usol 1532 961020.mp3
۶.۶۵ مگابایت
۱۱
۶:۴۲
جلسه 1532چهارشنبه 20/10/96
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث در تنبیه رابع بود.عرض کردیم راجع به ید مشترک سه مبنا هست، و راجع به ملکیت مشترکه دو مبنا.راجع به ید مشترکه مبنای اول این است که بگوئیم هر کدام از این دو نفر که ید دارند بر این منزل مثلا، ید تام دارند بر تمام مال. مبنای دوم این است که بگوئیم هر کدام ید ناقص دارد بر تمام مال، که نظر محقق عراقی هست. مبنای سوم این است که بگوئیم هر کدام ید تام دارند بر نصف مال.مبنای اول منسوب به صاحب عروه است در تکمله عروه. و شاید ثمره ای که بشود برای آن ذکر کرد این باشد که اگر یکی از این دو نفر که ذوالید هستند اعتراف بکند که این مال، مال من نیست، شخص اجنبی بگوید نصف این مال مال من است. این دو برادر که ید دارند بر این منزل، برادر کوچک می گوید این منزل ما من نیست، نمی گوید مال برادرم هست فقط می گوید مال من نیست، شخص اجنبی می گوید نصف این منزل مال من است، و ما احتمال می دهیم که کل منزل مال آن برادر بزرگتر باشد. طبق اینکه این برادر بزرگتر ید تامه دارد بر تمام منزل، باید بگوئیم که او ذوالید است و آن شخص اجنبی اگر بینه نداشت قول این ذوالید مسوع است. در حالی که طبق مبنای دوم و سوم این برادر بزرگ ید تامه ندارد بر تمام منزل، وذوالید نیست نسبت به نصف مشاع دوم تا قول او مسموع باشد. لذا می شود تداعی بین این برادر بزرگ و بین آن اجنبی نسبت به نصف مشاع دوم. همانطور که آقای سیستانی هم دارند ظاهر این است که ید این دو نفر ید بر تمام مال است. ید تام است بر تمام مال. منتهی وقتی دو برادر در این منزل ساکن هستند می شود تعدد ایادی، تزاحم می شود در اماریت این دو ید. وفوقش شما می گوئید عقلاء حکم می کنند به ملکیت مشترکه. اگر ثابت بشود در ارتکاز عقلاء این مطلب (کما اینکه تنصیف طبق قاعده عدل و انصاف ثابت است) می گوئیم بین ید تامه برادر بزرگ نسبت به تمام مال با ید تامه برادر کوچک نسبت به تمام مال در کشف از ملکیت تزاحم می شود وعقلاء در اینجا حکم به تنصیف می کنند. این اشکالی ندارد، تابع احراز سیره عقلائیه است بر این مطلب. ولکن اصل مبنای اول مبنای قابل قبولی است. الا اینکه صاحب عروه در تکمله عروه آنی که ما دیدیم این مطلب را قطعی نگفته است، اینکه نسبت داده شده به ایشان که ایشان مبنای اول را قائل است آن چیزی که ما دیدیم این است که می گویند می تواند در تعدد ید هر کدام ید تام داشته باشند بر تمام المال و می توانند ید داشته باشند بر نصف مال. کأنه فروض مسئله فرق می کند. بلکه ایشان می گوید ممکن هست اصلا دو نفر مالک تام تمام المال باشند. یعنی تعدد مالکین نسبت به مملوک واحد هم می گوید ممکن است. نه اینکه همه جا اینطور هست که ما در شریکین بگوئیم اینها مالکین تامین هستند علی مملوک واحد. نه، ایشان ادعا نمی کند که همه جا اینطور است. بلکه می تواند اینطور باشد و معقول هست که یک مال بتمامه ملک تام دو نفر باشد. ایشان مثال می زند، می گوید ببینید شما وقف می کنید این منزل را برای زید و عمرو، معنا ندارد بگوئیم زید مالک سه دانگ این منزل است و عمرو مالک سه دانگ دیگر است. نخیر، زید مالک تام تمام المنزل است عمرو هم مالک تام تمام المنزل است. این امکان دارد، نه اینکه در شریک های معمولی هم اینطور است. که حالا امام قده اشکال کرده اند به ایشان، که باید توجیه بشود این مثالها، در این مثال وقف باید بگوئیم وقف است بر یک عنوانی مثل عنوان احدهما، که این زید و عمرو مصداق آن عنوان هستند. شبیه وقف عام که وقف می کنند یک مکانی را برای طلبه ها، خب هر طلبه ای مصداق این عنوان عام است، ولکن مالک عنوان است نه فرد. به هر حال مرحوم صاحب عروه امکان این را مطرح می کند در این بحثی که ما دیدیم، که امکان دارد دو ید تام بر تمام المال، و امکان هم دارد که در موارد شرکت هر کدام ید داشته باشند بر نصف مشاع. اینکه در کلمات مثل آقای سیستانی نسبت داده شده است به صاحب عروه که ایشان معتقدند که کلا همینطور است در تعقب ایادی که هر کدام ید تامه دارند بر تمام المال. نه، ایشان ادعا می کند که این ممکن است. ولکن این مطلب که آقای سیستانی فرموده اند که به نظر ما هم این مبنای اول درست است و در تعدد ایادی هر کدام از این دو ید ید تام دارند بر تمام المال، این قابل قبول هست خالی از وجه نیست، ثمره اش را هم عرض کردیم.راجع به دو مبنای در ملکیت مشترکه که عرض کردیم مبنای مشهور این است که هر کدام از این دو مالک، مالک نصف مشاعند، ولی مبنای دیگر این است که این مال ملک مجموع الشخصین است. این کتاب که مشترک است بین زید و عمرو، اینطور نیست که نصفش مال زید باشد نصفش مال عمرو، تمام این کتاب مال این دو نفر است. شبیه حق، پدری فوت می کند حق الخیارش به ارث می رسد به دو فرزندش. آنجا بلااشکال این مطلب مطلب درستی است که اینطور نیست که نصف حق مال این برادر باشد نصف حق مال برادر دوم. حق که نصف پذیر نیست و تنصیف نمی شود. یک حق الخیار است نه دو حق الخیار. چون موروث یک حق است معنا ندارد بعد از ارث دو حق بشود، یک حق الخیار است ثابت است برای مجموع الولدین، که مطلب درستی است. ولکن به نظر ما قیاس ملک به حق قیاس مع الفارق است، اینکه بگوئیم در ملک هم این کتاب ملک مجموع این دو فرزند است این خلاف مرتکز عرفی است، ولو در مقام تعبیر می گویند این کتاب مال ما دو نفر است، خوششان نمی آید بگویند نصف کتاب مال من است و نصف کتاب مال اوست، این تعبیر رائج نیست. ولکن عرض کردم در هنگام تقسیم سهام و بیع سهام حقیقت مطلب را می شود کشف کرد، که وقتی احد الولدین می خواهد بفروشد سهمش را می گوید سهمم را از این کتاب یا از این مال می فروشم، سهمم یک دوم است. یا قرآن که می خواهد سهم وراث را بیان کند می فرماید فلابویه لکل واحد منهما السدس. از این بحث بگذریم.
التنبیه الخامسبرای قاعده ید در کلمات دو استثناء ذکر شده، و ما هم استثناء سومی مطرح کرده ایم که عرض می کنیم. استثناء اول: مرحوم نائینی فرموده است: اگر ذوالید اعتراف کند به سبق ملکیت دیگری، بگوید قبلا این مال مال زید بود. اگر آن زید خصم او باشد و تخاصم بکند با او، یا وارث او بعد از فوت زید تخاصم بکند با این ذوالید، انقلاب دعوی می شود. یعنی چه؟ یعنی تا این ذوالید بر این منزل اعتراف نکرده بود که این منزل ملک زید بود، قاضی این ذوالید را منکر تلقی می کرد و زید را یا وارث زید را که تخاصم می کرد با این ذوالید مدعی و از آنها بینه مطالبه می کرد. اما همینکه ذوالید اعتراف کرد که این خانه قبلا ملک زید بوده، انقلاب دعوی می شود یعنی ینقلب المنکر مدعیا و المدعی منکرا. فرق نمی کند خود زید تخاصم بکند با این ذوالید یا وارث زید تخاصم کند.بله اگر شخص دیگری تخاصم می کند، عمرو آمد با این ذوالید تخاصم کرد، واین ذوالید گفت من از زید خریدم. خب اینجا انقلاب دعوی نمی شود. چون این ذوالید اعتراف کرد به ملکیت سابقه زید، زید که با او تخاصمی ندارد. عمرو با و تخاصم دارد که نه مالک سابق است طبق اعتراف این ذوالید و نه وارث اوست. این مطلبی است که مرحوم نائینی بیان فرموده است. و نسبت داده شده این مبنا به مشهور. آقای خوئی هم در مصباح الاصول فرموده اند حق با مشهور هست. بلکه نه تنها در بحث قضاء این ذوالید مدعی می شود بعد از این اعتراف، بلکه در غیر باب قضاء هم قاعده ید در حق او ساقط می شود، شما هم دیگر نمی توانید مهمان این ذوالید بشوید. ذوالید اعتراف کرد که زید قبلا مالک این خانه بوده است و زید می گوید من قبول ندارم انتقال این خانه را به این ذوالید و این خانه هنوز مال من است، اما او را به خدا واگذار می کنم شکایت نمی کنم با هیچ قاضی. تخاصم هست یعنی مالک سابق منکر است یا شاک است و ابراز شک می کند، که بحث خواهیم کرد، حالا قدر میتقن این است که مالک سابق منکر انتقال مال به ذوالید است، در این مورد انکار انتقال مال به ذوالید آقای خوئی فرموده قاعده ید ساقط می شود، شما نمی توانید مهمان در این خانه بشوید بدون اذن مالک سابق. چرا؟ برای اینکه دلیل قاعده ید یا سیره عقلائیه است که قدر متیقن غیر این مورد است. یا دلیلش روایات است که عمده اش روایت حفص بن غیاث است که او هم دارد که لولاه لما قام للمسلیمن سوق، اگر قاعده ید نباشد سوق مسلمین مختل می شود. اما اگر در این مورد قاعده ید جاری نشود که سوق المسلمین مختل نمی شود. لذا روایت حفص بن غیاث هم اطلاق ندارد.مرحوم آخوند در حاشیه رسائل دو تا مطلب را فرموده است:مطلب اول: فرموده اولا باید این ذوالید ادعای انتقال بکند نه اینکه صرفا بگوید که این مال قبلا ملک زید بود. باید بگوید از زید به من منتقل شد، زید بگوید نخیر به تو منتقل نشد. والا صرف اینکه قبلا من اعتراف می کنم مال زید بود اما ادعا نمی کنم که از زید به من منتقل شد انقلاب دعوی نمی شود. در صورتی انقلاب دعوی می شود که این ذوالید علاوه بر اینکه اعتراف می کند که این منزل قبلا مال زید بود ادعا کند انتقال این منزل را از زید به او. والا اگر صرفا بگوید این منزل قبلا مال زید بود، انقلاب دعوی نمی شود. اینکه بگوید قبلا مال زید بود و الان مال من است، هنوز هم زید مدعی است و این ذوالید منکر است. بله اگر بگوید کان المال ملک زید سابقا و انتقل الیّ آنوقت انقلاب دعوی می شود.