و
نکته از موجر/مستاجرموکل به عنوان مالک قصد دارد به بهانه اجور معوقه یا بدهی بابت قبوض آب و برق از پرداخت مبلغ ودیعه یا قرض الحسنه خودداری نماید، آیا چنین امکانی برای وی فراهم است؟
موجر نمیتواند به دلایل فوق مبالغ طلبکاری خود را با مبلغ ودیعه تهاتر نماید.
در اینباره قسمت اخیر ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ مقرر داشته:
(( چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مال الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارت وارده یا پرداخت بدهی های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان بل تودیع وجه یا سند گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستاجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.))
خبر خوش برای صاحبان خودروهای مدل پایین/ ابطال محدودیت ۱۰ ساله افت قیمت! ماجرا چیست؟تا پیش از این، شرکتهای بیمه طبق یک دستورالعمل، به خودروهایی که بیش از ۱۰ سال از ساخت آنها گذشته بود، «خسارت افت قیمت» (در زمان تصادف) پرداخت نمیکردند. رای جدید دیوان عدالت اداری:دیوان عدالت اداری این محدودیت را غیرقانونی دانست و آن را باطل کرد. خلاصه به زبان ساده:از این به بعد، سن و مدل خودرو مانعی برای دریافت خسارت افت قیمت نیست. اگر خودروی شما حتی قدیمی باشد و در تصادفی که شما مقصر نیستید آسیب ببیند، بیمه موظف است علاوه بر هزینه تعمیرات، خسارت «افت قیمت» خودرو را هم (بدون محدودیت سال ساخت) محاسبه و پرداخت کند. اگر سوالی در مورد نحوه گرفتن افت قیمت خودروی خود دارید، در پیوی بپرسید. درخواست مشاوره@khanoomvakil68
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 688- 23/3/1385 هیئت عمومی دیوانعالی کشور خواهان حق مراجعه به دادگاههای ذیل را دارد:الف- دادگاهی که در حوزه آن چک صادر شده است
ب- دادگاهی که محل اقامت خوانده در حوزه آن می باشد
ج- دادگاهی که در آن حوزه چک به بانک ارائه و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده است
نکته مهم :ضمنا" در حوزه شهر تهران چنانچه دادگاههای سه گانه فوق در تهران باشد حسب بخشنامه رئیس محترم کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران دادخواست در محل اقامت خوانده رسیدگی می شود.با توجه به تاکید رای مبنی بر صلاحیت محل وقوع بانک محال علیه ، صلاحیت سایر شعب بانکها که به دلیل یکپارچگی سیستم بانکی امکان ارایه گواهی عدم پرداخت دارند را چگونه توجیه می فرمایید؟براساس رأی وحدت رویه شماره : 669 – 21 / 7 / 1383
در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها، به دارنده چک اختیارداده شده است که علاوه برشعبه افتتاح حساب وجه آنرا از سایر شعب نیز مطالبه نمایند. بنابراین درصورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر به شعب دیگر وصدورگواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه ،بزه صدور چک بلامحل محقق ودادگاه محل وقوع جرم ،صالح به رسیدگی خواهدوبه عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشوررأی شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشورکه با این نظرانطباق داردصحیح وموافق موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی براساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشورو دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع می باشد.»
راهکار قانونی برای کسی که تصادف کرده و طرف مقابل بیمه ندارد یا فرار کرده است.۱۱بازارسال شده از
آیا مثبت بودن تست #الکل سنج تنفسی موجب ایجاد حد #شرب_خمر یا #مجازات برای مصرف کننده مشروبات الکلی میشود؟ادله_اثبات شرب خمر در فقه و قانون مجازات ، "2 مرتبه #اقرار" و یا وجود "2 #شاهد" آن هم با شرایط خاصی که در مورد شاهد در شرع و قانون بیان شده است می باشد و اصولا تست مامورین انتظامی بوسیله «الکل سنج تنفسی » به تنهایی نمی تواند حد شرب خمر را اثبات نماید.
در قانون مجازات اسلامی سال 92 #علم_قاضی به عنوان یکی از طرق اثبات جرم از جمله حدود (که شرب خمر هم یکی از آنهاست) ذکر شده اما علم قاضی میبایست برمبنای #یقین حاصل شده باشد و با توجه به اینکه نتایج این دستگاه ها یقین آور نمی باشد و اصولا مجازات های حدی را با #شک و #شبهه نمیتوان اجرا نمود؛ بنابراین به صرف مثبت بودن تست الکل با دستگاه الکل سنج نمیتوان فرد را به مجازات شرب خمر محکوم نمود.
