جدیدی از همکاری میان مسکو، پکن و دهلینو شکل بگیرد؛ مسیری که همزمان فرصتها و مخاطرات جدیدی برای سرمایهگذاران ایجاد میکند. در این میان، هند جایگاه ویژهای پیدا کرده است. این کشور تا سال ۲۰۲۵ از چین پیشی گرفته و به بزرگترین خریدار نفت روسیه تبدیل شده است؛ بهطوری که روزانه نزدیک به ۲ میلیون بشکه نفت اورال وارد میکند و برآورد میشود سالانه حدود ۱۷ میلیارد دلار صرفهجویی داشته باشد. هند با استفاده از ظرفیت بالای پالایشگاهی خود، نفت را به فرآوردههای دیگری مانند دیزل و سوخت جت تبدیل و سپس به اروپا صادر میکند؛ اقدامی که عملا محدودیتهای اتحادیه اروپا بر واردات نفت روسیه را دور میزند. این الگوی جدید تجارت انرژی، با سرمایهگذاریهای زیرساختی گسترده همراه شده است. بانک توسعه نوین بریکس از سال ۲۰۱۶ تاکنون، بیش از ۳۲ میلیارد دلار برای پروژههای انرژی تصویب کرده است. از جمله این پروژهها میتوان به خط لوله سیبری ۱ و نخستین راکتور پودمانی کوچک مبتنیبر سوخت توریم در هند با همکاری شرکت روساتم اشاره کرد. این طرحها بخشی از هدف بلندمدت هند برای دستیابی به ظرفیت ۱۰۰ گیگاوات انرژی هستهای تا سال ۲۰۴۷ در چارچوب برنامه هند خودکفا محسوب میشوند. همزمان، چین و هند سرمایهگذاریهای گستردهای در حوزه انرژی پاک انجام میدهند. هزینهکرد چین در حوزه انرژی پاک در سال ۲۰۲۴ از ۶۲۵ میلیارد دلار فراتر رفت و ظرفیت انرژی خورشیدی و بادی این کشور به بیش از ۱۴۰۰ گیگاوات رسید؛ رقمی که شش سال زودتر از هدف تعیینشده برای سال ۲۰۳۰ تحقق یافته است. در هند نیز دولت برای تقویت تولید داخلی، تعرفههای واردات تجهیزات خورشیدی را به ۲۰ درصد کاهش داده و هدفگذاری کرده تا سال ۲۰۲۵ سالانه ۳.۳۳ گیگاوات ظرفیت انرژی تجدیدپذیر جدید ایجاد کند. این تحولات بخشی از ساختاری است که برخی تحلیلگران آن را «سهگانه اقتصادی» مینامند؛ ترکیبی از توان تولید صنعتی چین، منابع انرژی روسیه و زیرساخت دیجیتال هند که میتواند سلطه دلار در تجارت جهانی را به چالش بکشد. از نظر مالی، موفقیت پروژههای یاد شده تا حد زیادی به استفاده از ارزهای بومی و تامین مالی چندجانبه وابسته است. بهعنوان نمونه، همکاری هستهای روسیه و هند با حمایت صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه (RDIF) و بودجه ۲۰۰ میلیارد دلاری هند برای توسعه راکتورهای پودمانی کوچک پشتیبانی میشود. در کنار روندهای مذکور، استفاده از تسویههای مالی با روبل و روپیه و همچنین زیرساختهای مبتنیبر زنجیره بلوکی مانند «بریکسپِی» باعث شده این تجارت تا حد زیادی از سامانههای مالی غرب مستقل شود؛ بهطوریکه در سال ۲۰۲۵ حدود ۲ میلیارد دلار تراکنش فرامرزی از این مسیر انجام شده است. در سطح زیرساختهای حملونقل نیز دو دالان (کریدور) مهم در مرکز تحولات قرار دارند که شامل دالان بینالمللی حملونقل شمال-جنوب و دالان اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا هستند. دالان اول که هند را از طریق ایران به اوراسیا متصل میکند، توانسته هزینههای تجارت برای کشورهای محصور در خشکی مانند کشورهای آسیای مرکزی را حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد. در مقابل، دالان دوم با هدف اتصال هند به اروپا از طریق بنادر خلیج فارس و رژیم صهیونیستی طراحی شده و میتواند سالانه حدود ۵.۴ میلیارد دلار در هزینههای انتقال کالا صرفهجویی ایجاد کند. موفقیت دالان شمال-جنوب نیازمند هماهنگی استانداردهای فنی و تعرفههای تجاری میان کشورهای مسیر است و عملیاتی شدن دالان هند-خاورمیانه-اروپا نیز به سرمایهگذاری حدود ۳ تا ۸ میلیارد دلاری در هر بخش نیاز دارد. گفتنیست در شرایطی که جهان به سمت نظم چندقطبی در بازار انرژی حرکت میکند، همراستایی با این تحولات میتواند نقش تعیینکنندهای در آینده تجارت جهانی داشته باشد.
