قزوین بیش از ۳ هزار محصول صنعتی، ظرفیت دانشگاهی، موقعیت ممتاز لجستیکی و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین‌المللی را دارد؛ بنابراین همکاری با روسیه می‌تواند یک فرصت واقعی برای اقتصاد استان باشد.
اما از نگاه من، *مهم‌تر از امضای تفاهم‌نامه، اجرای آن و تبدیل ظرفیت به نتیجه است.
اگر قرار است قزوین شریک تجاری استان‌های روسیه باشد، باید سهم واقعی واحدهای تولیدی، شرکت‌های کوچک و متوسط و بخش خصوصی استان در این بازار مشخص شود؛ مسیرهای لجستیکی تقویت شوند و برای اجرای توافقات، زمان‌بندی و شاخص‌های قابل سنجش وجود داشته باشد.
در شورای شهر، هرچند سیاست‌گذاری تجارت خارجی در اختیار شورا نیست، اما شورا می‌تواند در چارچوب اختیارات قانونی خود، تسهیل‌گر ارتباطات شهری، حمل‌ونقل، زیرساخت‌های مرتبط و مطالبه‌گر منافع اقتصادی و عمومی شهروندان قزوین باشد.
قزوین ظرفیت دارد؛
آنچه نیاز داریم، پیگیری، شفافیت و نتیجه است.*
#قزوین #شورای_شهر #اقتصاد_قزوین #تولید #صادرات #روسیه #حقوق_مردم
اما از نگاه من، *مهم‌تر از امضای تفاهم‌نامه، اجرای آن و تبدیل ظرفیت به نتیجه است.
اگر قرار است قزوین شریک تجاری استان‌های روسیه باشد، باید سهم واقعی واحدهای تولیدی، شرکت‌های کوچک و متوسط و بخش خصوصی استان در این بازار مشخص شود؛ مسیرهای لجستیکی تقویت شوند و برای اجرای توافقات، زمان‌بندی و شاخص‌های قابل سنجش وجود داشته باشد.
در شورای شهر، هرچند سیاست‌گذاری تجارت خارجی در اختیار شورا نیست، اما شورا می‌تواند در چارچوب اختیارات قانونی خود، تسهیل‌گر ارتباطات شهری، حمل‌ونقل، زیرساخت‌های مرتبط و مطالبه‌گر منافع اقتصادی و عمومی شهروندان قزوین باشد.
قزوین ظرفیت دارد؛
آنچه نیاز داریم، پیگیری، شفافیت و نتیجه است.*
#قزوین #شورای_شهر #اقتصاد_قزوین #تولید #صادرات #روسیه #حقوق_مردم
بدانید و منتشر فرمایید ❀•
•❀ ═ ❀یک لوگو، یک تعهد، در همه‌ی پلتفرم‌ها.
این مدارِ دور لوگوی من، فقط آیکون نیست؛ نقشه‌ی «همه‌جا بودن» من است.
هرجا که صدای مردم قزوین بلند شود، من آنجایم — پاسخگو، مطالبه‌گر، وکیل شما.❀••❀ ═ ❀
•❀ ═ ❀یک لوگو، یک تعهد، در همه‌ی پلتفرم‌ها.این مدارِ دور لوگوی من، فقط آیکون نیست؛ نقشه‌ی «همه‌جا بودن» من است.
هرجا که صدای مردم قزوین بلند شود، من آنجایم — پاسخگو، مطالبه‌گر، وکیل شما.❀•
•❀ ═ ❀
تعویق انتخابات، به معنایِ تمدیدِ بی‌قید و شرطِ جایگاه‌ها نیست.
به عنوان یک وکیل و مطالبه‌گر، تأکید می‌کنم: مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی، صرفاً یک «تصمیم اجرایی» برای تعویقِ زمانِ برگزاری انتخابات است، نه مجوزی برای تمدیدِ دوره فعالیت شوراهای شهر و روستا که «مشروعیت» خود را مستقیماً از «رأی مردم» می‌گیرند.
قاعده‌ی حقوقیِ «محدودیت دوره تصدی» یک اصل آمره است. تمدید مستمر بدونِ مراجعه به آرای عمومی، خلاف نص صریح قانون و مغایر با روحِ دموکراسی محلی است. وقتی دوره قانونی به پایان می‌رسد، شوراها دیگر پشتوانه‌ی «انتخاب مستقیمِ مردم» را ندارند و تداومِ فعالیت آن‌ها، پرسش‌های جدی حقوقی ایجاد می‌کند.
شفافیت در مدیریت شهری با احترام به حقوقِ انتخاب‌گر آغاز می‌شود. ما خواهانِ تعیین تکلیفِ فوری و بازگشتِ جریانِ مدیریت به مسیرِ قانونی هستیم. حق انتخاب مردم، تعلیق‌بردار نیست.
شما چه فکر می‌کنید؟ آیا با تمدید فعالیت شوراها موافقید یا مطالبه‌گرِ انتخابات هستید؟ در کامنت‌ها بنویسید.
