نظریه مشورتی در مورد ابطال اسناد رسمی بعدی پس از حکم قطعی بطلان معامله (فرار از دین)جزئیات نظریه شماره نظریه: 7/1404/662
شماره پرونده: 1404-3/1-662 تاریخ نظریه: 1404/11/18
پرسش (استعلام):
دادگاه حکم قطعی صادر کرده که معاملهای باطل و اسناد رسمی آن به دلیل فرار از دین ابطال شود. پس از این حکم، محکومعلیه (مالک سابق) ملک را با سند رسمی جدید به شخص ثالث انتقال میدهد.
آیا دادگاه صادرکننده رأی میتواند بدون دعوای جدید، اسناد بعدی را نیز ابطال کند و آثار حکم را به آنها تسری دهد یا اقامه دعوای جدید علیه شخص ثالث ضروری است؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
اقامه دعوای جدید علیه شخص ثالث (منتقلالیه جدید) ضروری است. دادگاه صادرکننده رأی اول نمیتواند مستقیماً اسناد بعدی را ابطال کند.
دلایل و توضیحات:
1. ماهیت بطلان: اگر معامله اول صوری و با قصد فرار از دین بوده، از اساس باطل است (مواد ۲۱۸ و ۱۹۵ قانون مدنی).
2. مانع اجرای مستقیم حکم: پس از انتقال ملک به شخص ثالث با سند رسمی جدید، ملک در دفتر املاک به نام محکومعلیه نیست. بنابراین، اجرای حکم ابطال سند اول (طبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی) و ابطال سند از دفترخانه (طبق ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی) امکانپذیر نمیباشد.
راهکار قانونی برای محکومله (طلبکار):
اقامه دعوای جدید: محکومله باید دعوای ابطال سند رسمی جدید را علیه شخص ثالث (منتقلالیه) در دادگاه صالح اقامه کند.* اخذ دستور موقت: همزمان با اقامه دعوا، باید درخواست دستور موقت (تأمین خواسته) کند تا دادگاه انتقال مجدد ملک به شخص دیگر را ممنوع نماید و از پیچیدهتر شدن وضعیت جلوگیری کند.
۱ رأی وحدت رویه شماره ۸۷۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱) منتشر شد: نحوه مطالبه خسارت ناشی از جرم در دادگاه کیفریموضوع اختلاف: آیا برای مطالبه خسارت (ضرر و زیان ناشی از جرم) در دادگاه کیفری، تقدیم دادخواست الزامی است یا خیر؟ شعب هشتم و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در این خصوص آراء مختلف صادر کرده بودند.
رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور:
۱. در جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها که مرجع گزارشدهنده آن، سازمان بازرسی کل کشور باشد، دادستان مکلف است در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان، جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست کند (مستند به تبصره یک بند «د» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور الحاقی مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵).
۲. در صورت عدم ارائه درخواست از ناحیه دادستان به جهت عدم احراز ورود خسارت، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت دستگاه زیاندیده از جرم، طبق قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، منوط به تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی است.
نتیجه: رأی شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی (که مطالبه خسارت را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته بود) تا حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده شد.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای همه مراجع قضایی و غیر قضایی لازمالاتباع است.
۲ نحوه انتقال چک ثبتشده و نشده در سامانه صیادبر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین تجاری بر آن است. در صورت عدم ثبت، چک ماهیت تجاری خود را از دست میدهد و دارنده نمیتواند از مزایای اسناد تجاری مانند ظهرنویسی استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی خواهد بود.
تفاوت انتقال چک ثبتشده و ثبتنشده چک ثبتشده در سامانه صیاد: با رعایت تشریفات قانونی، قابلیت انتقال خواهد داشت.
چک ثبتنشده در سامانه صیاد: ظهرنویسی به معنای مصطلح قانونی امکانپذیر نیست و هرگونه انتقال آن تابع عمومات قانون مدنی است.