شناسه: 20260514-1082کانال علم، فناوری و نوآوری در بریکسsti-brics.ir
مثلث روسیه-چین-هند در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین نیروهای شکلدهنده بازار جهانی انرژی است؛ روندی که با تغییرات جغرافیای سیاسی و افزایش وابستگی اقتصادی میان این سه کشور سرعت گرفته است. فشار تحریمهای غرب علیه روسیه و تعرفههای تجاری آمریکا باعث شده مسیرهای رایج تجارت انرژی دچار تغییر شوند و در مقابل، مسیرهای جدیدی از همکاری میان مسکو، پکن و دهلینو شکل بگیرد؛ مسیری که همزمان فرصتها و مخاطرات جدیدی برای سرمایهگذاران ایجاد میکند. در این میان، هند جایگاه ویژهای پیدا کرده است. این کشور تا سال ۲۰۲۵ از چین پیشی گرفته و به بزرگترین خریدار نفت روسیه تبدیل شده است؛ بهطوری که روزانه نزدیک به ۲ میلیون بشکه نفت اورال وارد میکند و برآورد میشود سالانه حدود ۱۷ میلیارد دلار صرفهجویی داشته باشد. هند با استفاده از ظرفیت بالای پالایشگاهی خود، نفت را به فرآوردههای دیگری مانند دیزل و سوخت جت تبدیل و سپس به اروپا صادر میکند؛ اقدامی که عملا محدودیتهای اتحادیه اروپا بر واردات نفت روسیه را دور میزند. این الگوی جدید تجارت انرژی، با سرمایهگذاریهای زیرساختی گسترده همراه شده است. بانک توسعه نوین بریکس از سال ۲۰۱۶ تاکنون، بیش از ۳۲ میلیارد دلار برای پروژههای انرژی تصویب کرده است. از جمله این پروژهها میتوان به خط لوله سیبری ۱ و نخستین راکتور پودمانی کوچک مبتنیبر سوخت توریم در هند با همکاری شرکت روساتم اشاره کرد. این طرحها بخشی از هدف بلندمدت هند برای دستیابی به ظرفیت ۱۰۰ گیگاوات انرژی هستهای تا سال ۲۰۴۷ در چارچوب برنامه هند خودکفا محسوب میشوند. همزمان، چین و هند سرمایهگذاریهای گستردهای در حوزه انرژی پاک انجام میدهند. هزینهکرد چین در حوزه انرژی پاک در سال ۲۰۲۴ از ۶۲۵ میلیارد دلار فراتر رفت و ظرفیت انرژی خورشیدی و بادی این کشور به بیش از ۱۴۰۰ گیگاوات رسید؛ رقمی که شش سال زودتر از هدف تعیینشده برای سال ۲۰۳۰ تحقق یافته است. در هند نیز دولت برای تقویت تولید داخلی، تعرفههای واردات تجهیزات خورشیدی را به ۲۰ درصد کاهش داده و هدفگذاری کرده تا سال ۲۰۲۵ سالانه ۳.۳۳ گیگاوات ظرفیت انرژی تجدیدپذیر جدید ایجاد کند. این تحولات بخشی از ساختاری است که برخی تحلیلگران آن را «سهگانه اقتصادی» مینامند؛ ترکیبی از توان تولید صنعتی چین، منابع انرژی روسیه و زیرساخت دیجیتال هند که میتواند سلطه دلار در تجارت جهانی را به چالش بکشد. از نظر مالی، موفقیت پروژههای یاد شده تا حد زیادی به استفاده از ارزهای بومی و تامین مالی چندجانبه وابسته است. بهعنوان نمونه، همکاری هستهای روسیه و هند با حمایت صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه (RDIF) و بودجه ۲۰۰ میلیارد دلاری هند برای توسعه راکتورهای پودمانی کوچک پشتیبانی میشود. در کنار روندهای مذکور، استفاده از تسویههای مالی با روبل و روپیه و همچنین زیرساختهای مبتنیبر زنجیره بلوکی مانند «بریکسپِی» باعث شده این تجارت تا حد زیادی از سامانههای مالی غرب مستقل شود؛ بهطوریکه در سال ۲۰۲۵ حدود ۲ میلیارد دلار تراکنش فرامرزی از این مسیر انجام شده است. در سطح زیرساختهای حملونقل نیز دو دالان (کریدور) مهم در مرکز تحولات قرار دارند که شامل دالان بینالمللی حملونقل شمال-جنوب و دالان اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا هستند. دالان اول که هند را از طریق ایران به اوراسیا متصل میکند، توانسته هزینههای تجارت برای کشورهای محصور در خشکی مانند کشورهای آسیای مرکزی را حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد. در مقابل، دالان دوم با هدف اتصال هند به اروپا از طریق بنادر خلیج فارس و رژیم صهیونیستی طراحی شده و میتواند سالانه حدود ۵.۴ میلیارد دلار در هزینههای انتقال کالا صرفهجویی ایجاد کند. موفقیت دالان شمال-جنوب نیازمند هماهنگی استانداردهای فنی و تعرفههای تجاری میان کشورهای مسیر است و عملیاتی شدن دالان هند-خاورمیانه-اروپا نیز به سرمایهگذاری حدود ۳ تا ۸ میلیارد دلاری در هر بخش نیاز دارد. گفتنیست در شرایطی که جهان به سمت نظم چندقطبی در بازار انرژی حرکت میکند، همراستایی با این تحولات میتواند نقش تعیینکنندهای در آینده تجارت جهانی داشته باشد.
۵۲۰
۱۳:۱۳
«سهم درآمد گردشگری اقتصادهای جهان از تولید ناخالص داخلی
»
براساس جدیدترین دادههای اداره جهانی گردشگری سازمان ملل که سهم درآمدهای این صنعت از تولید ناخالص داخلی در ۱۴۷ کشور را نشان میدهد، کشورهای کوچک و اقتصادهای خُرد، بهویژه کشورهای جزیرهای، بیشترین وابستگی را به گردشگری دارند. براساس نرخ تولید ناخالص داخلی، در صدر این فهرست آندورا (۷۱.۸ درصد) قرار دارد؛ جایی که صنعت مذکور نزدیک به سهچهارم تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد. پس از آن آروبا (۷۰.۳ درصد) و مالدیو (۶۸ درصد) قرار دارند که در هر دو کشور نیز بیش از دو سوم تولید اقتصادی از محل هزینهکرد گردشگران تامین میشود. در مقابل، در اقتصادهای بزرگ جهان مانند ایالات متحده (۰.۷ درصد) و چین (۰.۳ درصد)، سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر است. در این کشورها بخشهایی مانند فناوری، تولید صنعتی، خدمات مالی و مصرف داخلی نقش بسیار بزرگتری در فعالیت اقتصادی دارند و همین موضوع باعث میشود وابستگی آنها به درآمدهای صنعت یاد شده محدودتر باشد. همچنین، امارات متحده عربی (۱۰.۳ درصد) یکی از کشورهای اقتصادهای بزرگ جهان است که بیشترین وابستگی را به گردشگری دارد؛ بهطوری که بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور از محل هزینهکرد گردشگران تامین میشود. پرتغال (۹.۶ درصد) و یونان (۹.۱ درصد) نیز در میان اقتصادهای نسبتا بزرگ، سهم بالایی از درآمد گردشگری در اقتصاد خود دارند که این موضوع به دلیل تقاضای بالای سفرهای بینالمللی و توسعه صنعت گردشگری ساحلی در این کشورها است. گردشگری میتواند مزایای اقتصادی قابلتوجهی به همراه داشته باشد. این صنعت منبع مهم درآمد ارزی برای کشورها محسوب میشود، از کسبوکارهای بومی حمایت میکند و میتواند سرمایهگذاری در زیرساختهایی مانند فرودگاهها و سامانههای حملونقل را تسریع کند. با این حال، وابستگی شدید به این صنعت میتواند مخاطرات قابلتوجهی نیز ایجاد کند. در دوران همهگیری کرونا، برخی از اقتصادهایی که بیشترین وابستگی را به گردشگری داشتند با انقباض شدید اقتصادی مواجه شدند، زیرا پروازها متوقف شد و مرزها تقریبا بهطور ناگهانی بسته شدند. افزونبراین، فشارهای زیستمحیطی نیز یکی دیگر از چالشهای مهم در اقتصادهای متکی به گردشگری است. گردشگری بیش از حد میتواند توازن زیستبوم، مسکن و زیرساختهای عمومی را در مقاصد کوچک ساحلی (که در برابر تغییرات اقلیمی آسیبپذیر هستند)، با مخاطرات متعدد روبهرو سازد. در نتیجه، بسیاری از کشورهایی که اقتصاد آنها به گردشگری وابسته است، تلاش میکنند بدون کنار گذاشتن این صنعت، وابستگی خود را به آن کاهش دهند. سیاستگذاران در این کشورها بهطور فزاینده به سمت توسعه گردشگری با ارزش افزوده بالاتر و همچنین صنایع دیجیتال حرکت میکنند تا پایههای رشد اقتصادی خود را متنوعتر کنند.
