ح
چوب حراج بر صنعت داروسازی: مخالفت با اصلاح قیمت داروهای تولید داخل و واردات فوریتی از هند و چین با چندین برابر قیمت! دادههای منتشر شده از سوی سازمان غذا و دارو، حاکی از اعطای مقادیر قابل توجه مجوز واردات فوریتی برای داروهایی است که اکثرا دارای تولید داخل هستند اما به دلیل سیاست قیمت گذاری دستوری و عدم اصلاح قیمت بعد از آزادسازی نرخ ارز از چرخه تولید خارج شده اند. در ظاهرا این اقدام، پاسخی به نیاز مبرم بیماران و جلوگیری از تشدید بحران کمبود دارو است. اما در کالبدشکافی این روند، تناقضی بنیادین و انتقادی اساسی رخ مینماید: چرا سازمان غذا و دارو، به جای اصلاح منطقی قیمت داروهای تولید داخل بعد از تغییر نرخ ارز و رفع ریشهی کمبود، به سمت واردات فوریتی از منابع دست چندمی هندی و چینی روی آورده است؟ نقد اصلی زمانی آشکارتر میشود که متوجه میشویم قیمتهای این داروهای فوریتی چندین برابر قیمت فعلی فرآوردههای مشابه تولید داخل است. این شکاف قیمتی فاحش، نه حاصل منطق بازار آزاد، بلکه نتیجهی مستقیم «سرکوب قیمتگذاری» برای تولیدات داخلی است. پس از اتخاذ سیاست تکنرخی شدن ارز، بسیاری از داروها، بهویژه آنهایی که نیازمند واردات مواد اولیه هستند، با افزایش هزینههای تولید مواجه شدند. اما به دلایل نامشخص اصلاح قیمت این محصولات راهبردی انجام نشده یا متناسب با تورم و افزایش نرخ ارز اصلاح نشده است. این سیاست غلط، تولیدکنندگان داخلی را در موقعیتی زیانده قرار داد. وقتی تولید، مقرونبهصرفه نباشد، بدیهی است که هم انگیزه برای تولید حداکثری و تأمین نیاز بازار از بین میرود و هم به دلیل ناتوانی شرکتها برای خرید مواد اولیه با نرخ بالاتر کمبودها آغاز میگردد. حال، مجموعه وزارت بهداشت به جای پذیرش اشتباه خود در سرکوب قیمتها و اصلاح آن به نحوی که تولید داخل مجدداً اقتصادی و قادر به تأمین نیاز کشور گردد، دست به دامان «واردات فوریتی» با چندین برابر قیمت آنهم از منابع درجه دو و سه هندی و چینی می شود. این یعنی، تأمین نیاز کشور با هزینههایی بسیار گزافتر، که بار آن مستقیماً بر دوش منابع ارزی محدود کشور و در نهایت، سفرهی بیماران خواهد بود. سؤال اینجاست که چه کسانی از این وضعیت سود میبرد؟ آیا این رویکرد، جز تشدید بحران اقتصادی صنعت دارو و افزایش هزینههای سلامت، دستاورد دیگری خواهد داشت؟ وزارت بهداشت باید مسئولیت اشتباهات خود را در سیاستگذاری قیمتگذاری پذیرفته و با اولویتبخشی به «تولید داخل» به عنوان اصلیترین رکن تأمین پایدار دارو، قیمتها هرچه سریعتر را به صورت منطقی و متناسب با واقعیتهای اقتصادی اصلاح کند. واردات فوریتی باید صرفاً به عنوان آخرین راهحل برای داروهایی به کار رود که امکان تولید آنها در داخل وجود ندارد و نه به عنوان جایگزینی پرهزینه برای عدم اصلاح قیمتها. خبرگزاری اقتصادآنلاین @tradegovernance مصوبه امکان ترخیص ۹۰ درصدی همه کالاها از گمرک ۳ ماه دیگر تمدید شد مصوبه امکان ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای متعلق به بخش غیر دولتی و ۱۰۰ درصد کالاهای متعلق به شرکتهای دولتی از گمرکات تا پایان مرداد امسال تمدید شد. بر این اساس، ترخیص ۱۰۰ درصد کالاهای متعلق به وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی و ۹۰ درصد کالاهای متعلق به بخش غیر دولتی طبق فهرست