کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار؛ آیا تب سوداگری در بازار خودرو فروکش کرده است؟ بازار خودروی ایران نشانههایی از تغییر رفتار قیمتی را بروز داده است. بررسی قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور نشان میدهد فاصله میان قیمت کارخانه و بازار، بهویژه در محصولات ایرانخودرو، نسبت به ماههای گذشته به شکل محسوسی کاهش یافته است. بررسیها نشان میدهد با نزدیکتر شدن قیمتهای کارخانه به نرخهای بازار، رانت ناشی از اختلاف قیمت نیز کوچکتر شده است. این تغییر، علاوه بر کاهش انگیزه واسطهگری، بر بازار خرید و فروش حواله خودرو نیز اثر گذاشته و باعث افت تقاضا برای این معاملات شده است. بر اساس بررسیها، میانگین اختلاف قیمت کارخانه و بازار محصولات ایرانخودرو به حدود ۶ درصد رسیده است. این رقم در محصولات سایپا به طور میانگین ۶۵.۲ درصد برآورد میشود. این در حالی است که در اردیبهشتماه، میانگین فاصله قیمت محصولات ایرانخودرو حدود ۶۵ درصد و محصولات سایپا نزدیک به ۸۵ درصد گزارش شده بود. کاهش این فاصله، از نگاه برخی تحلیلگران، به معنای کوچکتر شدن رانتی است که طی سالهای گذشته از محل قیمتگذاری دستوری ایجاد شده و بخش قابل توجهی از آن نصیب واسطهها شده است. همزمان، آمار متقاضیان آخرین طرح فروش خودرو نیز کاهش قابل توجهی را نشان میدهد. حسن کریمیسنجری، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است تفاوت میزان شکاف قیمتی میان خودروسازان به تفاوت رویکرد مدیریتی آنها بازمیگردد. او میگوید شرکتهای خصوصی به دلیل وابستگی مستقیم سودآوری به تولید، انگیزه بیشتری برای کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار دارند، در حالی که در شرکتهای دولتی، این اختلاف قیمت همواره به اندازه کافی به عنوان یک مسئله مدیریتی مورد توجه قرار نگرفته است. او پیشنهاد میکند به جای ادامه نظام توزیع مبتنی بر رانت، سیاستهای حمایتی از طریق ابزارهایی مانند تسهیلات کمبهره برای خریداران واقعی اجرا شود؛ روشی که به گفته او در بسیاری از کشورها برای حمایت از مصرفکنندگان مورد استفاده قرار میگیرد.متن کامل در سایت خبر قطعه
https://khabarghate.ir/?p=6729
ما را در اینستاگرام دنبال کنید https://www.instagram.com/tapma.ir?igsh=MXNnMWVuem8ydG82aA%3D%3D&utm_source=qr
«کیفیت در پرداخت» حلقه مفقوده صنعت خودرو است؛ بینظمی مطالبات، کیفیت قطعات را تهدید میکندافشین رخشنده، عضو هیاتمدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران و بازرس این انجمن، با تاکید بر اینکه کیفیت قطعات تنها به دانش فنی و تجهیزات وابسته نیست، گفت: یکی از حلقههای مفقودهای که کمتر درباره آن صحبت میشود، «کیفیت در پرداخت مطالبات» است؛ موضوعی که به طور مستقیم بر برنامهریزی تولید، تامین مواد اولیه و در نهایت کیفیت قطعات اثر میگذارد.رخشنده با اشاره به اهمیت موضوع کیفیت در صنعت قطعهسازی اظهار کرد: قطعهسازان طی سالهای گذشته سرمایهگذاری قابل توجهی برای ارتقای دانش فنی، بهبود فرآیندهای تولید و نزدیک شدن به استانداردهای جهانی انجام دادهاند، اما حفظ و توسعه این مسیر نیازمند فراهم بودن شرایط اقتصادی مناسب است.وی افزود: کیفیت محصول نهایی نتیجه عملکرد کل زنجیره خودرو است و نمیتوان انتظار داشت یک حلقه از زنجیره به تنهایی تمام فشارهای اقتصادی را تحمل کند و در عین حال سطح کیفی تولید را نیز بدون محدودیت حفظ کند. زمانی که تولیدکننده با افزایش هزینه مواد اولیه، دشواری تامین تجهیزات، کمبود نقدینگی و عدم امکان نوسازی ماشینآلات مواجه باشد، طبیعی است که مسیر توسعه کیفیت با چالش روبهرو شود.عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان استان تهران با اشاره به موضوعی که کمتر در تحلیلهای صنعت خودرو مورد توجه قرار میگیرد، گفت: یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر کیفیت، «کیفیت در پرداخت» است. متاسفانه این موضوع به حلقه مفقوده صنعت خودرو تبدیل شده و امروز تمام زیرساختهای صنعت و به ویژه قطعهسازی را تحت تاثیر قرار داده است.ادامه متن در سایت خبر قطعه