شناسه: 20260518-1083کانال علم، فناوری و نوآوری در بریکسsti-brics.ir
براساس جدیدترین دادههای اداره جهانی گردشگری سازمان ملل که سهم درآمدهای این صنعت از تولید ناخالص داخلی در ۱۴۷ کشور را نشان میدهد، کشورهای کوچک و اقتصادهای خُرد، بهویژه کشورهای جزیرهای، بیشترین وابستگی را به گردشگری دارند. براساس نرخ تولید ناخالص داخلی، در صدر این فهرست آندورا (۷۱.۸ درصد) قرار دارد؛ جایی که صنعت مذکور نزدیک به سهچهارم تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد. پس از آن آروبا (۷۰.۳ درصد) و مالدیو (۶۸ درصد) قرار دارند که در هر دو کشور نیز بیش از دو سوم تولید اقتصادی از محل هزینهکرد گردشگران تامین میشود. در مقابل، در اقتصادهای بزرگ جهان مانند ایالات متحده (۰.۷ درصد) و چین (۰.۳ درصد)، سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر است. در این کشورها بخشهایی مانند فناوری، تولید صنعتی، خدمات مالی و مصرف داخلی نقش بسیار بزرگتری در فعالیت اقتصادی دارند و همین موضوع باعث میشود وابستگی آنها به درآمدهای صنعت یاد شده محدودتر باشد. همچنین، امارات متحده عربی (۱۰.۳ درصد) یکی از کشورهای اقتصادهای بزرگ جهان است که بیشترین وابستگی را به گردشگری دارد؛ بهطوری که بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور از محل هزینهکرد گردشگران تامین میشود. پرتغال (۹.۶ درصد) و یونان (۹.۱ درصد) نیز در میان اقتصادهای نسبتا بزرگ، سهم بالایی از درآمد گردشگری در اقتصاد خود دارند که این موضوع به دلیل تقاضای بالای سفرهای بینالمللی و توسعه صنعت گردشگری ساحلی در این کشورها است. گردشگری میتواند مزایای اقتصادی قابلتوجهی به همراه داشته باشد. این صنعت منبع مهم درآمد ارزی برای کشورها محسوب میشود، از کسبوکارهای بومی حمایت میکند و میتواند سرمایهگذاری در زیرساختهایی مانند فرودگاهها و سامانههای حملونقل را تسریع کند. با این حال، وابستگی شدید به این صنعت میتواند مخاطرات قابلتوجهی نیز ایجاد کند. در دوران همهگیری کرونا، برخی از اقتصادهایی که بیشترین وابستگی را به گردشگری داشتند با انقباض شدید اقتصادی مواجه شدند، زیرا پروازها متوقف شد و مرزها تقریبا بهطور ناگهانی بسته شدند. افزونبراین، فشارهای زیستمحیطی نیز یکی دیگر از چالشهای مهم در اقتصادهای متکی به گردشگری است. گردشگری بیش از حد میتواند توازن زیستبوم، مسکن و زیرساختهای عمومی را در مقاصد کوچک ساحلی (که در برابر تغییرات اقلیمی آسیبپذیر هستند)، با مخاطرات متعدد روبهرو سازد. در نتیجه، بسیاری از کشورهایی که اقتصاد آنها به گردشگری وابسته است، تلاش میکنند بدون کنار گذاشتن این صنعت، وابستگی خود را به آن کاهش دهند. سیاستگذاران در این کشورها بهطور فزاینده به سمت توسعه گردشگری با ارزش افزوده بالاتر و همچنین صنایع دیجیتال حرکت میکنند تا پایههای رشد اقتصادی خود را متنوعتر کنند.
۴۶۹
۱۶:۵۰
«ظرفیت بالقوه ارتقای حاکمیت فناوری در کشورهای بریکس»
طبق گزارشات اخیر وزارت دارایی روسیه، کشورهای عضو بریکس ظرفیت قابلتوجهی برای دستیابی به حاکمیت فناوری دارند و ارزش بازار تامین مالی توسعه فناوری در این بلوک، سالانه حدود ۴۰۶ میلیارد دلار برآورد میشود. یافتههای حاصل از مطالعات دانشگاه مرکزی روسیه با حمایت وزارت دارایی این کشور نشان میدهد که هزینه سالانه تحقیقوتوسعه در بیشتر کشورهای بریکس بین ۰.۲ تا ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ در حالیکه این رقم در برخی اقتصادهای دیگر بین ۳.۲ تا ۶.۴ است. همچنین در بازار سرمایهگذاری خطرپذیر نیز الگوی مشابهی دیده میشود و میزان هزینهها در کشورهای بریکس حدود ۰.۱ تا ۰.۳ درصد تولید ناخالص داخلی گزارش شده است. در عین حال، در مطالعه مذکور اشاره شده است که کشورهای بریکس هنوز شرکتهای فناورانه قدرتمند، مالکیت فکری باکیفیت و سازوکارهای پایدار برای تجاریسازی فناوریها را به اندازه کافی توسعه ندادهاند. با این حال، ظرفیت بریکس در این حوزه قابلتوجه است و بهرهبرداری از آن، مستلزم شناسایی و رفع موانع است. در این میان، روسیه نقش مهمی در پیشبرد گفتوگوها و یافتن راهکارهای عملیاتی دارد. گفتنیست کشورهای بریکس در مجموع بیش از ۵۰ درصد جمعیت جهان را در بر میگیرند و حدود ۴۲ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی بر اساس برابری قدرت خرید را تشکیل میدهند.