کد تعرفه های اعلامی به گمرک دارای ثبت سفارش بانکی، بدون أخذ کد رهگیری بانک امکانپذیر است. همچنین مطابق این مصوبه ترخیص ۱۰ درصد باقیمانده کالاهای سریع الفساد بخش غیردولتی، همانند عملیات ترخیص کالاهای بخش دولتی انجام میشود. طبق اعلام گمرک ایران، امکان جایگزینی کالاهای غیر سریع الفساد با کالاهای جدید الورود بهمنظور جلوگیری از متروکه کردن ۱۰ درصد کالاهای باقیمانده فراهم شده است. ترخیص محمولههای دارویی اعم از مواد اولیه داروهای ساخته شده، تجهیزات و ملزومات پزشکی و لوازم و قطعات یدکی آن با کپی یا حداقل اسناد از گمرکات اجرای کشور انجام میشود. بر اساس مصوبه قبلی نهاد مذکور، اجرای فرایند ترخیص ۹۰ درصدی کالاها از گمرکات به دلیل شرایط جنگی کشور تا ۹ خرداد امکان پذیر بود که روز گذشته سازمان توسعه تجارت اتمام این فرایند را به گمرک ایران ابلاغ کرد. با این حال امروز نهاد فوقالذکر مصوبه تمدید ۹۰ درصدی کالاها از گمرک را تا پایان مرداد ماه تمدید کرد. گمرک جمهوری اسلامی ایران @tradegovernance یک سال پس از اجرای توافق اوراسیا؛ صادرات ایران ۱۶ درصد افزایش یافت سال گذشته کشور با رخدادهای متعدد سیاسی و امنیتی مواجه بود، اما با وجود این شرایط، صادرات ایران به کشورهای عضو اوراسیا حدود ۱۶ درصد افزایش یافت. این موضوع نشاندهنده آن است که پیمانهای تجاری و منطقهای تا چه اندازه میتوانند در توسعه تجارت خارجی کشور مؤثر باشند. ما باید از تمامی ظرفیتهای توافقنامههای منطقهای و بینالمللی در جهت توسعه صادرات غیرنفتی بهره بگیریم. اوراسیا نمونهای موفق و عملی از همکاریهای اقتصادی منطقهای است که در دولت فعلی شکل گرفت. امسال نیز همزمان با نخستین سالگرد اجرای این توافق، فرصت مناسبی برای ارزیابی عملکرد و دستاوردهای آن فراهم شده است. اکنون میتوان بررسی کرد که در یک سال گذشته چه اقداماتی برای توسعه صادرات کشور و اتصال بیشتر اقتصاد ایران به اقتصادهای منطقهای و بازارهای آزاد انجام شده و تا چه اندازه این مسیر در تحقق اهداف تجاری کشور مؤثر بوده است. نمایشگاهها بهعنوان پیشانی تجارت شناخته میشوند و محلی برای همرسانی تجار، فعالان اقتصادی و ذینفعان بخشهای مختلف هستند. متأسفانه به واسطه اتفاقاتی که در پی جنگ برای کشور ایجاد شده بود، شرایط امنیتی لازم برای مشارکت گسترده و همرسانی فعالان این حوزه فراهم نشده بود. با این حال، از دیروز فرایند برگزاری نمایشگاهها آغاز شد. برگزاری این نمایشگاه نشان میدهد که فعالیتهای نمایشگاهی از این پس به روال عادی خود بازخواهد گشت و میتواند به تقویت حوزه تجارت کشور کمک کند. امیدواریم با توجه به شرایط و تحولات جاری کشور، بتوانیم بهویژه از ظرفیت حضور هیئتهای تجاری نهایت بهرهبرداری را در راستای توسعه صادرات غیرنفتی داشته باشیم. معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران @tradegovernance۱ ابلاغ مسیر جدید رفع تعهدات صادراتی از طریق واردات با پیگیریهای مستمر سازمان توسعه تجارت ایران و مساعدت و تعامل مثبت بانک مرکزی، امکان رفع تعهدات صادراتی منقضیشده سالهای ۱۴۰۱ تا کنون از طریق واردات فراهم شده است.در راستای تسهیل شرایط ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی ج. ا ایران مصوبه مرتبط را در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است.
