بازارسال شده از ایران ما
دکترین امام شهید
غلامرضا جعفری؛ کارشناس مسائل سیاسی و پژوهشگر دکتری حقوق بینالملل عمومی
در جهان پرآشوب امروز، مسئله حکمرانی بیش از هر زمان دیگری به موضوعی بنیادین در علوم سیاسی و حقوق عمومی تبدیل شده است. بسیاری از دولتها با وجود سازوکارهای پیچیده اداری و نهادهای رسمی قدرت، در مواجهه با بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی با نوعی فرسایش کارکردی روبهرو شدهاند. کاهش اعتماد عمومی، شکاف میان دولت و جامعه و ضعف در مدیریت بحرانها نشان میدهد که حکمرانی صرفاً به کارآمدی بوروکراسی یا مهارتهای مدیریتی محدود نمیشود. حکمرانی پیش از آنکه مسئلهای تکنیکی باشد، مسئلهای تمدنی و هویتی است که به نسبت میان دولت، جامعه، فرهنگ و قانون بازمیگردد.
در چنین فضایی، بازخوانی برخی الگوهای فکری میتواند به فهم دقیقتر مسیرهای پیشرو کمک کند. در منظومه فکری امام شهید آیتالله العظمی سید علی خامنهای، حکمرانی به مثابه مجموعهای از عناصر بههمپیوسته مطرح میشود که میتوان آن را «هندسه حکمرانی» نامید. در این نگاه، دولت صرفاً دستگاهی برای اداره امور جاری نیست، بلکه بخشی از منظومهای اجتماعی و فرهنگی است که هدف آن ایجاد ثبات، عدالت و پیشرفت در چارچوب یک هویت تاریخی و تمدنی است.
نخستین ضلع این هندسه به مسئله هویت بازمیگردد. تجربه تاریخی نشان داده است که هیچ نظام سیاسی بدون تکیه بر بنیانی فرهنگی و هویتی پایدار نمیتواند دوام بلندمدت داشته باشد. هویت ایرانی ـ اسلامی در این چارچوب به منزله زیرساخت معنوی حکمرانی تلقی میشود؛ زیرساختی که هم انسجام اجتماعی را تقویت میکند و هم به نظام سیاسی جهتگیری ارزشی میبخشد. جامعهای که از ریشههای فرهنگی خود گسسته باشد، در برابر فشارهای بیرونی و بحرانهای درونی شکنندهتر خواهد بود. از این رو، توجه به هویت نه صرفاً امری فرهنگی، بلکه بخشی از عقلانیت حکمرانی است.
در کنار هویت، نظم حقوقی و قانونگرایی دومین پایه این هندسه است. قانون اساسی به عنوان میثاق مشترک شهروندان، چارچوب حقوقی قدرت سیاسی را تعیین میکند. در الگوی مردمسالاری دینی، مشروعیت سیاسی از پیوند اراده مردم و مبانی ارزشی شکل میگیرد. قانون در این میان نقش تنظیمکننده و تضمینکننده عدالت را بر عهده دارد. هرچه اجرای قانون شفافتر و عادلانهتر باشد، اعتماد عمومی افزایش مییابد و سرمایه اجتماعی تقویت میشود؛ در غیر این صورت شکاف میان دولت و جامعه عمیقتر خواهد شد.
از مهمترین عناصر این منظومه فکری، توجه به نقش جامعه در فرآیند حکمرانی است. در بسیاری از نظریههای علوم سیاسی، جامعه مدنی در تقابل با دولت تعریف میشود و کارکرد آن محدودسازی قدرت تلقی میگردد؛ حال آنکه در این الگو، جامعه مدنی اسلامی نه رقیب دولت بلکه واسطهای میان مردم و حاکمیت است. نهادهای مردمی، انجمنهای اجتماعی و تشکلهای فرهنگی میتوانند به عنوان بازوان اجتماعی حکمرانی عمل کنند و ظرفیتهای جامعه را برای حل مسائل عمومی فعال سازند.
چنین جامعهای که از آگاهی، مسئولیتپذیری و مشارکت برخوردار باشد، در شرایط دشوار به عامل مهمی برای پایداری نظام اجتماعی تبدیل میشود. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است دولتها زمانی در مدیریت بحرانها موفقترند که از پشتوانه اجتماعی و مشارکت عمومی برخوردار باشند. از همین رو، تقویت پیوند میان دولت و جامعه یکی از شروط اساسی تابآوری ملی است.
در این میان، عدالت اجتماعی نیز نقشی تعیینکننده دارد. عدالت نه تنها یک ارزش اخلاقی، بلکه عامل شکلگیری اعتماد عمومی است. هنگامی که شهروندان احساس کنند فرصتها به صورت عادلانه توزیع میشود و مبارزه با فساد جدی است، رابطه آنان با حاکمیت استوارتر خواهد شد. این اعتماد متقابل همان سرمایهای است که در لحظات بحرانی به پایداری جامعه کمک میکند.