حالا من توجیه این مطلب را بگویم. توجیهش این است که ممکن است واسطه خورده باشد. ذوالید یک وقت می گوید از زید به من منتقل شد، یک وقت این را نمی گوید. اگر این را نگوید ممکن است زید به عمرو فروخته و من ذوالید از عمرو خریده ام، من کاری با زید ندارم. بله شما این کتابی که در دستتان است قبلا ملک ناشر بوده است، همه می دانند شما هم اعتراف می کنید، رویش نوشته حق ناشر محفوظ است. می پرسند این قبلا مال این ناشر بوده؟ می گوئید بله. یا این پژو قبلا ملک ایران خودرو بوده، خب معلوم است. اما شما این اعترافتان آیا معنایش این است که از او به شما منتقل شده؟ نه ممکن است او فروخته به بازار وشما از بازار خریده اید. صاحب کفایه در حاشیه رسائل می گوید بنابراین باید ذوالید صرفا اعتراف نکند به ملکیت سابقه خصم، که قبلا ملک این خصم بود الان ملک من است. نخیر این می سازد با اینکه واسطه خورده باشد، اگر واسطه خورده باشد من کاری با زید ندارم، به من ربطی ندارد، من از بازار تهیه کرده ام. برود از واسطه شکایت کند به من ربطی ندارد، من که طرف حساب او نیستم. ولی اگر من بگویم از زید به من منتقل شد انقلاب دعوی می شود.مطلب دوم: مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرموده است که: انقلاب دعوی ربطی به این ندارد که قاعده ید را ما جاری ندانیم در این ذوالید. نخیر قاعده ید در حق این ذوالید جاری است، بروید مهمان او بشوید کتابی که او ذوالید است امانت بگیرید، ماشینی که او ذوالید است استفاده کنید، دادگاه خودش می داند، انقلاب دعوی مربوط به دادگاه است نه مربوط به تکلیف سائر مکلفین.محقق عراقی مطلب اول را پذیرفته، اما مطلب دوم را نپذیرفته است. فرموده است که آقا چه معنا دارد، شما از یک طرف می گوئید این ذوالید قاعده ید دارد ولکن بخاطر اینکه اعتراف می کند به ملکیت سابقه خصم و ادعای انتقال می کند از او به خودش، انقلاب دعوی می شود. یعنی من ذوالید هم قاعده ید دارم و هم مدعی می شوم. آقا مگر مدعی کسی نیست که قولش مخالف حجت شرعیه است، قولش مخالف اصل شرعی است؟ اگر منِ ذوالید قولم موافق قاعده ید است پس چه جور مدعی شدم؟ پس مدعی شدن من منشأی ندارد جز سقوط قاعده ید در مورد من. بعد از سقوط قاعده ید استصحاب می گوید هنوز این مال ملک زید است و قول من ذوالید می شود مخالف استصحاب. پس مطلب دوم صاحب کفایه درست نیست.فرموده اما مطلب اول درست است. چرا؟ محقق عراقی فرموده: دلیلش این است که روایات قاعده ید اطلاق دارد، اجماع است که مقید لبی روایات قاعده ید است. و قدر متیقن از اجماع جائی است که من ذوالید ادعای انتقال مال از خصم به خودم بکنم. اما اگر ادعای انتقال نکنم، صرفا بگویم این مال قبلا ملک او بود الان ملک من است، این خارج از قدر متیقن از اجماع بر انقلاب دعوی است. رجوع می کنیم به اطلاق روایات قاعده ید. یکی از آن روایات این است که إذا رأیت شیئا فی یدی رجل اشهد أنه له؟ امام فرمود نعم، و این مطلق است شامل اعتراف ذوالید به ملکیت سابقه خصم می شود. اقول: اشکال این دو بیان محقق عراقی را عرض کنیم بعد به اصل مطلب بپردازیم:اما اینکه محقق عراقی فرمود: چطور جمع می کند صاحب کفایه بین انقلاب دعوی و جریان قاعده ید؟ آقا همه که مبنا شما را ندارند که مدعی کسی است که قولش مخالف حجت شرعیه باشد مِن امارة او اصل. خب بعضی ها معتقدند که مدعی کسی که لو ترک ترک، ولو قولش موافق حجت شرعیه باشد. یا معتقدند که مدعی کسی است که عقلاءا ملزم به اثبات است ولو قولش موافق حجت شرعیه باشد. واین مبنا اگر مبنای صاحب کفایه باشد کما اینکه برخی از بزرگان این را قائل بودند دیگر اشکال شما به صاحب کفایه وارد نیست.سؤال وجواب: فرض این است که اگر قاعده ید جاری بشود زوال ملکیت خصم را اثبات می کند. خصم مدعی بقاء ملکیت است وقاعده ید زوال ملکیت او را اثبات کرد.اما مطلب اول ایشان که فرمودند روایات قاعده ید مطلق است اجماع مقید آن است. این خلاف صریح کلام خود ایشان است. در نهایة الافکار ص 22 فرمود: الروایة واردة فی مورد امضاء السیرة ولیس لها اطلاق. چه جوری در این بحث ایشان ادعای اطلاق می کند؟ این منافات دارد با آن مطلب سابق ایشان.سؤال: اطلاق روایات به اندازه سیره است و سیره هم شامل این مورد می شود، از این نظر مشکل نداریم اجماع مشکل ایجاد کرد؟ جواب: کجا احراز می کنید سیره را در جائی که ذوالید اعتراف می کند به ملکیت سابقه خصم؟ ایشان این را ادعا نکرد، ایشان گفت اطلاق روایات هست ومقید اجماع است واجماع دلیل لبی است یقتصر علی القدر المتیقن منه. خب این خلاف آن چیزی است که در ص 22 گفته اند. آقای خوئی در مبانی تکملة المنهاج فرموده اند این تفصیل که: اگر ذوالید بیاید بگوید که قبلا این منزل ملک زید بود و الان ملک من است، شما می گوئید انقلاب دعوی نمی شود. اما اگر بگوید که قبلا ملک زید بود و منتقل شد از زید به من، اینجا انقلاب دعوی می شود. این درست نیست، خلاف مرتکز است. این مطلب به مرحوم نائینی هم نسبت داده شده ولی آقای خوئی صریحا فرموده اند، فرموده اند وقتی من می گویم قبلا این ملک زید بود و الان ملک من است، خب این لازمه اش این است که می گویم از زید به من منتقل شده است. مگر می شود این قبلا ملک زید باشد و الان ملک من باشد بدون انتقال از زید به من حالا یا باواسطه یا بی واسطه؟ پس لازم اعتراف به سبق ملکیت زید با ادعای ملکیت فعلیه خود ذوالید لازمه اش ادعاء انتقال است. لزومی ندارد که به صراحت بگوید که منتقل شد از زید به من، بلکه ولو بالالتزام این را بفهماند کافی است. ولذا فرقی بین این دو فرض نیست.اقول: این مطلب قابل مناقشه است:یک مناقشه ما می کنیم، و آن این است که می گوئیم فرق ماهوی دارند این دو فرض. ادعای انتقال از زید به من، ظاهرش انتقال مباشری است، یعنی می گویم من از زید خریدم یا زید به من بخشید. اما اعتراف به ملکیت سابقه خصم متضمن ادعای انتقال مباشری از او نیست، ممکن است واسطه خورده باشد. و وقتی واسطه بخورد قطعا از نظر عرفی مؤثر است. صاحب کارخانه یخچال سازی بیاید ادعا کند نسبت به این یخچال های منزل شما، می گوید آقا قبول دارید که این یخچالها مال ما بود؟ می گوئیم مگر می شود قبول نکنیم، بالاخره تولید کارخانه شماست رویش هم نوشته. می گوید پس اعتراف می کنید به سبق ملکیت ما؟ می گوئیم بله ولی الان ما مالکیم. کدام عقلاء در این فرض انقلاب دعوی را می پذیرند؟ این فرق می کند با اینکه آن فروشنده یخچال به ما می گوید شما یخچال را بردید، از شاگردم گرفتید از من نخریدید، آمدید به شاگردم گفتید من با صاحب مغازه صحبت کردم در رابطه با یخچال و یخچال را بردید، آن شاگرد من هم باورش شد نه پولی دادید و نه خریدید. خب بلااشکال عرف می گوید که شما اگر اعتراف بکنید بگوئید که بله این یخچال قبلا مال شما بود ولی الان مال من است، عرف فرق نمی گذارد بین این مثال وبین این مثال که بگویم قبلا این یخچال مال شما بود و من از شما خریدم. لفظ اینکه از شما خریدم به قول آقای خوئی موضوعیت ندارد عرفا. ولکن اعتراف به ملکیت سابقه خصم اگر ظهور عرفی نداشته باشد در ادعاء انتقال این مال از همین خصم بلاواسطه به خودم، بلکه بسازد با اینکه شاید از این خصم با واسطه به من منتقل شده است، این خصم صاحب کارخانه یخچال سازی است، من که می گویم قبلا این مال کارخانه بود معنایش این نیست که من از کارخانه خریدم، خب این عرفا موجب انقلاب دعوی نمی شود. سؤال وجواب: به هر حال ما به سیره عقلائیه هم که رجوع می کنیم هر کالایی قبلا ملک آن کارخانه ای بوده که تولید کرده این کالا را. پس آن صاحب کارخانه بیاید مدعی این کالاهایی باشد که دست مردم است؟! بگوید من این کالاها را نفروخته ام، یک روز آمده اند از کارخانه ما بار زده اند رفته اند توزیع کرده اند در لوزام خانگی فروشها و مردم هم رفته اند از اینها خریده اند، بعد از همه مردم هم اعتراف می گیرد که بله ما قبول داریم که این یخچالها قبلا مال این کارخانه بوده است. آیا این کافی است از نظر عقلاء برای انقلاب دعوی؟ قطعا کافی نیست. ولذا به نظر ما اگر ظهور عرفی اعتراف به اینکه این مال قبلا ملک خصم بود و الان ملک من است در این باشد که بالالتزام می خواهد بگوید منتقل شد از او به من، این با بیان این انتقال بالمطابقه فرقی نمی کند. اما اگر ظهور ندارد در بیان این مطلب ولو به نحو دلالت التزامیه، بلکه ممکن است انتقال بالمباشره نباشد بالواسطه باشد انصاف این است که بین این دو فرض فرق است. تأمل بفرمائید محقق اصفهانی اصرار دارد که بین اعتراف به ملکیت سابقه خصم بدون ادعای انتقال از او، وبین اعتراف به ملکیت سابقه خصم با اعتراف به انتقال مال از او فرق است و حق با صاحب کفایه است که تفصیل داده بین این دو فرض. در منتقی الاصول هم نظر ایشان را تأیید کرده اند. بلکه بالاتر گفته اند، گفته اند صرف بیان انتقال هم کافی نیست، باید سبب انتقال را بگوید. باید بگوید تو به من فروختی، تو به من بخشیدی. اما اینکه بگوید از تو به من منتقل شد این هم کافی نیست. چون انتقال یعنی ملکیت سابقه تو و ملکیت لاحقه من. اینکه فائده ندارد. باید سبب انتقال را بگوید سبب ناقل را بگوید آنوقت انقلاب دعوی می شود. تأمل بفرمائید انشاءالله تا روز شنبه.