یکبار برای همیشه مطالبه همزمان خسارت تاخیر تادیه و وجه التزام در بسیاری از قراردادها برای تأخیر در انجام تعهد، وجهالتزام تعیین میشود! و بعدا یا همزمان یکی از طرفین خسارت تأخیر تأدیه هم مطالبه میکند! نکته اصلی این است که باید میان تعهدات پولی و تعهدات غیرپولی تفاوت گذاشت: اگر موضوع قرارداد، پرداخت وجه نقد باشد و برای همان هم وجهالتزام پیشبینی شده باشد، معمولاً جمع هر دو (وجه التزام+خسارت تاخیر تادیه) پذیرفته نمیشود؛ زیرا دادگاهها آن را نوعی جبران مضاعف تلقی میکنند. اما اگر وجهالتزام برای تعهدات غیرپولی باشد، مانند تأخیر در تحویل ملک یا انجام یک تعهد قراردادی، مطالبه آن صحیح است و اگر در کنار آن، دین پولی مستقلی هم وجود داشته باشد، خسارت تأخیر تأدیه آن دین جداگانه قابل مطالبه خواهد بود.((رای وحدت رویه ۸۰۵))
همراه نداشتن مدارک خودرو دلیلی بر انتقال خودرو به پارکینگ نیست. رانندگان باید بدانند برخلاف تصور عمومی و رایج، هرچند مکلفند گواهینامه، کارت ماشین، بیمه و معاینه فنی را به همراه داشته باشند اما به همراه نداشتن این مدارک، دلیلی بر انتقال خودرو به پارکینگ نیست️ مطابق ماده 9 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی ، چنانچه یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا حتی یک کارت شناسایی معتبر ، به همراه راننده باشد، مامورین مکلفند بدون توقف خودرو، مدرک مزبور را اخذ و رسید ارائه دهند. راننده می تواند بعدا سایر مدارک را به اداره راهنمایی و رانندگی ارائه داده و مدرک خود را مسترد نماید. حتی مامورین مکلفند چنانچه راننده ساکن شهر دیگری باشد، ظرف 48 ساعت مدارک اخذ شده را به راهنمایی و رانندگی محل اقامت راننده ارسال نمایند.
اگر تعیین مهریه از نوع رمز ارز را صحیح و ممکن بدانیم؛
سؤال: آیا محکومعلیه (زوج)، در مقام رد مال باید به مقدار ارز دیجیتال تعیین شده محکوم شود؟ پاسخ: با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده ۳۱۲ قانون مدنی، معادل آنچه تعیین شده است باید مسترد شود.
سؤال: آیا محکومیت میبایست به مقدار ریالی وجه رایج کشور صورت گیرد یا عین ارز موضوع مهریه؟ پاسخ: چون مال موضوع سؤال مثلی تلقی میشود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و چون به موجب حکم دادگاه، محکومبه رمز ارز (ارز دیجیتال) میباشد، لذا محکومعلیه موظف است همان میزان رمز ارز (ارز دیجیتال) مندرج در حکم را به محکومله تحویل دهد.
سؤال: در صورت تکلیف به رد عین ارز، چنانچه در مقام اجرا و رد مال، محکومعلیه از تحویل رمز ارز امتناع کند یا عین ارز خارجی و ارزش آن وجود نداشته باشد، تکلیف چیست؟ پاسخ: در صورت امتناع محکومعلیه از پرداخت، با توجه به شرایط فعلی که ارز دیجیتال از نظر مراجع قانونی و بانک مرکزی فاقد ارزش ریالی رسمی است؛ معادل ریالی آن قابل دستیابی نیست؛ قانون در مورد این نوع از ارز سکوت کرده و معاملات راجع به ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویبنامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۶، هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد؛ لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست. بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست. از این رو معادلسازی آن با ارزهای رایج مانند یورو و دلار آمریکا (بر اساس ارزش ریالی زمان وقوع جرم) وجاهت قانونی ندارد. با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یومالاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکومعلیه وصول و به محکومله پرداخت میشود.
مستندات قانونی: ماده ۳۱۲ قانون مدنی ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی برگرفته از نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره: ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۵، مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ در شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۱۵۵۵ ک و نظریه شماره: ۷/۱۴۰۰/۱۶۲۳، مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ در شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۶۲۳ ک #رمز_ارز #اجرای_احکام #مهریه
حقوق را ساده بیاموزبا انتخاب در کنار پست، آن را به مجله بله پیشنهاد دهید
سؤال: آیا محکومعلیه (زوج)، در مقام رد مال باید به مقدار ارز دیجیتال تعیین شده محکوم شود؟
پاسخ: با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده ۳۱۲ قانون مدنی، معادل آنچه تعیین شده است باید مسترد شود.سؤال: آیا محکومیت میبایست به مقدار ریالی وجه رایج کشور صورت گیرد یا عین ارز موضوع مهریه؟
پاسخ: چون مال موضوع سؤال مثلی تلقی میشود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و چون به موجب حکم دادگاه، محکومبه رمز ارز (ارز دیجیتال) میباشد، لذا محکومعلیه موظف است همان میزان رمز ارز (ارز دیجیتال) مندرج در حکم را به محکومله تحویل دهد.سؤال: در صورت تکلیف به رد عین ارز، چنانچه در مقام اجرا و رد مال، محکومعلیه از تحویل رمز ارز امتناع کند یا عین ارز خارجی و ارزش آن وجود نداشته باشد، تکلیف چیست؟
پاسخ: در صورت امتناع محکومعلیه از پرداخت، با توجه به شرایط فعلی که ارز دیجیتال از نظر مراجع قانونی و بانک مرکزی فاقد ارزش ریالی رسمی است؛ معادل ریالی آن قابل دستیابی نیست؛ قانون در مورد این نوع از ارز سکوت کرده و معاملات راجع به ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویبنامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۶، هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد؛ لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست. بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست. از این رو معادلسازی آن با ارزهای رایج مانند یورو و دلار آمریکا (بر اساس ارزش ریالی زمان وقوع جرم) وجاهت قانونی ندارد. با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یومالاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکومعلیه وصول و به محکومله پرداخت میشود.مستندات قانونی:
ماده ۳۱۲ قانون مدنی ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی برگرفته از نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره: ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۵، مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ در شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۱۵۵۵ ک و نظریه شماره: ۷/۱۴۰۰/۱۶۲۳، مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ در شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۶۲۳ ک #رمز_ارز #اجرای_احکام #مهریهحقوق را ساده بیاموزبا انتخاب در کنار پست، آن را به مجله بله پیشنهاد دهید