در نهایت، مجموعه این عناصر به سطحی فراتر یعنی اقتدار ملی میانجامد. اقتدار در معنای واقعی خود صرفاً به قدرت نظامی محدود نمیشود، بلکه حاصل ترکیب مشروعیت سیاسی، انسجام اجتماعی و استقلال در تصمیمگیری است. در عرصه روابط بینالملل، کشوری که از چنین پشتوانهای برخوردار باشد با اعتماد بیشتری در معادلات جهانی حضور مییابد و از منافع ملی خود دفاع میکند.
بدین ترتیب، آنچه از این منظومه فکری به دست میآید، تصویری از حکمرانی است که در آن دولت، جامعه و هویت فرهنگی در تعاملی متوازن قرار میگیرند. قدرت واقعی یک نظام سیاسی نه در گسترش بوروکراسی، بلکه در توانایی آن برای همافزایی میان این عناصر نهفته است. اگر چنین توازنی شکل گیرد، جامعه در برابر فشارهای بیرونی و بحرانهای درونی مقاومتر میشود و مسیر پیشرفت را با ثبات بیشتری طی میکند. در این معنا، هندسه حکمرانی تلاشی برای فهم همین توازن است؛ توازنی که به تابآوری ملی، انسجام اجتماعی و استمرار حیات تاریخی یک ملت میانجامد. eitaa.com/sedayejomhoor/6724
غلامرضا جعفری؛ کارشناس مسائل سیاسی و پژوهشگر دکتری حقوق بینالملل عمومی
در جهان پرآشوب امروز، مسئله حکمرانی بیش از هر زمان دیگری به موضوعی بنیادین در علوم سیاسی و حقوق عمومی تبدیل شده است. بسیاری از دولتها با وجود سازوکارهای پیچیده اداری و نهادهای رسمی قدرت، در مواجهه با بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی با نوعی فرسایش کارکردی روبهرو شدهاند. کاهش اعتماد عمومی، شکاف میان دولت و جامعه و ضعف در مدیریت بحرانها نشان میدهد که حکمرانی صرفاً به کارآمدی بوروکراسی یا مهارتهای مدیریتی محدود نمیشود. حکمرانی پیش از آنکه مسئلهای تکنیکی باشد، مسئلهای تمدنی و هویتی است که به نسبت میان دولت، جامعه، فرهنگ و قانون بازمیگردد.
در چنین فضایی، بازخوانی برخی الگوهای فکری میتواند به فهم دقیقتر مسیرهای پیشرو کمک کند. در منظومه فکری امام شهید آیتالله العظمی سید علی خامنهای، حکمرانی به مثابه مجموعهای از عناصر بههمپیوسته مطرح میشود که میتوان آن را «هندسه حکمرانی» نامید. در این نگاه، دولت صرفاً دستگاهی برای اداره امور جاری نیست، بلکه بخشی از منظومهای اجتماعی و فرهنگی است که هدف آن ایجاد ثبات، عدالت و پیشرفت در چارچوب یک هویت تاریخی و تمدنی است.
نخستین ضلع این هندسه به مسئله هویت بازمیگردد. تجربه تاریخی نشان داده است که هیچ نظام سیاسی بدون تکیه بر بنیانی فرهنگی و هویتی پایدار نمیتواند دوام بلندمدت داشته باشد. هویت ایرانی ـ اسلامی در این چارچوب به منزله زیرساخت معنوی حکمرانی تلقی میشود؛ زیرساختی که هم انسجام اجتماعی را تقویت میکند و هم به نظام سیاسی جهتگیری ارزشی میبخشد. جامعهای که از ریشههای فرهنگی خود گسسته باشد، در برابر فشارهای بیرونی و بحرانهای درونی شکنندهتر خواهد بود. از این رو، توجه به هویت نه صرفاً امری فرهنگی، بلکه بخشی از عقلانیت حکمرانی است.
در کنار هویت، نظم حقوقی و قانونگرایی دومین پایه این هندسه است. قانون اساسی به عنوان میثاق مشترک شهروندان، چارچوب حقوقی قدرت سیاسی را تعیین میکند. در الگوی مردمسالاری دینی، مشروعیت سیاسی از پیوند اراده مردم و مبانی ارزشی شکل میگیرد. قانون در این میان نقش تنظیمکننده و تضمینکننده عدالت را بر عهده دارد. هرچه اجرای قانون شفافتر و عادلانهتر باشد، اعتماد عمومی افزایش مییابد و سرمایه اجتماعی تقویت میشود؛ در غیر این صورت شکاف میان دولت و جامعه عمیقتر خواهد شد.
از مهمترین عناصر این منظومه فکری، توجه به نقش جامعه در فرآیند حکمرانی است. در بسیاری از نظریههای علوم سیاسی، جامعه مدنی در تقابل با دولت تعریف میشود و کارکرد آن محدودسازی قدرت تلقی میگردد؛ حال آنکه در این الگو، جامعه مدنی اسلامی نه رقیب دولت بلکه واسطهای میان مردم و حاکمیت است. نهادهای مردمی، انجمنهای اجتماعی و تشکلهای فرهنگی میتوانند به عنوان بازوان اجتماعی حکمرانی عمل کنند و ظرفیتهای جامعه را برای حل مسائل عمومی فعال سازند.
