چرا رکود بازار مسکن چین پایان نمییابد؟ یافتههای یک پژوهش جدید
نتایج یک پژوهش جدید که با بررسی دادههای نزدیک به ۳۰۰ شهر چین و مقایسه آن با تجربه ژاپن پس از ترکیدن حباب مسکن در دهه ۱۹۹۰ انجام شده، نشان میدهد رکود بازار مسکن چین به یکی از مهمترین موانع رشد اقتصادی این کشور تبدیل شده است. این مطالعه نشان میدهد حتی اگر دولت چین بتواند از بروز یک بحران بانکی جلوگیری کند، اثرات رکود بازار املاک از مسیر کاهش سرمایهگذاری، افت مصرف خانوارها و تضعیف انتظارات اقتصادی، میتواند برای سالها رشد اقتصاد این کشور را تحت فشار نگه دارد.برخلاف بحران مالی سال ۲۰۰۸ آمریکا یا بحران بانکی ژاپن، پژوهشگران معتقدند اقتصاد چین حتی اگر بتواند از وقوع یک بحران بانکی جلوگیری کند، باز هم سالها تحت فشار رکود بازار مسکن باقی خواهد ماند. دلیل این موضوع آن است که آسیب اصلی از کانالهایی وارد میشود که ارتباط مستقیمی با سلامت بانکها ندارند؛ یعنی کاهش سرمایهگذاری، افت مصرف خانوارها و بدبینی گسترده نسبت به آینده اقتصاد.
در سال ۲۰۱۹، بخش املاک و مستغلات نزدیک به یکسوم کل فعالیت اقتصادی چین را تشکیل میداد. طی سالهای رونق، ساختوساز بیسابقه و سرمایهگذاری گسترده باعث شد بسیاری از شهرها با حجم عظیمی از واحدهای مسکونی مواجه شوند. اما پس از آغاز رکود، همین موجودی انباشته به عاملی برای کاهش رشد اقتصادی تبدیل شد. شهرهایی که در دوران رونق بیشترین وابستگی را به سرمایهگذاری در بخش املاک داشتند، از سال ۲۰۱۹ تاکنون بهطور متوسط حدود دو واحد درصد رشد اقتصادی کمتری نسبت به سایر شهرها تجربه کردهاند؛ الگویی که شباهت زیادی به مسیر ژاپن پس از ترکیدن حباب املاک در سال ۱۹۹۱ دارد.
نقش بسیار پررنگ بازار مسکن در ثروت خانوارهای چینی قابل توجه است. حدود ۷۰ درصد دارایی خانوارهای چین در بخش املاک قرار دارد؛ رقمی که تقریباً دو برابر ایالات متحده است. به همین دلیل، کاهش قیمت مسکن تنها ارزش دارایی مردم را پایین نمیآورد، بلکه مستقیماً رفتار مصرفی آنها را نیز تغییر میدهد. برآورد پژوهش نشان میدهد که هر ۱۰ درصد کاهش قیمت مسکن، هزینهکرد خانوارهای چینی را حدود ۱.۵ تا ۲.۳ درصد کاهش میدهد؛ در حالی که همین اثر در ژاپن دهه ۱۹۹۰ تنها حدود ۰.۶ درصد بود.
با توجه به اینکه قیمت مسکن در چین تاکنون بین ۲۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است، افت مصرف خانوارها میتواند معادل ۲ تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی باشد؛ رقمی که بهمراتب بزرگتر از اثر بستههای محرک اقتصادی دولت، از جمله یارانههای مصرف یا طرحهای تعویض کالا، برآورد میشود.
نکته مهم دیگر این است که ساختار مالی چین با ژاپن تفاوت دارد. دولت چین کنترل بسیار بیشتری بر شبکه بانکی دارد و میتواند با تمدید وامها، حمایت از شرکتهای ساختمانی و جلوگیری از شناسایی سریع بدهیهای معوق، مانع از وقوع یک بحران بانکی شود. اما نویسندگان تأکید میکنند که این سیاستها تنها ظاهر نظام مالی را حفظ میکنند و قادر نیستند مشکلات اقتصاد واقعی را برطرف کنند. کاهش ساختوساز، افت ثروت خانوارها و تضعیف اعتماد مصرفکنندگان همچنان رشد اقتصادی را محدود خواهند کرد؛ حتی اگر بانکها با بحران جدی مواجه نشوند.