#امیر_شیری #انتخابات_شورای_شهر #حقوق_شهروندی #مطالبه_گری #قانون_مداری #شفافیت #شورای_شهر #قزوین #وکیل_دادگستری
به عنوان یک وکیل و مطالبه‌گر، تأکید می‌کنم: مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی، صرفاً یک «تصمیم اجرایی» برای تعویقِ زمانِ برگزاری انتخابات است، نه مجوزی برای تمدیدِ دوره فعالیت شوراهای شهر و روستا که «مشروعیت» خود را مستقیماً از «رأی مردم» می‌گیرند.
قاعده‌ی حقوقیِ «محدودیت دوره تصدی» یک اصل آمره است. تمدید مستمر بدونِ مراجعه به آرای عمومی، خلاف نص صریح قانون و مغایر با روحِ دموکراسی محلی است. وقتی دوره قانونی به پایان می‌رسد، شوراها دیگر پشتوانه‌ی «انتخاب مستقیمِ مردم» را ندارند و تداومِ فعالیت آن‌ها، پرسش‌های جدی حقوقی ایجاد می‌کند.
شفافیت در مدیریت شهری با احترام به حقوقِ انتخاب‌گر آغاز می‌شود. ما خواهانِ تعیین تکلیفِ فوری و بازگشتِ جریانِ مدیریت به مسیرِ قانونی هستیم. حق انتخاب مردم، تعلیق‌بردار نیست.
شما چه فکر می‌کنید؟ آیا با تمدید فعالیت شوراها موافقید یا مطالبه‌گرِ انتخابات هستید؟ در کامنت‌ها بنویسید.#امیر_شیری #انتخابات_شورای_شهر #حقوق_شهروندی #مطالبه_گری #قانون_مداری #شفافیت #شورای_شهر #قزوین #وکیل_دادگستری
ما به دنبال یک «شهر اباد» هستیم، نه یک «جایگاه».**
خیلی وقت است که مردم از بازی‌های سیاسی و وعده‌هایی که با رنگ‌های مختلف داده می‌شود، خسته شده‌اند. همه ما یک هدف مشترک داریم: *آباد شدنِ قزوین.
من به عنوان کسی که همواره در کنار مطالبات حق‌طلبانه مردم بوده‌ام، می‌دانم که شهر ما به مدیری نیاز دارد که «سودِ اکثریت» را بر «منافع گروه‌ها» ترجیح دهد. کاندیداتوری من، نه برای رسیدن به یک مقام، بلکه برای ایجاد پلی میان «نیازهای شما» و «توانمندی‌های شهری» است.
من با نگاهی جامع‌الاطراف، به دنبال ساختنِ شهری هستم که در آن، فراتر از رقابت‌های سیاسی، فقط صحبت از کیفیت زندگی، امنیت، و توسعه باشد. بیایید به جای انتخابِ «بازیگرانِ سیاسی»، «مدیرانِ مخلص» را انتخاب کنیم.
با هم، قزوین را دوباره به شکوهِ خود می‌رسانیم.*
#امیر_شیری #قزوین #شهردار_جدید #آبادانی #همبستگی
خیلی وقت است که مردم از بازی‌های سیاسی و وعده‌هایی که با رنگ‌های مختلف داده می‌شود، خسته شده‌اند. همه ما یک هدف مشترک داریم: *آباد شدنِ قزوین.
من به عنوان کسی که همواره در کنار مطالبات حق‌طلبانه مردم بوده‌ام، می‌دانم که شهر ما به مدیری نیاز دارد که «سودِ اکثریت» را بر «منافع گروه‌ها» ترجیح دهد. کاندیداتوری من، نه برای رسیدن به یک مقام، بلکه برای ایجاد پلی میان «نیازهای شما» و «توانمندی‌های شهری» است.
من با نگاهی جامع‌الاطراف، به دنبال ساختنِ شهری هستم که در آن، فراتر از رقابت‌های سیاسی، فقط صحبت از کیفیت زندگی، امنیت، و توسعه باشد. بیایید به جای انتخابِ «بازیگرانِ سیاسی»، «مدیرانِ مخلص» را انتخاب کنیم.