https://khabarghate.ir/?p=6745
۵۲
سرمایهگذاری، نقدینگی، فناوری و نیروی انسانی؛ چهار بحران همزمان صنعت خودروبیت اله فیضی عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان استان تهران و مدیرعامل شرکت آذین قطعه پاسارگاد، با اشاره به کاهش سرمایهگذاری مولد در کشور اظهار کرد: متأسفانه طی حدود یک دهه گذشته، میزان سرمایهگذاری با در نظر گرفتن استهلاک تقریباً به صفر رسیده است.به گفته وی، در سال ۱۴۰۴ نیز همزمان با خسارات ناشی از جنگ، شاخصهای اقتصادی وضعیت مطلوبی نداشتند و حتی گزارشهای بانک مرکزی از رشد منفی بخش صنعت حکایت دارد.وی با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی کشور در شرایط مناسبی قرار ندارد، افزود: بر اساس گزارشهای منتشر شده، سطح درآمد خانوارها به سالهای قبل از ۱۳۹۰ بازگشته و ادامه این روند، بدون شکلگیری سرمایهگذاری مولد، تنها به گسترش فقر در کشور منجر خواهد شد.فیضی با تأکید بر اینکه ایران از ظرفیتهای طبیعی و اقتصادی قابل توجهی برخوردار است، گفت: پس از خسارات ناشی از جنگ، جذب سرمایه باید در اولویت سیاستهای اقتصادی کشور قرار گیرد. نخستین گام نیز بازگشت سیاستهای کلان کشور به محور توسعه است؛ چرا که اگر توسعه مبنای تصمیمگیریهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد، بسیاری از مشکلات فعلی قابل حل خواهد بود.عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان استان تهران ادامه داد: تحقق رفاه عمومی و کاهش فقر از اهداف اصلی نظام بوده، اما برای رسیدن به این هدف، سرمایهگذاری مولد باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. همچنین جذب سرمایهگذاری خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور نیز باید در دستور کار قرار داشته باشد، زیرا منابع داخلی به تنهایی پاسخگوی جبران عقبماندگیهای اقتصادی نیست.فیضی افزود: مشکلات مدیریتی، بهویژه در سایپا، موجب شد روند توسعه این خودروساز متوقف شود و طی بیش از یک دهه گذشته نیز اقدام مؤثری برای جبران این عقبماندگی صورت نگیرد. در حال حاضر مدیران بیشتر درگیر مدیریت روزمره هستند و به جای اجرای برنامههای توسعهای، تنها به عبور از دوره مسئولیت خود میاندیشند.وی در بخش دیگری از سخنان خود، بحران نقدینگی را مهمترین مشکل قطعهسازان عنوان کرد و گفت: تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان، ناشی از قیمتگذاری دستوری، موجب شده جریان نقدینگی در زنجیره تأمین مختل شود.فیضی همچنین کمبود نیروی انسانی را یکی دیگر از بحرانهای پیشروی صنعت دانست و اظهار کرد: در یکی دو سال آینده، مشکل اصلی بسیاری از صنایع دیگر مواد اولیه یا تجهیزات نخواهد بود، بلکه تأمین نیروی انسانی متخصص و کارگری به چالش اصلی تبدیل میشود.ادامه متن در سایت خبر قطعه https://khabarghate.ir/?p=6741
درخواست بازنگری فوری قیمت قطعات در پی افزایش هزینههای تولیداحسان نعمتبخش، عضو هیأتمدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران، خواستار بازنگری فوری قیمت قطعات و اصلاح قراردادهای خرید در پی افزایش شدید هزینههای تولید شد.وی اظهار کرد: در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵، هزینههای اصلی تولید در زنجیره قطعهسازی و بستهبندی با رشد قابل توجهی مواجه شده و ادامه تولید با شرایط قیمتهای فعلی را با مشکل جدی روبهرو کرده است.به گفته نعمتبخش، بر اساس بررسیهای انجامشده، مهمترین مؤلفههای هزینهای به شرح زیر افزایش یافتهاند:مواد اولیه پلیمری: در ابتدای بهار ۱۴۰۵ قیمت پایه بسیاری از گریدهای پلیمری در بورس کالا افزایش یافته و همزمان عرضه برخی از گریدهای کلیدی نیز کاهش محسوسی داشته است.