بر اساس این پژوهش، اکنون که شش سال از آغاز رکود بازار مسکن چین میگذرد، اگر این کشور مسیری مشابه ژاپن را طی کند، احتمالاً تنها نیمی از فرآیند اصلاح بازار را پشت سر گذاشته است. اما اگر روندی مشابه آمریکا پس از بحران ۲۰۰۸ داشته باشد، حدود دو سوم مسیر را طی کرده است. در عین حال، عواملی مانند پیر شدن سریع جمعیت و کاهش نرخ رشد نیروی کار میتوانند روند بازگشت اقتصاد چین را دشوارتر کنند؛ هرچند پیشرفت در حوزههایی مانند هوش مصنوعی و صنایع پیشرفته میتواند بخشی از این فشارها را جبران کند.
جمعبندی این پژوهش روشن است: رکود بازار مسکن چین صرفاً یک بحران در بخش املاک نیست، بلکه به یکی از مهمترین موانع رشد اقتصادی این کشور تبدیل شده است. تا زمانی که مدل رشد اقتصاد چین از اتکا به سرمایهگذاری و ساختوساز به سمت مصرف داخلی و افزایش بهرهوری تغییر نکند، این رکود میتواند سالها بر اقتصاد چین و حتی اقتصاد جهان سایه بیندازد، حتی اگر هرگز به یک بحران بانکی تمامعیار تبدیل نشود.
#دیدگاهسورنا
@surena_asset_management
نتایج یک پژوهش جدید که با بررسی دادههای نزدیک به ۳۰۰ شهر چین و مقایسه آن با تجربه ژاپن پس از ترکیدن حباب مسکن در دهه ۱۹۹۰ انجام شده، نشان میدهد رکود بازار مسکن چین به یکی از مهمترین موانع رشد اقتصادی این کشور تبدیل شده است. این مطالعه نشان میدهد حتی اگر دولت چین بتواند از بروز یک بحران بانکی جلوگیری کند، اثرات رکود بازار املاک از مسیر کاهش سرمایهگذاری، افت مصرف خانوارها و تضعیف انتظارات اقتصادی، میتواند برای سالها رشد اقتصاد این کشور را تحت فشار نگه دارد.برخلاف بحران مالی سال ۲۰۰۸ آمریکا یا بحران بانکی ژاپن، پژوهشگران معتقدند اقتصاد چین حتی اگر بتواند از وقوع یک بحران بانکی جلوگیری کند، باز هم سالها تحت فشار رکود بازار مسکن باقی خواهد ماند. دلیل این موضوع آن است که آسیب اصلی از کانالهایی وارد میشود که ارتباط مستقیمی با سلامت بانکها ندارند؛ یعنی کاهش سرمایهگذاری، افت مصرف خانوارها و بدبینی گسترده نسبت به آینده اقتصاد.
در سال ۲۰۱۹، بخش املاک و مستغلات نزدیک به یکسوم کل فعالیت اقتصادی چین را تشکیل میداد. طی سالهای رونق، ساختوساز بیسابقه و سرمایهگذاری گسترده باعث شد بسیاری از شهرها با حجم عظیمی از واحدهای مسکونی مواجه شوند. اما پس از آغاز رکود، همین موجودی انباشته به عاملی برای کاهش رشد اقتصادی تبدیل شد. شهرهایی که در دوران رونق بیشترین وابستگی را به سرمایهگذاری در بخش املاک داشتند، از سال ۲۰۱۹ تاکنون بهطور متوسط حدود دو واحد درصد رشد اقتصادی کمتری نسبت به سایر شهرها تجربه کردهاند؛ الگویی که شباهت زیادی به مسیر ژاپن پس از ترکیدن حباب املاک در سال ۱۹۹۱ دارد.
نقش بسیار پررنگ بازار مسکن در ثروت خانوارهای چینی قابل توجه است. حدود ۷۰ درصد دارایی خانوارهای چین در بخش املاک قرار دارد؛ رقمی که تقریباً دو برابر ایالات متحده است. به همین دلیل، کاهش قیمت مسکن تنها ارزش دارایی مردم را پایین نمیآورد، بلکه مستقیماً رفتار مصرفی آنها را نیز تغییر میدهد. برآورد پژوهش نشان میدهد که هر ۱۰ درصد کاهش قیمت مسکن، هزینهکرد خانوارهای چینی را حدود ۱.۵ تا ۲.۳ درصد کاهش میدهد؛ در حالی که همین اثر در ژاپن دهه ۱۹۹۰ تنها حدود ۰.۶ درصد بود.