چنین جامعهای که از آگاهی، مسئولیتپذیری و مشارکت برخوردار باشد، در شرایط دشوار به عامل مهمی برای پایداری نظام اجتماعی تبدیل میشود. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است دولتها زمانی در مدیریت بحرانها موفقترند که از پشتوانه اجتماعی و مشارکت عمومی برخوردار باشند. از همین رو، تقویت پیوند میان دولت و جامعه یکی از شروط اساسی تابآوری ملی است.
در این میان، عدالت اجتماعی نیز نقشی تعیینکننده دارد. عدالت نه تنها یک ارزش اخلاقی، بلکه عامل شکلگیری اعتماد عمومی است. هنگامی که شهروندان احساس کنند فرصتها به صورت عادلانه توزیع میشود و مبارزه با فساد جدی است، رابطه آنان با حاکمیت استوارتر خواهد شد. این اعتماد متقابل همان سرمایهای است که در لحظات بحرانی به پایداری جامعه کمک میکند.
در نهایت، مجموعه این عناصر به سطحی فراتر یعنی اقتدار ملی میانجامد. اقتدار در معنای واقعی خود صرفاً به قدرت نظامی محدود نمیشود، بلکه حاصل ترکیب مشروعیت سیاسی، انسجام اجتماعی و استقلال در تصمیمگیری است. در عرصه روابط بینالملل، کشوری که از چنین پشتوانهای برخوردار باشد با اعتماد بیشتری در معادلات جهانی حضور مییابد و از منافع ملی خود دفاع میکند.
بدین ترتیب، آنچه از این منظومه فکری به دست میآید، تصویری از حکمرانی است که در آن دولت، جامعه و هویت فرهنگی در تعاملی متوازن قرار میگیرند. قدرت واقعی یک نظام سیاسی نه در گسترش بوروکراسی، بلکه در توانایی آن برای همافزایی میان این عناصر نهفته است. اگر چنین توازنی شکل گیرد، جامعه در برابر فشارهای بیرونی و بحرانهای درونی مقاومتر میشود و مسیر پیشرفت را با ثبات بیشتری طی میکند. در این معنا، هندسه حکمرانی تلاشی برای فهم همین توازن است؛ توازنی که به تابآوری ملی، انسجام اجتماعی و استمرار حیات تاریخی یک ملت میانجامد. eitaa.com/sedayejomhoor/6724
بازارسال شده از ایران ما
دکترین امام شهید
غلامرضا جعفری؛ کارشناس مسائل سیاسی و پژوهشگر دکتری حقوق بینالملل عمومی
در جهان پرآشوب امروز، مسئله حکمرانی بیش از هر زمان دیگری به موضوعی بنیادین در علوم سیاسی و حقوق عمومی تبدیل شده است. بسیاری از دولتها با وجود سازوکارهای پیچیده اداری و نهادهای رسمی قدرت، در مواجهه با بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی با نوعی فرسایش کارکردی روبهرو شدهاند. کاهش اعتماد عمومی، شکاف میان دولت و جامعه و ضعف در مدیریت بحرانها نشان میدهد که حکمرانی صرفاً به کارآمدی بوروکراسی یا مهارتهای مدیریتی محدود نمیشود. حکمرانی پیش از آنکه مسئلهای تکنیکی باشد، مسئلهای تمدنی و هویتی است که به نسبت میان دولت، جامعه، فرهنگ و قانون بازمیگردد.
در چنین فضایی، بازخوانی برخی الگوهای فکری میتواند به فهم دقیقتر مسیرهای پیشرو کمک کند. در منظومه فکری امام شهید آیتالله العظمی سید علی خامنهای، حکمرانی به مثابه مجموعهای از عناصر بههمپیوسته مطرح میشود که میتوان آن را «هندسه حکمرانی» نامید. در این نگاه، دولت صرفاً دستگاهی برای اداره امور جاری نیست، بلکه بخشی از منظومهای اجتماعی و فرهنگی است که هدف آن ایجاد ثبات، عدالت و پیشرفت در چارچوب یک هویت تاریخی و تمدنی است.
نخستین ضلع این هندسه به مسئله هویت بازمیگردد. تجربه تاریخی نشان داده است که هیچ نظام سیاسی بدون تکیه بر بنیانی فرهنگی و هویتی پایدار نمیتواند دوام بلندمدت داشته باشد. هویت ایرانی ـ اسلامی در این چارچوب به منزله زیرساخت معنوی حکمرانی تلقی میشود؛ زیرساختی که هم انسجام اجتماعی را تقویت میکند و هم به نظام سیاسی جهتگیری ارزشی میبخشد. جامعهای که از ریشههای فرهنگی خود گسسته باشد، در برابر فشارهای بیرونی و بحرانهای درونی شکنندهتر خواهد بود. از این رو، توجه به هویت نه صرفاً امری فرهنگی، بلکه بخشی از عقلانیت حکمرانی است.