دستمزد و حقوق کارگری: حداقل مزد سال ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل ۶۰ درصد افزایش یافته و سایر سطوح مزدی نیز ۴۵ درصد رشد داشتهاند.
هزینه حملونقل: نرخ کرایه حملونقل جادهای در سال ۱۴۰۵ با افزایش همراه بوده و این موضوع مستقیماً بر هزینه تأمین مواد اولیه و ارسال محصول اثر گذاشته است.
ملزومات بستهبندی: هزینه اقلامی مانند نایلون و کارتن نیز به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه، انرژی، دستمزد و هزینههای زنجیره تأمین، رشد قابل توجهی داشته است.
عضو هیأتمدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران تأکید کرد: با توجه به این شرایط، تداوم خرید قطعات با نرخهای قبلی عملاً منجر به فشار شدید مالی بر قطعهسازان و کاهش توان تأمین مواد اولیه، افت نقدینگی، افزایش بدهی به تأمینکنندگان و در نهایت تهدید استمرار تولید خواهد شد.ادامه متن در سایت خبر قطعه
https://khabarghate.ir/?p=6759
برگزاری نخستین جلسه کمیته ارز و گمرک در دوره جدید؛ مهندس جلالی رئیس کمیته شدنخستین جلسه کمیته ارز و گمرک در دوره جدید برگزار شد.در این جلسه، آقای مهندس جلالی با اکثریت آرای اعضای حاضر به عنوان رئیس کمیته ارز و گمرک برای مدت یکسال تا پایان خردادماه ۱۴۰۶ انتخاب و خانم غزاله رضوانی به عنوان دبیر کمیته معرفی شدند.همچنین اعضای کمیته ضمن بررسی آخرین وضعیت تخصیص ارز، ثبت سفارش، چالشهای گمرکی و آثار محدودیتهای ارزی بر صنعت قطعهسازی، بر ضرورت پیگیری مستمر مسائل از طریق تعامل با دستگاههای اجرایی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای تسهیل تأمین ارز، رفع موانع ثبت سفارش و استفاده از ظرفیت تأمین ارز از محل ارز اشخاص (بدون انتقال ارز) بهعنوان یکی از راهکارهای مؤثر در شرایط فعلی تأکید کردند.https://khabarghate.ir/?p=6762
۱
تولید قطعه زیر سایه خاموشی و بحران ارز؛ هشدار درباره توقف زنجیره تامین خودروعلی چنگی، عضو انجمن قطعه سازان استان تهران و مدیرعامل گروه پژوهش صنعت مدرن، وضعیت فعلی صنعت قطعه را حاصل تناقض میان ظرفیتهای بازار و موانع اجرایی دانست. به گفته او، اگرچه بازار انحصاری خودرو فرصت مناسبی برای افزایش تولید ایجاد کرده، اما مشکلات اداری، تصمیمهای متناقض و عملکرد ناهماهنگ دستگاههای مختلف، امکان استفاده از این ظرفیت را از تولیدکنندگان گرفته است.او معتقد است فاصله میان تصمیمهای مدیران ارشد و عملکرد بدنه اجرایی، یکی از مهمترین موانع فعالیت صنعت است؛ موضوعی که به گفته وی در کنار مشکلات گمرکی، محدودیتهای بانک مرکزی، مقررات ثبت سفارش و قطعی برق، فشار مضاعفی بر زنجیره تامین وارد کرده است.چنگی با اشاره به تاثیر خاموشیها بر تولید گفت قطع برق حدود ۳۰ درصد از بهرهوری واحدهای تولیدی را کاهش داده است. به گفته او، با برنامه خاموشیهای فعلی، واحدهای تولیدی عملا تنها چهار روز از شش روز کاری هفته امکان فعالیت دارند.او همچنین تاکید کرد که خسارت خاموشیها تنها به توقف تولید محدود نمیشود، بلکه به تجهیزات صنعتی نیز آسیب میزند. به گفته وی، در دستگاههایی مانند اکسترودرها و ماشینهای تزریق، قطع ناگهانی برق باعث آسیب به مواد اولیه و تجهیزات میشود و هزینههای سنگینی به تولیدکنندگان تحمیل میکند؛ خسارتهایی که به گفته او تاکنون هیچ سازوکاری برای جبران آن در نظر گرفته نشده است.ادامه متن در سایت خبر قطعه