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث در تنبیه رابع بود.عرض کردیم راجع به ید مشترک سه مبنا هست، و راجع به ملکیت مشترکه دو مبنا.راجع به ید مشترکه مبنای اول این است که بگوئیم هر کدام از این دو نفر که ید دارند بر این منزل مثلا، ید تام دارند بر تمام مال. مبنای دوم این است که بگوئیم هر کدام ید ناقص دارد بر تمام مال، که نظر محقق عراقی هست. مبنای سوم این است که بگوئیم هر کدام ید تام دارند بر نصف مال.مبنای اول منسوب به صاحب عروه است در تکمله عروه. و شاید ثمره ای که بشود برای آن ذکر کرد این باشد که اگر یکی از این دو نفر که ذوالید هستند اعتراف بکند که این مال، مال من نیست، شخص اجنبی بگوید نصف این مال مال من است. این دو برادر که ید دارند بر این منزل، برادر کوچک می گوید این منزل ما من نیست، نمی گوید مال برادرم هست فقط می گوید مال من نیست، شخص اجنبی می گوید نصف این منزل مال من است، و ما احتمال می دهیم که کل منزل مال آن برادر بزرگتر باشد. طبق اینکه این برادر بزرگتر ید تامه دارد بر تمام منزل، باید بگوئیم که او ذوالید است و آن شخص اجنبی اگر بینه نداشت قول این ذوالید مسوع است. در حالی که طبق مبنای دوم و سوم این برادر بزرگ ید تامه ندارد بر تمام منزل، وذوالید نیست نسبت به نصف مشاع دوم تا قول او مسموع باشد. لذا می شود تداعی بین این برادر بزرگ و بین آن اجنبی نسبت به نصف مشاع دوم. همانطور که آقای سیستانی هم دارند ظاهر این است که ید این دو نفر ید بر تمام مال است. ید تام است بر تمام مال. منتهی وقتی دو برادر در این منزل ساکن هستند می شود تعدد ایادی، تزاحم می شود در اماریت این دو ید. وفوقش شما می گوئید عقلاء حکم می کنند به ملکیت مشترکه. اگر ثابت بشود در ارتکاز عقلاء این مطلب (کما اینکه تنصیف طبق قاعده عدل و انصاف ثابت است) می گوئیم بین ید تامه برادر بزرگ نسبت به تمام مال با ید تامه برادر کوچک نسبت به تمام مال در کشف از ملکیت تزاحم می شود وعقلاء در اینجا حکم به تنصیف می کنند. این اشکالی ندارد، تابع احراز سیره عقلائیه است بر این مطلب. ولکن اصل مبنای اول مبنای قابل قبولی است. الا اینکه صاحب عروه در تکمله عروه آنی که ما دیدیم این مطلب را قطعی نگفته است، اینکه نسبت داده شده به ایشان که ایشان مبنای اول را قائل است آن چیزی که ما دیدیم این است که می گویند می تواند در تعدد ید هر کدام ید تام داشته باشند بر تمام المال و می توانند ید داشته باشند بر نصف مال. کأنه فروض مسئله فرق می کند. بلکه ایشان می گوید ممکن هست اصلا دو نفر مالک تام تمام المال باشند. یعنی تعدد مالکین نسبت به مملوک واحد هم می گوید ممکن است. نه اینکه همه جا اینطور هست که ما در شریکین بگوئیم اینها مالکین تامین هستند علی مملوک واحد. نه، ایشان ادعا نمی کند که همه جا اینطور است. بلکه می تواند اینطور باشد و معقول هست که یک مال بتمامه ملک تام دو نفر باشد. ایشان مثال می زند، می گوید ببینید شما وقف می کنید این منزل را برای زید و عمرو، معنا ندارد بگوئیم زید مالک سه دانگ این منزل است و عمرو مالک سه دانگ دیگر است. نخیر، زید مالک تام تمام المنزل است عمرو هم مالک تام تمام المنزل است. این امکان دارد، نه اینکه در شریک های معمولی هم اینطور است. که حالا امام قده اشکال کرده اند به ایشان، که باید توجیه بشود این مثالها، در این مثال وقف باید بگوئیم وقف است بر یک عنوانی مثل عنوان احدهما، که این زید و عمرو مصداق آن عنوان هستند. شبیه وقف عام که وقف می کنند یک مکانی را برای طلبه ها، خب هر طلبه ای مصداق این عنوان عام است، ولکن مالک عنوان است نه فرد. به هر حال مرحوم صاحب عروه امکان این را مطرح می کند در این بحثی که ما دیدیم، که امکان دارد دو ید تام بر تمام المال، و امکان هم دارد که در موارد شرکت هر کدام ید داشته باشند بر نصف مشاع. اینکه در کلمات مثل آقای سیستانی نسبت داده شده است به صاحب عروه که ایشان معتقدند که کلا همینطور است در تعقب ایادی که هر کدام ید تامه دارند بر تمام المال. نه، ایشان ادعا می کند که این ممکن است. ولکن این مطلب که آقای سیستانی فرموده اند که به نظر ما هم این مبنای اول درست است و در تعدد ایادی هر کدام از این دو ید ید تام دارند بر تمام المال، این قابل قبول هست خالی از وجه نیست، ثمره اش را هم عرض کردیم.راجع به دو مبنای در ملکیت مشترکه که عرض کردیم مبنای مشهور این است که هر کدام از این دو مالک، مالک نصف مشاعند، ولی مبنای دیگر این است که این مال ملک مجموع الشخصین است. این کتاب که مشترک است بین زید و عمرو، اینطور نیست که نصفش مال زید باشد نصفش مال عمرو، تمام این کتاب مال این دو نفر است. شبیه حق، پدری فوت می کند حق الخیارش به ارث می رسد به دو فرزندش. آنجا بلااشکال این مطلب مطلب درستی است که اینطور نیست که نصف حق مال این برادر باشد نصف حق مال برادر دوم. حق که نصف پذیر نیست و تنصیف نمی شود. یک حق الخیار است نه دو حق الخیار. چون موروث یک حق است معنا ندارد بعد از ارث دو حق بشود، یک حق الخیار است ثابت است برای مجموع الولدین، که مطلب درستی است. ولکن به نظر ما قیاس ملک به حق قیاس مع الفارق است، اینکه بگوئیم در ملک هم این کتاب ملک مجموع این دو فرزند است این خلاف مرتکز عرفی است، ولو در مقام تعبیر می گویند این کتاب مال ما دو نفر است، خوششان نمی آید بگویند نصف کتاب مال من است و نصف کتاب مال اوست، این تعبیر رائج نیست. ولکن عرض کردم در هنگام تقسیم سهام و بیع سهام حقیقت مطلب را می شود کشف کرد، که وقتی احد الولدین می خواهد بفروشد سهمش را می گوید سهمم را از این کتاب یا از این مال می فروشم، سهمم یک دوم است. یا قرآن که می خواهد سهم وراث را بیان کند می فرماید فلابویه لکل واحد منهما السدس. از این بحث بگذریم.
التنبیه الخامسبرای قاعده ید در کلمات دو استثناء ذکر شده، و ما هم استثناء سومی مطرح کرده ایم که عرض می کنیم. استثناء اول: مرحوم نائینی فرموده است: اگر ذوالید اعتراف کند به سبق ملکیت دیگری، بگوید قبلا این مال مال زید بود. اگر آن زید خصم او باشد و تخاصم بکند با او، یا وارث او بعد از فوت زید تخاصم بکند با این ذوالید، انقلاب دعوی می شود. یعنی چه؟ یعنی تا این ذوالید بر این منزل اعتراف نکرده بود که این منزل ملک زید بود، قاضی این ذوالید را منکر تلقی می کرد و زید را یا وارث زید را که تخاصم می کرد با این ذوالید مدعی و از آنها بینه مطالبه می کرد. اما همینکه ذوالید اعتراف کرد که این خانه قبلا ملک زید بوده، انقلاب دعوی می شود یعنی ینقلب المنکر مدعیا و المدعی منکرا. فرق نمی کند خود زید تخاصم بکند با این ذوالید یا وارث زید تخاصم کند.بله اگر شخص دیگری تخاصم می کند، عمرو آمد با این ذوالید تخاصم کرد، واین ذوالید گفت من از زید خریدم. خب اینجا انقلاب دعوی نمی شود. چون این ذوالید اعتراف کرد به ملکیت سابقه زید، زید که با او تخاصمی ندارد. عمرو با و تخاصم دارد که نه مالک سابق است طبق اعتراف این ذوالید و نه وارث اوست. این مطلبی است که مرحوم نائینی بیان فرموده است. و نسبت داده شده این مبنا به مشهور. آقای خوئی هم در مصباح الاصول فرموده اند حق با مشهور هست. بلکه نه تنها در بحث قضاء این ذوالید مدعی می شود بعد از این اعتراف، بلکه در غیر باب قضاء هم قاعده ید در حق او ساقط می شود، شما هم دیگر نمی توانید مهمان این ذوالید بشوید. ذوالید اعتراف کرد که زید قبلا مالک این خانه بوده است و زید می گوید من قبول ندارم انتقال این خانه را به این ذوالید و این خانه هنوز مال من است، اما او را به خدا واگذار می کنم شکایت نمی کنم با هیچ قاضی. تخاصم هست یعنی مالک سابق منکر است یا شاک است و ابراز شک می کند، که بحث خواهیم کرد، حالا قدر میتقن این است که مالک سابق منکر انتقال مال به ذوالید است، در این مورد انکار انتقال مال به ذوالید آقای خوئی فرموده قاعده ید ساقط می شود، شما نمی توانید مهمان در این خانه بشوید بدون اذن مالک سابق. چرا؟ برای اینکه دلیل قاعده ید یا سیره عقلائیه است که قدر متیقن غیر این مورد است. یا دلیلش روایات است که عمده اش روایت حفص بن غیاث است که او هم دارد که لولاه لما قام للمسلیمن سوق، اگر قاعده ید نباشد سوق مسلمین مختل می شود. اما اگر در این مورد قاعده ید جاری نشود که سوق المسلمین مختل نمی شود. لذا روایت حفص بن غیاث هم اطلاق ندارد.مرحوم آخوند در حاشیه رسائل دو تا مطلب را فرموده است:مطلب اول: فرموده اولا باید این ذوالید ادعای انتقال بکند نه اینکه صرفا بگوید که این مال قبلا ملک زید بود. باید بگوید از زید به من منتقل شد، زید بگوید نخیر به تو منتقل نشد. والا صرف اینکه قبلا من اعتراف می کنم مال زید بود اما ادعا نمی کنم که از زید به من منتقل شد انقلاب دعوی نمی شود. در صورتی انقلاب دعوی می شود که این ذوالید علاوه بر اینکه اعتراف می کند که این منزل قبلا مال زید بود ادعا کند انتقال این منزل را از زید به او. والا اگر صرفا بگوید این منزل قبلا مال زید بود، انقلاب دعوی نمی شود. اینکه بگوید قبلا مال زید بود و الان مال من است، هنوز هم زید مدعی است و این ذوالید منکر است. بله اگر بگوید کان المال ملک زید سابقا و انتقل الیّ آنوقت انقلاب دعوی می شود.