در کنار هویت، نظم حقوقی و قانونگرایی دومین پایه این هندسه است. قانون اساسی به عنوان میثاق مشترک شهروندان، چارچوب حقوقی قدرت سیاسی را تعیین میکند. در الگوی مردمسالاری دینی، مشروعیت سیاسی از پیوند اراده مردم و مبانی ارزشی شکل میگیرد. قانون در این میان نقش تنظیمکننده و تضمینکننده عدالت را بر عهده دارد. هرچه اجرای قانون شفافتر و عادلانهتر باشد، اعتماد عمومی افزایش مییابد و سرمایه اجتماعی تقویت میشود؛ در غیر این صورت شکاف میان دولت و جامعه عمیقتر خواهد شد.
از مهمترین عناصر این منظومه فکری، توجه به نقش جامعه در فرآیند حکمرانی است. در بسیاری از نظریههای علوم سیاسی، جامعه مدنی در تقابل با دولت تعریف میشود و کارکرد آن محدودسازی قدرت تلقی میگردد؛ حال آنکه در این الگو، جامعه مدنی اسلامی نه رقیب دولت بلکه واسطهای میان مردم و حاکمیت است. نهادهای مردمی، انجمنهای اجتماعی و تشکلهای فرهنگی میتوانند به عنوان بازوان اجتماعی حکمرانی عمل کنند و ظرفیتهای جامعه را برای حل مسائل عمومی فعال سازند.
چنین جامعهای که از آگاهی، مسئولیتپذیری و مشارکت برخوردار باشد، در شرایط دشوار به عامل مهمی برای پایداری نظام اجتماعی تبدیل میشود. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است دولتها زمانی در مدیریت بحرانها موفقترند که از پشتوانه اجتماعی و مشارکت عمومی برخوردار باشند. از همین رو، تقویت پیوند میان دولت و جامعه یکی از شروط اساسی تابآوری ملی است.
در این میان، عدالت اجتماعی نیز نقشی تعیینکننده دارد. عدالت نه تنها یک ارزش اخلاقی، بلکه عامل شکلگیری اعتماد عمومی است. هنگامی که شهروندان احساس کنند فرصتها به صورت عادلانه توزیع میشود و مبارزه با فساد جدی است، رابطه آنان با حاکمیت استوارتر خواهد شد. این اعتماد متقابل همان سرمایهای است که در لحظات بحرانی به پایداری جامعه کمک میکند.
در نهایت، مجموعه این عناصر به سطحی فراتر یعنی اقتدار ملی میانجامد. اقتدار در معنای واقعی خود صرفاً به قدرت نظامی محدود نمیشود، بلکه حاصل ترکیب مشروعیت سیاسی، انسجام اجتماعی و استقلال در تصمیمگیری است. در عرصه روابط بینالملل، کشوری که از چنین پشتوانهای برخوردار باشد با اعتماد بیشتری در معادلات جهانی حضور مییابد و از منافع ملی خود دفاع میکند.
بدین ترتیب، آنچه از این منظومه فکری به دست میآید، تصویری از حکمرانی است که در آن دولت، جامعه و هویت فرهنگی در تعاملی متوازن قرار میگیرند. قدرت واقعی یک نظام سیاسی نه در گسترش بوروکراسی، بلکه در توانایی آن برای همافزایی میان این عناصر نهفته است. اگر چنین توازنی شکل گیرد، جامعه در برابر فشارهای بیرونی و بحرانهای درونی مقاومتر میشود و مسیر پیشرفت را با ثبات بیشتری طی میکند. در این معنا، هندسه حکمرانی تلاشی برای فهم همین توازن است؛ توازنی که به تابآوری ملی، انسجام اجتماعی و استمرار حیات تاریخی یک ملت میانجامد. eitaa.com/sedayejomhoor/6724
غلامرضا جعفری؛ کارشناس مسائل سیاسی و پژوهشگر دکتری حقوق بینالملل عمومی
در جهان پرآشوب امروز، مسئله حکمرانی بیش از هر زمان دیگری به موضوعی بنیادین در علوم سیاسی و حقوق عمومی تبدیل شده است. بسیاری از دولتها با وجود سازوکارهای پیچیده اداری و نهادهای رسمی قدرت، در مواجهه با بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی با نوعی فرسایش کارکردی روبهرو شدهاند. کاهش اعتماد عمومی، شکاف میان دولت و جامعه و ضعف در مدیریت بحرانها نشان میدهد که حکمرانی صرفاً به کارآمدی بوروکراسی یا مهارتهای مدیریتی محدود نمیشود. حکمرانی پیش از آنکه مسئلهای تکنیکی باشد، مسئلهای تمدنی و هویتی است که به نسبت میان دولت، جامعه، فرهنگ و قانون بازمیگردد.
در چنین فضایی، بازخوانی برخی الگوهای فکری میتواند به فهم دقیقتر مسیرهای پیشرو کمک کند. در منظومه فکری امام شهید آیتالله العظمی سید علی خامنهای، حکمرانی به مثابه مجموعهای از عناصر بههمپیوسته مطرح میشود که میتوان آن را «هندسه حکمرانی» نامید. در این نگاه، دولت صرفاً دستگاهی برای اداره امور جاری نیست، بلکه بخشی از منظومهای اجتماعی و فرهنگی است که هدف آن ایجاد ثبات، عدالت و پیشرفت در چارچوب یک هویت تاریخی و تمدنی است.