شناسه: 20260520-1084کانال علم، فناوری و نوآوری در بریکسsti-brics.ir
طبق گزارشات اخیر وزارت دارایی روسیه، کشورهای عضو بریکس ظرفیت قابلتوجهی برای دستیابی به حاکمیت فناوری دارند و ارزش بازار تامین مالی توسعه فناوری در این بلوک، سالانه حدود ۴۰۶ میلیارد دلار برآورد میشود. یافتههای حاصل از مطالعات دانشگاه مرکزی روسیه با حمایت وزارت دارایی این کشور نشان میدهد که هزینه سالانه تحقیقوتوسعه در بیشتر کشورهای بریکس بین ۰.۲ تا ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ در حالیکه این رقم در برخی اقتصادهای دیگر بین ۳.۲ تا ۶.۴ است. همچنین در بازار سرمایهگذاری خطرپذیر نیز الگوی مشابهی دیده میشود و میزان هزینهها در کشورهای بریکس حدود ۰.۱ تا ۰.۳ درصد تولید ناخالص داخلی گزارش شده است. در عین حال، در مطالعه مذکور اشاره شده است که کشورهای بریکس هنوز شرکتهای فناورانه قدرتمند، مالکیت فکری باکیفیت و سازوکارهای پایدار برای تجاریسازی فناوریها را به اندازه کافی توسعه ندادهاند. با این حال، ظرفیت بریکس در این حوزه قابلتوجه است و بهرهبرداری از آن، مستلزم شناسایی و رفع موانع است. در این میان، روسیه نقش مهمی در پیشبرد گفتوگوها و یافتن راهکارهای عملیاتی دارد. گفتنیست کشورهای بریکس در مجموع بیش از ۵۰ درصد جمعیت جهان را در بر میگیرند و حدود ۴۲ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی بر اساس برابری قدرت خرید را تشکیل میدهند.
۳۹۱
۱۵:۴۱
«رتبهبندی کشورهای پیشروی جهان در حوزهی توافقنامههای تجارت دیجیتال
»
با هدف تنظیم قواعد اقتصاد دیجیتال جهانی و مدیریت تجارت برخط، کشورها در سالهای اخیر به سرعت در حال امضای توافقنامههای تجارت دیجیتال هستند. این نوع تجارت که شامل جریان فرامرزی دادهها، تجارت الکترونیکی، خدمات دیجیتال و پرداختهای برخط میشود، به بخش مهمی از اقتصاد جهانی تبدیل شده و دولتها تلاش میکنند چارچوبهای قانونی آن را مشخص کنند. بر اساس دادههای منتشرشده از سوی پایگاه داده پایش سیاستهای دیجیتال، برخی کشورها در مذاکرات و توافقهای تجارت دیجیتال پیشرو هستند. در این میان، سنگاپور با مجموع ۲۶ توافقنامه تکمیلشده یا در حال مذاکره در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن، امارات متحده عربی با ۲۱ توافقنامه رتبه دوم و اتحادیه اروپا با ۲۰ توافقنامه رتبه سوم را به خود اختصاص دادهاند. کرهجنوبی نیز با ۱۸ توافقنامه در رتبه چهارم قرار دارد که نشاندهنده افزایش نقش آسیا در حکمرانی دیجیتال است. استرالیا و بریتانیا هر کدام با ۱۶ توافقنامه در جایگاههای بعدی قرار دارند و شیلی با ۱۵ توافقنامه در میان کشورهای آمریکای لاتین، پیشتاز محسوب میشود. در همین حال، چین و ایالات متحده هر کدام با ۱۴ توافقنامه در این حوزه فعال هستند که حاکیست تجارت دیجیتال به یکی از عرصههای مهم رقابت اقتصادی میان قدرتهای بزرگ تبدیل شده است. آمارها نشان میدهد فعالیت کشورها در حوزه تجارت دیجیتال، طی سالهای اخیر رشد قابلتوجهی داشته است. از سال ۲۰۰۱ تاکنون در مجموع ۱۶۵ توافقنامه تجارت دیجیتال در سراسر جهان امضا شده است. همچنین بیش از نیمی از مجموع ۲۵۸۷ توافقنامه مرتبط با تجارت دیجیتال در جهان، تنها طی چهار سال گذشته شکل گرفته است. روند این توافقها در دهه ۲۰۰۰ و اوایل دهه ۲۰۱۰ نسبتا محدود بوده اما از سال ۲۰۱۸ به بعد با سرعت قابلتوجهی افزایش یافته است؛ بهطوری که در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ هر سال ۱۵ توافقنامه تجارت دیجیتال در سطح جهان امضا شده که بالاترین تعداد ثبتشده در یک سال محسوب میشود.