حالا من توجیه این مطلب را بگویم. توجیهش این است که ممکن است واسطه خورده باشد. ذوالید یک وقت می گوید از زید به من منتقل شد، یک وقت این را نمی گوید. اگر این را نگوید ممکن است زید به عمرو فروخته و من ذوالید از عمرو خریده ام، من کاری با زید ندارم. بله شما این کتابی که در دستتان است قبلا ملک ناشر بوده است، همه می دانند شما هم اعتراف می کنید، رویش نوشته حق ناشر محفوظ است. می پرسند این قبلا مال این ناشر بوده؟ می گوئید بله. یا این پژو قبلا ملک ایران خودرو بوده، خب معلوم است. اما شما این اعترافتان آیا معنایش این است که از او به شما منتقل شده؟ نه ممکن است او فروخته به بازار وشما از بازار خریده اید. صاحب کفایه در حاشیه رسائل می گوید بنابراین باید ذوالید صرفا اعتراف نکند به ملکیت سابقه خصم، که قبلا ملک این خصم بود الان ملک من است. نخیر این می سازد با اینکه واسطه خورده باشد، اگر واسطه خورده باشد من کاری با زید ندارم، به من ربطی ندارد، من از بازار تهیه کرده ام. برود از واسطه شکایت کند به من ربطی ندارد، من که طرف حساب او نیستم. ولی اگر من بگویم از زید به من منتقل شد انقلاب دعوی می شود.مطلب دوم: مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرموده است که: انقلاب دعوی ربطی به این ندارد که قاعده ید را ما جاری ندانیم در این ذوالید. نخیر قاعده ید در حق این ذوالید جاری است، بروید مهمان او بشوید کتابی که او ذوالید است امانت بگیرید، ماشینی که او ذوالید است استفاده کنید، دادگاه خودش می داند، انقلاب دعوی مربوط به دادگاه است نه مربوط به تکلیف سائر مکلفین.محقق عراقی مطلب اول را پذیرفته، اما مطلب دوم را نپذیرفته است. فرموده است که آقا چه معنا دارد، شما از یک طرف می گوئید این ذوالید قاعده ید دارد ولکن بخاطر اینکه اعتراف می کند به ملکیت سابقه خصم و ادعای انتقال می کند از او به خودش، انقلاب دعوی می شود. یعنی من ذوالید هم قاعده ید دارم و هم مدعی می شوم. آقا مگر مدعی کسی نیست که قولش مخالف حجت شرعیه است، قولش مخالف اصل شرعی است؟ اگر منِ ذوالید قولم موافق قاعده ید است پس چه جور مدعی شدم؟ پس مدعی شدن من منشأی ندارد جز سقوط قاعده ید در مورد من. بعد از سقوط قاعده ید استصحاب می گوید هنوز این مال ملک زید است و قول من ذوالید می شود مخالف استصحاب. پس مطلب دوم صاحب کفایه درست نیست.فرموده اما مطلب اول درست است. چرا؟ محقق عراقی فرموده: دلیلش این است که روایات قاعده ید اطلاق دارد، اجماع است که مقید لبی روایات قاعده ید است. و قدر متیقن از اجماع جائی است که من ذوالید ادعای انتقال مال از خصم به خودم بکنم. اما اگر ادعای انتقال نکنم، صرفا بگویم این مال قبلا ملک او بود الان ملک من است، این خارج از قدر متیقن از اجماع بر انقلاب دعوی است. رجوع می کنیم به اطلاق روایات قاعده ید. یکی از آن روایات این است که إذا رأیت شیئا فی یدی رجل اشهد أنه له؟ امام فرمود نعم، و این مطلق است شامل اعتراف ذوالید به ملکیت سابقه خصم می شود. اقول: اشکال این دو بیان محقق عراقی را عرض کنیم بعد به اصل مطلب بپردازیم:اما اینکه محقق عراقی فرمود: چطور جمع می کند صاحب کفایه بین انقلاب دعوی و جریان قاعده ید؟ آقا همه که مبنا شما را ندارند که مدعی کسی است که قولش مخالف حجت شرعیه باشد مِن امارة او اصل. خب بعضی ها معتقدند که مدعی کسی که لو ترک ترک، ولو قولش موافق حجت شرعیه باشد. یا معتقدند که مدعی کسی است که عقلاءا ملزم به اثبات است ولو قولش موافق حجت شرعیه باشد. واین مبنا اگر مبنای صاحب کفایه باشد کما اینکه برخی از بزرگان این را قائل بودند دیگر اشکال شما به صاحب کفایه وارد نیست.سؤال وجواب: فرض این است که اگر قاعده ید جاری بشود زوال ملکیت خصم را اثبات می کند. خصم مدعی بقاء ملکیت است وقاعده ید زوال ملکیت او را اثبات کرد.اما مطلب اول ایشان که فرمودند روایات قاعده ید مطلق است اجماع مقید آن است. این خلاف صریح کلام خود ایشان است. در نهایة الافکار ص 22 فرمود: الروایة واردة فی مورد امضاء السیرة ولیس لها اطلاق. چه جوری در این بحث ایشان ادعای اطلاق می کند؟ این منافات دارد با آن مطلب سابق ایشان.سؤال: اطلاق روایات به اندازه سیره است و سیره هم شامل این مورد می شود، از این نظر مشکل نداریم اجماع مشکل ایجاد کرد؟ جواب: کجا احراز می کنید سیره را در جائی که ذوالید اعتراف می کند به ملکیت سابقه خصم؟ ایشان این را ادعا نکرد، ایشان گفت اطلاق روایات هست ومقید اجماع است واجماع دلیل لبی است یقتصر علی القدر المتیقن منه. خب این خلاف آن چیزی است که در ص 22 گفته اند. آقای خوئی در مبانی تکملة المنهاج فرموده اند این تفصیل که: اگر ذوالید بیاید بگوید که قبلا این منزل ملک زید بود و الان ملک من است، شما می گوئید انقلاب دعوی نمی شود. اما اگر بگوید که قبلا ملک زید بود و منتقل شد از زید به من، اینجا انقلاب دعوی می شود. این درست نیست، خلاف مرتکز است. این مطلب به مرحوم نائینی هم نسبت داده شده ولی آقای خوئی صریحا فرموده اند، فرموده اند وقتی من می گویم قبلا این ملک زید بود و الان ملک من است، خب این لازمه اش این است که می گویم از زید به من منتقل شده است. مگر می شود این قبلا ملک زید باشد و الان ملک من باشد بدون انتقال از زید به من حالا یا باواسطه یا بی واسطه؟ پس لازم اعتراف به سبق ملکیت زید با ادعای ملکیت فعلیه خود ذوالید لازمه اش ادعاء انتقال است. لزومی ندارد که به صراحت بگوید که منتقل شد از زید به من، بلکه ولو بالالتزام این را بفهماند کافی است. ولذا فرقی بین این دو فرض نیست.اقول: این مطلب قابل مناقشه است:یک مناقشه ما می کنیم، و آن این است که می گوئیم فرق ماهوی دارند این دو فرض. ادعای انتقال از زید به من، ظاهرش انتقال مباشری است، یعنی می گویم من از زید خریدم یا زید به من بخشید. اما اعتراف به ملکیت سابقه خصم متضمن ادعای انتقال مباشری از او نیست، ممکن است واسطه خورده باشد. و وقتی واسطه بخورد قطعا از نظر عرفی مؤثر است. صاحب کارخانه یخچال سازی بیاید ادعا کند نسبت به این یخچال های منزل شما، می گوید آقا قبول دارید که این یخچالها مال ما بود؟ می گوئیم مگر می شود قبول نکنیم، بالاخره تولید کارخانه شماست رویش هم نوشته. می گوید پس اعتراف می کنید به سبق ملکیت ما؟ می گوئیم بله ولی الان ما مالکیم. کدام عقلاء در این فرض انقلاب دعوی را می پذیرند؟ این فرق می کند با اینکه آن فروشنده یخچال به ما می گوید شما یخچال را بردید، از شاگردم گرفتید از من نخریدید، آمدید به شاگردم گفتید من با صاحب مغازه صحبت کردم در رابطه با یخچال و یخچال را بردید، آن شاگرد من هم باورش شد نه پولی دادید و نه خریدید. خب بلااشکال عرف می گوید که شما اگر اعتراف بکنید بگوئید که بله این یخچال قبلا مال شما بود ولی الان مال من است، عرف فرق نمی گذارد بین این مثال وبین این مثال که بگویم قبلا این یخچال مال شما بود و من از شما خریدم. لفظ اینکه از شما خریدم به قول آقای خوئی موضوعیت ندارد عرفا. ولکن اعتراف به ملکیت سابقه خصم اگر ظهور عرفی نداشته باشد در ادعاء انتقال این مال از همین خصم بلاواسطه به خودم، بلکه بسازد با اینکه شاید از این خصم با واسطه به من منتقل شده است، این خصم صاحب کارخانه یخچال سازی است، من که می گویم قبلا این مال کارخانه بود معنایش این نیست که من از کارخانه خریدم، خب این عرفا موجب انقلاب دعوی نمی شود. سؤال وجواب: به هر حال ما به سیره عقلائیه هم که رجوع می کنیم هر کالایی قبلا ملک آن کارخانه ای بوده که تولید کرده این کالا را. پس آن صاحب کارخانه بیاید مدعی این کالاهایی باشد که دست مردم است؟! بگوید من این کالاها را نفروخته ام، یک روز آمده اند از کارخانه ما بار زده اند رفته اند توزیع کرده اند در لوزام خانگی فروشها و مردم هم رفته اند از اینها خریده اند، بعد از همه مردم هم اعتراف می گیرد که بله ما قبول داریم که این یخچالها قبلا مال این کارخانه بوده است. آیا این کافی است از نظر عقلاء برای انقلاب دعوی؟ قطعا کافی نیست. ولذا به نظر ما اگر ظهور عرفی اعتراف به اینکه این مال قبلا ملک خصم بود و الان ملک من است در این باشد که بالالتزام می خواهد بگوید منتقل شد از او به من، این با بیان این انتقال بالمطابقه فرقی نمی کند. اما اگر ظهور ندارد در بیان این مطلب ولو به نحو دلالت التزامیه، بلکه ممکن است انتقال بالمباشره نباشد بالواسطه باشد انصاف این است که بین این دو فرض فرق است. تأمل بفرمائید محقق اصفهانی اصرار دارد که بین اعتراف به ملکیت سابقه خصم بدون ادعای انتقال از او، وبین اعتراف به ملکیت سابقه خصم با اعتراف به انتقال مال از او فرق است و حق با صاحب کفایه است که تفصیل داده بین این دو فرض. در منتقی الاصول هم نظر ایشان را تأیید کرده اند. بلکه بالاتر گفته اند، گفته اند صرف بیان انتقال هم کافی نیست، باید سبب انتقال را بگوید. باید بگوید تو به من فروختی، تو به من بخشیدی. اما اینکه بگوید از تو به من منتقل شد این هم کافی نیست. چون انتقال یعنی ملکیت سابقه تو و ملکیت لاحقه من. اینکه فائده ندارد. باید سبب انتقال را بگوید سبب ناقل را بگوید آنوقت انقلاب دعوی می شود. تأمل بفرمائید انشاءالله تا روز شنبه.