نخستین ضلع این هندسه به مسئله هویت بازمیگردد. تجربه تاریخی نشان داده است که هیچ نظام سیاسی بدون تکیه بر بنیانی فرهنگی و هویتی پایدار نمیتواند دوام بلندمدت داشته باشد. هویت ایرانی ـ اسلامی در این چارچوب به منزله زیرساخت معنوی حکمرانی تلقی میشود؛ زیرساختی که هم انسجام اجتماعی را تقویت میکند و هم به نظام سیاسی جهتگیری ارزشی میبخشد. جامعهای که از ریشههای فرهنگی خود گسسته باشد، در برابر فشارهای بیرونی و بحرانهای درونی شکنندهتر خواهد بود. از این رو، توجه به هویت نه صرفاً امری فرهنگی، بلکه بخشی از عقلانیت حکمرانی است.
در کنار هویت، نظم حقوقی و قانونگرایی دومین پایه این هندسه است. قانون اساسی به عنوان میثاق مشترک شهروندان، چارچوب حقوقی قدرت سیاسی را تعیین میکند. در الگوی مردمسالاری دینی، مشروعیت سیاسی از پیوند اراده مردم و مبانی ارزشی شکل میگیرد. قانون در این میان نقش تنظیمکننده و تضمینکننده عدالت را بر عهده دارد. هرچه اجرای قانون شفافتر و عادلانهتر باشد، اعتماد عمومی افزایش مییابد و سرمایه اجتماعی تقویت میشود؛ در غیر این صورت شکاف میان دولت و جامعه عمیقتر خواهد شد.
از مهمترین عناصر این منظومه فکری، توجه به نقش جامعه در فرآیند حکمرانی است. در بسیاری از نظریههای علوم سیاسی، جامعه مدنی در تقابل با دولت تعریف میشود و کارکرد آن محدودسازی قدرت تلقی میگردد؛ حال آنکه در این الگو، جامعه مدنی اسلامی نه رقیب دولت بلکه واسطهای میان مردم و حاکمیت است. نهادهای مردمی، انجمنهای اجتماعی و تشکلهای فرهنگی میتوانند به عنوان بازوان اجتماعی حکمرانی عمل کنند و ظرفیتهای جامعه را برای حل مسائل عمومی فعال سازند.
چنین جامعهای که از آگاهی، مسئولیتپذیری و مشارکت برخوردار باشد، در شرایط دشوار به عامل مهمی برای پایداری نظام اجتماعی تبدیل میشود. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است دولتها زمانی در مدیریت بحرانها موفقترند که از پشتوانه اجتماعی و مشارکت عمومی برخوردار باشند. از همین رو، تقویت پیوند میان دولت و جامعه یکی از شروط اساسی تابآوری ملی است.
در این میان، عدالت اجتماعی نیز نقشی تعیینکننده دارد. عدالت نه تنها یک ارزش اخلاقی، بلکه عامل شکلگیری اعتماد عمومی است. هنگامی که شهروندان احساس کنند فرصتها به صورت عادلانه توزیع میشود و مبارزه با فساد جدی است، رابطه آنان با حاکمیت استوارتر خواهد شد. این اعتماد متقابل همان سرمایهای است که در لحظات بحرانی به پایداری جامعه کمک میکند.
در نهایت، مجموعه این عناصر به سطحی فراتر یعنی اقتدار ملی میانجامد. اقتدار در معنای واقعی خود صرفاً به قدرت نظامی محدود نمیشود، بلکه حاصل ترکیب مشروعیت سیاسی، انسجام اجتماعی و استقلال در تصمیمگیری است. در عرصه روابط بینالملل، کشوری که از چنین پشتوانهای برخوردار باشد با اعتماد بیشتری در معادلات جهانی حضور مییابد و از منافع ملی خود دفاع میکند.
بدین ترتیب، آنچه از این منظومه فکری به دست میآید، تصویری از حکمرانی است که در آن دولت، جامعه و هویت فرهنگی در تعاملی متوازن قرار میگیرند. قدرت واقعی یک نظام سیاسی نه در گسترش بوروکراسی، بلکه در توانایی آن برای همافزایی میان این عناصر نهفته است. اگر چنین توازنی شکل گیرد، جامعه در برابر فشارهای بیرونی و بحرانهای درونی مقاومتر میشود و مسیر پیشرفت را با ثبات بیشتری طی میکند. در این معنا، هندسه حکمرانی تلاشی برای فهم همین توازن است؛ توازنی که به تابآوری ملی، انسجام اجتماعی و استمرار حیات تاریخی یک ملت میانجامد. eitaa.com/sedayejomhoor/6724
بازارسال شده از ایران ما
دکترین امام شهید
غلامرضا جعفری؛ کارشناس مسائل سیاسی و پژوهشگر دکتری حقوق بینالملل عمومی
در جهان پرآشوب امروز، مسئله حکمرانی بیش از هر زمان دیگری به موضوعی بنیادین در علوم سیاسی و حقوق عمومی تبدیل شده است. بسیاری از دولتها با وجود سازوکارهای پیچیده اداری و نهادهای رسمی قدرت، در مواجهه با بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی با نوعی فرسایش کارکردی روبهرو شدهاند. کاهش اعتماد عمومی، شکاف میان دولت و جامعه و ضعف در مدیریت بحرانها نشان میدهد که حکمرانی صرفاً به کارآمدی بوروکراسی یا مهارتهای مدیریتی محدود نمیشود. حکمرانی پیش از آنکه مسئلهای تکنیکی باشد، مسئلهای تمدنی و هویتی است که به نسبت میان دولت، جامعه، فرهنگ و قانون بازمیگردد.