https://khabarghate.ir/?p=6767
در منطق خودرو سازی ایران ، زنجیره تامین ته خط اولویت مالی قرار دارد!جواد علینژاد، عضو هیأتمدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران، با انتقاد از وضعیت پرداخت مطالبات قطعهسازان اظهار کرد: در منطق خودروسازی ایران، زنجیره تأمین در انتهای فهرست اولویتهای مالی قرار دارد؛ در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا، قطعهساز بهعنوان مهمترین شریک تولید شناخته میشود و مطالبات آن حداکثر ظرف ۳۰ روز تسویه و قیمتها نیز بهصورت برخط بهروزرسانی میشود.وی افزود: در ایران اما این فرآیند گاهی چندین ماه و حتی چند سال به طول میانجامد و قطعهساز ناچار است علاوه بر تأمین نقدی مواد اولیه و تحمل هزینههای تولید، بار مشکلات مالی خودروساز را نیز بر دوش بکشد.عضو هیأتمدیره انجمن قطعهسازان استان تهران با بیان اینکه صنعت قطعهسازی همواره با نگاه مشارکتی و مسئولانه در کنار خودروسازان ایستاده است، تصریح کرد: قطعهسازان با تکیه بر تخصص، سرمایه و تعهد، همواره خود را شریک استراتژیک صنعت خودرو دانستهاند، اما این نگاه متقابل نبوده و در عمل، قطعهساز به حلقهای تبدیل شده که بیشترین فشار مالی را تحمل میکند.علینژاد ادامه داد: قطعهساز مواد اولیه را نقدی خریداری میکند، هزینههای تولید، حقوق کارکنان و سایر تعهدات را به موقع میپردازد، اما در نهایت محصول خود را به خودروسازی تحویل میدهد که زمان، نحوه و حتی ارزش واقعی پرداخت مطالبات از سوی آن مشخص نیست.ادامه متن در سایت خبر قطعه
https://khabarghate.ir/?p=6779
۱۱
اینفوگرافیک | تخصیص ارز؛ گره مهم در زنجیره تأمینتخصیص بهموقع ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات، یکی از مهمترین پیشنیازهای تداوم تولید در صنعت خودرو و قطعهسازی است.هرگونه تأخیر در این فرآیند، علاوه بر افزایش هزینههای تولید و خواب سرمایه، زنجیره تأمین را با اختلال مواجه کرده و در نهایت بر تولید، اشتغال و قیمت تمامشده محصولات اثر میگذارد.در شرایطی که بخش قابل توجهی از مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنعت از طریق واردات تأمین میشود، تسریع در فرآیند تخصیص ارز و ایجاد ثبات در سیاستهای ارزی، نقش تعیینکنندهای در حفظ ظرفیت تولید، جلوگیری از توقف خطوط تولید و تقویت توان رقابتی بنگاههای صنعتی دارد.این اینفوگرافیک، ضمن مرور مهمترین چالشهای موجود، پیامدهای تأخیر در تخصیص ارز و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود این فرآیند را به تصویر کشیده است.https://khabarghate.ir/?p=6799