۱۱
۱۰:۴۱
usol 1533 961023.mp3
۶.۹۷ مگابایت
۱۲
۶:۴۱
جلسه 1533شنبه 23/10/96
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث در این بود که مشهور فرمودند: اگر ذوالید اعتراف کند به ملکیت سابقه خصم، این موجب انقلاب دعوی می شود. اگر اعتراف نمی کرد ذوالید که قبلا این خانه ملک زید بود و از او به من منتقل شده، قول او مسموع بود، و زید که ادعاء ملیکت این خانه را می کرد مدعی بود. اما همینکه ذوالید اعتراف کرد که قبلا این خانه ملک زید بوده واز او به من منتقل شده، جایگاه مدعی و منکر عوض می شود، ذوالید می شود مدعی و زید می شود منکر، باید ذوالید بینه بیاورد بر انتقال مال از زید به او.این مطلب را مشهور در اقرار ذوالید گفته اند. اما در فرضی که بینه قائم بشود یا قاضی علم پیدا کند به ملکیت سابقه خصم ولکن خود ذوالید اقرار نکند، گفته اند که اینجا نقلاب دعوی نمی شود.از طرف دیگر برخی از جمله مرحوم آخوند در حاشیه رسائل تفصیل داده ند بین اینکه ذوالید اعتراف بکند به ملکیت سابقه خصم، ولکن ادعا نکند انتقال مال را از او به خودش. صرفا بگوید که این خانه قبلا ملک شما بود ولی الان ملک من هست. فرموده اند این موجب انقلاب دعوی نمی شود. اگر بخواهد انقلاب دعوایی صورت بگیرد باید فرض کنیم که ذوالید ادعا بکند انتقال مال را از زید به او. بشود مدعی انتقال و زید منکر انتقال.این فرمایش مرحوم آخوند در حاشیه رسائل که مختص کرد انقلاب دعوی را به فرضی که ذوالید ادعای انتقال بکند از خصم به او، ادعا کند که این مال از خصم به من منتقل شد ببیع او هبة، در این صورت انقلاب دعوی می شود، که مرحوم آخوند فرموده توجه داشته باشید که من نمی گویم قاعده ید ساقط می شود در مورد این ذوالید، نه، قاعده ید جاری است، تا قاضی حکم نکند مردم معامله مالک می کنند با او، ولکن از نظر میزان قضائی این ذوالید دیگر مدعی تلقی می شود. این فرمایش آخوند در حاشیه رسائل مورد قبول جمعی از اعلام واقع شده است، از جمله محقق اصفهانی. محقق اصفهانی در رساله ای که در قاعده ید نوشته است فرموده است که ما هم قبول داریم که فرق است بین اینکه ذوالید ادعاء انتقال نکند، صرفا اعتراف کند به ملکیت سابقه خصم بدون اینکه ادعا کند این مال از او به من منتقل شد، اینجا انقلاب دعوی نمی شود. ولکن اگر ادعا کند انتقال مال را از خصم به او، آنوقت انقلاب دعوی می شود. ما این را قبول داریم. وجهش چیست؟محقق اصفهانی فرموده: وجهش این است که دعوی صرف إخبار نیست، صرف إخبار کافی نیست که بگویند این آقا مدعی است، اگر شخصی صرفا خبر بدهد به اینکه زید مال مرا غصب کرد بدون اینکه غرضش الزام زید باشد به تبعات غصب، نمی گویند این آقا مدعی است. بله خبر می دهد از غاصب بودن زید، اما نمی گویند که هو یدعی علی زید أنه غاصب. آن یدعی در باب قضاء، قاضی به صرف إخبار یک شخص که متصدی قضاء نمی شود. دعوای مدعی متضمن انشاء است. اقول: ظاهرا مقصود این است که دعوای مدعی متضمن مطالبه خصم است و به صدد الزام خصم است بما یدعیه. واصل این مطلب، مطلب درستی است. ولکن محقق اصفهانی تطبیق کرده بر مقام، فرموده: اگر دعوی صرفا إخبار بود، خب إخبار از شیء إخبار از لوازمش هم هست. ذوالید وقتی خبر بدهد از ملکیت سابقه خصم، بالالتزام خبر می دهد از انتقال مال از او به خودش. آنوقت دیگر فرقی نباید بکند إخبار از انتقال از خصم به او بالمطابقه باشد یا بالالتزام. ولکن اینطور نیست که دعوای مدعی محض إخبار باشد، بلکه متضمن انشاء است، متضمن انشاء که بود صرف اینکه لازم ملکیت سابقه زید نسبت به این خانه و ملکیت فعلیه ذوالید نسبت به آن لازمه اش انتقال خانه است از زید به این ذوالید، این کافی نیست که بگوئیم این ذوالید مدعی انتقال نیست. بله بالالتزام خبر از انتقال می دهد اما مدعی انتقال نست. ولذا فرق کرد این دو فرض. تا نگویند ذوالید که انتقل المال الیّ، این مدعی انتقال نمی شود، وتا مدعی انتقال نشود صرفا ادعا کند ملکیت فعلیه خودش را همراه با ملکیت سابقه خصم، خب قاعده ید ثابت می کند ملکیت فعلیه این ذوالید را. قاعده ید انتقال را ثابت نمی توند بکند الا به نحو اصل مثبت، لازمه ملکیت فعلیه ذوالید با فرض ملکیت سابقه خصم لازمه اش انتقال این خانه است از خصم به ذوالید. قاعده ید که لوازم را اثبات نمی کند. یعنی قاعده ید که اثبات می کند ذوالید مالک است اثبات نمی کند انتقال مال را از خصم به این شخص. ولذا وقتی که ذوالید مدعی انتقال است قاعده ید اثبات انتقال نمی کند. اگر ذوالید ادعاء انتقال کند بالمطابقة، خب می شود مدعی انتقال. قاعده ید هم که اثبات انتقال نمی کند، چون لازم ملکیت فعلیه این ذوالید انتقال مال است از خصم به او. قاعده ید که لوازم را اثبات نمی کند.اما اگر ذوالید ادعاء انتقال نمی کند، صرفا می گوید که قبلا زید مالک این خانه بود الان من مالک هستم. خب مدعای ذوالید ملکیت فعلیه این خانه است و قاعده ید این را اثبات می کند. برای همین می گوئیم اگر ذوالید ادعاء انتقال نکند مدعی انتقال نیست مدعی ملکیت فعلیه است وهذا ما یثبته قاعدة الید، آنوقت ذوالید قولش می شود موافق قاعده ید و می شود منکر، وآن خصم یعنی جناب زید می شود مدعی. برخلاف اینکه این ذوالید ادعا بکند انتقال این خانه را از زید به خودش، این می شود مدعی انتقال، قاعده ید هم که اثبات انتقال نمی کند، آنوقت ذوالید می شود مدعی.اقول: انصاف این است که این فرمایش ناتمام است. چرا؟ برای اینکه ما قبول داریم که مدعی صرفا مخبر نیست، علاوه بر إخبار باید به صدد الزام خصم هم باشد بما یخبر به. اما بیش از این ما در صدق دعوای مدعی لازم نداریم. اینکه بگوئیم حتما باید مدلول مطابقی کلام او انتقال مال از خصم به او باشد، این چه لزومی دارد؟ بلکه ولو مدلول التزامی باشد اما مهم این است که به صدد الزام خصم است به آن. من ذوالید عرفا به صدد الزام خصم هستم به این مطلب که این مال که ملک من است وقتی می گویم قبلا ملک شما بود یعنی می خواهم او را الزام کنم به انتقال این مال از او به خودم. اینکه به لفظ بگوید که این مال الان ملک من است و قبلا ملک شما بود و از شما به من منتقل شد یا نگوید به لفظ این مطلب را، نگوید به لفظ که از شما به من منتقل شد، این تأثیری ندارد در غرض دعوی. اگر نمی خواهد انتقال بما هو انتقال را اثبات کند این لفظ را هم بگوید مهم نیست، چون مهم این است که می خواهد بگوید فعلا من مالک این خانه ام، ولو در لفظ بگوید قبلا مال شما بود و از شما به ما منتقل شد، اما او که نمی خواهد الزام کند خصم را به انتقال و آثر انتقال. بلکه می خواهد الزام کند خصم را به ملکیت فعلیه خودش.بله، اگر شما می خواهید بگوئید ما میزان مدعی و منکر را مصب الدعوی می دانیم نه غرض الدعوی، ولذا می خواهید بگوئید فرق است بین مصب الدعوی و شکل دعوی که چطور مطرح کند در دادگاه دعوای خودش را، اگر بگوید این قبلا مال تو بود و تو به من فروختی، می شود مدعی. چون مدعی بیع است و اصل عدم بیع است. یا اگر بگوید این قبلا مال تو بود ولی الان مال من است، اینجا می گوئید این ذوالید می گوید الان مال من است و قاعده ید این را اثبات می کند. اما مصب الدعوی ملاک تشخیص مدعی و منکر باشد بحث دیگری است که ولو موافقانی دارد اما خلاف وجدان عرفی است. وجدان عرفی نمی پذیرد که نحوه و کیفیت طرح دعوی در دادگاه سرنوشت مدعی و منکر را عوض کند. ما مثال می زدیم می گفتیم در ناقل و منقول الیه، مالی را شخصی تملیک کرد به زید. مالک سابق می گوید بعتک ایاه، زید که منقول الیه است می گوید بل وهبتنی ایاه. برخی از بزرگان فرموده اند این تداعی است، یکی مدعی بیع است و دیگری مدعی هبه. در حالی که اگر این دو نفر می آمدند در دادگاه جور دیگری مطرح می کردند، تا می دیدند این قاضی می گوید که شما متداعیین هستید می گفتند آقای قاضی اجازه می دهید پرونده را ما در شعبه دیگری تشکیل بدهیم، هنوز که حکم نداده اید که نقض حکم شما باشد. قاضی گفت اشکال ندارد. بعد می رفتند در شعبه دیگر، ناقل می گفت بعتک ایاه، منقول الیه می گفت لم تبعنی ایاه. قاضی این شعبه دوم می گفت آقای ناقل شما مدعی هستید و این منقول الیه منکر بیع، چون غرض هم این است که می خواهد این ناقل از منقول الیه ثمن بگیرد. باز هم می گویند اجازه بدهید برویم شعبه سوم، قاضی دوم هم می گوید مشکلی ندارد. در شعبه سوم منقول الیه می گوید وهبتنی ایاه، ناقل می گوید لم اهبک ایاه. با اینکه اعتراف دارد که الان ملک منقول الیه است، اصل تملیک مفروغ عنه است هر دو اعتراف دارند. اینجا قاضی این شعبه سوم بگوید آقای منقول الیه شما مدعی هبه هستید و ناقل منکر هبه.با اینکه یک ماهیت دارد این نزاع ولی به سه شکل می شود مطرح کرد، آنوقت بگوئیم این سه شکل مطرح کردن حکم قضائی و میزان قضاء را عوض می کند. این عرفی نیست. عرف نگاه می کند ببیند هدف از قضاء چیست. ما قبلا عرض می کردیم شما با یکی اختلاف دارید، او می گوید زدی ماشین مرا داغون کردی، شما می گوئید خودت زدی ماشین خودت را داغون کردی. این تداعی است؟ کی عرف می گوید این تداعی است؟ عرف می گوید او مدعی است که شما ماشین او را داغون کردی شما منکری. حال فرق نمی کند شما بیائی بگوئی من نکردم یا بگوئی خودت کردی. چه فرق می کند؟ ولذا به نظر ما اگر ما ملاک تشخیص مدعی و منکر را این بدانیم که قولش موافق اصل باشد و قاعده ید جاری بشود نسبت به این ذوالید حتی بعد از اعتراف به ملکیت سابقه خصم، خب وجهی ندارد انقلاب دعوی. چون قاعده ید می گوید این ذوالید مالک است. خب قاعده ید اگر بگوید ذوالید مالک است چه فرق می کند این ذوالید ادعای انتقال بکند یا نکند؟ مهم این است که غرضش اثبات ملکیت فعلیه خودش است، غرض الدعوی این است، واین هم که موافق قاعده ید است. چه فرق می کند؟