بر اساس این مصوبه، تمامی متعهدان صادراتی سالهای ۱۴۰۱ به بعد که در مهلتهای قانونی موفق به ایفای تعهدات ارزی خود نشدهاند، میتوانند پس از واریز مبالغ ریالی تعیینشده، نسبت به ابطال کوتاژهای صادراتی منقضیشده و رفع تعهدات صادراتی خود از طریق واردات کالاهای ضروری و اساسی مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند.
جزئیات اجرایی این مصوبه و نحوه بهرهمندی فعالان اقتصادی از آن، طی روزهای آینده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و سامانه جامع تجارت اطلاعرسانی خواهد شد.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران @tradegovernance۱
لزوم رفع موانع واردات مواد اولیه فولاد آلیاژی از محل صادرات خود انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی در نامهای به روسای کل بانک مرکزی، گمرک و وزیر صمت، از خطر کاهش شدید تولید فولاد یا حتی توقف تولید برخی کارخانجات این بخش به دلیل بروکراسیهای فرساینده و تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه «واردات از محل صادرات خود» خبر داد و خواستار رفع فوری موانع واردات تجهیزات و مواد اولیه از محل صادرات خودِ شرکتهای فولادی شد. انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی @tradegovernance تسهیل واردات برخی کالاها از محل ارز صادراتی خود با توجه به درخواستهای متعدد واصله از سوی صادرکنندگان درخصوص فراهم شدن امکان انجام واردات از محل صادرات خود، بهویژه در شرایط فعلی اقتصادی و در ارتباط با پروانههای صادراتی سررسیدشده، با هدف تسهیل تأمین نیازهای تولیدی و تجاری و کاهش وقفه در فعالیت بنگاهها، کلیه صادرکنندگانی که نسبت به واردات کالاهای اساسی، ضروری و مورد نیاز خطوط تولید، با قبض انبار حداکثر تا تاریخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۵ اقدام کردهاند، میتوانند از محل ارز حاصل ازصادرات پروانههای سالهای ۱۴۰۱ به بعد خود جهت تأمین ارز واردات خود تا حداکثر تاریخ ۳۱/۰۵/۱۴۰۵ بهرهمند شوند. در اینباره رعایت موارد زیر الزامی است: تبصره ۱- در مواردی که مهلت قانونی پانزده ماهه ایفای تعهدات ارزی پروانه صادراتی منقضی شده باشد، صادرکننده موظف است ابتدا نسبت به پرداخت مبلغ ریالی مقرر بابت عدم ایفای تعهد ارزی متعلقه اقدام کند. پس از پرداخت مبلغ مذکور، امکان ثبت پروانه صادراتی بهعنوان منشأ ارز واردات در سامانه جامع تجارت فراهم خواهد شد. تبصره ۲- مبلغ مذکور معادل پنج درصد (۵٪) ارزش ریالی تعهد ایفانشده پروانه صادراتی براساس نرخ فروش حواله در مرکز مبادله ارز در تاریخ روز مراجعه صادرکننده جهت پرداخت در سامانه جامع تجارت خواهد بود. تبصره۳- بانک مرکزی با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران، ترتیبات لازم جهت پرداخت مبلغ متعلقه از طریق درگاه مصالحه ریالی در سامانه جامع تجارت را فراهم نموده تا متعاقب آن، امکان ثبت سیستمی پروانههای صادراتی در سامانه جامع تجارت بهعنوان منشأ ارز واردات ایجاد شود. تبصره ۴- صادرکنندگانی که اقدام به ثبتسفارش کالاهای اساسی، ضروری و مورد نیاز خطوط تولید کشور وفق ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت نمایند، میتوانند حداکثر تا تاریخ ۳۱/۰۵/۱۴۰۵ نسبت به تأمین ارز واردات از محل پروانههای صادراتی خود اقدام نمایند. تبصره ۵- ایفای تعهد ارزی پروانههای صادراتی که مهلت ۱۵ ماهه آنان سررسید شده، مشمول بهرهمندی از مشوقها و معافیت مالیاتی نخواهد شد. تبصره ۶- بانکعامل ملزم است نسبت به اخذ تعهدنامه از صادرکنندگان جهت بهرهمندی از امکان فراهم شده در این ابلاغیه، اقدام کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران @tradegovernanceترخیص درصدی.pdf
۵۵۳.۹۴ کیلوبایت
فهرست جامع ترخیص درصدی (صمت + جهاد) این فهرستِ ادغامی پیوستهای بخشنامههای ترخیص درصدی اخیر صمت و جهاد کشاورزی که شامل کدهای تعرفه و نام کالاها، جمعآوری شده است. درصورت ابلاغ تعرفههای جدید، این فایل نیز بروزرسانی و در کانال تلگرام و بله بارگذاری خواهد شد. کانال اخبار گمرکی @tradegovernance
تفکیک عدم شمول معافیت صادرات مواد خام از سایر معافیتهای قانونی با صدور این مقرره که در پی آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است، چالش بزرگ بسیاری از مودیان در خصوص صادرات مواد خام و نیمهخام مرتفع شد. تا پیش از صدور این بخشنامه، چنانچه مودی مالیاتی علاوه بر معافیت صادرات مواد خام و نیمهخام (موضوع ماده ۱۴۱)، مشمول معافیتهای دیگری مانند ماده ۱۳۲ ق.م.م نیز بود، به دلیل صادرات مواد خام، سایر معافیتهای خود را نیز از دست میداد. اما بر اساس این بخشنامه جدید، عدم برخورداری از معافیت صادرات مواد خام، مانع از اعمال سایر معافیتهای قانونی (از جمله ماده ۱۳۲ ق.م.م و مزایای شرکتهای دانشبنیان) نخواهد بود. از آنجا كه "اثر آرای دیوان" ابزار اصلی ما در بازگشت حقوق مودیان است. با ملغیالاثر شدن نامه معاونت حقوقی از "تاريخ صدور"، تمام اوراق تشخیص و قطعي مالیاتی در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ که بر اساس تفسیر قبلي صادر شده بود، اکنون قابل اعتراض و ابطال در ديوان عدالت اداری و يا مرجع ٢٥١ مكرر است. @tradegovernance
اعتبار بخشی به مدت زمان تعیین ماهیت کالا در ترانزیت داخلی و خارجی پذیرش سابقه عینی به شرح ذیل بلامانع است: مدت زمان استفاده از سوابق عینی تعیین ماهیت برای مواد اولیه خط تولید واحدهای تولیدی تحت رویههای عبور داخلی و نیز عبور خارجی به مناطق آزاد و ویژه اظهار شده به دفعات توسط شرکت حملونقل بینالمللی در صورت عینی بودن کالا از جمله نام و مشخصات کالا، مارک، کشور سازنده و اظهار همان شرکت که توسط آزمایشگاه اظهار نظر به عمل آمده و صحت مندرجات اسناد پیوست اظهارنامه و اظهار کننده با توجه به تشخیص آزمایشگاه تایید شده باشد تا ۶ ماه قابل پذیرش می باشد استفاده از سوابق تعیین ماهیت که در گمرک ورودی مبدأ، فک پلمب، ارزیابی و تحت آزمایش تعیین ماهیت قرار گرفتهاند چنانچه با محفظه و پلمب سالم گمرک به مقصد واصل شده و کالا با اسناد انطباق کامل داشته باشد جهت انجام تشریفات ورود قطعی، ورود موقت و یا ورود موقت برای پردازش بلامانع بوده و نیاز به تعیین ماهیت مجدد نمیباشد این بخشنامه شامل مشتقات نفتی فله و محفظههای بالای ۵۰ لیتر نمیگردد. @tradegovernance