شناسه: 20260522-1085کانال علم، فناوری و نوآوری در بریکسsti-brics.ir
با هدف تنظیم قواعد اقتصاد دیجیتال جهانی و مدیریت تجارت برخط، کشورها در سالهای اخیر به سرعت در حال امضای توافقنامههای تجارت دیجیتال هستند. این نوع تجارت که شامل جریان فرامرزی دادهها، تجارت الکترونیکی، خدمات دیجیتال و پرداختهای برخط میشود، به بخش مهمی از اقتصاد جهانی تبدیل شده و دولتها تلاش میکنند چارچوبهای قانونی آن را مشخص کنند. بر اساس دادههای منتشرشده از سوی پایگاه داده پایش سیاستهای دیجیتال، برخی کشورها در مذاکرات و توافقهای تجارت دیجیتال پیشرو هستند. در این میان، سنگاپور با مجموع ۲۶ توافقنامه تکمیلشده یا در حال مذاکره در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن، امارات متحده عربی با ۲۱ توافقنامه رتبه دوم و اتحادیه اروپا با ۲۰ توافقنامه رتبه سوم را به خود اختصاص دادهاند. کرهجنوبی نیز با ۱۸ توافقنامه در رتبه چهارم قرار دارد که نشاندهنده افزایش نقش آسیا در حکمرانی دیجیتال است. استرالیا و بریتانیا هر کدام با ۱۶ توافقنامه در جایگاههای بعدی قرار دارند و شیلی با ۱۵ توافقنامه در میان کشورهای آمریکای لاتین، پیشتاز محسوب میشود. در همین حال، چین و ایالات متحده هر کدام با ۱۴ توافقنامه در این حوزه فعال هستند که حاکیست تجارت دیجیتال به یکی از عرصههای مهم رقابت اقتصادی میان قدرتهای بزرگ تبدیل شده است. آمارها نشان میدهد فعالیت کشورها در حوزه تجارت دیجیتال، طی سالهای اخیر رشد قابلتوجهی داشته است. از سال ۲۰۰۱ تاکنون در مجموع ۱۶۵ توافقنامه تجارت دیجیتال در سراسر جهان امضا شده است. همچنین بیش از نیمی از مجموع ۲۵۸۷ توافقنامه مرتبط با تجارت دیجیتال در جهان، تنها طی چهار سال گذشته شکل گرفته است. روند این توافقها در دهه ۲۰۰۰ و اوایل دهه ۲۰۱۰ نسبتا محدود بوده اما از سال ۲۰۱۸ به بعد با سرعت قابلتوجهی افزایش یافته است؛ بهطوری که در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ هر سال ۱۵ توافقنامه تجارت دیجیتال در سطح جهان امضا شده که بالاترین تعداد ثبتشده در یک سال محسوب میشود.
۳۹۰
۱۴:۲۸
«تقویت جایگاه راهبردی اتیوپی بهعنوان قطب انرژی در آفریقا»
با هدف تثبیت جایگاه اتیوپی بهعنوان یک قطب انرژی در آفریقا، ظرفیت تولید برق این کشور طی هفت سال، بیش از دو برابر رشد کرده و از حدود ۴۴۰۰ مگاوات به نزدیک ۹۸۰۰ مگاوات رسیده است. این کشور که اکنون عضو گروه بریکس است، انرژیهای تجدیدپذیر را بهعنوان محور اصلی راهبردهای خود در اولویت قرار داده و موفق شده است زیرساختهای انرژی را با بهرهگیری از پروژههای برقآبی، بادی، خورشیدی و زمینگرمایی توسعه دهد. بخش عمدهای از این رشدِ زیرساختی و صنعتی، ناشی از افتتاح پروژههای بزرگ، بهویژه بزرگترین نیروگاه برقآبی در سراسر قاره آفریقا است که جایگاه اتیوپی را بهعنوان یکی از فعالترین کشورهای قاره مذکور در حوزهی توسعه منابع پاک تثبیت کرده است. در کنار توسعه ظرفیت تولید، دسترسی جمعیت اتیوپی به برق نیز با رشد قابلتوجه از ۴۴ درصد به حدود ۵۴ درصد افزایش یافته است که نشاندهنده گسترش دامنه خدماترسانی در کشور است. دولت اتیوپی با تکیه بر این پیشرفتها، قصد دارد فراتر از تامین نیازهای بازار داخلی، با گسترش صادرات برق به کشورهای همسایه در شرق آفریقا، این کشور را به یک محور یکپارچه انرژی در منطقه تبدیل کند. این تحولات همزمان با پیوستن اتیوپی به بریکس، افقهای تازهای را برای ایفای نقش بینالمللی این کشور گشوده است. در عصری که بسیاری از اقتصادها همچنان به سوختهای فسیلی وابسته هستند، اتیوپی با هوشمندی، محوریتِ الگوی اقتصادی خود را بر انرژیهای پاک استوار کرده است.
شناسه: 20260523-1086کانال علم، فناوری و نوآوری در بریکسsti-brics.ir
با هدف تثبیت جایگاه اتیوپی بهعنوان یک قطب انرژی در آفریقا، ظرفیت تولید برق این کشور طی هفت سال، بیش از دو برابر رشد کرده و از حدود ۴۴۰۰ مگاوات به نزدیک ۹۸۰۰ مگاوات رسیده است. این کشور که اکنون عضو گروه بریکس است، انرژیهای تجدیدپذیر را بهعنوان محور اصلی راهبردهای خود در اولویت قرار داده و موفق شده است زیرساختهای انرژی را با بهرهگیری از پروژههای برقآبی، بادی، خورشیدی و زمینگرمایی توسعه دهد. بخش عمدهای از این رشدِ زیرساختی و صنعتی، ناشی از افتتاح پروژههای بزرگ، بهویژه بزرگترین نیروگاه برقآبی در سراسر قاره آفریقا است که جایگاه اتیوپی را بهعنوان یکی از فعالترین کشورهای قاره مذکور در حوزهی توسعه منابع پاک تثبیت کرده است. در کنار توسعه ظرفیت تولید، دسترسی جمعیت اتیوپی به برق نیز با رشد قابلتوجه از ۴۴ درصد به حدود ۵۴ درصد افزایش یافته است که نشاندهنده گسترش دامنه خدماترسانی در کشور است. دولت اتیوپی با تکیه بر این پیشرفتها، قصد دارد فراتر از تامین نیازهای بازار داخلی، با گسترش صادرات برق به کشورهای همسایه در شرق آفریقا، این کشور را به یک محور یکپارچه انرژی در منطقه تبدیل کند. این تحولات همزمان با پیوستن اتیوپی به بریکس، افقهای تازهای را برای ایفای نقش بینالمللی این کشور گشوده است. در عصری که بسیاری از اقتصادها همچنان به سوختهای فسیلی وابسته هستند، اتیوپی با هوشمندی، محوریتِ الگوی اقتصادی خود را بر انرژیهای پاک استوار کرده است.