در چنین فضایی، بازخوانی برخی الگوهای فکری میتواند به فهم دقیقتر مسیرهای پیشرو کمک کند. در منظومه فکری امام شهید آیتالله العظمی سید علی خامنهای، حکمرانی به مثابه مجموعهای از عناصر بههمپیوسته مطرح میشود که میتوان آن را «هندسه حکمرانی» نامید. در این نگاه، دولت صرفاً دستگاهی برای اداره امور جاری نیست، بلکه بخشی از منظومهای اجتماعی و فرهنگی است که هدف آن ایجاد ثبات، عدالت و پیشرفت در چارچوب یک هویت تاریخی و تمدنی است.
نخستین ضلع این هندسه به مسئله هویت بازمیگردد. تجربه تاریخی نشان داده است که هیچ نظام سیاسی بدون تکیه بر بنیانی فرهنگی و هویتی پایدار نمیتواند دوام بلندمدت داشته باشد. هویت ایرانی ـ اسلامی در این چارچوب به منزله زیرساخت معنوی حکمرانی تلقی میشود؛ زیرساختی که هم انسجام اجتماعی را تقویت میکند و هم به نظام سیاسی جهتگیری ارزشی میبخشد. جامعهای که از ریشههای فرهنگی خود گسسته باشد، در برابر فشارهای بیرونی و بحرانهای درونی شکنندهتر خواهد بود. از این رو، توجه به هویت نه صرفاً امری فرهنگی، بلکه بخشی از عقلانیت حکمرانی است.
در کنار هویت، نظم حقوقی و قانونگرایی دومین پایه این هندسه است. قانون اساسی به عنوان میثاق مشترک شهروندان، چارچوب حقوقی قدرت سیاسی را تعیین میکند. در الگوی مردمسالاری دینی، مشروعیت سیاسی از پیوند اراده مردم و مبانی ارزشی شکل میگیرد. قانون در این میان نقش تنظیمکننده و تضمینکننده عدالت را بر عهده دارد. هرچه اجرای قانون شفافتر و عادلانهتر باشد، اعتماد عمومی افزایش مییابد و سرمایه اجتماعی تقویت میشود؛ در غیر این صورت شکاف میان دولت و جامعه عمیقتر خواهد شد.
از مهمترین عناصر این منظومه فکری، توجه به نقش جامعه در فرآیند حکمرانی است. در بسیاری از نظریههای علوم سیاسی، جامعه مدنی در تقابل با دولت تعریف میشود و کارکرد آن محدودسازی قدرت تلقی میگردد؛ حال آنکه در این الگو، جامعه مدنی اسلامی نه رقیب دولت بلکه واسطهای میان مردم و حاکمیت است. نهادهای مردمی، انجمنهای اجتماعی و تشکلهای فرهنگی میتوانند به عنوان بازوان اجتماعی حکمرانی عمل کنند و ظرفیتهای جامعه را برای حل مسائل عمومی فعال سازند.
چنین جامعهای که از آگاهی، مسئولیتپذیری و مشارکت برخوردار باشد، در شرایط دشوار به عامل مهمی برای پایداری نظام اجتماعی تبدیل میشود. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است دولتها زمانی در مدیریت بحرانها موفقترند که از پشتوانه اجتماعی و مشارکت عمومی برخوردار باشند. از همین رو، تقویت پیوند میان دولت و جامعه یکی از شروط اساسی تابآوری ملی است.
در این میان، عدالت اجتماعی نیز نقشی تعیینکننده دارد. عدالت نه تنها یک ارزش اخلاقی، بلکه عامل شکلگیری اعتماد عمومی است. هنگامی که شهروندان احساس کنند فرصتها به صورت عادلانه توزیع میشود و مبارزه با فساد جدی است، رابطه آنان با حاکمیت استوارتر خواهد شد. این اعتماد متقابل همان سرمایهای است که در لحظات بحرانی به پایداری جامعه کمک میکند.
در نهایت، مجموعه این عناصر به سطحی فراتر یعنی اقتدار ملی میانجامد. اقتدار در معنای واقعی خود صرفاً به قدرت نظامی محدود نمیشود، بلکه حاصل ترکیب مشروعیت سیاسی، انسجام اجتماعی و استقلال در تصمیمگیری است. در عرصه روابط بینالملل، کشوری که از چنین پشتوانهای برخوردار باشد با اعتماد بیشتری در معادلات جهانی حضور مییابد و از منافع ملی خود دفاع میکند.