واعجب من ذلک اینکه در منتقی الاصول پا را فراتر گذاشته اند، گفته اند حتی ذوالید ادعای انتقال این مال را از خصم به خودش هم بکند در انقلاب دعوی کافی نیست. چون انتقال غیر از سبب الانتقال است. انتقال خودش حکم شرعی است. اگر این ذوالید ادعا می کند سبب انتقال را، می گوید این خانه قبلا ملک زید بود و زید به من فروخت، زید به من بخشید، این انقلاب دعوی می شود. چون ادعا می کند سبب ناقل را، اصل هم عدمش است، یعنی عقلاء می گویند تو ملزم به اثباتی، داری ادعا می کنی سبب ناقل را باید اثبات کنی. حالا یا از باب اینکه مدعی من لو ترک ترک هست، یا کسی است که ملزم است به اثبات عند العقلاء، یا آن کسی است که قولش مخالف اصل است، هر چه بگوئیم. اما اگر صرفا می گوید این مال قبلا مال شما بود و از شما به من منتقل شد. وانتقال یعنی حدوث ملکیت جدیده برای من بعد از اینکه ملکیت سابقه اش برای شمای خصم بود. خب انتقال انتزاع می شود از حدوث الملکیة الجدیدة لذی الید. اینکه همان چیزی است که قاعده ید می گوید، قاعده ید می گوید که الان این ذوالید مالک است، قبلا هم که خود ذوالید اعتراف می کند خصم مالک بود. پس باید مراد آقایان مثل صاحب کفایه در حاشیه رسائل و دیگران که تفصیل می دهند بین دعوای انتقال و عدم دعوای انتقال، این است که مقصودشان دعوای سبب الانتقال باشد، یعنی دعوای بیع، می گوید جناب زید این مال تو بود ولی تو به من فروختی، یا مال تو بود ولی تو به من خشیدی، خب اینجا انقلاب دعوی می شود. که انصافا این مطلب مطلب تمامی نیست. اولا ادعای انتقال عرفا یعنی ادعای سبب الانتقال، والا انتقال که واجب الوجود نیست که بدون سبب موجود بشود. انتقال یعنی ادعای سبب الانتقال. ولکن اصل این مطلب درست نیست که ما بیائیم تفصیل بدهیم بین دعوای انتقال وعدم آن. سؤال وجواب: انتقال انتزاع می شود از اینکه الان من مالکم وقبلا خصم مالک بود، مالک بودن خصم در گذشته که با اعتراف من شکل گرفت و اینکه الان من مالکم با قاعده ید. ایشان اینجور می فرماید.سؤال وجواب: لفظ انتقال که موضوع اثر نیست، ولو واقع الانتقال که مرکب است از دو چیز، قبلا مال خصم بود الان مال من است، لفظ بسیط انتقال که موضوع اثر نیست.سؤال وجواب: ما عرض می کنیم ادعای انتقال یعنی همین، ادعای انتقال یعنی ادعای سبب انتقال، ولی اصل این تفصیل بین دعوای انتقال و عدم آن درست نیست.ما عرض کردیم لعل مقصود قائلین به این تفصیل این باشد که صرف اینکه من اعتراف کنم به ملکیت سابقه خصم، این مساوق با ادعای انتقال بالمباشره از او به من نیست. خب من اعتراف می کنم این یخچال که قبلا ساخت فلان کارخانه است ملک صاحب کارخانه بوده است، اما عقلاء نمی آیند با این اعتراف بگویند خب من شدم مدعی. فرق نمی کند من بیایم بگویم قبلا ملک صاحب کارخانه یحچال سازی بود بعد بگویم و از او به من منتقل شده با واسطه، یا نگویم. مهم گفتن این مطلب نیست، مهم این است که اعتراف به سبق ملکیت خصم مساوق نیست با ادعای انتقال بالمباشرة از او به خودم.ولی اگر نه، متعارف یعنی یک امر واضح عرفی است که ملکیت سابقه خصم و ملکیت لاحقه من ذوالید مساوق است با اینکه از او به من بالمباشرة منتقل شده باشد، فرض دیگری ندارد عرفا. مثل اینکه فروشنده لوازم خانگی بالمباشرة می فروشد یخچال را به مشتری. فرق نمی کند که من بیایم بگویم این یخچال تا دیروز ملک این یخچال فروش بود ولی از دیروز به بعد ملک من است، یا بیایم بگویم و او به من فروخته است. عرف فرق نمی گذارد. ومن احتمال می دهم که مرحوم آقای خوئی هم که فرموده است که عرف فرق نمی گذارد بین این دو، مقصودش همین است، که اگر واضح باشد عرفا که ملکیت سابقه خصم و ملکیت لاحقه من ذوالید راه عرفی دیگری ندارد الا انتقال بالمباشره از او به من، لازم عرفی بیّن بالمعین الاخص است. اینکه می گویم این یخچال قبلا ملک این یخچال فروش بود ولی الان ملک من است لازم بیّن بالمعنی الاخصش این است که من این یخچال را از این یخچال فروش خریده ام یا او به من هبه کرده است. لازم بیّن بالمعنی الاخص اعتراف به ملکیت سابق این یخچال فروش ادعای انتقال از اوست به من. چیزی که لازم بیّن بالمعنی الاخص است تصریح به آن بکنیم یا نکنیم این فرق ایجاد کند در میزان القضاء،إ این خلاف مرتکز عرفی است. و ما معتقدیم حتی اگر بینه قائم بشود یا قاضی علم پیدا کند وعلم قاضی را ما منشأ قضاء او بدانیم، بینه قائم بشود دو تا شاهد عادل بیاورد این یخچال فروش که آقای این یخچال تا دیروز مال این یخچال فروش بود، دو تا شاهد عادل آمدند شهادت دادند، من می گویم این یخچال مال من است. عقلاء می گویند خب باید اثبات کنی، دو تا شاهد عادل می گویند این یخچال تا دیروز مال یخچال فروش بود، چه جور مال شما شد؟ خریدی؟ ثابت کن. به تو بخشید؟ ثابت کن. دلیل قاعده ید به نظر ما اطلاق ندارد نسبت به این فرضها که من اعتراف می کنم به سبق ملکیت خصم در جائی که راه متعارف عرفی ملکیت من انتقال بالمباشره از آن خصم است به خودم. نه ارتکاز عقلاء هست بر جریان قاعده ید ونه اطلاقی در روایات هست کما بیناه سابقا.آقای سیستانی فرموده اند که ما معتقدیم که اعتراف به ملکیت سابق خصم چه همراه بشود با ادعای انتقال از او به خودم که ذوالید هستم یا همراه نشود، این سبب انقلاب دعوی نمی شود، بلکه یبقی ذوالید منکرا و الخصم مدعیا. ایشان فرموده اند که: ما رجوع که می کنیم به سیره عقلائیه، می بینیم که قول این ذوالید را می پذیرند می گویند الان در ید اوست، ما چکار به گذشته داریم. بله اگر ما بگوئیم معیار تشخیص مدعی و منکر مصب الدعوی است، خب ذوالید ادعای انتقال مال را می کند از خصم به خودش. به لحاظ این مصب الدعوی که می گوید این مال از خصم به من منتقل شد می شود مدعی و ملزم به اثبات. خب حرف مشهور درست می شود که می گویند در این حال دیگر قاعده ید جاری نیست. اما در جائی که ذوالید ادعا نکند انتقال مال را از خصم به او، صرفا اعتراف کند به ملکیت سابقه خصم، خب اینجا می گویند مصب الدعوی انتقال مال از خصم به من نیست، مصب الدعوی این است که الان مال من است. پس اینجا انقلاب دعوی نمی شود. ایشان فرموده اند: ولکن این خلاف مرتکز عقلائی است که ما میزان تشخیص مدعی و منکر را مصب الدعوی بدانیم. عرف ملاک را در تشخیص مدعی و منکر غرض الدعوی می داند. این نزاع، نزاع مهمی است. لعل المشهور بر این است که ملاک مصب الدعوی است کما علیه الشیخ الاعظم وصاحب العروة و السید الامام. می گوید عقلاء نگاه می کنند به محط دعوی و مصب دعوی. آقای سیستانی فرموده اند نه، این خلاف مرتکز عقلاء است. البته آقای سیستانی نظرشان موافق با نظر مثل مرحوم آقای خوئی و مرحوم استاد وآقای صدر است که ما هم عرفی را همین می دانیم، نه اینکه یک حقیقت شرعیه دارد مدعی و منکر، نه، یک مفهوم عرفی است، المدعی من هو ملزم بالاثبات عند العقلاء، ولکن ما به نظرمان آن کسی که ملزم به اثبات است به لحاظ غرض دعوی حساب می شود. نگاه می کنند ببینند غرض این شخص از این ادعا چیست. سؤال وجواب: در مثال شما کسی که اعتراف می کند قبلا من قرض گرفته ام از زید ولی اداء کرده ام دینم را، می خواهد الزام کند خصم را به اداء دین، می گوید من اداء کرده ام دین را، در حالی که اصل عقلائی و شرعی اقتضاء می کند عدم اداء دین را. اینجا که مصب الدعوی و غرض الدعوی یکی است، خب اسنصحاب اشتغال ذمه دارد اصل عقلائی اشتغال ذمه دارد، اینجا مکه مصب دعوی و غرض دعوی یکی است که شخص بدهکار بگوید من اداء دین کرده ام. هم مصب دعوایش خلاف اصل عقلائی و شرعی است و هم غرض دعوایش که نفی اشتغال ذمه است، چون استصحاب اشتغال ذمه دارد، هم اصل عقلائی است و هم اصل شرعی. جاهایی فرق می کند نتیجه این نزاع بین اعلام که عرض کردم مثل این می ماند که ناقل می گوید بعتک ایاه منقول الیه می گوید وهبتک ایاه. یا زن و شوهری اختلاف کردند، زن می گوید این ازدواج ما ازدواج دائم بود مرد می گوید ازدواج موقت بود. خب این باب تداعی است یا یکی مدعی است یکی منکر؟ همین بحث پیش می آید که اگر مصب الدعوی را ببینیم، ظاهرش این است که تداعی است دیگر، یکی ادعای ازدواج موقت می کند یکی ادعای ازدواج دائم ولی عقلاء به غرض دعوی نگاه می کنند، می گویند اینها برای چی آمدند دادگاه؟ یک وقت زن با ورثه شوهرش نزاع دارد می خواهد ارث بگیرد. قاضی از اول که پرونده را تشکیل می دهد این زن می گوید من رن دائم این شوهر مرحومم بودم و ارث می برم، فرزندان آن مرحوم می گویند نه پدر ما او را صیغه کرده بود. قاضی از اول می فهمد که غرض این است که این زن می خواهد ادعای ارث بکند. حالا همین غرض الدعوایی ها اختلاف دارند. مثلا آقای خوئی می گوید این زن مدعی است چون غرضش اثبات استحقاق ارث است اصل عدم استحقاق ارث است. آقای صدر می گوید نه، این زن منکر است، چرا ؟برای اینکه قولش موافق اصل است؟ کدام اصل؟ کل زوجة لیست بمنقطعة ترث من زوجها. از کجا این را استفاده کردید؟ ایشان می گوید آیه قرآن می گوید زوجه ارث می برد، مخصص در روایات می گوید المنقطعة لاترث، می شود کل زوجة لیست بمنقطعة فهی ترث. این زن غرضش اثبات ارث است، استصحاب موضوعی هم می گوید این زن زوجة بالوجدان تا زمان مرگ شوهرش، ولیست بمنقطعة. لازم نیست اثبات کنیم دائمه بودن را. حالا این نزاعی است که خودش طولانی است.مقصود این است که آقای سیستانی فرموده اند چون صحیح این است که معیار تشخیص مدعی و منکر غرض الدعوی است، به نظر ما غرض این ذوالید اثبات ملکیت خودش هست، ملکیت خودش هم طبق قاعده ید است. حالا بیاید بگوید انتقل المال الیّ آن را هم بگوید می خواهد اثبات ملکیت خودش را بکند دیگر، غرض این است. و خلاف وجدانی عقلائی است که ما بیائیم بگوئیم خب هر مالی زمانی ملک صاحب کارخانه بوده، این کتاب ملک ناشر بوده، این یخچال ملک کارخانه یخچال سازی بوده، این ماشین ملک شرکت سایپا بوده، پس همه اموال مردم بخاطر اعتراف به اینکه یک زمانی مال دیگری بوده این باعث می شود که انقلاب دعوی بشود مردم باید بیایند اثبات کنند که ما این را خریده ایم، والا شرکت سایپا می آید تمام این ماشینهای مردم را توقیف می کند. این خلاف مرتکز عقلائی است. تأمل بفرمائید انشاءالله تا فردا.