۳۵۳
۱۵:۱۶
«بررسی جایگاه کشورهای پیشرو در صنعت فولاد جهان
»
طبق آمارهای رسمی در سال ۲۰۲۵، تولید جهانی فولاد خام به ۱۸۴۹.۴ میلیون تُن رسیده است که در این میان چین با تولید ۹۶۰.۸ میلیون تُن، سهم ۵۲ درصدی از کل تولید جهان را در اختیار دارد. این جایگاهِ بیرقیب، ریشه در ظرفیتهای عظیم صنعتی با حمایتهای دولتی، بنیان قوی تولیدات صادراتمحور و تقاضای گسترده بخش ساختوساز داخلی چین دارد که علاوهبر اثرگذاری بر بازارهای جهانی، بحثهای بینالمللی پیرامون مازاد ظرفیت تولید و صادرات این کشور را به همراه داشته است. از سوی دیگر، هند با تولید ۱۶۴.۹ میلیون تُن و کسب سهم ۸.۹ درصدی از تولید جهان، جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. رشد مداوم هند در این صنعت، ریشه در شتابِ شهرنشینی و سرمایهگذاریهای کلان در زیرساختهای ریلی، جادهای و انرژی دارد؛ روندی که با حمایتهای هدفمند دولت از بخش تولید، با قدرت بیشتری دنبال میشود. در میان اقتصادهای پیشرفته، ایالات متحده و ژاپن به ترتیب با تولید ۸۲ و ۸۰.۷ میلیون تُن، هر کدام سهمی در حدود ۴.۴ درصد از تولید جهانی دارند و کشورهایی نظیر کره جنوبی (۶۱.۹ میلیون تُن)، آلمان (۳۴.۱ میلیون تُن) و ایتالیا (۲۰.۷ میلیون تُن) نیز همچنان در فهرست برترین تولیدکنندگان جهان جای دارند. نکته حائز اهمیت در این صنعت، تغییر رویکرد در تولید فولاد (در مواجهه با چالشهای انرژی) است؛ چرا که با توجه به شدت انرژیبر بودنِ فرآیند تولید فولاد، کشورهای توسعهیافته در اروپا، آمریکای شمالی و آسیا بهجای صرفا تمرکز بر افزایش حجم تولید، راهبرد اصلی خود را به سمت بهرهگیری از فناوریهای پاک، نظیر کورههای قوس الکتریکی و فناوریهای مبتنیبر هیدروژن معطوف کردهاند.
شناسه: 20260526-1087کانال علم، فناوری و نوآوری در بریکسsti-brics.ir
طبق آمارهای رسمی در سال ۲۰۲۵، تولید جهانی فولاد خام به ۱۸۴۹.۴ میلیون تُن رسیده است که در این میان چین با تولید ۹۶۰.۸ میلیون تُن، سهم ۵۲ درصدی از کل تولید جهان را در اختیار دارد. این جایگاهِ بیرقیب، ریشه در ظرفیتهای عظیم صنعتی با حمایتهای دولتی، بنیان قوی تولیدات صادراتمحور و تقاضای گسترده بخش ساختوساز داخلی چین دارد که علاوهبر اثرگذاری بر بازارهای جهانی، بحثهای بینالمللی پیرامون مازاد ظرفیت تولید و صادرات این کشور را به همراه داشته است. از سوی دیگر، هند با تولید ۱۶۴.۹ میلیون تُن و کسب سهم ۸.۹ درصدی از تولید جهان، جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. رشد مداوم هند در این صنعت، ریشه در شتابِ شهرنشینی و سرمایهگذاریهای کلان در زیرساختهای ریلی، جادهای و انرژی دارد؛ روندی که با حمایتهای هدفمند دولت از بخش تولید، با قدرت بیشتری دنبال میشود. در میان اقتصادهای پیشرفته، ایالات متحده و ژاپن به ترتیب با تولید ۸۲ و ۸۰.۷ میلیون تُن، هر کدام سهمی در حدود ۴.۴ درصد از تولید جهانی دارند و کشورهایی نظیر کره جنوبی (۶۱.۹ میلیون تُن)، آلمان (۳۴.۱ میلیون تُن) و ایتالیا (۲۰.۷ میلیون تُن) نیز همچنان در فهرست برترین تولیدکنندگان جهان جای دارند. نکته حائز اهمیت در این صنعت، تغییر رویکرد در تولید فولاد (در مواجهه با چالشهای انرژی) است؛ چرا که با توجه به شدت انرژیبر بودنِ فرآیند تولید فولاد، کشورهای توسعهیافته در اروپا، آمریکای شمالی و آسیا بهجای صرفا تمرکز بر افزایش حجم تولید، راهبرد اصلی خود را به سمت بهرهگیری از فناوریهای پاک، نظیر کورههای قوس الکتریکی و فناوریهای مبتنیبر هیدروژن معطوف کردهاند.
۳۲۰
۱۳:۱۹
«همکاری راهبردی هند و آفریقای جنوبی در حوزه استخراج مواد معدنی حیاتی»
با هدف انجام پژوهشهای مشترک در حوزه مواد معدنی، بنیاد نوآوری فناوری در حوزه اکتشاف معدن (وابسته به انستیتوی فناوری هند) و دانشگاه پرتوریای آفریقای جنوبی (بهویژه دانشکده مهندسی و فناوری اطلاعات) یک تفاهمنامه راهبردی را امضاء کردند. بر اساس تفاهمنامه مذکور، این دو نهاد علمی و پژوهشی بهطور مشترک طرحهای علمی، پروژههای توسعه فناوری و برنامههای تبادل دانشگاهی را اجرا خواهند کرد. طی این همکاریها، بهطور ویژه شناسایی پروژههای مشترک در بخشهای مرتبط با زنجیره ارزش موادی همچون لیتیوم، گرافیت، کبالت، نیکل، منگنز، آلومینیوم، مس، عناصر کمیاب خاکی، مواد اولیه باتریها و سایر مواد معدنی کلیدی مورد توجه قرار خواهد گرفت. تفاهمنامه یاد شده، همچنین فرصتهای آینده را برای راهاندازی طرحهای مختلف تحت هدایت مراکز تعالی (که تمرکز آنها بر تحقیق و توسعه پیشرفته، مهارتآموزی و کاربردیسازی فرآیند انتقال فناوری است)، در هر دو کشور هموار میکند. گفتنیست این همکاری، گامی موثر جهت تامین امنیت مواد معدنی و ترویج فناوریهای معدنکاری است و ترکیب تخصص دو کشور میتواند منجر به خروجیهای پژوهشی ملموس و تحول صنعتی شود.