بدین ترتیب، آنچه از این منظومه فکری به دست میآید، تصویری از حکمرانی است که در آن دولت، جامعه و هویت فرهنگی در تعاملی متوازن قرار میگیرند. قدرت واقعی یک نظام سیاسی نه در گسترش بوروکراسی، بلکه در توانایی آن برای همافزایی میان این عناصر نهفته است. اگر چنین توازنی شکل گیرد، جامعه در برابر فشارهای بیرونی و بحرانهای درونی مقاومتر میشود و مسیر پیشرفت را با ثبات بیشتری طی میکند. در این معنا، هندسه حکمرانی تلاشی برای فهم همین توازن است؛ توازنی که به تابآوری ملی، انسجام اجتماعی و استمرار حیات تاریخی یک ملت میانجامد. eitaa.com/sedayejomhoor/6724
غلامرضا جعفری؛ کارشناس مسائل سیاسی و پژوهشگر دکتری حقوق بینالملل عمومی
در جهان پرآشوب امروز، مسئله حکمرانی بیش از هر زمان دیگری به موضوعی بنیادین در علوم سیاسی و حقوق عمومی تبدیل شده است. بسیاری از دولتها با وجود سازوکارهای پیچیده اداری و نهادهای رسمی قدرت، در مواجهه با بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی با نوعی فرسایش کارکردی روبهرو شدهاند. کاهش اعتماد عمومی، شکاف میان دولت و جامعه و ضعف در مدیریت بحرانها نشان میدهد که حکمرانی صرفاً به کارآمدی بوروکراسی یا مهارتهای مدیریتی محدود نمیشود. حکمرانی پیش از آنکه مسئلهای تکنیکی باشد، مسئلهای تمدنی و هویتی است که به نسبت میان دولت، جامعه، فرهنگ و قانون بازمیگردد.
در چنین فضایی، بازخوانی برخی الگوهای فکری میتواند به فهم دقیقتر مسیرهای پیشرو کمک کند. در منظومه فکری امام شهید آیتالله العظمی سید علی خامنهای، حکمرانی به مثابه مجموعهای از عناصر بههمپیوسته مطرح میشود که میتوان آن را «هندسه حکمرانی» نامید. در این نگاه، دولت صرفاً دستگاهی برای اداره امور جاری نیست، بلکه بخشی از منظومهای اجتماعی و فرهنگی است که هدف آن ایجاد ثبات، عدالت و پیشرفت در چارچوب یک هویت تاریخی و تمدنی است.
نخستین ضلع این هندسه به مسئله هویت بازمیگردد. تجربه تاریخی نشان داده است که هیچ نظام سیاسی بدون تکیه بر بنیانی فرهنگی و هویتی پایدار نمیتواند دوام بلندمدت داشته باشد. هویت ایرانی ـ اسلامی در این چارچوب به منزله زیرساخت معنوی حکمرانی تلقی میشود؛ زیرساختی که هم انسجام اجتماعی را تقویت میکند و هم به نظام سیاسی جهتگیری ارزشی میبخشد. جامعهای که از ریشههای فرهنگی خود گسسته باشد، در برابر فشارهای بیرونی و بحرانهای درونی شکنندهتر خواهد بود. از این رو، توجه به هویت نه صرفاً امری فرهنگی، بلکه بخشی از عقلانیت حکمرانی است.
در کنار هویت، نظم حقوقی و قانونگرایی دومین پایه این هندسه است. قانون اساسی به عنوان میثاق مشترک شهروندان، چارچوب حقوقی قدرت سیاسی را تعیین میکند. در الگوی مردمسالاری دینی، مشروعیت سیاسی از پیوند اراده مردم و مبانی ارزشی شکل میگیرد. قانون در این میان نقش تنظیمکننده و تضمینکننده عدالت را بر عهده دارد. هرچه اجرای قانون شفافتر و عادلانهتر باشد، اعتماد عمومی افزایش مییابد و سرمایه اجتماعی تقویت میشود؛ در غیر این صورت شکاف میان دولت و جامعه عمیقتر خواهد شد.
از مهمترین عناصر این منظومه فکری، توجه به نقش جامعه در فرآیند حکمرانی است. در بسیاری از نظریههای علوم سیاسی، جامعه مدنی در تقابل با دولت تعریف میشود و کارکرد آن محدودسازی قدرت تلقی میگردد؛ حال آنکه در این الگو، جامعه مدنی اسلامی نه رقیب دولت بلکه واسطهای میان مردم و حاکمیت است. نهادهای مردمی، انجمنهای اجتماعی و تشکلهای فرهنگی میتوانند به عنوان بازوان اجتماعی حکمرانی عمل کنند و ظرفیتهای جامعه را برای حل مسائل عمومی فعال سازند.