نتیجهگیریبنابراین، چک ثبتشده در سامانه صیاد قابل انتقال است، اما ظهرنویسی چک ثبتنشده در این سامانه فاقد آثار تجاری ظهرنویسی بوده و تنها تابع قواعد عمومی قراردادها و انتقال طلب در قانون مدنی است.
۲ ثبت اعتراض به گزارش کروکی تصادف در دفاتر خدمات قضایی؛ خدمات جدید معرفی شدمحمدرضا سلطانی، مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام کرد: در سال ۱۴۰۵، ۴۶ عنوان خدمت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مردم ارائه میشود.
وی چهار خدمت جدید به شرح زیر معرفی کرد:
· ثبت و ارسال درخواست به سامانه مسیر· اعتراض به گزارش کروکی تصادف· ثبت اعتراض به رای هیئت حل اختلاف سازمان ثبت احوال موضوع بند ث ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت· کارمزد خدمات ارزش افزوده برخط
۳نشست قضائی،۱۳۹۸/۷/۱ تایباد، خراسان رضویصرف حضور و دعوت به حضور در تجمعی که فاقد مجوز قانونی است فاقد وصف کیفری می باشد.
پرسش
آیا صرف دعوت مردم در فضای مجازی به تجمعی که دارای مجوز قانونی نیست جرم است ؟ اگر جرم است مستند قانونی آن کدام است؟ 2- آیا صرف شرکت در تجمعی که دارای مجوز قانونی نیست بدون سر دادن شعار و بدون تخریب اموال و هر گونه تمرد در مقابل مامورین جرم است؟
نظر هیئت عالی
صرف حضور و دعوت به حضور در تجمعی که فاقد مجوز قانونی است فاقد وصف کیفری می باشد.
نظر اتفاقی
۱- صرف فراخوان و دعوت عموم به حضور در تجمع فاقد مجوز، اعم از آنکه در فضای مجازی باشد یا غیر آن، جرم محسوب نمیشود؛ لیکن چنانچه فراخوان همراه با شرایط مندرج در ماده 610 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (تبانی با دیگران برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی) باشد و یا مفاد فراخوان متضمن تحریک مردم به جنگ (ماده 512 همان قانون) یا تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و تحت عنوان «فعالیت» موضوع ماده 500 قانون پیشگفته قرار گیرد؛ و مانند آن، حسب مورد از این حیث میتواند قابل تعقیب کیفری و مجازات باشد. 2- با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین نظر بر اینکه طبق اصل بیست و هفتم قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است و نبود نص قانونی بر جرمانگاری حضور در تجمعات فاقد مجوز، لذا صرف حضور در تجمعی که مجوز موضوع بند 6 ماده 11 قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب 1395 را اخذ نکرده است جرم نبوده و از این حیث قابل تعقیب و مجازات نیست.
۳بیشتر تمایل دارید مطالب کانال در چه زمینه ای باشه ؟
۲۱- حقوقی
۵۲-کیفری
۵۳-خانواده
۹اگر بدون حق در سامانه ساغر ادعای مالکیت ملکی را ثبت کنید، به ۲۰ درصد از قیمت روز ملک محکوم و مجازات میشوید
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
اگر اشخاصی بدون اینکه حقی نسبت به ملکی داشته باشند، ادعایی در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی (سامانه ساغر یا ثبت ادعا) ثبت کنند، مطابق قانون علاوه بر جرایمی که ممکن است مرتکب شده باشند و مجازات آن جرایم، به پرداخت بیست درصد قیمت روز ملک هم محکوم خواهند شد.
پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
اگر اشخاصی بدون اینکه حقی نسبت به ملکی داشته باشند، ادعایی در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی (سامانه ساغر یا ثبت ادعا) ثبت کنند، مطابق قانون علاوه بر جرایمی که ممکن است مرتکب شده باشند و مجازات آن جرایم، به پرداخت بیست درصد قیمت روز ملک هم محکوم خواهند شد.
پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar۲