شناسه: 20260527-1088کانال علم، فناوری و نوآوری در بریکسsti-brics.ir
با هدف انجام پژوهشهای مشترک در حوزه مواد معدنی، بنیاد نوآوری فناوری در حوزه اکتشاف معدن (وابسته به انستیتوی فناوری هند) و دانشگاه پرتوریای آفریقای جنوبی (بهویژه دانشکده مهندسی و فناوری اطلاعات) یک تفاهمنامه راهبردی را امضاء کردند. بر اساس تفاهمنامه مذکور، این دو نهاد علمی و پژوهشی بهطور مشترک طرحهای علمی، پروژههای توسعه فناوری و برنامههای تبادل دانشگاهی را اجرا خواهند کرد. طی این همکاریها، بهطور ویژه شناسایی پروژههای مشترک در بخشهای مرتبط با زنجیره ارزش موادی همچون لیتیوم، گرافیت، کبالت، نیکل، منگنز، آلومینیوم، مس، عناصر کمیاب خاکی، مواد اولیه باتریها و سایر مواد معدنی کلیدی مورد توجه قرار خواهد گرفت. تفاهمنامه یاد شده، همچنین فرصتهای آینده را برای راهاندازی طرحهای مختلف تحت هدایت مراکز تعالی (که تمرکز آنها بر تحقیق و توسعه پیشرفته، مهارتآموزی و کاربردیسازی فرآیند انتقال فناوری است)، در هر دو کشور هموار میکند. گفتنیست این همکاری، گامی موثر جهت تامین امنیت مواد معدنی و ترویج فناوریهای معدنکاری است و ترکیب تخصص دو کشور میتواند منجر به خروجیهای پژوهشی ملموس و تحول صنعتی شود.
۲۹۱
۱۵:۰۶
«ارتقای همکاریهای فضایی چین و روسیه، از کاوش در ماه تا ناوبری ماهوارهای»
چین و روسیه از طریق پروژههایی همچون ایجاد ایستگاه بینالمللی تحقیقات ماه (ILRS) و همچنین تجمیع سامانههای ناوبری ماهوارهای بِیدو و گلوناس، با تکیه بر سه اصلِ رایزنی مشترک، ساخت مشترک و منافع مشترک، به دنبال ترویج کاوش و استفاده صلحآمیز از فضا هستند. تفاهمنامه ایجاد ایستگاه تحقیقاتی ماه، در مارس ۲۰۲۱ توسط دو کشور امضا، و در ژوئن همان سال، نسخه اولیه نقشه راه پروژه، شامل برنامهریزی، توسعه محموله، صحهگذاری مداری و در نهایت بنیانگذاری پایگاه به صورت مراحل زمانبندی شده منتشر شد. دو کشور در حال حاضر مشغول کار روی توسعه دو کاوشگر چانگئه-۷ (پرتاب در اواخر سال جاری) و چانگئه-۸ (پرتاب در سال ۲۰۲۹) هستند. در ماه می سال گذشته (۲۰۲۵) نیز دو کشور یادداشت تفاهمی را در خصوص ساخت یک نیروگاه در کره ماه، با افق زمانی ۲۰۳۶ به امضا رساندند. علاوهبر این، همکاری دو کشور در حوزه ناوبری ماهوارهای نیز به پیشرفتهای خوبی رسیده است. البته سابقه هدفگذاری برای هماهنگسازی، تطبیقپذیری و گردانش مشترک دو سامانه بیدو و گلوناس به توافق سال ۲۰۱۵ برمیگردد. این همکاریها، طی تدوین نقشه راه ۲۰۲۵-۲۰۲۱، و سپس نقشه راه سال ۲۰۲۵، تعمیق بیشتری یافته است. به مدد این همکاریها، پروژههای حملونقل فرامرزی، توسعه مشترک پایانههای ناوبری و سامانههای خدمات مکانپایه اجرایی شده و دقت موقعیتیابی و قابلیتهای ضدتداخل را بهبود بخشیدهاند. این سامانهها در بخشهایی مانند آماد، پیشگیری و کاهش بلایا، و مدیریت مرزها بهکار گرفته شده و خدمات مکانی-زمانی قابل اعتمادی را در سطح جهانی ارائه میدهند. همکاری در حوزه پایش زبالههای فضایی، ماموریتهای سرنشیندار، تحقیقات علمی، و پرورش نخبگان، از دیگر زمینههای فعالیتهای جاری مشترک چین و روسیه بهشمار میرود. این دو کشور همچنین امکان بالقوه همکاری مشترک در زمینههای کاوش در سیاره زهره و دیگر اجرام سماوی، فیزیک خورشید-زمین، اخترفیزیک عمق فضا، و توسعه تلسکوپهای فضایی را دارند.
شناسه: 20260531-1089کانال علم، فناوری و نوآوری در بریکسsti-brics.ir
چین و روسیه از طریق پروژههایی همچون ایجاد ایستگاه بینالمللی تحقیقات ماه (ILRS) و همچنین تجمیع سامانههای ناوبری ماهوارهای بِیدو و گلوناس، با تکیه بر سه اصلِ رایزنی مشترک، ساخت مشترک و منافع مشترک، به دنبال ترویج کاوش و استفاده صلحآمیز از فضا هستند. تفاهمنامه ایجاد ایستگاه تحقیقاتی ماه، در مارس ۲۰۲۱ توسط دو کشور امضا، و در ژوئن همان سال، نسخه اولیه نقشه راه پروژه، شامل برنامهریزی، توسعه محموله، صحهگذاری مداری و در نهایت بنیانگذاری پایگاه به صورت مراحل زمانبندی شده منتشر شد. دو کشور در حال حاضر مشغول کار روی توسعه دو کاوشگر چانگئه-۷ (پرتاب در اواخر سال جاری) و چانگئه-۸ (پرتاب در سال ۲۰۲۹) هستند. در ماه می سال گذشته (۲۰۲۵) نیز دو کشور یادداشت تفاهمی را در خصوص ساخت یک نیروگاه در کره ماه، با افق زمانی ۲۰۳۶ به امضا رساندند. علاوهبر این، همکاری دو کشور در حوزه ناوبری ماهوارهای نیز به پیشرفتهای خوبی رسیده است. البته سابقه هدفگذاری برای هماهنگسازی، تطبیقپذیری و گردانش مشترک دو سامانه بیدو و گلوناس به توافق سال ۲۰۱۵ برمیگردد. این همکاریها، طی تدوین نقشه راه ۲۰۲۵-۲۰۲۱، و سپس نقشه راه سال ۲۰۲۵، تعمیق بیشتری یافته است. به مدد این همکاریها، پروژههای حملونقل فرامرزی، توسعه مشترک پایانههای ناوبری و سامانههای خدمات مکانپایه اجرایی شده و دقت موقعیتیابی و قابلیتهای ضدتداخل را بهبود بخشیدهاند. این سامانهها در بخشهایی مانند آماد، پیشگیری و کاهش بلایا، و مدیریت مرزها بهکار گرفته شده و خدمات مکانی-زمانی قابل اعتمادی را در سطح جهانی ارائه میدهند. همکاری در حوزه پایش زبالههای فضایی، ماموریتهای سرنشیندار، تحقیقات علمی، و پرورش نخبگان، از دیگر زمینههای فعالیتهای جاری مشترک چین و روسیه بهشمار میرود. این دو کشور همچنین امکان بالقوه همکاری مشترک در زمینههای کاوش در سیاره زهره و دیگر اجرام سماوی، فیزیک خورشید-زمین، اخترفیزیک عمق فضا، و توسعه تلسکوپهای فضایی را دارند.