با هم، قزوین را دوباره به شکوهِ خود می‌رسانیم.*
#امیر_شیری #قزوین #شهردار_جدید #آبادانی #همبستگی
چنانچه شخصی بدون اجازه صاحب یک مغازه و بدون قصد سرقت، قفل آن را باز کرده و وارد آن شود، آیا جرم «ورود به عنف» واقع شده است؟در این راستا در ماده ۶۹۴ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده آمده که: «هر‌کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود... محکوم خواهد شد» و غالب نظریه پردازان عقیده دارند که چون قانونگذار در این ماده فقط به «منزل» یا «مسکن» اشخاص اشاره نموده، پس ورود به عنف به مغازه تجاری چون عنوان منزل یا مسکن را ندارد جرم نیست!از منظر نگارنده چنین عقیده‌ای صحیح نبوده و موضوع نیز از شمول تفسیر مضیّق قوانین ماهوی کیفری خارج است زیرا از معانی «منزل» در فرهنگ لغت‌ها می‌توان به «جا»، «مکان» و «مَقَر» اشاره نمود که در این راستا مغازه تجاری نیز مصداق بارز آن محسوب می‌شود؛ به خصوص اینکه در ماده فوق قانونگذار در ادامه به «مسکن» که معنای خانه یا محل سکونت عرفی اشخاص است نیز اشاره نموده و از این رو «منزل» را دارای معنایی عام دانسته که مسکن فقط مصداق بارز و غالب آن است که فقط به لحاظ اهمیت موضوع، اختصاصاً مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین اینکه عقیده داشت قانونگذار از دو لفظ کاملاً مترادف استفاده نموده (منزل و مسکن) و منظورش فقط خانه ای است که مخاطب به همراه خانواده خویش در آن زندگی می‌نماید، امری منطقی نیست؛ به خصوص اینکه در ماده ۶۹۲ قانون یادشده نیز، حتی ورود به زمین کشاورزیِ باز و غیرمحصور اشخاص هم با رعایت سایر شرایط جرم بوده که چنین امری حکایت از صحت تفسیر منطقی پیش گفته در خصوص مغازه دارد.
این روزها در فضای مجازی، خبری از یک دادخواست طلاق و مهریه در روزهای سوگواری یک خانواده دست‌به‌دست می‌شود که افکار عمومی را جریحه‌دار کرده است. به عنوان وکیل، این پرونده‌ها را زیاد می‌بینم؛ اما چیزی که عمیقاً نگران‌کننده است، نه خودِ پرونده، بلکه «فروپاشی تاب‌آوری اجتماعی» ماست.
از دو زاویه باید به این موضوع نگاه کرد:۱. زاویه حقوقی: حقِ مطالبه مهریه و نفقه، حقی شرعی و قانونی برای زوجه است و دادگاه‌ها نیز بر همین اساس حکم می‌دهند. اما «زمانِ اعمال این حق»، موضوعی است که به بلوغ عاطفی و اخلاق‌مداری بازمی‌گردد.
۲. زاویه اجتماعی و اقتصادی: گرانی‌های افسارگسیخته و فشارهای معیشتی، آستانه تحمل زوجین را به شدت کاهش داده است. وقتی امنیت اقتصادی در خانواده متزلزل شود، اولین چیزی که در دادگاه‌ها شاهد آن هستیم، فعال شدنِ ابزارهای قانونی برای «تأمینِ مالیِ اضطراری» است.
راهکار چیست؟ما به جای اینکه درگیر قضاوتِ فردی شویم، باید مطالبه‌گرِ «نهادهای مشاوره حقوقی و خانواده» در سطح محلات و شهر باشیم. بسیاری از این پرونده‌ها اگر پیش از ورود به دادگاه و در جلسات میانجی‌گری (Mediation) بررسی می‌شدند، هرگز به این نقطه نمی‌رسیدند.
بیایید به جای قضاوت، برای تقویتِ «تاب‌آوری خانواده‌ها در برابر تندبادهای اقتصادی» تلاش کنیم. خانواده‌ای که در بحران، به دنبالِ دادگاه است، نیازمندِ شنیده شدن است.
از دو زاویه باید به این موضوع نگاه کرد:۱. زاویه حقوقی: حقِ مطالبه مهریه و نفقه، حقی شرعی و قانونی برای زوجه است و دادگاه‌ها نیز بر همین اساس حکم می‌دهند. اما «زمانِ اعمال این حق»، موضوعی است که به بلوغ عاطفی و اخلاق‌مداری بازمی‌گردد.
۲. زاویه اجتماعی و اقتصادی: گرانی‌های افسارگسیخته و فشارهای معیشتی، آستانه تحمل زوجین را به شدت کاهش داده است. وقتی امنیت اقتصادی در خانواده متزلزل شود، اولین چیزی که در دادگاه‌ها شاهد آن هستیم، فعال شدنِ ابزارهای قانونی برای «تأمینِ مالیِ اضطراری» است.
راهکار چیست؟ما به جای اینکه درگیر قضاوتِ فردی شویم، باید مطالبه‌گرِ «نهادهای مشاوره حقوقی و خانواده» در سطح محلات و شهر باشیم. بسیاری از این پرونده‌ها اگر پیش از ورود به دادگاه و در جلسات میانجی‌گری (Mediation) بررسی می‌شدند، هرگز به این نقطه نمی‌رسیدند.
بیایید به جای قضاوت، برای تقویتِ «تاب‌آوری خانواده‌ها در برابر تندبادهای اقتصادی» تلاش کنیم. خانواده‌ای که در بحران، به دنبالِ دادگاه است، نیازمندِ شنیده شدن است.