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث در این بود که مشهور فرمودند: اگر ذوالید اعتراف کند به ملکیت سابقه خصم، این موجب انقلاب دعوی می شود. اگر اعتراف نمی کرد ذوالید که قبلا این خانه ملک زید بود و از او به من منتقل شده، قول او مسموع بود، و زید که ادعاء ملیکت این خانه را می کرد مدعی بود. اما همینکه ذوالید اعتراف کرد که قبلا این خانه ملک زید بوده واز او به من منتقل شده، جایگاه مدعی و منکر عوض می شود، ذوالید می شود مدعی و زید می شود منکر، باید ذوالید بینه بیاورد بر انتقال مال از زید به او.این مطلب را مشهور در اقرار ذوالید گفته اند. اما در فرضی که بینه قائم بشود یا قاضی علم پیدا کند به ملکیت سابقه خصم ولکن خود ذوالید اقرار نکند، گفته اند که اینجا نقلاب دعوی نمی شود.از طرف دیگر برخی از جمله مرحوم آخوند در حاشیه رسائل تفصیل داده ند بین اینکه ذوالید اعتراف بکند به ملکیت سابقه خصم، ولکن ادعا نکند انتقال مال را از او به خودش. صرفا بگوید که این خانه قبلا ملک شما بود ولی الان ملک من هست. فرموده اند این موجب انقلاب دعوی نمی شود. اگر بخواهد انقلاب دعوایی صورت بگیرد باید فرض کنیم که ذوالید ادعا بکند انتقال مال را از زید به او. بشود مدعی انتقال و زید منکر انتقال.این فرمایش مرحوم آخوند در حاشیه رسائل که مختص کرد انقلاب دعوی را به فرضی که ذوالید ادعای انتقال بکند از خصم به او، ادعا کند که این مال از خصم به من منتقل شد ببیع او هبة، در این صورت انقلاب دعوی می شود، که مرحوم آخوند فرموده توجه داشته باشید که من نمی گویم قاعده ید ساقط می شود در مورد این ذوالید، نه، قاعده ید جاری است، تا قاضی حکم نکند مردم معامله مالک می کنند با او، ولکن از نظر میزان قضائی این ذوالید دیگر مدعی تلقی می شود. این فرمایش آخوند در حاشیه رسائل مورد قبول جمعی از اعلام واقع شده است، از جمله محقق اصفهانی. محقق اصفهانی در رساله ای که در قاعده ید نوشته است فرموده است که ما هم قبول داریم که فرق است بین اینکه ذوالید ادعاء انتقال نکند، صرفا اعتراف کند به ملکیت سابقه خصم بدون اینکه ادعا کند این مال از او به من منتقل شد، اینجا انقلاب دعوی نمی شود. ولکن اگر ادعا کند انتقال مال را از خصم به او، آنوقت انقلاب دعوی می شود. ما این را قبول داریم. وجهش چیست؟محقق اصفهانی فرموده: وجهش این است که دعوی صرف إخبار نیست، صرف إخبار کافی نیست که بگویند این آقا مدعی است، اگر شخصی صرفا خبر بدهد به اینکه زید مال مرا غصب کرد بدون اینکه غرضش الزام زید باشد به تبعات غصب، نمی گویند این آقا مدعی است. بله خبر می دهد از غاصب بودن زید، اما نمی گویند که هو یدعی علی زید أنه غاصب. آن یدعی در باب قضاء، قاضی به صرف إخبار یک شخص که متصدی قضاء نمی شود. دعوای مدعی متضمن انشاء است. اقول: ظاهرا مقصود این است که دعوای مدعی متضمن مطالبه خصم است و به صدد الزام خصم است بما یدعیه. واصل این مطلب، مطلب درستی است. ولکن محقق اصفهانی تطبیق کرده بر مقام، فرموده: اگر دعوی صرفا إخبار بود، خب إخبار از شیء إخبار از لوازمش هم هست. ذوالید وقتی خبر بدهد از ملکیت سابقه خصم، بالالتزام خبر می دهد از انتقال مال از او به خودش. آنوقت دیگر فرقی نباید بکند إخبار از انتقال از خصم به او بالمطابقه باشد یا بالالتزام. ولکن اینطور نیست که دعوای مدعی محض إخبار باشد، بلکه متضمن انشاء است، متضمن انشاء که بود صرف اینکه لازم ملکیت سابقه زید نسبت به این خانه و ملکیت فعلیه ذوالید نسبت به آن لازمه اش انتقال خانه است از زید به این ذوالید، این کافی نیست که بگوئیم این ذوالید مدعی انتقال نیست. بله بالالتزام خبر از انتقال می دهد اما مدعی انتقال نست. ولذا فرق کرد این دو فرض. تا نگویند ذوالید که انتقل المال الیّ، این مدعی انتقال نمی شود، وتا مدعی انتقال نشود صرفا ادعا کند ملکیت فعلیه خودش را همراه با ملکیت سابقه خصم، خب قاعده ید ثابت می کند ملکیت فعلیه این ذوالید را. قاعده ید انتقال را ثابت نمی توند بکند الا به نحو اصل مثبت، لازمه ملکیت فعلیه ذوالید با فرض ملکیت سابقه خصم لازمه اش انتقال این خانه است از خصم به ذوالید. قاعده ید که لوازم را اثبات نمی کند. یعنی قاعده ید که اثبات می کند ذوالید مالک است اثبات نمی کند انتقال مال را از خصم به این شخص. ولذا وقتی که ذوالید مدعی انتقال است قاعده ید اثبات انتقال نمی کند. اگر ذوالید ادعاء انتقال کند بالمطابقة، خب می شود مدعی انتقال. قاعده ید هم که اثبات انتقال نمی کند، چون لازم ملکیت فعلیه این ذوالید انتقال مال است از خصم به او. قاعده ید که لوازم را اثبات نمی کند.اما اگر ذوالید ادعاء انتقال نمی کند، صرفا می گوید که قبلا زید مالک این خانه بود الان من مالک هستم. خب مدعای ذوالید ملکیت فعلیه این خانه است و قاعده ید این را اثبات می کند. برای همین می گوئیم اگر ذوالید ادعاء انتقال نکند مدعی انتقال نیست مدعی ملکیت فعلیه است وهذا ما یثبته قاعدة الید، آنوقت ذوالید قولش می شود موافق قاعده ید و می شود منکر، وآن خصم یعنی جناب زید می شود مدعی. برخلاف اینکه این ذوالید ادعا بکند انتقال این خانه را از زید به خودش، این می شود مدعی انتقال، قاعده ید هم که اثبات انتقال نمی کند، آنوقت ذوالید می شود مدعی.اقول: انصاف این است که این فرمایش ناتمام است. چرا؟ برای اینکه ما قبول داریم که مدعی صرفا مخبر نیست، علاوه بر إخبار باید به صدد الزام خصم هم باشد بما یخبر به. اما بیش از این ما در صدق دعوای مدعی لازم نداریم. اینکه بگوئیم حتما باید مدلول مطابقی کلام او انتقال مال از خصم به او باشد، این چه لزومی دارد؟ بلکه ولو مدلول التزامی باشد اما مهم این است که به صدد الزام خصم است به آن. من ذوالید عرفا به صدد الزام خصم هستم به این مطلب که این مال که ملک من است وقتی می گویم قبلا ملک شما بود یعنی می خواهم او را الزام کنم به انتقال این مال از او به خودم. اینکه به لفظ بگوید که این مال الان ملک من است و قبلا ملک شما بود و از شما به من منتقل شد یا نگوید به لفظ این مطلب را، نگوید به لفظ که از شما به من منتقل شد، این تأثیری ندارد در غرض دعوی. اگر نمی خواهد انتقال بما هو انتقال را اثبات کند این لفظ را هم بگوید مهم نیست، چون مهم این است که می خواهد بگوید فعلا من مالک این خانه ام، ولو در لفظ بگوید قبلا مال شما بود و از شما به ما منتقل شد، اما او که نمی خواهد الزام کند خصم را به انتقال و آثر انتقال. بلکه می خواهد الزام کند خصم را به ملکیت فعلیه خودش.بله، اگر شما می خواهید بگوئید ما میزان مدعی و منکر را مصب الدعوی می دانیم نه غرض الدعوی، ولذا می خواهید بگوئید فرق است بین مصب الدعوی و شکل دعوی که چطور مطرح کند در دادگاه دعوای خودش را، اگر بگوید این قبلا مال تو بود و تو به من فروختی، می شود مدعی. چون مدعی بیع است و اصل عدم بیع است. یا اگر بگوید این قبلا مال تو بود ولی الان مال من است، اینجا می گوئید این ذوالید می گوید الان مال من است و قاعده ید این را اثبات می کند. اما مصب الدعوی ملاک تشخیص مدعی و منکر باشد بحث دیگری است که ولو موافقانی دارد اما خلاف وجدان عرفی است. وجدان عرفی نمی پذیرد که نحوه و کیفیت طرح دعوی در دادگاه سرنوشت مدعی و منکر را عوض کند. ما مثال می زدیم می گفتیم در ناقل و منقول الیه، مالی را شخصی تملیک کرد به زید. مالک سابق می گوید بعتک ایاه، زید که منقول الیه است می گوید بل وهبتنی ایاه. برخی از بزرگان فرموده اند این تداعی است، یکی مدعی بیع است و دیگری مدعی هبه. در حالی که اگر این دو نفر می آمدند در دادگاه جور دیگری مطرح می کردند، تا می دیدند این قاضی می گوید که شما متداعیین هستید می گفتند آقای قاضی اجازه می دهید پرونده را ما در شعبه دیگری تشکیل بدهیم، هنوز که حکم نداده اید که نقض حکم شما باشد. قاضی گفت اشکال ندارد. بعد می رفتند در شعبه دیگر، ناقل می گفت بعتک ایاه، منقول الیه می گفت لم تبعنی ایاه. قاضی این شعبه دوم می گفت آقای ناقل شما مدعی هستید و این منقول الیه منکر بیع، چون غرض هم این است که می خواهد این ناقل از منقول الیه ثمن بگیرد. باز هم می گویند اجازه بدهید برویم شعبه سوم، قاضی دوم هم می گوید مشکلی ندارد. در شعبه سوم منقول الیه می گوید وهبتنی ایاه، ناقل می گوید لم اهبک ایاه. با اینکه اعتراف دارد که الان ملک منقول الیه است، اصل تملیک مفروغ عنه است هر دو اعتراف دارند. اینجا قاضی این شعبه سوم بگوید آقای منقول الیه شما مدعی هبه هستید و ناقل منکر هبه.با اینکه یک ماهیت دارد این نزاع ولی به سه شکل می شود مطرح کرد، آنوقت بگوئیم این سه شکل مطرح کردن حکم قضائی و میزان قضاء را عوض می کند. این عرفی نیست. عرف نگاه می کند ببیند هدف از قضاء چیست. ما قبلا عرض می کردیم شما با یکی اختلاف دارید، او می گوید زدی ماشین مرا داغون کردی، شما می گوئید خودت زدی ماشین خودت را داغون کردی. این تداعی است؟ کی عرف می گوید این تداعی است؟ عرف می گوید او مدعی است که شما ماشین او را داغون کردی شما منکری. حال فرق نمی کند شما بیائی بگوئی من نکردم یا بگوئی خودت کردی. چه فرق می کند؟ ولذا به نظر ما اگر ما ملاک تشخیص مدعی و منکر را این بدانیم که قولش موافق اصل باشد و قاعده ید جاری بشود نسبت به این ذوالید حتی بعد از اعتراف به ملکیت سابقه خصم، خب وجهی ندارد انقلاب دعوی. چون قاعده ید می گوید این ذوالید مالک است. خب قاعده ید اگر بگوید ذوالید مالک است چه فرق می کند این ذوالید ادعای انتقال بکند یا نکند؟ مهم این است که غرضش اثبات ملکیت فعلیه خودش است، غرض الدعوی این است، واین هم که موافق قاعده ید است. چه فرق می کند؟