واقعیت یا تصور غلط | آیا ترخیص کالا از گمرک فقط یک فرآیند اداری است؟در تازهترین یادداشت تحلیلی انجمن صنایع همگن قطعهسازی استان تهران، تأثیر ترخیص کالا از گمرک بر روند تولید و تأمین قطعات مورد بررسی قرار گرفته است.در بسیاری از مباحث مرتبط با صنعت خودرو، تمرکز افکار عمومی بر موضوعاتی مانند قیمت خودرو، تولید یا فروش قرار دارد؛ در حالی که یکی از حلقههای اثرگذار بر استمرار تولید، فرآیند ترخیص مواد اولیه و قطعات از گمرک است. بخش قابل توجهی از مواد اولیه، تجهیزات و برخی قطعات تخصصی مورد نیاز صنعت قطعهسازی از طریق واردات تأمین میشود. از این رو، هرگونه وقفه در ترخیص این اقلام، تنها یک تأخیر اداری نیست، بلکه میتواند بر برنامهریزی تولید، تأمین مواد اولیه و ایفای تعهدات زنجیره تأمین اثر مستقیم بگذارد.تأخیر در ترخیص کالا، علاوه بر افزایش هزینههای انبارداری و خواب سرمایه، موجب کاهش موجودی مواد اولیه در کارخانهها میشود. در چنین شرایطی، واحدهای تولیدی ناچار به کاهش ظرفیت تولید یا تغییر برنامههای تولید خواهند شد؛ موضوعی که در نهایت میتواند روند تأمین قطعات مورد نیاز خودروسازان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.از سوی دیگر، تسریع در فرآیندهای گمرکی و کاهش بروکراسی، صرفاً به نفع واردکنندگان نیست، بلکه اقدامی در جهت پایداری تولید، حفظ اشتغال و افزایش بهرهوری در کل زنجیره صنعت خودرو محسوب میشود. هر روز کاهش در زمان ترخیص، میتواند از تحمیل هزینههای اضافی به تولیدکنندگان جلوگیری کرده و جریان تأمین مواد اولیه را روانتر کند.https://khabarghate.ir/?p=6818
تولید خودرو پس از جنگ حفظ شد؛ اما زنجیره تأمین در آستانه اتمام منابع قرار داردامیرعلی گورانی، عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران، با اشاره به وضعیت تولید پس از جنگ گفت: با وجود نگرانیها درباره تبعات این شرایط، مدیریت مناسب در گروه خودروسازی ایرانخودرو باعث شد تولید در سطح قابل قبولی حفظ شود و قطعهسازان بتوانند با وجود فعالیت پایینتر از ظرفیت اسمی، جریان تولید و تأمین قطعات را ادامه دهند.وی افزود: ادامه تولید در ایرانخودرو به قطعهسازان این امکان را داد که برنامهریزی حداقلی برای منابع خود داشته باشند، اما در مقابل، سایپا نتوانست به تیراژ پیشبینیشده برسد و این موضوع روی ظرفیت فعالیت برخی شرکتها اثر گذاشت؛ بهگونهای که تعدادی از کارخانهها ناچار به کاهش ساعت کاری یا تعدیل نیرو شدند تا از نقطه سر به سر زیاندهی عبور نکنند. گورانی اظهار امیدواری کرد: با مدیریت بهتر منابع در سایپا، روند تولید این شرکت به شرایط پایدار بازگردد تا قطعهسازان نیز بتوانند به ظرفیتهای اسمی خود نزدیک و از زیان خارج شوند.این فعال صنعت قطعهسازی درباره تأمین مواد اولیه گفت: شرایط بسیار پیچیده شده، بسیاری از شرکتها در حال استفاده از ذخایر موجود خود هستند. واردات با موانع جدی روبهرو شده؛ نه تخصیص ارز انجام میشود و نه امکان واردات مستقیم وجود دارد، یک محموله باید از چندین مسیر عبور کند تا به کارخانه برسد.گورانی با اشاره به مشکل تخصیص ارز تصریح کرد: منابع شرکتها مانند کوه یخی است که در حال ذوب شدن است و اگر راهکاری برای تأمین ارز و مواد اولیه اندیشیده نشود، بهزودی با محدودیتهای جدیتری مواجه خواهیم شد.ادامه متن در سایت خبر قطعه
https://khabarghate.ir/?p=6831
و
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-1117984