چنین جامعهای که از آگاهی، مسئولیتپذیری و مشارکت برخوردار باشد، در شرایط دشوار به عامل مهمی برای پایداری نظام اجتماعی تبدیل میشود. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است دولتها زمانی در مدیریت بحرانها موفقترند که از پشتوانه اجتماعی و مشارکت عمومی برخوردار باشند. از همین رو، تقویت پیوند میان دولت و جامعه یکی از شروط اساسی تابآوری ملی است.
در این میان، عدالت اجتماعی نیز نقشی تعیینکننده دارد. عدالت نه تنها یک ارزش اخلاقی، بلکه عامل شکلگیری اعتماد عمومی است. هنگامی که شهروندان احساس کنند فرصتها به صورت عادلانه توزیع میشود و مبارزه با فساد جدی است، رابطه آنان با حاکمیت استوارتر خواهد شد. این اعتماد متقابل همان سرمایهای است که در لحظات بحرانی به پایداری جامعه کمک میکند.
در نهایت، مجموعه این عناصر به سطحی فراتر یعنی اقتدار ملی میانجامد. اقتدار در معنای واقعی خود صرفاً به قدرت نظامی محدود نمیشود، بلکه حاصل ترکیب مشروعیت سیاسی، انسجام اجتماعی و استقلال در تصمیمگیری است. در عرصه روابط بینالملل، کشوری که از چنین پشتوانهای برخوردار باشد با اعتماد بیشتری در معادلات جهانی حضور مییابد و از منافع ملی خود دفاع میکند.
بدین ترتیب، آنچه از این منظومه فکری به دست میآید، تصویری از حکمرانی است که در آن دولت، جامعه و هویت فرهنگی در تعاملی متوازن قرار میگیرند. قدرت واقعی یک نظام سیاسی نه در گسترش بوروکراسی، بلکه در توانایی آن برای همافزایی میان این عناصر نهفته است. اگر چنین توازنی شکل گیرد، جامعه در برابر فشارهای بیرونی و بحرانهای درونی مقاومتر میشود و مسیر پیشرفت را با ثبات بیشتری طی میکند. در این معنا، هندسه حکمرانی تلاشی برای فهم همین توازن است؛ توازنی که به تابآوری ملی، انسجام اجتماعی و استمرار حیات تاریخی یک ملت میانجامد. eitaa.com/sedayejomhoor/6724
بازارسال شده از ایرانگرایان
خلیج همیشه فارس ایران و تنگه ملی هرمز ایران متعلق به ایران است و باید استان اشغال شده بحرین به میهن بپیوندد.#خلیج_فارس#بحرین#تنگه_هرمز#ایران https://ble.ir/irangarayan/-2086348186488844877/1783815588473
بازارسال شده از ایران ما
با عرض سلام و احترام به مدیران محترم کسبوکارها،
فرصتی استثنایی برای رشد بیدردسر کسبوکار شما:
صفر تا صد رایگان؛ غرفه فروش اختصاصی در بزرگترین بازار الکترونیک روستایی کشور را بهمدت یک سال کامل، بدون هیچ هزینهای دریافت کنید. بدون کارمزد؛ هرچه بفروشید، ۱۰۰٪ سود آن برای خودتان است. پاداش نقدی؛ با معرفی هر غرفه جدید و بارگذاری حداقل ۳ محصول واقعی با محتوا، ۱۰۰,۰۰۰ تومان هدیه نقدی بگیرید.
چطور شروع کنید؟۱. روی لینک زیر بزنید: https://bazardeh.com/pwa/install.php۲. حتماً از مرورگر کروم استفاده کنید.۳. کد معرف را وارد کنید: [کد خود را اینجا وارد کنید = کدمعرف bz-۱۴]
با ایجاد غرفه، کد معرف شما تولید شده و با اشتراکذاری با دیگران به روش فوق از مزایای آن بهره مند شوید. تعداد غرفهها محدود است، الان با ایجاد غرفه از یک سال فروش رایگان لذت ببرید!
بازارده؛ بازار الکترونیکی روستایی
فرصتی استثنایی برای رشد بیدردسر کسبوکار شما:
صفر تا صد رایگان؛ غرفه فروش اختصاصی در بزرگترین بازار الکترونیک روستایی کشور را بهمدت یک سال کامل، بدون هیچ هزینهای دریافت کنید. بدون کارمزد؛ هرچه بفروشید، ۱۰۰٪ سود آن برای خودتان است. پاداش نقدی؛ با معرفی هر غرفه جدید و بارگذاری حداقل ۳ محصول واقعی با محتوا، ۱۰۰,۰۰۰ تومان هدیه نقدی بگیرید. چطور شروع کنید؟۱. روی لینک زیر بزنید:
https://bazardeh.com/pwa/install.php۲. حتماً از مرورگر کروم استفاده کنید.۳. کد معرف را وارد کنید: [کد خود را اینجا وارد کنید = کدمعرف bz-۱۴] با ایجاد غرفه، کد معرف شما تولید شده و با اشتراکذاری با دیگران به روش فوق از مزایای آن بهره مند شوید. تعداد غرفهها محدود است، الان با ایجاد غرفه از یک سال فروش رایگان لذت ببرید! بازارده؛ بازار الکترونیکی روستایی