واعجب من ذلک اینکه در منتقی الاصول پا را فراتر گذاشته اند، گفته اند حتی ذوالید ادعای انتقال این مال را از خصم به خودش هم بکند در انقلاب دعوی کافی نیست. چون انتقال غیر از سبب الانتقال است. انتقال خودش حکم شرعی است. اگر این ذوالید ادعا می کند سبب انتقال را، می گوید این خانه قبلا ملک زید بود و زید به من فروخت، زید به من بخشید، این انقلاب دعوی می شود. چون ادعا می کند سبب ناقل را، اصل هم عدمش است، یعنی عقلاء می گویند تو ملزم به اثباتی، داری ادعا می کنی سبب ناقل را باید اثبات کنی. حالا یا از باب اینکه مدعی من لو ترک ترک هست، یا کسی است که ملزم است به اثبات عند العقلاء، یا آن کسی است که قولش مخالف اصل است، هر چه بگوئیم. اما اگر صرفا می گوید این مال قبلا مال شما بود و از شما به من منتقل شد. وانتقال یعنی حدوث ملکیت جدیده برای من بعد از اینکه ملکیت سابقه اش برای شمای خصم بود. خب انتقال انتزاع می شود از حدوث الملکیة الجدیدة لذی الید. اینکه همان چیزی است که قاعده ید می گوید، قاعده ید می گوید که الان این ذوالید مالک است، قبلا هم که خود ذوالید اعتراف می کند خصم مالک بود. پس باید مراد آقایان مثل صاحب کفایه در حاشیه رسائل و دیگران که تفصیل می دهند بین دعوای انتقال و عدم دعوای انتقال، این است که مقصودشان دعوای سبب الانتقال باشد، یعنی دعوای بیع، می گوید جناب زید این مال تو بود ولی تو به من فروختی، یا مال تو بود ولی تو به من خشیدی، خب اینجا انقلاب دعوی می شود. که انصافا این مطلب مطلب تمامی نیست. اولا ادعای انتقال عرفا یعنی ادعای سبب الانتقال، والا انتقال که واجب الوجود نیست که بدون سبب موجود بشود. انتقال یعنی ادعای سبب الانتقال. ولکن اصل این مطلب درست نیست که ما بیائیم تفصیل بدهیم بین دعوای انتقال وعدم آن. سؤال وجواب: انتقال انتزاع می شود از اینکه الان من مالکم وقبلا خصم مالک بود، مالک بودن خصم در گذشته که با اعتراف من شکل گرفت و اینکه الان من مالکم با قاعده ید. ایشان اینجور می فرماید.سؤال وجواب: لفظ انتقال که موضوع اثر نیست، ولو واقع الانتقال که مرکب است از دو چیز، قبلا مال خصم بود الان مال من است، لفظ بسیط انتقال که موضوع اثر نیست.سؤال وجواب: ما عرض می کنیم ادعای انتقال یعنی همین، ادعای انتقال یعنی ادعای سبب انتقال، ولی اصل این تفصیل بین دعوای انتقال و عدم آن درست نیست.ما عرض کردیم لعل مقصود قائلین به این تفصیل این باشد که صرف اینکه من اعتراف کنم به ملکیت سابقه خصم، این مساوق با ادعای انتقال بالمباشره از او به من نیست. خب من اعتراف می کنم این یخچال که قبلا ساخت فلان کارخانه است ملک صاحب کارخانه بوده است، اما عقلاء نمی آیند با این اعتراف بگویند خب من شدم مدعی. فرق نمی کند من بیایم بگویم قبلا ملک صاحب کارخانه یحچال سازی بود بعد بگویم و از او به من منتقل شده با واسطه، یا نگویم. مهم گفتن این مطلب نیست، مهم این است که اعتراف به سبق ملکیت خصم مساوق نیست با ادعای انتقال بالمباشرة از او به خودم.ولی اگر نه، متعارف یعنی یک امر واضح عرفی است که ملکیت سابقه خصم و ملکیت لاحقه من ذوالید مساوق است با اینکه از او به من بالمباشرة منتقل شده باشد، فرض دیگری ندارد عرفا. مثل اینکه فروشنده لوازم خانگی بالمباشرة می فروشد یخچال را به مشتری. فرق نمی کند که من بیایم بگویم این یخچال تا دیروز ملک این یخچال فروش بود ولی از دیروز به بعد ملک من است، یا بیایم بگویم و او به من فروخته است. عرف فرق نمی گذارد. ومن احتمال می دهم که مرحوم آقای خوئی هم که فرموده است که عرف فرق نمی گذارد بین این دو، مقصودش همین است، که اگر واضح باشد عرفا که ملکیت سابقه خصم و ملکیت لاحقه من ذوالید راه عرفی دیگری ندارد الا انتقال بالمباشره از او به من، لازم عرفی بیّن بالمعین الاخص است. اینکه می گویم این یخچال قبلا ملک این یخچال فروش بود ولی الان ملک من است لازم بیّن بالمعنی الاخصش این است که من این یخچال را از این یخچال فروش خریده ام یا او به من هبه کرده است. لازم بیّن بالمعنی الاخص اعتراف به ملکیت سابق این یخچال فروش ادعای انتقال از اوست به من. چیزی که لازم بیّن بالمعنی الاخص است تصریح به آن بکنیم یا نکنیم این فرق ایجاد کند در میزان القضاء،إ این خلاف مرتکز عرفی است. و ما معتقدیم حتی اگر بینه قائم بشود یا قاضی علم پیدا کند وعلم قاضی را ما منشأ قضاء او بدانیم، بینه قائم بشود دو تا شاهد عادل بیاورد این یخچال فروش که آقای این یخچال تا دیروز مال این یخچال فروش بود، دو تا شاهد عادل آمدند شهادت دادند، من می گویم این یخچال مال من است. عقلاء می گویند خب باید اثبات کنی، دو تا شاهد عادل می گویند این یخچال تا دیروز مال یخچال فروش بود، چه جور مال شما شد؟ خریدی؟ ثابت کن. به تو بخشید؟ ثابت کن. دلیل قاعده ید به نظر ما اطلاق ندارد نسبت به این فرضها که من اعتراف می کنم به سبق ملکیت خصم در جائی که راه متعارف عرفی ملکیت من انتقال بالمباشره از آن خصم است به خودم. نه ارتکاز عقلاء هست بر جریان قاعده ید ونه اطلاقی در روایات هست کما بیناه سابقا.آقای سیستانی فرموده اند که ما معتقدیم که اعتراف به ملکیت سابق خصم چه همراه بشود با ادعای انتقال از او به خودم که ذوالید هستم یا همراه نشود، این سبب انقلاب دعوی نمی شود، بلکه یبقی ذوالید منکرا و الخصم مدعیا. ایشان فرموده اند که: ما رجوع که می کنیم به سیره عقلائیه، می بینیم که قول این ذوالید را می پذیرند می گویند الان در ید اوست، ما چکار به گذشته داریم. بله اگر ما بگوئیم معیار تشخیص مدعی و منکر مصب الدعوی است، خب ذوالید ادعای انتقال مال را می کند از خصم به خودش. به لحاظ این مصب الدعوی که می گوید این مال از خصم به من منتقل شد می شود مدعی و ملزم به اثبات. خب حرف مشهور درست می شود که می گویند در این حال دیگر قاعده ید جاری نیست. اما در جائی که ذوالید ادعا نکند انتقال مال را از خصم به او، صرفا اعتراف کند به ملکیت سابقه خصم، خب اینجا می گویند مصب الدعوی انتقال مال از خصم به من نیست، مصب الدعوی این است که الان مال من است. پس اینجا انقلاب دعوی نمی شود. ایشان فرموده اند: ولکن این خلاف مرتکز عقلائی است که ما میزان تشخیص مدعی و منکر را مصب الدعوی بدانیم. عرف ملاک را در تشخیص مدعی و منکر غرض الدعوی می داند. این نزاع، نزاع مهمی است. لعل المشهور بر این است که ملاک مصب الدعوی است کما علیه الشیخ الاعظم وصاحب العروة و السید الامام. می گوید عقلاء نگاه می کنند به محط دعوی و مصب دعوی. آقای سیستانی فرموده اند نه، این خلاف مرتکز عقلاء است. البته آقای سیستانی نظرشان موافق با نظر مثل مرحوم آقای خوئی و مرحوم استاد وآقای صدر است که ما هم عرفی را همین می دانیم، نه اینکه یک حقیقت شرعیه دارد مدعی و منکر، نه، یک مفهوم عرفی است، المدعی من هو ملزم بالاثبات عند العقلاء، ولکن ما به نظرمان آن کسی که ملزم به اثبات است به لحاظ غرض دعوی حساب می شود. نگاه می کنند ببینند غرض این شخص از این ادعا چیست. سؤال وجواب: در مثال شما کسی که اعتراف می کند قبلا من قرض گرفته ام از زید ولی اداء کرده ام دینم را، می خواهد الزام کند خصم را به اداء دین، می گوید من اداء کرده ام دین را، در حالی که اصل عقلائی و شرعی اقتضاء می کند عدم اداء دین را. اینجا که مصب الدعوی و غرض الدعوی یکی است، خب اسنصحاب اشتغال ذمه دارد اصل عقلائی اشتغال ذمه دارد، اینجا مکه مصب دعوی و غرض دعوی یکی است که شخص بدهکار بگوید من اداء دین کرده ام. هم مصب دعوایش خلاف اصل عقلائی و شرعی است و هم غرض دعوایش که نفی اشتغال ذمه است، چون استصحاب اشتغال ذمه دارد، هم اصل عقلائی است و هم اصل شرعی. جاهایی فرق می کند نتیجه این نزاع بین اعلام که عرض کردم مثل این می ماند که ناقل می گوید بعتک ایاه منقول الیه می گوید وهبتک ایاه. یا زن و شوهری اختلاف کردند، زن می گوید این ازدواج ما ازدواج دائم بود مرد می گوید ازدواج موقت بود. خب این باب تداعی است یا یکی مدعی است یکی منکر؟ همین بحث پیش می آید که اگر مصب الدعوی را ببینیم، ظاهرش این است که تداعی است دیگر، یکی ادعای ازدواج موقت می کند یکی ادعای ازدواج دائم ولی عقلاء به غرض دعوی نگاه می کنند، می گویند اینها برای چی آمدند دادگاه؟ یک وقت زن با ورثه شوهرش نزاع دارد می خواهد ارث بگیرد. قاضی از اول که پرونده را تشکیل می دهد این زن می گوید من رن دائم این شوهر مرحومم بودم و ارث می برم، فرزندان آن مرحوم می گویند نه پدر ما او را صیغه کرده بود. قاضی از اول می فهمد که غرض این است که این زن می خواهد ادعای ارث بکند. حالا همین غرض الدعوایی ها اختلاف دارند. مثلا آقای خوئی می گوید این زن مدعی است چون غرضش اثبات استحقاق ارث است اصل عدم استحقاق ارث است. آقای صدر می گوید نه، این زن منکر است، چرا ؟برای اینکه قولش موافق اصل است؟ کدام اصل؟ کل زوجة لیست بمنقطعة ترث من زوجها. از کجا این را استفاده کردید؟ ایشان می گوید آیه قرآن می گوید زوجه ارث می برد، مخصص در روایات می گوید المنقطعة لاترث، می شود کل زوجة لیست بمنقطعة فهی ترث. این زن غرضش اثبات ارث است، استصحاب موضوعی هم می گوید این زن زوجة بالوجدان تا زمان مرگ شوهرش، ولیست بمنقطعة. لازم نیست اثبات کنیم دائمه بودن را. حالا این نزاعی است که خودش طولانی است.مقصود این است که آقای سیستانی فرموده اند چون صحیح این است که معیار تشخیص مدعی و منکر غرض الدعوی است، به نظر ما غرض این ذوالید اثبات ملکیت خودش هست، ملکیت خودش هم طبق قاعده ید است. حالا بیاید بگوید انتقل المال الیّ آن را هم بگوید می خواهد اثبات ملکیت خودش را بکند دیگر، غرض این است. و خلاف وجدانی عقلائی است که ما بیائیم بگوئیم خب هر مالی زمانی ملک صاحب کارخانه بوده، این کتاب ملک ناشر بوده، این یخچال ملک کارخانه یخچال سازی بوده، این ماشین ملک شرکت سایپا بوده، پس همه اموال مردم بخاطر اعتراف به اینکه یک زمانی مال دیگری بوده این باعث می شود که انقلاب دعوی بشود مردم باید بیایند اثبات کنند که ما این را خریده ایم، والا شرکت سایپا می آید تمام این ماشینهای مردم را توقیف می کند. این خلاف مرتکز عقلائی است. تأمل بفرمائید انشاءالله تا فردا.
۱۶
۱۴:۲۸
usol 1534 961024.mp3
۴.۸۶ مگابایت
۱۴
۶:۴۲
با توجه به رفع فيلتر تلگرام, دروس در همان جا بارگذاری میشود
۳۲
۶:۴۳