۲۱۶
۱۴:۵۸
«آغاز مذاکرات رسمی زیمبابوه جهت عضویت در بانک توسعه نوین»
با هدف تقویت ظرفیت زیمبابوه در جذب منابع مالی توسعهای بلندمدت، دولت زیمبابوه از تصمیم هیاتمدیره بانک توسعه نوین مبنیبر آغاز مذاکرات رسمی جهت عضویت این کشور در بانک استقبال کرد. بر اساس اعلام دولت زیمبابوه، این تصمیم نشاندهنده افزایش اعتماد بینالمللی به اصلاحات اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان زیمبابوه است. عضویت در بانک توسعه نوین میتواند قدرت زیمبابوه را جهت اجرای اولویتهای توسعهای در چارچوبهای مربوط به این کشور اعم از «راهبرد توسعه ملی ۲» و برنامه «چشمانداز ۲۰۳۰» تقویت کند. این اولویتها شامل نوسازی زیرساختها، تقویت امنیت انرژی، توسعه صنعتی، تحول دیجیتال، افزایش تابآوری در برابر تغییرات اقلیمی، رشد بخش خصوصی و توسعه زنجیرههای ارزش هستند. دولت زیمبابوه همچنان اجرای اصلاحات اقتصادی با هدف حمایت از رشد پایدار، اشتغالزایی، توسعه نوآوری و افزایش رفاه فراگیر را دنبال خواهد کرد و در تلاش است جایگاه این کشور را بهعنوان یک اقتصاد رقابتپذیر، تابآور و با درآمد متوسط رو به بالا تثبیت کند. بانک توسعه نوین که بهعنوان بانک بریکس شناخته میشود، در حال حاضر ۱۱ عضو دارد. این نهاد مالی از پنج عضو بنیانگذار شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تشکیل شده و در مراحل بعدی توسعه خود کشورهای امارات متحده عربی، بنگلادش، مصر، الجزایر، کلمبیا و ازبکستان نیز به آن پیوستهاند. گفتنیست اگرچه این بانک در ابتدا توسط کشورهای اصلی بریکس تاسیس شد، اما عضویت در آن به تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد امکانپذیر است. این ویژگی به بانک توسعه نوین اجازه میدهد دامنه فعالیت خود را در کشورهای جنوب جهانی گسترش داده و علاوهبر اعضای بریکس، کشورهای دیگری را نیز در پروژههای توسعهای و مالی خود مشارکت دهد.
شناسه: 20260601-1090کانال علم، فناوری و نوآوری در بریکسsti-brics.ir
با هدف تقویت ظرفیت زیمبابوه در جذب منابع مالی توسعهای بلندمدت، دولت زیمبابوه از تصمیم هیاتمدیره بانک توسعه نوین مبنیبر آغاز مذاکرات رسمی جهت عضویت این کشور در بانک استقبال کرد. بر اساس اعلام دولت زیمبابوه، این تصمیم نشاندهنده افزایش اعتماد بینالمللی به اصلاحات اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان زیمبابوه است. عضویت در بانک توسعه نوین میتواند قدرت زیمبابوه را جهت اجرای اولویتهای توسعهای در چارچوبهای مربوط به این کشور اعم از «راهبرد توسعه ملی ۲» و برنامه «چشمانداز ۲۰۳۰» تقویت کند. این اولویتها شامل نوسازی زیرساختها، تقویت امنیت انرژی، توسعه صنعتی، تحول دیجیتال، افزایش تابآوری در برابر تغییرات اقلیمی، رشد بخش خصوصی و توسعه زنجیرههای ارزش هستند. دولت زیمبابوه همچنان اجرای اصلاحات اقتصادی با هدف حمایت از رشد پایدار، اشتغالزایی، توسعه نوآوری و افزایش رفاه فراگیر را دنبال خواهد کرد و در تلاش است جایگاه این کشور را بهعنوان یک اقتصاد رقابتپذیر، تابآور و با درآمد متوسط رو به بالا تثبیت کند. بانک توسعه نوین که بهعنوان بانک بریکس شناخته میشود، در حال حاضر ۱۱ عضو دارد. این نهاد مالی از پنج عضو بنیانگذار شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تشکیل شده و در مراحل بعدی توسعه خود کشورهای امارات متحده عربی، بنگلادش، مصر، الجزایر، کلمبیا و ازبکستان نیز به آن پیوستهاند. گفتنیست اگرچه این بانک در ابتدا توسط کشورهای اصلی بریکس تاسیس شد، اما عضویت در آن به تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد امکانپذیر است. این ویژگی به بانک توسعه نوین اجازه میدهد دامنه فعالیت خود را در کشورهای جنوب جهانی گسترش داده و علاوهبر اعضای بریکس، کشورهای دیگری را نیز در پروژههای توسعهای و مالی خود مشارکت دهد.
۱۱۶
۱۶:۳۵