با توجه به اینکه قیمت مسکن در چین تاکنون بین ۲۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است، افت مصرف خانوارها میتواند معادل ۲ تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی باشد؛ رقمی که بهمراتب بزرگتر از اثر بستههای محرک اقتصادی دولت، از جمله یارانههای مصرف یا طرحهای تعویض کالا، برآورد میشود.
نکته مهم دیگر این است که ساختار مالی چین با ژاپن تفاوت دارد. دولت چین کنترل بسیار بیشتری بر شبکه بانکی دارد و میتواند با تمدید وامها، حمایت از شرکتهای ساختمانی و جلوگیری از شناسایی سریع بدهیهای معوق، مانع از وقوع یک بحران بانکی شود. اما نویسندگان تأکید میکنند که این سیاستها تنها ظاهر نظام مالی را حفظ میکنند و قادر نیستند مشکلات اقتصاد واقعی را برطرف کنند. کاهش ساختوساز، افت ثروت خانوارها و تضعیف اعتماد مصرفکنندگان همچنان رشد اقتصادی را محدود خواهند کرد؛ حتی اگر بانکها با بحران جدی مواجه نشوند.
بر اساس این پژوهش، اکنون که شش سال از آغاز رکود بازار مسکن چین میگذرد، اگر این کشور مسیری مشابه ژاپن را طی کند، احتمالاً تنها نیمی از فرآیند اصلاح بازار را پشت سر گذاشته است. اما اگر روندی مشابه آمریکا پس از بحران ۲۰۰۸ داشته باشد، حدود دو سوم مسیر را طی کرده است. در عین حال، عواملی مانند پیر شدن سریع جمعیت و کاهش نرخ رشد نیروی کار میتوانند روند بازگشت اقتصاد چین را دشوارتر کنند؛ هرچند پیشرفت در حوزههایی مانند هوش مصنوعی و صنایع پیشرفته میتواند بخشی از این فشارها را جبران کند.
جمعبندی این پژوهش روشن است: رکود بازار مسکن چین صرفاً یک بحران در بخش املاک نیست، بلکه به یکی از مهمترین موانع رشد اقتصادی این کشور تبدیل شده است. تا زمانی که مدل رشد اقتصاد چین از اتکا به سرمایهگذاری و ساختوساز به سمت مصرف داخلی و افزایش بهرهوری تغییر نکند، این رکود میتواند سالها بر اقتصاد چین و حتی اقتصاد جهان سایه بیندازد، حتی اگر هرگز به یک بحران بانکی تمامعیار تبدیل نشود.
#دیدگاهسورنا
@surena_asset_management
۴
رویین؛ پیشتاز در بازدهی اختلاف بازده ماهانه ۶.۸ درصدی نماد رویین با شاخص کلصندوق رویین در یک ماه اخیر با بهینهسازی پورتفوی و تمرکز بر صنعت فلزات اساسی و زنجیره ارزش آن، عملکردی قابل توجه به ثبت رسانده است
این صندوق موفق شده بازدهی حدود ۲ برابر میانگین صندوقهای بخشی فلزات اساسی کسب کند. این در حالی است که شاخص کل در همین بازه زمانی حدود ٪۳ افت را تجربه کرده است؛به عبارتی، رویین حدود ٪۶.۸ بازدهی بالاتر از شاخص ایجاد کرده است. این عملکرد حاصل انتخاب دقیق و هوشمندانه سهام در صنعت فلزات اساسی و نتیجه تجربه، تخصص و نگاه تحلیلی تیم سبدگردان سورنا و صندوق رویین است.#رویین #صنعت_فلزات #صندوقبخشی
@surena_asset_management
۴۳
رتبهبندی، یکی از مهمترین ابزارهای ارزیابی بازارهای مالی برای افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران است. در همین راستا، ما در سبدگردان سورنا دومین گزارش رتبهبندی صندوقهای طلا را با رویکردی مستقل، بدون سوگیری و فاقد تعارض منافع منتشر کردهایم.در این گزارش، علاوه بر رتبه فعلی صندوقها، تغییرات جایگاه آنها نسبت به دوره قبل نیز بررسی و مقایسه شده است.
#طلا#رتبهبندیطلا#صندوقهایطلا
@surena_asset_management
کانال تلگرام سورنا: @surenacapital
#طلا#رتبهبندیطلا#صندوقهایطلا
@surena_asset_management
کانال تلگرام سورنا: @surenacapital
۴۱